• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تبدیل تأمین (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


تبدیل تأمین از مباحث مطرح در علم حقوق بوده و به معنای جایگزینی مال توقیف شده به درخواست خواهان یا خوانده دعوا و به دستور دادگاه است. تبدیل تأمین با درخواست خواهان یا خوانده در صورتی امکان دارد که مال توقیف شده همان مال خواسته نباشد، بهای مال معرفی شده کمتر از مال توقیف شده نباشد و مال معرفی شده سهل‌الفروش باشد. خوانده می‌تواند درخواست جایگزینی وجه نقد، اوراق بهادار و نیز مال دیگر به جای مال توقیف شده نماید.

فهرست مندرجات

۱ - واژه‌شناسی
۲ - شرایط تامین خواسته
       ۲.۱ - درخواست تبدیل تامین
       ۲.۲ - مال توقیف شده
       ۲.۳ - بهای مال معرفی شده
       ۲.۴ - سهل‌الفروش بوده مال معرفی شده
۳ - موارد تبدیل تامین
       ۳.۱ - به تقاضای خواهان
       ۳.۲ - تقاضای خوانده
              ۳.۲.۱ - سپردن وجه نقد
              ۳.۲.۲ - سپردن اوراق بهادار
              ۳.۲.۳ - تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر
۴ - مرجع صالح تبدیل تامین
۵ - انواع ضمانت‌نامه بانکی
۶ - پانویس
۷ - منبع

تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای دیگری می‌باشد.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
تامین نیز در لغت به معنی امنیت دادن و اطمینان بخشیدن است.
[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۶، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
در اصطلاح حقوقی، مقصود از تامین عبارت است از توقیف نمودن اموال منقول (اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول هستند.(ماده ۱۹ قانون مدنی)) یا غیر‌منقول (مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود به نحوی که انتقال ان مستلزم خرابی خود ان یا محل آن باشد.(ماده ۱۲ قانون مدنی)) خوانده‌ دعوا (کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.)
[۳] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
به دستور دادگاه.
فلسفه‌ وجود تامین این است که اگر دادگاه حکم را به نفع خواهان
[۴] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
صادر کرد، بتوان به سادگی، حق او را از اموال خوانده استیفاء (استیفا در لغت به معنی تمام حق را گرفتن و تمامی حق را مطالبه کردن است.)
[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۲۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
نمود. به عبارت دیگر تامین یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از تلف شدن یا حیف و میل نمودن اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین است.
[۶] بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، ص۱۴۵، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ چهارم.
در این میان ممکن است خواهان و یا خوانده از مرجع صالح تقاضا نماید که بجای مال توقیف شده یا مالی که قرار است توقیف شود، مال دیگری معرفی و توقیف شود. به این عمل در اصطلاح حقوقی، تقاضای تبدیل تامین گفته می‌شود.
[۷] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.


برای اینکه دادگاه با تقاضای تبدیل تامین موافقت نماید، وجود شروط ذیل ضروری است، مگر در صورتی که خواهان نسبت به تبدیل تامین اعلام رضایت نماید.
[۸] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۹] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.


۲.۱ - درخواست تبدیل تامین

به موجب ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خوانده یا خواهان فقط می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر درخواست نماید.
[۱۰] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۶، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴.
مقصود از عملیات راجع به فروش، همان مزایده‌ (مزایده در لغت به معنی چیزی را در معرض فروش گذاشتن است که هرکس به قیمت گرانتری بخرد به او فروخته می‌شود.)
[۱۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۴۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
مال است. چرا که به استناد ماده‌ ۱۱۴ ق. ا. ا. م، (قانون اجرای احکام مدنی) فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده بعمل می‌آید.

۲.۲ - مال توقیف شده

به موجب ماده‌ ۱۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که مال توقیف شده، دقیقاً همان مورد خواسته‌ خواهان باشد، تبدیل آن به مال دیگر جایز نیست، مگر در صورت رضایت خواهان.
[۱۲] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۷، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۱۳] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
بعنوان مثال ممکن است شخص الف در دادگاه ادعا کند که شخص ب اتومبیلی به شماره‌ پلاک معین را به وی فروخته است؛ لیکن از تحویل آن خودداری می‌کند. دادگاه به درخواست شخص الف (خواهان)، دستور به توقیف نمودن اتومبیل مذکور می‌دهد. اگر پس از توقیف شدن اتومبیل، شخص ب (خوانده) تقاضا کند که بجای اتومبیل، مال دیگری از وی توقیف شود، دادگاه تنها در صورتی با چنین تقاضایی موافقت می‌کند که شخص الف (خواهان) رضایت خود را نسبت به آن اعلام نماید.
در مقابل ممکن است، شخصی در دادگاه ادعا نماید که دیگری به وی مدیون است و برای تامین خواسته‌ خود، اتومبیل مدیون را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آن‌را توقیف نماید. در چنین حالتی اگر خوانده تقاضا کند که مال دیگری از وی توقیف شود، در صورت وجود سایر شرایط، نیازی به کسب رضایت خواهان نمی‌باشد و دادگاه دستور به تبدیل تامین می‌دهد.
ممکن است که عین خواسته به دستور دادگاه بازداشت شده باشد. سپس با توافق خواهان و خوانده، از آن رفع توقیف شود و مال دیگری از خوانده، بجای آن بازداشت شود. در چنین حالتی اگر دادگاه نهایتاً به نفع خواهان حکم صادر کند، باز هم باید عین خواسته از خوانده اخذ و به خواهان تحویل داده شود و نمی‌توان به این دلیل که خواهان با تبدیل تامین موافقت نموده است، او را به قبول چیزی غیر از عین خواسته وادار نمود. لیکن هرگاه در زمان اجرای حکم، عین خواسته تلف شده باشد یا به دلیلی از دلایل در دسترس نباشد، باید مال بازداشت شده را از طریق مزایده فروخت و بهای خواسته را به خواهان پرداخت.
[۱۴] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۷، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۲.۳ - بهای مال معرفی شده

دادگاه در صورتی با درخواست تبدیل تامین موافقت به عمل می‌آورد که ارزش و بهای مال پیشنهاد شده، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است یا قرار است که توقیف شود، نباشد (ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م). البته دادگاه برای تشخیص این مساله، علی‌القاعده باید به کارشناس رجوع کند.
[۱۵] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۲.۴ - سهل‌الفروش بوده مال معرفی شده

مالی که برای جایگزین شدن مال توقیف شده معرفی می‌شود، باید به‌اندازه‌ی مالی که قبلاً بازداشت شده است، به آسانی و سهولت قابل فروش باشد تا در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شد، بتواند به آسانی خواسته خود را از محل فروش آن مال بدست آورد.
[۱۶] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
در این خصوص نیز، علی القاعده دادگاه به کارشناس رجوع می‌کند.
نکته‌ مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه درخواست تبدیل تامین از سوی خواهان باشد، این درخواست باید به گونه‌ای اجرا شود که، اموال خوانده حداکثر به میزان خواسته، در بازداشت باقی بماند.
[۱۷] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم
در نتیجه مرجع صالح مکلف است قبل از اینکه دستور توقیف مال دیگری از خوانده را بدهد، از توقیف قبلی رفع اثر نماید.
[۱۸] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.


هر یک از خواهان و خوانده می‌توانند در موارد ذیل از مرجع صالح تقاضای تبدیل تامین نمایند.

۳.۱ - به تقاضای خواهان

به استناد ماده‌ ۵۳ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ خواهان حق دارد تنها یک بار قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال توقیف شده، از مرجع صالح درخواست کند تا مال دیگری از خوانده به عنوان تامین، توقیف شود. بدیهی است همان‌گونه که خواهان در ابتدا حق دارد مال یا اموالی از خوانده معرفی کند، اگر بعد از توقیف اولیه‌ مال، مال دیگری از خوانده دعوی پیدا نماید که با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد، درخواست تبدیل تامین، منع قانونی ندارد. مگر اینکه مال توقیف شده عین خواسته باشد. چرا که به استناد ماده‌ ۱۲۲ ق. آ. د. م، اگر خواسته مال معینی باشد که توقیف آن ممکن است، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن توقیف نماید.
[۱۹] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.

البته باید توجه داشت که هرگاه طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به چنین تبدیل تامینی رضایت داشته باشند، هیچ گونه مشکلی پیش نیامده و مالی که جدیداً معرفی می‌شود به جای مال قبلی توقیف خواهد شد.
[۲۰] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۲۱] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.


۳.۲ - تقاضای خوانده

خوانده نیز می‌تواند در قبال مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، (در صورتی که عین خواسته نباشد) در ۳ مورد درخواست تبدیل تامین نماید.
البته نباید فراموش کرد که در هر صورت اگر خواهان با درخواست تبدیل تامین از سوی خوانده موافقت نماید، هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید و خود دایره‌ اجرای احکام (اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها به عهده‌ قسمت اجرای دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است) مبادرت به تبدیل تامین می‌نماید. دخالت دادگاه زمانی لازم است که خواهان با تقاضای خوانده مبتنی بر تبدیل تامین موافق نباشد.
[۲۲] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.

موارد تبدیل تامین به تقاضای خوانده به قرار ذیل می‌باشد:

۳.۲.۱ - سپردن وجه نقد

به استناد ماده‌ ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، وجه نقد در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.
[۲۳] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.

شرط مهمی که در رابطه با این تبدیل تامین وجود دارد، این است که وجه نقد سپرده شده در بانک، باید تحت اختیار دادگاه درآید، به گونه‌ای که در صورت لزوم، بانک مکلف باشد بدون هیچ عذری، وجه مزبور را به شخصی که دادگاه معرفی می‌کند بپردازد.
[۲۴] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۶، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.

در این میان تفاوتی بین بانک‌های دولتی و یا خصوصی نمی‌باشد
[۲۵] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
و بیان قانون‌گذار در ماده‌ ۱۲۴ ق. آ. د. م نشان می‌دهد که در این موارد، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تبدیل تامین است.
[۲۶] بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.


۳.۲.۲ - سپردن اوراق بهادار

به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.
[۲۷] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.

از آنجایی که قانون‌گذار در ماده‌ ۱۲۴ ق. آ. د. م، (خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بودیعه گذارد....) ) اوراق بهادار را در کنار (وجه نقد) آورده است، باید گفت مقصود از اوراق بهادار، اوراقی است که دارای ارزش معین و به نوعی تضمین شده بوده و قابل نقل و انتقال به غیر باشد. مانند چک‌های بین بانکی، چک‌های تضمین شده (چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.(م. ۱ قانون صدور چک))، چک‌های مسافرتی (چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان آن پرداخت می‌گردد.(م. ۱ قانون صدور چک))، اوراق قرضه (ورقه قرضه ورقه‌ قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است تا بهره‌ معین که تمامی آن یا بخشی از آن در موعد یا مواعد معینی باید به وام دهنده پس داده شود.)، سهام شرکت‌ها (سهم یا سهام قسمتی از سرمایه‌ شرکت سهامی است که نشان دهنده‌ میزان – مشارکت و تعهدات و منابع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.) و.... بنابراین ضمانت‌نامه‌های بانکی (ضمانت‌نامه بانکی قراردادی است که به درخواست متقاضی صادر می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذی‌نفع، طبق متن ضمانت‌نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.)(۱) نمی‌تواند بعنوان جایگزین مال توقیف شده از طرف دادگاه پذیرفته شود.
باید توجه داشت که اگرچه قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م مقرر داشته است که وجه نقد یا اوراق بهادار باید به میزان همان مالی باشد که بازداشت شده است یا قرار است که بازداشت شود، لیکن باید پذیرفت که فرض این ماده این است که "ارزش مال بازداشت شده" بیش از میزان خواسته نمی‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت، خوانده کافیست به میزان بهای خواسته، وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا بانک بسپارد ولو اینکه بهای خواسته کمتر از ارزش مال توقیف شده باشد.
[۲۸] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


۳.۲.۳ - تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر

به استناد ماده‌ ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند از مرجع صالح درخواست کند که بجای مالی که توقیف شده است یا قرار است توقیف شود، مال دیگری را توقیف نماید. این درخواست در صورتی پذیرفته می‌شود که مال پیشنهاد شده، از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
[۲۹] احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
[۳۰] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
[۳۱] صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
[۳۲] بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بهتر است دادگاه برای احراز قیمت و سهولت در فروش از نظر کارشناس استفاده نماید. مگر اینکه وضع مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش به‌ اندازه‌ای روشن باشد که کسب نظر کارشناس غیر ضروری باشد.

به استناد ماده‌ ۱۲۴ ق. آ. د. م و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، تا زمانی که اجرای حکم شروع نشده است، صدور دستور تبدیل مالی که بازداشت شده است، در صلاحیت دادگاه می‌باشد. لیکن در صورتی که حکم توسط دایره‌ اجرای احکام در حال اجرا باشد، تبدیل تامین در صلاحیت دایره‌ اجرا است. در این مورد تنها در صورتی که خوانده یا خواهان به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند برای اعتراض به دادگاه صادر کننده اجرائیه (اجرای حکم دادگاه، با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در اجرائیه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین دعوا، مشخصات حکم، موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. (مواد ۴ و ۶ ق. ۱. ۱. م)) مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
[۳۳] شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


(۱) انواع ضمانت‌نامه عبارتند از:
۱- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
۲- ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (ضمانت‌نامه حسن انجام کار).
۳- ضمانت‌نامه پیش پرداخت.
۴- ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان.
۵- ضمانت‌نامه تعهد پرداخت.
۶- ضمانت‌نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
۷- سایر ضمانت‌نامه‌های متفرقه جهت ارائه به دادگاه‌ها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی و...

۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۸، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۹۶، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
۳. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۴. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۵. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۲۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
۶. ↑ بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، ص۱۴۵، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ چهارم.
۷. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۸. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۹. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۱۰. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۶، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴.
۱۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۹۴۷، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، چاپ سیزدهم.
۱۲. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۷، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۳. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۱۴. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۷، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۵. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۶. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۱۷. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم
۱۸. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۱۹. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲۰. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۱. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۲۲. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲۳. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۷۹، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲۴. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۶، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۵. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۶. ↑ بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۲۷. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲۸. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۲۹. ↑ احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، ص۳۸، تهران، انتشارات اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۳۰. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۸۸، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۳۱. ↑ صدرزاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۳۴۹، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چ۸.
۳۲. ↑ بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج۲، ص۳۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول.
۳۳. ↑ شمس، عبدا...، آئین دادرسی مدنی، ج۳، ص۴۹، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل تأمین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی | مباحث حقوقی
جعبه ابزار