تبدیل تأمین (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبدیل تأمین از مباحث مطرح در
علم حقوق بوده و به معنای جایگزینی مال توقیف شده به درخواست
خواهان یا
خوانده دعوا و به دستور
دادگاه است. تبدیل تأمین با درخواست خواهان یا خوانده در صورتی امکان دارد که مال توقیف شده همان مال
خواسته نباشد، بهای مال معرفی شده کمتر از مال توقیف شده نباشد و مال معرفی شده سهل‌الفروش باشد. خوانده می‌تواند درخواست جایگزینی
وجه نقد،
اوراق بهادار و نیز مال دیگر به جای مال توقیف شده نماید.
تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای دیگری می‌باشد.
تامین نیز در لغت به معنی امنیت دادن و اطمینان بخشیدن است.
در اصطلاح حقوقی، مقصود از تامین عبارت است از توقیف نمودن اموال منقول (اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول هستند.(ماده ۱۹
قانون مدنی)) یا غیر‌منقول (مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود به نحوی که انتقال ان مستلزم خرابی خود ان یا محل آن باشد.(ماده ۱۲ قانون مدنی)) خوانده دعوا (کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد،
خواسته می‌نامند.)
به دستور دادگاه.
فلسفه وجود تامین این است که اگر دادگاه حکم را به نفع خواهان
صادر کرد، بتوان به سادگی، حق او را از اموال خوانده
استیفاء (استیفا در لغت به معنی تمام حق را گرفتن و تمامی حق را مطالبه کردن است.)
نمود. به عبارت دیگر تامین یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از تلف شدن یا حیف و میل نمودن اموال مدیون برای فرار از پرداخت
دین است.
در این میان ممکن است خواهان و یا خوانده از مرجع صالح تقاضا نماید که بجای مال توقیف شده یا مالی که قرار است توقیف شود، مال دیگری معرفی و توقیف شود. به این عمل در اصطلاح حقوقی، تقاضای تبدیل تامین گفته می‌شود.
برای اینکه دادگاه با تقاضای تبدیل تامین موافقت نماید، وجود شروط ذیل ضروری است، مگر در صورتی که خواهان نسبت به تبدیل تامین اعلام رضایت نماید.
به موجب ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خوانده یا خواهان فقط می‌تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر درخواست نماید.
مقصود از عملیات راجع به فروش، همان
مزایده (مزایده در لغت به معنی چیزی را در معرض فروش گذاشتن است که هرکس به قیمت گرانتری بخرد به او فروخته می‌شود.)
مال است. چرا که به استناد ماده ۱۱۴ ق. ا. ا. م، (
قانون اجرای احکام مدنی) فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده بعمل می‌آید.
به موجب ماده ۱۲۴
قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که مال توقیف شده، دقیقاً همان مورد خواسته خواهان باشد، تبدیل آن به مال دیگر جایز نیست، مگر در صورت رضایت خواهان.
بعنوان مثال ممکن است شخص الف در
دادگاه ادعا کند که شخص ب اتومبیلی به شماره پلاک معین را به وی فروخته است؛ لیکن از تحویل آن خودداری می‌کند. دادگاه به درخواست شخص الف (خواهان)، دستور به توقیف نمودن اتومبیل مذکور می‌دهد. اگر پس از توقیف شدن اتومبیل، شخص ب (خوانده) تقاضا کند که بجای اتومبیل، مال دیگری از وی توقیف شود، دادگاه تنها در صورتی با چنین تقاضایی موافقت می‌کند که شخص الف (خواهان) رضایت خود را نسبت به آن اعلام نماید.
در مقابل ممکن است، شخصی در دادگاه ادعا نماید که دیگری به وی مدیون است و برای تامین خواسته خود، اتومبیل مدیون را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آن‌را توقیف نماید. در چنین حالتی اگر خوانده تقاضا کند که مال دیگری از وی توقیف شود، در صورت وجود سایر شرایط، نیازی به کسب رضایت خواهان نمی‌باشد و دادگاه دستور به تبدیل تامین می‌دهد.
ممکن است که عین خواسته به دستور دادگاه بازداشت شده باشد. سپس با توافق خواهان و
خوانده، از آن رفع توقیف شود و مال دیگری از خوانده، بجای آن بازداشت شود. در چنین حالتی اگر دادگاه نهایتاً به نفع خواهان حکم صادر کند، باز هم باید عین خواسته از خوانده اخذ و به خواهان تحویل داده شود و نمی‌توان به این دلیل که خواهان با تبدیل تامین موافقت نموده است، او را به قبول چیزی غیر از عین خواسته وادار نمود. لیکن هرگاه در زمان اجرای حکم، عین خواسته
تلف شده باشد یا به دلیلی از دلایل در دسترس نباشد، باید مال بازداشت شده را از طریق مزایده فروخت و بهای خواسته را به خواهان پرداخت.
دادگاه در صورتی با درخواست تبدیل تامین موافقت به عمل می‌آورد که ارزش و بهای مال پیشنهاد شده، کمتر از مالی که قبلاً توقیف شده است یا قرار است که توقیف شود، نباشد (ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م). البته دادگاه برای تشخیص این مساله، علی‌القاعده باید به کارشناس رجوع کند.
مالی که برای جایگزین شدن مال توقیف شده معرفی می‌شود، باید به‌اندازه‌ی مالی که قبلاً بازداشت شده است، به آسانی و سهولت قابل فروش باشد تا در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شد، بتواند به آسانی خواسته خود را از محل فروش آن مال بدست آورد.
در این خصوص نیز، علی القاعده دادگاه به کارشناس رجوع می‌کند.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر گاه درخواست تبدیل تامین از سوی خواهان باشد، این درخواست باید به گونه‌ای اجرا شود که، اموال خوانده حداکثر به میزان خواسته، در بازداشت باقی بماند.
در نتیجه مرجع صالح مکلف است قبل از اینکه دستور توقیف مال دیگری از خوانده را بدهد، از توقیف قبلی رفع اثر نماید.
هر یک از خواهان و خوانده می‌توانند در موارد ذیل از مرجع صالح تقاضای تبدیل تامین نمایند.
به استناد ماده ۵۳ ق. ا. ا. م مصوب ۱۳۵۶ خواهان حق دارد تنها یک بار قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال توقیف شده، از مرجع صالح درخواست کند تا مال دیگری از خوانده به عنوان تامین، توقیف شود. بدیهی است همان‌گونه که خواهان در ابتدا حق دارد مال یا اموالی از خوانده معرفی کند، اگر بعد از توقیف اولیه مال، مال دیگری از خوانده دعوی پیدا نماید که با سهولت بیشتری به فروش می‌رسد، درخواست تبدیل تامین، منع قانونی ندارد. مگر اینکه مال توقیف شده عین خواسته باشد. چرا که به استناد ماده ۱۲۲ ق. آ. د. م، اگر خواسته مال معینی باشد که توقیف آن ممکن است، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن توقیف نماید.
البته باید توجه داشت که هرگاه طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به چنین تبدیل تامینی رضایت داشته باشند، هیچ گونه مشکلی پیش نیامده و مالی که جدیداً معرفی می‌شود به جای مال قبلی توقیف خواهد شد.
خوانده نیز می‌تواند در قبال مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، (در صورتی که عین خواسته نباشد) در ۳ مورد درخواست تبدیل تامین نماید.
البته نباید فراموش کرد که در هر صورت اگر خواهان با درخواست تبدیل تامین از سوی خوانده موافقت نماید، هیچ اشکالی بوجود نمی‌آید و خود دایره اجرای احکام (اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها به عهده قسمت اجرای دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است) مبادرت به تبدیل تامین می‌نماید. دخالت دادگاه زمانی لازم است که خواهان با تقاضای خوانده مبتنی بر تبدیل تامین موافق نباشد.
موارد تبدیل تامین به تقاضای خوانده به قرار ذیل می‌باشد:
به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال، وجه نقد در صندوق
دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.
شرط مهمی که در رابطه با این تبدیل تامین وجود دارد، این است که وجه نقد سپرده شده در
بانک، باید تحت اختیار دادگاه درآید، به گونه‌ای که در صورت لزوم، بانک مکلف باشد بدون هیچ عذری، وجه مزبور را به شخصی که دادگاه معرفی می‌کند بپردازد.
در این میان تفاوتی بین بانک‌های دولتی و یا خصوصی نمی‌باشد
و بیان قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م نشان می‌دهد که در این موارد، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تبدیل تامین است.
به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است، به میزان بهای همان مال،
اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بسپارد.
از آنجایی که قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م، (خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا
اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها بودیعه گذارد....) )
اوراق بهادار را در کنار (
وجه نقد) آورده است، باید گفت مقصود از
اوراق بهادار،
اوراقی است که دارای ارزش معین و به نوعی تضمین شده بوده و قابل نقل و
انتقال به غیر باشد. مانند چک‌های بین بانکی، چک‌های تضمین شده (
چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.(م. ۱ قانون صدور چک))، چک‌های مسافرتی (
چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان آن پرداخت می‌گردد.(م. ۱ قانون صدور چک))،
اوراق قرضه (
ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است تا
بهره معین که تمامی آن یا بخشی از آن در موعد یا مواعد معینی باید به وام دهنده پس داده شود.)، سهام شرکت‌ها (
سهم یا سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که نشان دهنده میزان – مشارکت و تعهدات و منابع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.) و.... بنابراین ضمانت‌نامه‌های بانکی (
ضمانت‌نامه بانکی قراردادی است که به درخواست متقاضی صادر می‌شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذی‌نفع، طبق متن ضمانت‌نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.)(۱) نمی‌تواند بعنوان جایگزین مال توقیف شده از طرف دادگاه پذیرفته شود.
باید توجه داشت که اگرچه قانون‌گذار در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م مقرر داشته است که وجه نقد یا
اوراق بهادار باید به میزان همان مالی باشد که بازداشت شده است یا قرار است که بازداشت شود، لیکن باید پذیرفت که فرض این ماده این است که "ارزش مال بازداشت شده" بیش از میزان خواسته نمی‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت، خوانده کافیست به میزان بهای خواسته، وجه نقد یا
اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا بانک بسپارد ولو اینکه بهای خواسته کمتر از ارزش مال توقیف شده باشد.
به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م، خوانده می‌تواند از مرجع صالح درخواست کند که بجای مالی که توقیف شده است یا قرار است توقیف شود، مال دیگری را توقیف نماید. این درخواست در صورتی پذیرفته می‌شود که مال پیشنهاد شده، از نظر قیمت و سهولت در فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.
در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بهتر است دادگاه برای احراز قیمت و سهولت در فروش از نظر کارشناس استفاده نماید. مگر اینکه وضع مال معرفی شده از نظر قیمت و سهولت فروش به اندازه‌ای روشن باشد که کسب نظر کارشناس غیر ضروری باشد.
به استناد ماده ۱۲۴ ق. آ. د. م و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، تا زمانی که اجرای حکم شروع نشده است، صدور دستور تبدیل مالی که بازداشت شده است، در صلاحیت دادگاه می‌باشد. لیکن در صورتی که حکم توسط دایره اجرای احکام در حال اجرا باشد، تبدیل تامین در صلاحیت دایره اجرا است. در این مورد تنها در صورتی که خوانده یا خواهان به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند، می‌توانند برای اعتراض به دادگاه صادر کننده
اجرائیه (اجرای حکم دادگاه، با صدور اجرائیه بعمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در اجرائیه، نام و نام خانوادگی و محل اقامت طرفین دعوا، مشخصات حکم، موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌ی محکوم علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. (مواد ۴ و ۶ ق. ۱. ۱. م)) مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل اعتراض است.
(۱) انواع ضمانت‌نامه عبارتند از:
۱- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
۲- ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (ضمانت‌نامه حسن انجام کار).
۳- ضمانت‌نامه پیش پرداخت.
۴- ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه الضمان.
۵- ضمانت‌نامه تعهد پرداخت.
۶- ضمانت‌نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
۷- سایر ضمانت‌نامه‌های متفرقه جهت ارائه به دادگاه‌ها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی و...
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تبدیل تأمین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۳.
