تأدیب کودکان و نوجوانان (فقه جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تأدیب کودکان و نوجوانان از مباحث فقهی و حقوقی و درباره
مشروعیّت و چگونگی
تادیب کودکان و نوجوانان بحث می‌کند. این موضوع در چهار محور مورد بحث قرار می‌گیرد. ۱. مشروعیت
تادیب، ۲. مقدار و چگونگی آن، ۳. مجری
تادیب کودکان و نوجوانان و ۴.
ضمانت در صورت خطر و نقص عضو.
اهمیت این بحث در این است که می‌تواند نقش بسزایی در ساختار شخصیّتی آنان در آینده داشته باشد، بلکه می‌تواند عامل رشد، تعالی و تکامل آنان، یا سبب سقوط و انحطاط و تنزّلشان گردد.
با بررسی روایات مربوطه به این نتیجه می‌رسیم که مجازاتهای بدنی کودکان و نوجوانان فی الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرین راه حلّ، یعنی در مواردی که جایگزین مناسب‌تری نداشته باشد. روایات درباره مقدار
تادیب مطلق هستند و حدی مشخص نکرده‌اند و مجری
تادیب نیز
ولی طفل،
حاکم شرع و
معلم با اذن ولی می‌باشد.
اگر بخواهیم همۀ ابعاد این مساله روشن شود، لازم است در چهار محور بحث کنیم:
۱- مشروعیّت
تادیب کودکان و نوجوانان به یکی از سه منظور:
الف) بازداشتن آنان از کارهای خلاف، مثل
سرقت، نسبت‌های ناروا، و اعمال خلاف دیگر.
ب) وادار کردن آنان به انجام واجبات، همان‌گونه که در برخی روایات در مورد
نماز دیده می‌شود (آنجا که تذکّرات شفاهی مکرّر و تشویق‌ها سودمند نیفتد.)
ج) کوتاهی و
تنبلی در فراگیری علوم و سایر وظایف ضروری زندگی، که گاه نیاز به تنبیه و
تادیب دارد.
۲- مقدار و چگونگی
تادیب.
۳- مجری
تادیب کودکان و نوجوانان کیست؟ چه کسی حقّ
تادیب آنان را دارد؟
۴- اگر کودک تحت
تادیب با خطر یا نقص عضو مواجه گردد، یا جراحتی عارض وی گردد، چه کسی ضامن خواهد بود؟
فقهای ما کمتر به سراغ این بحث رفته، بلکه غالبا از ابتدا به کمیّت و کیفیّت
تادیب پرداخته‌اند، و این مطلب نشانگر آن است که اصل مشروعیّت
تادیب نزد آنان به قدری روشن بوده که نیازی به بحث از آن نمی‌دیدند. البتّه فقهای اهل سنّت بیشتر به سراغ این بحث رفته‌اند.
در این جا به بررسی کلمات فقها در باره مشروعیت
تادیب می‌پردازیم:
محقق حلی نویسندۀ کتاب
شرایع الاسلام، می‌گوید:
«یکره ان یزاد فی
تادیب الصبی علی عشرة اسواط و کذا المملوک، ثم قال صاحب الجواهر: لکن لم اجد دلیلا واضحا علیه؛
مکروه است که به هنگام
تادیب کودکان و بردگان بیش از ده تازیانه زده شود.
صاحب جواهر پس از این سخن می‌گوید: دلیل روشنی بر این عدد نیافتم.»
صاحب ریاض در کتاب
ریاض چنین می‌نویسد:
«یکره ان یزاد فی
تادیب الصبی و تعزیره حیث یحتاج الیه عن عشرة اسواط الا فی حد؛
مکروه است که در
تادیب و تعزیر کودکان (در جایی که نیاز به آن است). از ده تازیانه تجاوز شود، مگر این که آن جرم حدّ شرعی داشته باشد.»
امام خمینی (رحمه‌اللّه) در
تحریر الوسیله چنین آورده‌اند:
«و الظاهر ان
تادیبه بحسب نظر المؤدب و الولی فربما تقتضی المصلحة اقل و ربما تقتضی الاکثر و لا یجوز التجاوز عما هو مقتضی المصلحة؛
ظاهر آن است که مقدار
تادیب بستگی به نظر
تادیب‌کننده دارد. گاه مصلحت اقتضا می‌کند که کمتر از ده ضربه تازیانه زده شود، و گاه مقتضای مصلحت مقدار بیشتری است. ولی به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا می‌کند جایز نیست.»
ابن قدامه از فقهای معروف عامّه می‌گوید:
«للمعلم ضرب الصبیان
للتادیب … سئل احمد عن ضرب المعلم الصبیان؟ قال: علی قدر ذنوبهم و یتوقی بجهده الضرب، و اذا کان صغیرا لا یعقل فلا یضربه، و من ضرب هؤلاء الضرب الماذون، لم یضمن ما تلف؛
معلّم حق دارد شاگردانش را به منظور
تادیب بزند … از
احمد بن حنبل (یکی از فقهای اربعۀ اهل سنّت). در مورد مقدار تنبیه شاگردان توسّط معلّم سؤال کردند، در پاسخ گفت: به مقدار کار خلافی که مرتکب شده‌اند، تنبیه می‌شوند؛ ولی تا حدّ امکان از تنبیه بدنی خودداری شود، و چنانچه آن قدر کوچک باشد که خوب و بد را نمی‌فهمد زدن او جایز نیست، و کسی که در موارد
مجاز کودکان را تنبیه می‌کند، ضامن خسارتهای وارده نیست.»
خلاصه این که
تادیب کودکان و نوجوانان اجمالا مورد قبول همۀ فقها می‌باشد.
برای اصل جواز
تادیب می‌توان به سه دلیل استناد جست:
اطلاقات روایات
تادیب، که آن را یکی از حقوق فرزندان بر پدران می‌داند. چرا که
تادیب گاه بدون مجازاتهای بدنی حاصل نمی‌شود. به سه نمونه از این روایات توجّه کنید:
الف) یکی از راویان حدیث به نام «درست» از
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که مردی خدمت
پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) رسید، و از آن حضرت در مورد حقوق فرزندش پرسید. حضرت فرمود:
«تحسن اسمه و
ادبه، وضعه موضعا حسنا؛
نامی نیکی برایش انتخاب کن، و خوب ادبش نما، و جایگاه اجتماعی نیکویی برایش مهیّا کن.»
مقتضای
ادب نیکو و اطلاق آن، شامل تنبیه بدنی در موارد ضروری نیز می‌گردد.
ب)
حضرت علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
«و حقّ الوالد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن
ادبه و یعلّمه القرآن؛
حقّ فرزند بر پدر آن است که نامی نیک برایش انتخاب کند، و نیکو ادبش نماید، و تعلیم قرآنش دهد.»
اطلاق کلمۀ
ادب در دو روایت فوق، شامل
تنبیه بدنی نیز می‌گردد. اضافه بر این، در برخی روایات به تنبیه و
تادیب بدنی کودکان تصریح شده است. به روایت زیر توجّه کنید:
غیاث بن ابراهیم از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: «
ادّب الیتیم ممّا تؤدّب منه ولدک، و اضربه ممّا تضرب منه ولدک؛ یتیم را همانند فرزند
ادب کن، و آن گونه که فرزندت را تنبیه بدنی می‌کنی، او را نیز تنبیه کن.»
خلاصه این که اطلاق روایات
تادیب، بلکه صریح برخی از آن روایات، دلالت بر مشروعیّت تنبیه بدنی در موارد ضروری دارد.
دلیل دوم احادیث و روایاتی است که مقدار
تادیب را بیان می‌کند.
این دسته از روایات به دلالت التزامی، دلالت بر جواز مجازات بدنی کودکان و نوجوانان در موارد ضروری دارد.
سیره عقلا و
متشرّعه، از دیگر ادلّۀ مشروعیّت
تادیب کودکان است.
تفاوت این دو در این است که سیرۀ عقلا زمانی
حجّت خواهد بود که به امضا و تایید شارع مقدّس برسد؛ هر چند امضای شارع را از سکوت وی به دست آورده باشیم.
امّا سیره متشرّعه احتیاج به امضای شارع ندارد. چرا که رضایت شارع در دل آن نهفته است. به هر تقدیر، سیره عقلا و متشرّعه اجمالا دلالت بر جواز تنبیه بدنی کودکان دارد.
نکته: مردم در این مساله بر سه دسته‌اند:
۱- عدّه‌ای معتقدند که اصلا مجازاتهای بدنی جایز نیست.
۲- برخی بر این اعتقادند که چنین مجازات‌هایی مطلقا جایز است.
۳- و گروه سوم اعتقاد دارند که اجمالا چنین مجازات‌هایی
مشروعیّت دارد. ولی اصل و اساس بر نصیحت و
تادیب بدون مجازات بدنی است، و فقط در موارد ضرورت و ناچاری باید از چنان مجازات‌هایی استفاده کرد.
این عقیده مطابق حقیقت است، و در وصیّت حضرت علی (علیه‌السّلام) به
امام حسن (علیه‌السّلام) نیز به چشم می‌خورد. آنجا که فرمود:
«فانّ العاقل یتّعظ
بالادب و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب
؛ انسان عاقل با
تادیب و مجازاتهای غیر بدنی پند می‌گیرد، ولی چهارپایان تنها با مجازاتهای بدنی پند می‌گیرند.»
روایاتی که در این مورد بحث می‌کند بسیار متفاوت است، و بر چند گروه تقسیم می‌شود. لازم است هر گروه را مستقلّا مورد بحث قرار داده، و در پایان گروه‌های مختلف را با هم بسنجیم.
گروه اوّل: روایاتی که مقدار آن را ۵ یا ۶ تازیانه می‌داند.
۱-
حمّاد بن عثمان می‌گوید به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: مقدار مجازات کودکان … برای
تادیب چقدر است؟ امام فرمود: «خمسة او ستة و ارفق؛
پنج یا شش تازیانه، و با آنها مدارا کن! »
علّامۀ مجلسی در
مرآت العقول، روایت فوق را تضعیف نموده است، و ظاهرا علّت آن وجود
معلّی بن محمّد در
سند روایت است، زیرا وی طبق تصریح علمای رجال شخصی
مضطرب الحدیث و المذهب
بوده است. و امّا حسن بن علی، هر چند مشترک بین چند نفر است، ولی منظور از وی در این روایت، حسن بن علی بن فضّال می‌باشد، که مرد
ثقه و مورد اعتمادی بوده است.
۲-
اسحاق بن عمّار می‌گوید خدمت امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: گاه اتّفاق می‌افتد که نوجوانم را به خاطر بعضی جرائم تنبیه می‌کنم؟ امام فرمود: چه قدر …؟ عرض کردم: گاه صد تازیانه! امام فرمود: صد تازیانه! و این جمله را دو بار تکرار کرد. سپس فرمود: به‌اندازۀ حدّ زنا بر وی شلّاق می‌زنی! ؟ از خدا بترس (و این کار را نکن). عرض کردم: «جعلت فداک، فکم ینبغی لی ان اضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: و اللّه لو علم انّی لا اضربه الّا واحدا ما ترک لی شیئا الّا افسده! قال: فاثنین. فقلت: هذا هو هلاکی: قال فلم ازل اماکسه حتّی بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: یا اسحاق! ان کنت تدری حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فیه و لا تعمّد حدود اللّه؛
فدایت گردم، پس چه مقدار او را بزنم؟ فرمود: یک تازیانه! عرض کردم: به خدا قسم اگر بداند که بیش از یک تازیانه به او نمی‌زنم تمام زندگی‌ام را از بین می‌برد. امام فرمود: در این صورت دو تازیانه بزن! عرض کردم: این کار مساوی با نابودی زندگی من است. اسحاق بن عمار می‌گوید: من در این باره آن قدر چانه زدم که امام تا پنج تازیانه اجازه دارد، سپس خشمگین شد، و فرمود: ای اسحاق! اگر مقدار
تادیب جرمی که مرتکب می‌شود را می‌دانی همان را جاری کن، و از حدّ و مرزهای الهی تجاوز مکن! »
امّا سند حدیث: در مورد
عثمان بن عیسی، که این روایت را از اسحاق بن عمّار نقل کرده، سه نظریّه وجود دارد:
الف) وی از غاصبین اموال و دارایی‌های
امام کاظم (علیه‌السّلام) بوده، و پس از امام صادق (علیه‌السّلام) امام هفتم را به
امامت نپذیرفته است، هر چند در آخر عمر توبه کرد. بنابراین، نمی‌توان روایات وی را پذیرفت.
ب) او از
اصحاب اجماع به شمار می‌رود، که جمع بزرگی شهادت بر وثاقت آنان داده‌اند.
ج) گروه سوم نه وی را مذمّت نموده، و نه تاییدش می‌کنند؛ بلکه دربارۀ او توقّف کرده، و روایاتش را نمی‌پذیرند.
بنابراین تکیه بر روایت مورد بحث به تنهایی مشکل است.
ضمنا منظور از «غلام» در روایت فوق نوجوان کم سنّ و سال می‌باشد.
خلاصه این که طایفۀ اوّل دلالت می‌کند که مقدار
تادیب ۵ تا ۶ شلّاق است.
گروه دوم: روایاتی که آن را سه تازیانه می‌داند.
۱-
سکونی از امام صادق (علیه‌السّلام)، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علی (علیه‌السّلام) نقل می‌کنند که روزی عدّه‌ای از دانش‌آموزان دفتر مشق خود را به آن حضرت دادند، تا بهترین آنها را انتخاب کند. حضرت فرمود: این کار نوعی قضاوت است، و
ظلم و بی‌عدالتی در آن همانند ظلم در سایر قضاوت‌ها می‌باشد. سپس به آنان فرمود: «ابلغوا معلّمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی
الادب اقتصّ منه؛
از قول من به معلّمتان بگویید که به هنگام
تادیب شاگردانش بیش از سه تازیانه نزند، وگرنه مقدار اضافی قصاص می‌شود! »
روایت از نظر سند، همان‌گونه که علّامه مجلسی
نیز فرموده، معتبر نمی‌باشد، زیرا سکونی راوی آن است. ولی دلالت آن خوب است، جز این که فقط از «معلّم» سخن می‌گوید.
۲- شبیه این روایت را مرحوم
صدوق به اسنادش از
سلیمان بن داود منقری از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل می‌کند.
حدیث دوم نیز ضعیف است؛ زیرا در سندش شخصی به نام قاسم بن محمد اصفهانی وجود دارد، که مورد تایید علمای رجال نمی‌باشد. نتیجه این که، گروه دوم بیش از سه شلّاق را برای
تادیب جایز نمی‌داند.
گروه سوم: روایاتی که آن را کمتر از ده عدد می‌داند.
۱- مرحوم صدوق (رحمه‌اللّه) می‌گوید: «قال رسول اللّه (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) لا یحلّ لوال یؤمن باللّه و الیوم الآخر ان یجلد اکثر من عشرة اسواط الّا فی حدّ …؛
پیامبر گرامی اسلام فرمود: «حاکم اسلامی، که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جز در حدود شرعی حق ندارد بیش از ده تازیانه بزند …»
۲- صاحب کتاب
جعفریّات روایتی شبیه روایت بالا، از حضرت علی (علیه‌السّلام) از
پیامبر اسلام (صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله) نقل کرده است.
هر دو حدیث از نظر سند مشکل دارد، و روایات معتبری محسوب نمی‌شود. اما دلالت آنها: هر دو روایت دلالت می‌کند که در هنگام
تادیب تجاوز از ده ضربۀ شلّاق جایز نیست، و با روح ایمان سازگار نمی‌باشد.
و لکن عمل به این دو روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است، و گاه مصلحت اقتضا می‌کند که بیش از ده تازیانه باشد، در حالی که «غیر حد» همان گونه که
تادیب را شامل می‌شود، تعزیر را نیز در بر می‌گیرد.
مگر این که گفته شود منظور از کلمۀ حدّ در اینجا «حدود شرعی و تعزیرات» است، و غیر حدّ فقط
تادیب است. در این صورت روایات فوق از این جهت اشکالی ندارد.
خلاصه این که از روایات گروه‌های سه‌گانه استفاده می‌شود که مقتضای احتیاط آن است که از سه ضربۀ شلّاق شروع نموده، و بیش از ده ضربه نزنند.
ولی ممکن است گفته شود اعداد مذکور در روایات فوق خصوصیّت ندارد، بلکه همۀ آنها مصداق‌هایی برای
تادیب است. بنابراین، ملاک و معیار نظر ولیّ، یا حاکم شرع، یا معلّم است که مقدار آن را مطابق مصلحت، همان‌گونه که در روایت اسحاق بن عمّار گذشت، معیّن می‌کند.
مؤیّد این نظریّه روایات متعددی است که در مقام بیان
حکم شرع وارد شده، و عددی معیّن نکرده است، و بارها گفته‌ایم که هرگاه در مساله‌ای روایات مطلقۀ فراوانی وارد شود، و همه در مقام بیان حکم شرعی باشد، به آسانی نمی‌توان اطلاق آن را با یکی دو حدیث مقیّد کرد، بلکه باید قیود روایات خاصّه را در چنین مواردی حمل بر استحباب کرد، به چند نمونه از این روایات توجّه کنید:
۱-
عبدالله بن سنان، از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد کودکی که مرتکب سرقت شد سؤال کرد. امام فرمود: «یعفی عنه مرّة و مرّتین و یعزّر فی الثّالثة …؛
در نوبت اوّل و دوم بخشیده، ولی در بار سوم
تادیب می‌شود.»
روایت فوق همان گونه که در مرآت العقول آمده، معتبر می‌باشد، و مقدار خاصّی برای
تادیب بیان نکرده است.
۲-
ابو بصیر سؤالی به شکل زیر از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌پرسد: «نوجوان نابالغ ده ساله‌ای با زنی زنا کرده است. حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمود: یجلد الغلام دون الحدّ …؛
این نوجوان را مجازات می‌کنند، البتّه به کمتر از مقدار حدّ شرعی.»
۳- در روایت مرسله‌ای به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «کلّ بالغ من ذکر او انثی افتری علی صغیر … و علی غیر البالغ حدّ
الادب؛
هر انسان بالغی، چه مرد باشد و چه زن، چنانچه بر غیر بالغی [افترا (اخلاق)|[افترا]] ببندد …، و چنانچه نابالغی چنین کند
تادیب می‌گردد.»
این روایت از نظر سند
ضعیف است.
۴- در روایت
ابو مریم به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام)، نیز
تادیب غیر بالغ به صورت مطلق و بدون تعیین مقدار بیان شده است.
۵- ابو بصیر در حدیث دیگری از
امام صادق (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «انّ فی کتاب علیّ (علیه‌السّلام) اذا اخذ الرّجل مع غلام فی لحاف مجرّدین ضرب الرّجل و
ادّب الغلام
؛ در کتاب علی (علیه‌السّلام) آمده است که هرگاه مرد بالغ و نوجوان نابالغی را به صورت برهنه در بستر واحدی بیابند، بر مرد حدّ شرعی جاری می‌شود، و نوجوان
تادیب می‌گردد.»
نتیجه این که روایات مذکور و روایات مشابه دیگر از جهت مقدار
تادیب مطلق است. و این روایات نشان می‌دهد که
تادیب حدّ خاصّی ندارد.
محور سوم: مجری
تادیب کیست؟
ولیّ طفل و معلّم و حاکم شرع حق
تادیب افراد نابالغ را دارند. امّا والی و
حاکم شرع حق
تادیب طفل را به هنگام ارتکاب منکرات دارد، به جهت این که مخاطب ادلّۀ حدود و تعزیرات است، و اجرای حدود و تعزیرات در درجۀ اوّل بر دوش حاکم شرع است، ولی چنین حقّی برای حاکم شرع جهت انجام مسائل تربیتی و آداب وجود ندارد. در نتیجه محدودۀ اختیار حاکم در اجرای
تادیب، فقط در صورت ارتکاب منکرات است.
امّا ولیّ طفل (پدر و پدربزرگ پدری) حقّ
تادیب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم برای جلوگیری از منکرات، و وادار کردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعلیم و تربیت.
علاوه بر روایاتی که گذشت، روایات خاصّی در جواز
تادیب صبی برای وادار کردن وی به انجام واجبات نیز وارد شده است.
سؤال: آیا مادر هم می‌تواند همانند پدر و جدّ پدری کودک را به هنگام ضرورت تنبیه کند؟
پاسخ: در میان فقهای شیعه، کسی را نیافتیم که متعرّض این مساله شده باشد. ولی در کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعه، از کتاب‌های
اهل سنّت می‌خوانیم: «الظاهر ان الام تلحق بالاب فیما اذا کان فی زمن الصبا فی کفالتها للصبی او البنت فیجوز لها التعزیر؛
ظاهرا مادر نیز حقّ
تادیب و تنبیه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زمانی که دختر بچّه یا پسر بچّه در
کفالت وی هستند.»
ما نیز معتقدیم که تفاوتی بین پدر و مادر در این مساله نیست. و دلیل ما سیرۀ مستمرّۀ اهل شرع و عقلای اهل عرف است، که چنین حقّی را برای مادر نیز قائل هستند. نتیجه این که پدر و جدّ پدری و مادر حقّ
تادیب صبی را در جهات سه‌گانه دارند.
و امّا معلّم، همان گونه که در روایت سکونی
گذشت، اجمالا چنین حقّی را به هنگام ضرورت دارد. علاوه بر روایت مذکوره سیرۀ مستمرّۀ عقلا نیز دلیل بر این حق است. بنابراین در اصل جواز این کار بحثی نیست. بلکه بحث در این است که آیا معلّم مستقلّا چنین حقّی دارد، و اوّلا و بالذّات
مجاز به این کار می‌باشد؟ یا این حق باید از ناحیۀ ولیّ طفل به او واگذار شود، و بدون اذن ولی، هر چند اذن ضمنی،
مجاز به این کار نخواهد بود؟
ظاهرا حقّ وی استقلالی نیست، بلکه از طریق ولی و با اجازۀ وی می‌باشد؛ زیرا
سیره عقلا، که دلیل عمدۀ این مساله است، به معلّم در صورت اجازۀ ولی چنین حقّی را می‌دهد؛ هر چند اذن ضمنی باشد. مثل این که فرزندش را به معلّم سپرده تا تعلیم و تربیتش را طبق
عرف بر عهده بگیرد، و می‌دانیم که تنبیه و
تادیب و از جمله مجازاتهای بدنی به طور اجمال، از لوازم
تعلیم و تربیت است. ثمرۀ این بحث در جایی ظاهر می‌شود که ولی، معلّم را صریحا از تنبیه بدنی فرزند خود نهی کند، که در این صورت حقّ تنبیه او را ندارد.
نکتۀ مهم اینجاست که در عصر ما که سیره تقریبا عوض شده، اذن ضمنی نیز کفایت نمی‌کند، بلکه اذن صریح ولی لازم است. نتیجه این که والی و ولیّ طفل و معلّم حقّ
تادیب و تنبیه بدنی او را با شرایط و قیود خاصّی دارند. ولی باز تکرار می‌کنیم تا ضرورتی نباشد باید از این کار پرهیز کرد.
اگر شخص نابالغ، که تحت
تادیب قرار می‌گیرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سیاه، یا سرخ، یا کبود گردد، یا مجروح شود، یا این کار منتهی به مرگ وی گردد، آیا عامل و مباشر مجازات ضامن خواهد بود؟ مشهور در بین علمای ما
ضمان، و معروف در میان فقهای اهل سنّت عدم ضمان است!
به کلمات چند تن از فقهای اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:
۱- قال ابن قدامة: و اذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه و بهذا قال مالک و ابو حنیفة. و قال الشافعی یضمنه … و لیس علی الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من
التادیب المشروع فی النشوز و لا علی المعلم اذا
ادب صبیه
الادب المشروع و به قال مالک … و قال الشافعی و ابو حنیفة یضمن؛
هرگاه مجرم به هنگام
تعزیر بمیرد کسی ضامن خون وی نمی‌باشد، همان گونه که
مالک و
ابو حنیفه (دو تن از فقهای اربعۀ اهل سنّت) معتقد به آن هستند. ولی
شافعی (یکی دیگر از فقهای چهارگانه) معتقد به ضمان است … و چنانچه شوهر همسرش را (در مواردی که
مجاز به این کار است) تنبیه کند ضامن نخواهد بود، همان‌گونه که معلّم ضامن خسارات ناشی از
تادیب دانش‌آموزان، در مواردی که
مجاز به
تادیب است، نمی‌باشد. مالک همین نظریّه را برگزیده، ولی شافعی و ابو حنیفه معتقد به ضمان هستند.»
۲-
صاحب جواهر نویسندۀ کتاب ارزشمند «
جواهر» می‌گوید: «اذا
ادب زوجته
تادیبا مشروعا فماتت قال الشیخ: «علیه دیتها، لانه مشروط بالسلامة» … و فیه تردد، لانه من جملة التعزیرات السائغة، فینبغی ان لا توجب ضمانا … و فیه ما عرفت من ان مجرد الاذن لا تنافی الضمان … و من هنا اتفقوا علی انه لو ضرب الصبی ابوه او جدّه لابیه الضرب السائغ لهما
تادیبا، فاتفق انه مات به فان علیه دیته فی ماله؛
هرگاه
زوج در مواردی که
مجاز است، زوجه‌اش را
تادیب کند و بر اثر آن زوجه بمیرد،
شیخ طوسی می‌گوید: «شوهر باید دیه‌اش را بپردازد، زیرا
تادیب مشروط بر سلامت و به خطر نیفتادن حیات زوجه بوده است» ولی این سخن خالی از اشکال نیست، زیرا
تادیب از جمله تعزیرات جایز و مشروع است، (و تعزیر ضمان‌آور نیست). پس سزاوار است که موجب ضمان نگردد … این استدلال صحیح نیست، زیرا اجازۀ
تادیب منافاتی با ضمان ندارد. بدین جهت فقهای ما
اجماع کرده‌اند بر این که اگر پدر یا جدّ پدری، در موارد
مجاز، کودک خود را مجازات کند، و کودک بمیرد، ضارب باید دیه‌اش را از اموال خودش بپردازد.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ضمان در مسالۀ مورد بحث اجماعی است. ولی این فقیه بزرگوار در کتاب حدود بر خلاف این نظریّه رای داده است. توجّه کنید: «من قتله الحد او التعزیر فلا دیة له علی المشهور. بل عن الشیخ و ان ضرب فی غایة الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحری خلافهما مستحب بل مقتضی اطلاقه و غیره عدم الفرق بین الحد للّه تعالی او للناس، کما عن ابن ادریس التصریح به؛
هرگاه مجرمی بر اثر اجرای
حد یا تعزیر بمیرد، بنابر نظر مشهور دیه‌ای ندارد. بلکه شیخ طوسی معتقد است که حتّی اگر حدّ و تعزیر در روزهای بسیار گرم یا سرد اجرا شود موجب ضمان نیست. سپس از شیخ طوسی نقل می‌کند که فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زیرا انجام حد در غیر سرما و گرمای شدید مستحب است. بلکه مقتضای کلام شیخ و غیر او، آن است که تفاوتی بین حدّ اللّه و حدّ الناس وجود ندارد، همان‌گونه که
ابن ادریس تصریح به این مطلب نموده است.»
مهم‌ترین دلیل بر ضمان، اطلاق ادلّه‌ای است که دلالت بر وجوب دیۀ
قتل خطا دارد. اطلاق ادلّۀ مذکور شامل بحث ما نیز می‌شود، و دلیل خاصّی که این مساله را استثنا کند وجود ندارد.
اشکال: این که شارع مقدّس اجازۀ
تادیب کودکان را داده، خود بهترین دلیل بر عدم ضمان است؛ همان گونه که
خداوند بر محسنین سبیلی قرار نداده است.
پاسخ: ضمان منافاتی با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا که ضمان
حکم وضعی و تکوینی است، و
تادیب حکم تکلیفی، و مانعی ندارد که انجام کاری واجب باشد، و در عین حال انجام دهندۀ آن ضامن باشد، و این، نظایر متعدّدی در
فقه دارد. مثلا طبیب «محسن و نیکوکار» شمرده می‌شود، همان‌گونه که ختنه‌کننده در زمرۀ محسنین است، ولی هر دو در صورت خسارت ضامنند.
بنابراین، حکم تکلیفی و وضعی منافاتی با هم ندارند، و امکان دارد در یکجا جمع شوند.
آری، اگر انجام فعلی عادتا ملازم با تغییر رنگ پوست مجرم، یا جراحت، یا نقص عضو باشد، مانند حدودی که باید بر بدن برهنۀ مجرم جاری گردد (اگر قائل به جواز چنین کاری باشیم،) در این گونه موارد ضارب ضامن نیست؛ زیرا اجازۀ شارع نسبت به اجرای مجازات در چنین مواردی، در حقیقت رافع ضمان است. نتیجه این که در
تادیب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
سؤال: مقتضای دلیل مذکور در وجوب ضمان در حدود شرعیّه نیز ضمان می‌باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نیستید؟
پاسخ: مطلب مذکور صحیح است، ولی در حدود شرعیّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ دیته علینا؛
هر شخصی که حدّی از
حدود الهی بر او جاری شود، و بر اثر آن مجازات بمیرد، دیه‌ای ندارد. ولی اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بمیرد،
دیه دارد.»
نتیجه این که روایت مذکور، و روایات مشابه آن، باعث می‌شود که اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و
قصاص تخصیص بزنیم، و ضمان را در آنها منتفی بدانیم. هر چند سند روایت خالی از اشکال نیست.
علاوه بر این که حاکم شرع از سوی
خداوند برای اجرای حدود و قصاص نصب شده، و در حقیقت خلیفۀ خداوند در اجرای قصاص و حدود است، به خلاف ولیّ طفل و معلّم، که در مورد اجرای مجازات بدنی چنین منصبی ندارند. بدین جهت این اشخاص ضامن هستند، ولی حاکم شرع ضامن نمی‌باشد.
ضمنا از این بحث روشن شد که اگر حاکم شرع کودکی را
تادیب کند و خسارتی بر او وارد شود، می‌توان حاکم شرع را از ضمان تبرئه کرد. زیرا دلیلی که ذکر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در
تادیب نیز جریان دارد.
نتیجه این که ولیّ طفل و معلّم مطلقا ضامن هستند، ولی حاکم شرع فقط در صورتی که کودک را برای تربیت یا وادار کردن به انجام واجبات تنبیه کند ضامن خواهد بود. امّا در صورتی که به خاطر ارتکاب منکرات
تادیب نماید ضامن نخواهد بود.
این نکته شایان دقّت است که بروز خطر، گاه به خاطر آن است که مجری حد یا تعزیر گرفتار خطایی شده، و خطر حاصل شده است، در اینجا بعید نیست که دیه از
بیت المال پرداخته شود. ولی اگر مجری حدّ و تعزیر هیچ‌گونه خطایی مرتکب نشده باشد، امّا مجرم دارای ضعف درونی خاصّی بر خلاف متعارف بوده که آن سبب خطر یا ضرر شده، در این صورت ضمانی وجود ندارد.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۴۱-۱۶۰.
