• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بدل مال مغصوب (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بدل مال مغضوب در اصطلاح حقوق، عبارت از مالی است که مورد غصب واقع شده باشد. در صورتی که مال، مثلی باشد، بدل عبارت از مثل مال است، و اگر قیمی باشد، منظور از بدل، هرچند از تعریف غصب، سرقت و خیانت و غارت خارج شده است، اما احکام مال مغصوب شامل این سه نیز می‌گردد.
[۱] امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۵، چاپ ۲۶، جلد اول، ص۳۶۴.

بی‌گمان تکلیف اولیه غاصب رد عین به مالک آن می‌باشد. برای همین مواد ۳۱۳، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون مدنی، حتی در صورت تغییر مال، (بکارگیری آن، زیادی در عین، نقص و عیب در مال) وظیفه رد عین را برای غاصب در نظر گرفته است. حال اگر رد عین، به هر دلیل، ممکن نباشد، تکلیف غاصب چیست؟ آنچه در این مجال به آن می‌پردازیم، پاسخ به این سؤال می‌باشد.


به جانشینی، جایگزینی و قائم مقامی در اشیا و اموال، بدل می‌گویند. در مفهوم بدل، جایگزینی وجود دارد؛ خواه جایگزینی به حکم عقدی از عقود باشد (بدل قراردادی)، یا به حکم قانون (بدل قانونی).
[۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد‌ دوم، ص۸۲۳ و ۸۲۴.


در تعریف غصب آمده است: تصرف در حق غیر با سوء نیت، بدون اعمال تقلب یا نقض اعتماد صاحب آن حق و بدون اعمال قهر و غلبه.
[۳] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص۲۷۲۸.


مثلی، اموالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات
[۴] قانون مدنی، ماده ۹۵۰.
یعنی اموالی که در عرف از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشند. در حالی‌که در اموال قیمی عرفاً شخص و عین همان مال منظور است و نمی‌توان مال دیگری را به جای آن قرار داد،
[۵] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۴۱.
مانند نسخه کتاب خطی. ملاک تشخیص اموال مثلی از قیمی عرف می‌باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «تعیین المثلی و القیمی‌ موکول الی العرف. والظاهر انّ المصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات او بحکمها، کما انّ الحبوبات و الادهان وعقاقیر الادویة ونحوها مثلیات، وانواع الحیوان وکذا الجواهر ونحوها قیمیات.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
تعیین مثلی و قیمی‌ موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می‌شود مثلی یا در حکم آن می‌باشند همان‌طور که حبوبات و روغن‌ها و گیاهان دارویی و مانند این‌ها مثلی می‌باشند و انواع حیوان‌ها و همچنین جواهر و مانند این‌ها قیمی‌ می‌باشند.
ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» هر چند از ظاهر این ماده بر می‌آید که غاصب در دادن مثل یا قیمت آزاد است، اما در صورتی‌ که مال مثلی تلف شود و مثل آن نیز موجود باشد، غاصب الزام به دادن مثل می‌شود و نمی‌تواند قیمت مال تلف‌شده را بپردازد، همچنین مالک نیز نمی‌تواند قیمت را مطالبه کند. این سخن علاوه بر اینکه از مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی استفاده می‌شود، مورد اتفاق نظر حقوق‌دانان نیز هست.
[۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۳۲
فقط دادگاه در صورتی که دادن قیمت را عادلانه‌تر ببیند، می‌تواند غاصب را ملزم به دادن قیمت نماید.
[۸] قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳.

نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که اگر مال مغصوب، در محل غصب، مثلی و در محل تلف، قیمی باشد، غاصب مسئول پرداخت مثل است یا قیمت؟ برخی از اساتید حقوق گفته‌اند باید قیمت محل تلف را بپردازد، زیرا مسئوولیت غاصب در محل تلف استقرار یافته که مال در آنجا قیمی بوده است.
[۹] امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۶.
اما برخی الزام غاصب به رد مثل را پذیرفته‌اند و در تحلیل این عقیده بیان داشته‌اند که چون دادن مثل، وضع زیان‌دیده را به صورت پیش از غصب در می‌آورد، کار نامشروع غاصب، نمی‌تواند مانع از این مصلحت گردد و هزینه بردن مال به محل تحویل، بر عهده اوست.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، جلد دوم، ص۶۸.


۳.۱ - تعیین قیمت در صورت فقدان اموال مثلی

الزام به دادن مثل، گاهی با این مشکل روبرو است که مثل مال تلف شده، در بازار پیدا نمی‌شود. همچنین گاه اتفاق می‌افتد که مالی که در زمان تلف دارای ارزش بوده است، در زمان اجرای حکم به تدریج از قیمت افتاده و دیگر ارزشی ندارد. در این موارد، جبران خسارت جز با پرداختن قیمت امکان ندارد. حال پرسش اینجاست که قیمت چه زمانی باید پرداخته شود؟ قانون مدنی قیمت یوم الاداء را در صورت فقدان مثل، و آخرین قیمت را در صورت از مالیت افتادن مثل، مقرر نموده است.
[۱۱] قانون مدنی، ماده ۳۱۲.

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «در مثلی اگر مثل متعذر باشد، (غاصب) قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم و زیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می‌پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

برخی از حقوق‌دانان، در فرضی که مثل از قیمت افتاده است، الزام غاصب به پرداخت آخرین قیمت را، نوعی بی‌عدالتی در حق مالک، برشمرده‌اند، چرا که آخرین قیمت، معمولا پایین‌ترین قیمت است. برای جبران این بی‌عدالتی، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب، و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب، به مالک بپردازد.
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، جلد اول، ص۵۳۶.

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر مثل به‌خاطر زمان یا مکان، از مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که غاصب حق ندارد مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان - درصورتی‌که مالک راضی به آن نباشد - در برطرف شدن ضمان آن کفایت نمی‌کند؛ پس اگر یخی را در تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در زمستان به مالک بدهد، یا مشک آبی را در بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می‌تواند صبر کند و منتظر زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قیمت آن را بنماید، همان‌طور که در صورت متعذر بودن مثل بود. و در این صورت آیا قیمت در زمان غصب و مکان آن رعایت می‌شود؟ مساله دارای اشکال است، احتیاط (واجب) آن است که با مصالحه تخلص پیدا کنند.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۲ - تعیین قیمت در صورت فقدان اموال قیمی

قیمت مال قیمی از نظر زمانی و مکانی متفاوت است که به هر دو آن‌ها اشاره می‌شود.

۳.۲.۱ - زمان تقویم

در موردی که مالی قیمی غصب شود و پس از مدتی از بین برود، هرگاه بهای مال تلف شده، از زمان غصب تا زمان تلف و تادیه تغییر یابد، این پرسش مطرح می‌شود که غاصب ملزم به پرداخت قیمت چه روزی است؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ عده‌ای از حقوق‌دانان، قیمت روز تلف را در نظر گرفته‌اند و در بیان دلیل آن گفته‌اند که مسئولیت غاصب نسبت به رد عین، در زمان تلف تبدیل به قیمت شده است.
[۱۵] امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۴.
برخی دیگر معیار تقویم را، بهای روز صدور حکم یا تادیه دانسته‌اند؛ آنان اعتقاد دارند که با توجه به افزایش روز افزون قیمت‌ها، و مسئولیت مطلق و شدیدی که قانون‌گذار برای غاصب در نظر گرفته است، قناعت به قیمت روز تلف، عادلانه به نظر نمی‌رسد. علاوه بر آن، زمان طبیعی، در خصوص مسئولیت غاصب به جبران ضرر مالک، لحظه‌ای است که دادرس به طور قاطع به آن حکم می‌دهد.
[۱۶] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، جلد دوم، ص۷۲.

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: اما «اگر مغصوب تلف‌ شود و قیمی باشد - مانند چهارپایان و لباس‌ها - قیمت‌ آن را ضامن است، پس اگر قیمت‌ زمان غصب، با قیمت‌ زمان تلف‌، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت‌ زمان غصب بیشتر از قیمت‌ زمان تلف‌ یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف‌ ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف‌ شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می‌باشد.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۲.۲ - مکان تقویم

مباحث گذشته در مورد قیمت‌های مختلف، در خصوص مکان نیز متصور است، چرا که در مکان‌های مختلف نیز، قیمت مال قیمی، قابلیت تغییر را دارد. نظرات حقوق‌دانان در این مورد، متفاوت است. عده‌ای، ملاک مکان را تابع ملاک زمان قرار داده و با همان استدلال، مسئولیت غاصب را مشخص نموده‌اند.
[۱۸] امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۵.
برخی، بالاترین قیمت از میان دو مکان غصب و تلف را مورد توجه قرار داده‌اند.
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص۲۶۰.
و بالاخره، بنا بر نظر برخی از حقوق‌دانان، قیمت مال در منطقه‌ای که عرفا محل زندگی و کسب و کار صاحب مال است، باید در نظر گرفته شود.
[۲۰] ره‌پیک، حسن، حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد، تهران، نشر طلوع، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۵۰.


آخرین فرضی که در ماده ۳۱۱ قانون مدنی، به آن پرداخته شده، آن است که مال، نزد غاصب، تلف نشده، ولی از آنجا که رد عین به مالک ممکن نیست در حکم تلف می‌باشد. چنان‌چه مال، در رودخانه‌ای افتاده باشد و یا دزد آن را برباید که دسترسی به آن، فعلا ممکن نیست. در اینجا به مالی که غاصب باید در عوض به مالک بپردازد، بدل حیلوله می‌گویند. چرا که غاصب در اثر عمل خود بین مال و مالک حایل و مانع شده است، به گونه‌ای که مالک نمی‌تواند از مال خود استفاده کند.
[۲۱] امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۳.
بدل حیلوله‌ای که غاصب به مالک می‌پردازد، به ملکیت او در می‌آید، منتها این تملیک، همراه با شرط فاسخی است که به موجب آن، هرگاه عین به دست آید و غاصب بتواند به تعهد خود در زمینه بازگرداندن عین عمل کند، آنچه را به عنوان بدل داده است، به او بازمی‌گردد.
[۲۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۲۵۹.


۱. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۵، چاپ ۲۶، جلد اول، ص۳۶۴.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد‌ دوم، ص۸۲۳ و ۸۲۴.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص۲۷۲۸.
۴. ↑ قانون مدنی، ماده ۹۵۰.
۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۴۱.
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول، جلد اول، ص۵۳۲
۸. ↑ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳.
۹. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۶.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، جلد دوم، ص۶۸.
۱۱. ↑ قانون مدنی، ماده ۳۱۲.
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، جلد اول، ص۵۳۶.
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۴.
۱۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، جلد دوم، ص۷۲.
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۵.
۱۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص۲۶۰.
۲۰. ↑ ره‌پیک، حسن، حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد، تهران، نشر طلوع، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۵۰.
۲۱. ↑ امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۳۶۳.
۲۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۲۵۹.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بدل مال مغصوب»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مال قیمی | مال مثلی
جعبه ابزار