بانکداری اسلامی در ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از اهداف اساسی
انقلاب اسلامی در
ایران حذف
ربا و بهره از نظام
بانکداری بود؛ لذا پس از
پیروزی انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی‌شدن
اقتصاد و بخصوص عملکرد
بانکها تأکید شد.
اگر چه
صندوقهای اعتباری با حفظ ضوابط اسلامی، به صورت پراکنده در کشور به وجود آمده بود
طرحهای مختلفی نیز به منظور
اسلامی‌کردن بانکها از طرف افراد
و نهادهای مختلف ارائه شد. اولین طرحی که برخی از مدیران
صندوقهای قرض الحسنه مطرح کردند
و سهام آن برای
پذیره نویسی ارائه شد، طرح
بانک اسلامی‌بود که قبل از تأسیس رسمی، همزمان با
تصویب قانون ملی شدن بانکها از فعالیت بازماند، امّا پس از تغییری که در اساسنامه آن به وجود آمد، با نام «
سازمان اقتصاد اسلامی» فعالیت اعتباری
و ارشادی خود را نسبت به صندوقهای
قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشید.
با الهام از اصول ۴۳
و ۴۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران درباره ممنوع بودن
ربا و ثروتهای ناشی از آن، مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه
بانکداری اسلامی، منع
ربا از
معاملات بانکی تلقی می‌شد. تطبیق نظام
بانکداری با نظام
اقتصاد اسلامی، نظامی‌را تداعی می‌کرد که در آن،
سرمایه گذاریها، بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی
و نه بر پایه بیشترین
سود سهامداران، انجام پذیرد.
ماده اول
قانون ملی شدن
بانکها، مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸
شورای انقلاب، مقرر می‌دارد: برای حفظ حقوق
و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور
و تضمین سپرده‌ها و پس اندازهای مردم در
بانکها، ضمن قبول
اصل مالکیت مشروع مشروط (با توجه به نحوه تحصیل درآمد
بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج، نقش اساسی
بانکها در اقتصاد کشور
و مناسبات طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات
بانکی، مدیون بودن
بانکها به
دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت، لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری
و انتفاعی اسلامی) دولت مکلف شد که بلافاصله پس از تصویب
قانون ملی شدن
بانکها، نسبت به تعیین مدیران اقدام کند.
در مرحله بعد، درباره اسلامی کردن
بانکها مطالعاتی صورت گرفت که به اقداماتی برای حذف
ربا انجامید
و عناوینی همچون
کارمزد و سود تضمینی جایگزین
بهره بانکی شد. طبق مصوبه دی ۱۳۵۸
شورای پول و اعتبار، به
سپرده‌های غیردیداری (ثابت
و پس انداز) سودی به عنوان کمترین مقدار سود تضمینی با نرخ ۵ر۸% در سال برای
سپرده‌های ثابت و ۷% در سال برای
سپرده‌های پس انداز تعلق گرفت
و از اول ۱۳۵۹ احتساب
و دریافت بهره از انواع اعتبارات
و وامها و سایر
تسهیلات اعتباری حذف شد، ولی برای جبران هزینه‌های
بانک،
کارمزد و سهم سود تضمین شده ای بدین شرح تعیین شد: به وامهای مسکن
و کشاورزی
و تولیدی
و صنعتی ۴%
و به وامها
و تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به دلیل زیاد بودن سود ناشی از این عملیات ۴ تا ۸ درصد.
اقدامات عمده برای اسلامی‌کردن
بانکها را می‌توان در دو گروه بررسی کرد:
در
اسفند ۱۳۶۰ کمیسیون ویژه نظام
بانکی در
مجلس شورای اسلامی‌تشکیل شد
این کمیسیون طرحی به شماره ۶۹۹ تقدیم مجلس کرد
که
اعتبارات بانکی را بیشتر براساس ترجیحات تعاونی تخصیص می‌داد. ب) همزمان با این طرح، لایحه
عملیات بانکی بدون ربا برای حذف بهره تقدیم
مجلس شد.
در این
لایحه علاوه بر ترجیحات
تعاونی، سودآوری نیز نقش مهمی‌در عملیات تجهیز
و تخصیص ایفا می‌کرد. پس از بحث، مجلس طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون را با اکثریت آرا رد کرد ولی کلیات لایحه دولت به تصویب رسید.
لایحه در چهار فصل عمده، به اهداف
و وظایف، تجهیز منابع، تسهیلات اعطایی
و سیاستهای
پولی و اعتباری پرداخته بود.
این ساختار طبق
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲،
به چهار مبحث تقسیم می‌شود:
الف.استقرار نظام
پولی و اعتباری بر مبنای
حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح
پول و اعتبار برای سلامت
و رشد اقتصادی کشور؛ ب. فعالیت در جهت تحقق اهداف
و سیاستها
و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ا
بزارهای پولی و اعتباری؛ ج. ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی
و قرض الحسنه از طریق جذب
و جلب وجوه آزاد
و اندوخته‌ها
و پس اندازها
و سپرده
و بسیج
و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط
و امکانات کار
و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۱
و ۹ اصل ۴۳
قانون اساسی؛ د. حفظ
ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها
و تسهیل مبادلات بازرگانی؛ ه. تسهیل پرداختها
و دریافتها
و مبادلات
و معاملات
و سایر خدماتی که به موجب
قانون برعهده
بانک گذاشته می‌شود.
این اهداف در واقع وظایفی را برای
بانک ایجاد می‌کند که در مادة ۲
قانون عملیات
بانکی بدون ربا، به طور مشروح، در مواد فصول دوم
و سوم
و چهارم
قانون، روشها
و ابزارهای لازم برای اجرای عملی
قانون، ذکر شده است.
در نظام بانکداری اسلامی، طبق شیوه ای که در
ایران اجرا می‌شود، روشهای دریافت سپرده از این قرارند:
قبول منابع
پولی از طرف
بانک است به نحوی که این منابع اولاً بر اساس عقد
قرض در اختیار
بانک قرار گیرد؛ ثانیاً صاحبان حساب با دسته
چک بتوانند موجودی حساب خود را به اشخاص دیگری انتقال دهند. با استفاده از این سپرده، علاوه بر این‌که منابع
پولی بانک حفظ می‌شود، صاحبان وجوه نقدی از حمل
و تقاضای این وجوه بی نیاز می‌شوند
و پرداختها تسهیل می‌شود. بر اساس
عقد قرض، مبلغ سپرده بر ذمه
بانک و عندالمطالبه قابل دریافت خواهد بود.
قبول منابع
پولی مازاد بر نیازهای جاری اشخاص است که با توجه به انگیزه‌های کیفی در اختیار
بانک قرار می‌گیرد
و به
بانک این امکان را می‌دهد که تسهیلاتی، بدون دریافت سود، در اختیار متقاضیان موضوع بند ۲
و ۹ اصل ۴۳
قانون اساسی (پیش بینی شده در ماده ۱۴
قانون عملیات
بانکی بدون ربا) قرار دهد. همچنین از این طریق، بند ۳ اهداف نظام بانکداری اسلامی‌نیز برآورده خواهد شد.
طبق مادة ۴
قانون عملیات
بانکی بدون ربا
بانکها مکلف‌اند اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس انداز
و جاری) را بازپرداخت کنند
و طبق مادة ۶ همان
قانون، امتیازاتی از قبیل جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی، تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا اعطای حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات
بانکی را فراهم کنند.
قبول این سپرده ها، برخلاف سپرده‌های
قرض الحسنه که برمبنای عقد قرض تحقق می‌یافت، مبتنی بر
وکالت بانک نسبت به سرمایه گذاری این سپرده‌ها در عملیات خاص
بانکی است.
به این سپرده‌ها سود ناشی از سرمایه گذاری
بانکی در ظرف یک ماه به صورت علی الحساب تعلق می‌گیرد، ولی کسانی که اولین بار حساب باز می‌کنند باید سه ماه، مقداری از سپرده را طبق مقررات
بانکی، در حساب نگاهداری کنند. مشتریان می‌توانند با حفظ موجودی معینی (که معمولاً
بانکها تعیین می‌کنند) از سپرده‌های خود، هر گاه لازم بدانند، برداشت کنند؛ اما آنچه سود بدان تعلق می‌گیرد مانده ای است که سپرده گذار در طول یک ماه در حساب خود نگاهداری کرده است. دارندگان این حسابها نیز از تسهیلات
بانکی برخوردار می‌شوند.
این سپرده‌ها نیز بر مبنای
عقد وکالت بین
بانک و سپرده گذار تحقق می‌پذیرد
و بانک متعهد است که منابع را در عملیات خاص
بانکی سرمایه گذاری
و سود حاصل را به نسبت مدت
و مبلغ سپرده به سرمایه گذاران اعطا کند.
مدت لازم برای این نوع سپرده در حال حاضر یک سال، دو سال، سه سال
و پنج سال است
و افتتاح این حسابها با صدور برگه صورت می‌گیرد. براساس ضوابط حاکم بر سیاست نظام
بانکی، ممکن است مقدار کمینه سپرده در هر یک از سپرده‌های یکساله، دو ساله، سه ساله
و پنجساله تعیین شده باشد. سود حاصل از به کارگیری این منابع همانند سپرده‌های کوتاه مدت پس از کسر حق الوکالة
بانک بین سپرده گذاران توزیع می‌شود، ولی با توجه به سرشکن شدن هزینه‌های ثابت در مدت بیشتر، حق الوکالة
بانک کمتر محاسبه می‌شود
و عملاً هر یک از سپرده‌ها که مدت بیشتری در اختیار
بانک باشد سود بیشتری دریافت می‌کند.
فصل سوم
قانون عملیات
بانکی بدون ربا به روشهای اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی‌تکیه دارد. این روشها، همانگونه که در
قانون ذکر شده است، بترتیب،
عقود اسلامی مناسبی را مطرح می‌سازند، که با بسط روشهای عملیاتی در شیوه نامه‌های
بانکی، امکان به کارگیری آن‌ها فراهم شده است. اعطای تسهیلات مختلف، بجز قرض الحسنه
و خرید دین، از محل منابع سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار است، ولی اعطای تسهیلات قرض الحسنه
و خرید دین از محل منابع
بانک صورت می‌گیرد.
طبق آیین نامه مصوب
هیئت وزیران، قرض الحسنه (اعطایی) عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (
بانک) به عنوان قرض دهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکتها) واگذار می‌کند.
هدف اصلی
بانکها در اعطای این تسهیلات، تحقق بند ۲
و ۹ اصل ۴۳
قانون اساسی است
به همین دلیل، موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدین شرح است: الف. شرکتهای تعاونی
و تولیدی
و خدماتی (غیربازرگانی
و معدنی) که فعالیت آن‌ها در جهت فراهم آوردن وسایل کار
و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد، در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند. ب. افرادی که مستقیماً به امور
کشاورزی و دامپروری مبادرت می‌کنند
و همچنین کارگاهها
و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکتها، به منظور کمک به امر افزایش تولید در این موارد: جلوگیری از توقف کارگاهها
و واحدهای تولیدی موجود؛ راه اندازی کارگاهها
و واحدهای تولیدی راکد؛ ایجاد
و توسعه کارگاهها
و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک
و روستاها؛ رفع نشدن نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات؛ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند
و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات طبیعی
و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر
و زیان شده باشند. ج. رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه‌های
ازدواج، تهیه
جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
تسهیلات مضاربه
،مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید این‌که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند
و در سود حاصل شریک باشند.
طبق شیوه نامه‌های
بانکی، بیشترین مدتی که سرمایه
مضاربه می‌تواند در اختیار عاملان اقتصادی قرار گیرد، یک سال است. البته طبق
قانون عملیات
بانکی بدون ربا،
مضاربه برای گسترش فعالیتهای بازرگانی مطرح شده
و به همین علت، طبق تبصرة همان ماده،
بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند. طبق تأکید
قانون،
بانکها ملزم به رعایت حق اولویت شرکتهای تعاونی‌اند
و هر گونه هزینه ای که عامل مطرح کند، بجز هزینه‌های تعیین شده طبق قرارداد، براساس مصالحه طرفین به عهدة عامل است.
فروش اقساطی،
واگذاری عین به بهای معلوم است به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران، فروش اقساطی با این عناوین تقسیم بندی شده است: اول) فروش اقساطی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ دوم) فروش اقساطی وسایل تولید، دستگاهها
و تأسیسات؛ سوم) فروش اقساطی مسکن. معمولاً مدت وصول قیمت فروش کالاهای بند اول نباید از یک دورة تولیدی (یک سال) تجاوز کند، در حالیکه مدت وصول قیمت فروش اموال موضوع بند دوم نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز کند؛
و نهایتاً مدت وصول قیمت فروش مسکن را
شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. طبق آیین نامه، قیمت فروش اقساطی کالاها
و اموال با توجه به قیمت تمام شده
و سود
بانک تعیین می‌شود. کمترین
و بیشترین نرخ سود را
بانک مرکزی با تصویب شورای
پول و اعتبار تعیین می‌کند. طبق
قانون عملیات
بانکی بدون ربا
فروش اقساطی برای سرمایة در گردش، صرفاً باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، در حالیکه سایر تسهیلات فروش اقساطی برای گسترش امورتولیدی
و خدماتی است.
تسهیلات مشارکت مدنی،
مشارکت مدنی درآمیختن سهم الشرکة نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکة نقدی یا جنسی
بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی
و خدماتی به مدت محدود
و به قصد انتفاع است.
معمولاً مشارکت مدنی از تسهیلات کوتاه مدت است؛ زیرا طبق شیوه نامه‌های
بانکی، باید در مدت یک سال خاتمه پذیرد؛
و اشخاص حقیقی قادرند از تسهیلات آن استفاده کنند.
مشارکت حقوقی، «تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی‌جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی‌موجود است».
در صورتیکه
شرکت های سهامی در حال تأسیس باشند،
بانکها با خرید تا ۴۹% سهام این گونه شرکتها، می‌توانند تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار دهند. در صورتیکه شرکتهای سهامی‌موجود برای امر توسعه
و تکمیل یا تبدیل مطالبات
بانک به سرمایه، برنامه داشته باشند،
بانک از طریق خرید ۴۹% سرمایه جدید، تسهیلاتی در اختیار شرکتهای سهامی‌قرار می‌دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید
بانکی، سرمایه گذاریهای بلند مدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید بازرگانی
و خدمات اشتغال دارند شامل می‌شود.
اجاره به شرط تملیک،
قرارداد اجاره ای است به شرط آن‌که مستأجر در پایان مدت اجاره، عین مورد اجاره را تملیک کند.
اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری
و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره، اداره امور اموال
و کالاها را همچنان در اختیار
بانک باقی می‌گذارد.
و این مهم، بخصوص برای کالاها
و اموالی که
بازار سیاه پیدا می‌کنند، بسیار مفید است. با استفاده از این روش،
بانکها برای گسترش بخش وسیعی از
اقتصاد، شامل امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی
و معدنی
و مسکن، تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
در این قرارداد مبلغ کل مال الاجاره، تعداد
و میزان هر قسط مال الاجاره
و نیز مدت قرارداد تعیین شده است.
بانک شرایط خود را درباره حفظ، نگهداری
و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری آن به غیر، پرداخت مالیاتها، هزینه‌های تعمیر
و عدم تغییر محل اموال منقولِ مورد معامله بدون توافق قبلی
بانک و نهایتاً ملحوظ داشتن حق بازدید برای
بانک، در قرارداد ذکر می‌کند. همچنین کالاهایی که عمر مفید آن‌ها کمتر از دو سال است، نمی‌تواند موضوع قرارداد باشد؛
و معمولاً
بانکها قبل از انعقاد قرارداد، مکلف‌اند بیش از ۲۰% قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند.
معامله
سلف در عملیات
بانکی،
پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) است به قیمت معین برای تأمین
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.
شرایط تسهیلاتی که از طریق سلف به واحدهای تولیدی اعطا می‌شود عبارت‌اند از: الف.
تسهیلات سلف که صرفاً برای
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است
و شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود. ب.
بانکها در صورتی برای خرید کالاهای در جریان، تسهیلات سلف اعطا می‌کنند که زمان تحویل کل محصول به
بانک کمتر از یک دوره باشد
و در هر حال از یک سال تجاوز نکند. ج. از نظر شرعی لازم است که وجه تسهیلات سلف نقداً
و یکجا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. البته
بانکها با توجه به وضع بازار، باید ضوابط خاص دیگری را طبق شیوه نامه‌های عقود
بانکی رعایت کنند؛ مثل سهل البیع بودن کالاها، انحصاری نبودن مورد معامله، کیفیت کالا،
و متعلق بودن آن به گیرنده تسهیلات.
جعاله التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ با
اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین است. طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا
پیمانکار نامیده می‌شود.
طبق ماده ۱۶
قانون عملیات
بانکی بدون ربا از جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی
و خدماتی استفاده می‌شود. این
عقد از جمله تسهیلات کوتاه مدت
بانک است
و بانک طبق آیین نامه‌ها می‌تواند به عنوان عامل یا جاعل اقدام به جعاله کند.
وقتی
بانک عامل جعاله است، توصیه می‌شود که در قرارداد اختیار واگذاری انجام دادن قسمتی از عمل معین، تحت عنوان جعاله ثانویه، برای
بانک ملحوظ شود؛
و هنگامی‌که
بانک جاعل جعاله است، اصولاً بدون موافقت
بانک، استفاده از
جعاله ثانویه برای طرف دیگر وجود ندارد.
علی الاصول هزینه‌های لازم برای عمل جعاله بر عهده عامل است مگر آن‌که
عرف، خلاف آن را اقتضا کند یا طرفین قرارداد بر خلاف آن تعهد کنند. در نظام
بانکی، دریافت
و پرداخت جعل، یکباره یا بدفعات به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین، بلامانع است.
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که آن را
زراعت کند
و حاصل را تقسیم کنند.
مزارعه، با توجه به این‌که مدت آن کمتر از یک سال است، به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی کوتاه مدت در نظام
بانکی محسوب می‌شود
و طبق آیین نامه‌های موجود،
بانکها زمانی می‌توانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آن‌ها باشد
و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی، می‌توانند وسایل تولید
و حمل
و نقل را نیز طبق قرارداد تأمین کنند.
مساقات عقدی است شبیه مزارعه،
و تسهیلات کوتاه مدتی است برای تأمین نیازهای مالی در بخش
کشاورزی. مساقات معامله ای است که بین صاحب
درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می‌شود
و ثمره اعم است از
میوه،
برگ،
گل و غیره.
برای اعطای تسهیلات مساقات،
بانکها می‌توانند به عنوان مالک، باغها
و درختان مثمره را که نسبت به
عین یا
منفعت آن مالکیت پیدا کرده اند،
و سایر عوامل لازم را نظیر
آب،
کود،
سم و وسایل حمل
و نقل در اختیار عاملان زراعی قرار دهند
و از طریق مساقات بهره وری
و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. معمولاً عقد مساقات سالانه تنظیم می‌شود، ولی در صورتیکه یک سال برای برداشت ثمره کافی نباشد، مدت قرارداد تاحدی که ثمره حاصل شود، تمدید می‌شود.
از جمله تسهیلاتی است که قبلاً نیز در تقسیم
بانکی وجود داشت؛ در آیین نامه‌های نظام
بانکی،
خرید دین به
تنزیل اسناد و اوراق تجاریی اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از
بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.
خرید دین اصولاً از تسهیلات کوتاه مدت برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی
و خدماتی است
و معمولاً سررسید این نوع تسهیلات از یک سال تجاوز نمی‌کند.
نکته مهم در خرید دین، تأکید بر حقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می‌گیرد؛ بنابراین،
سفته یا
برات مورد معامله باید حقیقی باشد
و بانکها از معامله با بروات
و سفته‌های صوری منع شده اند.
شکل دیگری است از تسهیلات بالقوه
بانکی که از ابتکارات تنظیم کنندگان
قانون عملیات
بانکی بدون رباست،
و عبارت است از سرمایه گذاری
بانک برای اجرای طرحهای تولیدی
و عمرانی انتفاعی.
اصولاً سرمایه گذاری مستقیم
بانکها بدون تشکیل
شرکتهای سهامی مجاز نیست
و اینگونه سرمایه گذاریها صرفاً باید از طریق
مشارکت بانکها صورت پذیرد. این شرکتها تابع
اساسنامه، مقررات
و آیین نامه‌های ناظر به خودند. این سرمایه گذاریها با توجه به اولویتهای برنامة
توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد
و پس از رسیدن به مرحلة بهره برداری،
بانکها با هماهنگی شورای عالی
بانکها، می‌توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند
و وقتی که نسبت
سهام بانکها در این شرکتها به ۴۹% یا کمتر کاهش یافت، ادامه عملیات تابع
مشارکت حقوقی خواهد شد. البته سرمایه گذاری
بانکها طبق
قانون زمانی مجاز است که نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیاندهی باشد
و در عین حال،
سرمایه گذاری نباید برای
تولید وسایل تجملی
و مصرفی
و غیرضروری باشد. مبادرت به سرمایه گذاری مستقیم در هر زمینه، مستلزم تحقیقات
و بررسیهای فنی، مالی
و اقتصادی است. طرحهای مقبول
بانک به منظور سرمایه گذاری مستقیم باید با برنامه‌ها
و اولویتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی
و خدماتی کشور که وزارتخانه‌ها
و دستگاههای مسئول اعلام می‌کنند، مطابقت داشته باشد.
قبل از تحقق
بانکداری اسلامی،
ابزارهای عمومی‌سیاست پولی مبتنی بر نرخ
تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی
و عملیات
بازار باز بود؛ در حالیکه از ابزارهای خاصی نیز به‌طور غیرمستقیم، با تعیین حد نصاب‌های اعتباری، استفاده می‌شد. در حال حاضر، از آن ابزارها با توجه به ضوابط اسلامی‌استفاده می‌شود. تغییر در
نرخ تنزیل مجدد، هزینه استقراض
بانکها از
بانک مرکزی را تغییر می‌دهد
و در نتیجه
بانکها ناگزیر نرخ هزینه اعتبارات اعطایی به مشتریان خود را تغییر می‌دهند
و در حجم اعتبارات نظام
بانکی تغییراتی حاصل می‌شود. هم اکنون،
بانک مرکزی قادر است، علاوه بر آن ابزارها، با استفاده از تغییر نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف، حجم منابع قابل دسترسی
بانکها و قدرت اعتبارآفرینی آن‌ها را محدود کند.
عملیات بازار باز، روش دیگری در اعمال
سیاستهای پولی است که از طریق آن، مقامات
پولی،
اوراق قرضه دولتی را خرید
و فروش می‌کنند
و بر پایه
پولی و در نهایت حجم
پول تأثیر می‌گذارند. همچنین
اوراق مشارکت وسیله دیگری است که
بانکها می‌توانند در اختیار
بخش خصوصی قرار دهند.
از ابزارهای عمومی‌یاد شده، تا جایی که براساس فرایند بهره عمل نکند، برای اعمال سیاستهای
پولی و اعتباری استفاده شده است. ابزارهای غیرمستقیم تعیین سقف اعتباری، بخصوص بعد از تصویب
و اجرای
قانون عملیات
بانکی بدون ربا، به کار رفته است. یکی از دلایل استفاده از این ابزارها، شرایط
جنگ تحمیلی (آغاز ۱۳۵۹ ش) بود که با توجه به کاهش قیمت جهانی
نفت و نیز
کسری بودجه دولت، مدیریت بهتری را برای سیاستمداران
پولی مهیا می‌کرد.
در نظام بانکداری اسلامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، ابزارهای مستقیم
و غیرمستقیم سیاستهای
پولی تا جایی که با ضوابط شرعی منافات نداشته، به کار گرفته شده است.
منابع :
(۱) قرآن.
(۲) ابن بابویه، کلیات الخصال، با مقدمه، ترجمه،
و تصحیح احمد سهری زنجانی، تهران.
(۳) علی اخباری، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی
و ارتباط آن با
بانک اسلامی «، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی (۱۹ آبان ـ ۷ آذر ۱۳۶۱: تهران)، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴) هارلن اسمیت، مبادی
پول و بانکداری، ترجمه نصراللّه وقار، تهران ۱۳۵۰ ش.
(۵) انوار اقبال قریشی، اسلام
و نظریه بهره، ترجمه گروه پژوهش‌های اقتصاد اسلامی‌متشکل از کارکنان
بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۶) ایران،
قانون اساسی،
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) ایران، قوانین
و احکام،
قانون عملیات
بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۸) ایران، مجموعه قوانین
و مقررات
بانکی، چاپ مرتضی والی نژاد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۹) ایران، مجموعه کامل قوانین مدنی ـ اساسی، چاپ محمدحسن وطنی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) ایران، مجلس شورای اسلامی، لایحه قانونی عملیات
بانکی بدون ربا، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۱) ایران، «مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه ۴۱۹»، روزنامه رسمی، ش ۱۱۰۷۴، ۱۸ بهمن ۱۳۶۱.
(۱۲) ایران، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه نظام
بانکی، طرح شماره ۶۹۹، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۱۳) راوی باترا، بحران بزرگ ۱۹۹۰، ترجمه خسرو اسدی، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۴)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سیاستهای
پولی چیست ؟، تهران (جزوه).
(۱۵)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره آموزش
و مطالعات نیروی انسانی، اطلاعات کلی
و عمومی‌درباره عملیات
بانکی بدون ربا، تهران.
(۱۶)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران.
(۱۷)
بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله
بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ـ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش.
(۱۸) محمد بهشتی، ربا در اسلام: تفسیر آیات ۲۷۵ـ۲۸۱ سوره بقره، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۱۹) محمد بهمند، محمود بهمنی، بانکداری داخلی (تجهیز منابع
پولی)، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۲۰) سیروس پرنیان، «انواع مکانیسم تجارت بدون
پول یا معاملات تجاری متقابل»، نشریه داخلی
بانک ملی ایران، ش ۹ (۱۳۷۱ ش).
(۲۱) حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی
و گسترش آن در بانکداری اسلامی، تهران (۱۳۷۱ ش).
(۲۲) محسن س خان، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری
و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۲۳) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت.
(۲۴) سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی‌ایران در سال ۱۳۵۹، تهران.
(۲۵) کاظم صدر، «
پول و سیاستهای
پولی در صدر اسلام»، در سمینار اقتصاد اسلامی، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ـ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۲۶) محمدباقر صدر، اقتصاد ما، یا، بررسی‌‌هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه محمدکاظم موسوی، قم ۱۳۵۰ ش.
(۲۷) محمدباقر صدر،
بانک اسلامی، ترجمه ح ا خنجی، (تهران ۱۴۰۰).
(۲۸) محمدباقر صدر، بنیادهای عمومی:
بانک در جامعه اسلامی، ترجمه جمال موسوی، تهران ۱۳۹۹.
(۲۹) عباس صدقی، اصول بانکداری، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۳۰) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۱) محمد طبیبیان، اقتصاد کلان: اصول نظری
و کاربرد آن، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۳۲) حسن بن یوسف علامه حلی، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چاپ احمد حسینی
و هادی یوسفی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۳) علی بن ابی طالب علیه السّلام، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۳۴) ولی اللّه محمدی، سازمان
بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش.
(۳۵) جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (قم) ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ ش.
(۳۶) مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم ۱۳۷۰ ش.
(۳۷) احمد عبدالعزیز نجار،
و دیگران، صد سؤال
و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۸) محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی «، در سمینار بانکداری اسلامی (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، مجموعه سخنرانی‌‌‌ها
و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش.
(۳۹)
بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳.
(۴۰) ضیاءالدین احمد، مسیر بانکداری اسلامی، ژوئن ۱۹۸۹.
(۴۱) دانشنامه جهان اسلام، ذیل
پول.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بانک در اسلام»، شماره۳۷۶.
