امر و نهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَمْرْ وَ نَهْی، عنوان بخشی از مباحث
اصول فقه که به چگونگی
تفسیر اوامر و نواهی شرعی می‌پردازد.
بحث از امر و نهی از کهن‌ترین بخش‌های اصول فقه بوده، و از نخستین مراحل پای‌گیری این
دانش ، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمی از
تشریع ، چه در
کتاب و چه در
سنت ، در قالب امر و نهی صورت پذیرفته، و از همین رو، دست یافتن به درک صحیحی از امر و نهی، لازمه
استنباط احکام و تفسیر
شریعت بوده است. درباره سنت، باید در نظر داشت که مصداق امر و نهی، در مواردی است که سنت از گونه قولی است؛ اما در
سنت فعلی یا تقریری، با آنکه اتباع سنت همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهی مصداقی نمی‌یابد. از نظر تاریخی، مبحث امر و نهی همچون دیگر مباحث کهن
الفاظ ، در ارتباطی مستقیم با دلیل کتاب و کاربردهای آن شکل گرفته، و گسترش یافته است. این مبحث در باب‌بندی
علم اصول، در زمره آن گروه از مباحث الفاظ است که به تفسیر گونه‌های لفظی می‌پردازد.
در نگاهی به جایگاه امر و نهی در
فرهنگ قرآنی ، باید نخست رابطه
انسان و
خدا را به یاد آورد که در قالب رابطه «عبد» و «رب» تصویر شده است، حال باید توجه داشت که چهره‌ای از وجوه این رابطه
عبودیت و
ربوبیت ، همین موضوع امر و نهی است. اینگونه است که میان مفاهیمی چون
اطاعت و
معصیت از امر و نهی، با ربوبیت و
عبادت پیوستگی برقرار می‌گردد و امر و نهی افزون بر اهمیتش در شریعت، در خداشناسی و حتی جهان‌شناسی قرآنی نیز جایگاهی مهم می‌یابد. به تصریح آیات متعدد از
قرآن کریم ، آنگاه که
اراده الهی به حدوث چیزی تعلق می‌گیرد، با یک امرِ «کُن»، تحقق و وجود می‌یابد.
اما افزون بر امر به تحقق که آغاز آفرینش است، آنچه گویی به سان یک سنت در قرآن کریم دیده می‌شود، امری است مولوی به انجام دادن فعلی که پس از آفرینش به موجود مخلوق درمی‌رسد. یکی از جلوه‌های این سنت، در
خلقت آسمان‌ها و زمین دیده می‌شود که پس از آفرینش در راستای اثبات ربوبیت، امری به هر دو درمی‌رسد که «خواسته یا ناخواسته به سوی من آیید».
ظهوری دیگر از این سنت، در داستان آفرینش
انسان رخ می‌نماید که نهی
آدم ابوالبشر و همسرش از نزدیک شدن به «شجره ممنوعه»، مقطعی حساس از روند داستان است.
باید یادآور شد که ادامه این سنت را در فرهنگ روایی نیز می‌توان در نمونه‌هایی بازجست، از آن جمله، امر به «اَقْبِل» و «اَدْبِر» است که در حکایت آفرینش «عقل»، تجلی یافته است.
مرتبه‌ای دیگر از تحقق امر و نهی
الهی، مقام تشریع است، مرتبه‌ای از امر و نهی که ابلاغ آن به مردمان از جانب پیامبران صورت می‌پذیرد و هم
اطاعت آن، در قالب پیروی از امر و نهی رسولان تحقق می‌یابد. با آنکه امر و نهی مطلق و حقیقی در فرهنگ قرآنی از آن‌ِ
خداوند است و شخص پیامبر جز انسانی برگزیده برای پیام‌رسانی نیست، اما این تصور که «از بشری مثل خود» نباید اطاعت کرد، مغالطه‌ای از جانب کافران و عنادورزان ارزیابی شده است.
فلسفه امر و نهی انبیا در یک جمله خلاصه شده است که «هیچ رسولی را نفرستادیم، مگر برای آنکه به اذن خدا از او اطاعت کنند»،
آیه‌ای که از سویی اطاعت از رسولان را اساس
رسالت شمرده، و از سوی دیگر آن را در راستای اطاعت از امر و نهی
الهی دانسته است. درک عمیق‌تر این آیه، با آیات متعددی میسر است که اطاعت از رسول را در کنار اطاعت از خداوند نهاده است.
به عنوان یک اصل باید پذیرفت که بخشی از
قرآن کریم را آیاتی تشکیل داده‌اند که از جنبه تشریعی برخوردارند و بر حکمی از
احکام الهی دلالت دارند، این آیات که همواره در مباحث فقهی مورد توجه‌ِ صاحب‌نظران بوده‌اند، با عنوان
آیات الاحکام (ه م) شناخته شده‌اند. در مقام رده‌بندی آیات فقهی، باید چند شیوه برای بیان تشریع را از یکدیگر متمایز ساخت، در بخشی از آیات الاحکام، تشریع با امری صریح با استفاده از ماده امر و نهی (مانند «... یَأْمُرُکُم‌ْ اَن‌ْ تُؤَدّوا الاْمانات‌ِ...»)،
یا صیغه امر و نهی (مانند «... فَاغْسِلوا وُجوهَکُم‌ْ...»)
صورت پذیرفته است، در برخی از آیات صرفاً با تعبیری اِخباری و در قالب بیان سنتی از سنن صالحین، به تشریع حکمی پرداخته شده، و در شماری دیگر، از شیوه‌هایی متفاوت برای تشریع استفاده شده است.درباره مدلول امر و نهی، نخست در سخن از ماده امر و نهی باید گفت که در آیات قرآنی، بارها از امر خداوند به اعمالی چون عبادت خدای یگانه،
اقامه قسط و
عدل ،
نیکوکاری،
صله رحم و ادای
امانت سخن به میان آمده است که همگی احکامی الزام‌آورند. همچنین باید به برخی از موارد کاربرد واژه نهی برای الزام به ترک اشاره کرد که از نمونه‌های آن نهی از فحشا، منکر و بغی
و ربا
است. درباره واژه امر، باید یادآور شد که این تعبیر در موردی از آیات قرآنی، برای
اباحه نیز به کار رفته است.
بحث از صیغه امر و نهی، از دو دیدگاه مختلف دارای گستردگی افزون‌تری است: نخست آنکه بخش عمده‌ای از آیات الاحکام را آیاتی تشکیل داده‌اند که تشریع در آن‌ها با صیغه امر و نهی صورت گرفته است، و دیگر آنکه از نظر گستره مفهومی، نمونه‌هایی از کاربرد صیغه‌های امر و نهی به صورت غیرالزامی نیز دیده می‌شود. فارغ از حالت اباحه، توجه به دو رتبه از مراتب دستوری امر و نهی، یعنی رتبه الزام و رتبه تحریض موجب تقسیماتی در تفسیرهای کهن شده است. در این میان باید به حدیثی از
حضرت علی (ع) اشاره کرد که در آن آیات قرآنی بر ۷ قسم: «امر، زجر، ترغیب، ترهیب، جدل، مثل و قصص»
دانسته شده است؛ در ۴ قسم نخست از این تقسیم، می‌توان امرِ الزامی، نهی الزامی،
امر تحریضی و نهی تحریضی را تمییز داد.
در نگاهی به
سنت نبوی ، نخست باید توجه داشت که بخش مهمی از
احکام بیان شده در سنت، در قالب فعل و تقریر تبیین شده‌اند و حتی در آن بخش از بیان احکام که در قالب قول قرار می‌گیرد، سخن کمتر صورت امر و نهی به خود گرفته است. در این میان، به نسبت، کاربرد صیغه از ماده امر و نهی وسیع‌تر بوده است، اما نمونه‌هایی از کاربرد ماده نیز دیده می‌شود. در زمره این نمونه‌ها مواردی وجود دارد که از نظر مدلول امر ونهی، درخور بررسی و تحلیل است، از جمله باید به مواردی مانند امر به نماز وتر و امر به
مسواک اشاره کرد که در آن‌ها ماده امر برای دلالت بر دستور تحریضی و نه الزامی به کار رفته است، در احادیث مربوط به این موارد، برای نشان دادن الزام از تعابیر «عزم» و «کتابت» استفاده شده
که تعبیر اخیر از تعبیرات شناخته شده قرآنی است.
افزون بر نمونه یاد شده، تعبیرات پرشماری در سنت نبوی وجود دارد که مبنای تقسیم اوامر و نواهی، به الزامی و تحریضی را مستحکم ساخته است.
در عصر
صحابه و
تابعین ، در بحث از تفسیر گونه‌های لفظی چون اوامر و نواهی سخن گسترده‌ای دیده نمی‌شود، تنها در برخی از روایات منقول از صحابه و تابعین، اشاراتی کوتاه در این باره وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان به تعبیراتی به روایت از
امام علی (ع) اشاره کرد که در ضمن بیان دشواری‌های
تفسیر و تقسیمات آیات، از فرایض و فضایل، و
رُخَص و عزایم سخن آورده، و بدین ترتیب اوامر قرآنی را از نظر دلالت گاه دال بر وجوب (عزایم) و گاه دال بر فضیلت (
رخص) شمرده است. در همان عصر نخستین، سخن از اوامر به حوزه سنت نیز کشیده شده، و از مراتب اوامر در سنت نیز گفت‌وگو شده است، به عنوان نمونه، مکحول سنت را بر دو قسم دانسته است: قسمی که عمل بدان فریضه و ترک آن
کفر است، و قسمی دیگر که عمل بدان فضیلت است و ترک آن حرجی ندارد.
در اخبار منقول از ائمه
امامیه (ع)، نخست باید یادآور شد که در برخورد با اوامر قرآنی، تأکیدی ویژه بر الزام دیده می‌شود و حتی در مورد تعبیری چون «لا جناح علیکم»، که ظهوری در
ترخیص دارد، بر الزام‌آور بودن حکم تکیه شده است، در روایتی از
امام باقر (ع)، سخن از آن است که تعبیر «لا جناح علیکم» در آیات احکام، امری مستقیم است و دلالت بر وجوب دارد.
با این حال باید پذیرفت که در تفسیر
اهل‌بیت (ع) از آیات الاحکام، تقسیم اوامر
الهی به وجوبی و
ترخیصی مصادیقی نیز داشته است، به عنوان نمونه باید به حدیثی از امام باقر (ع) اشاره کرد، مبنی بر اینکه آیه «وَالذَّین‌َ هُم‌ْ عَلی صَلَواتِهِم‌ْ یُحافِظُون‌َ»،
دال بر حکم وجوبی است و اشاره به نمازهای فریضه دارد، در حالی که مفهوم از آیه «الذَّین‌َ هُم‌ْ عَلی صَلاتِهِم‌ْ دائِمون‌َ»
حکمی
ترخیصی است و این آیه به نمازهای نافله اشاره دارد.
در سخن از اوامر و نواهی نبوی، باید گفت این نکته در احادیث منقول از ائمه اهل بیت (ع) دیده می‌شود که احکام شرعی برخی مبتنی بر اوامر و نواهی
الهی و بخشی مبتنی بر سنت
رسول اکرم (ص) است، در روایات ایشان، از وفاق میان اوامر و نواهی نبوی با دستورهای
الهی سخن رفته، و تسلیم به دستورهای نبوی، همچون دستورهای
الهی بر مردمان
واجب شمرده شده است.
با این حال در احادیث ائمه (ع)، بارها اوامر الزام‌آور قرآنی از اوامر الزامی نبوی تمییز داده شده، و از آن‌ها با عنوان
فریضه و سنت (البته سنت الزامی نه استحبابی) سخن رفته است.
شکل‌گیری مباحث مربوط به
رخصت و عزیمت در مدلول اوامر و نواهی، و حتی دلالت امر بر اباحه، همگام با شکل‌گیری
احکام خمسه صورت پذیرفته، و همزمان به وارد شدن دانش فقه به مرحله مدون خود، در بحث‌های روش‌شناختی مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. بدین ترتیب، در نخستین نمونه‌ها از بررسی‌های اصول فقه در محافل امامیه و
اهل‌سنت ، جایگاه مهمی برای بحث درباره اوامر و نواهی دیده می‌شود.
به عنوان مجموعه‌ای مدون از آموزش نخستین امامیه در باب امر و نهی، می‌توان به بخش مربوط از کتاب مشهور به
تفسیر نعمانی اشاره کرد که مؤلف آن ناشناس است. این اثر از متون کهن امامی است که از نظر مضمون، از سویی با علوم قرآنی و از سوی دیگر با مباحث
الفاظ (ه م) اصول پیوستگی دارد و از آن‌جا که زمان تألیف آن نباید دیرتر از
سده ۳ق بوده باشد، حائز اهمیت تاریخی فراوان است.
تفسیر نعمانی که بیان اصناف آیات
قرآن را مورد نظر داشته، با تکیه بر حدیث یاد شده از حضرت علی (ع)، به بررسی ۴ قسم‌ِ امر، زجر،
ترغیب و ترهیب پرداخته، و بر آن بوده است تا با تحلیل نمونه‌ها، به یک نظریه اصولی دست یابد. بحث از امر، بخش وسیعی از کتاب را به خود اختصاص داده،
و سخن از زجر و ترغیب و ترهیب به آن ملحق گردیده است.
در محیط
اهل سنت ، به عنوان نقطه‌ای روشن در
تاریخ بحث از امر و نهی، باید به گفته‌های پراکنده از
شافعی اشاره کرد
که بسط سخنی دیده نمی‌شود. به واقع، برخی مواضع شافعی در باب امر و نهی که در کتب آیندگان مورد توجه قرار گرفته، مواضع غیر صریحی است که وی در کتاب خود، احکام القرآن اتخاذ کرده بوده است.مواضع منقول از شافعی در باب امر و نهی، با وجود محدود بودن و هم تلویحی بودن آن‌ها، از نظر سنخیت با مباحث توسعه‌یافته در آثار اصولیان بعد، درخور توجه است. در واقع، قدیم‌ترین موارد بحث درباره برخی موضوعات فنی امر و نهی، مانند مره و تکرار، یا نهی موجب فساد، تنها از شافعی نقل شده است.
در موضوع مدلول امر از حیث الزام، این نقل ابن‌سریج که معتقد بود شافعی در این باب قائل به وقف است و برای درک مدلول به دنبال قرینه‌ای می‌گردد، در خور توجه است.
نقل ابن‌سریج با این برداشت اصولیان پیرو شافعی تکمیل می‌گردد که شافعی امر به شی‌ء پس از سیاق نهی را مقتضی
اباحه می‌دانسته است.
با اینکه مبحث امر و نهی در سده‌های آغازین اسلامی کمتر مورد کندوکاو فقیهان قرار گرفته است، از
سده ۴ق، با روی نهادن علم
اصول به تدوین و گسترش، مبحث امر و نهی به سان یکی از مباحث نهادین این علم با گسترشی پرشتاب مواجه بوده است. در یک نگاه فهرست‌وار، سرفصل‌های مربوط به امر و نهی را در متون اصولی سده‌های ۵ و ۶ق، عناوینی این‌چنین تشکیل می‌داده است: در باب امر، بررسی ماده و صیغه امر از حیث دلالت، امر بعد از حظر، امر معلق بر شرط، بحث مره و تکرار، بحث فور و تراخی، بحث اداء و قضاء، بحث‌هایی در باب دایره شمول امر، امر به شی‌ء مقتضی نهی از
ضد ، و در بحث نهی افزون بر اشتراکات با امر، عناوینی چون دلالت نهی بر فساد. در بیانی اجمالی باید گفت: مقصود از بحث مره و تکرار این بود که در صورت ورود امری از شارع بدون قیدی درباره دفعات، آیا تنها به یک بار اجرای امر اکتفا می‌توان کرد، یا مضمون دستور باید به تکرار انجام گیرد. همچنین در بحث از فور و تراخی، گفت‌وگو در آن بود که آیا ورود امری از شارع بدون قید زمانی، اقتضا دارد که آن امر فوراً اجرا شود، یا در این باره توسعی در کار است. بحثی دیگر، گفتار اداء و قضاء بود و اختلاف اصولیان در این باره بود که در صورت عدم تحقق اجرای امر به صورت اداء، آیا عمل به قضاء از باب امری جدید است، یا می‌توان بر پایه امر اصلی بوده باشد. از دیگر سرفصل‌ها، مسأله امر به شی‌ء بود که نزد برخی از اصولیان، حکمی دیگر را به طور ضمنی دربر داشت و آن نهی از ضد بود، در حالی که اصولیان درگیر در این بحث، در تعریف خود از مفهوم ضد دچار اختلاف بودند. سرانجام، در اشاره‌ای به نهی مقتضی فساد، باید گفت مقصود اصولیان در این بحث، آن بوده است که بتوانند از نهی تحریمی شارع، افزون بر
حکم تکلیفی‌ِ حرمت ،
حکم وضعی «فساد» را نیز
استنباط نمایند.
مباحث یاد شده در باب امر و نهی در طی قرون پسین، کماکان در کتب اصولی مورد بررسی قرار گرفت و با وجود گسترش کمی مباحث در هر یک از این سرفصل‌ها، اصل عناوین مباحث چندان گسترشی نیافته بود. در واقع در منابع اصولی سده‌های میانه اسلامی و نیز در سده‌های اخیر، تحول قابل ملاحظه‌ای را در باب امر و نهی نمی‌توان تمییز داد.
آنچه به عنوان تحولی درخور ملاحظه در اصول متأخر
امامیه قابل ذکر است، تفکیکی تدریجی میان دو گونه از مباحث امر و نهی از حیث سنخیت است. اصولیان متأخر امامیه، با توجه به اینکه به آهستگی، مباحث سنتی الفاظ را از حیث سنخیت به دو بخش مباحث الفاظ (با مفهوم جدید) و مباحث ملازمات عقلیه تفکیک نمودند، بخش‌هایی از مباحث امر و نهی را نیز با توجه به مبنای بحث، در بخش
ملازمات عقلیه جای دادند. در توضیح این تمایز، باید گفت که آن بخش از مباحث امر و نهی که به طور مشخص به مدلول امر و نهی بازمی‌گشت، در مباحث الفاظ نگهداری شد، چنین حالتی در مورد سرفصل‌هایی چون فور و تراخی، یا مره و تکرار دیده می‌شود. در سوی دیگر، آن بخش از مباحث امر و نهی که به تلازمی عقلی میان یک امر یا نهی با حکمی دیگر بازگشت داشت، به بخش ملازمات عقلیه انتقال یافت و در زمره این مباحث، سرفصل‌هایی چون اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد دیده می‌شد. این تفکیک که تا حدودی در کفایة الاصول
آخوند خراسانی دیده می‌شود، در نوشته‌های جدیدتر وضوحی کامل یافته است.
از دیگر ویژگی‌های اصول متأخر امامیه در برخورد با مباحث امر و نهی، راه یافتن برخی دقت‌های فلسفی در این بخش از مباحث است که به خصوص
ثمره آن در مبحث مدلول لفظ امر دیده می‌شود، در این بحث، مسأله «طلب و اراده» که از مسائل سنتی در میان متکلمان بوده است و توسط کسانی چون مولی علی قوشجی از متأخران اشاعره گسترش یافته بود،
با نگاهی اصولی به میان کشیده شد. مبنای سخن این بود که طلب مراد در امر، طلب حقیقی به «حمل شایع صناعی» نیست، بلکه طلبی انشایی است.
در پی‌جویی از تک‌نگاری‌ها در مبحث امر و نهی، از عالمان
اهل سنت می‌توان به کتابی با عنوان تحقیق المراد فی ان النهی یقتضی الفساد، از
صلاح‌الدین علایی (د ۷۶۱ق) اشاره کرد که به کوشش ابراهیم محمد سلقینی در
دمشق (۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م) به چاپ رسیده است. در میان آثار امامیه، نیز به خصوص از متأخران تک‌نگاری‌های متعددی در سرفصل‌های مختلف این مبحث دیده می‌شود. در این میان، به خصوص نوشته‌های بسیار در زمینه اجتماع امر و نهی از کسانی چون طباطبایی صاحب ریاض (د ۱۲۳۱ق)، مولی احمد نراقی (د ۱۲۴۵ق) و
میرزا حبیب‌الله رشتی (د ۱۳۱۲ق) شایان توجه است
و از جمله نمونه‌های چاپی رساله‌ای با عنوان فی اجتماع الامر و النهی، از تقریرات درس
میرزا محمد حسین نائینی (د ۱۳۵۵ق) درخور یادکرد است که به قلم موسی خوانساری نگارش یافته است (۱۳۷۵ق). به موارد یاد شده، باید رساله‌هایی در باب مسأله ضد،
فور و تراخی
و
دلالت نهی بر فساد
را علاوه کرد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، قم، ۱۴۰۹ق.
(۳) آقابزرگ تهرانی، الذریعه.
(۴) علی آمدی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۵) محمد بن بابویه، من لایحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۷م.
(۶) ابن‌حزم، الاحکام، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۷) ابواسحاق شیرازی، التبصره، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۸) ابوالحسین بصری، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
(۹) حسن بجنوردی، منتهی الاصول، نجف، ۱۳۷۹ق.
(۱۰) نعمانی، «تفسیر»، ضمن ج ۹۰ بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
(۱۱) ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، تهران، کتابخانه بوذرجمهری.
(۱۲) عبدالله دارمی، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ق.
(۱۳) محمد سرخسی، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۲ق.
(۱۴) علی سید مرتضی، الذریعه، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش.
(۱۵) سیوطی، الجامع الصغیر، قاهره، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.
(۱۶) محمد شافعی، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
(۱۷) شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبه مصطفی بابی حلبی.
(۱۸) حسن صاحب معالم، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۹) حسن بن یوسف علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مکتبة المصطفوی.
(۲۰) محمد عیاشی، تفسیر، قم، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ق.
(۲۱) علی قوشجی، شرح تجرید العقائد، تهران، ۱۲۰۸ق.
(۲۲) محفوظ کلوذانی، التمهید، به کوشش محمد بن علی بن ابراهیم، مکه، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۵م.
(۲۳) محمد کلینی، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق.
(۲۴) محمد رضا مظفر، اصول الفقه، نجف، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۷م.
(۲۵) محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، تدوین محمد علی کاظمی، قم، ۱۴۰۴ق؛
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «امر و نهی»، ج۱۰، ص۱۶.
