المرتقی الی الفقه الارقی:کتاب الخیارات (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب الخیارات، بخشی از سلسله آثار
آیتالله سیدمحمدحسینی روحانی قمی است که
المرتقی الی الفقه الارقی نام دارد و در دو جلد، به
زبان عربی بر مبنای
خیارات مکاسب مرحوم
شیخ انصاری نوشته شده و توسط
عبدالصاحب حکیم تقریر یافته است.
در جلد اول، ابتدا بحثی کلی راجع به
خیارات مطرح شده، سپس مقدماتی راجع به
خیارات و اقسام
خیارات ذکر گردیده است.
در جلد دوم نیز دو مورد از
خیارات تحت عنوان تتمه
خیارات تبیین شده است.
مؤلف، ابتدا به پاسخ این سؤال که آیا ثمرهای عملی در تعریف
خیار وجود دارد یا
خیر؟ پرداخته و در ادامه فرموده: از آنجایی که در لسان ادله، تعبیر
خیار به چشم میخورد، فلذا باید معنی لغوی و اصطلاحی آن را تبیین نماییم و مشخص کنیم که آیا بین این دو معنا ارتباطی هست یا
خیر؟ در ادامه مؤلف انواع
خیار را نام برده و به تبیین شرایط هر کدام میپردازد.
سه مقدمه در اینجا ذکر شده که اولین آنها مربوط به تعریف
خیارات است.
مؤلف میگوید:
شیخ انصاری برای
خیار سه تعریف ذکر کرده که یکی تعریف لغوی و دوتای دیگر اصطلاحی میباشند.
در معنای لغوی گفته شده
خیار اسم مصدر از
اختیار است. محشین
مکاسب.
معانی دیگری را در مورد لغت
خیار ذکر کردهاند که مؤلف بدانها اشاره نموده است. در تعریف اصطلاحی
خیار هم «
مالکیت فسخ عقد»، یک تعریف و «مالکیت نگه داشتن یا ازاله آن»، تعریفی دیگر است که
صاحب جواهر ذکر کرده است.
مقدمه دوم، این است که مقتضای
قاعده اولیه، لزوم در
بیع میباشد
که مرحوم شیخ برای اثبات آن هشت دلیل آورده است:
•
آیه کریمه «اوفوا بالعقود»
• آیه کریمه «احل الله البیع»
• آیه کریمه «الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»
• آیه شریفه «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
• کلام
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که فرموده: «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه»
• کلام پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) که فرموده: «الناس مسلطون علی اموالهم»
• قول حضرت که فرمود: «المؤمنون عند شروطهم»
•
حدیث «البیعان
بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع»
سومین مقدمه، این است که
اصل عملی بدون توجه به عمومات، اقتضای لزوم را دارد که در واقع همان استصحاب ملکیت مشتری میباشد.
پنج نوع
خیار که همگی با استفاده از
ادله شرعیه به دست آمدهاند وجود دارد که البته در این تعداد هم اختلاف نظری وجود دارد.
در هر صورت اولین و مهمترین
خیار به لحاظ ادله،
خیار مجلس است که در دلیلهای این
خیار و خصوصیاتش بحث شده است در مورد ادله، شیخ فرموده: در میان
امامیه راجع به ثبوت این
خیار اختلافی وجود ندارد و نصوص آن هم به حد
استفاضه میباشند. مؤلف، بعضی از این نصوص را از باب تیمن ذکر کرده که روایت محمد بن مسلم از
امام جعفر صادق (علیهالسّلام) از آن جمله است که حضرت فرمود: «قال رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: البیعان
بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان
بالخیار ثلاثه ایام».
در خصوصیات این
خیار هم پنج مسئله مطرح میباشد به این ترتیب:
• ثبوت
خیار مجلس برای
وکیل در بیع.
• اگر
بایع و
مشتری یک نفر باشد باز حق
خیار هست یا
خیر؟
• مستثنا بودن بعضی از اشخاص مبیع از این
خیار.
• آیا
خیار مجلس در سایر عقود غیر از بیع هم جاری میشود؟
• ابتدای این
خیار به لحاظ زمانی چه موقعی است؟
چهار مورد هم به عنوان مسقطات
خیار مجلس میباشند که عبارتند از:
• اشتراط سقوط
خیار در ضمن عقد.
• اسقاط این
خیار بعد از عقد.
• جدا شدن متعاقدین.
• تصرف یکی از طرفین در ملک خود.
دومین
خیار مورد بحث،
خیار حیوان است. یکی از مباحث کتاب در این قسمت این است که آیا حیوان خاصی موضوع این
خیار هست یا
خیر هر حیوانی اعم از ماکول اللحم و غیر آن در این
خیار جا میگیرد؟
بحث دوم در مورد این
خیار مربوط به روایتی است که شیخ آن را آورده و در موردش اظهار نظر نموده است و در توضیح آن گفته شده تلف مبیع قبل از قبض آن، از مال بایع محسوب میشود.
بحث سوم درباره منتهای
خیار حیوان است.
خیار شرط سومین
خیاری است که در موردش بحث و گفتوگو واقع شده است.
منظور از
خیار شرط،
خیاری است که متبایعان در ضمن عقد قرار گذاشته باشند. هشت مسئله در ذیل این
خیار ذکر شده که اولین آنها در بیان عدم لزوم اتصال زمان
خیار شرط به عقد میباشد؛ یعنی میتوان طوری شرط کرد که بعد از گذشت مدتی از زمان عقد، شرط مذکور جریان یابد.
مسئله دوم این است که لازم است مدت، تعیین شود. شیخ گفته اگر طرفین بر مدت مجهولی مانند زمان بازگشت حجاج تراضی کنند، بدون خلاف باطل خواهد شد.
مسئله سوم این است که فرقی بین تعیین مدت مجهول با عدم تعیین مدت وجود ندارد؛ یعنی چه وقتی تعیین نکنند و چه مدت مجهولی را تعیین کنند،
خیار شرط به تبع بطلان شرط ضمن عقد، باطل خواهد شد.
خیار چهارم،
خیار غبن است.
مؤلف میگوید: در معنی
خیار اختلاف وجود دارد، لکن در کلمات فقها به معنی «تملیک به بیشتر از قیمت مال با وجود جهل» آمده است. شیخ، تاکید میکند که جهل، در معنی
غبن دخیل میباشد.
ادله این
خیار هم ششتا است:
• آیه ۲۹
سوره نساء: «الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»
• آیه ۲۹ سوره سوره نساء و
سوره بقره: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل»
• روایت نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «انه اثبت
الخیار فی تلقی الرکبان و انما اثبته
للغبن».
•
قاعده لا ضرر.
• اخباری که گفتهاند: «
غبن المسترسل سحت».
•
اجماع محکی که به وسیله
شهرت قطعی یاری شده است.
خیار تاخیر، پنجمین
خیار است که برای بایع، از جهت تاخیر ثمن بیش از سه روز از سوی مشتری، ثابت میگردد. بر این
خیار به دو وجه استدلال شده است:
وجه اول آن چیزی است که در تذکره بدان استدلال شده است و شیخ آن را با تشریح قاعده لا ضرر توضیح داده است.
وجه دوم استدلال به نصوص متعددی است که در اینجا وارد شدهاند، مثل روایت زراره از
امام باقر (علیهالسّلام) که میگوید: «قلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه قال: ان جاء فی ما بینه و بین ثلاثة ایام و الا فلا بیع له».
از جمله شرایط این
خیار هم عدم قبض مبیع، عدم قبض مجموع ثمن، عدم اشتراط تاخیر تسلیم یکی از عوضین بیش از سه روز و... میباشند.
مسقطات این
خیار هم شرط سقوطش در ضمن عقد، ساقط کردن آن بعد از عقد، پرداخت ثمن از سوی مشتری بعد از سه روز و گرفتن ثمن از مشتری میباشد.
خیار رؤیت ششمین
خیار است که به معنی دیدن مشتری مبیع را بعد از عقد بر خلاف آنچه توصیف شده، میباشد. شیخ و به تبع وی مؤلف، در چند جهت راجع به این
خیار صحبت کردهاند:
• مشخص کردن محدوده موضوع
خیار رؤیت.
• اختصاص یا عدم اختصاص این
خیار به مشتری.
•
خیار در اینجا دایر بین رد عقد و امضای آن به طور مجانی میباشد و...
آخرین
خیاری که در کتاب بدان پرداخته شده،
خیار عیب میباشد.
شیخ میفرماید: اطلاق عقد نمایانگر سلامت مبیع میباشد که اگر بعدا معلوم شود جنس معیوب بوده مشتری حق بهرهمندی از
خیار عیب و به هم زدن
عقد را دارد.
اگر بایع و مشتری در مورد عیب مبیع اختلاف کنند، مسائلی به وجود میآید که در بخش بعدی ذکر گردیده است.
هشت مسئله هم در ماهیت عیب مطرح شده که در مورد هر جنسی ماهیت خاصی وجود دارد.
ارش هم مطلبی است که اگر مشتری طالب به هم زدن عقد نباشد، میتواند در ازای عیب ارش دریافت کند که شیخ و به تبع وی شارح، به تفصیل درباره ارش صحبت کردهاند. شروطی هم برای این
خیار ذکر شده که در ادامه به همراه مطالبی راجع به
نقد و
نسیه و
قبض آمده است.
ویکی نور، برگرفته از مقاله «المرتقی إلی الفقه الارقی:کتابالخیارات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۸/۴.