التعادل و الترجیح (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«التعادل و التراجیح»، تالیف بزرگ اندیشمند عرصه
فقه و
اصول ، مرحوم
امام خمینی ، بحث از اختلاف و
تعارض روایات فقهی با یکدیگر، از مهم‌ترین مباحث اصولی شمرده شده و از پایه‌های
اجتهاد محسوب می‌گردد.
این کتاب به شیوه استدلالی رایج در کتاب‌های
اصول فقه ، یکی از برجسته‌ترین بحث‌های اصولی را با طرح و نقد آرای اندیشمندان این عرصه به سامان رسانده است و حاوی نظریات جدیدی در این موضوع است.
مقدمات کتاب شامل ۵ مبحث است. مقدمه اول از دلیل
عدم تعارض عام و خاص سخن می‌گوید. پیش فرض اولیه تشخیص تعارض این است که دو
حدیث مختلف را در محیط تشریع که شبیه به عرصه قانونگذاری است، در نظر بگیریم. روش
خداوند متعال و
رسول او صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و نیز
ائمه علیه‌السّلام این بوده که قوانین کلی و اصول آن را بیان کرده و استثنائات و قیود و شریط آن را در بسیاری موارد، به شکل مجزا طرح می‌کند. با توجه به این نکته، عرف، بین
عام و خاص تعارضی نمی‌بیند و جمع بین آن دو را معقول می‌داند.
روایات وارد شده در حل تعارضات بین
احادیث ، عام و خاص را شامل نمی‌شود، چرا که بین عام و خاص، از دیدگاه عرفی تعارضی وجود ندارد.
در مقدمه سوم، بطلان
قاعده اولویت جمع دو روایت
متعارض از کنار گذاشتن آنها (الجمع مهما امکن الی من الطرح) اثبات شده است.
مقدمه چهارم، نظریه
شیخ اعظم انصاری را در مورد خارج بودن مقدم ساختن روایتی که دلالت آن به شکل نص است، از معیار
ترجیح به دلالت، به نقد می‌کشد. ایشان معتقد است که ترجیح به دلالت، منحصر در تعارض ظاهر و اظهر است و دلالت نصی را در بر نمی‌گیرد.
موارد خارج از محدوده روایات ناظر به حل تعارض، در مقدمه پنجم بحث می‌شود.
بعد از ذکر این مقدمات که قریب به یک دوم حجم کتاب را تشکیل می‌دهد، مقصد اول کتاب با موضوع دو روایت
متعارض که هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد، قرار دارد. در اولین بحث این قسمت، اقتضای اصل، بدون نظر به روایات در مورد این چنین روایاتی مورد نظر است که بر دو مبنای
طریقت و
سببیت تفاوت دارد. اقتضای اصل بر مبنای اول خارج شدن هر دو روایت از دایره بوده و بنا بر مبنای دوم، حکم با توجه به اختلافات تفاسیر این مبنا، اختلاف پیدا می‌کند.
در بحث دوم، راه حل برخورد با این گونه روایات، از منظر ادله نقلی کاوش می‌شود. یک دسته از این ادله، دلالت بر تخییر دارند و تکلیف را به عهده
مجتهد گذاشته‌اند که به هر کدام از دو روایت می‌تواند، عمل کند.
حضرت ولی عصر عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف در پاسخ نامه‌ای که در آن از وجود دو روایت ادله‌ای از مسائل
نماز پرسش شده بود، فرمودند: در این مورد دو حدیث وجود دارد و به هر کدام عمل کنید، درست است. مرحوم امام این روایت و شش روایت دیگر در این باب را از لحاظ سند و دلالت ارزیابی نموده و تنها یک روایت را بدون اشکال می‌داند.
دسته‌ای دیگر از دلایل روایی، در مورد ادله مورد نظر، حکم به توقف نموده‌اند. بزرگان
فقه و
اصول ، هر یک به نحوی به ایجاد هماهنگی بین این دو دسته دلایل (
تخییر و
توقف ) مبادرت ورزیده‌اند. نویسنده بعد از نقد نظریات این اندیشمندان، نظریه برگزیده خویش را طرح کرده است. شیخ اعظم انصاری، روایات دال بر توقف را مختص به زمان حضور و امکان دسترسی به
امام علیه‌السّلام می‌داند و آیت‌الله شیخ
عبدالکریم حائری بر این باور است که مفهوم روایات دال بر توقف، نهی از تعیین ظنی معنای دو روایت
متعارض است. امام خمینی رحمة‌الله‌علیه عقیده دارد که باید روایات توقف را بر
رجحان توقف و بهتر بودن آن حمل کنیم و اخبار دال بر
تخییر را بر جواز.
عناوین نهایی این بخش عبارت‌اند از: معنای تخییر درله اصولی، حکم تخییر قاضی و مفتی در عمل خود و مقلدینش،
تخییر ابتدایی و
استمراری و...
نگارنده در مقصد دوم کتاب، دو روایت
متعارض را هنگامی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، مورد دقت قرار داده است. مهم‌ترین مبحث در این زمینه تحلیل ادله نقلی است که در خصوص حل تعارض بین دو روایت آمده است. استدلال به این روایات دارای اشکالاتی است و از جمله این که در خود این روایات، اختلافات زیادی به چشم می‌آید که نشان می‌دهد، ترجیح یک روایت بر دیگری واجب نیست. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه به این اشکالات پاسخ گفته است.
ایشان در مورد مرجحات دو روایت
متعارض، تنها موافقت
قرآن و مخالفت با اهل سنت را پذیرفته‌اند و روایت مرتبط با این دو موضوع را به تفصیل شرح و
تفسیر و نقد می‌نمایند.
یکی از الات مهم مبحث
تعارض روایات این است که آیا می‌توان غیر از وجوه ترجیحی که در روایات آمده، از قراین دیگری برای مقدم کردن یک روایت بر دیگری بهره گرفت؟
پاسخ شیخ اعظم انصاری به این سوال، مثبت است و بر نظریه خویش استدلالاتی آورده که برخی از آنها عبارتند از:
روایاتی که راه حل تعارض را راستگوتر بودن یا مورد اعتمادتر بودن راوی روایت می‌دانند، از این جهت این دو وصف را معتبر دانسته‌اند که موجب نزدیک تر شدن مفاد روایت این نوع روات به واقع است و بنابراین هر ویژگی که بتواند این کارکرد را داشته باشد، در عرصه ترجیح دو روایت
متعارض کاربرد دارد، اگر چه در روایات به آن تصریح نشود.
در یکی از روایات بعد از ارجاع پرسشگر به روایت مشهور این چنین آمده است: در آنچه مورد اتفاق است، شکی نیست. و این فراز نشان می‌دهد که هر عامل ترجیحی که وجود شک در آن احتمال کمتری دارد، باعث ترجیح می‌شود و بنابراین می‌توان به هر عاملی که احتمال
شک را کمتر می‌کند،
تمسک جست.
و...
امام رحمة‌الله‌علیه بعد از تحلیل هر یک از این استدلالات، هیچ یک را نمی‌پذیرد و بر نظریه خویش که همان انحصار
مرجحات در دو عنصر فوق الذکر است، تاکید می‌کند. در آخرین بحث کتاب، سخن در این باره است که آیا امکان دارد مرجحات موافقت با قرآن و مخالفت با
اهل سنت مرجح صدوری یا جهتی باشند؟
نویسنده بعد از نقل و ارزیابی روایات وارد در این موضوع به این نتیجه می‌رسد که هر دو احتمال مرجح صدوری یا جهتی بودن ممکن است و حکم قطعی به یکی از این دو درست نیست و در میان این دو مرجح که از نظر ایشان تنها مرجحات مقبولند، موافقت قرآن بر مخالفت با اهل سنت مقدم است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
