اقسام موات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موات به معنای «مرده» است و در مورد اراضی به زمین‌هایی گفته می‌شود که فاقد آبادانی و سکنه‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «موات، زمین معطلی است که انتفاعی از آن برده نمی‌شود؛ خواه به جهت قطع شدن آب از آن، یا برای استیلای آب‌ها یا رمل یا شوره نمک یا سنگ‌ها بر آن، یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نی و درخت‌ها در آن، یا به جهت غیر این‌ها؛ و موات بر دو قسم است»
«موات
بالاصاله» و آن زمینی است که یا نسبت به سابقه آبادی آن اطلاع و آگاهی وجود ندارد، یا کاملا
ثابت و معلوم است که هیچ گونه سابقه آبادی ندارد، مانند اکثر بیابان‌ها و کویرها.
به عقیده امام خمینی در تحریرالوسیله: «
موات اصلی زمینی است که مسبوق به ملک و احیا نباشد - اگرچه احراز چنین چیزی غالباً، بلکه به‌طورکلی مشکل بلکه ممنوع است - و ملحق به موات اصلی می‌باشد زمینی که مسبوق بودن آن به ملک و احیا معلوم نباشد.»
«موات بالعرض» و آن زمینی است که با وجود سابقه عمران، در حال حاضر آبادی خود را از دست داده و به حالت ناآباد برگشته است.
به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله «
موات عارضی زمینی است که خرابی و موات شدن بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود؛ مانند زمین ویرانی که دارای آثار نهرها و مانند این‌ها است و قریه‌های مخروبی که آثار آبادانی آن باقی مانده است.»
در مورد قسم اول، اولا از نظر فقهی به
استناد قاعده فقهی مورد بحث، اقدام به
احیا مجاز است و ثانیا شخصی که اقدام به احیا می‌کند، مالک آن می‌گردد.
زمین موات عارضی، که مسبوق به
ملک و احیا بوده است درصورتی‌که مالک شناخته‌شده‌ای نداشته باشد بر دو قسم می‌باشد:
اول: زمینی که اهل آن هلاک شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ایام بدون مالک شده باشد و این مانند زمین‌های ویران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‌های از بین رفته‌ای است که مربوط به اقوام گذشته بوده که نام و نشانی از آن‌ها باقی نمانده، یا به اقوام و افرادی نسبت داده می‌شود که فقط نام آن‌ها شناخته شده است.
دوم: زمینی که چنین نباشد و طوری نباشد که بدون مالک شمرده شود، بلکه مربوط به مالکی است که وجود دارد، ولی شخص آن شناخته شده نمی‌باشد و به این زمین «مجهول‌المالک» گفته می‌شود.
به دیگر بیان قسم دوم یعنی زمین‌های موات بالعرض بر چند قسم است:
۱. زمین‌هایی که اصلا مالک ندارند، مانند زمین‌های مندرس و روستاها و بلاد متروک ویران شده و قنات‌های خشک شده‌ای که متعلق به اقوام گذشته بوده و هیچ گونه نام و نشانی از آن‌ها وجود ندارد.
۲. زمین‌هایی که مالک آن‌ها مجهول است.
۳. زمین‌هایی که مالک آن‌ها معلوم است.
اراضی نوع نخست ملحق به موات
بالاصاله‌اند؛ اما در مورد اراضی نوع دوم دو نظریه ایراد شده است. مشهور فقیهان معتقدند که این زمین‌ها مشمول
قاعده احیا و قابل تملک هستند و نظریه دیگر این است که این گونه اراضی از قبیل مجهول المالکند و حکم مجهول المالک بر آن‌ها صادق است؛ یعنی آن که ابتدا باید در مورد صاحبشان
تفحص و بررسی به عمل آید و چنانچه از یافتن صاحب آن مایوس شدند از
حاکم شرع خریداری یا
اجاره گردد.
اما برای قسم سوم از اراضی موات بالعرض چند حالت متصور است:
۱. مالک از
زمین مزبور اعراض کرده است: این حالت بی شک مشمول قاعده احیا است. البته این
حکم مبتنی بر این تلقی است که اعراض موجب سلب مالکیت می‌گردد، ولی حسب نظر گروهی که اعراض را موجب سلب مالکیت نمی‌دانند، در اینجا چنین نتیجه‌ای مترتب نخواهد بود.
۲. مالک از زمین اعراض نکرده و آن را برای نوع خاصی از انتفاع در نظر گرفته و مثلا می‌خواهد از آن برای چرای
حیوانات خود استفاده کند یا منظورش آن بوده که زمین
نیزار گردد تا نی‌های آن را بفروشد یا این که مالک عزم احیا دارد و تاخیرش به علت فقدان اسباب و وسایل است. این گونه اراضی از نظر فقهی مشمول قاعده احیا نیستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را تملک کند.
۳. مالک از زمین خود اعراض نکرده، بلکه از روی بی اعتنایی و غنا آن را رها کرده و در نتیجه، زمین،
موات شده و تصمیم احیای آن را هم ندارد. حکم این گونه اراضی مورد
اختلاف است.
سؤال اصلی این است که آیا افراد دیگر می‌توانند به احیای این نوع زمین‌ها مبادرت ورزند یا خیر؟ قول اقوا آن است که قائل به تفصیل شویم و حکم قضیه را به شرح زیر تابع منشا مالکیت بدانیم:
۱. منشا مالکیت زمین، معاملات ناقل یا انتقال قهری از قبیل
ارث و غیره است. به نظر مشهور، چنین زمینی نمی‌تواند مشمول قاعده احیا گردد، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز «لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه»
عام است. نباید پنداشت که
ترک زمین موجب سلب مالکیت است، چرا که دلیلی از شرع در این مورد واصل نشده و چنانچه در مورد مالکیت
شک حاصل گردد، قاعده
استصحاب حکم به دوام مالکیت خواهد کرد.
۲. زمین مزبور از زمین‌های موات
بالاصاله بوده و مالک آن را احیا کرده و سپس آن را معطل گذاشته و در نتیجه،
زمین بایر گردیده است.
قول قوی در این نوع اراضی آن است که مشمول قاعده احیا هستند و هر کس می‌تواند نسبت به احیا و تملک آن‌ها مبادرت کند. در توجیه فقهی این نظر گفته می‌شود: مالکیتی که از طریق احیا اعتبار می‌شود، مالکیت غیر دائمی است و مشروط به
حیات زمین است و چنانچه زمین به
علت ترک اقدامات عمرانی، تبدیل به موات گردد، مالکیت منتفی خواهد بود. به دیگر سخن، تصرفات احیاگر صرفا به منظور انتفاع است و اگر انتفاع را رها سازد دیگر حقی برای او باقی نخواهد ماند.
فقها حکم این مورد را به استفاده از مشترکات
تشبیه کرده و گفته‌اند: حالت احیاکننده در این مورد، مانند کسی است که در مسجدی می‌نشیند و مادام که برای
نماز نشسته هیچ کس نمی‌تواند او را از آن محل محروم سازد، ولی این
حق منوط به دوام جلوس و استفاده است و به محض ترک محل، شخص دیگر می‌تواند همان جا را بگیرد.
شهید ثانی در کتاب
مسالک می‌گوید:
«زمین از مباحات اولیه است و چنانچه متصرف، زمین را رها کند به طوری که به حالت اولیه‌اش برگردد،
اصل اباحه نیز بازگشت خواهد کرد؛ همان طور که اگر شخص ظرف آبی از رودخانه بردارد و دو مرتبه به رودخانه بریزد بی شک
حکم اباحه بازگشت می‌کند». شهید اضافه می‌کند: «
علت در تملک زمین احیا و
عمارت بوده و وقتی علت زایل شود معلول هم زایل خواهد شد و چنانچه فرد دیگری به احیا اقدام کند، سبب مالکیت را ایجاد کرده و مالک آن خواهد شد».
البته در این باره فقها به روایاتی نیز
تمسک کرده‌اند؛ از جمله
حدیث ابن وهب از
حضرت صادق علیه‌السّلام که فرمود: هرگاه کسی به زمین بایری برسد و آبادش کند باید
صدقه (
زکات ) آن را بدهد و اگر آن زمین مال شخص دیگری بوده و فعلا آن را رها کرده، چنانچه بعدا بیاید و مطالبه کند، زمین مال
خدا است و مال کسی است که آن را آباد سازد.
نظریه دیگری نیز در این باره وجود دارد، به این نحو که اصولا رقبۀ زمین، مالکیت بردار نیست و صرفا برای احیاکننده حق اولویت ایجاد می‌شود. رقبۀ اصلی زمین ملک امام، یعنی مال
حکومت است و در فرض تعطیل، حق اولویت سلب و به ملک
امام بازگشت می‌کند. تفاوت این نظریه با نظر مشهور این است که مشهور معتقدند احیاکننده مالک می‌شود و تعطیل موجب زوال مالکیت است، ولی طبق نظریه اخیر، هیچ گاه کسی مالک زمین نمی‌شود، بلکه زمین در اختیار امام یعنی حکومت است و احیا صرفا موجب ایجاد حق اولویت است و در فرض رها کردن و تعطیل شدن، حق اولویت احیاکننده سلب می‌شود و زمین مجدد در اختیار
دولت قرار می‌گیرد.
احیا از اعمال حقوقی و یکی از ایقاعات محسوب می‌شود و بنابراین باید با قصد انجام گیرد. دلیل فقهی لزوم اعتبار قصد به شرح زیر است:
۱.
اصل در تملک آن است که با
قصد انجام گیرد و کسی نمی‌تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد؛ هر چند که مالکیت قهری نظیر
ارث به دلیل خاص از این اصل خارج شده است.
۲.
سیره متشرعه بر این امر مستقر است.
اگر سؤال شود که آیا اطلاقات و عموماتی که در
شرع وارد شده، می‌تواند دلیل بر عدم اعتبار قصد باشد، پاسخ منفی است؛ چرا که این گونه نصوص در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم
قصد نیستند.
•
قواعد فقه، ج۱، ص۲۴۳، برگرفته از مقاله «اقسام موات». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
