اقتصاد در اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقتصاد در اسلام بر خلاف
اقتصاد در غرب، بر
قناعت و پرهیز از
مصرف‌گرایی تأکید دارد. صاحب نظرانی بر این باروند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل
فلسفه،
مکتب،
نظام،
نهاد و
حقوق است.
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بحث می‌کنند از واژه‌هایی استفاده می‌کنند که هم در دامنه استفاده از
میزان واژه‌های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه‌ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت‌هایی در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند. بعضی افزون بر آنها از واژه مبانی و
مکتب اقتصادی استفاده می‌کنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آنها
علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل
فلسفه،
مکتب،
نظام،
نهاد و
حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب‌نظران نیز در کشف این آموزه‌ها روش‌هایی ارائه داده‌اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه‌ها هم به نوع روش‌ها و هم در مفاهیم واژه‌ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش‌ها فراوان است. (این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت‌و‌گوهای کتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است.) بررسی هر یک از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده‌ای را می‌طلبد.
ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه‌های اقتصاد اسلامی، فکر می‌کنیم آموزه‌های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه‌های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
آموزه‌هایی هستند که بیانگر جهان‌بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری مکتب
اسلام درباره آموزه‌های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه‌ها،
خدای متعال و صفات او، جهان هستی،
انسان و
جامعه می‌باشد. آن دسته از آموزه‌هایی که تاثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان‌ها است. او
مالک و
رب است.
هدایت تکوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
این مجموعه دستورات کلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشکلات و معضلات اقتصادی می‌باشند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت‌های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است که اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این‌ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این‌ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن می‌باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی‌توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
احکام و قوانین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی افراد، سازمان‌ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از: حرمت
ربا،
اسراف،
احتکار،
کنز،
انحصار،
اتلاف،
اضرار به غیر،
اتراف. همچنین احکام مربوط به
بورس بازی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت، اخذ
مالیات، سیاست‌های تورم‌زا، جبران کاهش ارزش
پول،
بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در
فقه معاملات مثل
بیع،
اجاره،
مضاربه،
مساقات و... این احکام و قوانین از یک سو
نسبت به آموزه‌های دسته دوم روبنا حساب می‌شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و... یا احکام وضعی‌ای هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می‌شود بیع صحیح است لازمه‌اش نقل و انتقال
ثمن و
مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای
مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می‌کند و چارچوب‌های تمام سیاست‌های اقتصادی است.
برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست، بلکه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش‌های اخلاقی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود. همانند
زهد در مصرف،
ایثار،
صدقه،
انفاق در راه خدا،
قرض الحسنه. این دسته از احکام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت‌های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب
تهذیب نفس انسان و تکامل آن به سمت خدای متعال هستند.
الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می‌دهند و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می‌شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می‌شوند. این الگوها عبارتند از:
الگوی مصرف، الگوی پس‌انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و....
این چهار دسته آموزه‌ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی‌های زیر هستند:
الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین‌طور دسته دوم
نسبت به دسته سوم و دسته سوم
نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از این آموزه‌ها با سایر آموزه‌ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ‌گاه بین دسته‌ای از آموزه‌ها با سایر دسته‌ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.
ج. میان آموزه‌های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.
د. تمام یا بخش اعظم این آموزه‌ها از
عقل و
وحی (
قرآن) و
سنت معصومان استنباط و استخراج می‌شوند.
هـ. چهار دسته آموزه‌های پیشگفته با توجه به ویژگی‌های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می‌شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.
اهداف اقتصادی، نقطه‌های مطلوب و خواسته‌هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی خود را و کل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می‌دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی،
عدالت اقتصادی و
امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه‌گذار و تولیدکننده و نیز هدف مصرف کننده مطرح است.
اکنون این پرسش را مطرح می‌کنیم که ما به عنوان
مسلمان چگونه می‌توانیم به ساحت شریعت نفس‌الامر راه یابیم و آن‌چه برای
سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره‌مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس‌الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می‌توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احکام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را کشف کنیم.
این کشف در صورتی می‌تواند منتسب به
اسلام باشد که در کشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر
اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود.
میزان انتساب آموزه‌های اقتصادی مکشوف به اسلام و نفس‌الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش کشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست‌تری در مطالعه در پیش گیرد
میزان انتساب مکشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس‌الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست که آن‌چه در نهایت از روش صحیح کشف می‌شود، دقیقاً منطبق بر آموزه‌های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس‌الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن‌چه کشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد کاشف، صلاحیت کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن‌گاه مکشوف وی می‌تواند نزد خدای متعال
حجت باشد. در آن هنگام می‌توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر کسی از توان کافی
کشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن‌چه کشف می‌نماید اگر مطابق با عالم نفس‌الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یک پاداش خواهد گرفت.
روشی که ما برای کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنیم به نام «روش ترکیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی توضیح داده می‌شود.
مقصود ما از روش ترکیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره‌گیری از سه روش تاسیس، اکتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یک، جایگاه هر روش در کشف آموزه‌های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد.
از واژه تاسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده که معاملات امضایی، ولی عبادات تاسیسی هستند.
برای کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (کتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام کشف و استنباط می‌گردد. این آموزه‌ها؛ اصیل، بنیادی و تکیه‌گاه منطقی سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام محسوب می‌شود. این آموزه‌ها، در واقع، جهان‌بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.
وقتی در جهان‌بینی اسلامی بپذیریم که خداوند متعال خالق، مالک و ربّ جهان هستی است و از سوی دیگر انسان جانشین خدا و مسئول در برابر خدای متعال است، نتیجه این گزاره‌ها آن است که انسان در تصرف امکانات اقتصادی محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است. در نتیجه آزادی او در تصرف امکانات اقتصادی محدود می‌شود. آن‌گاه که در مبانی بپذیریم که خداوند متعال همه جهان هستی را برای همه انسان‌ها خلق کرده است و از سوی دیگر هدف از خلقت انسان تکامل معنوی او است و امکان تکامل او بدون تکامل جسمی لازم و متعادل ممکن نیست؛ بعد خواهیم پذیرفت که هیچ‌گاه
جایز نیست اندک افرادی همه نعمت‌های خدای متعال را به چنگ آورند و بخش عظیمی از انسان‌ها از حداقل امکانات مادی محروم گردند. و از اینجا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزیع عادلانه ثروت‌های اولیه و درآمدها استنباط می‌گردد. وقتی در مبانی اعتقادی بپذیریم که هم جامعه و هم فرد
اصالت دارند، آن‌گاه رعایت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته و در
تزاحم مصالح فرد و جامعه هر یک به
میزان سهم از منافع، باید متحمل ریسک و زیان نیز بشوند. هنگامی که در مبانی معتقد باشیم که مالکیت حقیقی از آن خدای متعال است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدای متعال حق تصرف دارند، آن‌گاه باور خواهیم کرد که مالکیت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به عنوان یک اصل بر اساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی دیگر وقتی در مبانی قبول کنیم که نعمت‌های اقتصادی را خدای متعال برای همه انسان‌ها خلق کرده است و هدف غایی آفرینش نعمت‌های الهی بهره‌مندی انسان است؛ و نیز باور داشته باشیم که بدون بهره‌مندی انسان‌ها از نعمت‌های الهی، جوامع انسانی به تعالی حقیقی و
سعادت نخواهند رسید، نتیجه خواهیم گرفت که رفاه عمومی یک هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنین وقتی تردیدی نداشته باشیم که خدای متعال بیش از انسان‌ها عالم به
مصالح و مفاسد آنها است، بنابراین او می‌داند چهارچوب تصرف در امکانات اقتصادی باید چگونه باشد تا حق همه انسان‌ها رعایت شده باشد، آن‌گاه
عدالت ـ به معنای رعایت حقوق اقتصادی همه انسان‌ها ـ به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام پذیرفتنی است و عدول از آن
ظلم محسوب می‌شود و از سوی دیگر امنیت اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پایه جهان‌بینی اسلامی استنباط شد، پایه و اساس حقوق اقتصادی قرار می‌گیرد و
فقیه می‌تواند بر پایه آنها و نیز با نظر به اهداف، احکام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط کند. از باب مثال انحصارات عمده صنایع، پدیده‌ای است که به شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و رابطه غایی آفرینش نعمت‌های الهی نقض می‌گردد؛ و از سوی دیگر، نوعاً موجب مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد که با هدف خلقت انسان منافات دارد لذا ممکن است فقیه به عدم جواز انحصارات عظیم حکم کند.
شایسته توجه است که در روش تاسیس که از زیربناهای فکری و اعتقادی اهداف، برخی اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می‌گردد، استفاده از کتاب و سنت جایگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زیربناهای فکری، بقیه مراتب آموزه‌های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی‌کنیم، بلکه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فکری و اعتقادی ـ آموزه‌های بنیادی اقتصادی ـ را استنباط می‌کنیم، آن‌گاه با رعایت آن مبانی؛ از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می‌کنیم. اصول و قواعد اساسی نباید در ناسازگاری با مبانی فکری و اعتقادی باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فکری و اعتقادی هماهنگ نباشد، این ناسازگاری با توجه به امور زیر برطرف می‌شود:
۱. آموزه‌های اقتصاد اسلامی در عالم واقع و نفس‌الامر هماهنگ و همسو با هم‌اند.
۲. مبانی فکری و اعتقادی باید با تکیه بر وحی (کتاب)، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به صورت قطعی و یقینی استنباط شوند. اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است، گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده‌تر از موضوع احکام فردی است. بنابراین، استنباط اصول و قواعد اساسی مورد نظر از ادله معتبر بلااشکال است و در صورتی که مفاد این ادله ظنی معتبر با مفاد ادله‌ای که مبانی فکری و اعتقادی به نحو یقینی از آنها استنباط می‌گردد، ناسازگار باشند، ادله یقینی و لوازم آن مقدم می‌شوند. در نتیجه اگر اصلی که از ادله ظنی معتبر استنباط شد همخوانی کافی با مبانی فکری و اعتقادی نداشته باشد کنار گذاشته می‌شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی‌ای که از مبانی فکری و اعتقادی یقینی استنباط می‌شود، جایگزین اصل از ادله ظنی می‌شود.
در صورتی‌که اصل ناسازگار با مبانی فکری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، مثلاً از
خبر متواتر یا
خبر واحد محفوف به قرینه استنباط شود در این صورت هم ردیف و در تعارض با مبانی فکری و اعتقادی قرار می‌گیرد که در این هنگام، به ضوابط
باب تعارض عمل می‌شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی یقینی امر مهمی در رفع تعارض می‌باشد.
درباره رابطه احکام اقتصادی
نسبت به اصول و قواعد اساسی نیز چنین است. گرچه اصول و قواعد اساسی
نسبت به احکام اقتصادی جایگاه زیربنایی دارد و می‌توان احکام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط کرد، اما احکام اقتصادی عمدتاً از وحی (کتاب)، سنت و از عقل استنباط و استخراج می‌شود. اما احکام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هیچ‌گاه نباید با هم ناسازگار باشند و همچنین نباید با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد که در حکم زیربنا
نسبت به این احکام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانیم از
ادله نقلی و
عقلی و
اصول عملیه، احکام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی استنباط کنیم، به آنها عمل خواهیم کرد، و گرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی یقینی، احکام اقتصادی لازم استنباط و مبنای عمل قرار می‌گیرد.
در روش تاسیس و حرکت از زیربنا به روبنا اگر بتوانیم همه آموزه‌های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط کنیم به گونه‌ای که به طور یقین منتسب به
شریعت اسلامی باشند، امری بسیار مطلوب و اقدامی منطقی و سرانجام آن‌چه کشف می‌شود به نحو آسان‌تری امکان تطبیق آن در خارج وجود خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد این امر بسیار دشوار باشد، چون در بسیاری از آموزه‌های پیشگفته نیاز به قطع و یقین است و تحصیل آن بسیار مشکل است. به ویژه بر اساس مبنایی که معتقد است تنها در احکام فرعیه فقهیه می‌توان به خبر واحد تمسک جست و امور فکری و اعتقادی و غیر
احکام فرعیه فقهیه را زمانی می‌توان به
شریعت اسلام انتساب داد که یا دلیل عقلی یقینی یا خبر متواتر و یا خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه بر آن دلالت کند.
به همین خاطر در صدد راه ضمیمه جهت تکمیل نقص روش تاسیس باید باشیم و آن استفاده از روش امضا و اکتشاف است.
فقه اسلام از یک منظر به باب
معاملات و
عبادات تقسیم می‌شود. مشهور در میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تاسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات،
حدود،
شروط و
قیود آنها را شارع مقدس جعل و اعتبار کرده و نوع احکام آنها را نیز بیان نموده است. بنابراین، برای آن‌که عبادت را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آنها شناسایی کنیم، لاجرم باید در
ادله شرعی جست‌و‌جو نمود. اما معاملات این‌گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آنها را عرف و عقلا به لحاظ الزامات زندگی اجتماعی خود، اعتبار می‌کنند و بنا می‌گذارند که رفتار خاصی را در رابطه با پدیده نوظهوری ـ همانند بیمه ـ داشته باشند، بنابراین برای شناسایی انواع معاملات و احکام آنها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آنها بهره جست.
اسلام خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و
بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را بکار گیرد یا از برخی معاملات به گونه‌ای استفاده کند که به
مصلحت او نباشد، در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و
حرام می‌شمارد و حق دارد به نحوی در این گونه معاملات تصرف نماید. این تصرف ممکن است به نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی کند و به مسلمانان اعلام نماید که حق ندارند آنها را در متن زندگی خود بکار گیرند، یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را
مباح و مجاز می‌شمارد.
بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می‌شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله‌ای تمسک جستند که مهم‌ترین دلیل
آیه «یا ایها الذین امنوا اوفو بالعقود.»
است مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه‌ای بین
عرف و
عقلا است که بدان
عقد گفته می‌شود.
بر دلالت این آیه بر مطلب فوق، اشکالات فراوانی شده است، اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفتند و بر آن اصرار می‌ورزند. البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و... باشد، عموم آیه را تخصیص می‌زند. چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از: «نهی النبی - صلی ا... علیه و آله و سلم - عن بیع الغرر او عن الغرر»
و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»
و «احل الله البیع و حرّم الربا»
و.... بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» در کنار ادله خاص دیگر قرار می‌گیرد مراد جدی شارع در باب معاملات چنین به دست می‌آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‌دهند مورد تایید و امضای شارع است مگر آن که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری و ضرری و... باشد.
ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده‌اند
که عبارتند از: «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج.» اما این دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشمندان اسلامی مواجه با تردیدهای جدی شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان پیدا کند، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام بوسیله مخصصات مراد جدی شارع کشف می‌شود.
بنابراین وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان پیدا کرد، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می‌شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است هر چند امضا به نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم مشخص است که می‌توان از آن روش امضا در کشف دسته سوم آموزه اقتصاد اسلامی ـ احکام اقتصادی ـ بهره جست، کما این که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیاد کردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله‌ای را اعتبار و ایجاد نکرد، بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله‌ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می‌کند.» بنابراین تردیدی نیست که در کشف این که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تایید قرار داده است باید از روش امضاء بهره جست. بر اساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و اگر رفتار آنها با احکام ثابت شده در
شریعت مخالف نباشد، بر پایه ادله اثبات روش امضا، مورد تایید شارع است ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تایید و امضا قرار نمی‌گیرد یا آن قسمی که مخالف با شریعت است قید می‌خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل الله البیع و حرّم الربا» آن‌گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می‌کنیم در می‌یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثناء ربا.
شهید صدر (رحمةا...علیه) این روش را به عنوان مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی و کشف مذهب اقتصادی می‌داند. محقق اقتصاد اسلامی مواجه با احکام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است. قانون مدنی چهره روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آنها می‌تواند به قواعد اساسی و طرقی که می‌توان مشکلات اقتصادی را مطابق با اندیشه
عدالت حل کرد، کشف نماید. البته محقق از این طریق می‌تواند به بخش اعظم مذهب اقتصادی دست یابد.
برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، گرچه استنباط آنها مستقیماً از نصوص ممکن است، اما بسیاری از نظریات و اندیشه‌های اساسی که مذهب اقتصادی از آنها سامان می‌یابد مستقیماً امکان دستیابی آنها از نصوص وجود ندارد، بنابراین تنها راه دستیابی آنها از طریق غیرمستقیم است، یعنی: «بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصه اسلامی و با توجه به احکامی که اسلام عقود و حقوق را بر پایه آنها نظم داده است.»
بنابراین راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است چرا که احکام و
قانون مدنی بر پایه مذهب اقتصادی که برای ما مجهول است، قرار گرفته‌اند. قانون مدنی آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می‌توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت.
هر مجتهدی می‌تواند احکام مستَنْبَط خود را در عرصه حقوق و عقود کنار هم قرار دهد و به مذهب اقتصادی دست یابد.
این مذهب اقتصادی باید دارای قوی‌ترین و تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد.
آیا احکامی که یک
مجتهد استنباط می‌کند از انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی‌های پیشگفته برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر (رحمةا...علیه) در پاسخ این پرسش مهم می‌گوید: یقیناً احکام در عالم واقعی از انسجام کافی برای امر فوق برخوردار هستند، اما در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای اکتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد، بنابراین مجتهد نمی‌تواند از فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد در نتیجه این پرسش باقی است که محقق اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیشگفته چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام تنها راه صحیح آن است که محقق اقتصاد اسلامی از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستَنْبَط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی که بیشترین استناد را به کتاب و سنّت دارد، کشف شده است.
روش اکتشاف در راستای روش امضا و بعد از کشف احکام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر (رحمةا... علیه) برای کشف آموزه دسته سوم اقتصادی اسلامی ـ اصول و قواعد اساسی ـ بکار برد. شهید بزرگوار اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف کرد و معلوم شد که مقصود ایشان از مذهب اقتصادی همان دسته سوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یکی از اجزای روش ترکیب را روش اکتشاف می‌دانیم و به همان‌گونه که شهید صدر - (رحمةا... علیه) از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده کرد ما هم برای اکتشاف و استنباط آموزه دسته سوم نظام اقتصادی از آن استفاده می‌کنیم. البته اشکالاتی بر اجزای روش ترکیب ـ روش تاسیس، امضا و اکتشاف ـ وارد شده یا ممکن است وارد شده که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست. (عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.)
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اقتصاد اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۲۰.
