عدالت اقتصادی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادی، ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی است و در کنار
تقوا، شاخص جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود. عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است.
واژه
عدالت که در انگلیسی و فرانسه به‌معنای Justice (از ریشه لاتین Ustitia)
خوانده می‌شود، در
لغت به‌معنی راستی (استقامت) و در
شریعت به‌معنای راستی در
حق، دوری از مانع و برتری دادن
عقل بر هوا است. در اصطلاح
فقیهان، عدالت، پرهیز از گناهان بزرگ و اصرار نکردن بر گناهان کوچک، راست‌گویی و پرهیز از
دروغ، رعایت
تقوا و دوری از افعال پست است.
عدالت اقتصادی مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. واژه عدالت یکی از عمده‌ترین ارزش‌های معنوی در طول تاریخ تمدن بشری است؛ که در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشه‌وران اقتصادی بوده است. دست نامرئی
آدام اسمیت و عدم دخالت
دولت و نظریه‌های اقتصاد رفاه در
اقتصاد آزاد و الغای مالکیت خصوصی ابزار تولید (
سرمایه) در اندیشه
سوسیالیزم، همواره بیانگر دغدغه متفکران اقتصادی درباره‌ی عدالت اقتصادی است.
با این وجود، از منابعی که در مورد عدالت نوشته‌اند، برمی‌آید، نخستین اندیشه‌وری که قبل از
اسلام درباره عدالت، گفتار منسجمی دارد،
افلاطون است.
عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادی، ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامی به‌شمار می‌رود. عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی. امروزه برای عدالت اقتصادی گاهی از
عدالت اجتماعی نیز استفاده می‌شود.
عدالت اقتصادی علاوه‌بر اجتماع، شخص را نیز متاثر می‌کند؛ که دربرگیرنده آن اصول اخلاقی است که هدایت‌گر ما در طرح‌های اقتصادی است. این طرح‌ها تعیین می‌کند که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند، کالا و خدمات را با دیگران مبادله کند و یا چگونه قرارداد ببندد.
هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که به هر شخصی اختیار دهد که به‌طور خلاقانه در کارهای نامعینی ماورای
اقتصاد یعنی کارهای ذهنی و روحی به‌کار گماشته شود.
علی‌رغم آنکه همه فرهنگ‌ها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادی و مدافع آن هستند، ولی دین مقدس اسلام، آن‌گونه که
معصومین (علیه‌السّلام) به‌حق زبانِ گویا و مجری صادق آن بوده‌اند، خاستگاه‌ها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد.
در اندیشه اسلامی، عدالت اقتصادی مصداقی از عدالت در معنای وسیع آن است. اندیشمندان اسلامی، عدالت را توازن،
تعادل،
تساوی، رعایت استحقاق‌ها و رعایت حقوق افراد دانسته‌اند.
سید قطب، عدالت را مساوات عام انسانی می‌داند که تعادل همه ارزش‌ها از جمله ارزش اقتصادی را در نظر دارد و این مساوات، به‌طور دقیق با همه شرایط و مقتضیات سازش دارد.
این درحالی است که استاد
مطهری با استفاده از روایتی از
امیرمؤمنان عدالت را قراردادن هر چیز در جایگاه خود تعریف می‌کند و اشاره می‌کند که حتی اگر معنای عدالت توازن باشد، باز از معنای "اعطاء کلّ ذی‌حقٍ حقه" بیرون نیست.
توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود.
از نظر وی،
عدل چهار مورد کاربرد دارد موزون بودن، تساوی و نفی هرگونه
تبعیض، رعایت استحقاق‌ها در افاضه وجود و رعایت حقوق افراد و معنی حقیقی عدالت در همین معنی اخیر است.
از نظر
شهید صدر، عدالت اقتصادی از دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. در حوزه حیات اقتصادی، توازن اجتماعی بین افراد انسانی، برابری از حیث سطح زندگی اجتماعی است؛ نه از حیث چگونگی کسب درآمد اقتصادی. مقصود از برابری سطح زندگی این است که سرمایه به‌اندازه‌ای در دسترس افراد باشد، که بتواند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای
زندگی برخوردار شوند. اما از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به‌عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده‌اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر
مسلمان در برخورد با مشکلات موجود در
جامعه اشاره می‌شود.
تعریف عدالت در غرب مانند بسیاری از مفاهیم دیگر با پیدایش
رنسانس و تحولات همه‌جانبه در نگرش به
جهان و
انسان دچار تغییر اساسی و زیادی شده است. این واژه، در دو دوره پیش از رنسانس و پس از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عدالت از نظر فیلسوفان
یونان باستان، امری واقعی و حقیقی و با تطبیق وقایع بر آن حقیقت، سعادت خیر و صلاح تامین می‌شد. به‌طور مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدالت، در نظر گرفتن شایستگی‌های فردی است؛ که از راه رعایت حقوق افراد مطابق با استعداد طبیعی‌شان تحقق می‌یابد و افراد نیز براساس این استعدادها در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.
عدالت در وجود انسان نوعی تناسب و هماهنگی درونی است. هنگامی این هماهنگی و تناسب به‌وجود می‌آید که شخص تحت حاکمیت اراده‌ای عاری از دوگانگی قرار گیرد و از هر عملی که موجب ناهماهنگی درون آدمی می‌شود به‌دور باشد. بنابراین از نظر وی، عمل عادلانه همان عمل سودمند است.
عدالت در جامعه یعنی هرکس و هر طبقه‌ای در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. مردم در هر جامعه‌ای به سه طبقه عوام، سرباز و فرمانروا تقسیم می‌شوند. عدالت هنگامی برپا خواهد شد که هرکس در هر طبقه‌ای که قرار دارد، به‌کار خود مشغول باشد و پا را از گلیم خود بیرون نکند.
عدالت رفتاری برابر با افراد و رفتاری نابرابر با افراد نابرابر است.
ارسطو رعایت قانون را مبنا و مظهر عدالت می‌داند؛ اما به‌نوعی خاص از عدالت یعنی انصاف باور دارد.
انصاف وظیفه‌اش تصحیح قانون است.
پس از ارسطو تا
قرون وسطا نیز اندیشه عدالت به‌عنوان فضیلتی که در تناسب و هماهنگی اجزا است، همچنان مورد توجه بوده است. سیسرون نیز عدالت را به‌معنای قانون طبیعی گرفته که در همه‌جا به‌صورت یکسان و تغییرناپذیر و برای همگان الزام‌آور است. همه قوانین برای آنکه عادلانه باشند، باید با قانون طبیعی هماهنگ باشند. این نگرش به عدالت در سرتاسر قرون وسطی حاکم بوده است.
تحولات فکری پس از
رنسانس بسیار شگرف و اساسی بود؛ به‌طوری‌که نظام خلقت و هدفمندی آن مورد تردید قرار گرفت. نگرش اومانیستی، انسان و ذهن او را خالق پدیده‌ها دانست و در نتیجه انسان دارای ارزش اخلاقی والاتری نسبت به جامعه پیدا کرد. اعلام شد که جز ملاحظه منافع شخصی، چیز دیگری نمی‌تواند انگیزه رفتارهای آدمی باشد. بنابراین، تنها رفتار عقلایی در رفتارهای اقتصادی، کسب حداکثر منفعت مادی است. انسان سعادتمند کسی است که بیش‌ترین منافع مادی را نصیب خود کند و هیچ چیز نباید در راه رسیدن انسان به این سعادت مانع باشد.
پس انسان‌ها در رفتارهای اقتصادی آزادی مطلق دارند.
به این ترتیب، عدالت، دیگر مفهومی مستقل و تعیین کننده نبود بلکه خود، معلول قرارداد و وابسته به توافق افراد بود.
البته در دوران معاصر دو نظریه مهم در مورد عدالت ارائه شد؛ که اولی بر اساس قرارداد اجتماعی و دومی براساس حقوق طبیعی است:
رالز (John Rawls: ۱۹۲۱-۲۰۰۲)، نظریه عدالت را در دهه هفتاد بر مفهوم حق بنا نهاد که مبتنی بر دو اصل تصدیق حق مساوی برای همه برای برخورداری از آزادی‌های اساسی مثل آزادی‌های سیاسی، بیان و... و توجیه نابرابری‌های اجتماعی به‌شرطی که برای مصالح همگان سازمان‌یافته باشند، است.
از دید رالز آزادی دربرگیرنده مفاهیم برابری و عدالت نیز هست و عدالت از درون آزادی سر برمی‌آورد.
نوزیک (Robert Nozick: ۱۹۳۸-۲۰۰۲) نظریه‌ی رالز را نقد کرد. او از صاحب‌نظران دهه هشتاد میلادی است و نظریاتش در باب عدالت از جدیدترین نظریه‌ها شمرده می‌شود. وی طرفدار نظریه اصالت فرد و فردگرای ناب است و اعتقاد دارد هر انسانی برای خود، هدف و غایت است و نباید به‌سبب انسان‌های محروم دیگر، مورد تجاوز قرار گیرد. در هر شرایطی حق فرد باید محفوظ بماند و هویت فردی او محترم شمرده شود.
حقّی که مبنای رالز است، در نظریه نوزیک هیچ جایگاهی ندارد و مبنای حق را مخالف اصل عدالت می‌داند. هرگونه
توزیع و بازتوزیع در نظر وی، ناحق و غیرعادلانه است و اظهار می‌دارد که هر انسانی دارای یک رشته حقوق طبیعی همانند
مالکیت است و هیچ‌کس حق تجاوز به این حقوق را از طریق اخذ مالیات و امثال آن ندارد؛ چرا که چنین تجاوزی عدول آشکار از مرز عدالت است.
حضرت علی (علیه‌السلام) فلسفه پذیرفتن
خلافت پس از
عثمان را به‌هم خوردن عدالت و منقسم‌شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می‌کند و می‌فرماید: «اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام
حجت شد و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی پرخور که از بس خورده‌اند، "ترش" کرده‌اند و گروهی گرسنه و محروم. اگر این‌ها نبود، من افسار مرکب خلافت را روی شانه‌اش می‌انداختم و رهایش می‌کردم و کاری به کارش نداشتم.»
افزون بر این، امامان معصوم بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که اگر
مسلمانان به اصل عدالت وفادار باشند و آن‌را در جامعه رعایت کنند، مشکل
فقر و بیچارگی مردم از میان می‌رود و همه به آسایش و رفاه دست می‌یابند.
امام باقر (علیه‌السلام) می‌فرماید: «اگر میان مردم عدالت اجرا می‌شد، بی‌نیاز می‌شدند.»
نکته جالب توجه این است که معصومان، اجرای عدالت را سبب آثار معنوی فراوان نیز برشمرده‌اند؛ از جمله فرموده‌اند با اجرای عدالت، برکات خداوند دوچندان می‌شود.
و در اثر اجرای عدالت، آسمان روزی خود را فرو می‌فرستد و
زمین برکت خود را آشکار می‌سازد.
اندیشمندان دو نوع عدالت را مطرح کردند:
که گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است.
که ناظر بر چگونگی
داد و ستد میان دو طرف معامله است. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی در صورتی تحقق می‌یابد که سهم هر یک از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌های او معین شود. عدالت تعویضی نیز به برابر بودن آنچه داده می‌شود با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است.
از آنجا که خود عدالت یک سیستم است، لذا نظیر هر سیستم دیگری دربرگیرنده نهاده (داده)، بازده (محصول) و بازیافت است. در درون سیستم عدالت اقتصادی سه اصل اساسی و وابسته وجود دارد:
این اصل نشان‌دهنده این است که چطور یک فرد نهاده را با توجه به مراحل اقتصادی به‌وجود آورد، تا کسب معاش کند. این اصل نیازمند فرصت‌های برابر در دست‌یابی به مالکیت خصوصی دارایی‌های مولّد و نیز به‌منظور استخدام شدن در کارهای تولیدی است.
بیانگر قوانین توزیع بازده یا ستانده خروجی یک سیستم اقتصادی است که مطابق با عملکرد هریک از نهاده‌های سرمایه و نیروی کار است.
اصول تعادلی را دربرمی‌گیرد و باید انحراف‌ها را کشف کرده و هر تصحیحی را که برای بازگرداندن نظم اقتصادی متعادل و عادلانه لازم است، ایجاد کند.
۱. حق برخورداری برابر از ثروت‌های عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هریک از افراد جامعه؛
۲. محصول تولیدی هر فرد یا گروه باید به خود آن فرد یا گروه تعلق گیرد؛
۳. شرط لازم برای بهره‌برداری از
اموال عمومی و منابع طبیعی، استفاده منحصر به‌فرد و نیز استفاده عمومی از آنها است و هرگونه تضییع حقوق اموال به‌معنی هدر دادن فرصت بهره‌مندی از آنها برای نسل‌های آینده است؛
۴. توازن نسبی
ثروت و درآمد؛ مهمترین شاخص برآوردکننده و تعیین‌کننده عدالت اجتماعی تحقق وضعیت رضایت عمومی در تقسیم ثروت و در آمد بین افراد جامعه است.
عدالت اقتصادی به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می‌شود. در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت‌های مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به‌خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‌کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدّانه افراد خواهد بود و موقعیت‌ها و فرصت‌های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت؛ تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. از طرف دیگر، مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، باعث از بین رفتن فقر مطلق در جامعه خواهد شد؛ به‌طوری که کسی به‌خاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی، آسیب نبیند.
علاوه‌بر اهداف یادشده دو هدف دیگر نیز برای اجرای عدالت اقتصادی ذکر شده است؛
۱. تزکیه باطنی، تقرب الی‌اللّه و تکامل روحی و تصفیه اموال افرادی که به دیگران کمک اقتصادی می‌کنند؛
۲. تقویت حس برادری میان مردم.
اسلام مهمترین معضل اقتصادی را در سوء استفاده توزیعی دانسته است. مهمترین تدابیری که اقتصاد را به‌سمت عادلانه شدن توزیع درآمدها سوق می‌دهد، گسترش روابط حقوقی کار، تاکید بر دستمزد عادلانه، تحریم ربا و جلوگیری از
گناه و اعمال ناشایست است. موارد زیر از جمله ابزارهای توزیع است؛ که به جریان عدالت اقتصادی کمک شایانی می‌کند:
یکی از روش‌های توزیع است، که آثار اقتصادی متعددی دارد. تحریک هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی انسان، ایجاد تعادل و توازن در ثروت جامعه و تقسیم آن، از جمله آثار آن است.
یکی دیگر از ابزارهای توزیع در اسلام وقف است؛ که یکی از بزرگترین ثروت‌های اجتماعی در کشورهای اسلامی است. وجود
وقف هم از تمرکز ثروت جلوگیری کرده و هم اجتماع را از مصالح و فواید فراوانی بهره‌مند می‌سازد.
از جمله راه‌های تعدیل اخذ درآمد و دارایی افراد، از طریق انفاق‌های واجب نظیر
خمس،
زکات و مانند آنها است.
۱: حقوق اقتصادی رعایت می‌شود.
۲: مراعات حقوق اقتصادی در کنار مراعات سایر حقوق، زمینه‌ساز توزیع عادلانه درآمد بین اقشار جامعه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق اقتصادی بین نسل‌ها نیز مغفول واقع نشود.
۳: منشا التزام به عدالت اقتصادی تسلیم بودن در برابر دستورات الهی است که با نهایت تلاشِ توام با اخلاص، کارگزاران اقتصادی، نهادها و روابط اقتصادی را به‌گونه‌ای سامان خواهند داد که در کنار مصادیق دیگر، عدالت جامعه با صبغه الهی و بالنده به
حیات خود ادامه دهد.
۴: نه‌تنها عدالت اقتصادی منافاتی با رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی ندارد، بلکه رفاه همه جانبه و بلندمدت تنها در پرتو عدالت اقتصادی قابل تحقق است؛ در مواردی، هزینه کردن کارآیی برای عدالت، به‌خاطر آن است که با مراعات عدالت، مصالح همه‌جانبه برای جامعه میسّر خواهد شد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عدالت اقتصادی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۱۳.
