اقباض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل ) می‌گویند.
در
عقود مالی همچون
بیع،
اجاره و
هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون
مهر در
عقد نکاح، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش
قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد.
بنابراین، اقباض در اموال
غیر منقول، مانند
خانه و
زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد.
حکم اقباض به لحاظ نوع
عقد متفاوت است. اقباض در
عقود لازم مانند بیع واجاره،
واجب و در
عقود جایز همچون
هبه جایز است؛ بدین معنا که
هبه کننده می‌تواند پیش از اقباض، از
هبه خویش منصرف شود و مال
هبه شده را تحویل ندهد. اقباض در مواردی نیز
شرط صحّت یا لزوم
عقد است. در ادامه به مهم‌ترین مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره می‌شود.
از شرایط
کالا و
بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی
فروشنده یا
خریدار بر تحویل آن به دیگری است.
بر هر یک از
فروشنده و
خریدار واجب است در صورت عدم
شرط تأخیر در
عقد، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل،
حاکم شرع او را بدین کار مجبور می‌کند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید: «بر خریدار و فروشنده درصورتی‌که
شرط تاخیر نشده باشد واجب است که
عوض و
معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان، تاخیر‌انداختن
جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد
جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از
تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد.»
شرطِ تأخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معیّن،
صحیح است.
رهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند
پرنده آسمان و
ماهی دریا صحیح نیست.
در اینکه اقباض مال رهنی به طرف مقابل شرط صحّت یا لزوم آن است یا نه
اختلاف است. البته بر
راهن، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی
واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد.
دادن
اجرت به
اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به
موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای همچون
خانه،
واجب نیست.
شرط
بطلان عقد
نکاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده،
باطل است؛ لیکن
مهر و
عقد صحیح است.
مردی که
مدعی است مهر را به
زن داده، درحالی که زن
منکر آن است، اگر بر ادّعای خود
بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای
سوگند پذیرفته است.
از شرایط صحّت یا لزوم
وقف ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ اقباض به معنای قبض
موقوف علیه با
اذن واقف است.
بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه،
جایز است و واقف می‌تواند آن را
فسخ کند
و اگر پیش از اقباض بمیرد وقف
باطل می‌شود.
و «اگر ورقی به خط میت در ترکه‌اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن - مادامی‌که علم یا اطمینان به آن حاصل نشود - حکم به وقفی بودن آن نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می‌افتد.»
از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد. بنابراین، وقف
خوک برای
مسلمان و نیز مالی که در
دریا است، صحیح نیست.
در صحّت
صدقه علاوه بر
ایجاب و
قبول اقباض به معنای
قبض (گرفتن) آن به
اذن مالک نیز
شرط است و با قبض بدون اذن مالک، صدقه به گیرنده آن منتقل نمی‌شود.
اقباض به معنای قبض به اذن مالک در
سُکْنی،
رُقْبی و
عُمْری شرط است؛ لیکن در اینکه شرط لزوم است یا صحّت، اختلاف است.
کسی که مالی به او
هبه شده با اقباض
هبه کننده، مالک آن می‌شود.
و «اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در اقباض آن جای واهب نمی‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.»
و اما «اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد،
هبه لازم می‌شود اگر چه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.»
اگر
هبه کننده، به
هبه و اقباض مال
هبه‌ای
اقرار کند، علیه او
حکم صادر می‌شود؛ هرچند
مال هبه شده در دست او باشد. بنابر این،
انکار اقباض پس از اقرار پذیرفته نیست
؛ لیکن اگر بگوید
هبه کرده‌ام، امّا مال
هبه شده را تحویل نداده‌ام، سخنش پذیرفته می‌شود.
غاصبی که مال غصبی در دستش
تلف شده، در صورت
مثلی بودن
ضامن مثل آن است و در فرض موجود نبودن مثل، باید
قیمت مثل در روز اقباض را به مالک بپردازد.
کسی که ملزم به پرداخت
شتر حامله به عنوان
دیه است، چنانچه شتر پس از حاضر شدن و پیش از اقباض آن
سقط نماید، باید شتر حامله دیگری بپردازد.
همچنین اگر «آنچه که ادای آن (بابت دیه) واجب است،
عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبدیل آن واجب است وگرنه واجب نمی‌باشد.»
در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.
توکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می‌باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن‌ها و غیر این‌ها.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱،ص۶۳۴-۶۳۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
