اعراض (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعراض اصطلاحی حقوقی است و سبب قطع رابطۀ
مالکیت بین شخص و
مال شده و آن را در زمرۀ اموال
مباح درمی‌آورد.
اعراض فردی که قصد و اهلیت دارد مقبول است و اعراض
مست و
مکرَه و
دیوانه یا
محجور درست نیست. در
قانون مدنی اعراض عنوان خاصی ندارد و تعریضی از آن به عمل نیامده است فقط در مادۀ ۱۷۸ مقرر می‌دارد: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
اعراض مالک در مادۀ ۱۷۸ قانون مدنی به صورت
شرط امکان
تملک مال او به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد معرفی شده است. یعنی اسقاط حق شخص نسبت به شیء‌ای به ارادۀ صاحب حق، بنابراین اعراض یک عمل حقوقی یکطرفه و
ایقاع می‌باشد.
البته قاعدۀ اعراض یک قاعده عمومی است که اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمرۀ مباحات قرار می‌دهد.
بنابراین اعراض نیز مانند
ابراء سبب سقوط
حق است و تنها با ارادۀ صاحب آن واقع می‌شود و نیاز به تراضی ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتیاز خود صرف نظر می‌کند بدون اینکه آن را به دیگری واگذارد. این دو اصطلاح در کنار یکدیگر متداول شده‌اند.
ابراء ویژه اسقاط
حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی است اعراض بیشتر در مورد رها کردن ملک و گذشتن از حق مالکیت به کار می‌رود و در سایر
حقوق عینی (مانند
حق انتفاع و
حق ارتفاق و
رهن و
تحجیر) نیز شایع است.
با وجود این، ارتباط اعراض و ابراء و تماس این دو ایقاع را نمی‌توان انکار کرد؛ چنانکه، اگر کسی مالی نزد دیگری داشته باشد و متصرف به حکم قانون یا قرارداد متعهد به تسلیم آن به
مالک باشد (مانند
مستودع)، ابراء مالک مسوولیت متصرف را از بین می‌برد و در قلمرو و حق عینی مؤثر می‌شود. ولی، در اصل حق عینی دخالت نمی‌کند و حتی حق مطالبه مالک در آینده را نیز از بین نمی‌برد، چرا که ابراء متعهد به تسلیم به معنی اعراض از حق مالکیت نیست و مالکیت امتیاز استیلاء بر آن را نیز به دنبال دارد. بر عکس، اعراض از مالکیت چنین مالی باعث سقوط تعهد متصرف به تسلیم است. منتها، سقوط تعهد از آثار قهری و غیر مستقیم اعراض است و نباید آن را منسوب به انشاء ابراء کننده دانست هر چند که انگیزۀ اقدام او نیز باشد.
مادۀ ۱۱۴۹ اصلاح شدۀ قانون ثبت نمونۀ دیگری از اعراض را بیان می‌کند: فرض که ملک فروخته شده اضافه مساحت دارد و خریدار بهای اضافی را در صندوق ثبت ابداع می‌کند و فروشنده بیش از ده سال آن را نمی‌گیرد. مثال‌های فراوانی برای اعراض در
عرف دیده می‌شود: گربۀ اهلی و تربیت شده‌ای که به صاحب آن پنجه زده از خانه اخراج می‌شود و در زمرۀ اموال مباح در می‌آید. خانوادۀ ثروتمندی که قصد جلای وطن کرده است صندلی مستعمل خود را در کنار کوچه می‌نهد تا هر که خواست تملک کند، سکه‌ای در گِل افتاده و رها می‌شود و مالک از آن می‌گذرد. روستائیانی که به دلیل زلزله یا جنگ یا سیل قصد کوچ دائم به محل دیگری دارند، قنات‌ها و چاه‌های خود را رها می‌سازند، مالک انگشتری که در دریا یا رودخانه افتاده است از یافتن آن ناامید می‌شود و رهایش می‌کند.
این گونه مثال‌ها نشان می‌دهد که مالک آزاد است از حق خود بگذرد. اعراض از شاخه‌های سلطه‌ای است که مالک بر مال خود دارد و می‌تواند آن را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، اعمال کند. با وجود این، آزادی اعراض از حق نیز بی حد و مرز نیست و گاه قوانین مانع اختیار مالک می‌شود. ملک ثبت شده را قانون از آن کسی می‌داند که در دفتر املاک به نام اوست (مادۀ ۲۲ ق. ث) پس اسقاط چنین مالکیتی به اعراض از بین نمی‌رود، مگر اینکه به بایر شدن ملک منجر گردد و دولت آن را بر مبنای نیازهای عمومی تصاحب کند. (قانون زمین شهری)
عناصر اعراض چند مورد است:
فرق نمی‌کند که
مال منقول باشد یا
غیرمنقولپس در موارد ذیل، اعراض صدق نمی‌کند.
ا: اعراض
راهن از مال
مرهونب: اعراض
وارث از
ترکه با وجود
دینج: اعراض وارث از اعیانی که
زوجه بابت
قیمت آنها طلب دارد (مادۀ ۹۴۸ قانون مدنی)
د: اعراض
مغصوب منه از
بدل حیلوله (مادۀ ۳۱۱ ق. ۴)
انصراف مالک از اعمال تصرفات مالکانه به طور کلی، به این معناست که قصد اسقاط مالکیت، شرط تحقق اعراض نیست. احادیث باب اعراض با این عناصر موافق است و ابدا دلالت بر اسقاط مالکیت ندارد.
پس در موارد ذیل، اعراض وجود ندارد.
ا.
نثار اعراس؛ سکه‌های پول به نفع حضّار مجلس
عروس و داماد، اباحه به حضّار می‌شود؛ نه اعراض.
ب. پرتاب وسایل ورزشی؛ در پایان بازی تنیس یا فوتبال، برندۀ مسابقه گاه راکت یا پیراهن خود را به سوی حضّار پرتاب می‌کند این اباحه است نه اعراض. از این قبیل مثال‌ها بسیار است. چون با اعراض، ملک از مالکیت اعراض کننده خارج نمی‌شود و به موجب
نصوص شرع،
شبه مباح است (نه مباح) پس دیگران حق تملک آن را دارند اما تملک کننده باید عناصر اعراض -به ویژه عنصر سوم- را احراز کند.
پس هرگاه کشتی با کالا و اثاث در دریا غرق شود، انصراف به محض غرق، محرز نیست به همین جهت هرگاه امواج دریا پاره‌ای از کالاها را به ساحل اندازد (اشیاء سبک وزن و شناور) از آن مالک آنها است. اما اشیایی که به قعر دریا فرو رفته باشد و عرف و عادت در دلالت بر انصراف مالک کند هر کس که غواصی کند و آنها را به قصد تملک در آورد، مالک آنها می‌شود.
نکته اول: بین انصراف اختیاری و اضطراری فرقی نیست.
نکته دوم: در اعراض، انصراف امری است نوعی نه شخصی. پس اگر مالک اموال دزدیده شده از یافتن دزد و مال خود ناامید گردد این وضع عادةً دلالت بر انصراف او ندارد. هرگاه انصراف مالک، احراز نشود آن مال که احتمال انصراف در آن می‌رود با وجود عناصر لقطه،
لقطه محسوب می‌شود.
در اعراض نیز تمامی شرایطی که از قبیل قصد و اهلیت برای دیگر اعمال حقوقی لازم است، شرط می‌باشد. بنابراین اعراض
مست و
مکرَه و
دیوانه یا
محجور درست نیست؛ زیرا به وسیله اعراض شخص فاقد
اهلیت، مالی از دارایی او خارج می‌شود درحالی‌که شخص محجور نمی‌تواند در اموال خود چنین تصرفی به عمل آورد.
در اثر اعراض، حق مالک نسبت به مالی که از آن اعراض شده است ساقط می‌شود. مال مزبور پس از اعراض در ردیف اموال بلامالک و مباح در خواهد آمد که طبق مادۀ ۱۴۷ ق. م می‌تواند به وسیله شخص دیگر، با رعایت مقررات مربوطه، تملک شود. در صورتی که شخص متعهد به تسلیم مال به مالک آن باشد، در نتیجه اعراض مالک از آن مال و قطع رابطۀ مالکیت، تعهد به تسلیم آن به اعراض کننده نیز ساقط خواهد شد. مانند این که مالک از مال مورد
ودیعه اعراض کند که این امر سبب سقوط تعهد مستودع به تسلیم مال به مودع خواهد شد.
۱- مادۀ ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱: «هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته، در صورت ثبوت اعراض ذی‌حق در محاکم قضائی حق مجری از بین خواهد رفت.»
این ماده در فرض خاص استفادۀ صاحب نهر و منتقع از حق مجری، از اعراض به عنوان سبب زوال حق سخن می‌گوید. انصراف از حق انتفاع ممکن است به وسیله
قرارداد منتفع و مالک، یا فقط در اثر ارادۀ منتفع واقع شود و تابع صورت خاصی نیست.
۲- بند سوم مادۀ اول آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹: «اراضی
بایر، زمین‌هایی است که سابقۀ احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه، پنج سال متوالی متروک ماندها بماند.»
۳- ماده واحده
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی باید مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷: «کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلا‌عوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعراض»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۲.
