اصطلاح خبر واحد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبر واحد، اصطلاحی در علوم
حدیث و
فقه و
کلام ، ناظر به روایتِ حاوی امری دینی که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه
تواتر نرسیده و به خودیِ خود علم آفرین نیست.
این اصطلاح، بیش از همه نزد عالمان فقه و اصول و در مرتبه بعد نزد متکلمان کاربرد داشته و از دومین
سده اسلامی در میان فقهای همه مذاهب فقهی و برخی مذاهب کلامی، محلّ بررسی و مناقشه و اعلام نظر بوده است. منشأ این بحث در میان فقهای مذاهب، از یک سو رفع منع
روایت و کتابت
سنّت و حدیث
پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلم و تشویق به تدوین مصنَّفات حدیثی و متعاقب آن، فراهم آمدن شماری از جوامع حدیثی و از سوی دیگر
اجماع بر وجوب پیروی از سنّت آن حضرت در امر
دین ، نزد همه فقها و ائمه مذاهب، بود.
در واقع، سنّت پیامبر، شامل قول و فعل و تقریر، از طریق خبر انتقال یافت و بنابراین، هم ماهیت خبر و هم تاریخ یک قرنه خبرِ حاوی سنّت، پرسش‌هایی را پیش کشید، با این قدر مشترک که این اخبار به چه ملاکی پذیرفته می‌شوند. به تعبیر دیگر، خبر از آن حیث که حاکی سنّت بود بررسی شد و به تدریج، عمده مباحث پیرامون آن ــکه جای اصلی آن
علم بلاغت است ــ به کتاب‌های
اصول فقه راه یافت؛ مباحثی از قبیل تعریف خبر، اقسام خبر به اعتبارات گوناگون، شروط پذیرش خبر، نسبت خبر با
قرآن و
تعارض دو خبر.
در این میان، جدّی‌ترین بحث، تقسیم خبر به اعتبار راه دریافت آن ــاصطلاحآ اِسناد خبرــ بود، از آن رو که این شاخص، مهم‌ترین منشأ اطمینانِ گیرنده خبر به راست یا
دروغ بودن آن یا عدم حصول اطمینان وی به درست یا نادرست بودن خبر و بنابراین درنگ درباره آن است.
غالب محققان از همان آغاز، خبر را از نظر شماره راویان به دو گونه
متواتر و آحاد تقسیم کردند و ضمن اقامه دلیل بر قطعی بودن صدور خبر متواتر و بنابراین علم آفرینیِ آن، درباره گونه دیگر، پرسش‌های فراوانی را مطرح کردند که مجموعه پاسخ‌های دانشمندان به این پرسش‌ها و مواجهات ایشان با این گونه خبر، مبحث دراز دامن خبر واحد را شکل داد. بر این اساس، مراد از خبر واحد خبری است که شمار راویان اصلی آن کمتر از آن است که برای مخاطب، نسبت به صدور آن
علم ایجاد کند، خواه راوی اصلی یک تن باشد و خواه چند تن باشند.
به عبارت دیگر، خبر واحد ترکیب اضافی به معنای خبر راوی واحد است
هرچند تعبیر «خبرٌواحدٌ» نیز گاه به کار رفته
که ناظر به وصف خبر است. به همین دلیل، در دوره‌های اخیر، برخی مؤلفان کتاب‌های اصول فقه فصل مقوِّم خبر واحد را «ایجاد نشدن علم به صدور خبر برای مخاطب» دانسته‌اند، نه شمار راویان آن.
در هر صورت، بر اساس تعریف مذکور، اصطلاح خبر واحد طیف وسیعی از اخبار را دربرمی‌گیرد؛ از اخباری که حتی حداقل گمان به درستی آن‌ها در مخاطب نیز ایجاد نمی‌شود تا اخباری که گمان به درستی آن‌ها تا مرحله همسایگی علم ارتقا می‌یابد (اصطلاحاً «ظنّ مُتاخمِ علم»). گاهی نیز قرائن صدور خبر واحد چنان فراوان و مؤید یکدیگرند که به صورت‌بندی
علم می‌انجامد. این طیف گسترده منشأ نام‌گذاری اقسامی از خبر واحد (مستفیض، متضافر، مشهور، محفوف به قرائن، مجهول و جز آن) شده است. گفتنی است که
ابواسحاق شیرازی خبر واحدی را که نزد امت اسلامی مقبول واقع شده (تَلَقَّتْه الامّةُ بالقبولِ) علم آفرین می‌داند، اما غزالی،
علم آفرینیِ این نوع خبر را که از آن به خبر مستفیض تعبیر کرده، نفی کرده است.
بحث نظام‌مند درباره خبر واحد را اولین بار
شافعی مطرح و آرای مختلف در این باب را به تفصیل بررسی کرد. وی نخست در الرساله و سپس در کتاب جماع العلم از الکتاب الاُمّ و اختلاف الحدیث به این بحث پرداخت. نقطه عزیمت شافعی در الرساله، بیان ویژگی‌ها و جهات گوناگون علم دینی است.
او پس از اقامه برهان بر وجوب پیروی از سنّت
پیامبر صلی الّله علیه و آله، به مثابه یکی از دو منبع اصلی منظومه
دین ، از دو گونه علم سخن می‌گوید:
قسم اول، علمی است که همگان بر آن واقف‌اند، مثل وجوب نمازهای روزانه و
روزه ماه رمضان ، و نیز حرمت قتل نفس و دزدی و شرب
خمر . کسب این علم بر همه مردم از آن رو که مکلف‌اند واجب است و این علم یا مستند به نص قرآنی است یا همه اهل
اسلام آن را می‌شناسند و
نسل به نسل از پیامبر اکرم روایت کرده‌اند.این علم نه تأویل بردار است، نه در آن تنازع و ناسازگاری روی می‌دهد و نه غلط به آن راه می‌یابد.
اما قسم دوم علمی است اختصاصی، که در قرآن به آن تصریح نشده و غالبآ در سنّت منصوص نیز یافت نمی‌شود و راه رسیدن به آن، اموری چون
قیاس و
تأویل و نیز «اخبار خاصه» است (در برابر اخباری که همگان می‌دانند). این علم، که کسب آن نه بر همگان
واجب است و نه همگان می‌توانند آن را نادیده بگیرند، اختصاص به کسانی دارد که به نیابت از همگان آن را به دست آورده‌اند؛ یعنی کسب آن از سنخ
واجب کفایی است، واجدان آن نیز برخی عالمان‌اند نه همه عالِمان و نه همه مردم (لَیسَ تبلُغُها العامّةُ و لم یکلَّفْها کلُّ الخاصّة).
به این ترتیب، شافعی منظومه دین را از حیث آگاهی مکلفان به آن، به دو قلمرو عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کند و ارائه گونه دوم را، در غیاب
پیامبر اکرم، برعهده متخصصان می‌داند. وی از این افراد به «خاصّه» تعبیر می‌کند و علمی را که در حوزه اقدام ایشان قرار دارد «علم الخاصه» می‌نامد. در همین حوزه است که اخبارِ حاوی سنّت پیامبر مطرح میشود، که از یک سو وانهادن یکباره آن‌ها به منزله تعطیل دین و از سوی دیگر پذیرش آن‌ها نیازمند فحص و اِعمال ضوابط خاص است. به این اخبار نیز از آن جهت که موضوع بررسی عالمان دین است «اخبارالخاصة» می‌گوید. «باب خبرالواحد» در الرسالة
به این اخبار و مباحث مرتبط با آن اختصاص یافته است. به گفته
شافعی ،
هرگاه یک فرد معتمَد در دین (ثقةً فی دینه) که به راستگویی شناخته شده و به قواعد روایتِ یک سخن آگاهی داشته، از قوه حفظ برخوردار بوده و شنیده خود را بی کم و کاست و به دور از
تدلیس روایت کند و آنچه را روایت می‌کند فهمیده باشد، سخنی را از پیامبر نقل کند و این سخن با همین شروط در مراحل بعدی از او روایت شود (خبرُالواحدِ عن الواحدِ...)، روایت او ــیعنی همان سخن پیامبرــ برای کسانی که به آن واقف شده‌اند حجت است (به همین ملاک، سخنان مروی از صحابیان یا
تابعین نیز، از حیث استناد به گوینده آن‌ها، اعتبار می‌یابد). شافعی سپس دلایل اعتبار این قسم از خبر و نیز ضوابط آن را ارائه می‌کند.
اما در کتاب جماع‌العلم،
کوشش شافعی برای تثبیت اعتبار خبر واحد، بیشتر وجه سلبی و تا حدودی سبک جدلی دارد. او توضیح می‌دهدکه در باب پذیرش خبرهای نبوی دو قول اصلی وجود دارد: نفی و اثبات. قائلان به نفی اخبار ــکه او آن‌ها را نام نبرده است ــ با این استدلال که در اخبار موجود هم اختلاف و هم احتمال عقلاییِ خطا و فراموشی و غلط (وَهَمٌ) وجود دارد و شواهد و نمونه‌های آن نیز فراوان است، منکر هم ترازی این اخبار با
قرآن ، که به درستی آن از هر حیث
یقین داریم، شده و بنابراین پذیرش اخبار نبوی، به مثابه
سند احکام و آموزه‌های دین، را نفی کرده‌اند. شافعی در
نقد و ردّ این نظر، به تفصیل از جایگاه سنّت پیامبر و ضرورت تبعیت از آن سخن می‌گوید و اظهار می‌کند که این سنّت برای مردمی که آن حضرت را ندیده‌اند جز از راه خبر قابل دسترسی نیست؛ حتی شماری از آیات قرآن جز به مدد سنّت نبوی قابل تبیین نیستند (مثل آیاتِ دارای مفهوم عام که تخصیص خورده‌اند و آیاتی که در آن‌ها نَسْخ واقع شده است). به علاوه، هر کس بر مجموعه گزاره‌های دینی (شامل قرآن و احکام اللّه) واقف شود، این مجموعه او را به لزوم پذیرش سخنان پیامبر به روایت افراد راستگو، دلالت می‌کند. حتی بنابر حدیثی، پیامبر هشدار داده است که مبادا خبری حاوی یک
حکم شرعی از من به کسی برسد و او اظهار کند که ما فقط از آنچه در قرآن می‌یابیم پیروی می‌کنیم.
در واقع، شافعی این نکته را گوشزد می‌کند که بخش در خور توجهی از آنچه به نام
دین پذیرفته شده، بر پایه اخبار نبوی سامان یافته است، به گونه‌ای که وانهادن همه این اخبار به انکار دین می‌انجامد. به عبارت دیگر، منکران پذیرش اخبار نبوی، بیآنکه خود بدانند یا اظهار کنند، به این اخبار ملتزم‌اند. او این نکته را نیز از نظر دور نداشته که مستندهای احکام دین در یک تراز نیستند؛ گاه مستند آن‌ها
علم (الاحاطة) است، گاه خبر راست و گاه
قیاس . به همین ملاک، احکام نیز در یک رتبه قرار ادامه نمی‌گیرند.
شافعی ، سپس قول کسانی را بررسی می‌کند که فقط اخبار علم آفرین را می‌پذیرند (جهة الاحاطة؛ کلُّ ماعُلِمَ اَنّه حقٌ فی الظاهر والباطن) و چنین علمی فقط از اخبار عموم (مانَقَلَتْه عامّةٌ عَن عامّةٍ) و اجماعیات (السُّنَّةُ المجتمعُ علیها، مثل چهار رکعت بودن
نماز ظهر) حاصل میشود. اخبار خاصه نیز فقط وقتی پذیرفتنی است که روایت آن‌ها مصون از غلط باشد. در این باب، شافعی پس از تأیید قول آنان درباره اخبار عموم، به
نقد ادعای اجماع در این فرض می‌پردازد و نشان می‌دهد که
مستند بسیاری از آن احکام که در اصل آن‌ها مناقشه‌ای وجود ندارد، اخبار خاصّه است. ضمن آن‌که علمایی که اجماع‌شان
حجیت دارد خود به خبر واحد (الخبر علی الانفراد) ملتزم بودهاند.
نکته مهم در این بحث آن است که قائلان به این نظر درباره استناد بخش عمده منظومه دین به سنّت اختلاف اساسی نداشته‌اند؛ آنان مدعی علم به سنّت (احاطه) بودهاند. ادعای تواتر راه برونرفت دیگری بود که برخی به جای
اجماع ، نزد شافعی مطرح کرده بودند. او به همان شیوه پیشین و با واکاوی یکی دو مثال، برنارسایی این ادعا استدلال می‌کند و نشان می‌دهد که در برخی موارد، خبر واحد از تواتر مفروض معتبرتر است.
او به قول دیگری نیز اشاره دارد: هرگاه یکی از صحابیان حکمی را روایت کند و بر اساس آن
حکم دهد و کسی با او مخالفت نورزد، درمی‌یابیم که حکم مزبور از پیامبر صادر شده است؛ از آن رو که اولا راوی، این سخن را نزد همگان اظهار کرده و ثانیآ کسی با او مخالفت نورزیده است. به تعبیر دیگر، این خبرِ به ظاهر منفرد، از سنخ اخبار عام است. شافعی مواردی از
نقض این ادعا و نیز نارسایی آن را برای اثبات علم‌آفرین بودن مجموعه اخبارِ مورد استناد، نشان داده است.
مباحث او در اختلاف الحدیث
نیز به‌طور عمده با رویکرد اثباتی ارائه شده است.
به طور کلی، از استدلال‌ها و احتجاجات شافعی برمی‌آید که وی در پی آن بوده است که اولا جایگاه سنّت نبوی را در
دین تبیین کند، ثانیآ نشان دهد که بخش گسترده‌ای از سنّت نبویِ مقبول نزد مسلمانان مستند و مبتنی بر خبر واحد است و ثالثآ استناد به خبر واحد را به‌طور کلی در قلمرو بررسی‌های عالمان (الخاصة) قرار دهد. او بر این واقعیت نیز تأکید دارد که احکامِ مستند به
نص قرآن و سنّتِ قطعی (مثل اجماعیات) با احکام مستند به اخبار آحاد تفاوت دارند. در گونه نخست، علم قطعی به آن حکم وجود دارد و در گونه دوم به دلیل احتمال وقوع خطا در
روایت ، حکم فقط جنبه ظاهری (علمٌ فی الظاهر) می‌یابد که البته التزام به آن ضروری است.
به تعبیر دیگر، در اینجا نسبت به حکم مزبور گمان قوی (غالب الظن) حاصل شده است، نه علم قطعی. اساسآ جدّی‌ترین دلیل امتناع از پذیرش اخبار آحاد، ناکافی بودن آن‌ها برای ایجاد علم بود، با این استدلال که در امر
دین (برخلاف امور عرفی و موضوعات خارجی و احکام قضایی) فقط علم حجیت دارد. شافعی در اصل این استدلال مناقشه کرد و مدعی شد که در موارد عدم علم به احکام، علم به حجیت اخبار حاوی سنّت، علی‌الاصول وجود دارد. این نکته شایان توجه است که نزد مخالفانِ رجوع به خبر غیرقطعی، شبهه وضع و جعل
حدیث با برساختن اِسنادی دروغین و نسبت دادن آن به
پیامبر ، مطرح نبود، مثلا
ابوحنیفه که به سختگیری در قبول خبر شهرت دارد، در استدلال‌های خود از جعل و وضع سخن نمی‌گفت. او تصریح می‌کرد که در مقام
استنباط احکام
شرع ، نخست به سراغ کتاب خدا و سپس به سراغ سنّت پیامبر می‌رود و در مرحله بعد به آثار صحیحی که راویان
ثقه از افراد ثقه روایت کرده‌اند و نزد آنان تداول دارد (الّتی فَشَتْ فی اَیدی‌الثقاتِ عن‌الثقاتِ) مراجعه می‌کند.
در هر صورت، پس از شافعی اعتبار کلی «خبر واحد»، به تدریج، گفتمان غالب شد و در کتاب‌های
اصول فقه و کلام، بابی به آن اختصاص یافت. نحوه مواجهه با خبر نیز تغییر یافت و رأی به نفیِ همه اخبار یا نفی عمده آن‌ها تضعیف شد، چرا که
شافعی نمونه‌های متعددی از استناد و اعتماد خلفا و صحابیان و علمای متقدم (ابن
ابیلیلی، شَعبی،
ابی
ثور و...) به این اخبار را نشان داده بود. البته، در میان متکلمان معتزلی، کسانی چون ابوعلی جُبائی، همچنان عمل به خبر واحد به عنوان مستند حکم دینی (اصطلاحآ تعبّد به خبر واحد) را از نظر
عقل نادرست می‌شمردند، هرچند به گفته
سید مرتضی علم‌الهدی ،
جبائی عمل به خبر دو نفر و بیشتر را درست می‌دانست، از آنرو که در حکم «شهادت» است. در برابر مخالفان حجیت خبر واحد، داود بن علی اصفهانی، مؤسس مکتب فقهی ظاهری و دو مدافع و حامی سرسخت او،
ابن‌حزم اندلسی و ابوبکر قاسانی، قرار داشتند که فراتر از شافعی به ادامه علم آفرینی اخبار قائل شدند.
در میان شیعیان وضع به گونه‌ای دیگر بود. بنابر تعلیم شیعی، مهم‌ترین وجهه جانشینی امامان منصوص، تبیین داده‌های وحیانی و ساماندهی منظومه معرفتی و رفتاری دین برپایه آموخته‌های آنان از پیامبر است.
شواهد و قرائن حاکی از آن است که بیشترین اهتمام شیعیان از نخستین روزهای پس از
پیامبر اکرم، فراگیری علم دین از امامان و مکتوب کردن آن‌ها بوده و این کار به ویژه در عهد امام پنجم تا امام هشتم بروز و ظهور بیشتری یافته و کتاب‌های معروف به اصول به‌طور عمده در همین بازه زمانی تدوین شده است. در تحقق این مجموعه تعلیمی، اهتمام به قواعد و ضوابط روایتِ کتاب و حدیث نیز همواره محل توجه بوده و برای پیشگیری از وضع و تصحیف و
تحریف حدیث مراقبت‌ها و توصیه‌های جدّی میشده است.
به علاوه، در انتقال احادیث، بر سنّت اجازه کتاب به روش اِسناد تأکید می‌شد. کتاب‌های فهرست نمونه‌های بسیار زیادی از این اسنادها را دربردارد.
به تعبیر دیگر، مجموعه اخبارِ حاوی تعالیم امامان در کتاب‌هایی که ثقات اصحاب می‌نوشتند گرد می‌آمد. این کتاب‌ها املا،
استنساخ و تکثیر می‌شد و از طریق
اجازه به دیگران انتقال می‌یافت، به گونه‌ای که مجموعه‌ای از کتاب‌های قابل اعتماد حدیثی تا آغاز
قرن چهارم در اختیار دانشمندان قرار گرفت. این همه حاکی از آن است که نزد شیعیان اصل کلیِ لزوم پذیرفتن اخبارِ حاوی تعالیم و احکام نبوی و احادیث امامان، مسلّم بود و آنان ضوابط و ملاک‌ها و روش ارزیابی و اعتبار سنجی آن را نیز سامان داده و آثاری را بر این اساس تألیف کرده بودند.
در قرن چهارم، که دانشمندان شیعی بغداد در مقام تدوین آموزه‌های کلامی و اصولی و فقهی به شیوه متداول و رسمی برآمدند، ناگزیر به بحث «خبر واحد»، به مثابه گفتمان رایج نزد علما و مصنّفان کتب فقهی و کلامی، پرداختند. از متکلمان،
ابن‌قبه رازی ، که خود پیشینه معتزلی داشت، راه جُبائی را پیش گرفت و ادعا کرد که تعبد به خبر واحد عقلا ناممکن است. اما پیشگام ورود به این بحث،
شیخ مفید (متوفی ۴۱۳) بود که به صراحت از بی اعتباری خبر واحد در حوزه دین، چه علم و چه عمل، به عنوان «مذهب جمهور شیعه» خبر داد. سپس شاگرد و جانشین او، سیدمرتضی علم‌الهدی (متوفی ۴۳۶) همین نظر را برگزید و منکر حجیت دینی خبر واحد و حتّی مدعی نهی از التزام یا عمل به آن در امر دین شد.
این موضع مفید و مرتضی البته با یک ادعای دیگر همراه بود و آن این‌که بخش اعظم اخبار مورد استناد
شیعه در احکام، که در جوامع معتبر آنان گردآمده، تواتر دارد یا علم‌آفرین است. از دانشمندان معاصر و سید علم الهدی، چند تن دیگر، مثلا
سیدابوالمکارم ابن‌زهره و
فضل بن حسن طبرسی و
ابن‌ادریس حلّی ، نیز با او هم رأی شدند. از سوی دیگر، با ورود شاگرد مبرِّز شیخ مفید و علم‌الهدی و نیز جانشین آن دو،
محمد بن حسن طوسی ، به این بحث و پذیرش نظر شافعی مبنی بر حجیت خبر واحد که البته علم آفرین نیست، با این قید که از طریق راویان عدل امامی نقل شده باشد
و بررسی مسائل مختلف آن، قول دو دانشمند پیشین به حاشیه رفت و اعتبار خبر واحدِ واجد شرایط، با این ملاحظه که از آن علم قطعی حاصل نمی‌شود، نظر رایج نزد علمای شیعه تا
زمان حاضر شد.
در قرن یازدهم و دوازدهم، شماری از فقها، معروف به اخباریان، نظریه قطعی‌الصدور بودن احادیث جوامع معتبر حدیثی
شیعه را برگزیدند. آنان از یک سو، نهی قرآن از عمل به غیرعلم و لزوم
تبعیت از علم را مطرح کردند و از سوی دیگر مدعی علم آفرینی این اخبار شدند. در مواجهه با این جریان، بحث خبر واحد بار دیگر در کتاب‌های اصول فقه با وسعت و عمق افزونتر بررسی شد و به ویژه
شیخ مرتضی انصاری (متوفی ۱۲۸۱)، ضمن گشودن مبحثی با عنوان «حجیت ظنون خاصّه» در حوزه احکام، به تفصیل درباره «خبر واحد» به عنوان یکی از ظنون خاص سخن گفت و علمی بودن التزام به مؤدّای خبر واحد را به رغم ظنّی بودن خود خبر،
اثبات کرد. به‌گفته او
اثبات
حکم شرعی به استناد اخبارِ روایت شده از حجج الهی مبتنی بر چهار مقدمه، از جمله صدور این اخبار از پیامبر و امامان است و بحث خبر واحد در
علم اصول متکفل بررسی همین امر است. نکته درخور ذکر این‌که در این دوره، یعنی از زمان شاگردان
آقامحمدباقر بهبهانی به بعد، در کتاب‌های اصول فقه (از جمله هدایة المسترشدین، الفصول فی الاصول، قوانین الاصول، فرائد الاصول، کفایةالاصول) بحث دیگری نیز در باب چراییِ پرداختن به حجیت خبر واحد در علم اصول فقه پیش کشیده شد، و آن این بود که آیا این یک مسئله اصولی است یا یکی از عوارض ذاتی «سنّت» به مثابه یکی از ادّله اربعه
استباط .
برای اثبات اعتبار خبر واحد در حوزه
دین ــو به‌طور خاص فقه ــ مجموعه‌ای از دلایل نقلی و عقلی مطرح شده است. دلایل نقلی در سه گونه آیات و اخبار و اجماع جای می‌گیرند. مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارتاند از :
آیه ۶ حجرات (آیه نبأ)،
این آیه را همه مؤلفان کتاب‌های
اصول فقه مطرح کرده و وجوه متعددی را در استدلال بر اعتبار خبر واحد از آن استنباط کرده‌اند.
بنابر مضمون آیه، اگر فردی فاسق به ما خبری بدهد، برای احتراز از اقدام ناصواب که پشیمانی به بار می‌آورد، باید درباره درستی آن خبر
تحقیق (تبین) کنیم. منوط کردن «تحقیق» به وصف «فسق»،
دلالت بر آن دارد که اگر آورنده خبرْ فاسق نباشد، نیاز به تحقیق نیست؛ پس یا اساسآ خبر او را نباید پذیرفت تا نیاز به تحقیق پیش آید، یا خبر او را بدون تحقیق و تفحص میتوان پذیرفت و چون قطعآ اعتبار شخص غیرفاسق، به ویژه عادل، از شخص فاسق کمتر نیست فرض نخست منتفی میشود و پذیرش خبر عادل، بدون تحقیق،
جایز خواهد بود. این استدلال مبتنی بر پذیرش رابطه علّی بین وصف فسق و ضرورت یا وجوب تحقیق از خبر است (اصطلاحاً حجیت مفهوم وصف). شماری از دانشمندان، از جمله سید مرتضی عَلَم‌الهدی،
بصری،
شیخ طوسی ،
سیف الدین آمدی،
امین الاسلام طبرِسی (ذیل آیه) و
شیخ انصاری از همین حیث در استدلال مذکور مناقشه کرده و گفته‌اند که مفهوم وصف (به تعبیر دیگر: دلیل الخطاب) نزد بیشتر عالمان اصول حجیت ندارد (رجوع کنید به مفهوم و منطوق)؛ به این معنا که آنان اصل حکم (وجوب تحقیق) را مستقل از وصفِ آورنده آن و بنابراین برای هر خبر لازم می‌دانند. در این صورت، خبر راوی عادل نیز مشمول همان حکم است و پیش از تحقیق از درستی آن اعتبار ندارد. به ویژه آن‌که در این آیه
حکمت تحقیق درباره خبر نیز بیان شده است: پیشگیری از اقدام ناصواب که حاصل آن، پشیمانی است. این در حالی است که خبر شخص عادل نیز ضرورتآ واقع نما نیست و احتمال خطا، و حتی
دروغ ، در آن می‌رود و ممکن است پذیرش خبر او بدون تحقیق، به همان محذورِ مذکور در آیه بینجامد. در پاسخ به این مناقشه گفته شده است که هدف از «تبین» در این آیه، رسیدن به اطمینان عقلایی است، یعنی اطمینانی که مبنای رفتارهای متعارف انسان‌هاست و ترتیب اثر دادن به چنین اطمینانی بر بی اعتنایی به آن نه تنها ترجیح دارد، بلکه عکس آن گاهی موجب پشیمانی میشود. این اطمینان نیز معمولا از خبر شخص عادل به دست می‌آید و تفحص درباره خبر او صرفآ مؤید آن خواهد بود نه موجد اطمینان. به تعبیر دیگر، عقلا در مواجهه با هر خبر، که به نحوی با آن نسبت پیدا میکنند، از خود واکنش نشان می‌دهند. لذا این آیه تذکار می‌دهد که اگر آورنده خبر فاسق باشد باید پیش از اقدام، درباره آن تفحص کرد. نتیجه آن‌که در مواجهه با خبر شخص عادل نیاز به تفحص نیست.
علاوه بر مفهوم وصف، در استدلال به این آیه، به قالب شرطی آن نیز توجه شده (اصطلاحآ مفهوم شرط، رجوع کنید به مفهوم و منطوق) است، ولی بر این نحوه استدلال نیز اشکالاتی وارد شده که گاه پاسخ قانع کننده نداشته است.
با این‌همه، به رغم مطرح شدن بیش از بیست اشکال بر استدلال به این آیه،
گفته‌اند مجموعآ دلالت آن بر اعتبار خبری که آورنده‌اش عادل است، قوّت و استواری کافی دارد، حتی از شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف‌الغطاء نقل شده است که اگر هزار اشکال هم بر استناد به این آیه مطرح شود، در اشعار آن به حجیت خبر راوی عادل خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
ضمنآ استدلال کرده‌اند که این دلیل شامل خبر با واسطه که
عدالت راویان آن در همه طبقات احراز شده باشد، نیز میشود.
همچنین توجه داده‌اند که این استدلال با پیشفرض نبودِ مانع (مثلا خبر متعارض) مطرح شده و به تعبیر دیگر، استدلال مذکور متضمن
حجیت خبر واحد، به نحو موجبه جزئیه (در مقابل سلب کلی) است. پس عادل بودن آورنده خبر فقط زمینه‌ساز و مقتضی حصول اطمینان است. نکته شایان دقتِ دیگر آن‌که طبق این استدلال، هر خبری اعتبار ندارد، بلکه عدالت راوی مهم‌ترین شرط اعتبار آن است. این
قید ، نه تنها شماری از اقسام خبر (مثلا خبر راوی مجهول یا خبر ضعیف) را از دایره اعتبار خارج می‌کند، بلکه به تعبیر شیخ انصاری
حجیت خبر راوی عادل و
ثقه را نیز در صورتی افاده می‌کند که گمان به درستی خبر او گمانی قوی و درخور اعتنا بوده و احتمال دروغ بودن آن ضعیف و غیر عقلایی باشد (الظنّ الاطمینانی بالصدق)؛ مثلا باید ضابط بودن، دقت داشتن در هنگام شنیدن یا مشاهده موضوع خبر و رعایت مراقبت و
امانت در نقل خبر در او احراز شود؛ هر چند غالبآ احراز عدالت، خود منشأ شکل‌گیری گمان قوی است. در واقع، موضوع بحث، حجیت خبر روای واحد است
اما استدلالات، صرفآ خبر راوی عادل را دربرمی‌گیرد.
آیه ۱۲۲ توبه (آیه نَفْر)،
این آیه، که در سیاق آیات جهاد قرار گرفته است ولی بیشتر مفسران موضوع آن را اعمّ از جهاد دانسته‌اند، مشتمل بر چهار نکته است که برآیند آن‌ها اعتبار خبر راوی عادل را افاده می‌کند. این نکات بدین قرارند:
۱. وجوب تفقه در
دین .
۲. دشوار ــو در مواردی نامقدورــ و نامتعارف و چه بسا نادرست بودن
سفر یکایک مکلفان به مرکز اصلی تعلیم دین (مثلا کوچکردن و مراجعه مخاطبان عهد رسول اکرم از شهرها و قبایل مختلف به مدینه و پرسش از شخص ایشان، یا سفر شیعیان از شهرهای دور دست به
مدینه و بغداد و طوس در عهد امامان).
۳. وجوب کفاییِ سفر کردن برخی افرادِ (طایفه) هر قوم و گروهِ جمعیتی (فرقه) به مرکز تعلیم
دین و آموختن و بازگشتن نزد مردم و رساندن آن آموخته‌ها به ایشان.
۴. وجوب پذیرش و التزام به آنچه این نمایندگانِ قوم ابلاغ میکنند، به عنوان هدف نهاییِ این مأموریت.
به این ترتیب،
قرآن از یکسو به وجوب تفقه حکم می‌کند و از سوی دیگر دشوار و ناممکن، یا ناروا بودنِ
اقدام یکایک مؤمنان در این خصوص را پیش می‌کشد و نتیجه می‌گیرد که باید فرایند رفتن به مرکز
علم دین به قصد دین‌شناسی و بازگشتن برای ابلاغ آموخته‌ها صورت گیرد؛ مردم نیز باید این آورده‌ها را بپذیرند وگرنه حکم قرآنی لغو خواهد بود.
برمبنای چهار نکته پیشگفته، استدلال به حجیت خبر واحد شکل می‌گیرد: یک یا چند نفر از یک گروه، پس از کسب آگاهی از داده‌های دینی نزد مردم آمده و آموخته‌های‌شان را ارائه میکنند و مردم باید از آن‌ها بپذیرند (لَعلَّهُمْ یحذَرون).
دلالت التزامی این حکم بر اعتبار خبر شخص عادل (خبر واحد) روشن است. در این توصیه قرآنی، از شماره کسانی که بار سفر می‌بندند و برمی‌گردند بحثی در میان نیست؛ حتی اگر یک نفر به این کار اقدام کند مصداق آیه خواهد بود و بنابراین آورده‌هایش معتبر است.
ضمن آن‌که از سیاق آیه نمی‌توان استدلال کرد که همه دانش‌آموختگان در مرکز تعلیم دین باید همه آموخته‌های خود را، که به ویژه در عهد نزول آیه غالبآ به صورت روایتِ
حدیث بوده است، به یکایک مردم بیاموزند، بلکه اگر هر یک از آنان برای عده‌ای یا برای یک تن، آموخته‌های خود را گزارش کند، دستور قرآن را به کار بسته و به تبَع آن، پذیرش خبر او برای مخاطب/ مخاطبان واجب است؛ یعنی عمل کردن به خبر واحد نه تنها درست است بلکه در مواردی وجوب می‌یابد.
آیات دیگر مورد استشهاد و استدلال قائلان به حجیت خبر واحد عبارتاند از: بقره: ۱۴۳و۱۵۹
نساء: ۱۳۵،
مائده: ۶۷،
توبه: ۶۱،
نحل: ۴۳و۴۴
شافعی اساس استدلال بر حجیت خبر واحد را بر اخبار نهاد. برخی از این اخبار بر لزوم پذیرش خبر مروی از پیامبر
دلالت صریح دارد و از برخی دیگر، همین امر به دلالت التزامی فهمیده میشود، به‌گونه‌ای که از مجموع آن‌ها برمی‌آید که اصل اولی در مواجهه با خبر واحد، دست کم نفی نکردن آن است. اولین حدیث مورد استناد شافعی این است که «خداوند بنده‌ای را که سخن مرا می‌شنود و آن را حفظ می‌کند و می‌فهمد و به دیگران می‌رساند، شاداب گرداند/ یاری رساند...».
به گفته او، این سخن
پیامبر قطعآ شامل یک مستمع نیز میشود (وَالإمْرَءُ واحدٌ) و چون به او سفارش شده شنیده‌اش را به دیگران برساند، باید این روایت برای دریافت کننده حجت باشد. در حدیثی دیگر پیامبر مردم را از این‌که خبری حاوی امر یا نهی از جانب آن حضرت دریافت کنند و آن را به بهانه یافته نشدن مضمونش در قرآن نپذیرند، نهی کرده است. سپس، شافعی به ذکر مواردی می‌پردازد که پیامبر اکرم پاسخِ پرسش از
حکم یک موضوع را به یک نفر (مثلا امّ سَلَمه) گفته و نظر آن حضرت این بوده است که پرسش کننده به این پاسخ که راوی آن یک تن است، عمل کند؛ یا مسلمانان معاصر آن حضرت به اخبار حاوی احکام (مثلا تحویل قبله، حرمت خمر) که آورنده آن یک تن بوده، عمل می‌کرده‌اند چرا که می‌دانسته‌اند خبر راوی صادق، حجت است (عَنْ عِلمٍ بَاَنّ الحجّةَ تثبتُ بِمِثْلِه اِذا کان مِن اَهلالصدقِ). به ویژه آن‌که در برخی از این موارد، مثل مَوْسم حج در مِنی، امکان اعلام حکم به صورت عمومی به توسط چندین نفر بوده است. از این گذشته، رسول اکرم صلیاللّه علیه وآله وسلم افراد زیادی را برای ابلاغ احکام
دین و امور دیگر به جاهای مختلف گسیل می‌کردند که لازمه آن حجت بودن روایت این افراد، یعنی «حجیت خبر واحد»، بوده است.
دانشمندان و مؤلفان بعدی نیز بر تواتر نقل این سنّت نبوی تأکید و به آن استناد کرده‌اند.
شافعی نکته‌ای دیگر را نیز افزوده است؛ وی
با اشاره به نوشته‌ای از پیامبر خطاب به مردم یمن که بعدها نزد خانواده آورنده آن نوشته، یافت شد و پس از اثبات صحت آن ــ با توجه به خبر واحد بودن ــ مورد استناد واقع گردید و به موجب آن، حکم
دیه که خلیفه دوم مقرر کرده بود تغییر کرد، می‌گوید این رفتار مسلمانان نه تنها بر لزوم قبول خبر دلالت دارد، بلکه ضرورت تغییر حکمی را که خلفا بر اساس آن عمل کرده بودند نیز نشان می‌دهد؛ با این افزوده که قطعآ اگر خلیفه دوم نیز از این نوشته باخبر می‌شد، بر طبق آن حکم می‌کرد.
برخی فقیهان و اصولیان
شیعه به دلیل «اخبار» توجه کرده‌اند،
اما مبتکر اصلی در این خصوص
شیخ انصاری است. به گفته او،
از بررسی مجموعه اخبار دانسته میشود که امامان علیهم‌السلام از عمل کردن به اخبار راویان
ثقه از ایشان، که البته موجد علم نیست، رضایت داشته و به این کار توصیه می‌کرده‌اند، به گونه‌ای که اصحاب و شیعیان درنگ کردن در قبول اخبار راویان ثقه را که احتمال
دروغ و نادرستی درباره خبر آن‌ها ضعیف و غیر عقلایی بود، ناپسند می‌شمردند.
گفتنی است که مجموعه اخبار مورد استناد شیخ انصاری در این موضوع (حجیت خبر راوی ثقه) تواتر اجمالی یا معنوی دارد و این استدلال مستلزم دَوْر نیست.
در هر صورت، طبق اخبار مذکور، امامان به برخی شاگردان خود سفارش می‌کرده‌اند احادیث ایشان را بنویسند و آن‌ها را در میان شیعیان نشر دهند.
همچنین از شیعیان می‌خواسته‌اند برای شنیدن احادیث به فرد معینی
مراجعه کنند. به علاوه، روایات متعددی در دست است که موضوع آن‌ها روش مواجهه با دو خبر متعارض است. لازمه این امر آن است که در اصل پذیرش خبر، یعنی خبر واحد، تردید نباشد.
این دلیل مقبول‌ترین و کم مناقشه‌ترین دلیل بر
حجیت خبر واحد است و همه دانشمندان شیعه و
اهل سنّت آن را پذیرفته‌اند. شافعی، هرچند از به کار بردن تعبیر
اجماع در این خصوص احتراز داشته است اما استشهاد او به مواجهه ایجابی خلفا و صحابیان و
تابعین تا عصر وی
با خبر واحد، و تثبیت مصادیق در خور توجهی از سنّت پیامبر با خبر واحد نزد آنان، حاکی از نوعی ادعای اجماع و اثبات آن است، البته با این تعبیر که «هیچ یک از فقیهان را مخالف این امر نمی‌شناسم».
پس از
شافعی ، ابوالحسین بصری،
غزالی،
سیف‌الدین آمدی،
و بسیاری دیگر به این استدلال و بی اشکال بودن آن تصریح کرده‌اند.
در میان شیعیان، پیش از همه
شیخ طوسی دلیل اجماع را مطرح کرده و در مقام اثبات درستی روش خود در مواجهه با خبر واحد، نوشته است که علمای امامیه بر پذیرش و التزام به اخباری که در آثار و جوامع حدیثی ایشان فراهم آمده، اجماع دارند؛ آنان مستند فتواهای‌شان را روایاتی از یک کتاب معتبر حدیثی معرفی میکنند و به آن‌ها ارجاع می‌دهند و از این حیث با مخالفتی روبه‌رو نمی‌شوند؛ حال آن‌که اگر عمل کردن به اخبار آحاد جایز نبود این نحوه استدلال و استناد از ایشان پذیرفته نمی‌شد و اساسآ چنین اجماعی تحقق نمی‌یافت، همچنانکه در
قیاس چنین شده است.
علامه حلّی به شیوه‌ای دیگری مدعی اجماع شده و گفته است عالمان امامیه یا اساسآ بر مبنای اخبار عمل می‌کرده‌اند (مثل صدوق و استادش، به تعبیر وی: الاخباریون)، یا اهل استدلال‌های اصولی بودهاند (مثل شیخ طوسی و اصحاب او) که اینان نیز بر ضرورت عمل به خبر واحد اتفاق نظر داشته‌اند، به جز سیدمرتضی علم‌الهدی و اتباع او که سامانیابی منظومه معرفتی و رفتاریِ دین را بی نیاز از خبر واحد، و جوامع معتبر حدیثی شیعه را به دلیل مجموعه قرائنی که پذیرفته بودند، علم‌آفرین می‌دانسته‌اند. به عبارت دیگر، اخبار مورد استناد فقهای
امامیه از نظر او متواتر یا همراه با قرائن کافی بوده است.
بنابراین،
سیدمرتضی نیز به همین اخبار ملتزم بوده و مخالفتش ناقض اجماع نیست و بی‌درنگ میتوان گفت همه عالمان شیعه در پذیرش خبر واحد اجماع داشته‌اند.
در دوره‌های اخیر، شیخِ انصاری این دلیل را به‌طور جدّی تقویت کرد، با این بیان که در هیچ‌یک از مسائلی که درباره آن‌ها ادعای اجماع شده است، خواه اجماع منقول و خواه شهرت قطعی جدّی و خواه شواهد بسیار که همگی دلالت بر لزوم عمل به اخبار آحاد دارند، اجماعی به قوت اجماع بر حجیت خبر واحد نیست، و اگر کسی در این اجماع
شک کند، در هیچ مسئله فقهی به جز ضروریات مذهب، به اجماع دست نمی‌یابد.
بیان شیخ انصاری متضمن این نکته است که درباره حجیت خبر واحد، هم شمار زیادی از بزرگان اصول و فقه ادعای اجماع کرده‌اند (اجماعات منقول) و هم روش علما در پیگیری پاسخ پرسش‌های فقهی نشان می‌دهد که اعتبار خبر واحد در امور دینی نزد آنان مسلّم بوده است. از اینرو، اگر چه فقط چند تن، از جمله شیخ طوسی،
سید بن طاووس ، علامه حلّی و
محمدباقر مجلسی تصریح به اجماع کرده‌اند، این ادعای آنان چنان با قرائن متعدد همراه است که میتوان برای اثبات حجیت خبر واحد به آن استناد کرد.
بر این ادعا باید
سیره مسلمانان و مؤمنان را در اعتماد به روایت افراد ثقه و التزام به فحوای آن افزود. از این بالاتر، روش عقلا در مواجهه با گزارش افراد ثقه، پذیرش آن است و به تعبیر
میرزای قمی اساس زندگی مردم بر این روش استقرار یافته و در قرآن و حدیث نیز هیچ مخالفتی با آن نشده است. این دلیل هم ذیل عنوان اجماع درج شده و هم به عنوان دلیل عقلی مطرح گردیده است.
گفتنی است که سیدمرتضی علم‌الهدی در مقام نفی حجیت خبر واحد، شرط اعتبار خبرواحد در امر
دین را وجود بیان ایجابی ــنه صرفآ سکوت و عدم مخالفت ــ از جانب شارع دانسته است.
یک دلیل دیگر نیز در کتاب‌های اصول برای حجیت خبر واحد ذکر کرده‌اند، که به آن دلیل
عقل و دلیل انسداد می‌گویند و هدف از آن اثبات اعتبار
ظن ، یعنی گمان معتبر، در مواقع فقدان
علم و ضرورتِ اقدام است؛ یکی از این ظنون، قطعآ خبر واحد است. بار دیگر تأکید بر این نکته ضرورت دارد که ظنی بودن خبر واحد به معنای عدم افاده علم، فصل مقوّم آن است. بنابراین، اگر قرائن گوناگونی خبر واحد را چنان دربرگیرد که نسبت به مُفاد آن علم ایجاد شود، این خبر از دایره بحث و بررسی خارج می‌گردد. این مسئله از همان آغاز نزد اصولیان مطرح شد، برخی بر آن بودند که خبر واحد، با هر قرینه‌ای همراه باشد به علم نمی‌انجامد و برخی دیگر امکان حصول آن را بدیهی می‌شمردند و تأکید می‌کردند که این نوع خبر را نباید «خبر واحد» خواند. شیخ طوسی در آغازِ الاستبصارُ فیمااختُلِفَ فیه مِن الاخبار
با اشاره به همین دیدگاه توضیح داده که خبر غیرمتواتر بر دوگونه است؛ گونه‌ای از آن، به اعتبار آمیخته بودن با مجموعه‌ای از قرائن، به علم می‌انجامد و گونه دیگر «خبر واحد» است. ابواسحاق شیرازی
و غزالی،
با ذکر یک مثال بر امکان حصول علم از طریق خبر واحدِ همراه با قرائن، استدلال کرده‌اند. مؤلفانِ پس از آن دو نیز همین روش را برگزیده‌اند.
توجه به نکته پیشگفته از آنرو ضرورت دارد که برخی آرا درباره خبر واحد، به ویژه نزد دانشمندان
شیعه ، در واقع به خبر واحدِ همراه با قرائن بیرونی بازمی‌گردد. بر همین اساس بوده است که شیخ طوسی
و در دوره‌های بعد،
شیخ بهائی قرائنی را برشمرده‌اند که اگر در کنار خبر واحد قرار گیرد گمان به صدور آن را تقویت می‌کند و چه بسا موجب حصول
علم میشود. پس از شیخ انصاری، این بحث در کتاب‌های اصول فقه چندان پیگیری نشده است، هر چند فقها در مواجهه با اخبار آحاد غالبآ به این قرائن التفات میکنند. به نظر می‌رسد دلیل فاصله گرفتن اصولیین متأخر شیعه از این بحث (خبر واحدِ همراه با قرائن)، اولا قرار نداشتن اینگونه اخبار در حیطه خبر واحد و ثانیآ عدم اعتقاد آنان به قطعی بودن همه اخبار موجود در منابع معتبر حدیثی شیعه بوده، هرچند به تعبیر انصاری
اصل وجوب عمل به اخبار کتب معروف
حدیث ، از امور اجماعی بلکه از ضروریات مذهب است. این موضع اصولیان در برابر اخباریان بود که نه تنها همه اخبار مذکور را قطعی میدانستند، بلکه برخی از ایشان مدعی بودند که در اصطلاح علمای شیعه، خبر واحد به خبری گفته میشود که در جوامع قدیم یافت نشود یا مضمون آن شناخته شده نباشد.
غیر از شماری از متکلمان معتزلی و ابن‌قبه رازی که التزام به خبر واحد را در امر دین عقلا نادرست میدانستند، سه قول مهم دیگر در میان دانشمندان مطرح شده است:
۱) بنابر مجموعه آموزه‌های دینی عمل به خبر واحد جایز نیست.
۲) عمل به خبر واحد در امر دین نه تنها جایز و در مواردی واجب است، بلکه این جواز حاکی از علم‌آفرین بودن آن است.
۳) عمل به اخبار آحاد موجود در منابع معتبر حدیثی از آن رو جایز است که علم به صدور آن‌ها از
پیامبر و امامان داریم.
نظر معتزلیان و ابن‌قبه، اساسآ ناظر به حجیت ظن است و ذیل ظن، بررسی میشود. از سه رأی دیگر، اولی از آنِ
شیخ مفید و سیدمرتضی علم‌الهدی و چند دانشمند شیعی دیگر هم رأی آن دو، دومی از آنِ فقیهان ظاهری در میان اهل سنّت و سومی از آنِ اخباریان در میان شیعه است؛ با این وجه مشترک که التزام به ظن در امر دین جایز نیست.
پیشتر گفته شد که شیخ مفید، بی‌اعتباری خبر واحد را در دو ساحت علم و عمل دینی به عنوان «مذهب جمهور شیعه» مطرح کرده که در برابر رأی فقهای مذاهب دیگر (متفقهةالعامة و اصحاب الرأی) قرار دارد و فقط خبر واحدِ همراه با قرائن دالِّ بر راستگویی راوی مشمول این قاعده نیست.
در التذکرة باصول الفقه
نیز همین مبنا را پیش کشیده (لایوجبُ علمآ و لاعملا) و معیار پذیرش اخبار در حوزه دین را علم‌آفرینی آن‌ها دانسته (العلم بصحة مُخبَرها) و توضیح داده است که این علم از
تواتر یا از قرائن کافیِ همراه با خبر راوی واحد حاصل میشود؛ این قرائن سه گونه‌اند: عقلی، عرفی، و اجماع به اعتبار ورود امام
معصوم در آن. از سوی دیگر درباره راه دریافت اصول احکام
شرع بیان کرده که یکی از این راه‌ها «اخبار» است شامل خبر متواتر، خبر واحدِ همراه با قرائن کافی، و خبر مرسَلی که اهل حق به اتفاق به آن ملتزم‌اند.
به علاوه، در تصحیح اعتقادات‌الامامیة
به مناسبت بحث از احادیث ناهمگون (الاحادیث المختلفة) با تذکار این نکته که همه اخبار منسوب به امامان شیعه راست نیست، علل ورود احادیث ناهمگون و ناسازگار با یکدیگر و نیز تلقی خودش از مجموعه اخبار امامیه را شرح داده است: احادیثِ دروغین و نیز احادیث تقیه‌ای، از حیث
سند و انتشار در میان شیعیان هیچگاه به مرتبه احادیث صحیح نمی‌رسند و در مواجهه با احادیث، هنگامی که می‌بینیم مشایخ امامیه (شیوخُ العِصابة) حدیثی را روایت کرده و حدیثی برخلاف آن نیز نقل نکرده‌اند، به درستیِ آن علم پیدا می‌کنیم؛ همچنانکه اگر با حدیثی مواجه شویم که اصحاب خاص امامان در نسل‌های پیاپی (فی زمانٍ بعد زمانٍ و عصر امامٍ بعد امامٍ) بدان عمل کرده‌اند، آن را می‌پذیریم. با همین مبنا، او روش‌هایی برای جداسازی اخبار صحیحِ مورد عمل از اخبار نادرست یا تقیه‌ای ارائه می‌کند و به صحت احادیث جوامع حدیثی شیعه، به صورت کلی،
فتوا می‌دهد. شیوه او در استناد به اخبار در مباحث فقهی (نمونه صریح آن: المقنعة) شاهد اعتقاد او به درستی این اخبار است؛ به طوری که میتوان گفت شیخ مفید بخش اعظم احادیث امامان که مشایخ شیعه در اصول و مصنّفات خود گردآورده‌اند، ـ و نه همه آن‌ها
ــ را از سنخ خبر واحدِ همراه با قرینه می‌دانسته است. از این رو، در مواردی که خبری را به علت نادرستی مضمون یا مخالفت با اعتقاد یا فتوای امامیه یا ضعف سند (به ویژه عدم روایت آن از طریق اصحاب امامیه) نمی‌پذیرفته، آن را با تعبیر «خبر واحد» و «اخبارُ آحادٍ» و امثال آن نفی کرده، ضمن آن‌که در مواردی به تأویل آن‌ها، بر فرض صحت، روی آورده است.
به نظر می‌رسد تلقی شیخ مفید از مجموعه احادیث امامیه عملا او را از زمره مخالفان حجیت خبر واحد خارج کرد
و مؤلفان و دانشمندانِ پس از وی، همه همت خود را به تبیین قول
سیدمرتضی علم‌الهدی ــکه تفاوت اساسی با نظر مفید نداشت ــ معطوف کردند. وی در الذریعه بحث خود درباره خبر واحد را با این گزاره شروع کرده است که «خبر واحد علم آفرین نیست، ولی اگر آورنده آن عادل باشد گمان قوی (غالب‌الظنّ) به درستیِ خبر حاصل میشود»
سپس به
نقد اجمالیِ آرای دیگران (نظّام معتزلی، شافعی و ظاهریان) پرداخته و با آوردن چند دلیل بر جواز عقلی التزام به خبر واحد در امر دین، هفت دلیل در نقض این ادعا برشمرده و به آن‌ها پاسخ داده است.
اما درباره ادعای اصلی، استدلال او این است که عمل به خبر واحد باید مستند به علم باشد، خواه علم به درستی خبر و خواه علم به وجوب عمل بر اساس آن حتی با احتمال کذب و خطا. این در حالی است که می‌دانیم خبر واحد موجد
علم نیست و دلیل دینی هم که وجوب یا جواز عمل به خبر راوی واحد را اثبات کند در دسترس نداریم
از این رو خبر واحد فاقد حجیت و اعتبار میشود. با این رهیافت، وی اولا به سراغ ادّله اعتبار خبر واحد رفته، و به ویژه دلایل
شافعی را به نقد کشیده
و ثانیآ روش جایگزین برای دستیابی به آموزه‌های دینی را مطرح کرده است. شاخص‌ترین جهت‌گیری او جداسازی تاریخی امامیان در مسئله حدیث، از جریان عمومی و رسمی حاکم است، با این بیان که عمل به خبر واحد، همچنانکه قیاس، اساسآ نزد امامیه جایگاهی نداشته و این امری است قطعی که انکار آن به منزله انکار ضروریات است. امامیان، نه تنها خبری را که علم‌آفرین نیست نمی‌پذیرفته‌اند، بلکه با فقها و علمای مذاهب دیگر (به تعبیر او: مُخالِفُونا) در این خصوص احتجاج کرده و در
نقض قول ایشان (یعنی حجیت خبر واحد) رساله‌ها نوشته‌اند، تا آن‌جا که عدم حجیت خبر واحد را شعار امامیان شناخته‌اند.
او، سپس به ردّ ادعای اجماع شافعی که همه به آن استناد میکنند (علیهاکلُّهم یعَوِّلونَ) می‌پردازد و اظهار می‌کند که مراجعه اصحاب به اخبارِ مروی از پیامبر جنبه همگانی نداشته و
سیره همه مسلمانان نبوده است، بلکه فقط وابستگان به جناح حاکم این کار را انجام می‌داده‌اند، در حالی که دیگران یارای مخالفت نداشته‌اند (المَتَأمِّرونَ الّذین یحْتَشَمُ التصریحُ بِخِلافهم)، پس این عدم مخالفت نشانه همراهی و خرسندی نیست.
وی به این نکته نیز که برخی از دلایل قائلان به حجیت خبر واحد به حجیت ظن در فرض فقدان علم و ضرورتِ اقدام بازمی‌گردد، التفات داشته و در
نقد آن گفته است که این استدلال شامل خبر راوی فاسق و کافر نیز میشود و نیازی به شرط
عدالت و ضوابط دیگر که قائلان به حجیت خبر واحد مطرح کرده‌اند، نیست.
در عین حال، نباید از نظر دور داشت که به تصریح خود او، نسبت به درستی خبر راوی عادل گمان قوی وجود دارد،
و البته چنین گمانی عادتآ از خبر راوی فاسق ایجاد نمی‌شود. از آن بالاتر عدالتِ راوی در حکم قرینه بیرونی بر صدق خبر است و فسقِ راوی قرینه بر نادرستی آن.
از طرف دیگر، سیدمرتضی با نفی حجیت خبر واحد آنگونه که شافعی مبرهن ساخته بود، با این پرسش جدّی رو به رو بود که با کنار گذاشتن اخبار آحاد، منظومه
فقه بر چه اساسی قوام می‌یابد. پاسخ او این بود که بیشتر اخبار مندرج در جوامع حدیثی شیعه برای ایشان علم‌آفرین است و مستند این علم یا تواتر است یا نشانه‌ها و شواهد دالِّ بر درستی خبر و راستگویی راوی؛ اگرچه آن اخبار در کتاب‌های مذکور به روش اِسنادی و در قالب خبر واحد ارائه شده است.
در بخش اندکی هم که برای پاسخ آن نمی‌توان به خبر قطعی رسید، باید به اجماع امامیه اعتماد کرد و در غیر این صورت، حکم
عقل (برائت عقلیه) نافذ خواهد بود.
به این ترتیب، سیدمرتضی با تأکید بر تفاوت بنیادی بین فرایند گردآوری اخبار موجود در جوامع حدیثی رسمیِ روزگار خود و اخبار موجود نزد محدثان و فقهای امامیه، مدعی بی‌نیازی امامیان از خبر واحد شد. این ادعا بعدها مورد مناقشه قرار گرفت؛ مثلا
حسن بن زین‌الدین ، ابن‌شهیدثانی
اظهار کرد که ادعای سید مبنی بر ابتنای بخش عمده فقه بر اخبار مقطوع‌الصدور، در روزگار ما و زمان‌های مانند آن پذیرفتنی نیست (مُمْتنعٌ فی هذا الزمانِ). در دوره اخیر نیز شیخ انصاری
به همین دقیقه اشاره کرد که چون سیدمرتضی نیازی به خبر واحد نمی‌دیده، منکر جواز عمل کردن به آن شده است، و اگر او در
زمان ما می‌زیست که شواهد قطعی‌الصدور بودن عمده اخبار در دست نیست قطعآ به حجیت «خبر واحد» فتوا می‌داد.
از همه مهم‌تر آن‌که سیدمرتضی و
شیخ طوسی که در ارتباط کامل با هم بودهاند، هر یک برای اثبات نظر خود به اجماع روی آورده‌اند؛ حتی شیخ طوسی به همین استدلال سیدمرتضی نظر داشته و در مقام توجیه و اصلاح آن نیز برآمده است. به گفته او
مدعیان اجماع امامیه بر نفی اخبار آحاد، مرادشان اخباری بوده که از طریق مخالفان ایشان روایت شده و علم به درستی آن‌ها نیز نداشته‌اند، به ویژه اخباری که مضمون آن‌ها بر خلاف آرای کلامی و فقهی شیعه و اخبار مروی از امامان
شیعه بوده است. طوسی
این نکته را نیز افزوده که چون منکران اعتبار خبرواحد، افراد شناخته شده‌ای هستند (مثلا ابن‌قبه)، اجماع مورد ادعای وی مخدوش نمی‌شود. نکته دیگر مورد تأکید او این است که چون مبنای حجیت خبرواحد، ادّله شرعی است (ماقرَّرتْهالشریعة)، حدود و ضوابط آن را نیز باید از
شرع به دست آورد و شرع فقط خبرواحد راویانی با اوصاف معین (براعتقاد حق بودن، عدالت) را معتبر کرده است.
میرزای قمی ،
نیز قول طوسی را پذیرفته و گفته است شاید رأی سیدمرتضی درباره خبر واحد، معطوف به اخبار غیر امامیان بوده که وی آن را به صورت کلی مطرح و مستند آن را نیز اجماع ذکر کرده است. به تعبیر دیگر، مجموعه اخباری که او نفی کرده و مدعی اجماع شیعه بر عدم اعتبار آن‌ها شده، غیر از مجموعه اخبار مورد استناد شیخ طوسی و دیگران است. این توضیح، به ویژه هنگامی تقویت میشود که بدانیم سیدمرتضی در جوابات المسائل التبّانیات
موارد اختلاف امامیان و مخالفان‌شان در موضوع منابع
استنباط احکام را برشمرده و یکی از آن‌ها را اخبار آحاد معرفی کرده و گفته است که خود آنان (مخالفان) به عدم آگاهی از راستگویی راویان این اخبار و نیز احتمال اشتباه آن‌ها معترف‌اند. حسن بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانی
این احتمال را نیز پیش کشیده که شاید مراد سیدمرتضی نفی اعتبار اخبار آحاد در مباحث نظری و کلامی بوده که نزد متکلمان امری شناخته شده و در حدّ اجماع بوده است؛ حال آن‌که دیگران به حوزه
فقه نظر داشته‌اند. این البته همه پاسخ نیست، چرا که سیدمرتضی در جوابات‌المسائل الموصلیات‌الثالثة
نخست قول کسانی از امامیه را که منکر جواز عقلی التزام دینی به خبر واحد بودهاند،
نقد و سپس تصریح کرده که اگر دلیل قطعی بر جواز عمل به خبر واحدِ غیرعلمی در دست باشد، در آن صورت عمل به خبر واحد ــ از آنرو که به درستی عمل بر طبق آن علم داریم ــ از سنخ عمل به ظن نیست. او البته چنین دلیلی را سراغ ندارد و می‌افزاید که علمای شیعه که در مسائل فقهی محلّ اعتماد و اتکا هستند (العلماءُ الذین عَلَیهِمُ المعوَّلُ) به اخباری که موجد
علم نمی‌شده است احتجاج نمی‌کرده‌اند، فقط شماری از اصحاب حدیث که همه مرویات را گرد می‌آورده‌اند، این روش (استناد به خبر واحد) را داشته‌اند؛ همانطور که برخی از این افراد، حتی در مسائل اصول دین نیز اخبار آحاد را ملاک قرار می‌داده‌اند که چه بسا مضمون آن‌ها
جبر و
تشبیه بوده است. این بیانِ سیدمرتضی حاکی از آن است که او همه اخبار موجود در همه منابع حدیثی را قطعی‌الصدور نمی‌دانسته است،
اما قطعآ بخش عمده اخبارِ موجود در اصول و مصنفات شیعه، در نظر او علم‌آفرین بوده است، با این ملاحظه که به تعبیر شیخ انصاری
چه بسا مراد سیدمرتضی از علم در این مباحث، صرف اطمینان و سکون نفس است. به تعبیر دیگر، سیدمرتضی بر آن بوده که بیشتر این اخبار با مجموعه‌ای از قرائن اطمینان‌آور همراه‌اند و بنابراین اعتبار دارند، بیآنکه نیازی به استدلال بر جواز عمل به حیدر خبر واحد باشد.
اما شیخ طوسی ضمن تأیید نظر او درباره اعتبار احادیث اصول و مصنفات امامیه، منشأ این اعتبار را نه علم به صدور آن‌ها، بلکه ادلّه شرعیِ دالّ بر اعتبارِ آن‌ها دانسته است. پس از سیدمرتضی، چند تن دیگر از علماء امامیه با او هم‌نظر بودهاند و برای اثبات نظرشان به آیاتی از
قرآن که پیروی غیرعلم را قویآ منع کرده
و اقدام براساس گمان را نکوهیده
و آن را بی‌اعتبار خوانده است
احتجاج کرده‌اند؛ همچنانکه بر ناتمام بودن دلایل قائلان به حجیت خبر واحد
تأکید کرده‌اند.
در این میان،
ابن‌ادریس حلّی که خود از منکران حجیت خبر واحد است، در اظهار نظری صریح ادعا کرده که حتی شیخ طوسی هم به اخبار آحاد عمل نمی‌کرده است.
فقیه بلندآوازه ظاهری،
ابن‌حزم اندلسی (متوفی۴۵۶) در الإحکام فی اصول الأحکام، فصلی را به بحث خبر اختصاص داده که یک گونه آن خبر واحد است. به اعتقاد او اگر خبری را یک فرد عادل از فرد عادل دیگر، و به همین
قیاس تا
پیامبر ، روایت کند پذیرش این خبر و التزام به آن
واجب است، ضمن آن‌که باید درستی آن را نیز باور داشت. بخش اولِ نظر او همان قول مشهور حجیت خبر واحد و مستند وی نیز آیات (نَفْر، نبأ و...) و اخبار و اجماع و
سیره صحابیان و
تابعین است.
اما برای بخش دوم، ابن‌حزم نخست قول مشهور مبنی بر این‌که خبر واحد افاده علم نمی‌کند، را توضیح می‌دهد: به عقیده بیشتر فقها و متکلمان (حنفیان، شافعیان، مالکیان،
معتزله و
خوارج ) خبر واحد ممکن است نادرست (موهومآفیه) یا
دروغ باشد، هرچند بدون عمد (وَاِن لم یتعمّد الکذب). به همین دلیل، برخی چون معتزلیان نتیجه گرفته‌اند که نمی‌توان براساس چنین خبری، احکام دین خدا را شناخت یا
حلال و حرامی را به خدا و پیامبرش نسبت داد. حتی ابوبکر ابن کیسان اصمّ بصری بر این باور بوده است که از یک مجموعه حاوی صد خبر، اگر یک خبر، به طور نامعین، درست نباشد باید در پذیرش همه صد خبر درنگ کرد، چرا که در این وضع، در هریک از صد خبر احتمال نادرست بودن می‌رود (لایؤمَنُ فیه الکذبُ و النَسخُ و الغَلط). پس از این توضیح، ابن‌حزم اصل قول به عدم حصول علم از طریق خبر واحد را درست می‌خواند اما بر آن می‌افزاید که ممکن است بر درست بودن خبر معین برهان اقامه شود.
با این مقدمه، ابن‌حزم به استدلال بر علم‌آفرین بودن اخبار راویان عادل، در امر
دین می‌پردازد: اولا کلام رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله در حوزه دین، یکسر
وحی و بنابراین «ذکر مُنَزَّل» است که به تصریح قرآن
مصون از دستبرد و دگرگونی و تباهی است، یعنی خدا هم قرآن و هم سنّت را حفظ می‌کند. به ویژه آن‌که بخش زیادی از کلام پیامبر در بیان مجملات قرآن در حوزه احکام بوده است و اگر نادرستی به آن راه یابد، بهره‌مندی از قرآن نیز مخدوش میشود و نیز بخش عمده دین (اکثر الشرایعِ المُفْتَرَضَةِ علینا) از بین می‌رود و کسی بر مراد حقیقی خدای حکیم واقف نمی‌گردد. ثانیآ اگر خبر یک راوی عادل تا پیامبر، به علم نینجامد و احتمال
دروغ و غلط در آن برود، مجموعه اخبارِ حاوی
شریعت غیرقابل اعتماد خواهد شد و در این صورت، چه بسا احکام جعلی (موضوعٌ بالکذب) و نادرست (... بالْوَهَم) نیز به آن راه یابد. این بدان معناست که بخش بزرگی از دین
اسلام باطل و تباه شده باشد و در این صورت باید یکی از دو راه را برگزینیم: یا خود را موظف به عمل به همین مجموعه آمیخته از درست و نادرست بدانیم یا عمل به این مجموعه را وانهیم. گزینه اول به مثابه هدم دین و نسبت دادن دروغینِ احکامی به خدا و پیامبر خواهد بود. گزینه دوم نیز چیزی جز رها کردن
دین نیست. ثالثآ اگر بپذیریم که برخی از بیانات پیامبر در حوزه دین، به دست ما نرسیده است و امکان اقدام براساس آن وجود ندارد، ناگزیر قائل به نسخ برخی از احکام شده‌ایم بیآنکه ناسخ را بشناسیم. این نیز خروج از اسلام است که هیچ فقیه و متکلمی آن را نمی‌پذیرد. به بیان دیگر، همگان بر این باورند که همه احکام دین برجای مانده و چیزی از بین نرفته است. حال چه منعی دارد که همان سازوکاری که مانع از بین رفتن احکام شده است، این احکام را از دگرگونی و افزوده شدن نیز مصون کرده باشد. به این ترتیب، چون در دین باید به
حکم واقعی عمل کرد و بخش عمده‌ای از احکام به روش «خبرُالواحِد الثقةِ عن الواحدِ الثقةِ» به دست ما رسیده است و در ضرورت التزام به این اخبار نیز تردید نیست، نتیجه قهری آن علم‌آفرین بودن خبر راوی عادل در امر دین است. نهی قرآنیِ پیروی از غیرعلم
و بی‌ارزش خواندن گمان
و نکوهش از روی آوردن به آن
شاهد دیگر ابن‌حزم بر علم‌آفرین بودن خبر واحد است.
وی از
نقد شافعی که از «علم ظاهر» سخن گفته است، نیز غافل نیست و علم را یک واقعیت بیش نمی‌داند که ظاهر و باطن آن، هر دو، یک دلالت دارد.
عصمت پیامبر در امر
تبلیغ دین نیز دلیل دیگر او بر درستی اخبار راویان عادل از آن حضرت است و به همین قیاس تا به نسل‌های بعد برسد؛ چرا که در غیر این صورت، حکمت عصمت مخدوش میشود و دین خدا فقط به مخاطبان مستقیم و بی‌واسطه درست می‌رسد. وی این استدلال را تا آن‌جا پیش می‌برد که نتیجه بگیرد همه افراد عادلی که از رسول خدا خبری را در امر دین
روایت یا فعل آن حضرت را گزارش کرده‌اند، معصوم‌اند.
ابن‌حزم اشاره کوتاهی نیز به عقیده شیعیان کرده و گفته است که آنان ماندگاریِ
حقیقت دین و مصون بودن آن از
تحریف و تباهی را با اثبات وجود شخصی (منصوص از جانب پیامبر) مطرح کرده‌اند.
در واقع، ابن‌حزم با اعتقاد به این‌که مجموعه داده‌های دینی، علاوه بر قرآن، در سنّت رسول اکرم ارائه شده و این سنّت فقط از راه اخبار برجای مانده و باید به این اخبار ملتزم بود، نتیجه گرفته است که اخبار آحاد علم‌آفرین‌اند. به تعبیر سیدمرتضی علم‌الهدی
لازمه این قول آن است که
علم تابع عمل باشد، بدین معنا که چون عمل به خبر واحد عادل جایز است پس آن خبر حاوی علم است. اما این استنتاج مخدوش است، مثلا در بسیاری از مخاصمات،
قاضی براساس بینه حکم می‌کند، ولی نمی‌توان بینه را علم‌آفرین دانست. امور کیفری (سرقت، ارتکاب فحشا، شرب خمر علنی،...) و شروع ماه و بسیاری از ادعاها با گواهی دو یا چند تن و گاه یک تن اثبات میشود، اما لازمه آن علم‌آفرینی نیست.
درباره این‌که جریان معروف به اخباری، که در
قرن یازدهم در سنّت فقهی
شیعه ظهور کرد، چه پیشینه و دوره‌هایی داشته و این عنوان بر چه خصیصه‌ای دلالت دارد، اظهارنظرهای مختلفی شده است که باید ذیل اخباریه، پیگیری شود. آنچه با بحث خبر واحد مرتبط است رأی آنان درباره احادیث مندرج در منابع شیعه، به ویژه کتاب‌های چهارگانه حدیثی، است که تاحدود زیادی به قول
سیدمرتضی علم‌الهدی نزدیک است. اخباریان اسلاف خود را مشایخ بزرگ
حدیث شیعه، چون کلینی و
شیخ صدوق ، معرفی میکنند اما در باب احادیث شیعه، مولی
محمد امین استرآبادی ، بنیانگذار مکتب اخباری، قول سیدمرتضی را از نو پیش کشید و آن را تقویت کرد.
حسن بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانی در مُنتقی‌الجُمان
در
نقد نظر سیدمرتضی اظهار کرده بود که در روزگار ما راهی برای دستیابی به جهات گوناگونی که عالمان روزگاران قدیم بر آن‌ها واقف بودند، و درنتیجه امکان قطع یافتن به صدور اخبار از امامان را داشتند و چنین حدیثی را صحیح می‌خواندند، وجود ندارد.
شیخ بهائی نیز در مشرقالشمسین
با اشاره به رویدادها و فرازو فرودهای چند قرنه
جامعه شیعه که موجب بروز خلل و مشکلات و نارسایی‌هایی در منابع حدیثی شیعه شد، بر همین نکته تأکید کرده بود که بسیاری از قرائنی که سبب اطمینان قدما به صدور اخبار از امامان علیهم‌السلام می‌شد، بر ما پوشیده مانده است. بر همین اساس بود که طرح تقسیم چهارگانه حدیث به اعتبار سند (صحیح، حسن، موثّق، ضعیف) توسط احمد بن موسی بن طاووس حلّی و
علامه حلّی مطرح و پذیرفته شد. طبق این تقسیم، اخبار جوامع حدیثی، اگر با اِسنادی مشتمل بر راویان عادلِ امامی نقل شده باشند صحیح ارزیابی می‌شوند و گمانی قابل قبول، و چه بسا تا همسایگی قطع، بر درستی انتساب آن‌ها به امام ایجاد می‌گردد. با این ملاک، وجود هرگونه نارسایی در سند خبر، بدون در نظر گرفتن متن، اعتبار آن را می‌کاهد و تا مرحله غیرقابل اعتبار فرو می‌آورد.
در برابر این اقدام بود که استرآبادی و موافقان وی، از جمله
محمد بن حسن حرّعاملی و یوسف بن احمد بحرانی
هر دو از فقهای اخباری، و برخی از علمای متأخر، نامورترین‌شان
حاجی‌میرزا حسین نوری ،
با انتقاد از کسانی مثل
ابن‌ادریس حلّی و علامه حلّی که بین خبر واحد غیرقطعی به‌طور عام و خبر راوی ثقه در منابع امامی فرقی نمی‌گذاشتند مدعی قطع به صدور اخبار موجود در کتب معتبر حدیثی شیعه شدند و در سیاق بحث این مقاله، اخبار آحادِ مندرج در جوامع کافی، کتاب من لایحُضُره الفقیه، الاستبصار فیما اختُلِفَ فیه مِن الاخبارِ و تهذیبُ‌الاحکام و برخی کتب دیگر را، از آنرو که
علم به صدور آن‌ها حاصل شده است، اخبار علم‌آفرین خواندند. استرآبادی بر آن بود که خبر واحد ثقه در جوامع حدیثی شیعه یکی از مصداق‌های خبرِ همراه با قرائن متعدد، و بنابراین علم‌آفرین است.
فشرده دلیل آنان را که اساسآ ناظر به تاریخ حدیث شیعه است، ذیلا می‌آوریم :
شمار زیادی از صحابیان امامان افرادی ثقه و اهل دقت و دارای قوه ضبط و حفظ بودهاند که در بازه زمانیِ نزدیک به سه
قرن ،
نسل به نسل، نزد امامان و اصحاب خاص ایشان تعالیم دین را فراگرفتند و به توصیه امامان، آموخته‌های‌شان را نگاشتند و بر ایشان عرضه کردند و سپس به دیگران انتقال دادند. درباره شماری از این افراد تعبیرات صریحِ دالِّ بر وثاقت، از امامان روایت شده است و برخی نیز که از مهم‌ترین مؤلفان اصحاب به‌شمار می‌روند، بنابه اجماع امامیه ثقه بودهاند. درباره چند تن از آنان گفته شده که جز از ثقه روایت نمی‌کرده‌اند. از این رهگذر، مجموعه اصول و مصنفات اصحاب امامیه فراهم آمد، سپس جوامع حدیثی دوران غیبت صغری (۲۶۰ـ۳۲۹) تا اوایل قرن پنجم، بر پایه این نوشته‌ها و با دقتی مثال‌زدنی تدوین شد؛ حتی کلینی و
شیخ‌صدوق در مقدمه دو کتاب خود اظهاراتی حاکی از
یقین به صحت اخبارِ مندرج در کتاب‌های‌شان داشته‌اند. بر این اساس میتوان ادعا کرد انتساب این اخبار به امامان قطعی است.
این استدلال، خود متضمن و مبتنی بر چند ادعاست، بدین‌قرار: عرضه کتب اصحاب بر امامان، ثقه و ضابط بودن همه مؤلفان، ثقه بودن راویان کتب اصحاب از نظر امانتداری و رعایت ضوابطِ نسخه‌برداری و برخورداری از
دانش کافی و غیر آن، تدوین جوامع اصلی فقط از روی اصول و مصنفات معتبر، و مصونیت راویان اخبار از خطا در همه مراحل سَماع و ثبت و استنساخ و
روایت و غیر آن. با بررسی‌ها و نقادی‌های دانشمندان همه این ادعاها مورد مناقشه قرار گرفت و شواهد خلاف آن ارائه شد و این استدلال منتفی گردید. این البته به معنای بی‌اعتباری جوامع حدیثی شیعه نبود، چرا که قاطبه علمای امامیه بر اعتبار کلی و در حد بسیار بالای این جوامع، به مثابه اصلی‌ترین منبع
استنباط شریعت بعداز قرآن، گواهی داده‌اند. به تعبیر شیخ‌انصاری، اصل وجوب عمل به اخبار مدّون در کتب معتبر و معروف شیعه مورد
اجماع و در رتبه ضروریات مذهب است. در واقع، ادعای اخباریان قطعی‌الصدور بودن همه اخبار کتب معتبر حدیثی بود نه اعتبار خود کتب که در این دومی تردیدی وجود ندارد. از این گذشته، بنابر شواهد متعدد، قدمای اصحاب برای پذیرش اخبار منسوب به امامان علیهم‌السلام مجموعه‌ای از قرائن را تا حد رسیدن به اطمینان گرد می‌آوردند و این اخبار را «صحیح» می‌نامیدند
و چون آنان افرادی آگاه از مسائل حدیث و رجال و امثال آن بودند، قطعآ در تدوین کتاب‌های‌شان دقت لازم را مبذول داشته‌اند، اما با گذشت
زمان و رویدادهای گوناگون، وقوف بر این مجموعه قرائن غیرممکن یا دشوار شد و دانشمندان حدیث و رجال ناگزیر از ساماندهی ضوابط قبول اخبار مروی از پیامبر و امامان شدند.
این نکته نیز گفتنی است که برخی از علمای اخباری یا مایل به اخباریان با روی آوردن به تشکیکی بودن
یقین یا قطعی‌الاعتبار بودن اخبار جوامع حدیثی (نه قطعی‌الصدور بودن آن‌ها) به نظر مشهور عالمان اصولی نزدیک شدند.
فیض کاشانی در رساله الحق المبین
تصریح کرد که یقین، مانند
ظن ، ذومراتب است و در
احکام شرعی ، برخلاف آموزه‌های اعتقادی به کم‌ترین رتبه آن، یعنی حصول اطمینان، بسنده میشود و نظر استرآبادی مبنی بر قطعی‌الصدور بودن همه اخبار جوامع اربعه حدیثی، افراطی بوده است. به نظر مجلسی نیز از مجموعه شواهد، نوعی گمان قوی (ظنِّ مُتاخم علم) بر جواز عمل به اخبار موجود در جوامع معتبر حدیثی، همراه با بررسی‌های سندی در موارد
تعارض ، ایجاد میشود. در عین حال، نباید قول اخباریان را از سنخ قول حشویه، که هر خبر منسوبی را می‌پذیرفتند، دانست.
پذیرش خبرواحد به عنوان یکی از منابع دسترسی به داده‌های دینی، مباحث مهم دیگری را پیش کشید؛ یکی ضوابط و معیارهای قبول خبرواحد، دیگری نسبت خبرواحد با سایر ادلّه احکام، مثل ظواهر قرآن و تخصیص آن با خبرواحد و مسئله نسخ، همچنین قیاس و عمل اهل مدینه در مذاهب حنفی و مالکی، و نیز حکم دو خبر متعارض. بحث اساسی دیگری که در باب خبر واحد، هم در کتاب‌های کلامی هم در منابع اصولی پیگیری شده، استناد به خبر واحد در آموزه‌های نظری است. شامل مسائل اعتقادی و معرفتی، از آن حیث که آموزه اعتقادی فقط باید مستند به
علم باشد. این بحث به موضوع گسترده‌تر استناد به نقل در کلام راجع است.
آخرین نکته این‌که جای مبحث خبر واحد در آثار فقیهان و اصولیان، متفاوت است. در بسیاری از آثار متقدم، ضمن مباحث دیگر به این موضوع نیز پرداخته و در برخی دیگر، باب یا ابوابی مستقل به آن اختصاص داده‌اند. از تعدادی اثر مستقل نیز یاد شده که غالبآ به دست ما نرسیده یا حداکثر اوراقی از آن یافته شده است. مشهورترین آثار مستقل درباره خبرواحد عبارتاند از: کتاب خبرالواحد اثر عیسی بن ابان از فقهای متقدم حنفی،
کتاب خبرالواحد اثر داوود بن علی اصفهانی، مؤسس فقه ظاهری،
کتابُ خبرالواحد اثر قاسم بن محمد قرطبی مالکی،
کتاب اثبات خبرالواحد اثر احمد بن یحیی معروف به ابن‌راوندی
و مسألة فی‌العمل بخبرالواحد اثر
شیخ طوسی .
سیدمرتضی علم‌الهدی نیز آثار مستقلی در این باب داشته است؛ از جمله مسألة فی عدم حجیة خبرالواحد،
رسالة فی ابطال‌العمل باخبار الآحاد
و جوابات‌المسائل التبّانیات که آنرا در پاسخ به سؤالات نقدگونه یکی از شاگردانش، محمد بن عبدالملک تبان، با عنوان الاسئلة التبانیة، نوشته است.
این همه، غیر از آثار مختلفی است که در آن‌ها بحث همه جانبه‌ای درباره خبر واحد شده است؛ مانند کتابٌ فی خبرالواحد و العمل به اثر ابومحمد حسن بن موسی نوبختی.
درخور ذکر است که مباحث مطرح شده در درس برخی عالمان متأخر درباره خبر واحد نیز، گاه بخش مستقلی از تقریرات آن‌ها را پوشش داده است؛ مانند جزء اول تقریرات ملاعلی خوئی از درس‌های استادش
شیخ انصاری .
(۱) قرآن کریم.
(۲) آخوند خراسانی، کفایةالاصول، قم ۱۴۱۷.
(۳) محمد حسن بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، بیروت، ۱۴۲۹/۲۰۰۸.
(۴) آقابزرگ طهرانی، الذریعه.
(۵) علی بن محمد آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، چاپ سید جمیلی، بیروت، ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۶) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم، ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۷) ابن‌بابویه، الامالی، قم، ۱۴۱۷.
(۸) ابن‌بابویه، کتاب مَن لایـَحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم، ۱۴۱۴.
(۹) ابن‌حزم، الإحکام فی اصول الأحکام، بیروت، ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۱۰) ابن‌شهیدثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین: المقدمة فی اصول الفقه، قم، ۱۳۶۵ش.
(۱۱) ابن‌شهیدثانی، مُنتقی الجُمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، چاپ علی اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ـ۱۳۶۵ش.
(۱۲) ابن‌عبدالبرّ، الانتقاء فی فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحی المدنی و محمد بن ادریس الشافعی المطلبی و
ابی‌حنیفةالنعمان بن ثابت الکوفی، چاپ عبدالفتاح ابوغُدّه، حلب، ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۱۳) ابن‌فارس.
(۱۴) ابن‌ندیم، الفهرست، تهران.
(۱۵) ابواسحاق شیرازی، شرح‌اللُّمع، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۶) احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت.
(۱۷) رضا استادی، فهرست عمومی حضرت، دارصادر.
(۱۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم، ۱۳۶۵ش.
(۲۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العترةالطاهره، قم، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۲۱) محمد بن علی بصری، کتاب المعتمد فی اصول الفقه، چاپ محمد حمیداللّه، دمشق، ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/۱۹۶۴ـ۱۹۶۵.
(۲۲) اسماعیل بغدادی، هدیةالعارفین.
(۲۳) کلینی، کافی.
(۲۴) موسی بن جعفر تبریزی، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، چاپ افست قم، ۱۳۹۷.
(۲۵) عبداللّه بن محمد تونی، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم، ۱۴۱۵.
(۲۶) حرّعاملی، وسائل‌الشیعه.
(۲۷) محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، قم، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۸) حیدر حب‌اللّه، نظریةالسنة فی الفکر الامامی‌الشیعی: التکون و الصیرورة، بیروت، ۲۰۰۶.
(۲۹) محمدتقی بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، قم، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۰) محمد بن ادریس شافعی، اختلاف‌الحدیث، چاپ محمداحمد عبدالعزیز، بیروت، ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) محمد بن ادریس شافعی، الرساله، چاپ احمدمحمد شاکر، المکتبةالعلمیه، بیروت.
(۳۲) محمد بن ادریس شافعی، کتاب جماع‌العلم، در الکتاب الامّ: موسوعةالامام الشافعی، چاپ احمد بدرالدین حسّون، دمشق، ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۳۳) محمد بن حسین شیخ بهائی، مشرقالشمسین و اکسیرالسعادتین، مع تعلیقات محمداسماعیل بن حسین مازندرانی خواجوئی، چاپ مهدی رجایی، مشهد، ۱۳۷۲ش.
(۳۴) حسن طارمی‌راد، «پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه امامیه»، در مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی کتاب و کتابخانه در تمدّن اسلامی: ۲۱ـ۲۳ شهریور، ۱۳۷۴.
(۳۵) طباطبائی.
(۳۶) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۳۷) طبری، جامع البیان عن تاویل القرآن.
(۳۸) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶/۱۹۵۶ـ۱۹۵۷.
(۳۹) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد.
(۴۰) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ حبیب قصیر عاملی، بیروت.
(۴۱) محمد بن حسن طوسی، عدّة الاصول، و بذیله لخلیل بن غازی قزوینی، چاپ محمدمهدی نجف، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۲) مهرداد عباسی و علی آقایی، «مبانی و روش سید مرتضی در فهم اخبار آحاد با تکیه بر کتاب امالی»، صحیفه مبین، ش ۴۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
(۴۳) عبدالغنی عبدالخالق، حجیةالسنه، واشنگتن، ۱۴۰۷/۱۹۸۶.
(۴۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهایةالوصول الی علم الاصول، چاپ ابراهیم بهادری، قم، ۱۴۲۵ـ۱۴۲۷.
(۴۵) علی بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۴۶) علی بن حسین علم‌الهدی، رسائل‌الشریف‌المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰.
(۴۷) محمد بن محمد غزالی، المستصفی من علم‌الاصول، بولاق، ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴.
(۴۸) محمد بن محمد غزالی، المنخول من تعلیقات‌الاصول، چاپ محمدحسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۴۹) محمد بن عمر فخررازی، التفسیرالکبیر او مفاتیح‌الغیب، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۵۰) محمد بن شاه‌مرتضی فیض کاشانی، الحق‌المبین فی تحقیق کیفیة التفقه فی‌الدین، در محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب الاصول الاصلیه، قم، ۱۴۱۲.
(۵۱) محمد بن عمر کشّی، اختیار معرفةالرجال، چاپ حسن مصطفوی.
(۵۲) مجلسی، مرآةالعقول فی شرح اخبار آلالرسول، چاپ هاشم رسولی، تهران، ۱۳۷۹ش.
(۵۳) محمدجعفر مروّج، منتهی الدرایة فی توضیح‌الکفایه، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم، ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.
(۵۴) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت، مؤسسةالاعلمی.
(۵۵) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی للمطبوعات.
(۵۶) محمد بن محمد مفید، التذکرة باصول‌الفقه، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۵۷) محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، چاپ حسین درگاهی، قم، ۱۳۷۱ش.
(۵۸) محمد بن محمد مفید، عدم سهوالنبی صلیاللّه علیه وآله‌وسلم، چاپ مهدی نجف، قم، ۱۴۱۳.
(۵۹) محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، چاپ صائب عبدالحمید، قم، ۱۴۱۳.
(۶۰) محمد بن محمد مفید، المسائل‌الصاغانیه، چاپ محمدقاضی، قم، ۱۴۱۳.
(۶۱) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین‌الاصول، چاپ سنگی، تبریز، ۱۳۱۵.
(۶۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی‌الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷.
(۶۳) حسین بن محمدتقی نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، قم، ۱۴۱۵ـ۱۴۲۰.
(۶۴) محمود هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه محمدباقر صدر، قم، ۱۴۰۵.
دانشنامه جهان اسلام، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، برگرفته از مقاله «اصطلاح خبر واحد»، شماره۸۵.
