• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتراط تحلل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


یکی از مستحبات احرام به معنای شرط کردن برای خروج از احرام هنگام پیش آمدن مانع اشتراط تحلل می‌باشد.


واژه اشتراط از ریشه «ش ـ ر ـ ط» به معنای شرط کردن و التزام به چیزی در عقود مانند عقد بیع است.
[۱] ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص۳۲۹.    
[۲] الزبیدی، تاج العروس، ج۱۹، ص۴۰۴، «شرط».    
واژه تحلل نیز از ریشه «ح ـ ل ـ ل» به معنای گشودن، باز کردن گره، وارد شدن و فرود آمدن
[۳] ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۳.    
[۴] الزبیدی، تاج العروس، ج۲۸، ص۳۱۸، «حل».    
است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموری است که با احرام حج و عمره، حرام شده است.
[۵] علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷.    
[۶] محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۷۰۰.    
معنای مصطلح اشتراط تحلل که گاه از آن با تعابیر «اشتراط در احرام»
[۷] المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۲۳۳.
[۸] الشوکانی، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۶۴.    
یا «استثناء در حج»
[۹] مالک بن انس، الموطا، ج۱، ص۴۲۵.
[۱۰] الشافعی، الام، ج۲، ص۱۷۲.    
[۱۱] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۵۹.    
نیز یاد شده، آن است که احرام‌گزار هنگام احرام بستن برای حج یا عمره با خدا، شرط کند که اگر مانعی در اتمام مناسک برایش پدید آید، بتواند از احرام بیرون شود.
[۱۲] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۴۸.    
[۱۳] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۵۲۴.    
[۱۴] سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۲.    
این مانع در دیدگاه فقیهان، عام است و اموری از این قبیل را در بر می‌گیرد: تمام شدن هزینه سفر، نبودن یا کافی نبودن وقت برای گزاردن مناسک، گم کردن راه،
[۱۵] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰-۳۱۱.    
[۱۶] الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۴۷۹.    
بیماری،
[۱۷] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۶۴۰.    
[۱۸] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۸-۳۰۹.    
وجود دشمن
[۱۹] الطوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۳۴.    
[۲۰] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۷۰.    
[۲۱] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۵۲۵.    
و جلوگیری ظالم.
[۲۲] العلامه الحلی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۶.    
فروع فقهی این موضوع در باب‌های گوناگون منابع فقهی، از جمله «احرام»، «صد و احصار» و «قضای حج» آمده‌اند.

به باور فقیهان امامی
[۲۳] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۵۳۳.    
[۲۴] العلامه الحلی، تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۲۵۸-۲۵۹.    
[۲۵] المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۰.
که حتی بر آن ادعای اجماع شده،
[۲۶] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۸.    
[۲۷] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۰.    
اشتراط تحلل نه تنها مشروع، بلکه مستحب است. پشتوانه استحباب، روایت‌های گوناگون از پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان علیهم‌السلام: است
[۲۸] حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۴-۳۵۵.    
؛ از جمله حدیث‌هایی چند از امام صادق علیه‌السّلام که اشتراط محرم برای بیرون رفتن از احرام یا تبدیل حج به عمره را در وضع خاص تجویز کرده‌اند.
[۲۹] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۵.    
[۳۰] الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
[۳۱] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱-۸۲.    
فقیهان حنبلی نیز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده
[۳۲] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۳۲.    
[۳۳] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴.
و بیشتر شافعیان نیز آن را صحیح دانسته‌اند.
[۳۴] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
[۳۵] النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۵.


۲.۱ - مهم‌ترین ادله اهل سنت

مهم‌ترین پشتوانه‌های فقیهان اهل سنت، حدیث ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب است که بر پایه آن، پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چگونگی اشتراط تحلل را به وی آموخت و آن را تجویز کرد.
[۳۶] احمد بن حنبی، مسند احمد، ج۵، ص۳۳۰.    
[۳۷] البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
افزون بر این، برای مشروعیت و استحباب اشتراط، به سخنان و سیره برخی صحابه استناد شده است
[۳۸] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۸-۳۰۹.    
[۳۹] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۳۲.    
[۴۰] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴-۴۷۵.
؛ از جمله سخنانی از عمر بن خطاب،
[۴۱] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۶۴.    
[۴۲] المتقی الهندی، کنز العمال، ج۵، ص۲۷۵.    
عایشه
[۴۳] الشافعی، مسند الشافعی، ص۱۲۳-۱۲۴.    
[۴۴] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۶۱.    
و عبدالله بن مسعود
[۴۵] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۳.
[۴۶] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
در سفارش به اشتراط و چگونگی اجرای آن. همچنین گزارش شده که‌ ام سلمه نیز در حج، به اشتراط امر می‌کرده است.
[۴۷] البخاری، التاریخ الکبیر، ج۱، ص۱۷۶.    
[۴۸] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۳.
صحت اشتراط تحلل، از اندکی از حنفیان و مالکیان نیز گزارش شده است.
[۴۹] الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲.
[۵۰] ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.


۲.۲ - ادله مقابل آن‌ها

در برابر، شماری از صحابه و تابعین از جمله ابن عمر، طاوس و سعید بن جبیر و نیز بیشتر حنفیان و مالکیان و برخی از شافعیان، بیرون رفتن از احرام با شرط را در حج جایز ندانسته‌اند.
[۵۱] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
[۵۲] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
[۵۳] الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.
گزارش شده که ابوحنیفه بیرون رفتن از احرام را با شرط جایز نمی‌دانسته،
[۵۴] عبدالکریم بن محمد الرافعی، فتح العزیز، ج۸، ص۱۰.    
هر چند اشتراط را مایه سقوط قربانی (در احصار) می‌دانسته است.
[۵۵] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    

دلیل مخالفان صحت اشتراط، سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است که در آن هیچ گزارشی درباره اشتراط در حج یا عمره به چشم نمی‌خورد.
[۵۶] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.
[۵۷] العینی، عمدة القاری، ج۱۰، ص۱۴۶.
نیز گفته‌اند: احرام، هم‌چون نماز و روزه، عبادتی است که به ادله معتبر شرعی واجب شده است و از این رو، اشتراط در آن اثری ندارد.
[۵۸] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
[۵۹] محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
پیروان این نظر، حدیث ضباعه را حدیثی منسوخ یا ضعیف شمرده
[۶۰] نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
[۶۱] الکحلانی، سبل السلام، ج۲، ص۲۱۹.    
یا گفته‌اند: این حدیث ویژه خود او است و به دیگران تعمیم نمی‌یابد.
[۶۲] نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
[۶۳] محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
برخی نیز گفته‌اند: مقصود از پدید آمدن مانع در این حدیث، مردن شخص محرم است.
[۶۴] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
[۶۵] محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
ولی این تاویل‌ها را فقیهان اهل سنت، خود، نقد کرده و بر صحت و اعتبار حدیث ضباعه تاکید نموده و گفته‌اند: حدیث‌های دیگر نیز مفاد این حدیث را تایید می‌کنند.
[۶۶] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
[۶۷] نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
[۶۸] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    

ƒ
درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نیز چگونگی گزاردن آن، دیدگاه‌های گوناگون در میان است. بر پایه حدیثی از امام صادق علیه‌السّلام شرط کننده باید هنگام احرام بگوید:
خدایا! من بر پایه کتاب تو و سنت پیامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعی برای من پدید آید که مرا از مناسک بازدارد، مرا از احرام بیرون کن و اگر نتوانستم حج را کامل کنم، آن را عمره قرار ده.
[۶۹] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۲.    
[۷۰] الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
در حدیثی دیگر، لفظی کوتاه تر یاد شده است.
[۷۱] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۴۵۵.    
[۷۲] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۱۶۸.    
شماری از فقیهان شیعه به پشتوانه اطلاق حدیث‌های اشتراط و تعبیرهای متفاوت در آن‌ها بر آنند که می‌توان با هر عبارتی که افاده اشتراط کند، شرط کرد، هر چند بهتر است که با الفاظ بیان شده در روایت‌ها صورت پذیرد.
[۷۳] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
[۷۴] احمد النراقی، مستند الشیعه، ج۱۱، ص۲۸۷.    
[۷۵] سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۳.    


در حدیث‌های اهل سنت نیز الفاظی همانند برای اشتراط یاد کرده‌اند؛ مانند حدیثی از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم که گزاردن اشتراط را چنین یاد کرده است: خدایا! اگر اجازه دهی، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا کمک کن و آن را بر من آسان گیر و اگر مرا از حج بازداشتی، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتی، مرا از احرام بیرون کن.
[۷۶] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۲.
[۷۷] العینی، عمدة القاری، ج۱۰، ص۱۴۷.    
این مضمون با تعابیری همانند در حدیث‌هایی دیگر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و سخنان صحابه نیز آمده است.
[۷۸] البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
[۷۹] مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶.
[۸۰] السجستانی، سنن ابی داود، ج۱، ص۵۵۱.
شماری از فقیهان اهل سنت با اشاره به روایت‌های یاد شده، گفته‌اند: مقصود اصلی در اشتراط، افاده معنا است و بیان آن با واژگانی دیگر نیز جایز است.
[۸۱] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
البته شماری از فقیهان تاکید کرده‌اند که این الفاظ باید معنای اشتراط را برسانند. بر این اساس، اگر شرط کننده مثلا بگوید: «هرگاه خواستم از احرام بیرون می‌روم یا هرجا که حج، فاسد شود، قضای آن را به جا نمی‌آورم» اشتراط به شمار نمی‌آید.
[۸۲] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۷.    
[۸۳] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.

نیز فقیهان اختلاف دارند که آیا اشتراط باید لفظی باشد و حتما سخنی گفته شود یا ذکر قلبی آن کافی است. بیشتر فقیهان امامی بر آنند که تنها نیت قلبی در اشتراط تحلل کافی نیست؛ بلکه تلفظ نیز لازم است
[۸۴] العلامه الحلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۷۳.
[۸۵] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۱.    
؛ زیرا اشتراط، ربط دادن چیزی به چیزی دیگر است و به آشکار کردن نیاز دارد. از این رو، تنها با نیت، این ارتباط حاصل نمی‌گردد.
[۸۶] محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    
[۸۷] سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۶.    
افزون بر این، در صورت تردید در مؤثر بودن چنین اشتراطی، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقی ماندن احرام است.
[۸۸] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۱.    
برخی پشتوانه این حکم را حدیث‌های اشتراط دانسته‌اند.
[۸۹] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۱.    
[۹۰] سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۶.    
در برابر، شماری از فقیهان امامی احتمال داده‌اند که اشتراط در نیت کافی باشد؛ زیرا اشتراط تابع احرام است و همچنان که نیت احرام برای انعقاد آن کافی است، در اشتراط نیز چنین است.
[۹۱] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
[۹۲] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
[۹۳] المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۲.
شماری از فقیهان اهل سنت نیز به پشتوانه حدیثی نبوی که به گزاردن اشتراط فرمان داده،
[۹۴] احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۶، ص۳۰۳.
[۹۵] الدارمی، سنن الدارمی، ج۲، ص۳۵.
اشتراط لفظی را ضروری دانسته‌اند.
[۹۶] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
اما شماری دیگر احتمال داده‌اند که نیت اشتراط همچون احرام که نیت در آن کافی است، کفایت کند.
[۹۷] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    

ƒ
همه فقیهان باور دارند که اشتراط باید هنگام احرام حج یا عمره صورت گیرد. اما درباره این که آیا اشتراط باید پیش از احرام صورت گیرد یا پس از آن و یا هنگام نیت آن، اختلاف نظر دارند. شماری از فقیهان امامی هنگام اشتراط را پیش از احرام
[۹۸] الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۳۳۸.    
یا پیش از نیت احرام و پیوسته به آن
[۹۹] الشهید الثانی، الروضة البهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
[۱۰۰] الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۶.    
شمرده‌اند. بر این اساس، شماری از فقیهان ذکر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش کرده‌اند.
[۱۰۱] الطوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
[۱۰۲] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۱.    
پشتوانه این نظر، حدیثی از امام صادق علیه‌السّلام است که گزاردن نماز پیش از احرام و سپس خواندن دعایی خاص را سفارش شده که با ذکر اشتراط همراه است.
[۱۰۳] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.    
[۱۰۴] الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
فقیهانی دیگر گفته‌اند: اشتراط جزء نیت است و بیرون از آن نیست. از این رو، باید اشتراط در میان نیت احرام انجام شود، چنان‌که قدر متیقن از نص و فتوا همین است.
[۱۰۵] الکرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۰.    
[۱۰۶] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۰-۲۸۱.    
شماری دیگر نیز بر آنند که اشتراط باید پیش از تلبیه
[۱۰۷] المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۰.
یا میان آن انجام گیرد.
[۱۰۸] الکرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۰.    
شماری از فقیهان اهل سنت نیز باور دارند که احرام‌گزار هنگامی که در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا باید با خداوند اشتراط کند.
[۱۰۹] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴.
شماری دیگر باور دارند که اشتراط باید همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پیش یا پس از احرام منعقد نخواهد شد.
[۱۱۰] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۸.    

در برخی حدیث‌های نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبیه سفارش شده است.
[۱۱۱] السجستانی، سنن ابی داود، ج۱، ص۵۵۱.
[۱۱۲] النسائی، سنن النسائی، ج۲، ص۳۵۸.

ƒ
اشتراط تحلل در دیدگاه فقیهانی که به مشروعیت یا استحباب آن باور دارند، برای احرام گزار آثاری دارد که مهم‌ترین موارد آن‌ها عبارتند از:
‚

۶.۱ - شتاب در تحلل



۶.۱.۱ - شتاب نزد خاصه

به باور بیشتر فقیهان امامی، محرم محصور (کسی که به سبب بیماری از اتمام مناسک حج بازمی ماند)
[۱۱۳] الطوسی، النهایه، ص۲۸۱.    
[۱۱۴] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۶۳۷.    
تنها در صورت اشتراط می‌تواند در تحلل شتاب کند و پیش از رسیدن قربانی به جایگاه آن، از احرام بیرون شود. ولی اگر وی اشتراط نکرده باشد، برای بیرون رفتن از احرام باید صبر کند تا قربانی به منا یا مکه برسد.
[۱۱۵] فاضل الهندی، کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۳-۳۱۴.
[۱۱۶] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۴-۱۰۵.    
[۱۱۷] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۲-۲۶۳.    
پشتوانه این نظر روایات است؛ مانند حدیثی از امام صادق علیه‌السّلام
[۱۱۸] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰.    
[۱۱۹] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۴۲۲.    
که بیرون رفتن امام حسین علیه‌السّلام از احرام را به سبب بیماری وی گزارش نموده و فقیهان آن را به اشتراط معنا کرده‌اند.
[۱۲۰] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۲.    
در برابر، شماری از فقیهان امامی، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نکردن نیز شخص محصور از احرام بیرون می‌شود.
[۱۲۱] الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۲.    
[۱۲۲] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
[۱۲۳] سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۴.    
پشتوانه آن‌ها حدیثی است که از تحلل محصور، حتی در فرض اشتراط نکردن، سخن گفته است.
[۱۲۴] حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۷.    
[۱۲۵] النوری، مستدرک الوسائل، ج۹، ص۱۷۳.    


۶.۱.۲ - شتاب نزد عامه

بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز بر این باورند که محرمی که شرط کرده، در صورت پیش آمدن مانع برای ادامه مناسک، از احرام بیرون می‌شود، خواه مانع، بیماری باشد و خواه دشمن یا چیز دیگر.
[۱۲۶] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۵.    
[۱۲۷] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰-۳۱۱.    
[۱۲۸] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
پشتوانه آن‌ها روایت ضباعه است که به فرمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اجازه یافت به سبب وجود مانع از احرام بیرون شود اشتراط در احرام.
[۱۲۹] البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
[۱۳۰] مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶.
ولی از ابن عمر گزارش شده که محرم بیمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه که خانه خدا را طواف کند.
[۱۳۱] البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۱۹.
[۱۳۲] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
شماری از فقیهان اهل سنت این سخن ابن عمر را عام و شامل صورتی نیز می‌دانند که محرم اشتراط کرده باشد.
[۱۳۳] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
ابوحنیفه نیز با این استدلال که تحلل برای هر محصوری مجاز است، این فایده را برای اشتراط نپذیرفته است.
[۱۳۴] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    

‚

۶.۲ - ساقط شدن قربانی

به باور بسیاری از فقیهان امامی، اثر دیگر اشتراط آن است که قربانی کردن از عهده فرد محبوس برداشته می‌شود.
[۱۳۵] العلامه الحلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۳.    
[۱۳۶] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۹.    
[۱۳۷] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۲-۱۰۳.    
پشتوانه آن‌ها، حدیث‌هایی است که از جواز تحلل محرم از احرام در شرایط ویژه سخن گفته، بدون آن که از ضرورت قربانی سخنی به میان آمده باشد.
[۱۳۸] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۶۹.    
[۱۳۹] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱.    
[۱۴۰] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۴۶۴.    
افزون بر روایات، برخی به اجماع نیز استناد کرده‌اند.
[۱۴۱] محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۸۴.    
[۱۴۲] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۲.    
ولی شماری از فقیهان امامی، قربانی را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دلیل آنان آیه ۱۹۶ بقره
[۱۴۳] بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
است که قربانی را به گونه مطلق بر فرد محصر واجب شمرده است:
[۱۴۴] الطوسی، الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.    
[۱۴۵] ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۵۳۳.    
[۱۴۶] العلامه الحلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۶۶.    
«فان احصرتم فما استیسر من الهدی». منتقدان این دیدگاه، پاسخ داده‌اند که وجوب قربانی در آیه مربوط به افرادی است که اشتراط نکرده‌اند.
[۱۴۷] السید مرتضی، الانتصار، ص۲۵۹.    
[۱۴۸] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۹.    
البته این اختلاف تنها در صورتی است که احرام‌گزار قربانی همراه نداشته باشد؛ زیرا به اتفاق فقیهان امامی، وجوب قربانی از عهده کسی که آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نیز ساقط نمی‌شود.
[۱۴۹] الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۳.    
[۱۵۰] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۰.    
[۱۵۱] محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۸۴.    

در فقه اهل سنت نیز در این زمینه دیدگاه‌های گوناگون در میان است. بسیاری از فقیهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاری که به مانع دچار شده، برای بیرون رفتن از احرام، قربانی بر او واجب نیست،
[۱۵۲] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۴۳.    
[۱۵۳] النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۵.
[۱۵۴] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
مگر آن که همراه خود قربانی آورده باشد.
[۱۵۵] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
شماری دیگر بر آنند که برای محصور مطلقا قربانی لازم است، خواه اشتراط تحلل کرده باشد و خواه نکرده باشد.
[۱۵۶] علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.    
[۱۵۷] النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۱.    
شماری از آنان در این مسئله به تفصیل گراییده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قربانی کردن را شرط کرده باشد، برای بیرون رفتن از احرام، قربانی لازم است؛ ولی اگر تحلل بدون قربانی یا تحلل به گونه مطلق را شرط کرده باشد، قربانی کردن لازم نیست.
[۱۵۸] النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.
به ابوحنیفه نسبت داده‌اند که اشتراط محصور را مایه سقوط قربانی از او دانسته است.
[۱۵۹] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    

‚

۶.۳ - ساقط شدن قضای حج

به باور شماری از فقیهان امامی، فایده دیگر اشتراط، سقوط وجوب قضای حج در سال آینده است.
[۱۶۰] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۲۹۵.    
[۱۶۱] الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۳۵۱.    
[۱۶۲] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۰.    
پشتوانه آنان، حدیثی از امام باقر علیه‌السّلام است که وجوب اعاده حج را برای کسی که از اعمال حج بازمانده، ولی پیشتر اشتراط تحلل کرده، نفی نموده است.
[۱۶۳] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۲۹۶.    
در برابر، بیشتر فقیهان امامی اشتراط را مایه سقوط وجوب حج در سال دیگر ندانسته‌اند.
[۱۶۴] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
[۱۶۵] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
پشتوانه این گروه نیز حدیث‌هایی از امام صادق علیه‌السّلام است.
[۱۶۶] الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱.    
[۱۶۷] الطوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹.
پیروان این نظر، حدیث‌هایی را که در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط یاد شده، از جمله حدیث امام صادق علیه‌السّلام، اشاره به حج استحبابی دانسته‌اند.
[۱۶۸] العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۱.    
[۱۶۹] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
شماری از فقیهان به پشتوانه روایت‌های معتبر دلالت‌گر بر هر یک از این دو دیدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجیت دانسته و بر پایه ادله عام وجوب حج، قضای حج را واجب شمرده‌اند.
[۱۷۰] محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    

شماری از فقیهان اهل سنت نیز به گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط کننده، در صورت پیش آمدن مانع، از احرام بیرون می‌شود و تکلیفی ندارد.
[۱۷۱] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
شماری از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنین احرام‌گزاری تصریح کرده‌اند.
[۱۷۲] عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
[۱۷۳] منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۳.
به باور شافعی، سقوط قضا وابسته به موردی است که حجة الاسلام بر عهده مکلف نباشد؛ وگر‌نه، گزاردن حج، واجب است.
[۱۷۴] الشافعی، الام، ج۲، ص۱۷۲.    

‚

۶.۴ - استحقاق پاداش

اثر اخروی اشتراط، استحقاق پاداش برای احرام‌گزار است.
[۱۷۵] الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۳.    
[۱۷۶] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۱.    
[۱۷۷] یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
شماری از فقیهان با مردود شمردن دیگر آثار یاد شده برای اشتراط، تنها فایده آن را همین اثر دانسته‌اند.
[۱۷۸] محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    
دلیل آن‌ها بر مردود بودن دیگر آثار، حدیث‌هایی
[۱۷۹] الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۳.    
[۱۸۰] حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۷.    
است که به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صد، حتی در فرض نبود اشتراط، تصریح کرده است.
[۱۸۱] سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۲-۶۶۳.    
مخالفان این دیدگاه، حدیث‌های یاد شده را از جهت سند یا دلالت ضعیف شمرده‌اند و بر آنند که از آن‌ها بی‌اثر بودن اشتراط فهمیده نمی‌شود.
[۱۸۲] سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۱.    
[۱۸۳] سید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، ج۶، ص۲۵۸.
[۱۸۴] النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۹.    



الاستبصار: الطوسی (م. ۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش؛ الام: الشافعی (م. ۲۰۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق؛ الانتصار: السید المرتضی (م. ۴۳۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدین الکاسانی (م. ۵۸۷ق.)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛ تاج العروس: الزبیدی (م. ۱۲۰۵ق.)، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق؛ التاریخ الکبیر: البخاری (م. ۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ق؛ تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق؛ تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۴ق؛ تهذیب الاحکام: الطوسی (م. ۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش؛ جامع المقاصد: الکرکی (م. ۹۴۰ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۱ق؛ جواهر الکلام: النجفی (م. ۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (م. ۱۲۵۲ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛ الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش؛ الخلاف: الطوسی (م. ۴۶۰ق.)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق؛ الدروس الشرعیه: الشهید الاول (م. ۷۸۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛ ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (م. ۱۰۹۰ق.)، آل البیت: ؛ الروضة البهیه: الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق.)، به کوشش کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق؛ روضة الطالبین: النووی (م. ۶۷۶ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (م. ۱۲۳۱ق.)، قم، مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۸ق؛ سبل السلام: الکحلانی (م. ۱۱۸۲ق.)، مصر، مصطفی البابی، ۱۳۷۹ق؛ السرائر: ابن ادریس (م. ۵۹۸ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق؛ سنن ابی داود: السجستانی (م. ۲۷۵ق.)، به کوشش محمد محیی الدین، دار الفکر؛ سنن الدارمی: الدارمی (م. ۲۵۵ق.)، احیاء السنة النبویه؛ السنن الکبری: البیهقی (م. ۴۵۸ق.)، بیروت، دار الفکر؛ سنن النسائی: النسائی (م. ۳۰۳ق.)، به کوشش عبدالغفار و سید کسروی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق؛ صحیح البخاری: البخاری (م. ۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق؛ صحیح مسلم بشرح النووی: النووی (م. ۶۷۶ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق؛ صحیح مسلم: مسلم (م. ۲۶۱ق.)، بیروت، دار الفکر؛ العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق؛ عمدة القاری: العینی (م. ۸۵۵ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (م. ۶۲۳ق.)، دار الفکر؛ الکافی: الکلینی (م. ۳۲۹ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛ کتاب الحج: محاضرات الخوئی (م. ۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۱۰ق؛ منصور البهوتی، کشاف القناع، : منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛ کشف اللثام: الفاضل الهندی (م. ۱۱۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ کنز العمال: المتقی الهندی (م. ۹۷۵ق.)، به کوشش صفوة السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م. ۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م. ۴۶۰ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (م. ۹۹۳ق.)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ المجموع شرح المهذب: النووی (م. ۶۷۶ق.)، دار الفکر؛ مختلف الشیعه: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛ مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م. ۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۰ق؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ مستدرک الوسائل: النوری (م. ۱۳۲۰ق.)، بیروت، آل البیت:، ۱۴۰۸ق؛ مستمسک العروة الوثقی: سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ق.)، قم، دار التفسیر، ۱۴۱۶ق؛ مستند الشیعه: احمد النراقی (م. ۱۲۴۵ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۵ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م. ۲۴۱ق.)، بیروت، دار صادر؛ مسند الشافعی: الشافعی (م. ۲۰۴ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ مغنی المحتاج: محمد الشربینی (م. ۹۷۷ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق؛ المغنی: عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م. ۳۸۱ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق؛ منتهی المطلب: العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق.)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق؛ مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق؛ الموطا: مالک بن انس (م. ۱۷۹ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق؛ النهایه: الطوسی (م. ۴۶۰ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق؛ نیل الاوطار: الشوکانی (م. ۱۲۵۵ق.)، بیروت، دار الجیل، ۱۹۷۳م؛ وسائل الشیعه: الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۲ق.


۱. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص۳۲۹.    
۲. ↑ الزبیدی، تاج العروس، ج۱۹، ص۴۰۴، «شرط».    
۳. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۳.    
۴. ↑ الزبیدی، تاج العروس، ج۲۸، ص۳۱۸، «حل».    
۵. ↑ علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷.    
۶. ↑ محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۷۰۰.    
۷. ↑ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۷، ص۲۳۳.
۸. ↑ الشوکانی، نیل الاوطار، ج۵، ص۳۶۴.    
۹. ↑ مالک بن انس، الموطا، ج۱، ص۴۲۵.
۱۰. ↑ الشافعی، الام، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۱. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۵۹.    
۱۲. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۴۸.    
۱۳. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۵۲۴.    
۱۴. ↑ سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۲.    
۱۵. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰-۳۱۱.    
۱۶. ↑ الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۴۷۹.    
۱۷. ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۶۴۰.    
۱۸. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۱۹. ↑ الطوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۳۴.    
۲۰. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۷۰.    
۲۱. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۵۲۵.    
۲۲. ↑ العلامه الحلی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۶.    
۲۳. ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۵۳۳.    
۲۴. ↑ العلامه الحلی، تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۲۵۸-۲۵۹.    
۲۵. ↑ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۰.
۲۶. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۸.    
۲۷. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۰.    
۲۸. ↑ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۴-۳۵۵.    
۲۹. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۵.    
۳۰. ↑ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
۳۱. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱-۸۲.    
۳۲. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۳۲.    
۳۳. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴.
۳۴. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
۳۵. ↑ النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۵.
۳۶. ↑ احمد بن حنبی، مسند احمد، ج۵، ص۳۳۰.    
۳۷. ↑ البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
۳۸. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۳۹. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۳۲.    
۴۰. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴-۴۷۵.
۴۱. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۶۴.    
۴۲. ↑ المتقی الهندی، کنز العمال، ج۵، ص۲۷۵.    
۴۳. ↑ الشافعی، مسند الشافعی، ص۱۲۳-۱۲۴.    
۴۴. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۳۶۱.    
۴۵. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۳.
۴۶. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
۴۷. ↑ البخاری، التاریخ الکبیر، ج۱، ص۱۷۶.    
۴۸. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۳.
۴۹. ↑ الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲.
۵۰. ↑ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.
۵۱. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۵۲. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
۵۳. ↑ الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.
۵۴. ↑ عبدالکریم بن محمد الرافعی، فتح العزیز، ج۸، ص۱۰.    
۵۵. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۵۶. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.
۵۷. ↑ العینی، عمدة القاری، ج۱۰، ص۱۴۶.
۵۸. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۵۹. ↑ محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
۶۰. ↑ نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
۶۱. ↑ الکحلانی، سبل السلام، ج۲، ص۲۱۹.    
۶۲. ↑ نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
۶۳. ↑ محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
۶۴. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰.    
۶۵. ↑ محمد الشربینی، مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.
۶۶. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۶۷. ↑ نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۳۲.
۶۸. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
۶۹. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۲.    
۷۰. ↑ الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
۷۱. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۴۵۵.    
۷۲. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۱۶۸.    
۷۳. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
۷۴. ↑ احمد النراقی، مستند الشیعه، ج۱۱، ص۲۸۷.    
۷۵. ↑ سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۳.    
۷۶. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۲۲.
۷۷. ↑ العینی، عمدة القاری، ج۱۰، ص۱۴۷.    
۷۸. ↑ البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
۷۹. ↑ مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶.
۸۰. ↑ السجستانی، سنن ابی داود، ج۱، ص۵۵۱.
۸۱. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۸۲. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۷.    
۸۳. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۸۴. ↑ العلامه الحلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۷۳.
۸۵. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۱.    
۸۶. ↑ محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    
۸۷. ↑ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۶.    
۸۸. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۱.    
۸۹. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۱.    
۹۰. ↑ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۶.    
۹۱. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
۹۲. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
۹۳. ↑ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۲.
۹۴. ↑ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۶، ص۳۰۳.
۹۵. ↑ الدارمی، سنن الدارمی، ج۲، ص۳۵.
۹۶. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۹۷. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۹۸. ↑ الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۳۳۸.    
۹۹. ↑ الشهید الثانی، الروضة البهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۰۰. ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۰۱. ↑ الطوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۰۲. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۱.    
۱۰۳. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.    
۱۰۴. ↑ الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۱۸.    
۱۰۵. ↑ الکرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۰۶. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۰-۲۸۱.    
۱۰۷. ↑ المحقق الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۶، ص۲۴۰.
۱۰۸. ↑ الکرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۰.    
۱۰۹. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۴.
۱۱۰. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۸.    
۱۱۱. ↑ السجستانی، سنن ابی داود، ج۱، ص۵۵۱.
۱۱۲. ↑ النسائی، سنن النسائی، ج۲، ص۳۵۸.
۱۱۳. ↑ الطوسی، النهایه، ص۲۸۱.    
۱۱۴. ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۶۳۷.    
۱۱۵. ↑ فاضل الهندی، کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۳-۳۱۴.
۱۱۶. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۴-۱۰۵.    
۱۱۷. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۲-۲۶۳.    
۱۱۸. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰.    
۱۱۹. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۴۲۲.    
۱۲۰. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۲.    
۱۲۱. ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۲.    
۱۲۲. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
۱۲۳. ↑ سید محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۱، ص۳۸۴.    
۱۲۴. ↑ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۷.    
۱۲۵. ↑ النوری، مستدرک الوسائل، ج۹، ص۱۷۳.    
۱۲۶. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۵.    
۱۲۷. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۰-۳۱۱.    
۱۲۸. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۱۲۹. ↑ البخاری، صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۳.
۱۳۰. ↑ مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶.
۱۳۱. ↑ البیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۱۹.
۱۳۲. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
۱۳۳. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۰۹.    
۱۳۴. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۱۳۵. ↑ العلامه الحلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۳.    
۱۳۶. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۹.    
۱۳۷. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۲-۱۰۳.    
۱۳۸. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۶۹.    
۱۳۹. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱.    
۱۴۰. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۴۶۴.    
۱۴۱. ↑ محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۸۴.    
۱۴۲. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۲.    
۱۴۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.    
۱۴۴. ↑ الطوسی، الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.    
۱۴۵. ↑ ابن ادریس، السرائر، ج۱، ص۵۳۳.    
۱۴۶. ↑ العلامه الحلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۶۶.    
۱۴۷. ↑ السید مرتضی، الانتصار، ص۲۵۹.    
۱۴۸. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۸۹.    
۱۴۹. ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۵۰. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۰.    
۱۵۱. ↑ محمد باقر السبزواری، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۸۴.    
۱۵۲. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۴۳.    
۱۵۳. ↑ النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۵.
۱۵۴. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۱۵۵. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۱۵۶. ↑ علاءالدین الکاسانی، بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.    
۱۵۷. ↑ النووی، المجموع شرح المهذب، ج۸، ص۳۱۱.    
۱۵۸. ↑ النووی، روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.
۱۵۹. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۶۶.    
۱۶۰. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۲۹۵.    
۱۶۱. ↑ الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۶۲. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۰.    
۱۶۳. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۲۹۶.    
۱۶۴. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۰.    
۱۶۵. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
۱۶۶. ↑ الطوسی، التهذیب، ج۵، ص۸۱.    
۱۶۷. ↑ الطوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹.
۱۶۸. ↑ العلامه الحلی، منتهی المطلب، ج۱۰، ص۲۵۱.    
۱۶۹. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
۱۷۰. ↑ محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    
۱۷۱. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۴۷۵.
۱۷۲. ↑ عبدالله بن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۷.
۱۷۳. ↑ منصور البهوتی، کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۳.
۱۷۴. ↑ الشافعی، الام، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۷۵. ↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۷۶. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۱.    
۱۷۷. ↑ یوسف البحرانی، الحدائق الناضزة، ج۱۵، ص۱۰۶.    
۱۷۸. ↑ محاضرات الخویی، کتاب الحج، ج۲، ص۵۱۹.    
۱۷۹. ↑ الکلینی، الکافی، ج۴، ص۳۳۳.    
۱۸۰. ↑ حر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۵۷.    
۱۸۱. ↑ سید محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی، ج۴، ص۶۶۲-۶۶۳.    
۱۸۲. ↑ سید محمد العاملی، مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۹۱.    
۱۸۳. ↑ سید علی الطباطبایی، ریاض المسائل، ج۶، ص۲۵۸.
۱۸۴. ↑ النجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۹.    



حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «اشتراط تحلل».    


رده‌های این صفحه : احرام | حج | فقه
جعبه ابزار