اشتباه (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشتباه در
حقوق تصور نادرست شخص است درباره‌ی یکی از ارکان و عناصر
عقد یا
ایقاع.
در صورتی که تصوری نادرست مبنای شکل‌گیری اراده‌ی شخص در انجام عمل حقوقی (عقد و ایقاع) گردد، به صحت عمل حقوقی لطمه می‌زند.
اشتباه در لغت
مصدر باب افتعال از ریشه‌ی «شبه» به معنای مانند شدن، به غلط گرفتن و شبیه بودن است.
اشتباه به طور کلی تصور غلطی است که
انسان از چیزی دارد.
تاثیر اشتباه در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به‌اندازه‌ای مهم است که اراده یا توافق اراده را از بین می‌برد و معامله را باطل می‌نماید. گاهی اشتباه موجب ایجاد
خیار فسخ می‌شود و در برخی موارد نیز اشتباه هیچ اثری بر عقد ندارد.
در صورتی که اشتباه به
ارکان عقد لطمه بزند و اراده یا توافق اراده را نابود کند،
معامله باطل می‌شود. موارد
بطلان معامله به علت اشتباه در ارکان عقد در زیر می‌آید.
(علت یا جهت تعهد امری است که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه‌ی قراردادهایی که از یک نوع هستند یکسان است و تعهد یک طرف علت تعهد طرف مقابل است، مثلاً در عقد بیع علت تعهد
خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد
فروشنده تعهد خریدار است)
هرگاه در قراردادها در وجود علت تعهد اشتباهی رخ دهد، یعنی به غلط تصور شود که جهتی برای تعهد وجود داشته، در حالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل می‌باشد؛ چراکه این اشتباه، اراده را از بین می‌برد. (مثلاً کسی به تصور این که مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است پرداخت مبلغی را به او تعهد می‌نماید اما در واقع اصلاً مسئول جبران خسارت نبوده است لذا تعهد به پرداخت مبلغ باطل می‌باشد)
هرگاه طرفین در نوع عقد (ماهیت عقد) اشتباه کنند معامله باطل است. مثل این که یکی از طرفین قصد
عقد بیع داشته باشد و طرف دیگر قصد
عقد اجاره داشته باشد. ماده‌ی ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را صراحتاً باطل تلقی نموده است. (ماده‌ی ۱۹۴ ق. م: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن
انشاء معامله می‌نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»)
اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد، معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور یک طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد. (یعنی در هر قرارداد طرف معامله باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر پیشنهاد (ایجاب) داده است و اگر هر یک از طرفین موضوعی متفاوت از موضوع مورد نظر دیگری داشته باشند، به علت عدم توافق اراده قرارداد واقع نخواهد شد)
منظور از اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله، اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمییز مورد معامله از اشیای دیگر می‌گردد. مثل خرید طلا و نقره‌ی بدلی به جای طلا و نقره‌ی اصلی که مصداق اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله است. (به عبارت دیگر اشتباه در صورت عرفی هنگامی صدق می‌کند که آن چه مقصود طرفین معامله بوده با آن چه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز و متباین باشد. یعنی عرف آن‌ها را دو چیز متفاوت بداند اعم از این که آن‌ها از دو جنس متفاوت باشند یا نه)
ماده‌ی ۲۰۱ ق. م درباره اشتباه در
هویت جسمی یا
اوصاف اساسی شخص طرف معامله مقرر می‌دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
منظور از واژه‌ی «خلل» در این ماده، بطلان می‌باشد.
ماده‌ی ۷۶۲ ق. م نیز این سخن را تایید می‌نماید. (ماده ۷۶۲ ق. م: اگر در طرف
مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است) در
قراردادهای غیر معوّض به طور معمول شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است مثلاً انسان مال خود را به هرکس
هبه نمی‌کند بلکه به شخصی که برایش مهم است آن مال را می‌بخشد. بنابراین درصورت اشتباه در هویت شخص طرف معامله در این گونه عقود، موجب بطلان عقد می‌شود. برعکس در قراردادهای معوّض معمولاً شخصیت طرف معامله مهم نیست و آن چه برای طرفین اهمیت دارد عوضین و ارزش آن‌ها می‌باشد نه شخص طرف معامله، لذا اشتباه در هویت شخص طرف معامله تاثیری در عقد ندارد.
اشتباه در موارد زیر موجب اختیار فسخ معامله می‌باشد:
در صورتی که اشتباه در قیمت موجب
غبن (غبن در لغت به معنای گول زدن است و در
اصطلاح حقوقی اختیاری است که
قانون در صورت عدم تعادل
عوضین به طرفی که متضرر و مغبون گردیده، داده است) فاحش گردد، موجب ایجاد خیار فسخ خواهد شد. برابر ماده‌ی ۴۱۶ ق. م: «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»
ماده ۴۱۷ ق. م مقرر می‌دارد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» (بنابراین اگر شخصی بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که شش میلیون تومان قیمت دارد به مبلغ ده میلیون تومان بخرد، چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ نماید)
در صورتی که این اشتباه به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد، موجب خیار فسخ خواهد بود. هرگاه
اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد توافق ضمنی طرفین باشد و جنبه‌ی فرعی داشته باشد، سپس معلوم شود که مورد معامله دارای
اوصاف مورد نظر نبوده، معامله قابل فسخ است.
(ماده ۲۳۵ ق. م - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است
شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت./ ماده ۴۱۰ ق. م – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به
وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای
اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید)
مثلاً اگر شخصی هزار متر پارچه بخرد، به تصور این که ساخت
اصفهان است اما پس از معامله معلوم می‌شود که پارچه بافت
تبریز بوده است. در این مثال در صورتی که بافت اصفهان بودن پارچه صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد، معامله از جانب خریدار قابل فسخ است.
هرگاه
اوصافی برای شخص طرف معامله ذکر شود یا به طور ضمنی مورد توافق قرار گرفته باشد، اما پس از عقد معلوم شود که شخص مذکور فاقد این
اوصاف بوده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود. مثلاً اگر شخصی به دیگری مقداری وجه نقد به عنوان
قرض بدهد به این شرط که او تاجر باشد. در صورتی که پس از قرض دادن معلوم شود که طرف قرارداد تاجر نبوده است، عقد قابل فسخ می‌باشد.
(مطابق ماده ۴۳۸ ق. م: «
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.») در صورتی که اشتباه در
اوصاف مورد معامله یا شخص طرف معامله ناشی از تدلیس باشد، یعنی گفتار یا رفتار متقلبانه یکی از طرفین موجب اشتباه طرف دیگر شود، برای طرف مقابل خیار فسخ وجود دارد. مثلاً اگر فروشنده از مال خود تعریف غیر واقعی نماید و مشتری را به اشتباه بیاندازد تا او را به خرید وادار کند، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. (ماده‌ی ۴۳۹ ق. م: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری)
در صورتی تدلیس موجب اختیار فسخ معامله خواهد شد که موجب اشتباه در
وصف غیر اساسی یا فرعی بشود. اما هرگاه تدلیس موجب اشتباه در
وصف اساسی باشد منجر به بطلان معامله خواهد شد.
در صورتی که اشتباه، موجب بطلان یا ایجاد حق فسخ نباشد، بر معامله اثری نمی‌گذارد. اشتباه‌های غیر مؤثر عبارتند از:
این اشتباه در صورتی در معامله تاثیری ندارد که منجر به غبن فاحش نباشد.
مثلاً اگر قیمت مورد معامله شش میلیون تومان باشد و شخص آن را شش میلیون و صد هزار تومان بخرد، میزان غبن عرفاً قابل مسامحه است و نمی‌توان معامله را بهم زد.
اشتباه درخصوص
اوصاف مورد معامله در صورتی در عقد اثر نمی‌گذارد که این
اوصاف صریحاً یا ضمناً در قرارداد نیامده باشد. مثلاً اگر کسی فرشی بخرد به تصور این که بافت
مشهد است، بدون این که این
وصف در معامله
شرط شده یا بنای طرفین بر آن باشد، سپس معلوم شود که فرش بافت
چین است، این اشتباه اثری بر معامله نخواهد گذاشت.
درصورتی که شخص یا برخی
اوصاف شخصیت طرف معامله علت عمده‌ی عقد نباشد، اشتباه در این امور در عقد بی اثر است. مثلاً اگر فروشنده کالایی را به قیمت روز به شخصی بفروشد اما در هویت او اشتباه نماید و او را با شخص دیگری اشتباه بگیرد، این اشتباه اثری بر معامله ندارد زیرا مهم بدست آوردن عوض مالی است که به طرف معامله می‌دهد.
جهت معامله عبارت است از امری شخصی و خصوصی که هریک از طرفین قرارداد را به انجام معامله متمایل می‌سازد. مثلاً شخصی خانه‌ای می‌خرد تا در آن سکونت نماید. جهت معامله در این مثال سکونت در آن خانه است. بنابراین اگر شخصی خانه‌ای بخرد به تصور این که به او ارثی رسیده و بعد معلوم شود که تصور او نادرست بوده اشتباه در جهت معامله لطمه‌ای به قرارداد نمی‌زند.
اشتباه در قانون در صورتی که به یکی از اشتباه‌های مؤثر منجر نشود، در عقد تاثیری ندارد.
ممکن است اشتباه در قانون انگیزه‌ی انجام معامله‌ای باشد، مثلاً اگر تاجری مقدار زیادی
زعفران به صورت فله‌ای بخرد به تصور این که می‌تواند آن را به خارج صادر کند و بعداً معلوم شود که صادرات زعفران به این نحو ممنوع شده است، این اشتباه تاثیری در معامله‌ی تاجر ندارد. زیرا اشتباه در قانون و یا به عبارتی جهل نسبت به قانون در معامله مؤثر نیست. البته اگر اشتباه در قانون منجر به یکی از اشتباه‌های مؤثر در عقد شود، موجب بطلان یا فسخ معامله خواهد شد اما نه از لحاظ اشتباه در قانون بلکه از جهت این که اشتباهی روی داده که به حکم قانون مؤثر در عقد است.
(مثلاً اگر کسی به تصور این که قانوناً مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است و بعداً معلوم شود که طبق قانون مسئول نبوده است، می‌توان گفت این قرارداد به سبب اشتباه در وجود علت تعهد باطل است. هر چند که این اشتباه ناشی از اشتباه در قانون بوده است. اما اگر مثلاً شخصی کارخانه‌ای را که در داخل شهر واقع شده است خریداری نماید با این تصور که قانوناً می‌تواند از آن بهره برداری کند و بعد معلوم شود که به موجب قانون ادامه کار این گونه کارخانه‌ها در شهر ممنوع بوده است، نمی‌تواند بطلان یا قابل فسخ بودن معامله را به علت اشتباه در قانون ادعا کند چراکه این اشتباه در جهت معامله است که نمی‌تواند در معامله مؤثر باشد)
(
ایقاع ایجاد اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود) احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ قانون مدنی) در ایقاع نیز رعایت می‌شود، زیرا اگر تصور نادرست یکی از
طرفین عقد درباره‌ی موضوع مورد معامله و شخص طرف معامله بتواند رابطه‌ی حقوقی را برهم بزند، در ایقاع نیز مؤثر خواهد بود، زیرا ایقاع نیز عملی ارادی است و اشتباه روی اراده تاثیر می‌گذارد. البته برخی اشتباه‌ها که در عقود ایجاد می‌شود در ایقاع وجود ندارد. مثل اشتباه در
نوع عقد، چراکه در ایقاع اصلاً توافق اراده وجود ندارد بلکه فقط یک اراده که همان اراده‌ی شخص انجام دهنده‌ی ایقاع است، مؤثر می‌باشد و اشتباه موجب بطلان ایقاع می‌شود.
قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌نماید، زیرا در مورد اقرار که به ایقاع شبیه است، (البته اقرار، خبردادن از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر اقرارکننده است) ماده‌ی ۱۲۷۷ ق. م مقرر می‌دارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود...» در این ماده مقصود از «شنیده نمی‌شود» به معنای این است که مؤثر نیست و علت این امر نیز اخلال در اراده‌ی مقر می‌باشد.
علاوه بر این غیر مؤثر بودن ایقاع ناشی از اشتباه از مواد ۲۵۵ و ۲۴۷ ق. م نیز استنباط می‌شود. ماده‌ی ۲۵۵ ق. م می‌گوید: «هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی (هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف او معامله نماید، این معامله را
معامله فضولی و معامله کننده را فضول می‌نامند) نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.»
طبق ماده‌ی ۲۴۷ ق. م: «معامله به مال غیر جز به عنوان
ولایت یا
وصایت یا
وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» در ماده‌ی ۲۵۵ ق. م مالک یا نماینده با این تصور که معامله فضولی است و او فضول است معامله را انجام داده است و معلوم نیست پس از آگاه شدن از این که در واقع خودش مالک بوده است چنین اجازه‌ای بدهد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتباه (در امور حقوقی)»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۵.
