اسلام و نیازهای زمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قوانین کلی دینی که هماهنگ با
فطرت انسانی است، در همة زمان‌ها و مکان‌ها ثابت است، و تحولات تاریخی و اجتماعی در آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد، و احکام جزئی مربوط به حوادث تدریجی و مسائل مربوط به امور مالی، سیستم دفاعی و نظامی، وسایل و راه‌های ارتباطی، و برنامه‌ای عملی مربوط به نظام حکومت، همه‌و‌همه به والی و
حاکم اسلامی واگذار شده است و او باید با توجه به مصالح جامعه، و از طریق
مشورت با
مسلمانان نسبت به این‌گونه مسائل برنامه‌ریزی کند و روش‌های مناسب را به کار بندد. بر این اساس احکام الهی ثابت و تغییرناپذیر است؛ ولی روش‌های خاص به کارگیری و تطبیق آن‌ها بر مصادیق و موارد خاص، تحول و تبدل می‌پذیرد.
در باب خاتمیت دین، این پرسش از دیرزمان مطرح است که چگونه می‌توان میان
خاتمیت و ثبات
شریعت از یک‌سو، و پاسخ‌گو بودن
دین به مسائل متغیر و متحول بشری، جمع کرد؟ جمع میان این دو، از قبیل جمع میان دو امر متضاد است؛ زیرا از یک‌سو
حیات بشر پیوسته در معرض تحول و تطور است و هر روز مسائل جدید رخ می‌دهد که باید
حکم دین را دربارة آن جویا شد. و از سوی دیگر، احکام دین در عصر و یا اعصار پیش از این بیان شده و پاسخ‌گوی مسائل زمان و مکان دیگری بوده که اکنون آن شرایط به‌کلی دگرگون شده است. در این صورت چگونه می‌توان با شریعت ثابت، پاسخ‌گوی مسائل متحول بشری بود؟
برخی برای حل این مشکل، مسئلة خاتمیت را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که نتیجه آن پایان یافتن رسالت دین در عصر جدید است. به گمان آنان در عصر جدید، بشر از چنان رشد عقلی برخوردار است که دیگر نیازی به رهنمودهای وحیانی ندارد و خود می‌تواند زندگی خویش را در زمینه‌های مختلف رهبری کند و
اسلام با بیان خاتمیت، در
حقیقت، فرا رسیدن چنین مرحله‌ای در زندگی
بشر را اعلان کرده است.
بدیهی است چنین دیدگاهی در حقیقت ختم دیانت است، نه ختم
نبوت . بر این اساس کار وحی اسلامی تنها اعلام پایان دورة دین و آغاز دورة
عقل و
علم است. این مطلب برخلاف نصوص و ضروریات دینی است که بر جاودانگی آیین اسلام تصریح و تاکید دارد.
گذشته از این، طرف‌داران این نظریه، آغاز دورة جدید را پس از
رنسانس غرب می‌دانند که در اواخر قرن چهاردهم میلادی آغاز شده و در قرن شانزدهم و هفدهم به
کمال خود رسید.؛ یعنی بر این اساس پس از گذشت حدود ده قرن از ظهور اسلام، اعلان خاتمیت، ده قرن قبل از دورة جدید در
تمدن بشری انجام شده است.
در این صورت، باید پرسید طرف‌داران این دیدگاه از کدام
آیه قرآنی یا
حدیث معتبر چنین مطلبی را استفاده کرده‌اند که خاتمیت در ده قرن بعد از ظهور اسلام به وقوع خواهد پیوست؟!
خاتمیت ـ چنان‌که از نصوص دینی به‌روشنی به دست می‌آید ـ یعنی بی‌نیازی شریعت از
نسخ و تغییر، نه بی‌نیازی بشر از شریعت، خاتمیت یعنی این‌که دین و شریعت اسلام تا پایان
دنیا باقی خواهد بود، و ایمان و عمل به آن یک فریضه الهی بر عموم بشر است. بنابراین راه حل مزبور به هیچ وجه قابل قبول نیست.
راه حل مشکل مزبور در دو چیز است:
نسخ‌ناپذیری و جاودانگی قوانین اسلام با انعطاف‌پذیری و انطباق آن بر شرایط مختلف، منافات ندارد. سیستم قانون‌گذاری اسلام به گونه‌ای است که در عین ثبات و پایداری، می‌تواند با تحولات تاریخی و اجتماعی، و شرایط گوناگون زمانی و مکانی هم آهنگ گردد، و راه و رسم زندگی دینی را در هر زمان و مکان و هر دوره و برای هر نسل، به بشر عرضه نماید.
اگر‌چه زمان ذاتاً متغیر و متحول است و شرایط و مقتضیات زمان، گوناگون و متفاوت است، ولی چنین نیست که همة حقایق حاکم بر
جهان طبیعت و بر
انسان دست‌خوش تحول و تطور گردد؛ بلکه در همین جهان متحول و متکامل یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارد که هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نخواهد نشست. آیا گذشت زمان، مبادی عقلی
تفکر ـ از قبیل «اصل امتناع اجتماع نقیضین» و «
اصل علیت» ـ را
باطل ساخته یا آن‌ها را نسخ کرده است؟ آیا این سخن سعدی که «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند» چون هفتصد سال از عمرش می‌گذرد، منسوخ و غیر قابل
عمل است؟ آیا به دلیل این‌که
عدالت، مروت، وفاداری و نیکی هزاران سال است که دهان به دهان می‌گردد، کهنه و منسوخ شده است. و آیا...؟
قـرن‌هـا بـر قـرن‌ها رفـت ای هـمـام ××× ویـن مـعانی بـرقرار و بر دوام
عدل آن
عدل است و فضل آن فضل ××× لیک مستبدل شد آن قرن و امم
آب مبدل شـد در‌ایـن جو چـند بار ××× عکس ماه و عکس اختر برقرار
پـس بـنایـش نـسبـت بـر
آب روان ××× بلکـه بر اقـطار عـرض
آسمان
اینک به بررسی مکانیسم و سازوکار ویژه‌ای که در سیستم قانون‌گذاری اسلام وجود دارد، و
اسلام به واسطة آن می‌تواند دو مقولة ثابت و متغیر را در باب دین و زندگی بشر به هم پیوند دهد، و آن دو را در کنار هم بنشاند، می‌پردازیم.
در این باره عناصر و ارکان پنج‌گانه‌ای وجود دارد که به
اختصار بیان می‌کنیم:
در
شریعت اسلام دو گونه قانون و حکم وجود دارد:
۱. قوانین و احکام اولیه، که مربوط به شرایط عادی و معمولی زندگی انسان هستند؛
۲. قوانین و احکام ثانویه، که مربوط به شرایط اضطراری و غیرعادی‌اند.
دستة نخست را قوانین اولیه، و دستة دوم را قوانین ثانویه می‌نامند.
احکام ثانویه بر احکام اولیه نظارت دارند و در شرایط غیر عادی آن‌ها را تغییر داده یا به کلی آن‌ها را برمی‌دارند؛ مثلاً وجوب روزه‌داری در
ماه رمضان، از احکام اولیه است که مربوط به شرایط عادی است؛ لیکن اگر روزه‌داری موجب ضرر گردد و
سلامتی انسان را دچار مشکل سازد، در این‌جا حکم ثانوی، یعنی «قاعدة رفع ضرر» وارد عمل می‌شود، و وجوب روزه را از کسانی که روزه‌داری، برای آن‌ها ضرر دارد، برمی‌دارد. و همین‌گونه است اگر روزه‌داری بر فرد دیگری ضرر وارد سازد، مانند
زن باردار یا زنی که بچه شیرخوار دارد و
روزه گرفتن به فرزند او ضرر می‌رساند.
این حکم در جایی که انجام عمل عبادی موجب سختی و مشقت طاقت‌فرسا باشد نیز، جاری است؛ زیرا کلفت و مشقتی که از حد معمول در انجام چنین تکالیفی بیرون است، هر چند به مرحلة ضرر رساندن به بدن نمی‌رسد، ولی موجب حرج و سختی غیر متعارف است، و در این صورت «قاعده رفع حرج» بر حکم اولی احکام عبادی اولویت دارد و موجب می‌گردد وجوب آن‌ها از بین برود.
این گونه احکام ثانوی در معاملات (= معاملات بالمعنی الاعم در اصطلاح فقه) نیز جاری است و حکم اول را تغییر می‌دهد یا به‌کلی آن را برمی‌دارد.
برای نمونه، حکم اولیة خوردن
گوشت و دیگر غذاهای
مباح،
حلیت (حلال بودن) است؛ ولی اگر خوردن آن
زیان جدی و مهم به بدن وارد سازد،
حرام خواهد بود؛ چنان‌که اگر ترک آن زیان‌آور باشد، و خوردن آن برای حیات انسان ضرورت پیدا کند،
واجب خواهد شد. در این‌جا حکم ثانوی ضرر، حکم اولی را تغییر می‌دهد و این در حالی است که در تمام موارد یادشده، حکم اولی نسخ نشده و برای همیشه باقی خواهد بود.
اجتهاد در اصطلاح
علم فقه و
اصول فقه، عبارت است از سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی از طریق رجوع به
کتاب و
سنت و قواعد بدیهی عقلی. و مجتهد کسی است که این روش را فرا گرفته و توانایی استنباط احکام شرعی را با رجوع به ادلة آن‌ها دارد.
مجتهدان در حقیقت، گروهی از کارشناسان دین‌شناسی‌اند؛ زیرا
دین‌شناسی رشته‌های گوناگون دارد، مانند کارشناسی
تاریخ دین،
تفسیر قرآن، عقاید اسلامی، شناخت
راویان احادیث،
شناخت متون احادیث و غیره.
یکی از رشته‌های دین‌شناسی، شناخت احکام اسلامی دربارة افعال مکلفان در زمینه‌های مختلف
عبادات و
معاملات است. این رشته همان علم فقه را تشکیل می‌دهد، و فقها و مجتهدین کارشناسان این رشته‌اند و از آن‌جا که وجود افراد
خبره و کارشناس در مسائل نظری و عملی همواره مورد نیاز جامعة بشری است، وجود
خبرگان و کارشناسان احکام شرعی نیز امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر در جامعه اسلامی خواهد بود، و
تشریع اجتهاد در شریعت اسلامی فراهم کردن زمینه برای
تربیت چنین افرادی می‌باشد.
فقه اسلامی، جهت پاسخ‌گویی به مسائل جدید و در نتیجه سازگاری خاتمیت شریعت با تطور شرایط زندگی و نیازمندی‌های جدید بشر صلاحیت دارد، و نقش اجتهاد در این میان بسیار تأثیرگذار است؛ زیرا تغییر در قواعد و اصول کلی شریعت نیست؛ بلکه تطبیق آن قواعد و اصول بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است.
از
ائمه طاهرین (علیهم‌السلام) روایت شده است که فرموده‌اند:
«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»؛
«وظیفة ما بیان اصول و قواعد کلی، و وظیفة شما
استنباط فروع از این اصول کلی است».
فلسفه این مطلب آن است که اصول و کلیات، محدود و ثابت است و می‌توان آن‌ها را محصور کرد، ولی فروع و جزئیات غیر محدود و متغیر است و قابل شمارش نیست. البته فروع و جزئیاتی که در زمان ائمه (علیهم‌السلام) رخ داده و از آنان سؤال شده است، و آن بزرگواران
حکم آن‌ها را بیان کرده‌اند، ولی فروع و جزئیاتی که در آن زمان پیش نیامده یا از آن سؤال نشده است، به عهده مجتهدان واگذار شده است.
از این‌جا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکة اسلام است، و زمینة آن را فراهم می‌کند که با این‌که احکام اسلامی قابل نسخ نیست، و
حلال و حرام آن ثابت و تغییرناپذیر است، در عین حال بتواند به همة مسائل جدید پاسخ گوید؛ چراکه تطور و تحول زمان، مسائل جدیدی را پیش روی
فقیه قرار می‌دهد، ولی در این تحول و تطور در اصول و کلیات اسلامی تغییر ایجاد نمی‌کند، و حکم مسائل جدید از طریق اجتهاد صحیح به دست می‌آید، و در نتیجه احکام ثابت و شریعت خاتم، می‌تواند پاسخ‌گوی مسائل جدید بشری در همة مکان‌ها و زمان‌ها باشد.
برای آن‌که این مطلب بیش‌تر روشن شود، مثالی را یادآور می‌شویم: در
قرآن کریم دربارة خرید و فروش و مبادله‌های مالی، اصلی کلی بیان شده است و آن این است که:
«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»؛
«بین خودتان اموالتان را به صورتی که فایده‌ای (چه عقلی، چه شرعی) بر آن مترتب نباشد، مصرف نکنید».
یکی از اقسام معامله
باطل این است که متاع مورد معامله، فایدة عقلایی و مشروع نداشته باشد. بر این اساس در گذشته خرید و فروش خون را حرام می‌دانستند؛ زیرا استفاده معقول و مشروعی برای آن سراغ نداشتند؛ ولی در زمان ما که فایدة معقول و مشروع بر آن مترتب می‌گردد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند.
در این‌جا، هم «موضوع» ثابت است و هم «قاعدة کلی»، ولی شرایط تفاوت کرده است، و در نتیجه حکم نیز تفاوت کرده است.
از همین قاعده، و قواعد دیگر نظیر «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»
و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
فقها و مجتهدین حکم معاملات جدید در مورد اوراق بهادار و مانند آن را که در گذشته وجود نداشته است، استنباط کرده‌اند.
کوتاه سخن آن‌که، در پرتو اصول و قواعد کلی اسلامی، و با استفاده از روش اجتهاد صحیح، می‌توان احکام مربوط به همة مسائل جدید را استنباط کرد: خواه موضوعات، جدید و بی
سابقه باشد، یا شرایط متفاوت و مختلف باشد.
استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع‌های تازه و بی
سابقه یاری می‌دهد. موضوع‌های جدید همراه با تحولات اجتماعی همواره چهره می‌نمایانند.
شناخت این موضوعات و استنباط احکام آن‌ها جریان بسط معارف دینی را نیز شکل می‌دهد، بدون این‌که ثبات شریعت یا معرفت دینی را خدشه‌دار سازد.
با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. به همین دلیل است که
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:
«العالِمْ بزمانه لَاتَهْجُمُ عَلَيهِ اللَّوابِسُ».
«انسانی که آگاه به زمان خود باشد، آماج امور پیچیده و اشتباه‌برانگیز نمی‌گردد».
و بدین‌سان به
برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه شیعه همواره در بسط و توسعه بوده است. تا آن‌جا که دورة یک جلدی فقه
شیخ مفید در قرن ۵ هجری به دورة بیش از چهل جلدی
جواهر الکلام در قرن ۱۳ هجری رسیده است.
استنباط احکام مربوط به موضوع‌های جدید، مانند آن‌چه پیرامون عقد بیمه،
تلقیح،
تشریح، عقیم‌سازی و... بیان شده است. و شناخت فرع مربوط به آن‌ها از عناوین و اصول اولیة شرعی ـ بدون آن‌که نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم
عسر و حرج برسد ـ شاهد گویای
قدرت پاسخ‌گویی شریعت به نیازهای جدید زمان است.
آن‌چه به کمال و خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، سکوت
شارع نسبت به حکم برخی موضوع‌های تازه و بی
سابقه، یا انسداد باب
اجتهاد است، که این مشکل با فرآیند اجتهاد برطرف شده است و با مشمول احکام شرعی و دوام استنباط فقهی، شعاع شریعت چونان
خورشید عالم‌تاب همواره بر تمام پدیده‌ها پرتو افکنده است.
در شریعت اسلامی، به ویژه در مکتب
اهل بیت (علیهم‌السلام) عقل از جایگاه مهمی برخوردار است، تا آن‌جا که از آن به عنوان
حجت باطنی خداوند (در کنار
حجت ظاهری یعنی وحی) یاد شده است.
البته مقصود از عقل و
حجیت و اعتبار آن در استنباط احکام الهی، ادراکات قطعی و روشن
عقل است، نه احتمالات و ظنون؛ چراکه قضیه‌های عقلی در مقدمات برهان قرار می‌گیرند، و برهان مفید علم و
یقین است؛ در حالی که قضایای ظنی و احتمالی تنها در استدلال‌های خطابی و جدلی کاربرد دارند، و مبتنی بر تشبیه و تمثیل‌اند، و این همان است که در اصطلاح فقها «قیاس» نامیده می‌شود و در مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) مردود شناخته شده است؛ زیرا شریعت را نمی‌توان و نباید بر وهم و
ظن و احتمال پایه‌گذاری کرد، ولی می‌توان آن را براساس علم و یقین و عقل و
برهان استوار ساخت و اساساً باید این‌گونه
عمل کرد؛ ازاین‌رو در مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام) از عقل به عنوان حجت باطنی و درونی خداوند بر بشر یاد شده، و از به کارگیری
قیاس در
دین به‌شدت نهی شده و هشدار داده شده است که دین خدا را نباید با قیاس و استحسان‌های ظنی اندازه‌گیری کرد.
ریشة این نظریه در پذیرش عقل و رد قیاس و
استحسان،
آیات قرآن کریم است؛ زیرا
قرآن کریم از پیروی از آن‌چه
انسان به آن علم ندارد، نهی نموده و فرموده است:
«لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».
«إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً».
به همین دلیل، در
اصول فقه شیعه امامیه، از عقل به عنوان یکی از مدارک و ادلة احکام شرعی یاد شده، و در فصل جداگانه‌ای تحت عنوان «مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه» دربارة آن بحث شده است، تا جایی که مسئله ملازمه میان حکم شرع و عقل، از مسائل مهم این باب است؛ یعنی هرگاه عقل به طور روشن و قطعی حسن یا قبح فعلی را درک کرد، براساس قاعدة ملازمه، شرعی بودن آن (وجوب یا حرمت) ثابت می‌شود. از این قاعده با عبارت معروف «كُلَّما حَكَمَ بِهِ العُقلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» تعبیر می‌شود.
از دیدگاه عده‌ای از اصولیون ـ که
شیخ انصاری (رحمة‌الله‌علیه) از آن جمله است ـ اصل حسن و قبح عقلی به‌تنهایی برای کشف حکم شرعی کافی است؛ زیرا مفاد حسن عقلی فعل آن است که فاعل آن ممدوح و مستحق
پاداش است؛ و مفاد قبح عقلی فعل آن است که فاعل، مذموم و مستحق
کیفر است.
واجب و حرام شرعی نیز بیانگر همین مطلب است؛ زیرا فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، و فعل حرام آن است که فاعلش مستحق نکوهش و کیفر است.
بنابراین در جایی که عقل به طور روشن، حسن یا قبح فعلی را درک کند، در
حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد، بلکه حکم عقل، عین حکم شرع است. به عبارت دیگر، حکم شرع را گاهی از طریق عقل درک می‌کنیم، و گاهی از طریق وحی.
یکی از قواعد مسلم در اصول فقه
امامیه،
قاعده اهم و مهم است. مفاد این قاعده آن است که هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و... در مقام امتثال و انجام دو
تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، یعنی مکلف از
امتثال دو تکلیف عاجز باشد، در این صورت باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند، و اهم را بر مهم ترجیح دهد. مثلاً می‌دانیم که تصرف در ملک دیگری، بدون
اذن و رضایت مالک جایز نیست، حال اگر در موقعیتی جان مؤمنی در معرض خطر قرار گرفته و حفظ جان او متوقف بر تصرف در ملک دیگری باشد و تحصیل
رضایت و اذن مالک ممکن نباشد، یا این‌که خطر، جدی و فوری بوده و تأخیر در اقدام به نجات فرد مزبور، مایة هلاکت او گردد، در این صورت باید در آن ملک تصرف کرد و
مؤمن را از خطر هلاکت نجات داد.
این قاعدة فقهی عقلی بر این مبنای کلامی استوار است که شریعت، فعل خداوند حکیم است، و فعل فاعل حکیم بدون غرض حکیمانه نیست؛ و آن هدف و غرض که به خود مکلفان باز می‌گردد ـ نه به
خداوند ـ ملاک حکم شرعی است. بر این اساس علمای اصول گفته‌اند: «احکام شرعی، تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد حقیقی است».
بنابراین هرگاه ملاکات احکام ـ که در واقع همان اهداف و اغراض مقصود از انجام احکام هستند ـ به دست آیند، در این صورت در مواقع بروز تزاحم، تکلیفی که ملاک مهم تری دارد، رجحان خواهد داشت، و انجام آن حتمی و لازم خواهد بود.
تفاوتی که این قاعدة فقهی عقلی با دیگر قواعد فقهی نقلی از قبیل قاعدة «
نفی ضرر» و «
نفی حرج» و امثال آن دارد، آن است که تشخیص مصادیق و موارد قواعدی چون نفی ضرر و نفی حرج بر عهدة
عرف یا افراد خبره‌ای مانند
پزشک و امثال اوست، و گاهی نیز خود مکلف می‌تواند آن را تشخیص دهد؛ مثلاً این‌که آیا گرفتن
روزه برای سلامتی انسان ضرر دارد یا نه، و یا حرجی است یا خیر، با رجوع به پزشک، یا تشخیص خود مکلف، یا افراد دیگر می‌توان به دست آورد؛ ولی تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به حکم دینی دیگر کار دقیق و دشواری است که غالباً بر عهدة فقیه و
مجتهد است؛ یعنی در این‌جا تشخیص حکم و موضوع هر دو توسط مجتهد انجام می‌گیرد. البته برخی مصادیق آن مانند مثالی که پیش از این یادآور شدیم، روشن است؛ ولی همة موارد این‌گونه نیست و به این جهت مجتهدان در
علم اصول دربارة موارد تزاحم و مصادیق آن نیز بحث‌های گسترده‌ای را مطرح کرده‌اند.
به طور کلی، اولویت و اهمیت یک
حکم نسبت به حکم دیگر را از یکی از راه‌های زیر می‌توان به دست آورد:
۱. خصوصیاتی که در ادلة احکام وجود دارد.
۲. مطالعة مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
۳. دقت در ملاکات
احکام شرعی.
با توجه به راه‌های یادشده، برخی معیارهای تشخیص اولویت حکم به قرار زیر است:
أ. حکمی که مربوط به کیان اسلام و
عزت و اقتدار مسلمین است، در باب تزاحم، بر احکام دیگر اولویت دارد.
ب. حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان‌هاست، در مقایسه با حکمی که مربوط به
اموال مسلمانان است، اولویت و اهمیت دارد.
ج: آن‌چه مربوط به حقوق افراد است، در مقایسه با آن‌چه مربوط به حقوق افراد نیست، اهمیت دارد.
د: آن‌چه در یک فعل عبادی رکن به شمار می‌رود، بر آن‌چه رکن نیست اولویت دارد؛ مثلاً اگر به خاطر تنگی وقت و مانند آن، میان خواندن
قرائت و انجام دادن
رکوع تزاحم رخ دهد، باید رکوع را انجام داد، و از خواندن قرائت صرف نظر کرد.
هـ . کاری که به مصلحت عمومی مسلمانان مربوط است، بر کاری که فقط مصالح جزئی را در بر می‌گیرد، مقدم است.
و. ایجاد
صلح و
دوستی میان افراد اهمیتی ویژه دارد؛ لذا هرگاه این موضوع با راست‌گویی تزاحم داشته و دروغ‌گویی بر راست‌گویی
رجحان و برتری داشته باشد، دروغ‌گویی تجویز می‌گردد.
قرآن کریم که از خاتمیت شریعت اسلامی گزارش می‌دهد، از اصل
ولایت نیز به عنوان اصل مکمل
دین اسلام یاد کرده و می‌فرماید:
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...»
این
آیه شریفه، به گواهی
روایات متواتر اسلامی، مربوط به واقعه‌ای است که در
غدیر خم به دستور خداوند و توسط
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) رخ داد، و آن این‌که پیامبر در میان انبوه زائران
خانه خدا و به عنوان یک برنامة رسمی،
علی (علیه‌السلام) را به عنوان والی مسلمانان پس از خود، معرفی نمود و فرمود:
«مَن كُنتُ مولاه فَهذا عَليٌّ مَوْلَاهُ».
با توجه به قراین متعدد عقلی و لفظی که در کتاب‌های عقاید و
کلام بیان شده است، مقصود از ولایت در این
حدیث،
رهبری و
حکومت است. بنابراین، وجود حکومت و ولایت یکی دیگر از ارکان
خاتمیت است؛ زیرا والی و
حاکم اسلامی با توجه به آگاهی و شناختی که از احکام اسلامی و مسائل و نیازهای جامعة اسلامی دارد، می‌تواند دربارة مشکلات و مسائل جدید جامعة اسلامی چاره‌اندیشی کند و طبق قاعدة اهم و مهم، مسائل را اولویت‌بندی کرده، و دربارة آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
البته چون اصل
مشورت «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»
یکی از اصول
مدیریت و رهبری اسلامی است، حاکم اسلامی در تشخیص موضوعات و نیازمندی‌های جامعه و اولویت‌ها، از صاحب‌نظران و کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده کرده و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.
ضرورت به کارگیری روش مشورت و بهره‌گیری از نظریه‌های کارشناسان امور در مورد والی و حاکم غیر
معصوم (مجتهدی که همه شرایط لازم را دارد) کاملاً روشن است؛ اما در مورد والی و حاکم معصوم (پیامبر و امام) بدان جهت است که در دایرة امور اجتماعی، مشارکت عمومی نقش تعیین‌کننده دارد، و بهترین راه مشارکت مردم در ادارة امور جامعه این است که با حرمت نهادن به افکار و اندیشه‌های آن، از آنان نظرخواهی شده و روحیة مسئولیت‌پذیری آنان تقویت و فعال گردد.
در هر حال «ولایت مستمر ـ همانند اجتهاد مستمر ـ شرط دیگر کمال دین است، و دین بدون ولایت،
دین بدون
سیاست است و ناقص است. ولایت تنها قوة مجریه احکام سیاسی نیست؛ بلکه رهبر و حاکم اسلامی تنظیم روابط و تقدیم اهم بر مهم و چاره‌اندیشی صحیح در ظرف
تزاحم احکام و مصالح و مفاسد را نیز بر عهده دارد، و
استمرار ولایت برای هدایت جامعه در هنگام اجرای احکام است.
بدین‌سان ولی جامعه از آن جهت که آگاه به زمان است، به مصلحت نظام و موارد مزاحمت احکام با یک‌دیگر پی می‌برد، و از آن جهت که آگاه به احکام است، به تشخیص اهم و مهم پرداخته و در نهایت با رعایت اهم، حکم لازم را اعلام می‌دارد.
ولایت، گرچه در مرتبة اول متعلق به خداوند، و در مرتبة بعد از آن
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و ائمة معصومین (علیهم‌السلام) است، لیکن در مراتب بعدی به وارثان واجد شرایط آن‌ها انتقال یافته و از این طریق استمرار می‌یابد. انتقال ولایت (از
معصومین) به عاملان حکومتی در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و
خلافت امیرمؤمنان (علیه‌السلام) امری مسلم، و استمرار آن در زمان
غیبت به دلایل عقلی و نقلی مبرهن می‌باشد.
بنابراین قوانین کلی دینی که هماهنگ با فطرت انسانی است، در همة زمان‌ها و مکان‌ها ثابت است، و تحولات تاریخی و اجتماعی در آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد، و احکام جزئی مربوط به حوادث تدریجی و مسائل مربوط به امور مالی، سیستم دفاعی و نظامی، وسایل و راه‌های ارتباطی، و برنامه‌ای عملی مربوط به نظام حکومت، همه‌و‌همه به والی و حاکم اسلامی واگذار شده است و او باید با توجه به مصالح جامعه، و از طریق
مشورت با مسلمانان نسبت به این‌گونه مسائل برنامه‌ریزی کند و روش‌های مناسب را به کار بندد. و نتیجه این‌که،
احکام الهی ثابت و تغییرناپذیر است؛ ولی روش‌های خاص به کارگیری و تطبیق آن‌ها بر مصادیق و موارد خاص، تحول و تبدل می‌پذیرد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اسلام و نیازهای زمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۱۲.
