اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک
عقد،
معاوضه و یا
ایقاع واقع شود. مانند
ابراء،
اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.
باتوجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش
حق سه نوع اسقاط وجود دارد:
۱-اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط
حق شفعه بعد از
بیع؛
۲-اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط
خیار مجلس در زمان
بیع؛
۳-اسقاط حق قبل ازایجاد آن(
اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط
حق شفعه قبل از
بیع.
طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و
اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز،
اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده۱۰ قانون مدنی.)
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در
فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند .
در هر حال برخی حقوق‌دانان
معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است .
حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل
عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی
زوال حق بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق
۲- زوال قهری حق.
در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی
حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده
حق موجب زوال آن می‌گردد مثل
مالکیت مافی الذمه و
تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح
اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰و۲۲۸ ق.م) نیز استفاده کرده است.
ابراء و
اعراض دو مصداق بارز
اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای
اسقاط حق دینی و دومی برای
اسقاط حق عینی به کار رفته،
و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق
و رهن) نیز شایع است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در شرح اسقاط خیار
غبن در ضمن عقد و بعد از عقد با صلح و غیر آن می‌نویسد: «این خیار (
غبن) با اموری ساقط می‌شود:
(از جمله) اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از
غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از
غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که
غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه
غبن،
فاحش یا
افحش (
فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار
غبنی که در این‌گونه
معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و
غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و
غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد.
دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن
غبن، درصورتی‌که آن را بر
فرض اینکه
غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از
غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از
غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که
غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که
اسقاط آن به نحو
تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه
غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه
غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی
توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از
غبن یا و اگرچه
غبن فاحش، بلکه
فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد
مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه
باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور
مجّانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل
عوض (نیز) جایز است، پس درصورتی‌که علم به مرتبه
غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌که مرتبه
غبن را نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همه مراتب
غبن تصریح کرده باشد، به اینکه مصالحه کند بر خیار
غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.»
این خیار (تاخیر) با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط کردن آن بعد از سه روز ساقط می‌گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به‌عنوان گرفتن مالش - نه به‌عنوان دیگر - بگیرد ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی‌شود.
این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از
ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که
سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است.
شفعه جزء حقوق است که با اسقاط شفیع، ساقط می‌گردد، بلکه اگر از اول به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باززند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست. و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است.
امام خمینی نیز در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر
صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آن‌ها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر
ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند
حق شفعه و
حق خیار.»
پس صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل
نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.»
و «ظاهر آن است که
فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.»
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
