اسباب شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سبب‌های مقرّر از سوی
شارع را اسباب شرعی گویند. این موضوع در
فقه، در باب‌های گوناگون مانند
طهارت،
صلات، و
تجارت، و در
اصول، در مبحث
مفهوم شرط، بحث
تداخل اسباب و مسببات، بدان پرداخته شده است.
اسباب شرعی به چیزهایی اطلاق می‌شود که شارع
وجود و عدم حکمی را دایرمدار وجود یا
عدم آن‌ها قرار داده است مانند
وضو یا
غسل یا
تیمّم نسبت به طهارت.
این موضوع در فقه، در باب‌های گوناگون مانند طهارت، صلات، و تجارت، و در اصول، در مبحث مفهوم شرط، بحث تداخل اسباب و مسبّبات، بدان پرداخته شده است که به محورهای کلّی آن اشاره می‌شود.
به بحثهای مربوط به
مفهوم سببیت شرعی و نظرات و تعاریف ارائه شده از آن پرداخته می‌شود.
در مفهوم سببیّت شرعی سه نظریه وجود دارد:
به معنای
سببیّت حقیقی و مؤثّر بودن (
علیّت) مانند سببیّت
آتش برای
سوزاندن.
به معنای
علامت و نشان بودن برای
موضوع یا
قید موضوع و
حکم؛ بدین معنا که وجود
سبب نشان وجود
حکم شرعی و عدم آن، علامت عدم حکم شرعی است.
آمیزه‌ای از
حقیقی و علامت بودن؛ به این بیان که پاره‌ای
اسباب، حقیقی و پاره‌ای دیگر، علامت و
نشان هستند.
نظریه دوم به مشهور نسبت داده شده است.
اسباب شرعی یا
قولی است مانند
عقود و
ایقاعات؛ یا
فعلی مثل
آمیزش با
همسر که سبب استقرار تمام
مهر می‌شود؛ و یا
زمانی همچون
اوقات نماز که سبب
وجوب آن می‌شود.
گاهی نیز
سبب شرعی حالت نفسانی است مانند
شک میان چهار و پنج در نماز چهار رکعتی که سبب وجوب دو
سجدۀ سهو است.
اسباب شرعی چند ویژگی دارند:
زمام سبب شرعی تنها به دست
شارع است.
توقّف بر اسباب شرعی، واجب است و
تعدی از آن‌ها
جایز نیست.
اسباب شرعی همچون
اسباب عقلی تنها در
قابل (چیزی که اثرپذیر می‌باشد) تأثیرگذار است. بنابراین، کسی که
مال خود را با مال دیگری بدون
اذن مالکش بفروشد،
بیع، سبب ملکیّت
خریدار نسبت به مال او می‌شود. حصول
ملکیّت خریدار نسبت به مال دیگری، متوقّف بر
اجازۀ وی است.
اسباب شرعی همانند عقلی در صورت
تعلیق بر شرط، تأثیرگذار نیست، مگر موردی که به
دلیل خاص از این
قاعده استثنا شده باشد.
تداخل اسباب شرعی بدین معنا است که دو سبب یا بیشتر اقتضای یک حکم را داشته باشد مانند آن که
جنابت و
حیض اقتضای یک
غسل را نماید.
این بحث از مباحث مهم فقهی است. برخی از فقیهان مانند
فخر المحققین،
جواز و عدم جواز در این مسأله را بر مؤثّر یا نشان بودن اسباب شرعی مبتنی کرده‌اند که در صورت نخست، تداخل اسباب شرعی همچون عقلی جایز نیست و در صورت دوم، جایز است.
امام خمینی در بعضی از فروع فقهی بر پایه تداخل اسباب و در بعض دیگر به عدم تداخل نظر داده است.
اگر غسل‌های متعددی به گردن کسی جمع شود، چه همه آن‌ها
واجب باشد چه
مستحب و چه مختلف، پس اگر با یک مرتبه غسل کردن همه آن‌ها را
نیّت کند صحیح است و از همه آن‌ها، هرچه باشند کفایت می‌کند. پس اگر غسل جنابت در بین آن‌ها باشد، نیازی به
وضو برای چیزهایی که وضو در آن‌ها شرط است، نیست و اگر نباشد، باید قبل از غسل و یا بعد از آن وضو بگیرد. ولی اگر همه آن‌ها را
نیّت نکند، کفایت کردن این غسل از همه آن‌ها
مشکل است، بنابراین احتیاط ترک نشود (و برای آن‌هایی که
نیّت نکرده
مجدّداً غسل کند). البته کفایت
نیّت غسل جنابت از همه (اگرچه
نیّت همه را نکرده باشد) بعید نیست، لیکن ترک این احتیاط که همه را در
نیّت بیاورد سزاوار نیست.
اگر شخص جانی در فرض گذشته (کسی دست شخصی را از مچ و دیگری از آرنج قطع نماید و بمیرد) یک نفر باشد
دیه طرف (عضو) در
دیه نفس داخل می‌شود، بنابر تاملی که در بعضی از فروض هست. و آیا
قصاص طرف در قصاص نفس مطلقاً داخل می‌شود یا مطلقاً داخل نمی‌شود یا درصورتی‌که جنایت یا جنایت‌ها به یک ضربت باشد داخل می‌شود پس اگر او را بزند آنگاه چشم‌های او بیرون آید و سرش بشکند پس بمیرد قصاص طرف در قصاص نفس داخل می‌شود و اما اگر جنایت‌ها به ضربت‌های متعدد باشد در قصاص نفس داخل نمی‌شود، یا بین جایی که جنایت‌های متعدد پی‌درپی باشد مثل کسی که شمشیر را بگیرد و مرد را پاره پاره کند تا بمیرد پس قصاص آن در قصاص نفس داخل می‌شود و بین جایی که به طور
متفرق باشد مثل کسی که دست او را در یک روز و پای او را در روز دیگر قطع نماید و به همین صورت تا اینکه بمیرد، پس قصاص آن‌ها در قصاص نفس داخل نمی‌شود؟ چند وجه دارد که وجیه بودن آخری بعید نیست. و درعین‌حال این مساله مشکل است، البته درصورتی‌که تفریق طوری باشد که بعضی از جراحت‌ها بهبودی پیدا کند در عدم تداخل اشکالی نیست؛ پس کسی که دست مردی را قطع نماید اما نمیرد و جراحتش خوب شود سپس پای او را قطع نماید و بهبود یابد سپس او را به قتل برساند از او قصاص می‌شود سپس به قتل می‌رسد.
اگر بر او جنایتی وارد کند، مانند اینکه سرش را مجروح کند یا دست او را قطع نماید پس عقلش برود، دیه دو جنایت،
تداخل ندارند. و در روایت صحیحه‌ای آمده که: «اگر به یک ضربت باشد تداخل می‌کنند» لیکن اصحاب ما از این روایت اعراض نموده‌اند و بااین‌حال احتیاط به مصالحه، خوب است.
اگر سوار قمر مصنوعی شود پس دور زمین را در یک روز و شب، ده مرتبه دور بزند پس در هر دوری دارای
شب و
روز است، بنابراین آیا در هر دوری از آن،
نمازهای پنج‌گانه بر او واجب است یا واجب نیست مگر پنج نماز در تمام دورهای او که موافق یک روز و شب زمین است؟ ظاهراً دومی می‌باشد؛ لیکن از مراعات طلوع و غروب نسبت به خودش، چاره‌ای ندارد، پس نماز صبح را قبل از یکی از طلوع‌ها و نماز ظهر و عصر را بعدازظهر یکی از روزها و نماز مغرب و عشا را در یکی از شب‌ها می‌خواند. و می‌تواند نماز ظهر را در ظهر یک روز و نماز عصر را در روز دیگر بعدازظهر و نماز مغرب را در یکی از شب‌ها و نماز عشا را در شب دیگری بخواند. بنابراین آیا او می‌تواند نماز ظهر را وقت ظهر سپس نماز مغرب را وقت غروب پس از آن نماز عصر را در وقت ظهر روز دیگر و نماز عشا را در شب دیگری بخواند پس نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا در همدیگر تداخل می‌نمایند؟ این بعید نیست؛ لیکن احوط آن است که به این کیفیت نمازخواندن را ترک نماید، بلکه احوط آن است که در صورت امکان، ظهر و عصر را در یک روز و مغرب و عشا را در یک شب بخواند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۰۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
