ارکان اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار دارای ارکانی است که به آنها شکل می گیرد که عبارت است از: ا. صیغه. ۲. مُقِرّ. ۳. مُقَرٌّلَه. ۴. مُقَرٌ بِه.
در
تحریرالوسیله در تعریف اقرار آمده است: «الذی هو الاخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر، او بما یستتبع حقّاً او حکماً علیه، او بنفی حقّ له او ما یستتبعه، کقوله: له او لک علیّ کذا، او عندی او فی ذمّتی کذا، او هذا الذی فی یدی لفلان، او انّی جنیت علی فلان بکذا، او سرقت او زنیت، ونحو ذلک ممّا یستتبع القصاص او الحدّ الشرعی، او لیس لی علی فلان حقّ، او انّ ما اتلفه فلان لیس منّی، وما اشبه ذلک؛ بایّ لغة کان.»
اقرار، خبر دادن جزمی است به
حق لازمی بر شخصی که
خبر می‌دهد یا به چیزی که حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در پی دارد، مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است» یا «نزد من یا در ذمه من چنین است» یا «اینکه در دستم است مال فلانی است» یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد کردم» یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم» و مانند این‌ها - از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی در پی دارد - یا «من بر فلان کس حقی ندارم» یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من نیست» و آنچه که شباهت به این‌ها دارد و به هر
لغت که باشد.
هر لفظی که بیانگر حقّی ثابت بر
ضرر خود یا نفی آن از عهده دیگری برای خود باشد اقرار است، مانند اینکه فردی بگوید: بر عهده من یا نزد من یا در
ذمّه من برای تو حقّی است یا بر عهده فلانی برای من حقّی نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اقرار شخص عرب به عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس در صورتی که به معنای آنچه که در آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است.»
در شخص ناتوان از سخن گفتن، مانند لال، اشاره جایگزین لفظ می‌شود.
صیغه باید در مفهوم اقرار، ظهور عرفی داشته باشد و اقرار با وجود احتمال
اراده غیر آن ـ در صورتی که احتمال نزد عرف مخلّ ظهور کلام در اقرار باشد ـ
صحیح و
نافذ نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله اظهار می‌دارد: «در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید، پس اگر احتمال داده شود که غیر آن را اراده نموده به‌طوری‌که نزد
اهل محاوره، به
ظهور آن اخلال وارد می‌کند، صحیح نیست. و در تشخیص آن به عرف و
اهل زمان رجوع می‌شود، مانند سایر صحبت‌های عادی مردم، پس هر کلامی که - ولو به جهت خصوصیت مقام -
اهل زبان از آن بفهمند که به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می‌دهد، اقرار می‌باشد و اگر چنین اخباری از آن فهمیده نشود ازاین‌جهت که احتمال موجب تردید و موجب اجمال، در آن راه پیدا کند، اقرار نمی‌باشد.»
همچنین «معتبر است که
جزم داشته باشد؛ به این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید، پس اگر بگوید: «گمان می‌برم یا احتمال می‌دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی‌شود.»
شرط نیست که مُقِرّ در ابتدا اقرار کند بلکه اگر پاسخ او نیز مفید اقرار باشد، کافی است، مانند آنکه شخصی از دیگری بپرسد: آیا بر عهده تو برای من هزار تومان است؟ و او در پاسخ بگوید: «آری» یا «آن را پرداخت کردم». این دو پاسخ، اقرار به اصل ثبوت حق است؛ هرچند در دومی ادّعای سقوط حقّ از ذمّه‌اش را دارد که باید آن را اثبات کند.
تنجیز در اقرار شرط است. از این رو، معلّق کردن اقرار به چیزی مانند آمدن فلانی یا اراده خود یا دیگری صحیح نیست.
اجل قرار دادن برای چیزی که بدان اقرار می‌کند موجب
بطلان اقرار نمی‌شود، مانند اینکه بگوید: «بر گردن من برای فلانی، هزار تومان است، زمانی که اول
ماه فرا رسد.» برخی بین تقدّم
شرط و تأخّر آن تفصیل داده و در صورت مقدّم کردن شرط، اقرار را
باطل دانسته‌اند. نیز برخی بین اصل حق و اجل تفصیل داده و گفته‌اند: اصل حق با این نوع اقرار ثابت می‌شود،لیکن اجل با آن ثابت نمی‌گردد.
به کار بردن
استثنا در اقرار صحیح است و آن بر دو قسم است:
یک.استثنا از اثبات که بر نفی دلالت می‌کند، مانند اینکه بگوید: «بر عهده من برای فلانی ده درهم جز یک درهم است» که اقرار به نُه درهم است.
دو.استثنا از نفی که مفید اثبات است، مانند اینکه بگوید: «نزد من برای او چیزی جز درهمی نیست» که اقرار به یک درهم است.
استثنا به شرطی صحیح است که بعد از آن چیزی هرچند اندک باقی بماند.
اگر کسی به چیزی اقرار نماید، سپس مثل آن را بر آن عطف کند، باید هر دو را بپردازد، مانند اینکه بگوید: «برعهده من برای او یک درهم است و یک درهم» که باید دو درهم پرداخت کند.
اگر شخصی به چیزی اقرار کند، سپس با «بَلْ (بلکه)» یا «لکن» از آن برگردد، پذیرفته نیست و باید پیش و پس «بل» یا «لکن» را بپردازد، مانند اینکه بگوید: «برعهده من برای او یک من گندم است، بلکه یک من جو است» که باید یک من گندم و یک من جو بدهد. در این فرض، اگر هر دو مطلق باشند و یکی بیش از دیگری باشد، اقرار کننده باید بیشتر را بپردازد، مانند اینکه بگوید: «برعهده من برای او یک من است، بلکه دو من است» که باید دو من بپردازد.
اگر شخص پس از اقرار چیزی بگوید که با اقرار منافات دارد، به آن توجّه نمی‌شود و اقرار
نافذ است، مانند اینکه بگوید: «بر عهده من برای او ده درهم است، نه، بلکه نُه درهم است» که باید ده درهم بپردازد.
در مُقِرّ (اقرار کننده)
بلوغ،
عقل،
حریت و
اختیار شرط است.
از این رو، اقرار
نابالغ،
دیوانه،
مست،
خواب،
بیهوش،
برده و
مجبور و مانند آنها صحیح نیست.
کسی که به دلیل
سفاهتمحجور شده، اقرارش به مال پذیرفته نیست، امّا اقرار وی به غیر مال، مانند
طلاق پذیرفته است.
اقرار
مُفَلَّس به
دین یا عین مالی صحیح است. در نفوذ آن نسبت به مال موجودِ مفلَّس که متعلّق حق سایر طلبکاران است،
اختلاف می‌باشد. بنابر قول به نفوذ در اقرار به دین، مُقَرّله با دیگر طلبکاران در مال مفلَّس
شریک می‌شود، و در اقرار به عین، همان عین به او داده می‌شود.
در مُقَرٌّلَه (کسی که به نفع او اقرار شده)
اهلیّت و استحقاق مالک شدن
شرط است. از این رو، اقرار برای
حیوان و مانند آن
صحیح نیست.
نیز شرط است که مُقَرّله شایستگی مالک شدن مُقَرّبه را داشته باشد. بنابراین، اقرار به
شراب یا
خوک برای
مسلمان صحیح نیست؛ زیرا وی از نظر
شرع مالک آن نمی‌شود.
اقرار برای
جنین در
رحم صحیح است و پس از زنده به
دنیا آمدن، آنچه را که برای او اقرار شده است، مالک می‌شود.
برخی بین ذکر
سبب ملک، مانند
ارث یا
وصیت و عدم ذکر آن تفصیل داده و تنها درصورت اول اقرار را صحیح دانسته‌اند.
مُقَرٌّ بِه (حقّ مورد اقرار) یا
حق اللّه است و یا
حق الناس.
در حق الناس شرط است که از چیزهایی باشد که مُقَرّله در صورت راستگو بودن مُقِرّ، بتواند او را به دادن آن وادار کند ـ خواه
دین باشد یا
عین خارجی و یا حق، مانند
حق خیار و
شفعه ـ وگرنه، اقرار نافذ نیست، مانند اقرار به قیمت شراب یا خوک برای مسلمان
که مقَرّله نمی‌تواند مقِرّ را به پرداخت مُقَرّبه وادار کند.
اگر مُقَرّبه حق النّاس باشد، یک بار اقرار کافی است، امّا در مواردی که مقرّبه حق اللّه است جز در
ارتداد و
محاربهو نیز
تعزیراتکه در کافی بودن یک بار یا لزوم دو بار اقرار اختلاف است. در سایر
حدود، مانند
زنا،
لواط و
سرقتتعدّدِ اقرار در ثبوت مُقَرّبه شرط است.
اقرار به چیز مبهم، مانند اینکه بگوید: «بر عهده من مالی برای او است» صحیح است، امّا
حاکم، مُقِرّ را به تفسیر آن وادار می‌کند و در صورت خودداری، به قول مشهور، زندانی می‌شود.
نسب با اقرار ثابت می‌گردد که به آن
استلحاق گفته می‌شود.
اقرار
عاقل بالغ به
بردگی ِ خود در صورتی که به حریّت مشهور نباشد، نسبش نیز معلوم نباشد، پذیرفته است.
اگر
مرد و زنی به همسری یکدیگر اقرار کنند، به
زوجیت آن دو
حکم می‌شود و از هم
ارث می‌برند.
اقرار به
رضاع نیز پذیرفته است، مانند اینکه بگوید: «این
زن خواهر رضاعی من است» که در صورت امکان وقوع آن،
ازدواج مُقِرّ با او
حرام است.
•
دانشنامه موضوعی قرآن. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۳۴۸-۳۵۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
