ارث زن از شوهر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارث زنان از همه دارايى شوهر است يا بخشى از آن؟
مدتها، اين مسأله که چرا زنان بى فرزند، برابر
فتوای علما و قوانين حقوقى، از تمامى دارايى
شوهر ارث نبرند، در حالى که قرآن مى‌فرمايد: (لهن
الربع مما ترکتم، ان لم يکن لکم ولد.).
فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسى، ديدم، کسى در يک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر اين است که آيا زن شوهر مرده و بى فرزند، از همه دارايى ارث مى‌برد، يا از اعيان؟ زيرا (ما ترکتم) ظهور در تمامى اموال دارد، نه صراحت.
با اين حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نيز، به آسانى امکان ندارد.
خبر، بايد افزون بر تواتر و حجت شرعى بودن، از چنان صراحتى برخوردار باشد که نسبت عموم (ماترکتم) در
آیه شريفه، بسان (تکرم النحويين) نسبت به (اکرم العلما) باشد.
براى حلّ اين مسأله، ابتدا سراغ
جواهر الکلام رفتم ديدم نويسنده محترم و نامور آن، به هيچ روى، از آيه شريفه ياد شده، سخنى به ميان نياورده است، ولى افزون بر
اجماع بسيار قوى از پيشينيان و پسينيان و ساختن اجماع مرکب، رواياتِ محروم بودن زن از
زمین،
خانه و… را بيش از حدّ تواتر دانسته و نوشته:
(مسأله چنان روشن است که
اهل سنت نيز، ما را به چنين فتوايى مى‌شناسند.)
و بر
سید مرتضی که ديدگاه ديگرى دارد و بر اين باور است که:
(زن، از خود زمين ارث نمى‌برد، ولى قيمت زمين به وى پرداخت مى‌شود.)
به شدت انتقاد کرده و حتى به علاّمه که در
مختلف الشيعه، ديدگاه سيد مرتضى را نيکو دانسته، اشکال کرده است. در واقع، خواسته بگويد: در اين مسأله جاى اظهار نظر نيست و همگان، بايد مسأله را بپذيرند. به تفسيرهاى
شیعه مراجعه کردم، در ذيل آيه شريفه، هيچ سخنى از روايتهايى که زن را از زمين محروم کرده‌اند نبود يا بحث فقهى آن را به کتابهاى فقهى ارجاع داده بودند.
به
مبسوط شيخ مراجعه کردم، ديدم سخنى در محروم بودن زنان از پاره‌اى (ماترک) وجود نداشت. به کتابهاى ديگر فقهى
شیخ طوسی، و نوشته هاى فقهى
شیخ صدوق و
مفید مراجعه کردم، ديدم ديدگاههاى ديگرى برگزيده‌اند، که در بخش ديدگاهها، به آنها اشاره خواهم کرد. در نتيجه، به دست آمد،
اجماع تعبدی روشنى که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. به طور معمول، واژگان روايات را به کار برده‌اند.
درروايات واژگانى چون (
عقار)، (
رباع) و… وجود دارد که فقيهان در معناى آنها، اختلاف نظر دارند؛ از اين روى، به کتابهاى لغوى مراجعه کردم، ديدم اهل
لغت نيز، اختلاف نظر دارند.
بارى، وقتى در عرصه تحقيق، چند اشکال پديد آمد که هر يک به پاسخى در خور نياز داشت، بر آن شدم تمامى روايات ارث را از آغاز
کتاب ميراث تا آخر، از کتابهاى چهارگانه و ديگر کتابهاى روايى شيعى و سنى مطالعه کنم و به تفسيرهاى گوناگون مراجعه کنم، تا شايد
راه حلى بيابيم.
در ضمن بررسى به نکته هايى برخوردم که مى‌توانست راه گشا باشد، از جمله:
۱. روايات بسيارى پيدا شد که به گونه مطلق دلالت مى‌کردند که زن از همه دارايى شوهر ارث مى‌برد.
۲. رواياتى وجود دارد که به تعيين سهام پرداخته‌اند که سهام، با ورود زن به جمع ارث بدان، به ۲۴ و بالاتر مى‌رسيد و در پاره‌اى موارد، مثل، وارثان عبارت بودند از: زن، پدر و دختر، مى‌گفتند:
زن، يک هشتم، پدر، يک ششم و
دختر، نصف و سهام، از ۲۴ تقسيم مى‌شود؛ سه سهم به زن چهار سهم به پدر و دوازده سهم به دختر اختصاص مى‌يابد و پنج سهم باقى مانده بين
پدر و دختر، به نسبت سهام آنان تقسيم مى‌شود.
انديشيدم، چرا اين گونه روايات، اين چنين مردم را به سختى افکنده‌اند؟ اگر در واقع، زن تنها از اعيان اموال ارث مى‌برد، بايد روايات آنان را راهنمايى مى‌کردند که در مرحله نخست، اعيان قيمت گذارى مى‌شود و سهم زن از آن خارج گردد، سپس باقى دارايى، به آسانى تقسيم شود.
با مطالعه اين دسته روايات و دقت در آنها، فهميدم که اين روايات نخواسته‌اند بگويند که زن، تنها از پاره‌اى از دارايى شوهر ارث مى‌برد.
در اين جا بود که با دقت، به بررسى روايات هفده گانه که
صاحب جواهر، آنها را فوق تواتر دانسته بود، پرداختم، پس از بررسى سندها و منتها و مقايسه کردن سندها و متنها با يکديگر و راويان و امامانى که از آنان روايت شده، به اين نتيجه دست يافتم که بيش تر روايات، يکسانند و روايات هفده گانه به چهار، يا پنج مضمون پايين آمد و پاره‌اى از آنها نيز، سند صحيحى نداشتند.
در برابر اين سه چهار مضمون، که پاره‌اى در محروم بودن زن از غير اعيان و پاره‌اى صريح در آن، روايات ديگرى، با سند صحيح پيدا شد که با صراحت، سهم زن را از تمامى دارايى شوهر مى‌دانستند، بسان
شوهر که از تمامى دارايى زن، ارث مى‌برد.
آرى، روشن شد که روايات صريح، صحيح و بدون اشکالى که بتوانند، ظاهر آيه قرآن را تخصيص بزنند، وجود ندارند.
بله، رواياتى وجود داشت، امّا، معارض داشتند.
پس از اين بررسيها، به اين فکر افتادم که درباره اين نکته تحقيق کنم: آيا اگر چند
خبر باهم ناسازگار بودند و به کمک برترى دهنده ها (مرجحات)، يا تخيير و … يک دسته را برگزيديم و به طور کلى از مجموع روايات ناسازگار، به يک مضمون رسيديم، آيا اين مضمون، مى‌تواند ظاهر
قرآن را تخصيص بزند؟ براى دريافت پاسخ، به کتابهاى اصولى مراجعه کردم و مطلب صريحى در اين باره نيافتم، ولى کلام در خور درنگ و توجه در بحثهاى اصولى اين بود که پيش داشتن خاص بر عام، يا پيش داشتن اظهر بر ظاهر، يک مسأله تعبدى نيست، بلکه از نظر عقل، همين که خاص و عامى از مولاى حکيمى صادر شود، به طور طبيعى، خاص و بر عام، اظهر بر ظاهر، پيش داشته مى‌شود.
ديدم در بحث ميراث زن، گيريم روايات با هم ناسازگارى کنند و به کمک برترى دهنده ها و… مطلبى را برگزينيم، اين مطلب، اگر چه از آيه قرآن، خاص تر باشد، ولى قدرت تخصيص را ندارد؛ زيرا، همان گونه که بيان شد، پيش داشتن خاص بر عام، تعبدى نيست.
در اين نوشتار، براى هر چه بررسى و کندوکاو بيش تر و دقت و درنگ در زواياى مسأله، تلاش ورزيده‌ايم مطالب گوناگون فقهى، اصولى، رجالى و… را گردآوريم، به اميد آن که مفيد افتد و گامى‌کوچک باشد در راه تحقيق بزرگ.
در آيه ۱۲
سوره نساء که
خداوند متعال، احکام ارث زن و شوهر را بيان مى‌فرمايد، اين چهار حکم، به روشنى آمده است:
۱. زن بميرد و فرزندى نداشته باشد، شوهر نيمى‌از دارايى او را به ارث مى‌برد: (ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم يکن لهن ولد.)
۲. زن بميرد و فرزند داشته باشد، شوهر يک چهارم از دارايى او را به ارث مى‌برد: (فان کان لهن ولد فلکم
الربع مما ترکن.)
۳.شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد، زن يک چهارم از دارايى او را به ارث مى‌برد: (ولهن
الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد.)
۴. شوهر بميرد و فرزند داشته باشد، زن يک هشتم از دارايى او را به ارث مى‌برد: (فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم.)
در دو قسمت نخست، هيچ اختلافى بين فرقه هاى اسلامى نيست، نه در حکم ونه در موضوع و نه در متعلق آن؛ يعنى همه شوهران از همه دارايى همسران خود، نيم و يا يک چهارم، ارث مى‌برند.
امّا در قسمت سوم و چهارم، گروهى از فقيهان قديم و بيش تر فقيهان جديد شيعه در موضوع و متعلق حکم، مناقشه کرده‌اند و به سوى ديگرى رفته‌اند و گاهى گفته‌اند: زن تنها يک چهارم، يا يک هشتم از اعيان را
ارث مى‌برد و از زمين و عرصه ارث نمى‌برد. يا گفته‌اند: قيمت عرصه و زمين را به ارث مى‌برد، نه عين آنها را. به هر حال، به فراگيرى و شمول (ما ترکتم) عمل نکرده‌اند و يا در اصناف زنان، مناقشه کرده‌اند و گفته‌اند: زنى که از اين شوهر فرزند داشته باشد، يک هشتم از همه دارايى شوهر را به ارث مى‌برد و اگر از اين شوهر بچه نداشته باشد، ولى شوهر بچه ديگر داشته باشد، يک هشتم از اعيان را به ارث مى‌برد و گاهى گفته‌اند: اگر زن اصلاً بچه نداشته باشد، از اعيان ارث مى‌برد و گرنه از همه دارايى ارث مى‌برد.
به هر حال، در مسأله ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده که در بحث از ديدگاهها، به آنها اشاره مى‌شود.
اکنون سخن در اين است که:
الف. آيا اين ديدگاهها، با صريح قرآن، سازگارى دارند، يا خير؟
ب. آيا با تکيه به روايات، مى‌توان خلاف ظاهر قرآن، مطلبى را بيان کرد؟
ج. در صورت مثبت بودن جواب، آيا روايات مى‌توانند عام قرآنى را تخصيص بزنند، يا مى‌توانند به عنوان حکومت، بيانگر و مفسّر آيه قرآن باشند؟
در پاسخ پرسش نخست، بايد گفت: اين ديدگاهها، با صريح قرآن ناسازگارى ندارند؛ زيرا حکم يک چهارم و يک هشتم صريح قرآن است، امّا موضوع حکم را، که تمام زنان شوهر مرده باشد از عموم (لهن) مى‌فهميم و اين که متعلق ارث همه دارايى شوهر است از عموم (ماترکتم) استفاده مى‌کنيم و فقهاى ما (به پيروى از روايات) در حکم، که صريح قرآن است، مخالفت نکرده‌اند، بلکه مخالفت آنان در موضوع يا در متعلق بوده که هر دو ظاهر قرآن است، نه نص آن.
در پاسخ پرسش دوم و سوم، بايد گفت: مخالفت با ظاهر قرآن جايز است. به اين بيان: قرآن قطعى الصدور است، ولى دلالت آن در تمامى موارد قطعى نيست. در آن جا که دلالت قرآن، قطعى نيست، يعنى معنايى روشن دارد و احتمالى برخلاف آن نيز وجود دارد اگر روايتى متواتر و قطعى الصدور پيدا شد که به روشنى، جانب احتمال را بيان کرد،
روایت متواتر، بر ظاهر قرآن پيش داشته مى‌شود، چون صدور هر دو قطعى است، ولى آيه قرآن ظهور دارد و روايت دلالت صريح. پس دو حجت وجود دارد که صدور هر دو قطعى است، امّا دلالت قرآن، ظاهر است و دلالت خبر متواتر صريح. پس خبر امتيازى افزون دارد: از اين روى، پيش داشته مى‌شود. اگر روايت متواتر نبود، بلکه
خبر واحد ثقه بود، اگر چه يقين آور نيست، ولى دليلهاى حجت بودن خبر واحد را از روى تعبد، علم قلمداد کرده‌اند و با آن معامله علم مى‌کند و به اصطلاح (علمى) نام دارد. در اين صورت نيز، اگر خبر واحد به روشنى بر مطلبى دلالت داشت که آيه قرآن در آن مطلب ظاهر بود، خبر مقدم مى‌شود.
اگر دلالت قرآن ظاهر بود، سپس، روايتى آمد و به روشنى، قسمتى از آن دلالت را القا کرد، در اين صورت مى‌گويند: خبر واحد، قرآن را تخصيص زده است. اگر خبر، موضوع آن حکم يا متعلق آن را، يا به طور کلى آنچه را که در سلسله علتهاى حکم است، تفسير کرد، حال، چه آن تفسير، تبيين و روشنگرى، موضوع و متعلق آن را بگستراند، يا محدود سازد، در اين صورت، به جاى واژه (
تخصیص) واژه (حکومت) را به کار مى‌برند و اين گونه تبيين، بى گمان، رواست و خود قرآن، به آن اشاره روشن دارد.
(وانزلنا اليک الذکر لتبيّن للناس ما نزل اليهم.)
و قرآن را بر تو فرو فرستاديم، تا آنچه را براى مردم فرستاده شده است، برايشان، بيان کنى.
پس آيه‌اى که از سوى
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و
ائمه (
علیهم السلام) تفسير شود و اين تفسير، دايره عمومهاى قرآنى را تنگ کند و يا بگستراند، تبيين است و خداوند، مسؤوليت آن را بر عهده پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) گذارده است.
همان گونه که تخصيص رواست و در خود قرآن، به مواردى بر مى‌خوريم:
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.)
زنانِ
طلاق داده شده، خود، سه پاکى درنگ کنند.
درباره زنان آبستن مى‌فرمايد:
(و اولات الاحمال، اجلهن ان يضعن حملهن.)
زنان باردار، پايان عدّه آنان، زمانى است که بار خود بنهند.
روشن است که (المطلقات)، جمع الف و لام داراست و همه زنان طلاق داده شده، آبستن و غيرآبستن را در بر مى‌گيرد و عدّه همه آنان را سه پاکى مى‌داند، ولى اين آيه پايان عدّه زنان باردار را زمانى مى‌داند که بار خود را بنهند.
پس معلوم مى‌شود که تخصيص جايز است و افزون بر اين، اين گونه جمع هاى عرفى خلاف نيست؛ يعنى اگر روايتى ظاهر قرآن را تخصيص زد، با قرآن مخالفت نکرده است، زيرا، خود قرآن، قرآن را تخصيص مى‌زند و با اين حال، خداوند مى‌فرمايد:
(ولو کان من عند غيراللّه لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً.)
اگر (قرآن) از نزد غيرخدا مى‌بود، البته در آن اختلاف بسيار مى‌يافتيد.
از اين جا به دست مى‌آيد، رواياتى که مى‌گويند: ما خلاف قرآن، سخنى نمى‌گوييم، کلام خلاف قرآن، باطل است و… مقصود، مخالفتهايى است که عرف آنها را مخالف بداند، مانند دو کلام ناسازگار با يکديگر، يا دو کلامى که بين آنها عموم و خصوص باشد که عرف نتواند بين آنها جمع کند.
حال، تمام کلام در اين است: آيا روايتهاى مورد وثوق و بدون تعارضى داريم که با آنها بتوانيم موضوع، يا متعلق حکم ارث را تخصيص زنيم، يا توسعه دهيم، يا تضييق کنيم؟ اگر چنين دليلهاى استوار و بدون اشکالى پيدا شد، ناسازگارى آنها با ظاهرِ قرآن، اشکالى ندارد و اگر چنين دليلهايى پيدا نشد، عموم و اطلاق کتاب، حجت است و زن نيز، مانند مرد، از تمامى دارايى همسر، ارث مى‌برد.
به ديگر سخن: اگر خبرهاى مورد اعتمادِ روشن و بدون معارض، داشتيم، آنها بر ظاهر قرآن، پيش خواهند بود و کسى نمى‌تواند فقيهان
شیعه را به مخالفت با قرآن، متهم کند؛ زيرا مخالفتى که از آن بازداشته شده و منع دارد، مخالفت با مطلب صريح قرآنى است. امّا اگر روايات صريح و مورد اعتمادى داشتيم که با ظاهر قرآن، ناسازگار بودند و روايات صريح موثق ديگرى داشتيم که با ظاهر قرآن موافق بودند، در اين صورت، نوبت به تخصيص آيه قرآن يا
حکومت بر آيه قرآن نمى‌رسد؛ زيرا صحيح است که هر دو خبر صراحت دارند، ولى صدور آنها قطعى نيست و دليلهاى حجت بودنِ خبر واحد، که خبر را به منزله علم قرار مى‌دهد، در چنين موردى وجود ندارد و نمى‌توان گفت، متعبد مى‌شويم که دو خبر ناسازگار، صادر شده‌اند. بنابراين، بايد نخست مشکل دو دسته خبر در رابطه با هم حلّ شود و حاصل آنها به دست آيد، آن گاه آن حاصل، با آيه قرآن سنجيده شود. در اين جا، نخست بايد اخبار ميراث
زوجه بررسى شود و آن گاه ديدگاه فقيهان شيعه، بويژه پيشينيان از آنان؛ زيرا اگر همه آنان يک قول و ديدگاه را مطرح کرده باشند، اطمينان مى‌يابيم که در آن مورد نص صريحى براى آنان وجود داشته است، يا
راه جمع بين اخبار را از ائمه(
علیهم السلام) فرا گرفته‌اند؛ زيرا آنان اهل نص بوده‌اند و بى گمان، سخنى بدون دليل نمى‌گفته‌اند.
خلاصه اين که: بايد روشن شود همان گونه که يک خبر صريحِ صحيح، مى‌تواند قرآن را تخصيص بزند و صريح يا ظاهر تر بودن آن سبب مى‌شود که بر ظهور قرآنى مقدم داشته شود، آيا چند دسته از اخبار که با هم ناسازگارى دارند و با کمک مرجّح و غير آن، يک دسته را بر ديگر دسته‌ها برترى مى‌دهيم، آيا اين دسته از اخبار نيز مى‌توانند قرآن را تخصيص بزنند، يا نه؟
آيا عرف که نص را بر ظاهر مقدم مى‌دارد، خبرى را که به کمک مرجّح و مانند آن، برترى يافته، بر قرآن مقدم مى‌دارد؟
۱. (احمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حکيم، عن اسماعيل عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر(علیه السلام) امرأة ماتت و ترکت زوجها، لاوارث لها غيره؟ قال: اذا لم يکن غيره فله المال والمرأة لها
الربع و ما بقى فللأمام.)
از حضرت
باقر (علیه السلام) از زنى که بميرد و شوهرش زنده باشد و غير او وارثى نداشته باشد، پرسيدم. فرمود: وقتى که غير او وارثى نباشد، همه مال، سهم اوست، ولى اگر شوهر بميرد و وارث وى، تنها همسرش باشد، يک چهارم مى‌برد و بقيه از امام است.
روايت موثق است.
بر اساس اين روايت، اگر تنها وارثِ زن، شوهر باشد، تمامى دارايى وى را به ارث مى‌برد، ولى اگر تنها وارث مرد، همسر وى باشد، او، بيش از يک چهارم نمى‌برد و آنچه مى‌ماند، از آن امام خواهد بود.
۲. (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسکان عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: قلت له: رجل مات و ترک امراته؟
قال: المال لها.
قلت: امرأة ماتت وترکت زوجها؟ قال المال له.)
به حضرت صادق(علیه السلام) عرض کردم: مردى از دنيا رفته و همسرش وارث اوست؟
فرمود: همه مال براى اوست.
عرض کردم: خانمى مرده و شوهرش زنده است.
فرمود: همه
مال براى اوست.
سند اين روايت به نظر مجلسى صحيح است.
در اين روايت، سخن از مقدار ارث زن و شوهر است در هنگام نبودِ وارث ديگر، غير از آنان.
اکنون کارى نداريم به اين که ناسازگارى اين خبر را با خبر اول، چگونه بايد حلّ کرد، آيا خبر دوّم، مربوط به موردى است که زن غير از اين که سهمى‌را به خاطر همسر بودن از شوهر مرده خويش مى‌برد، باقى دارايى وى را به عنوان خويشاوندى نَسَبى که با شوهر دارد، مى‌برد و اولى مربوط به موردى مى‌شود که چنين نباشد. يا اين که خبر اول مربوط به دوره حضور است و دومى مربوط به زمان غيبت؟
۳. (حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ابى عمير واوصى اليّ وترک امراة لم يترک وارثاً غيرها، فکتبت الى عبد صالح(علیه السلام) فکتب اليّ: اعط المرأة
الربع واحمل الباقى الينا.)
محمد بن نعيم نقل مى‌کند:
محمد بن ابی عمیر مُرد در حالى که وارثى غير از همسرش نداشت و مرا وصيّ خودش قرار داده بود و من نيز، به حضرت
کاظم (علیه السلام) (در اين باره)
نامه نوشتم.
حضرت نوشتند: به همسرش يک چهارم بده و بقيه را براى ما بياور.
دلالت حديث خيلى خوب است و با توجه به اين که او مى‌خواسته به فرمايش امام(علیه السلام) عمل کند و تأخير بيان از وقت حاجت نيز قبيح است و او به همين اطلاق عمل کرده، روشن مى‌شود که زن در صورت فرزند نداشتنِ شوهر، يک چهارم کل مال را به ارث مى‌برد.
سند حديث: سند اين روايت را
مرحوم مجلسی موثق دانسته است،
ولى از کلام
نجاشی بيش از توثيق برادرش
حسین بن نعیم، استفاده نمى‌شود و از طرفى او از اصحاب امام صادق(علیه السلام) بوده و نمى‌توانسته وصيّ محمد بن ابى عمير معروف، که از اصحاب امام کاظم و
رضا (علیهما السلام) بوده است، قرارگيرد. بنابراين،
محمد بن ابی عمیر نيز بايد شخص ديگرى باشد.
امّا کلينى در
کافى او را به (بيّاع السابرى)
توصيف کرده که
لقب محمد بن ابى عمير معروف است.
ولى با همه اين اشکالها، سند و مضمون اين حديث، در خور اعتماد است؛ زيرا سه
برادر اگر از اصحاب امام بودند و يکى صريحاً توثيق شد و از باقى سخنى به ميان نيامد، معلوم مى‌شود که افراد فاسد العقيده و عمل نبوده‌اند و گرنه بيان مى‌شد، بويژه که نام آنان در کتابهاى رجالى و روايى ذکر شده است و رجاليون از ذکر امور ريز راويان حديث نيز خوددارى نمى‌کرده‌اند. از اين جا روشن مى‌شود فرزندان نعيم، ضعفى نداشته‌اند وگرنه بيان مى‌شد. امّا احراز وثاقت، مرحله ديگرى است که تنها درباره
حسین بن نعیم، احراز شده است.
۴.
علی بن مهزیار نقل مى‌کند:
محمد بن ابی حمزه علوی، به حضرت
جواد (علیه السلام) نوشت که: (مولى لک اوصى اليَّ بمأة درهم وکنت اسمعه يقول: کل شيئ هو لى فهو لمولاى فمات، وترکها ولم يأمر فيها بشيئ وله امرأتان امّا احديهما فببغداد ولا اعرف لها موضعاً الساعة، والاُخرى بقُم فما الذى تأمرنى فى هذه المأة درهم؟ فکتب اليه، انظر ان تدفع من هذه الدراهم الى زوجتى الرجل، و حقهما من ذلک الثمن ان کان له ولد، فان لم يکن له ولد
فالربع و تصدّق بالباقى
على من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء اللّه.)
يکى از دوستاران شما، مرا بر صد
درهم وصی قرار داده است و بارها از او مى‌شنيدم که مى‌گفت:
همه دارايى من از سرور و آقاى من است. اکنون مرده و آن مال باقى است و درباره آن به من دستورى نداده است. وى دو
همسر دارد که يکى در بغداد زندگى مى‌کند، ولى اکنون جاى او را نمى‌دانم و ديگرى اکنون در
قم به سر مى‌برد. فرمان شما در مورد اين صد درهم چيست؟
حضرت در جواب نوشت: به نظرم مى‌رسد که اين درهمها را به همسران آن مرد بدهى و حق آنان از آن يک هشتم است، اگر ميّت فرزند داشته باشد و يک چهارم است اگر فرزند نداشته باشد و باقى مال را
صدقه بده به کسانى که مى‌دانى به آن مال احتياج دارند.
بررسى: مرحوم مجلسى،
سند حدیث را صحيح دانسته
که بى گمان اشتباهى رخ داده است، زيرا محمد بن ابى حمزه
علوى که در
تهذيب الاحکام و ملاذ الاخيار آمده، در کتابهاى رجالى وجود ندارد. بله در کافى راوى حديث محمد بن حمزه
علوى آمده
که از اصحاب امام جواد است، ولى
مدح و يا ذمى ندارد.
در سند حديث
سهل بن زیاد هم وجود دارد که در او مناقشه است. بنابراين، صحيح دانستن اين حديث خطاست.
دلالت: از اين خبر به دست مى‌آيد که آن مردِ وفات يافته، اموال ديگرى نيز داشته است و اين صد درهم نزد پرسش گر بوده است ولى او معترف بوده که همه اموالش از امام(علیه السلام) است و شايد به همين جهت پس از فوت او، اموالش را فروخته‌اند و به صاحب اصلى آن داده‌اند و به همين جهت پرسش گر خبرى از زوجه آن مرد ندارد حال اگر چنين است چرا امام(علیه السلام) فرمود درهمها را به همسران وى بده با اينکه يکى از دسترس خارج است و از يکى نشانه‌اى ندارد؟
ثانياً عبارت
تهذيب با عبارت
کافی سازگارى ندارد. در
تهذيب آمده است: (انظر ان تدفع هذه الدراهم) از ظاهر اين سخن بر مى‌آيد که محمد بن ابى حمزه
علوى، بايد درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد ولى برابر نقل
کافى: (انظر ان تدفع من هذه الدراهم) بايد مقدارى از درهمها را به همسران شخص فوت شده بدهد که به نظر مى‌رسد اين نقل صحيح تر باشد؛ زيرا در دنباله حديث مى‌فرمايد: (و بقيه را صدقه بده) بايد بقيه‌اى باشد، تا امام به صدقه دادن آن فرمان دهد.
حال پرسش اين است چرا امام، همان گونه که سهم صاحب فرزند و غير صاحب
فرزند را توضيح داد و مصرف بقيه را نيز مشخص کرد، درباره
ارث نبردن زن از
عقار سخن به ميان نياورد؟
آيا اين اطلاق نيست، تا بتوان از آن ارث زوجه را از مطلق اموال استفاده کرد؟
ممکن است درجواب گفته شود: نه چنين اطلاقى قابل استفاده نيست، زيرا مورد سؤال صد درهم بود که از عقار نبود و حضرت نيازى نديده که درباره عقار توضيحى بفرمايد. پس از اين خبر نمى‌توان براى ارث زوجه از عقار سودى برد.
۵. (عن ابى جعفر(علیه السلام) فى زوج مات و ترک امراته قال: لها
الربع و يدفع الباقى الى الامام.)
حضرت باقر(علیه السلام) پيرامون مردى که مرده است و همسرش وارث اوست فرمود: يک چهارم سهم اوست باقى به امام داده مى‌شود.
اين روايت، شايد با روايت نخست، يکى باشد.
۶ . حضرت باقر(علیه السلام) در مورد پرسش ابى بصير که پرسيد: شخصى در يک عقد، چهار زن را در يک مجلس به
ازدواج خود درآورد و سپس مسافرت کرد و در آن جا خواست همسر ديگرى برگزيند؛ از اين روى يکى از آنان را طلاق داد و بر آن شاهد گرفت و پس از ازدواج، فوت کرد. فرمود: آخرين زن يک سى دوم (
رُبع ثُمن) دارايى شوهر را به ارث مى‌برد و اگر فرد
طلاق داده شده مشخص است. سه همسر ديگر نيز، هر کدام يک سى دوم (
ربع ثمن) ارث مى‌برند و اگر طلاق داده شده، مشخص نيست، چهار زن ديگر سه، سى ودوم را، برابر، تقسيم مى‌کنند.
از اطلاق اين شش روايت که در بابهاى مختلف ارث به آنها عمل شده و از آنها براى اين که سهم زوجه از سهم مفروض در
قرآن نه کم تر مى‌شود و نه زيادتر استفاده شده است، مى‌توان فهميد که ارث زن از کل دارايى است.
در بين اين روايات، شماره‌هاى ۳ و ۴ صراحت بيش ترى داشتند؛ زيرا پرسش از قضيه خارجيه‌اى بود که بايد بدان عمل مى‌شد و اين امکان وجود ندارد که کسى بگويد: اطلاق اين روايتها، با روايتهاى ديگر مقيّد مى‌شود، چون واپس انداختن بيان، از وقت حاجت، از نظر عقل قبيح است و از نظر شرع جايز نيست.
در روايتهاى بطلان عول و تعصيب و تعيين سهام نيز، اطلاقهايى وجود دارد که از آنها بر مى‌آيد سهم زن از تمام دارايى شوهر است. از جمله
حدیث زهرى از
عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه از ابن عباس که در آخر آن آمده است:
۷. (والزوجة لها
الربع فاذا زالت عنه صارت الى الثُمن لايزيلها عنه شيئ.)
ارث زن يک چهارم است و وقتى که يک چهارم به يک هشتم پايين آمد ( مرد بچه داشت) ديگر هيچ چيز يک هشتم را از بين نمى‌برد و کم نمى‌کند.
۸. (
اربعة لايدخل
عليهم ضرر فى الميراث، الوالدان والزوج والمرأة.)
چهار گروهند که در ميراث به آنان زيان نمى‌رسد: پدر، مادر، شوهر و زن.
۹. (ان اللّه عزوجل ادخل الابوين
على جميع اهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لکل واحد منهما و ادخل الزوج والزوجة
على جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من
الربع والثمن)
خداوند
پدر و
مادر را بر همه اهل فرائض داخل کرد و سهم هر يک از آنان را کم تر از يک ششم قرار نداد و زن و شوهر را بر تمام اهل ارث وارد کرد و سهم آنان را از
رُبع و يک هشتم، کم تر قرار نداد.
۱۰. (… ولاتنقص الزوجة من
الربع… فاذا کان معهما ولد فللزوج
الربع وللمرأة الثُمن.)
… سهم زن، از يک چهارم کم تر نمى‌شود… و وقتى که فرزند داشتند، براى شوهر
ربع است و براى زن يک هشتم.
۱۱. (… وکذلک ان ترک ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثُمن ومابقى فبين… يقسّم المال
على اربعة وعشرين سهماً للمرأة الثُمن ثلاثة اسهم و….)
و اگر وارثان
میت، پسرِ دختر و دخترِ دختر و همسر و
عصبه باشد، براى همسر يک هشتم است و باقى مانده بين دختر و پسر… به بيست و چهار قسم تقسيم مى‌شود که سهم خانم يک هشتم، برابر سه سهم از ۲۴ سهم است.
صدر اين روايت، اگر چه ظاهر آن مطلق است و کسى مى‌تواند بگويد: در مقام بيان اين نيست که زن از همه دارايى ارث مى‌برد، يا از بعضى، ولى وقتى در ذيل، سهام را از ۲۴ مى‌داند و براى زن سه سهم و براى دخترِ دختر هفت سهم و براى پسرِ دختر ۱۴ سهم قرار مى‌دهد، معلوم مى‌شود که زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى‌برد و اين روايت، بيش از اطلاق است و کم و بيش صريح در
ارث بردن زن از تمامى دارايى است. مانند اين کلام، در ساير روايات که سهام به گونه نمايان تعيين شده، و از مضرب مشترک سهام حساب شده، جارى است و به فقهايى که سهام را به همين گونه بيان کرده‌اند، مى‌توان نسبت داد که آنان نيز، ارث زن را از کل دارايى شوهر مى‌دانند.
سند روايت صحيح است و فقيهان در بابهاى: ميراث، حاجبها، موانع و سهام به آن استناد جسته‌اند.
۱۲. (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع اليّ صفوان کتابا لموسى ابن بکر، فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بکر و قرأته عليه فاذا فيه موسى بن بکر عن
على بن سعيد، عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبدالله و عن ابى جعفر، عليهما السلام، انهما سئلا… وان ترک الميت امّاً او اباً و امرأة و ابنة فان الفريضة من
اربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن، ثلاثة اسهم من
اربعة و عشرين و لأحد الابوين السُدس
اربعة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهماً و بقى خمسة اسهم هى مردودة
على سهام الأبنة واحد الابوين
على قدر سهامها ولايرد
على المرأة شيئ.
وان ترک ابوين وامرأة و بنتاً فهى ايضا من
اربعة وعشرين سهماً للابوين السدسان ثمانية اسهم لکل واحد منهما
اربعة اسهم و للمرأة الثُمن ثلاثة اسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما وبقى سهم واحد مردود
على الأبنةِ والابوين
على قدر سهامهم ولايردّ
على المرأة شيئ.)
حمید بن زیاد، از
حسن بن محمد بن سماعة نقل مى‌کند:
صفوان کتابى از
موسی بن بکر به من داد و گفت: اين کتاب را از موسى بن بکر شنيدم و او بر من خوانده است و من کتاب را بر او خواندم در آن چنين نوشته بود: موسى بن بکر از
علی بن سعید از
زراره نقل مى‌کند که گفت: (اين از امورى است که در نزد اصحاب خلافى در آن نيست) از حضرت باقر و حضرت صادق(علیهما السلام) درباره ارث زن پرسش شد، آن دو بزرگوار فرمودند:… و اگر ميّت، پدر يا مادر و همسر و دختر خود را باقى گذاشت،
فریضه از ۲۴ سهم تقسيم مى‌شود، براى زن يک هشتم، سه سهم از ۲۴ و براى يکى از پدر و مادر يک ششم، چهار سهم از ۲۴ و براى دختر، نصف ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و پنج سهم باقى مانده، بين دختر و يکى از والدين به مقدار سهمى که دارند، تقسيم مى‌شود.
و اگر پدر و مادر و همسر و دختر، وارث او باشند، باز سهام از ۲۴ سهم است، براى پدر و مادر دو ششم، هشت سهم از ۲۴، به هر کدام چهار سهم و براى خانم يک هشتم، سه سهم از ۲۴ و براى دختر، نصف، ۱۲ سهم از ۲۴ سهم و يک سهمى‌که باقى مى‌ماند، بر دختر و پدر و مادر به اندازه سهمى که دارند، تقسيم مى‌شود و از آن، به همسر چيزى نمى‌رسد.
اگر در واقع، اين حديث و اين گونه سهم بندى از امور مسلّم و غيرقابل ترديد در نزد شيعه است و زن و از زمين و
قریه و خانه، ارث نمى‌برد و تنها از اعيان ارث مى‌برد و اخبار بسيارى که خواهيم خواند، حکايت از آن دارند، بايد
ائمه ما، تقسيم را به گونه ديگرى بيان مى‌کردند و اين قدر مسأله ارث را با مشکل مواجه نمى‌کردند.
بايد مى‌فرمودند: اعيان اموال را قيمت کنيد، يک هشتم آن را به زوجه بدهيد، سپس باقى مانده را از مبناى ۵ تقسيم کنيد، سه سهم مال دختر، يک سهم مال مادر و سهم آخر مال پدر و اگر يکى از پدر، يا مادر موجود بود، بر چهار تقسيم مى‌کردند و سه سهم به دختر و يکى به پدر يا مادر موجود پرداخت مى‌شد. اين گونه تقسيم و بيان سهام پيچ در پيچ، نيازى نبود.
پس اين که امامان(علیه السلام) سهام را از ۲۴ تقسيم کرده‌اند در روايات صحيح و مورد اتفاق اصحاب، نشان مى‌دهد که زن از همه (ماترک) و همه دارايى شوهر ارث مى‌برد و براى روايات فراوانى که به آنها اشاره خواهيم کرد، بايد فکرى شود.
۱۳.
اسماعیل جعفی از
امام باقر (علیه السلام):
(وقال: فى امراة مع ابوين قال: للمرأة
الربع وللأمّ الثلث ومابقى فللاب.)
در مورد زن و پدر و مادر شخص فوت شده،
امام باقر (علیه السلام) فرمود: براى زن يک چهارم، براى مادر يک سوم و بقيه براى پدر او است.
۱۴. در صحيحه
ابو عبیده، حضرت باقر(علیه السلام) درباره مردى که مُرده و همسر و
خواهر و
جدّش وارث اويند، فرمود: هذا من
اربعة اسهم للمرأة
الربع وللاخت سهم وللجدّ سهمان.
اين سهم ها، از چهار است، براى زن يک چهارم، براى خواهر يک سهم و براى جدّ دو سهم.
۱۵. (فان ترک امّا وامرأة واخاً وجداً فللمرأة
الربع وللام الثلث ومابقى ردّ
على الام لأنها اقرب الارحام.)
اگر شخص فوت شده، مادر، همسر و
برادر و جدى را باقى گذاشت، براى زن يک چهارم و براى مادر يک سوم است و باقى به
مادر وى رد مى‌شود؛ زيرا، او نزديک ترين خويشان است.
۱۶. در مرسله ابى المعزا يا ابى المغرا از حضرت باقر(علیه السلام) آمده است:
(اگر شخص فوت شده، دخترِ خواهرِ پدر و مادرى و دخترِ خواهرِ پدرى و دخترخواهر مادرى و همسرش وارث او باشند، براى همسر يک چهارم و براى
دختر خواهر مادرى يک ششم و براى دختر خواهر پدر و مادرى نصف است و باقى مانده، به دو تاى آخرى به اندازه‌اى که سهم دارند، داده مى‌شود و به دختر خواهر پدرى چيزى داده نمى‌شود و سهام از ۱۲ محاسبه مى‌شود، براى همسر يک چهارم، سه سهم، براى دختر خواهر مادرى يک ششم، دو سهم و….)
نکته
برخى سهام و اندازه گيريهايى که از کتاب
کافی ثقة الاسلام کلينى نقل شد، اگر چه روايت بودن آنها ثابت نيست و به همان اندازه که احتمال دارد روايت باشند، احتمال مى‌رود که کلام فضل بن شاذان يا غير او، نيز باشد، ولى آمدن آنها در کتاب کافى با اين گستردگى و آمدن آنها در کتابهاى فقهى فقهاى پيشين، مانند شيخ صدوق، که پس از اين نقل مى‌کنيم،
انسان را مطمئن مى‌سازد که در ديدگاه آنان، زن از همه دارايى سهم داشته و ارث مى‌برده است و گرنه به گونه ديگر سخن مى‌گفتند و به جاى رساندن سهام به ۲۴ و محاسبه سهمها بر آن اساس، مى‌بايد قيمت آجر و چوب و مانند آن را حساب مى‌کردند و سهم زن را مى‌دادند و سپس، باقى مانده دارايى، اعيان و عرصه را بر نسبت ۶ به پدر و مادر و فرزندان مى‌دادند. در حالى که اگر زن از عرصه و زمين ارث نبرد، تقسيم سهام از ۲۴ به
درد جدا کردن سهم زن مى‌خورد آن هم در صورتى که غير عرضه و زمين را به ۲۴ تقسيم کنند نه تمامى دارايى شخص فوت شده را. و بقيه را بايد دوباره و از نسبت ۶ حساب کرد.
بارى، از مجموع اين روايات، روشن مى‌شود که زن نيز از تمام دارايى شوهر
ارث مى‌برده است؛ امّا بايد اکنون روايتهاى معارض را وارسيد و نسبت بين آنها را بررسى کرد و يا با توجه به نشانه‌ها و قرينه‌هاى داخلى يا خارجى، يک دسته را بر دسته ديگر برترى داد.
۱. (محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن
على بن الحکم عن ابان الأحمر قال:لااعلمه الاّ عن مسير بيّاع الزُّطى، عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه. قال: قلت: فالبنات؟
قال: البنات لهن نصيبهن منه.
قال: قلت: کيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه
الربع المسمى؟
قال: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وانّما هى دخيل
عليهم، انّما صار هذا هکذا لئلا تتزوّج المرأة فيجئ زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوماً ـ اخرين ـ فى عقارهم.)
راوى مى‌گويد از
امام صادق (علیه السلام) از ميراث زنان پرسيدم که چه چيز براى آنان است؟
فرمود: براى آنان قيمت
آجر،
ساختمان،
چوب و
نی است، امّا براى آنان ارثى در زمين و
عقار وجود ندارد.
به حضرت عرض کردم: دختران چطور؟
فرمود: براى آنان از زمين و عقار، سهم است.
گفتم: چرا چنين است، در حالى که براى زن يک هشتم و يک چهارم سهم نامبرده و مشخص وجود دارد؟
فرمود: براى اين که زن نسبتى که به واسطه آن ارث ببرد ندارد و او بيگانه است و بدين جهت، اين گونه حکم و سهم بندى شده تا
ازدواج نکند و شوهر يا فرزند خود را از طايفه ديگر بياورد و مزاحم اينان در عقار و زمين بشود.
شيخ صدوق، اين روايت را با سند خويش از
على بن حکم از ابان از ميسر از حضرت صادق(علیه السلام) نقل کرده، ولى در اين نقل، به جاى (بنات)، (ثياب) است؛
يعنى آيا افزون بر آجر و… از لباس هم ارث مى‌بردو امام جواب مى‌دهد: بله.
گويا (بنات) مناسب تر باشد؛ راوى همين که مى‌شنود همسران از عقار ارث نمى‌برند، فکر مى‌کند شايد تمامى خانمها، چه همسر چه خواهر و چه دختر، همين حکم را دارند، از اين روى، مى‌پرسد: فرزندان دختر چطور؟ و امام جواب مى‌دهد: اين حکم ويژه ارث زن از شوهر است. آن گاه راوى علت اين حکم را مى‌پرسد و مى‌گويد: با اين که زنان بهره مشخصى دارند و در قرآن به آن، به روشنى اشاره شده است، چرا از ظاهر قرآن عدول شده است.
به هر حال، اين حديث در فقيه مسند است، عن ابان الاحمر عن ميسر و شبهه ارسالى که در عبارت
وسائل،
کافى،
تهذيب و
استبصار وجود دار که همه نوشته‌اند عن ابان الأحمر قال لااعلمه الاّ عن ميسر، حلّ مى‌شود و راويان حديث، همه در خور اعتمادند و به روايات (ميسر) نيز مى‌توان عمل کرد؛ زيرا از مجموع روايات به دست مى‌آيد که فرد شايسته‌اى بوده است.
اين حديث را صاحب
وسائل از
کافى نقل کرده است، ولى در کافى به جاى ضمير (فيه) در (فلا ميراث لهن فيه) (فيها) آمده که همين صحيح است؛ زيرا (الارض والعقارات) مؤنث است و به جاى (بنات)، (ثياب) است که گويا درست نباشد.
امّا پرسش راوى: روشن است که راوى از مقدار ارث نمى‌پرسد؛ زيرا آيه قرآن در اين مورد روشن است و
نص. از دنباله روايت بر مى‌آيد که راوى، به اين نکته توجه داشته و در يک چهارم و يک هشتم ترديدى نداشته است، بلکه وى مى‌خواسته بداند که آيا اين سهم معين از تمامى (ماترک) شوهر است يا از پاره‌اى آنها؟ پس راوى بايد سابقه ذهنى داشته باشد که چنين احتمالى به ذهنش بيايد وگرنه ظاهر
آیه همه (ماترک) است و خود به خود راه پرسش را بر او مى‌بندد.
شايد پرسش وى، از اين باشد که سهم معين همسر چگونه در (ماترک) وجود دارد، آيا به گونه مشاع در تمامى دارايى وجود دارد، يا سهم او در چيزهاى خاصى است و او به گونه مشاع، در همه چيز سهم ندارد؟ از جواب امام(علیه السلام) روشن مى‌شود که راوى به بخش نخست پرسش نظر داشته است. به ديگر سخن، پاسخ امام(علیه السلام) با بخش اوّل پرسش تناسب دارد. اگر چه احتمال دارد گفته شود: جواب امام ناظر به بخش دوم پرسش است و آوردن حروف اضافه (فى) در (فلاميراث لهن فيها) به جاى (منها) شاهد آن است؛ زيرا امام نمى‌فرمايد: از زمين و عقارات ارثى ندارد، بلکه مى‌فرمايد در آنها ارثى ندارد که مفهومش وجود ميراث مشخص در غير زمين و عقارات است. البته احتمال ضعيفى است.
۲ . در صحيحه
محمد بن مسلم و زراره از حضرت صادق(علیه السلام) آمده است:
(لاترث النساء من عقار الدور شيئاً ولکن يُقوَّمُ البناء والطوب وتُعطى ثمنُها او
رُبعُها قال: وانما ذلک لئلا يتزوّجن النساء فيفسدن
على اهل المواريث مواريثهم.)
زنان از زمين خانه‌ها چيزى به ارث نمى‌برند ولکن ساختمان و آجرها قيمت مى‌شود و يک هشتم، يا يک چهارم آن، به او داده مى‌شود.
فرمود: تنها به اين جهت حکم چنين است که آنان ازدواج نکنند و در نتيجه (با آوردن بيگانه در آن جا) ميراث اهل مواريث را به تباهى بکشند.
۳. در نامه‌اى که حضرت
امام رضا (علیه السلام) در پاسخ پرسشهاى
محمد بن سنان نوشته است، آمده:
(علة المرأة انها لاترث من العقار شيئاً الاّ قيمة الطوب والنقض، لأن العقار لايمکن تغييره وقلبه والمرأة قديجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد والوالد کذلک لأنه لايمکن التفصّى منهما والمرأة يمکن الاستبدال بها، فما يجوز ان يجئ ويذهب کان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبه، وکان الثابت المقيم
على حاله کمن کان مثله فى الثبات والقيام.)
چرايى اين که زن از عرصه ارث نمى‌برد، مگر بهاى آجر و مصالح را، اين است که تغيير و تبديل عرصه ممکن نيست، در حالى که پيوند زن و شوهر شايد گسسته شود و تغيير و تبديل آن، امکان دارد. ولى پيوند فرزند و پدر، اين گونه نيست، بلکه ناگسستنى است. تبديل زن به زن ديگر ممکن است. بنابراين، آنچه که آمد و رفت آن امکان دارد، از چيزى ميراث مى‌برد که تبديل آن ممکن باشد؛ چون همانندند و ثابت و پابر جا (عرصه) براى ثابت و پابرجا (فرزندان) است.
در
تهذيب، به جاى (ان ينقطع)، (ان تقطع) و به جاى (اذا اشبه)، (اذا اشبهها) آمده
و در
فقيه و
علل الشرايع به جاى (اذا اشبهه)، (اذ اشبههما) آمده
و در
علل به جاى (کمن کان مثله)، (لمن کان مثله) آمده است. گويا آنچه در
فقيه و
علل آمده مناسب تر باشد.
سند روايت: محمد بن سنان، به نظر اين جانب، از دوستداران
ائمه (
علیهم السلام) بوده و در مجموع در خور اعتماد است.
امّا طريق صدوق به محمد بن سنان، طريق ضعيفى است. گويا شيخ طوسى نيز در تهذيب به گونه‌اى مرسل آن را نقل مى‌کند. پس به سند اين مکاتبه، در ظاهر، نمى‌شود اعتماد ورزيد.
ولى شيخ، در
استبصار آن را مسند نقل کرده است و اگر دقت شود معلوم مى‌شود که در تهذيب نيز، روايت مسند است و سند هم در
تهذيب و هم
استبصار صحيح است.
در اين جا، مناسب است به نکته‌اى رجالى ـ حديثى توجه شود که در بسيارى جاها، ره گشاست:
نکته:
مکاتبه محمد بن سنان در
استبصار دنباله
روایت محمد بن مسلم وزراره از حضرت باقر(علیه السلام) است و اينک متن آن:
(عنه (يعنى حسن بن محمد بن سماعة) عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزراره عن ابى جعفر(علیه السلام): ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً، الاّ ان يکون احدثَ بناءً فيرثن ذلک البناء وکتب الرضا(علیه السلام) الى محمد بن سنان فيما کتب من جواب مسائله علة المرأة….)
که در اين صورت، نامه حضرت رضا(علیه السلام) به محمد بن سنان نيز، مسند است و سند آن، حسن بن محمد بن سماعه که يا به گونه مستقيم مکاتبه را يافته که بعيد است و يا توسط حسن بن محبوب و مانند او، پس
روایت مرسل نيست.
شاهد ديگر:
شیخ طوسی، سند خود را به تمام کسانى که از آنان يا از کتابهاى آنان روايتى آورده، در مشيخه
تهذيب، يادآورد شده، ولى سند خود را به محمد بن سنان نقل نکرده است. از اين جا به دست مى‌آيد که او، از کتابهاى محمد بن سنان، به طور مستقيم، مطلبى را نياورده و آنچه در اين روايت آمده، برابر متن
استبصار، دنباله روايت پيشين است که از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته است. نکته شايان ذکر اين که: کتاب
استبصار را خود مرحوم شيخ شماره گذارى کرده و احاديث آن را شمرده که ۵۵۱۱ حديث است، تا از نقص و زياده در امان باشد و حديث بالا، داراى رقم ۵۷۹ در
جلد چهارم
استبصار است.
حال اگر در
تهذيب الاحکام نيز دقت شود، معلوم مى‌شود که نامه حضرت رضا(علیه السلام) دنباله حديث محمد بن مسلم و زراره است که شماره گذار، که شخصى غير از مرحوم شيخ بوده، آن را با شماره ۳۳ و شماره مسلسل ۱۰۷۳ نمايانده و نامه را با شماره ۳۴ و شماره مسلسل ۱۰۷۴ نقل کرده است که خواننده فکر مى‌کند اينها دو روايت هستند که اولى مسند و دومى‌مرسل است؛ از اين روى، کسانى به اشتباه افتاده‌اند و حتى علاّمه مجلسى در
ملاذ الاخيار، اينها را دو
حدیث دانسته و اولى را مجهول و دومى را ضعيف ارزيابى کرده است.
حال با توجه به اين نکته، افزون بر مسند بودن و سند صحيح داشتن نامه حضرت رضا(علیه السلام) به محمد بن سنان، مطلب ديگرى نيز روشن مى‌شود و آن اين که اگر اسمى‌را پس از شماره حديث يافتيم و در مشيخه، سندى به آن کتاب وجود نداشت، احتمال تقطيع، وجود دارد. بنابراين، بررسى حديث قبل و دقت در آن و مراجعه به کتابهاى روايى مختلف جهت يافتن قرينه‌اى براى يکى بودن آنها، يکى از راههاى مسند سازى حديث است.
۴. (الحسين بن محمد عن
معلّى بن محمد عن الحسن بن
على عن حماد بن عثمان عن ابى عبداللّه(علیه السلام): قال: انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب کيلا يتزوجن فيدخل
عليهم يعنى اهل المواريث من يفسد مواريثهم.)
تنها به اين جهت براى زنان قيمت
چوب و آجر قرار داده شده، تا ازدواج نکنند و بر اهل مواريث کسى را وارد سازند که ميراث آنان را فاسد سازد.
اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب
و
شیخ صدوق در فقيه نقل کرده‌اند.
۵. (عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن
على بن الحکم عن العلاءعن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه(علیه السلام) ترث المرأة من الطوب ولاترث من
الرباع شيئا.
قال: قلت: کيف ترث من الفرع ولاترث من الاصل شيئاً؟
فقال لى: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هى دخيل
عليهم فترث من الفرع ولاترث من الاصل ولايدخل
عليهم داخل بسببها.)
امام فرمود: زن از
آجر ارث مى‌برد و از زمين ارث نمى‌برد.
گفتم: چگونه از فرع ارث مى‌برد و از اصل هيچ ارث نمى‌برد؟
برايم فرمود: چون از آنان نَسَبى که به واسطه آن ارث ببرد، ندارد و تنها يک بيگانه است. بنابراين، از فرع ارث مى‌برد و از اصل ارث نمى‌برد و به واسطه او بيگانه‌اى بر اهل مواريث وارد نمى‌شود.
خلاصه و جمع بندى:
پنج روايت، بيان کننده علت بودند، به اين شرح:
۱. زن بيگانه است و نَسَبى ندارد که از آن ارث ببرد (۱ و ۵)
۲. اگر زن مالک زمين و
خانه شود،
شوهر مى‌کند و کسى را به ميان اهل ميراث مى‌آورد که براى اهل ميراث، خوش آيند نيست و ارث آنان را فاسد مى‌کند.( ۱، ۲، ۴، ۵)
۳. چون زن، در خور تغيير و تبديل است ميراث وى نيز، از همين گونه امور است.(۵، ۳)
اگر امور ياد شده به گونه عليّت باشد، در جاى خود گفته شده است: (العلة تعمّم و تخصّص) علّت تعميم دهنده و تخصيص زننده است، مانند گفته پزشک: (انار نخور، چون ترش است) ازاين سخن، مى‌فهميم ترش بودن، علّت نهى از خوردن
انار است، پس مى‌گوييم: (هر چيز
ترشی براى
مریض بد است) حال اگر علت ارث نبردن زن از زمين، بيگانه بودن وى باشد، زنانى که از اين مردِ وفات يافته فرزند دارند، بيگانه نيستند؛ زيرا از طريق فرزند، نَسَب مرد به حساب مى‌آيند؛ يعنى اگر فرزند آنان مى‌مُرد، مادر از راه نَسَب ارث مى‌برد و چون فرزند از پدر خود از راه نَسَب
ارث مى‌برد. پس اين گونه زنان بيگانه نيستند و نَسَبى که به واسطه آن، بشود ارث ببرند، دارند و اگر علّت ارث نبردن زن، ازدواج دوباره او و آوردن شوهر جديد، روى دارايى و ميراث شوهر قديم باشد، در اين صورت، بايدوقتى که مرد چند خانه دارد که سهم زن يک يا چند خانه کامل مى‌شود، يا مواردى که اطمينان داريم زن ازدواج دوباره نمى‌کند، بايد بتواند از زمين نيز ارث ببرد و اگر علّت، قابل تبديل و تغيير بودن زن باشد، بر همگان روشن است که در زمان ما، تبديل و تغيير زن به مراتب از تبديل و تغيير ملک و مستغلات سخت تر است.
علتى که در بيش تر روايات ياد شده بود، بيگانه بودن زن و آوردن بيگانگان در
ملک ورثه و به فساد کشاندن ارث آنان بود که اين جاى سخن بسيار دارد:
نخست آن که: اين علت تام نيست؛ زيرا زنانى که از شخص فوت شده صاحب فرزند باشند، بيگانه نيستند، نه فرزندان به آنان به ديد بيگانه نظر مى‌کنند و نه از نظر شرع بيگانه به شمارمى‌آيند.
دو ديگر: اگر فرض شود، دارايى و مستغلات مُرده، مَضْرَبى از چهار باشد، درمثل، هشت خانه يا هشت
باغ مزروعى داشته باشد، در اين صورت، شوهر جديد زن، براى ورثه مُرده مشکلى پديد نمى‌آورد و اموال آنان را به فساد نمى‌کشاند.
سه ديگر: براى جلوگيرى از به فساد کشاندن ميراث، مى‌توان به جاى زمين و مستغلات، قيمت آنها را از چيزهاى ديگر، مانند
ماشین، پول و مانند آنها داد، نه اين که زن را از ارث زمين و مانند آن محروم کرد.
اين اشکالها بر علت ياد شده وارد است، مگر اين که کسى خود را از اين قيل و قال ها برهاند و بگويد: آوردن بيگانه و مانند آن، حکمت جعل حکم است، نه علت و حکمت در همه جا و بر همه موارد، تعميم ندارد.
آن گاه اين بحث پيش مى‌آيد که معيار بازشناسى
حکمت از علّت چيست؟
آيا با حکمت مى‌توان ظاهر قوى قرآنى را ناديده گرفت و توجيه کرد؟
آيا حکمت نبايد در بيش تر افراد وجود داشته باشد، در حالى که بيگانه بودن زن و آوردن بيگانه در ميراث ورثه و به فساد کشاندن ميراث، امورى است که بسيار کم اتفاق مى‌افتد؟
آسانى تغيير و تبديل زن، مربوط به زنانى است که از اين شوهر، فرزندى نداشته باشند و گرنه تبديل آنان با توجه به وجود فرزند و وجود حق
حضانت براى مادر تا ۲ يا هفت سال، از نظر
شرعی کار مشکلى است و از نظر عرفى و عاطفى، مشکل تر.
شايد به همين جهت باشد که گروهى
فتوا داده‌اند: ارث نبردن زن از عقار و مستغلات، مربوط به زنانى است که از مُرده فرزند ندارند و
شهید ثانی در
مسالک اين قول را مشهور بين فقهاى ما دانسته و صاحب وسائل نيز، عنوان باب را همين قرارداده است:
(باب ان الزوجة اذا لم يکن لها منه ولد لاترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ولها من قيمة ماعدا الارض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من کل شيئ.)
باب اين که زن وقتى ازشوهرش فرزندى نداشته باشد، از املاک، خانه‌ها،
اسلحه و چارپايان چيزى به ارث نمى‌برد و برايش از قيمت غير زمين نظير پايه‌ها، دَرْ ها، ابزار ساختمانهاى مخروبه، نى ها، چوبها، آجرها، بناها،
درختان و
نخل هاست و دختران از همه چيز ارث مى‌برند.
صاحب وسائل اين مطلب را در عنوان باب نگاشته، ولى هيچ روايتى وجود ندارد که در آن نامى‌از فرزند برده شده باشد و بين زنان صاحب فرزند و غير آن فرق گذاشته باشد، مگر همين پنج روايت که بيان علت يا حکمت مى‌کرد و ازاينها امکان دارد، عنوان مطرح شده از سوى صاحب
وسايل تأييد شود.
شيخ صدوق نيز، همين نظر را پذيرفته
و بين زنان داراى فرزند و ديگران فرق گذاشته و به روايت مقطوعه‌اى استناد کرده است:
(محمد بن ابى عمير عن ابن اذينه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطين من
الرباع.)
در مورد زنان وقتى که فرزند داشته باشند، به آنان از
رباع داده مى‌شود.
۱. (ابن محبوب عن
على بن رئاب عن زراره عن ابى جعفر(علیه السلام): ان المرأة لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترک و تقوّم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.)
حضرت باقر(علیه السلام) مى‌فرمايد: زن از آباديها، خانه‌ها، اسلحه و چارپايان که شوهر باقى مى‌گذارد، ارث نمى‌بردو از مالها،
فرشها،
لباسها و اثاث خانه که شوهر باقى گذاشته ارث مى‌برد و مصالح ساختمانى، درها، پايه‌ها و نى ها قيمت مى‌شود و سهم وى از آنها داده مى‌شود.
سند حديث صحيح است و ثقة الاسلام
کلینی، سه سند به کتاب حسن بن محبوب دارد؛ يعنى از سه طريق حديث را نقل کرده است:
عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد.
حميد بن زياد عن ابن سماعة.
شيخ طوسى، سند صحيح ديگرى به کتاب احمد بن محمد دارد که در ذيل شماره ۶، آن را نقل مى‌کنيم.
۲. (زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.)
حضرت باقر(علیه السلام) مى‌فرمايد: زنان از زمين و از مستغلات، هيچ ارث نمى‌برند.
سند حديث صحيح است. در
کافى (زراره عن محمد بن مسلم) است ولى در
تهذيب و
استبصار (زراره و محمد بن مسلم).
۳. (
زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: لاترث النساء من عقار الارض شيئا.)
گويا اين حديث، با حديث پيشين يکى باشد، چون راوى، امام و مضمون يکى است و اين، تأييد مى‌کند که (زراره و محمد بن مسلم) صحيح است، نه زراره از محمد بن مسلم.
۴. (
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينه عن زراره و بکير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن ابى جعفر(علیه السلام) و ابى عبداللّه(علیه السلام) منهم من رواه عن ابى جعفر و منهم من رواه عن ابى عبداللّه(علیه السلام) و منهم من رواه عن احدهما(علیه السلام): انَّ المرأة لاترثُ من ترکة زوجها من تربة دار او ارض الاّ ان يُقَوَّم الطوبُ والخَشْبُ قيمة فتعطى
رُبعها او ثمنها.
ورواه الشيخ باسناده عن
على بن ابراهيم مثله الاّ انه قال: فتعطى
ربعها او ثمنها ان کان من قيمة الطوب والخشب.)
زن از ميراث شوهر، از عرصه خانه يا زمين ارث نمى‌برد، مگر اين که آجرها و چوبها قيمت شود. پس يک چهارم و يا يک هشتم (اگر فرزند داشته باشد) از قيمت آجرها و چوبها، به وى داده شود.
سند حديث صحيح است و داراى راويان بسيار، بنابراين، بحث گسترده ترى را مى‌طلبد، درباره واژگان.
حديث در
تهذيب، همان گونه که نقل شد، آمده و در
استبصار، به جاى (ان کان) (ان کانت) آمده است که درست نيست. به هر حال، عبارت مشکل دارد، ولى در کافى آمده:
(ان کان لها ولد)، يک هشتم ارث مى‌برد. به احتمال قوى، اين عبارت درست باشد؛ زيرا افزون بر درستى معنى، کلينى در نقل دقيق تر از شيخ طوسى بوده است و افزون بر اينها در تعارض دو نقل که يکى لفظى اضافه دارد، اصل (عدم زيادة) مقدم است.
در هر سه کتاب آمده: (من قيمة الطوب والجذوع والخشب)، ولى در وسائل لفظ (الجذوع) نيامده که بى گمان، اشتباهى رخ داده است.
يادآورى: از واژگان زايد، نامناسب، تکرارى و… به دست مى‌آيد که اين حديث آميخته‌اى است از چند حديث.
۵.
على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبى عن شعيب عن يزيد الصائغ قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ (در وسائل (هل يرثن من الارض؟))
فقال: لاولکن يرثن قيمة البناء.
قال: قلت فأن الناس لايرضون بذا.
فقال: اذا وليّنا فلم يرضوا، ضربناهم بالسَّوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسَّيف.)
از حضرت صادق(علیه السلام) پرسيدم: آيا زنان از زمين ارث مى‌برند؟
فرمود: نه ولکن قيمت
ساختمان را ارث مى‌برند.
گفتم: مردم به اين راضى نيستند.
فرمود: وقتى به
ولایت رسيديم و راضى نشدند، آنان را با
تازیانه مى‌زنيم و اگر به
راه راست نيامدند با
شمشیر مى‌زنيم.
۶. (عن محمد بن ابى عبدالله عن معاوية بن حکيم عن
على بن الحسين بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر(علیه السلام) يقول: ان النساء لايرثن من
رباع الارض شيئاً ولکن لهن قيمة الطوب والخشب قال: فقلت له: ان الناس لايأخذون بهذا، فقال: اذا ولّينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والاّ ضربناهم عليه بالسيف.)
سند هر دو حديث سست است و مضمون آنها سست تر.
هر دو
حدیث را يزيد صائغ روايت کرده و اين شخص را فضل بن شاذان از دروغگويان مشهور شمرده است.
و سخن ستايش آميز از کسى درباره او نيافتم.
از سويى اين روايت، با واقعيت خارجى آن زمان سازگارى ندارد؛ زيرا آن زمان که يزيد صائغ اين بحث را مطرح کرده که مردم راضى نمى‌شوند، بحثهاى امروزى و روشنفکرى و برابرى حقوق زن و مرد مطرح نبوده است، بلکه زنان، به طور معمول، در خانه و زير سلطه مردان به سر مى‌برده‌اند و در چنين محيطى، راضى نبودن آنان معنى نمى‌دهد. مردان نيز، به خاطر اين که سهم بيش ترى مى‌بردند، نبايد ناراضى مى‌بودند، بويژه اگر مرادش از (الناس) اهل سنت باشد که پيوسته بر ميراث (عصبة) اصرار داشته‌اند و برخلاف قرآن و سنّت، مى‌خواسته‌اند، تا جايى که مى‌شود، از ارث زنان بکاهند و بر ارث آقايان (عصبه) بيفزايند. پس راضى نمى‌شوند، معنى ندارد.
از ديگر سوى، از اين روايت به خوبى روشن مى‌شود که سازنده آن مى‌خواهد ائمه(
علیهم السلام) را انسانهايى معرّفى کند که در هنگام به حکومت رسيدن، تنها با شمشير و زور بر مردم حکومت مى‌کنند و دينى را که شالوده‌اش بر اساس
عدالت ريخته شده و با فطرت انسانها سازگار است واگر بر انسانها آن گونه که هست عرضه شود، با دل و جان مى‌پذيرند، دينى معرفى کند که تنها زور شمشير نگهدارنده آن است.
با چشم پوشى از اين کاستيها (نادرستى سند و نارسايى دلالت) و پذيرش روايت از نظر سند و دلالت، به بحثهاى ذيل بايد توجه شود:
راوى و مضمون اين حديث، با راوى و مضمون حديث پيش يکى است، ولى حديث شماره ۵، از
امام صادق و اين، از
امام باقر (علیه السلام) روايت شده است. حال، يا هر دو روايت يکى است و اين تفاوتها، درروايات متعارف و معمول؛ زيرا هم خود ائمه(
علیهم السلام) اجازه داده‌اند که حديث آنان از پدرانشان نقل شود و هم راويان، چون ائمه را نور واحد مى‌ديده‌اند، چنين مى‌کرده‌اند و هم گاه، در نقل قول اشتباه رخ مى‌داده است و نقل به معنى و مضمون نيز زياد بوده و ائمه اطهار(
علیهم السلام) نيز آن را اجازه داده‌اند، همان گونه که در حديث شماره۵، در
کافى (هل يرثن الارض) و در
وسائل (هل يرثن من الارض) بود و امام جواب داد: (لا) و همان را راوى در حديث شماره ۶ در هنگام نقل به جاى پرسش و پاسخ گفته است: (ان النساء لايرثن من
رَباع الارض) که در اين صورت، کلمه (
رباع) توضيح دهنده مراد است.
و يا ممکن است کسى بگويد: اين دو حديث يکى نيست و يزيد صائغ از امام باقر شنيده که زنان از (
رَباع الارض) ارث نمى‌برند و چون اين مسأله خلاف ظاهر قرآن و روش فقيهان عامه بوده است، ايشان ترديد داشته و پرسش خود را در زمان حضرت صادق(علیه السلام) مطرح کرده است که اين خود، به گونه‌اى بى اعتمادى به امام به شمار مى‌رود و راوى را زير سؤال مى‌برد. از اين روى، احتمال نخست، به ذهن نزديک تر است، چون يزيد در هر دو
حدیث مطرح کرده که مردم به اين امر راضى نمى‌شوند و بعيد است که بعداز توضيح امام، باز شبهه‌اى در ذهن وى باشد.
حال، برابر احتمال نخست، دو حديث يکى مى‌شود و زن از (
رباع الارض) محروم مى‌شود، نه از مطلق زمين.
۷. شيخ طوسى، با دو سند از
زراره از حضرت باقر(علیه السلام) نقل مى‌کند:
(ان المرأة لاترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً و ترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترک و يقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.)
اين حديث، همان حديث شماره يک است که کلينى، سه
سند به کتاب ابن محبوب داشت و شيخ طوسى، سندى به کتاب احمد بن محمد داشت و در اين جا سند ديگرى از شيخ طوسى به کتاب حسن بن محمد بن سماعه، وجود دارد. براى اين حديث سندهاى گوناگونى وجود دارد و همه به کتاب ابن محبوب مى‌رسد و در آن جا، سندها به يک سند تبديل مى‌شوند و جا داشت که اين بزرگواران (شيخ، صاحب وسائل و کلينى) آنها را جدا جدا يادآور نمى‌شدند، چون راوى، مروى و واژگان، يکى است. بله در اين جا کلمه (الرقيق) وجود دارد و در حديث شماره يک، به جاى آن (الفرش) آمده است.
اين حديث، افزون بر سندهايى که ياد شد، سند ديگرى نيز دارد: از خطاب ابى محمد الهمدانى عن طربال بن رجاء، عن ابى جعفر(علیه السلام). خطّاب و طربال در اين سند ناشناخته‌اند
و روايات آنان نيز، بسيار بسيار اندک است.
از آنچه گفته شد، به دست آمد که يک حديث بيش تر وجود ندارد، که با چند طريق، به يک نفر مى‌رسد. حتى در ذهن نگارنده اين شبهه وجود دارد که اين حديث، با حديث شماره ۴، که فضلاى پنجگانه روايت کرده بودند، يکى باشد. چون در آن جا گفته شد: جمع کننده اقوال، مشترکات را گرفته است.
۸. (حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(علیه السلام): ان النساء لايرثن من الدور ولامن الضياع شيئاً، الاّ ان يکون احدث بناءاً فيرثن ذلک البناء.)
گويا اين حديث، با حديثهاى ۲ و ۳ که نقل شد، يکى است؛ زيرا راويان و امام يکى است و مضمونها هم، بسيار نزديک به هم و نقطه اشتراک بسيار دارند.
سند هر سه حديث، چنين است: محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر(علیه السلام).
و متنها اين چنين:
(النساء لايرثن من الارض ولامن العقار شيئاً.)
(لاترث النساء من عقار الارض شيئاً.)
(ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً الاّ ان يکون احدث بناء فيرثن ذلک البناء.)
بله، مى‌توان گفت: لفظى از امام(علیه السلام) صادر شده است، ولى آيا (عقار) فرموده يا (ضياع والدور) يا غير آن معلوم نيست و شايد امام(علیه السلام) (عَقار) فرموده و راوى هنگام بيان، نقل به معنى کرده و معنى و مصداق آن را بيان کرده است که برابر مصباح المنير:
(العَقار: کلُّ ملک ثابت له اصل کالدار والنخل.)
هر ملک ثابتى که اصلى داشته باشد، مانند خانه و درخت خرما.
اقرب الموارد:
(العَقار: ما له اصل وقرار مثل الارض والدار.)
هر چه که داراى اصل و ثبات باشد، مانند زمين و خانه.
يادآورى: در جاى خود خواهد آمد که در معناى (عَقار) ديدگاههاى گوناگونى از اهل لغت و فقيهان ديده مى‌شود:
با کمک روايات، مى‌توان گفت: در اين جا، حق با کسانى است که در معناى (عقار) زمين کشاورزى و بستان را نيز گنجانده‌اند؛ زيرا اگر پذيرفته شد، هر سه روايت يکى است (که به نظر مى‌رسد چنين باشد و بعيد مى‌نماد دو تن از اصحاب خوبِ امام و از فقيهانِ اصحابِ امام(علیه السلام) يک مطلب را از امام بپرسند و حضرت ايشان را پاسخ بدهد و باز دوباره و سه باره، همان پرسش را تکرار کنند. پذيرفتن تکرار پرسش و تکرار پاسخ، بى اعتمادى اصحاب را به امام(علیه السلام) مى‌رساند، بويژه در مسأله‌اى که خلاف نظر اهل سنت نيست و احتمال تقيّه در آن نمى‌رود.) روشن مى‌شود که از ديدگاه آنان (عقار) به همان معناى گسترده آن منظور بوده، يا دست کم در آن زمان، از (عَقار) چنين معنايى را مى‌فهميده‌اند.
۹. (
على بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عبداللّه بن المغيره عن موسى بن بکر الواسطى قال: قلت لزرارة انّ بکيراً حدثّنى عن ابى جعفر(علیه السلام) ان النساء لاترث امراة مما ترک زوجها من تربة دار ولا ارض الاّ ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء. فامّا التربة فلاتعطى شيئاً من الارض ولاتربة دار. قال زراره: هذا لاشک فيه.)
موسى بن بکر مى‌گويد: به زراره گفتم: بکير از حضرت باقر(علیه السلام) برايم حديث نقل کرد: زنان از جهت زن بودن از دارايى شوهر، از زمينِ خانه و زمين ارث نمى‌برند، مگر اين که ساختمان،
تیرهای سقف و چوبها قيمت شود و سهم وى از قيمت ساختمان داده شود؛ امّا از زمين و زمين خانه چيزى به او داده نمى‌شود. زراره گفت: بله اين هيچ شک و شبهه‌اى ندارد.
يادآورى: اين حديـث، در
تهذيـب،
استبصـار و
وسـائل الشيعه، با همين واژگان، و بدون کم وزياد، وجود دارد، امّا در بين احاديث باب، حديثى با اين واژگان، از بکير به ما نرسيده است و بکير، راوى هيچ يک از احاديث نيست، مگر حديث شماره ۴ که گروهى از اصحاب، از جمله بکير از
امام باقر و صادق(علیه السلام) يا يکى از آن دو، نقل کرده بودند. بنابراين، احتمال دارد که
موسی بن بکر، همان حديث را از بکير شنيده و چون آن را مخالف
قرآن يافته است، از زراره در اين مورد پرسيده و او نيز تأييد کرده است و اين مقدار از تغيير در واژگان و نقل به مضمون، همان طور که پيش از اين يادآور شديم، در روايات وجود دارد و احتمال اين که همه اين روايات، به يک روايت برگشت کنند نيز، بعيد نمى‌نماد.
۱۰. (محمد بن
على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن الاحول عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته يقول لايرثن النساء من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى من البناء الدور، و انما عنّى من النساء الزوجة.)
شنيدم که امام صادق(علیه السلام) مى‌فرمود: زنان از مستغلات ارث نمى‌برند و براى آنان، قيمت بنا،
درخت و
نخل است. (سپس راوى يا مرحوم صدوق توضيح مى‌دهد) مرادش از (بناء) خانه‌ها و از (النساء) همسران است.
سند صحيح است و (اَحْوَل) همان محمد بن النعمان، مشهور به مؤمن طاق است.
۱۱. (عن عبدالملک قال: دعا ابوجعفر(علیه السلام) بکتاب
عليّ(علیه السلام) فجاء به جعفر(علیه السلام) مثل فخذ الرَّجُل مطويّاً فاذا فيه: ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفيّ عنهن شيئ.
فقال ابوجعفر(علیه السلام) هذا والله خطّ
عليّ(علیه السلام) بيده واملاء رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم).)
امام باقر(علیه السلام) کتاب
على(علیه السلام) را خواست. امام جعفر صادق(علیه السلام) کتابى را آورد که پيچيده شده بود و به اندازه
ران انسان، ضخامت داشت و در آن چنين آمده بود: زنان از مستغلات مرد، هنگامى‌که شوهرشان وفات مى‌کند، سهمى‌ندارند. پس حضرت باقر(علیه السلام) فرمود: به خدا
سوگند، اين خط
عليّ است و ديکته رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم).
با توجه به اين که از راوى، مروى و محتواى روايات: ۲، ۳، ۸ و محتواى روايات: ۹، ۴ و يکسانى روايات ۵ با ۶ و ۷ با ۱، به دست مى‌آيد که يکى باشند، شمار روايات از ۱۱ به ۵ کم مى‌شوند و
روایت ۱۰ از نظر واژگان، همانند روايات ۲ و ۳ است، اگر چه راوى و امامى که از آن روايت مى‌کند، اختلاف دارند. با دقت در اين روايات مضمونهايى که از اينها به دست مى‌آيد، در ۵ عنوان خلاصه مى‌شود:
الف. از زمين و عَقار ارث نمى‌برند (روايات: ۲، ۳، ۸، ۱۰)
ب. از خودِ زمين خانه يا زمين ارث نمى‌برد، مگر اين که
آجر و
چوب قيمت شود: فتعطى
ربعها او ثمنها (روايت ۴) يا فتعطى نصيبها من قيمة البناء (روايت ۹)
روشن نيست ضمير (
رُبعها) يا (ثمنُها) به (تَرَکه) بر مى‌گردد، يا به قيمت چوب و آجر؟ و به هر حال، مى‌توان گفت: زن از همه دارايى شوهر ارث مى‌برد، ولى خود زمين را به او نمى‌دهند و به مقدار
رُبع يا ثمن ترکه از قيمت آجر و چوب آن به او مى‌دهند. با اين نگاه، ارث او از سهمى که قرآن مشخص کرده کم تر نيست. تنها نکته‌اى که هست سهم وى و آنچه که او مى‌برد، به گونه مشاع و در ضمن سهم ديگر وارثان نيست.
ضمير (نصيبها) در حديث نهم نيز، همين حالت را دارد و مى‌تواند يکى از دو مرجع را داشته باشد. و اگر بنا بود فقط ثُمن يا
رُبع از قيمت آجر و چوب را به او بدهند، سياق عبارت تغيير مى‌کرد و به گونه ديگرى طرح ريزى مى‌شد و در مثل گفته مى‌شد: (المرأة لاترث من کل ما ترک زوجها بل انما ترث من قيمة الخشب والطوب و….)
نه اين که بگويد: (تعطى حقها) يا (نصيبها) يا (ثُمنها) که معلوم نيست ضمير به قيمت چيزها بر مى‌گردد، يا به بهره و سهمى‌که خداوند قرار داده است. روشن است که در مسأله خلاف ظاهر قرآن، نياز به روايات نص و بدون شائبه احتمال خلاف داريم که اين روايات اين چنين نيستند.
ج. روايات ۵ و ۶ مى‌گويند: زنان از زمين ارث نمى‌برند، يا از
رباع زمين ارث نمى‌برند. (
رباع) جمع
رَبع است و به منزل گفته مى‌شود.
و بر فرض قبول سند و متن، برگشت آن، به همان احاديث ۲، ۳ و ۸ است. در اين روايات، اين احتمال وجود دارد که زنان از خود زمين ارث نبرند، ولى به مقدار سهم خود از زمين، ساختمان و… ارث ببرند. مؤيد آن، ذيل روايت است که مى‌گويد: (مردم به اين امر راضى نمى‌شوند.) بى گمان، طبع اوّليه مردم اين بوده که به زنان ارث ندهند. در جاهليت چنين بوده و در اسلام نيز اهل سنت، سهم
دختر يا دختران را در جاهاى بسيار، کم گذاشته‌اند و نسبت به سهام، به تقسيم پرداخته‌اند يا به عصبه داده‌اند و اکنون نيز، بعد از هزار و چند صد سال، در گوشه و کنار سرزمينهاى اسلامى، جاهايى پيدا مى‌شود که سهم زنان رعايت نمى‌شود.
بنابراين (مردم، به اين امر راضى نمى‌شوند، تا با
تازیانه يا
شمشیر با آنان برخورد شود.) براى محروم کردن زنان نيست، بلکه براى اين است که شمارى از مردم، راضى نمى‌شوند به راحتى سهم زن را بردارند و بهاى آن را به او بدهند، تا بدون دردسر و گرفتاريهاى تقسيم و يا گرفتاريهاى ديگر عَقار، يک باره زن، مالک پول زيادى به عنوان سهم الارث شود.
د. روايتهاى ۱ و ۷ صورتى از اسامى چيزهايى از ميراث را بر شمرده که زنان از آنها ارث نمى‌برند، مانند
اسلحه، چارپايان و… که در روايات پيشين از آنها خبرى نبود. اگر مراد از اين دو،
سلاح و چارپاى ويژه باشد که در مَثَل، از آنِ پدر بوده و اکنون به پسر بزرگ تر مى‌رسد که اختلافى است: آيا پسر بزرگ به گونه مجانى اينها را مى‌تواند بردارد و يا از سهم الارث او، کم مى‌شود، يا در برابر انجام نمازهاى فوت شده پدر يا پدر و مادر است. از واژه (قُرى)= قريه‌ها و زمينهاى کشاورزى در روايات پيشين خبرى نبود، مگر اين که (الارض) در آن روايات را برابر زمين، اعم از زمين
خانه و
باغ، زمين ساده و کشتزار به شمار آوريم. بله، در روايتى واژه (الضياع) وجود داشت.
به هر حال، اين دو روايت بيان مى‌دارند که: زن از دارائى شوهر: فرشها، لباسها و اثاث خانه، ارث مى‌برد و از آوارها، تيرهاى سقف و … سهم وى داده مى‌شود.
اين مضمون، آشکارترين و روشن ترين مضمونى است که دلالت مى‌کند، زنان از دارايى منقول و قيمت ساختمانها ارث مى‌برند، ولى از زمينهاى کشاورزى و عرصه خانه‌ها ارث نمى‌برند. امّا مشکل اين است که: اثاث خانه، به طور معمول، جهيزيه خود زن است و ارث بردن وى از آن، بى معناست.
در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:
(لو سألت من بين لابيتها و نحن يومئذ بمکة لأخبروک ان الجهاز والمتاع يهدى
علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها.)
اگر از مردم بين اين دو
کوه (و در آن هنگام ما درمکه بوديم) بپرسى تو را خبر مى‌دهند که: جهيزيه و متاع به طور علنى از خانه زن به خانه شوهر برده شده است.
و پس از جدا کردن متاع بيت و سلاح و چارپا از ميراث، تخصيص هاى زده شده به آيه قرآن، بسيار مى‌شود و تخصيص و جداسازى بسيار، زشت است و فرق نمى‌کند که همه اين تخصيصها با يک واژه انجام گيرد، يا با چند واژه. از بين بردن عموم (ماترک) در
آیه شريفه و ويژه کردن آن به چند
فرش و مقدارى منقولات ديگر، مشکل آفرين است.
خلاصه اين که:
اين روايات يازده گانه، يا شش گانه که بازگشت به دو سه مضمون داشتند، دلالت روشنى بر تخصيص (ماترک) در آيه قرآن ندارند و در پاره‌اى احتمال اين که سهم الارث زنان را از قيمت منقولات بدهيم، وجود داشت و در پاره‌اى تخصيص زياد لازم مى‌آمد. افزون بر اين، روايات معارضى با اين روايات وجود دارد که پاره‌اى از آنها، پيش از اين آمد و پاره‌اى پس از اين مى‌آيد. با توجه به مجموع اين نشانه‌ها، نمى‌توان گفت: اين روايات، صريح در اختصاص سهم زن و محروم کردن وى از زمين است، بلکه ظاهر اين روايات چنين است و ظاهر اين روايات، با ظاهر قرآن تعارض مى‌کند. اگر روايات، در محروم ساختن زن، صريح بودند، صراحت و نصّ روايات، بر ظهور قرآنى مقدم مى‌شد، ولى اکنون که هر دو ظاهرند و با هم تعارض مى‌کنند و ظهورها متکافئ هستند چه بايد کرد؟ حتى ممکن است گفته شود: ظاهر روايات در صدد نسخِ محتوايى آيه قرآن هستند و بنابراين کنار گذاشته مى‌شوند.
۱. (الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملک او ابن ابى يعفور عن ابى عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امراته وارضها من التربة شيئاً او يکون ذلک بمنزلة المرأة فلايرث من ذلک شيئاً؟
فقال: يرثها و ترثه من کل شى ترک او ترکتْ.)
از حضرت صادق(علیه السلام) پرسيدم: آيا مرد از خانه زن (همسر) و زمين آن، چيزى ارث مى‌برد، يا مانند زن است و از اين گونه امور ارث نمى‌برد؟
فرمود: مرد از تمامى ميراث زن و زن از همه ميراث مرد، ارث مى‌برد.
در
استبصار آمده: (عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابى يعفور) و در فقيه، مانند
استبصار آمده و (اَوْ) به عنوانِ نسخه بدل آورده شده است و در
وسائل الشيعه، مانند
استبصار (واو) نوشته شده است و دلالت مى‌کند که: فضل و
ابن ابی یعفور، هر دو اين حديث را از امام صادق(علیه السلام) روايت کرده‌اند. و در هر سه کتاب: (
وسائل،
استبصار و
فقيه) به جاى (او يکون ذلک بمنزلة المرأة) آمده: (او يکون فى ذلک بمنزلة المرأة) که گويا همين صحيح باشد و عبارت، واژه (فى) را لازم دارد، همان گونه که جواب: (وترثه من کل)، واژه (مِن) را لازم دارد، اگر چه در تهذيب نيست.
روايت از امام صادق(علیه السلام) است و راوى يا راويان از احاديثى که پيش از اين در دو دسته آورديم، آگاهى داشته‌اند و از ظاهر آنها برداشت کرده‌اند که زنان ازتمامى دارايى شوهر ارث نمى‌برند، آن گاه اين پرسش در ذهن آنان مطرح شده: آيا اين حکم ويژه ارث زن از شوهر است، يا ارث شوهر از زن نيز همين گونه است. آمدن چنين پرسشى در ذهن نيز، عادى است، بويژه در آيه قرآن، سياق
ارث زن از شوهر و ارث شوهر از زن، يکى است. امام(علیه السلام) با جواب خود، روشن فرموده، آنان اشتباه فهميده‌اند و مراد از آن احاديث، محروم ساختن زن از پاره‌اى از (ماترک) نبوده است، بلکه در صدد جدا کردن و افراز سهم زنان، از سهام ديگران بوده است. به ديگر سخن، اين حديث بر آن احاديث حکومت دارد و مراد آنها را شرح مى‌دهد و اين حديث با اين سند صحيح و دلالت صريح و موافقت با ظاهر قرآن، بر آن احاديث پيشى دارد، چون دلالت آنها ظاهر بود، نه
نص.
امّا فقهاى ما، چون آن روايات را صريح دانسته‌اند، در مورد اين روايت نظرهاى گوناگون ارائه داده‌اند: شيخ طوسى آن را حمل بر
تقیه کرده است، چون اهل سنت در اين مسأله، با شيعه اختلاف نظر دارند.
همو و شيخ صدوق، اين روايت را به وقتى که زن از شوهر فرزند داشته باشد، حمل کرده و مقطوعه ابن ابى عمير از ابن اذينه را، به عنوان تاييد آورده‌اند:
۲. (محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن ابی عمیر عن ابن اذينه: فى النساء اذا کان لهن ولد اعطين من
الرَباع.)
زنان، وقتى که فرزند داشته باشند، از مستغلات، ارث مى‌برند.
صاحب وسائل، پس از بيان
شیخ طوسی و
شیخ صدوق نوشته است:
(ويمکن حمله
على رضا الوارث واعطاء العين فى ماعدا الارض وباعطاء العين او القيمة من الارض.)
(شايد بتوان روايت را بر صورت خشنودى و رضاى وارثان حمل کرد که آنان راضى شوند در غير زمين خود اعيان را بدهند يا راضى شوند که خود و يا بهاى آن را از زمين بدهند.)
بسيار روشن است که اين حملها، خلاف ظاهر و بدون دليل است و همه از آن ناشى شده که روايات ارث نبردن زن از زمين را صريح و بى معارض دانسته‌اند و ظاهر قرآن را با آن تخصيص زده‌اند. بنابراين همان گونه که پيش از اين گفته شد: بايد نخست دلالت مجموع روايات را وارسيد و حاصل آن را به دست آورد و سپس آن را با ظاهر قرآن سنجيد.
روايات دسته نخست، يا مطلق بودند و يا راه تقسيم سهام را بيان مى‌کردند و در مقام بيان اين نکته بودند که عول باطل است و سهام زن و شوهر نيز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمى‌شود. از مجموع آنها استفاده مى‌شد، زنان از تمامى (ماترک) ارث مى‌برند وگرنه به جاى سهم بنديهاى پيچيده و اعلام سهمها در گونه‌هاى مختلف، که همانند: (اکل از قفاست) اين گونه بيان مى‌کردند: اوّل منقولات، درختها، چوبها و بناها را قيمت بگذاريدو سهم زن را بدهيد و دوباره باقى مانده ارث را به گونه سهام، يا (للذکر مثل حظّ الانثيين) تقسيم کنيد، در حالى که در هيچ يک از روايات يا گفته‌هاى فقيهانى که سهام گوناگون را بازشناسانده‌اند، اشاره‌اى به اين نکته که آسان تر هم مى‌نماد، نشده است. با اين که در زمان ما، که فتواى
فقها بر کوتاه کردن دست زنان از عرصه و زمين است، اين چنين عمل مى‌کنند.
با توجه به همين نکته است که مى‌توان گفت: نظر رواياتِ بيان کننده سهام، ارث بردن زن، از همه دارايى شوهر است.
گفتیم دسته دوم رواياتى بود که زن را از بخشى از ارث محروم مى‌کرد و آنها را به دو بخش، تقسيم کرديم:
الف. رواياتى که داراى تعليل بود و زن را بيگانه و شوهر جديد وى را فاسد کننده اموال ورثه مى‌دانستند.
ب. رواياتى که زن را به طور کلى، از زمين خانه يا مستغلات، يا هر دو، محروم مى‌کردند که روشن شد اين دو دسته از روايات، ظهور در محروم بودن زن از پاره‌اى (ماترک) دارند، ولى همه آنها صريح و نص نيستند و اين احتمال وجود دارد که مراد، دادن سهم الارث زن از منقولات و مانند آن باشد، نه محروم کردن آنان. پس احتمال دارد، روايات بخواهند بگويند که زن در همه دارايى، شرکتى ندارد نه اين که بخواهند دست زن را از بخشى از ميراث کوتاه سازند.
اين احتمال، اگر چه در ابتدا ضعيف به نظر مى‌رسد، ولى با توجه به دسته اوّل روايات و دسته سوم و امورى که پس از اين يادآور مى‌شويم، اين احتمال، قوّت مى‌گيرد و در حدّ احتمال هايى که در ذيل دسته سوم از روايات يادآور شديم، يا مقدّم بر آنها مطرح مى‌شود و در جمع بنديها، در خور درنگ است.
اگر اين احتمال که سيد مرتضى،
نيز پيش از اين به آن
فتوا داده و
علامه حلی در
مختلف آن را نيکو دانسته است، پذيرفته شود، ديگر سخن از ناسازگارى روايات با ظاهر قرآن نيست؛ زيرا آيه قرآن از مشارکت زن در کل ميراث و مشاع بودن سهم او و يا جداسازى و افراز سهم او ساکت است و روايات، برابر اين احتمال راه جداسازى و افراز سهم او و سهم ديگر ورثه را بيان مى‌کند. پس روايات، متعرض قسمتى شده که آيه قرآن آن را بيان نکرده است و در صورت نپذيرفتن اين احتمال، بحث تعارض پيش مى‌آيد.
در تعارض، گاهى تعارض چند روايت است که احتمال مى‌دهيم يکى حجّت باشد و ديگرى حجّت نباشد، در مثل احتمال مى‌دهيم که راويِ يکى از خبرها دروغ گفته باشد، يا اشتباه کرده باشد و يا امام از روى تقيّه مطلبى را بيان فرموده و راوى پنداشته که امام در صدد بيان واقعيت بوده است که در اين گونه‌ها، تعارض (حجّت) با (لاحجّت) پيش مى‌آيد که اگر معلوم شود کدام يک حجّت است، ديگرى از ارزش مى‌افتد و در اين صورت، برترى دهنده‌ها (مرجّحات) جنبه مميّز و تعيين کننده پيدا مى‌کنند. در اين صورت، ثقه بر غير ثقه، اوثق بر
ثقه، امامى بر غيرامامى و عادل بر غير عادل، خوش حافظه بر کم حافظه، متعدد بر واحد و خبر خالى از تشويش بر خبر مشوّش و خبر مخالف عامه، بر موافق عامه مقدم مى‌شود.
.
ولى گاهى دو دليل به گونه‌اى هستند که هر دو شرايط حجت بودن را دارند و از اين جهت، هيچ کاستى ندارند، در مثل، هر دو آيه قرآن هستند و يا هر دو خبر قطعى الصدورند، همانند مسأله ما، که يک سوى مسأله، ظاهر آيه قرآن است (ولهن
الربع مما ترکتم) يا (ولهن الثمن مما ترکتم) يک چهارم، يا يک هشتم (ماترک) شما شوهران از آن همسران شماست و لفظ (ماترک) موصول وصله، ظهور درتمامى اموال و داراييها دارد. پس ظاهر قرآن، نه نص آن، حکم مى‌کند که: زن از تمامى دارايى شوهر ارث مى‌برد.
و از سوى ديگر، دو گروه روايتى که در دسته دوم نقل کرديم، بى گمان پاره‌اى از آنها از
معصوم صادر شده‌اند و ادعاى تواتر اجمالى آنها نيز، وجود دارد.
اين روايات، تقيّه‌اى نيز نمى‌توانند باشند؛ زيرا همه اهل سنّت، نظرى خلاف اين روايات دارند و اصحاب ما هم، از اين روايات روى برنگردانده و به آنها توجه کرده‌اند و به غير از يکى دو تن از فقهاى پيشين، ديگران به آنها اعتماد ورزيده‌اند و از زمان شيخ طوسى، کم وبيش،
فتوا بر آن مستقر شده است.
پس، بايد فکر
تعارض (حجت) از (لاحجت) و فکر (تعارضا تساقطا) را از سر بيرون کرد؛ چون هيچ کدام را نمى‌شود از رده خارج ساخت.
نوبت به تخيير نيز نمى‌رسد و فکر (اِذَن فتخيّر)
يا (فموسّع عليک بايهما اخذت من باب التسليم وسعک)
و… يا (قف عند الشبهه) يا (وقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلکات)
و يا (فارجئه حتى تلقى امامک)
را نيز بايد از سر بيرون کرد؛ زيرا در اين گونه امور، نه مى‌توان اختيار و يا توقّف مفتى وفقيه را ملتزم شد و نه اختيار و توقّف مقلّد و عامى‌را؛ زيرا اگر اختيار به مقلّد واگذار شود، زن، به آيه قرآن تمسک مى‌جويد و ديگر وارثان به روايات؛ يا زن، نظر آن مفتى و قاضى را قبول مى‌کند که برابر قرآن نظر دهند و وارثان، مفتى ديگر را. در اين جا، اصول عقلى و نقلى نيز، کارساز نيست.
پس بايد همه آن فکرها را از سر بيرون کرد و به فکر جمع دلالى يا حتى جمع تبرئى بود، همان گونه که اگر ظاهر دو آيه ناسازگار باشند، به فکر چنين چاره‌هايى مى‌افتيم. و يکى از بهترين راه کارها شايد، همين احتمالى باشد که مطرح شد و با توجه به آن، هم به ظهور (ماترکتم) در آيه قرآن توجه شده است و هم به روايات. آيه قرآن بيان مى‌کند: زن از همه دارايى شوهر ارث مى‌برد و روايات، بنابرآن احتمال، مى‌گويند: سهم او مشاع نيست و مى‌توان از اموال منقول و قيمت بنا و مانند آن، سهم وى را پرداخت.
اين احتمال، با اعتبار نيز مساعد است؛ زيرا در جاهليت با زن برخورد انسانى نمى‌شد و نه تنها به او، ارثى تعلق نمى‌گرفت، بلکه زن نيز مانند ديگر دارايى شوهر، به ارث برده مى‌شد.
اسلام، آمد و به زنان شخصيت داد و با آياتى چون: (ولاتنکحوا ما نکح ابائکم)
براى زنان ارزش قائل شد و از ازدواج با آنان و ميراث قرار گرفتن آنان جلو گرفت و با اين دستور:
(والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجاً وصية لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج.)
مردانى از شما که مى‌ميرند و همسرانى به جا مى‌گذارند، سفارش (خدا) براى همسران آنان اين است که بدون بيرون کردن از خانه، يک سال بهره مندشان سازند.
خوراک و
مسکن يک
سال آنان را تأمين کرد، سپس با آيه ارث، سهم الارث آنان را روشن و نمايان ساخت و روز به روز، سعى در بر آوردن حقوق آنان کرد و آنان را از جامعه پست جاهلى رهايى بخشيد و در دنياى زيباى اسلام، با حقوق ثابت و غيرقابل زوال، وارد ساخت.
بدين جهت بسيار بعيد به نظر مى‌رسد که پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) مطلبى خلاف ظاهر آيه را، تنها براى
حضرت علی (علیه السلام) بيان کرده باشد و مردم را رها کرده باشد تا بر خلاف واقع و تنها برابر ظاهر قرآن، ميراثها را تقسيم بکنند و حضرت
على(علیه السلام) هم، پس از پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) دم بر نياورد و
امام حسن و
امام حسین (علیه السلام) نيز همين طور، تا دور به حضرت باقر(علیه السلام) که رسيده، يک مرتبه املاى رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) و خط
على(علیه السلام) را ظاهر کرده باشد. ولى اگر روايات را در جهت جداسازى سهم زن، نه محروم ساختن او بدانيم، اشکالى پيش نمى‌آيد.
به هر حال، اين احتمال، افزون بر تأييدهاى بالا از طرفدارى فقيهانى نيز، بهره مند است.
از سوى ديگر همان گونه که پيش از اين اشاره شد، اين گونه بيان و عمل به اين گونه روايات،
نسخ معنوى قرآن را به همراه دارد؛ زيرا آيه قرآن، سخن از يک چهارم و يک هشتم ميراث به ميان آورده و روايات، زمين را که رکن اصلى داراييهاست جدا کرده‌اند و از ساختمان، قيمت آجر، چوب و مانند آنها را به ميان کشيده‌اند، در حالى که خود ساختمان با ارزش است و مصالح آن، بويژه پس از خراب کردن، ارزش درخور توجهى ندارند و اين، يعنى کوتاه کردن دست زن از ارث.
از اين روى، حتى در دفترخانه‌هاى نقل املاک و اداره ثبت املاک، وقتى املاک را انتقال مى‌دهند، تنها عبارت: (به استثناى ثمنيّه اعينانى) به کار مى‌برند، در حالى که آيه قرآن اوّل براى آنان يک سال مسکن و غذا قرار داد و بعد سهم الارث مشخص و ثابت قرار داد. بى گمان، اين آيه درراستاى برآوردن بهتر و بهينه حقوق زنان نازل شده است.
شيخ صدوق (م: ۳۸۱هـ.ق.) مى‌نويسد:
(زنى که از شوهرش فرزند داشته باشد، از همه دارايى منقول و غيرمنقول زمين و غير زمين ارث مى‌برد و اگر زن از شوهرش فرزندى نداشته باشد، از اصول ارث نمى‌برد و از قيمت آن، ارث مى‌برد.)
با اين که شيخ صدوق، روايات را ديده و خودش در کتاب من لايحضره الفقيه نقل کرده و توجه داشته که روايات مطلق است و ويژه به گروهى از زنان، دون گروهى نيست و از سويى ديده که سخنى از دادن بهاى زمين در آنها مطرح نيست، با اين حال، چنين فتوا داده و به ظاهر آيه قرآن عمل کرده و روايات را هم، ناديده نگرفته است و آنها را به صورتى حمل کرده که زن از اين شوهر، بچه‌اى نداشته باشد.
ابن جنيد، معاصر شيخ صدوق، ارث زن را از همه دارايى شوهر مى‌داند:
(وللزوجة الثُمن من جميع الترکة عِقارا او اثاثاً و صامتاً و رقيقاً و غير ذلک.)
سخن ابن جنيد، مربوط به موردى مى‌شود که شوهر، فرزند داشته، از اين روى، سهم زن را يک هشتم معين کرده است، ولى آيا فرزند از اين زن بوده يا از زنان ديگرى که پيش از اين مرد داشته است، معلوم نيست.
به هر حال، در نيمه دوم قرن چهارم. هـ.ق. فتواى فقهاى بزرگ
شیعه، اين چنين بوده است.
سید مرتضی (م: ۴۳۶هـ.ق.) مى‌نويسد:
(و مما انفردت به الأمامية ان الزّوجة لاتورث من
رباع المتوفّى شيئاً، بل تعطى بقيمته حقها من البناء و الالات دون قيمة العراص.
وخالف باقى الفقهاء فى ذلک، ولم يفرقّوا بين
الرَّباع و غيرها فى تعلق حق الزوجات. والذى يقوى فى نفسى ان هذه المسألة جارية مجرى المسئلة المتقدمة فى تخصيص الاکبر من الذکور بالمصحف و السيف، و ان
الرباع و ان لم تسلّم الى الزوجات فقيمتها محسوبة لها. والطريقة فى نصرة ماقويّناه: هى الطريقه فى نصرة المسألة الأولى وقد تقدم بيان ذلک.
ويمکن ان يکون الوجه فى صدّ الزوجة عن
الرباع انّها ربما تزوجت و اسکنت هذه
الرباع من کان ينافس المتوفى او يغبطه او يحسده، فيثقل ذلک
على اهله وعشيرته، فعدل بها عن ذلک
على اجمل الوجوه.)
ازديدگاههاى ويژه اماميه است که: زن از خانه، ارث نمى‌برد، بلکه به اندازه حقى که از آنها دارد، از قيمت ساختمان و ابزار و وسائل به وى داده مى‌شود، ولى از قيمت عرصه‌ها چيزى داده نمى‌شود.
و تمامى فقيهان اهل سنت، دراين مسأله مخالف اماميه‌اند و در ارث زن، فرقى بين
خانه و غير خانه، نگذاشته‌اند.
آنچه پيش من قوى است: اين مسأله همانند مسأله پيش است، در اختصاص مصحف و
شمشیر به بزرگ ترين پسر شخص فوت شده.
خانه و ساختمان، اگر چه به زنان داده نمى‌شود، ولى بهاى آنها، براى ايشان به حساب مى‌آيد و راه و روش در يارى وجهى که تقويت کرديم، همان راه و روشى است که در يارى آن مسأله گفتم.
و ممکن است، علت بازداشتن زن از خانه اين باشد که چه بسا زنان، ازدواج کنند و در خانه کسى را (شوهر جديد خود را) وارد سازند که مورد غبطه و حسادت شخص فوت شده بوده است و در نتيجه، بر اهل و
عشیره وى، گران باشد. به همين جهت، شارع به بهترين وجهى، از چنين اتفاقى جلوگيرى کرده است.
توضيح:
الف. هر گاه مسأله‌اى از ديدگاههاى ويژه اماميه دانسته شد، اين معنى را دارد که هيچ کس از اهل سنت، چنين مطلبى را نگفته است، ولى دلالتى ندارد که چند نفر از شيعه چنين ديدگاهى را دارند.
ب. ظاهر قرآن حجّت است و مخالفت با آن جايز نيست و در صورتى که روايات صحيح فراوان، با ظاهر
قرآن ناسازگارى دارند، بايد در صدد يافتن راهى بود که کم ترين مخالفت را با ظاهر قرآن داشته باشد.
ج. مسأله بازداشتن زن از
رباع=خانه و ساختمان، اجماعى نيست وگرنه ايشان در مقام بيان دليل، به آن تمسّک مى‌جست، آن گونه که روش ايشان در اين کتاب است.
د. ايشان دليل اين مسأله را همان دليل ذکر شده در مسأله (حبوة) دانست:
(از ديدگاههاى ويژه اماميه اين است که: پسر بزرگ تر مُرده، برترى مى‌يابد بر ديگران به شمشير پدر، انگشترى و قرآن وى. و تمامى فقهاى اهل سنت در اين مسأله با ما مخالفند.
آنچه در نزد من قوى است، برترى دادن بزرگ ترين پسر در امور ياد شده، تنها از اين جهت است که آن چيزها را به او تسليم مى‌کنند و در دست او قرار مى‌گيرد، اگر چه بهاى آنها رانيز حساب کنند. به هرحال، اين مسأله خلاف نظر فقهاى اهل سنت است؛ زيرا آنان نه چنين کارى را
واجب مى‌دانند و نه
مستحب، اگر چه بهاى آنها هم حساب شود.
گر چه اصحاب اماميه به اين نظر تصريح نکرده‌اند ولى ما از آن روى اين نظر را تقويت کرديم که خداوند مى‌فرمايد:
(يوصيکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثيين) و اين ظاهر اقتضا مى‌کند که دختران با پسران، در تمامى آنچه شخص فوت شده به ارث مى‌گذارد، شريک باشند و فرقى بين قرآن،
انگشتری،
شمشیر و… وى نيست. همچنين ظاهر آيات ميراث پدر، مادر، زن و شوهر ايجاب مى‌کند که سهام ياد شده، در همه دارايى شخص فوت شده باشد. پس اگر ما چيزى را به پسر بزرگ تر ويژه کرديم و بهاى آن را به حساب نياورديم، اين ظاهر قرآنى را ناديده گرفته‌ايم و اصحاب ما، اجماع ندارند بر اين که قرآن، شمشير و… پدر بدون حساب کردن بهاى آنها، ويژه پسر بزرگ تر باشد. آنان، تنها به اخبارى که در بردارنده چيزهايى اند که از آن پسر بزرگ تر است، تکيه دارند و اشاره روشن و نمايانى ندارند به اين که بهاى آنها حساب شود، يا نشود.
وقتى ما اين امور را به پيروى از اخبار، به پسر بزرگ تر اختصاص داديم و بهاى آنها را به حساب آورديم، ظاهر قرآن، سالم مانده و به آنچه که اصحاب بر آن
اجماع دارند و مى‌گويند: اين امور، ويژه پسر بزرگ تر است، عمل شده است.
بنابراين، چنين روشى، بهتر، يا متعين است.
سبب اين که قرآن، انگشترى و… پدر اختصاص به پسر بزرگ تر دارد، قرار گرفتن وى به جاى پدر است، از اين روى، از ديگران به اين چيزها سزاوارتر و از زنان و کوچک ترها، جايگاه برترى دارد.)
شيخ طوسى (م: ۴۶۰هـ.ق.) در نهايه مى‌نويسد:
(والمرأة لاترث من زوجها من الارضيين والقُرى
والرَّباع من الدور والمنازل، بل يُقوّم الطوب والخَشَب وغيرذلک من الالات وتعطى حصتها منه، ولاتعطى من نفس الارض شيئاً. وقال بعض اصحابنا انّ هذا الحکم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضين والبساتين والاوّل اکثر فى الروايات، واظهر فى المذهب. وهذا الحکم الذى ذکرناه انما يکون اذا لم يکن للمرأة ولد من الميت، فان کان لها منه ولد اعطيت حقها من جميع ماذکرناه من الضياع والعقار والدور والمساکن.)
زن، از زمينها، روستاها و خانه و ساختمانهاى، شوهر ارث نمى‌برد، بلکه آجر،
چوب و ديگر چيزها ازابزار آلات، قيمت مى‌شود و سهم وى از آن داده مى‌شود و از خود زمين به او چيزى داده نمى‌شود. شمارى از اصحاب ما، گفته‌اند: اين حکم، ويژه خانه‌ها و منزلهاست، نه باغها و بستانها (بنابر اين از بستانها و زمينهاى غيرخانه ارث مى‌برد). ولى روايات اوّلى بيش تر و از نظر مذهب شيعه ظاهرتر است.
و اين حکمى‌که ياد کرديم، تنها مربوط به زنى است که از اين شوهر فرزندى نداشته باشد و اگر از او فرزند داشته باشد، سهم وى از همه زمينها، خانه‌ها و مسکنها داده مى‌شود.
توضيح:
الف. مراد
شیخ طوسی از بعضى اصحاب ما، استادش
شیخ مفید (م: ۴۱۳هـ.ق.) است که در
مقنعه چنين مى‌نويسد:
(زن از
رَباع که شوهرش باقى مى‌گذارد، ارث نمى‌برد و قيمت چوب، آجر، ساختمان و ابزارى که در آن
رَباع وجود دارد، به او داده مى‌شود و اين مطلب از نبى اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه(
علیهم السلام) منصوص است و مراد از
رَباع، خانه‌ها و مسکنهاست، نه بستانها و آباديها.)
ب. شيخ در
نهايه، بين زنى که از اين شوهر فرزند داشته باشد و زنى که فرزند نداشته باشد، فرق مى‌گذارد. و ارث نبردن از مطلق زمين را، ويژه زنانى مى‌داند که از اين شوهرِ وفات يافته، بچه نداشته باشند، ولى شيخ مفيد، حکم محروم بودن از
رَباع را درمورد مطلق زنان، چه از اين شوهر فرزند داشته باشند يانداشته باشند، روا مى‌داند.
ج . عبارت شيخ مفيد و شيخ طوسى، صراحتى ندارد که قيمت زمين و يا
رَباع را به زن نمى‌دهند، بلکه ظهورى که درمطلب دارد، همانند ظهور روايات است و جمله: (تُعطى حصتها منه)، بلکه ديگر جمله‌ها و واژگان متن، از روايات گرفته شده و مرجع ضمير (منه)، معلوم نيست.
شيخ طوسى در
خلاف مى‌نويسد:
(لاترث المرأة من
الرباع والدور والارضين شيئاً، بل يقوّم الطوب والخشب فتعطى حقها منه وخالف جميع الفقهاء فى ذلک وقالوا لها الميراث من جميع ذلک. دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم.)
زن از منزلها، خانه‌ها و زمينها چيزى به ارث نمى‌برد، بلکه آجر و چوب آن بناها قيمت گذارى مى‌شود و حق وى از آن پرداخت مى‌گردد و همه فقهاى اهل سنت، در اين مسأله با ما مخالفند و گفته‌اند: زن از همه دارايى مرد ارث مى‌برد. دليل ما،
اجماع فرقه
شیعه و اخبار آنان است.
آيا مى‌توان گفت: فقهاى شيعه در مسأله ارث زن، بر خلاف ظاهر آيه قرآن اجماع کرده‌اند؟
گيريم، اجماعى وجود داشته و خود شيخ در نهايه و تهذيب، خلاف آن نظر نداده است و گيريم مخالفانى چون شيخ صدوق،
ابن جنید و سيد مرتضى وجود ندارند، آيا نفسِ ناسازگار بودنِ
اجماع با ظاهر قرآن، دليل بر سستى آن نيست؟
آيا حجّت اصلى، پس از عقل، قرآن نيست؟ آيا ظاهر قرآن در بابهاى فقه حجت نيست؟ آيا اشارات،
رموز،
لطایف و تقديم و تأخيرهاى قرآن، در فقه و احکام آن، نقش ندارند؟ چطور در مسأله ارث زن، حتى ظاهر قرآن نيز کاربردى ندارد؟
شيخ طوسى در
تهذيب، پس از ذکر صحيحه
فضل بن عبدالملک و ابن ابى يعفور، که مى‌گويد: (زن از همه دارايى شوهر ارث مى‌برد و شوهر نيز از همه دارايى زن ارث مى‌برد.) مى‌نويسد:
(هذا الخبر محمول
على انه اذا کان للمرأة ولد فانها ترث من کل شيئ ترکه الميت عقارا کان او غيره.)
اين خبر، بر صورتى که زن از اين شوهر بچه داشته باشد، حمل مى‌شود که در اين صورت، از همه دارايى شخص فوت شده، چه خانه‌ها و چه غير آن، ارث مى‌برد.
از اين بيان روشن مى‌شود: شيخ در هنگام نوشتن
تهذيب، بر اين نظر بوده: زنانِ داراى فرزند از شوهر مُرده، از همه دارايى و از نفس خود آن داراييها ارث مى‌برند و روايات بسيارى که نقل کرده، اگر چه مطلق هستند، ولى آن جاهايى را در بر مى‌گيرند که زن از اين شوهر فرزندى نداشته باشد.
بسان اين که گاهى، مردانى پس از مردنِ مادرِ فرزندانشان و همسرى که بيش تر عمر را با او به سر برده‌اند، در آخر عمر، با زنى ازدواج مى‌کنند، يا پس از طلاقِ مادر فرزندان، با زن عقيم يا يائسه‌اى ازدواج مى‌کنند و به طور معمول دوران زندگى مشترک، بسيار کم است و از نظر اعتبار عقلى نيز، حق چندانى به آنان تعلق نمى‌گيرد، به خلاف مادر فرزندان که افزون بر زندگى طولانى که با هم داشته‌اند، پرورش فرزندان اين مرد را نيز به عهده داشته است.
به هرحال، اعتبار عقلى يا دليلهاى ديگرى که در ذهن شيخ بوده او را به اين تفصيل واداشته است.
ولى شيخ در
استبصار، پس از آوردن همين خبر، توجيه‌هاى ديگرى ياد کرده است:
(اين خبر، با اخبار پيشين که زن را از عقار زمين محروم مى‌کردند، از دو جهت، ناسازگارى ندارد:
نخست اين که شايد اين خبر از روى
تقیّه صادر شده باشد، چون تمامى مخالفان ما در اين مسأله، با ما مخالفت دارند و هيچ يک از اهل سنت با ما در اين مسأله موافق نيست.
دوم اين که شايد بگوييم: زنان از هر آنچه که شوهران آنان باقى گذاشته‌اند، غير از آباديها، زمينها، و منزلها، ارث مى‌برند. بنابراين، اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مى‌زنيم.
(سپس شيخ مى‌افزايد): ابوجعفر محمد بن
على بن الحسين بن بابويه (شيخ صدوق) اين خبر را تأويل مى‌کرد و مى‌گفت: زنان در صورت نداشتن فرزند، از چيزهاى ياد شده، سهمى‌ندارند؛ امّا اگر فرزند داشته باشند، از هر چيزى ارث مى‌برند.)
۱. شيخ در
تهذيب الأحکام، نظر شيخ صدوق را بدون ذکر نام وى نقل کرده و اين به معناى پذيرش نظريه ايشان است. ولى در
استبصار، که پس از
تهذيب نوشته شده
ديدگاه شيخ صدوق را نپذيرفته و دو توجيه ديگر براى روايت يادآور شده و کلام شيخ صدوق را به عنوان تأويلى، پس از دو توجيه خود بيان کرده است.
۲. معلوم نيست چرا شيخ طوسى هيچ گونه اشاره‌اى به آيه قرآن نکرده است؟ آيا خبر موافق با ظاهر قرآن، حمل بر تقيّه مى‌شود و خبر مخالف آن، به غير
تقیه و بر بيان واقع حمل مى‌شود؟
آيا احتمال دارد که ائمه(
علیهم السلام) کلامى‌خلاف ظاهر قرآن گفته باشند و همان ظاهر خلاف قرآن نيز مراد آنان باشد؟ مگر آنان نگفته‌اند: (ما خالف القران لم نقله.)
آيا مخالف قرآن، شامل مخالف ظاهر قرآن نمى‌شود؟
آيا اين گونه احاديث، در حدّ
استفاضه يا تواتر نيست؟
به همين جهت است که پيش از اين گفته شد در اين مسأله جاى تمسک به روايات نيست، زيرا روايات ديگرى به صورتى کلّى اين گونه روايات را از حجيّت مى‌اندازند، رواياتى که مى‌گويند: (ما با قول پروردگارمان مخالفت نمى‌کنيم) و (ما مخالف قرآن نمى‌گوييم) اساس اين روايات را زير سؤال مى‌برند و اگر امر داير باشد، بين زير سؤال رفتن اين چند روايت يا زير سؤال رفتن ظاهر قرآن، اوّلى سزاوارتر است.
مگر همان گونه که پيش از اين گفته شد و سيد مرتضى نيز نظر داده بود، روايات حمل شود بر اين که: زمينها و منزلها به زنان داده نمى‌شود، ولى قيمت آنها به آنان داده مى‌شود که اين احتمال، در روايات مى‌رفت و باتقويت اين احتمال، مى‌توان از ناسازگارى آيه قرآن و روايات جلوگيرى کرد؛ زيرا بر فرض ثبوت ناسازگارى، روايات بايد کنارگذاشته شوند، نه ظاهر قرآن.
آيا مخالفت با ظاهر قرآن، به هيچ روى جايز نيست؟
روشن است که مخالفت با نص و يا صريح قرآن، به هيچ روى جايز نيست و انسان را به سر حدّ کفر مى‌کشاند.
امّا ظاهر قرآن: گاهى ظاهر قرآن، مخالف صريح عقل است که در اين صورت، آن ظاهر گرفته نمى‌شود؛ زيرا عقل قرينه متصله است و پيوسته در هر کلام و کنار هر کلامى موجود است. بنابراين، اگر (جاء ربک) ظاهرش اين است که (پروردگارت آمد) ولى عقل، آشکارا و به روشنى مى‌گويد: هيچ گونه حرکتى، چه مکانى، چه زمانى و چه تکاملى و… براى خداوند فرضى ندارد. اين قرينه قطعى سبب مى‌شود که از ظاهر قران دست برداشته شود و گفته شود: مراد از (جاء ربک)، (جاء امر ربک) و مانند آن است.
امّا اگر قرآن، در صدد بيان يک مسأله فرعى فقهى بود که در آن مورد، عقل کاربردى ندارد و شأن عقل نيست که در جزئيات دخالت کند و مصالح و مفاسد را در جزئيات نمى‌تواند تشخيص دهد، در اين صورت، ظاهر قرآن حجّت است، مگر اين که قرينه قطعى برخلاف آن ظاهر يافت شود، تا آن قرينه قطعى ظاهر را از ظهور بيندازد. حال، در بحث ما، ظاهر قرآن موجود است، ولى قرينه قطعى که اين ظهور را از ظهور بيندازد، وجود ندارد؛ زيرا روايات آحاد است و بر فرض تواتر، تواتر معنوى دارد و تنها مى‌رساند که درباره ارث زن، يا درباره ارث بردنِ زن از عَقارِ شوهر، مطلبى صادر شده است؛ امّا آن مطلب، ارث نبردن زن از اصل عقار يا از اصل و قيمت آن است، معلوم نيست. همين که در روايات دو احتمال مطرح شد، معلوم مى‌شود که روايات با صراحت، مخالف قرآن نيستند و راه جمعى وجود دارد و بايد آن را يافت.
ابوالصلاح حلبى (م: ۴۴۷هـ.ق.) مى‌نويسد:
(ولاترث الزوجة من رقاب
الرباع والارضين شيئاً وترث من قيمة الات
الرباع من خشب و اجر کسائر الارث.)
(زن از خود زمينها و منزلها ارث نمى‌برد و از قيمت ابزار، مانند چوب و آجر، مانند ديگر ميراث، ارث مى‌برد.
ابوالصلاح حلبى، در اين عبارت، بين زنى که از شوهر در گذشته خود فرزند داشته باشد، يا نداشته باشد، تفصيلى قائل نشده است. ولى علامه در
مختلف پس از نقل آن، نوشته: (وهو مساوٍ لقول الشيخ)
در حالى که شيخ در نهايه، بين زن داراى فرزند و بدون فرزند، فرق گذاشته بود. عبارتهاى ديگر ايشان نيز، گوياى فرق بين زن فرزند دار و زن بى فرزند نيست. بنابراين، برداشت علامه در
مختلف، گويا صحيح نيست.
بله، ابوالصلاح در باب ششم چنين مى‌نويسد:
(قسمة
الرباع والارضين بين وراثها تفتقر الى تصحيح السهام لاستغناء ماعداهما من الترکات عن ذلک.)
تقسيم کردن خانه‌ها و زمينها بين ورثه، احتياج به تصحيح سهام دارد، ولى باقى آنها از تصحيح سهام بى نيازند.
سپس راه خارج کردن سهام را بيان کرده است و آن اين که:
(تقسيم کننده بايد به فرايض اهل ارث نگاه کند و آن فرايض از اين اقسام خارج نيست: نصف، ثُلث،
رُبع، سُدس و ثُمْن و اين فرائض را با ديگر صاحبان حق بسنجد.)
روشن است که اين عبارت ايشان، با عبارت پيشين ايشان، ناسازگارى دارد؛ زيرا پيش از اين گفته بود: زن از خانه‌ها و زمينها ارث نمى‌برد و اکنون مى‌گويد: تقسيم آنها، نياز به تصحيح سهام دارد و در بين سهام، يک هشتم(ثمن) را ذکر کرده است که تنها اختصاص به زن داراى فرزند دارد. اگر کسى بخواهد ناسازگارى روشن بين دو عبارت ايشان را که در ضمن چهار صفحه رخ داده، توجيه کند، چاره‌اى ندارد جز اين که عبارت اول را مربوط به همسران بدون فرزند و عبارت دوم را مربوط به همسرانى که ازشوهر فرزند دارند، بداند وگرنه ذکر يک هشتم بين سهام تقسيم خانه‌ها و زمينها لغو است و از آن لغو تر مثالى است که در دو صفحه بعد در همين باره زده است.
و اين گونه تصحيح عبارت، به طور دقيق، همان مطلبى است که پيش از اين در بحث روايات مطرح و گفته شد:هر کس بحث تقسيم سهام را مطرح کرده است، بايد ملتزم شود که زنان از همه دارايى ارث مى‌برند و گرنه آن گونه تقسيم سهام، لغو و اکل از قفاست؛ زيرا مى‌توانستند به جاى آن بحثهاى طولانى و گيج کننده بگويند: نخست منقولات و اعيان و… را قيمت کنيد، يک چهارم، يا يک هشتم آنها را به همسر مرد بدهيد (همان گونه که اکنون رايج است) و سپس باقى مانده را بدون پيش آمدن اشکال و بدون بالا بردن سهام و ضرب سهام در فريضه، تقسيم کنيد.
ابن حمزه (م: ۵۶۰هـ.ق.) مى‌نويسد:
(أن کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفّى عنها لزم ميراثها من جميع ترکاته وان لم تکن ذات ولد منه، لم يکن لها حق فى الارضين والقرى والدور والمنازل
والرباع و روى روايات مختلفات بخلاف ذلک.)
اگر زن، از شوهر وفات يافته‌اش فرزند داشت، از همه دارايى او ارث مى‌برد. و اگر از او فرزند نداشت، حقى از زمينها، آباديها، خانه‌ها، منزلها و ملکهاى وى ندارد و روايات مختلفى به خلاف اين وارد شده است.
نکته: ابن حمزه نيز، بسان شيخ و ديگران، روايات را ديده و توجه داشته که روايات مطلق است و همه همسرها را در بر مى‌گيرد، با اين حال، دليل محکم تر و قوى ترى داشته که به خاطر آن، ناگزير شده است از روايات چشم بپوشد. آيا اين دليل، عموم آيه قرآن بوده است که به واسطه آن از اخبار چشم پوشيده و آنها را بر زن بدون فرزند حمل کرده است يا در اساس جوّ عمومى‌شيعه اين چنين بوده، معلوم نيست.
علامه حلّى در مختلف، پس از بيان ديدگاههاى گوناگون، و از جمله ديدگاه سيد مرتضى: (زن شوى مرده، از زمين ارث نمى‌برد، ولى قيمت آن را محاسبه مى‌کنند و به او مى‌دهند.) و ديدگاه شيخ مفيد: (زن شوى مرده، تنها از زمين خانه‌ها و مسکنها ارث نمى‌برد.)
مى‌نويسد: (قول السيد المرتضى، رحمه الله، حسن لما فيه من الجمع بين عموم القران و خصوص الاخبار.
ثم قول شيخنا المفيد رحمه الله جيّد ايضا لما فيه من تقليل التخصيص، فان القران دال
على التوريث مطلقا فالتخصيص مخالف، وکلما قلّ کان اَولى و بعد هذا کله فالفتوى
على ما قاله الشيخ، رحمه الله.)
بيان سيد مرتضى، رحمة اللّه، خوب است، چون که در آن، هم به عموم قرآن و هم به خصوص اخبار توجه شده است. سپس گفته استاد ما شيخ مفيد نيز، خوب است؛ زيرا که در آن تخصيص کمى وجود دارد. به درستى، قرآن دلالت مى‌کند که زن از همه دارايى مرد ارث مى‌برد و تخصيص مخالف آن است. بنابراين، هر چه تخصيص کم تر باشد بهتر است. و پس از همه اينها، فتواى من بر همان که
شیخ طوسی گفته، مستقرّ است.
با اين که در نظر علامه، تخصيص نزدن قرآن، بهتر، سزاوارتر و بلکه متعين است، ولى چيرگى
شیخ طوسی به فضاى فقه، چنان است که علامه نيز، کم تر به خود اجازه مى‌دهد که با او به مخالفت برخيزد.
شهيد ثانى در
مسالک مى‌نويسد: (قد وقع الاتفاق بين علمائنا الاّ ابن الجنيد
على حرمان الزوجة فى الجمله من شيئ من اعيان الترکة.)
در بين فقهاى ما، غير از ابن جنيد، اتفاق نظر وجود دارد بر اين که زن از پاره‌اى از اعيانِ ميراث شوهر محروم است.
سپس ايشان ديدگاهها را در چند محور جمع بندى مى‌کند که عبارتند از:
۱. قول مشهور: محروم شدن زن ازعين و قيمتِ هر گونه زمين، چه کشاورزى، چه
باغ، چه ساختمان و… امّا از قيمت ابزار ومصالح ساختمان ارث مى‌برد. به اين قول شيخ طوسى در نهايه و پيروان او، مانند قاضى و
ابن حمزه و
ابو الصلاح ، که براينان مقدّم است و نيز محقق در
شرايع و
علامه در
مختلف و
شهید اول در
لمعه فتوا داده‌اند.
۲. ديدگاه دوم: بسان ديدگاه نخست است، با اين تفاوت که زن از درختها نيز محروم است، ولى قيمت آن را به ارث مى‌برد. علامه در
قواعد و شهيد در
دروس و بيش تر متأخران به اين قول فتوا داده و ادعا کرده‌اند: اين ديدگاه مشهور، بلکه همان ديدگاه نخست است، ولى اين ادعا درست نيست.
۳. قول سوم: محروم بودن زن از
رباع، يعنى زمينِ خانه‌ها و مسکنهاست، ولى از بستانها و زمينهاى کشاورزى ارث مى‌برد و قيمت ساختمان و وسائل آن از خانه‌ها، به وى داده مى‌شود و اين ديدگاه شيخ مفيد،
ابن ادریس ، محقق در
مختصرالنافع و شاگرد وى، صاحب
کشف الرموز است و علامه در
مختلف، نيز، کمى به اين ديدگاه گرايش دارد.
۴. زن از خود زمينها و منزلها، محروم است، نه از قيمت آنها و اين، ديدگاه سيد مرتضى است و علامه در
مختلف، نيز، آن را نيکو مى‌شمارد.
۵. ديدگاه ابن جنيد: وى، زن را مانند ديگر وارثان دانسته و همه ديدگاههايى را که بر شمرديم، رد کرده است.
۱. شهيد ثانى در ابتدا خواسته با
اجماع مرکب اعلام کند: همه فقيهان، جز يک نفر، که وى نيز به خاطر اين که در بين
اهل سنت مى‌زيسته و در فضايى که او فتوا مى‌داده، انديشه حاکم، انديشه اهل سنت بوده، اتفاق دارند که به عموم (ماترکتم) که ظاهر آيه قرآن است، عمل نکنند و هر کسى آن را به نوعى تخصيص زده است.
سخن ايشان، درخور مناقشه است؛ زيرا (ماترکتم) مى‌رساند که زن از همه دارايى شوهر ارث مى‌برد، ولى آيه از اين که آيا او به گونه مشارکت و مشاعى ارث مى‌برد، يا از مال خاصى به او مى‌دهند، ساکت است بنابراين، قول سيد مرتضى و پيروان وى تخصيص آيه قرآن نيست و او، جهتى را متعرض شده که آيه قرآن از آن ساکت است. از اين جا نتيجه مى‌گيريم که
سید مرتضی و پيروان او، از اتفاق مورد ادعاى مسالک بيرونند.
۲. شهيد ثانى در فراز ياد شده از ديدگاههاى گوناگون، درباره متعلق ارث سخن گفت و در فرازى که اکنون مى‌آوريم، از ديدگاههاى گوناگونى سخن مى‌گويد که درباره انواع زنان ارث بَر، ابراز شده است:
(المشهور، خصوصا بين المتأخرين و به صرح المصنف فى الکتاب، اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و ذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى و الشيخ فى الاستبصار و ابوالصلاح و ابن ادريس والمصنف فى النافع و تلميذه الشارح بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع الى ان هذا المنع، عام فى کل زوجة، سواء کان لها ولد من الميت ام لا، عملا باطلاق الاخبار وعمومها المتناول للجميع.)
مشهور، بويژه فقيهان پسين و محقق در شرايع، محروم بودن زن از پاره‌اى ارث را، ويژه زنانى مى‌دانند که از شوهر در گذشته خويش، فرزندى نداشته باشند.
گروهى از فقيهان، همانند شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى در
استبصار، ابوالصلاح، ابن ادريس و محقق در
مختصر النافع و شاگرد وى، شارح آن، بلکه ابن ادريس ادعاى اجماع کرده‌اند بر اين که محروم بودن از پاره‌اى از ارث، همه زنان شوى مرده را دربر مى‌گيرد، چه آنان که از شخص فوت شده فرزندى داشته باشند چه آنان که نداشته باشند. اينان به عموم و اطلاق اخبار عمل کرده‌اند که همه زنان شوهرمرده را شامل مى‌شود.
محقق اردبيلى، در
شرح عبارت ارشاد الاذهان نگاشته:
(وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع ترکته فان لم يکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شيئا واعطيت حصتها من قيمة الالات والأبنية والنخل و الشجر
على رأى.)
محقق اردبیلی در
مجمع الفائدة،
شرح ارشاد الأذهان، در ذيل عبارت بالا، نگاشته است:
(هذه مسئلة مشکلة، لأنها خلاف ظاهر القران و عموم الاخبار الکثيرة الدالة
على ان الزوجين، يرثان کل واحد من صاحبه من جميع ماترک کسائر الورثة، فاخراج الزوجة منهما مشکل.)
اين مسأله مشکل است؛ زيرا خلاف ظاهر قرآن و مخالفِ عموم اخبار فراوانى است که دلالت مى‌کنند، هر يک از همسران از همه دارايى ديگرى، مانند ديگر وارثان، ارث مى‌برد. بنابراين، خارج کردن زن از آنها (از ظاهر قرآن و عموم اخبار) دشوار است.
ايشان پس از نقل
اجماع که بيانگر محروم بودن زن از پاره‌اى ميراث بود، در دو مقام به بحث پرداخته است:
در مقام نخست، بحث کرده که کدام دسته از همسران، موضوع حکم محروم بودن هستند و پس از نقل تفصيل بين زنى که از اين شوهر داراى فرزند باشد، با ديگر زنان، گفته است: اساسى ترين دليل اين تفصيل، مقطوعه ابن اذينه است که نه صحيح است و نه صريح و نه روايت بودن آن معلوم.
سپس حمل کردن عموم آيات را بر اين تفصيل، دور دانسته و اين گونه فهم را از آيه ناممکن و
معما گونه دانسته است.
آن گاه روايات بسيارى را که از آنها محروم بودن همه همسران از پاره‌اى از ميراث بر مى‌آيد و رواياتى که علت ارث نبردن آنان را يادآور شده‌اند، مانند: (يتزوجن فيدخل
عليهم من هو يفسد مواريثهم) مى‌آورد و مى‌نويسد:
(وبالجملة اذا تثبت الحکم من المعصومين،
عليهم السلام، فلا استبعاد ولايحتاج الى فهم العلة وهو ظاهر. انما الکلام، فى ثبوت ذلک. وانت تعلم ان هذه الحکمة انما تقضى الحرمان من عين تلک الامور، لاقيمتها (فافهم).)
به طور کلى، اگر اين حکم از معصومان(علیه السلام) صادر شده باشد، دور نيست و نيازى به فهم علت آن نيست و اين روشن است. بنابراين، تمام کلام در ثبوت چنين مطلبى از معصومان است و اين حکمت، تنها محروم شدن زن از خود عقار را مى‌رساند، نه محروم بودن از بهاى آن را.
از اين فراز، به دست آمد، پس از
اجماع ادعايى مسالک و روشنگريهاى وى، باز در ذهن محقق اردبيلى اشکال بوده و نتوانسته است صدور اين روايات را بپذيرد. به نظر مى‌رسد، مهم ترين اشکال در ذهن ايشان، ناسازگارى اين روايات، با آيه قرآن است و روايات بسيارى، اين گونه اخبار را از حجت بودن مى‌اندازند و يا در اصل صدور آنها انسان به گمان مى‌افتد.
صاحب جواهر مى‌نويسد:
(در اين که مرد از همه دارايى همسر خود ارث مى‌برد، بين اهل اسلام اختلافى نيست، همان گونه در بين
شیعه اختلاف درخور توجهى در محروم بودن زن، از پاره‌اى ميراث شوهر، وجود ندارد. سيد مرتضى در
انتصار، محروم بودن زن از عَقار را از ديدگاههاى ويژه اماميه دانسته است و ابن ادريس در
سرائر و شيخ طوسى در
خلاف بر محروم بودن زن از عَقار، ادعاى
اجماع کرده‌اند.)
سپس صاحب
جواهر، قول ابن جنيد اسکافى، که زن را مانند ديگر وارثان مى‌داند، يادآور شده و متروک بودن اين قول را به کتاب کشف الرموز استناد داده و از کتاب غاية المراد نقل کرده که پيش از اسکافى و پس از وى، اجماع عليه قول وى وجود داشته است.
آن گاه، از اين که پاره‌اى از کتابهاى اصحاب: بسان:
مقنع،
مراسم،
ايجاز،
تبيان،
مجمع البيان،
جوامع الجامع و
فرائض النصيرية سخنى به ميان نياورده‌اند، به زيان اجماع دانسته و با اين بيان، کلام
کشف الرموز را مورد مناقشه قرار داده است و پس از آن، سخن دراز دامنى از
دعائم الاسلام را آورده که ايشان روايات محروم بودن زن را از زمين، مخالف کتاب،
سنت و اجماع ائمه و امّت دانسته و آنها را به صورتى که زمين از زمينهاى فتح شده باشد و يا از زمينهايى باشد که تنها براى مردان وقف شده، تأويل کرده است؛ امّا اگر زمين مملوک موروث باشد، همان طور که خدا فرموده، زنان نيز از آن سهم دارند و غير از اين، عمل کردن جايز نيست.
صاحب جواهر مى‌نويسد: اين سخن شگفتى است، بلکه در اساس اين نوع سخن، در فقه و در پيشگاه فقها و راويان بسيار شگفت مى‌نماد. صاحب جواهر، اجماع را تقويت مى‌کند و سکوت آن چند کتاب را زيان آور به حال اجماع نمى‌داند و روايات را بالاتر از مرتبه تواتر به شمار مى‌آورد و بر اين باور است که اين سکوت، ناشى از روشن بودن مسأله است، تا آن جا که حتى اهل سنت هم مى‌دانند، اماميه در
ارث چنين نظرى دارد.
ايشان، تفصيل بين زنِ با فرزند و زن بى فرزند را بى دليل مى‌داند و روايات محروم بودن زن را به چهار دسته تقسيم مى‌کند و با توجه به لغت، عَقار را مطلق زمين، معنى مى‌کند، از اين روى، به محروم بودن زنان از هرگونه زمينى نظر داده است و به علاّمه حلّى اشکال کرده که چرا وى در مختلف، ديدگاه شيخ مفيد را (محروم بودن زن، تنها از زمين خانه است، نه از زمين، بستانها و…) نيکو بر شمرده و گفته: هر چه عموم قرآن، کم تر تخصيص بخورد بهتر است.
در همين راستا، سخن علامه حلّى را در تأييد ديدگاه سيد مرتضى که گفته بود: (زنان از عين زمين محروم هستند، نه از قيمت آن) سخن شگفت انگيز خوانده و گفته: (سخن اسکافى، با تمام سستى که دارد، از سخنِ سيد مرتضى رو به راه تر است.)
۱. (عدم الخلاف فى الجمله) که ايشان ادعا کرده، همان اتفاق ادعا شده در مسالک
است که پيش از اين بيان شد و اجماع مرکبى است که هيچ گونه کاشفيتى از قول
معصوم ندارد و نمى‌تواند حجّيتى داشته باشد.
۲. ايشان با (بل) از (عدم الخلاف) ترقى کرده و به منفردات و ديدگاه ويژه اماميه، که سيد مرتضى ادعا دارد، رسيده است؛ يعنى در نظر ايشان، منفردات اماميه، مقامى‌بالاتر از (عدم خلاف) و (اتفاق) دارد. در حالى که بر همگان روشن است و عبارت سيد مرتضى نيز، گوياى آن که از منفردات اماميه بودن؛ يعنى اين که هيچ يک از اهل سنت، چنين مطلبى را باور ندارند و نگفته‌اند و هيچ گونه از آن رايحه اجماع يا اتفاق به مشام نمى‌رسد و به همين جهت، خود سيد مرتضى، اجماع را به عنوان دليل اين مسأله ياد نکرده، با اين که کتاب وى، سرشار از اجماع و لفظ اجماع است. پس منفردات اماميه، نه تنها هيچ دلالتى بر اجماع ندارد، بلکه دلالتى ندارد که چند نفر از فقهاى
شیعه و در چه زمانى اين مطلب را قائل بوده‌اند. بله، تنها دلالتى که دارد، اين ديدگاه، از فقيهان شيعه است، نه از اهل سنّت.
۳. باز ايشان با (بل) ترقى کرده و به
اجماع خلاف و سرائر رسيده است در حالى که از دنباله عبارت ايشان، روشن مى‌شود: پاره‌اى از کتابهاى فقهى و تمامى کتابهاى تفسيرى، از اين موضوع ساکت هستند و اين با تحصيل اجماع، که نياز به تصريح دارد، سازگار نيست، بلکه دست بالا، مى‌توان از آن (عدم الخلاف) فهميد. بنا براين، ترقى دوم ايشان نيز مبناى صحيحى ندارد.
۴. مطلبى که از نويسنده
دعائم الاسلام نقل کرد، اگر چه بسيار شگفت مى‌نماد، ولى نشان مى‌دهد که مخالفت با ظاهر قرآن، آن قدر شگفت آورتر است که صاحب دعائم، حاضر است با اين توجيهات خود را از آن مشکل برهاند و زيربار مخالفت با ظاهر قرآن نرود.
از همين جاست که بايد از چگونگى بررسى صاحب جواهر، در شگفت شد که چگونه ايشان سيزده صفحه درباره ارث همسر بحث کرده، ديدگاه فقيهان وروايات را آورده و بررسى کرده، ولى هيچ گونه نظرى به آيه قرآن نينداخته و دست کم، مانند مقطوعه ابن اذينه، که نصف صفحه درباره آن بحث کرده، براى آيه قرآن سرمايه گذارى نکرده است.
آيا قرآن حجّت نيست؟ آيا حجت بودن قرآن بر حجت بودن روايات و اجماع مقدم نيست؟
از ديگر سوى، مگر اجماع يک حجّت تبعى نيست که ما به تَبَع اهل سنت که آنان اجماع را حجت مى‌دانستند و براى آن اصالت قائل بودند و در بحثها و گفت وگوهاى بين مذاهب و… عليه ما به کار مى‌بردند (وهم الاصل له و هو الاصل لهم.)
به ناچار ما نيز، آن را به عنوان يک حجّت پذيرفتيم و لکن گفتيم وقتى همه امت
اجماع داشته باشند، امام معصوم نيز، داخل اجماع کنندگان است. پس اجماع کاشف از حجّت است، نه حجت مستقل.
اگر چنين است، چه شده که اکنون، به آن اصالت مى‌دهيم و به (اتفاق فى الجمله) يا (عدم خلاف) و مانند آن، جايگاهى چنين والا باور داريم که در برابر اينها نبايد از آيه قرآن ذکرى به ميان آورد.
دستِ کم، صاحب
جواهر در کنار قول ابن جنيد: (زن از همه دارايى مرد ارث مى‌برد) و پس از ذکر مستند آن: صحيحه
فضل بن عبدالملک و
ابن ابی یعفور از حضرت صادق(علیه السلام) که فرمود: (يرثها و ترثه من کل شى ترک وترکت.)
بايسته و پسنديده بود که به اين آيات شريفه: (ولهن الثمن مما ترکتم)، (ولهن
الربع مما ترکتم.)(نساء: ۱۲). اشاره مى‌کرد و عموم بودن (ماترکتم) را شرح مى‌داد و سپس يکى از اين بيانها را ابزار مى‌داشت:
۱. اين
صحیحه با ظاهر آيه قرآن موافق است؛ از اين روى بر ديگر روايات، برترى دارد و درمقام تعارض، بر آنها پيش خواهد بود و عمل به آن متعين.
۲. چون اين روايت، با ظاهر قرآن موافق است و ديگر روايات، با اهل سنت مخالف، پس اين دو دسته روايت، داراى برتريند و اين برترى دهنده‌ها (مرجحات) با يکديگر تعارض مى‌کنند، ولى چون در مقبوله
عمر بن حنظله که برترى دهنده‌ها ياد شده، هماهنگى و سازوارى با قرآن، مقدّم آمده،
اين برترى دهنده، بر مخالف عامه پيشى مى‌گيرد و در نتيجه، عمل به اين صحيحه، متعين است.
۳. چون اين صحيحه، هماهنگ با قرآن و ديگر اخبار مخالف عامه است، برترى دهنده‌ها با هم تعارض مى‌کنند و نوبت به ديگر برترى دهنده‌ها مى‌رسد.
و نه تنها صاحب
جواهر از قرآن استفاده نکرده که متأسفانه مسير فقه ما به گونه‌اى است که
طلبه مى‌تواند از صَرف تا
اجتهاد و مرجعيت را بپيمايد، بدون اين که آيه‌اى از قرآن بخواند، يا به تفسيرى مراجعه کند.
علامه طباطبایی، در اين باره مى‌نويسد:
(در بى اعتنايى به قرآن، چنان زياده روى شد که گروهى گفتند: ظواهر قرآن حجيّت ندارد، ولى مانند:
مصباح الشريعه،
فقه الرضا و
جامع الاخبار حجيّت دارند. بارى، زيادروى به جايى رسيد که شمارى گفتند:
حديث، حتى در صورتى که با صريح قرآن ناسازگار باشد، قرآن را تفسير مى‌کند، در حالى که اين سخن هم عِدل و هم وزنِ سخن بعضى از اهل سنت است که گفتند: حديث قرآن را
نسخ مى‌کند شايد چشم انداز اين امّت، در ديدگاه محققى که از خارج اين درگيريهاى داخلى، به آنان بنگرد، همان گونه که شمارى از آنان نيز گفته‌اند، اين است که اهل سنت، قرآن را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک قرآن انجاميد؛ زيرا برابر فرمايش
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم): (انّهما لن يفترقا.) و شيعه عترت را گرفتند و قرآن را رها کردند و سرانجام کارشان به ترک عترت انجاميد؛ زيرا برابر فرمايش پيامبر: (آنها هرگز از هم جدا نمى‌شوند) بنابراين، امت، قرآن وعترت (کتاب و سنت) را به طور کلى رها کرده است.
اين مسيرى که درحديث پيموده شد، يکى از عواملى بود که در قطع رابطه علوم اسلامى، چه علوم دينى و چه ادبى، از قرآن کارگر افتاد، با اين که همه آن دانشها، بسان شاخه‌ها و ميوه‌هاى اين
درخت پاک هستند که:
(اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اکلها کل حين باذن ربها).
بله، علت جدايى دانشهاى دينى از قرآن اين است که: اگر با دقت بنگرى مى‌بينى، آنها به گونه‌اى سامان يافته‌اند که هيچ گونه نيازى به قرآن نداشته باشند. يک دانش پژوه، چه بسا تمامى اين دانشها، اعم از
صرف،
نحو،
معانی بیان، لُغت، حديث،
رجال،
درایه،
فقه و
اصول را فراگيرد و آنها را به پايان رساند و در آنها صاحب نظر، مجتهد و خبره شود، درحالى که هيچ قرآن نخوانده باشد و هيچ گاه دستش با قرآن تماس نگرفته باشد.
درحقيقت، از قرآن چيزى جز
تلاوت براى کسب
ثواب يا
حرز و دعا براى حفظ کودکان از خطرها، باقى نمانده. پس شما اى انسان و اى
مسلمان! اگر اهل عبرتى،
عبرت گير.)
۱. آيه قرآن در مورد ارث زن و شوهر، فراگير است و ميراث هر يک را از همه دارايى ديگرى مى‌داند و نامى‌از اعيان، عرصه، زمين، عقار، زن صاحب فرزند از شوهر و… به ميان نمى‌آورد.
۲. دسته‌اى از روايات، که صاحب وسائل شمار آنها را به هفده رسانيده و ادعاى فوق متواتر کرده، دلالت مى‌کنند که زن، از زمين ارث نمى‌برد.
در بررسى آنها روشن شد که شمار ادعايى و تواتر و فوق تواتر، هيچ کدام، پايه‌اى ندارد و برگشت همه آنها به ۳ يا ۴ روايت است که از براى مصلحتى نامعلوم، گاهى آنها را جمع کرده و با مضمون مشترکى به اسم فضلاى خمسه در يک حديث نقل کرده و گاه جداجدا آورده و گاه يک مضمون که تا سه راوى مشترک بوده‌اند، به خاطر اين که در دو کتاب روايى از آنها ياد شده، يا جهت ديگرى دو روايت حساب شده است. بدين گونه: گاهى حديثى در
استبصار که خود شيخ طوسى شماره گذارى کرده يک شماره داشته، ولى در کتابهاى ديگر، مانند
وسائل جدا شده و با دو شماره، دوحديث به حساب آمده است که از مجموع بررسيها روشن شد از سه يا چهار مضمون و سه يا چهار خبر، فراتر نمى‌رود. پاره‌اى از نظر سند بسيار مشکل داشت که بيان شد.
۳. روايات زيادى در صدد بيان سهام و رد (عول) بودند که در آنها بيان مى‌شد سهام زن، هيچ گاه از يک هشتم کم تر نمى‌شود و صورتهاى اجتماع زن با ديگر طبقات يا ديگر وارثان را بيان کرده بود و گاهى سهام را به ۲۴ و مانند آن مى‌رساند و درهيچ يک از آنها سخنى از اعيان و عرصه نبود، در صورتى که اگر تفصيلى وجود داشت و زنان از زمين ارث نمى‌بردند، مى‌بايست به جاى بالا بردن سهام و ذکر کسرهاى مشکل، نخست سهم زن را از هوايى (اعيان) حساب مى‌کردند و يک هشتم اعيان را به او مى‌دادند و سپس، باقى مال را از همان سهام معروف که بسيار روشن است، تقسيم مى‌کردند، درحالى که در هيچ يک از آن روايات، به اين راه اشاره‌اى نشده است. بنابراين، اين دسته از روايات، به
دلالت التزامی بر ارث بردن زن، از همه دارايى شوهر، دلالت مى‌کنند.
۴. در روايتى از امام(علیه السلام) درباره شخصى که وفات يافته و تنها وارث، زن اوست، پرسيده شد و امام(علیه السلام) فرمود: (يک چهارم به همسر وى بده و باقى را به سوى ما بفرست.)
در اين روايت، سخنى از اعيان و عرصه به ميان نيامده، با اين که در آن زمانها کم ترين چيزى که هر فرد داشته منزل بوده و
اجاره نشينى، پديده کم وبيش، جديدى است. بنابراين، اطلاق جواب و ترک استفصال دلالت مى‌کند که زن از همه دارايى ارث مى‌برده است، بويژه که وقت عمل نيز بوده و بيان نکردن، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت بوده است.
۵. يک روايت صحيح و صريح وجود داشت که در آن امام(علیه السلام) مى‌فرمود:
(يرثها وترثه من کل شئ ترک و ترکت)
زن و شوهر، هر يک از همه دارايى ديگرى ارث مى‌برد.
۶. اجماع تعبدى خاصى که کاشف از قول معصوم باشد، يافت نشد. تنها رجوع به کتاب مختلف، ديدگاههاى اختلافى فقيهان شيعه را ياد کرده، کافى است، تا اختلاف فقهاى بزرگ شيعه را در اين مسأله روشن کند. حتى فقيهى چون
شیخ طوسی، در چهار کتاب:
تهذيب،
استبصار،
نهاية و
خلاف، ديدگاههاى گوناگونى ارائه داده است و در دو کتاب مبسوط و تبيان، هيچ اشاره‌اى به محروم بودن زن از برخى ميراث نکرده است.با اين که
تبيان، کتاب تفسيرى ايشان است و بايد در ذيل آيه ۱۲
سوره نساء، از روايات هفده گانه مربوط به کوتاه بودن دستِ زن از
عقار و اجماع موجود در اين باره، سخن بگويد و بين آنها و آيه قرآن، هماهنگى پديد آورد و در کتاب مبسوط نيز، که براى نمايان قدرت
اجتهاد شیعه و چگونگى ردّ فروع بر اصول نگاشته شده و مسأله حل تعارض روايات با عموم آيه از مسائلى است که بايد در آن جا مطرح و درباره آنها بحث مى‌شد، که نشده است.
بارى،
اجماع تعبدی، تا ميانه‌هاى حيات
شیخ طوسی، وجود ندارد و از آن زمان به بعد، اگر چه
اجماع، وجود دارد، ولى از نقطه نظرهاى فقيهانى مانند:
علامه حلی در
مختلف و
مقدس اردبیلی در
مجمع الفائده روشن مى‌شود که اين اجماع نيز، تعبدى نيست و مستند آنان چيزى غير از روايات نيست و نمى‌توان از آن قول معصوم را به دست آورد.
بنابراين، صريح صحيحه
فضل بن عبدالملک و
ابن ابی یعفور (رديف ۵ جمع بندى) با کمک دلالتهاى التزامى رديفهاى ۳ و۴، دلالتى قوى، روشن و خدشه ناپذير بر ارث بردن زن از همه دارايى شوهر دارند که اين مضمون، مورد تأييد و توافق آيه قرآن نيز هست.
آن گاه امر روايات رديف ۲ داير است بين اين که:
الف. آنها را به خاطر ناسازگارى با روايات بسيار ديگر و با ظهور قرآن نپذيريم و بگوييم: زنان، نه تنها از همه دارايى شوهر ارث مى‌برند که در همه دارايى وى نيز شريک هستند و به گونه مشاع،
سهم دارند. برابر ديدگاه
ابن جنید اسکافی.
ب. روايات رديف ۲ را ناظر به قسمتى بدانيم که آيه قرآن و روايات رديفهاى ۵، ۴، ۳، به آنها نپرداخته بودند؛ يعنى آيه قرآن و روايتهاى رديف ۳، ۴ و ۵ در صدد بيان ميراث زن بوده‌اند و آن را از همه دارايى شوهر دانسته‌اند. و اين دسته روايات، مى‌گويند: آن مقدار ارثى که زن سهم مى‌برد، بايد از قيمت و اعيان، به اوداده شود، نه از زمين، همان ديدگاه سيد مرتضى. اگر به اين ديدگاه عمل شود، هم به آيه قرآن و ۳ رديف روايت عمل شده، هم روايتهاى رديف ۲، ناديده گرفته نشده، هم، با تعليل وارد شده در برخى از روايتهاى: (لئلا يتزوجن) و… سازگارى دارد، هم با ديدگاه اهل سنت، که در پاره‌اى روايات (الرشد فى خلافهم) آمده، مخالفت دارد. پس اين ديدگاه، همه وجوه امتياز را دارد و نقصى ندارد، مگر مقدار کوششى که بايد براى حمل روايتهاى رديف ۲ بر اين مطلب انجام داد و اين مقدار از کوشش بر چيز ديگر و هر راه ديگر، پيشى دارد.
پس به طور قطع مى‌توان نظر داد: زن از همه ميراث همسر خويش ارث مى‌برد، ولى ورثه مى‌تواند به جاى عين زمين، بهاى آن را به او بدهند. زن حق در خواست عين زمين را ندارد و تفاوتى بين زنى که از اين شوهر فرزند داشته باشد و يا نداشته باشد، وجود ندارد.
اگر چه بسيارى از فقيهان، بين اين دو گروه از زنان اين تفصيل را داده‌اند و با اعتبار عقلى نيز سازگار است، ولى دليلهاى موجود، بر اين تفصيل، دلالت ندارند، همان گونه که بر اصل محروم بودن زن از ارث، دلالت ندارند.
۱. در آغاز بحث اشاره شد، تخصيص عموم آيه قرآن با خبر واحد صحيح، که صراحت بيش ترى از
آیه قرآن داشته باشد، روا، بلکه واجب است. در مثل: (ما ترکتم) در (ولهنّ الثمن مما ترکتم.)، فراگير است و همه دارايى شوهر را در بر مى‌گيرد. حال اگر روايت صريح و صحيحى آمد و گفت: زنان يک هشتم از همه دارايى، به استثناى عقار را ارث مى‌برند، يا به نحو حکومت گفت: (ما ترک، عقار را دربر نمى‌گيرد.) اين گونه روايات، آيه قرآن را تخصيص مى‌زنند، امّا در اين نوشتار به دست آمد که چنين دليل خاصى وجود خارجى ندارد؛ زيرا آن دليل خاص، مضمون روايتهاى رديف ۲ بود که با روايتهاى رديف ۳، ۴ و ۵ تعارض مى‌کند و وقتى چنين شد، نمى‌توان به جواز تخصيص کتاب، به
خبر واحد تمسک جست؛ زيرا بحث در کبراى کلى، يعنى رَواييِ تخصيص نيست، بلکه تمام بحث اين است که روايات، با اين همه اختلاف،
تعارض و
شبهه، دليل خاصى را به ما ارائه نمى‌دهد، تا مخصص آيه قرآن قرار گيرد.
به ديگربيان: دليل پيشى گرفتن خاص بر عام، در هر جا، آشکار يا آشکارتر بودنِ مضمون خاص است و چون خاص، آشکارتر است و يا آشکار و روشن، بر عام که ظاهر است، پيشى مى‌گيرد ولى در بحث ما، به جهت بسيارى اختلاف در مضمونهاى رواياتِ رديف ۲ و ناسازگارى آنها با روايات ديگر و همچنين با آنچه در ذهن دينداران جاى گرفته، اين روايات، آشکارتر نيستند.
۲. سوره نساء، پس از
جنگ احزاب و پس از
سوره ممتحنه بر پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) نازل شده است و از زمان نازل شدن اين سوره تا پايان عمر شريف پيامبر، چندين
سال به درازا کشيده.
بعيد مى‌نماد پيامبرى که بيان کننده کتاب است: (لتُبيّن للناس مانزل اليهم.)
اين حکم را براى مردم بيان نکرده باشد و برابر ظاهر آيه، زنان يک هشتم همه دارايى را به ارث ببرند و با اين حکم، سهم ديگر ارث بَران، از جمله يتيمان و… به زن انتقال يابد و نبى اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم) ساکت بماند و چيزى نگويد.
يا
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) در تمامى اين موارد، از اعيان به زنان ارث داده و آنان را از عرصه محروم کرده باشد، ولى هيچ يک از صحابه و
تابعین درکتابهاى خود و مفسران در تفسيرهاى خود، از آن سخنى به ميان نياورده باشند.
يا پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) زنان را از زمين محروم کرده باشد، ولى اهل سنت که بر (تعصيب) پاى مى‌فشرند و در مواردى، به جاى ميراث به فرزند سهمى‌از آن را به عصبه مى‌دهند، در اين مورد برخلاف نظر پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و خلاف نظر خود عمل کنند و ارث را براى زنان و به سود آنان تغيير دهند و باز
صحابه و در رأس آنان حضرت
على(علیه السلام) شاهد و ناظر باشند، امّا سخنى نگويند و هيچ مطلب خلافى نقل نشود.
يا حضرت
على(علیه السلام) در زمان حکومت خود، هيچ سخنى در اين باره نگفته و عملى انجام نداده باشد، با اين که ايشان سعى مى‌فرمود با عمل خويش، احکام را به مردم بياموزد، که يک نمونه از آن را در آخر بحث، نقل خواهيم کرد.
يا امام حسن و
امام حسین و
امام سجاد (علیه السلام) سخنى از چگونگى ارث زن و محروم بودن وى از اعيان مطرح نکرده باشند. و در طول اين زمانها، چقدر افرادى از دنيا رفته‌اند و زنان آنان برابر آيه قرآن از همه دارايى ارث برده‌اند در حالى که حق آنان نبوده است و حقوقى از صغير و کبير، پايمال شده‌است و ائمه ساکت بوده‌اند؟
روشن است که همه اين امور بعيد مى‌نمايد. پس بايد گفت: زن از همه دارايى ارث مى‌برد، ولى روش تقسيم و مشاعى بودن يا نبودن در آن زمانها بيان نشده است و
امام باقر و صادق(علیهما السلام) آن روش را بيان کرده‌اند. پس در طول اين مدت، حق کسى از بين نرفته است، تنها شايد مزاحمتهايى در املاک فرزندان و صاحبان مال ايجاد شده باشد که بعدها حضرت باقر و صادق(علیه السلام) با بيان خويش، راه اين مزاحمتها را نيز بسته باشند.
در پايان اين نوشتار، گزارشى را از سيره حضرت امير(علیه السلام) پس از جنگ جمل، در تقسيم ارث نقل مى‌کنيم، تا روش زيباى آن امام همام در تقسيم عادلانه و دقيق ارث و پرداخت سهم ميراث بَران، روشن شود و الگوى کار ما گردد.
ثقة الاسلام کلينى، با چند سند از ابن محبوب، از
حماد بن عیسی، از سوار از حسن بن
على(علیه السلام) نقل مى‌کند:
(هنگامى که امام
على(علیه السلام) طلحه و زبير را شکست داد و لشکر شکست خورده و از هم گسسته، فرار کرد، لشکريان به زن آبستنى درراه برخوردند و او ترسيد، بچه‌اى را که دررحم داشت، زنده، سقط کرد. آن
بچه مقدارى مضطرب ماند و سپس مُرد. پس از او،
مادر نيز از دنيا رفت.
حضرت
على(علیه السلام) و اصحاب بر آن زن و فرزند، که در راه افتاده بودند گذر کرد و پيرامون آن زن، به پرس وجو پرداخت.
گفتند: او زنى آبستن بود، هنگامى‌که جنگ و شکست را ديد، ترسيد.
امام حسن(علیه السلام) فرمود: حضرت پرسيد: کدام يک، پيش از ديگرى مُرد؟
گفته شد: فرزند، پيش از مادر مُرد.
امام حسن(علیه السلام) فرمود:
حضرت علی (علیه السلام)
شوهر آن زن، پدر آن فرزند را خواست و دو ثلث ديه فرزند را به او داد و ثلث ديه
فرزند را به مادرش داد، سپس به شوهر، نصف ثلث ديه‌اى را که
مادر از فرزند خود به ارث برده بود، داد و به خويشاوندان آن زنِ از
دنیا رفته، باقى مانده ديه فرزند را داد. سپس به شوهر نصف ديه همسرش را به عنوان ارث داد که دو هزار و پانصد درهم بود و به خويشاوندان زن نيز دو هزار و پانصد درهم، نصف ديگر ديه را داد. اين (نيمى‌را به زن و نيمى ديگر را به خويشان وى) بدان خاطر بود که زن، فرزند ديگرى غير از اين بچه سقط شده، نداشت.
امام حسن فرمود: پدرم، تمام اين ديه‌ها را از بيت المال بصره پرداخت.)
نکته‌هايى را که مى‌شود از اين روايت استفاده کرد:
۱. ارث و بخش بخش کردن دقيق آن، از مسائل بسيار مهمى‌است که چشم پوشى از آن و يا تغيير آن، به هيچ روى، ممکن نيست.
۲. دشواريها و گرفتاريهايى مانند
جنگ، اضطراب، دلهره، يا وجود مسائل با اهميت ديگر، نمى‌تواند از اجراى مسائلى کوچک و محاسبه دقيق آنها، جلو بگيرند.
۳. بصرى، يا طرفدار
طلحه و
زبیر بودن يا واقع شدن جنايت در اثر کار آنان و ترس از آنان، يا بهانه‌هايى از اين گونه، نمى‌تواند سبب محروم شدن شخصى از حق خود،
دیه خود و مانند آن بشود، بلکه رهبر و امام جامعه، بايد براى احقاق حقوق مظلومان و محرومان و دادن ديه آنان اقدام کند.
۵. مرده بودن يا ضعيف بودن يا به محکمه اسلامى شکايت نبردن، نمى‌تواند و نبايد سبب محروم شدن کسى از حق خود شود. حضرت، هم حق زن مرده را حساب مى‌کند و به
ورثه او مى‌پردازد و هم حق شوهر غايب را.
۶ .
دیه افرادى که در اثر فشار جمعيت،
ترس از فرار و يا مانور
لشکر و ديگر امور همگانى، از دنيا مى‌روند، به عهده بيت المال است.
۷.
بیت المال شهر و يا گروهى که
قتل به سبب آنان اتفاق افتاده، سزاوار تر و يا متعين است که ديه آن قتل را از آن بپردازند.
۸. شايد بتوان گفت: در آن روزگار، بيت المال شهرهاى گوناگون، مشخص بوده و هر پديده‌اى که روى مى‌داده، از بيت المال شهر محل رخداد، هزينه مى‌شده است.
برگرفته از مقاله ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟ - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۵.
