• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجاره اموال کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده اولیای کودک است. ولی همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارد و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نماید، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارد و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نماید. یکی از این موارد اجاره اموال کودک است که چند صورت دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.


ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی و قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.
رسیدگی به امور صغار به‌طور اعم و اموال آنان به‌طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و انصاف و امانت‌داری و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت ‌پذیرد. و هیچ‌یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق‌ العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش‌بینی ‌شده است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آن‌ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن‌ها جستجو کند و روش آن‌ها را تعقیب نماید.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    

بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را نباید از نظر دور داشت. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش‌بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.

فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. از جمله موارد جواز تصرف ولی اجاره دادن اموال کودک است و برای آن چند صورت مطرح است:

۲.۱ - قبل از بلوغ کودک

ولیّ، مال کودک را برای مدّتی اجاره دهد و یقین داشته باشد در این مدت کودک به سنّ بلوغ و رشد نمی‌رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدّت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقدند نمی‌تواند اجاره را فسخ نماید.
[۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
[۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
[۸] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
لیکن در مقابل، اکثریت آن‌ها معتقدند، بعد از بلوغ حق دارد اجاره را اجازه دهد یا نسبت به مدّت باقی مانده فسخ نماید.
[۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
[۱۰] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
[۱۱] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۲۸.    


۲.۲ - قبل بلوغ تا بعد از بلوغ

اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می‌داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است،
[۱۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۶۹.    
[۱۴] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
[۱۵] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۶۷.    
به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک، ولیّ ولایت نداشته، بنابراین معامله او فضولی است.
در مقابل این نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و کودک بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید،
[۱۶] اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (کتاب الاجارة)، ج۳، ص۲۹۸.
[۱۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۱.
[۱۸] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ص۱۲، ص۳۵-۳۶.    
زیرا عقد اجاره که توسط ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتّفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. به بیان دیگر؛ ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، امّا متعلّق این ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می‌باشد.
[۱۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، ص۱۳۵.    


۲.۳ - اجاره بدون آگاهی از بلوغ کودک

موردی است که ولیّ، اموال کودک را در مدّت زمانی اجاره می‌دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است.
[۲۰] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
[۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳۳.    
و اگر قبل از پایان مدّت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است.
[۲۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
[۲۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۱۶۱-۱۶۲.    
[۲۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
[۲۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    


برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛
[۲۶] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
[۲۷] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۴۰۰، مساله ۱۲.    
[۲۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۹، ص۴۹.    
همانند فرض قبل.
لازم است یادآوری گردد، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است،
[۲۹] جمعی از نویسندگان، موسوعة الاحکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۹.
به این معنی که برای ولی جایز است کودک را با رعایت مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.

۲.۴ - دیدگاه امام خمینی

ایشان در همه صور پیش‌گفته، وجود و عدم وجود اختیار کودک در خصوص اجاره‌ای که توسط ولی صورت گرفته است؛ و حق وی در فسخ آن نسبت به زمان رشد را تابع اقتضاء و عدم اقتضاء مصلحت کودک در همان زمان قبل رشد دانسته و در تحریرالوسیله می‌نویسند:
«اگر ولیّ، بچه‌ای را که «مولّی علیه» او است یا ملک‌ او را با مراعات‌ مصلحت‌ و غبطه او مدتی اجاره دهد و بچه قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، به حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقیه مدت دارد؛ مگر اینکه مصلحتی که رعایت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا کند که مدتی زیادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به‌طوری‌که اجاره کمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، که در این صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.»
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص:۶۱۱، کتاب الاجارة، مسالة ۱۲.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.    
۶. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
۷. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۸. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۹. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۰. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۱۱. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۲۸.    
۱۲. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۱۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۳، ص۶۹.    
۱۴. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۱۵. ↑ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۰، ص۶۷.    
۱۶. ↑ اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (کتاب الاجارة)، ج۳، ص۲۹۸.
۱۷. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۳۱.
۱۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ص۱۲، ص۳۵-۳۶.    
۱۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، ص۱۳۵.    
۲۰. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۵۰۰ مساله ۲۱.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳۳.    
۲۲. ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۴۰.    
۲۳. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۱۶۱-۱۶۲.    
۲۴. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۸۳.    
۲۵. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۹۹.    
۲۶. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۲۷. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۱، ص۴۰۰، مساله ۱۲.    
۲۸. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱۹، ص۴۹.    
۲۹. ↑ جمعی از نویسندگان، موسوعة الاحکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۹.
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص:۶۱۱، کتاب الاجارة، مسالة ۱۲.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۷-۴۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : اجاره | حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث فقهی
جعبه ابزار