آیه لعان (علوم قرآنی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه لعان به آیه ۶نور، درباره اجرای نفرین خاص بین
زن و شوهر اطلاق می‌شود.
به آیه ۶
سوره نور "آیه لعان" می‌گویند: (والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم
شهداء الا انفسهم
فشهادة احدهم اربع
شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین…)؛ "و کسانی که به همسران خود نسبت
زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی(دیگر) ندارند هر یک از آنان(باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است، و(گواهی در دفعه) پنجم این است که(
شوهر بگوید) لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد! و از(زن) کیفر ساقط می‌شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که(شوهر) او جدا از دروغگویان است. و(گواهی) پنجم آنکه
خشم خدا بر او باد اگر(شوهرش) از راستگویان باشد".
در قرآن
آیات ۶ - ۹ سوره نور
به تشریع
احکام لعان پرداخته است. منظور از
شهادت در این آیه، قسم خوردن به خدا است.
"لعان"
مصدر باب مفاعله از ماده "لعن" به معنای نفرین و دورکردن از خیر، و در اصطلاح،
مباهله و نفرین خاصی است که بین
زن و شوهر در صورتی انجام می‌شود که مرد
همسر دائم خود را به زنا و عمل منافی
عفت متهم یا فرزند خویش را نفی کند. لعان به این صورت انجام می‌شود که شوهر در آغاز، چهار بار می‌گوید: "
اشهد بالله بانی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها" و سپس یک بار می‌گوید: "لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین".
وقتی مرد این صیغه مخصوص را نزد حاکم
شرع بگوید،
حد قذف از او برداشته می‌شود. در مقابل اگر
زن لعان نکرد، حد زنا بر او جاری می‌شود؛ ولی اگر زن نیز به این صورت لعان کرد که چهار بار گفت: "
اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد" و برای بار پنجم تنها یک بار گفت: "ان غضب الله علی ان کان من الصادقین"، حد زنا از زن برداشته و آثار لعان جاری می‌شود.
این آثار عبارتند از:
۱. انفساخ
عقد و جدایی زن و مرد؛
۲. حرمت ابدی
ازدواج آن دو؛
۳. سقوط حد قذف از مرد و سقوط حد زنا از زن؛
۴. نفی فرزند از مرد و الحاق او به زن (اگر لعان برای نفی ولد بوده باشد).
«لعان» مباهله خاصی است بین زوجین که اثرش
دفع حدّ یا
نفی فرزند است.
لعان فقط نزد
حاکم شرع واقع می‌شود و
احوط (وجوبی) آن است که حتی نزد کسی که از طرف حاکم برای این منظور
منصوب هم شده، واقع نشود و صورت لعان این است که مرد ابتدا می‌کند و بعد از آنکه زن را قذف نمود یا فرزند زن را نفی نمود، می‌گوید: «
اشهد باللَّه انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها» یا «... نفی ولدها» این را چهار مرتبه می‌گوید سپس یک مرتبه می‌گوید: «لعنة اللَّه علیّ ان کنت من الکاذبین». سپس زن بعد از آن، چهار مرتبه می‌گوید: «
اشهد باللَّه انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا» یا «... نفی الولد» سپس یک مرتبه می‌گوید «انّ غضب اللَّه علیّ ان کان من الصادقین.»
واجب است که
شهادت و
لعن به‌صورت مذکور باشد، پس اگر مرد یا زن بگوید: «احلف» یا «اقسم» یا «
شهدت» یا «انا
شاهد» یا لفظ جلاله را به لفظ دیگری مانند رحمن و خالق بشر و مانند این‌ها تغییر دهند، یا مرد بگوید: «انی صادق» یا «لصادق» یا «من الصادقین» و لام را ذکر نکند، یا زن بگوید: «انه لکاذب» یا «کاذب» یا «من الکاذبین» واقع نمی‌شود. و همچنین است اگر مرد «لعنت» را به «غضب» و زن «غضب» را به «لعنت» تبدیل نمایند.
و «واجب است که لعان نمودن هرکدام از این دو، بعد از این باشد که حاکم شرع آن را بر او
القاء نماید، پس اگر قبل از آنکه حاکم امر کند، مبادرت به آن نماید واقع نمی‌شود.»
واجب است که
صیغه به عربی صحیح - در صورت قدرت بر آن - باشد وگرنه هر مقداری که از آن میسور است می‌آورد و در صورت
تعذّر آن، به غیرعربی می‌آورد.
و «واجب است که هر دو در وقت تلفظ به الفاظ پنج‌گانه خود
ایستاده باشند. و آیا معتبر است که در تلفظ هر یک از ایشان، هر دو با هم ایستاده باشند، یا ایستادن هر یک در وقت تلفظ به آنچه که اختصاص به او دارد، کفایت می‌کند؟ احوط (وجوبی) آن‌ها اولی است بلکه خالی از قوت نیست.»
اگر لعان
جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می‌شود: اول:
انفساخ عقد ازدواج و جدایی بین آن‌ها. دوم:
حرمت ابدی؛ پس این زن بر این مرد ابداً حلال نمی‌شود ولو اینکه با عقد جدید باشد. و این دو حکم در
مطلق لعان ثابت می‌باشند؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد. سوم:
سقوط حدّ قذف از شوهر به سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس لعان کند و زن از لعان
نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می‌کند و زن، حدّ زن زانیه را می‌خورد؛ چون که لعان مرد به منزله بیّنه است در اثبات زنا. چهارم:
انتفای فرزند از مرد؛ نه از زن، درصورتی‌که برای نفی او با هم لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی کند و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم لعان نمایند، بین مرد و این فرزند و همچنین بین این فرزند و هرکسی که از ناحیه پدری به او
انتساب دارد، مانند جد و جده و برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمه‌ها توارثی نمی‌باشد، به خلاف مادر و کسانی که به‌وسیله مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم برادرهای مادری می‌باشند.
لعان فقط در دو جا
مشروع است: یکی از آن‌ها در جایی است که شوهر به زنش
نسبت زنا بدهد. دومی آن‌ها در جایی است که فرزندیِ بچه‌ای را که در فراش او متولد شده با امکان الحاق او به زوج،
نفی نماید.
۱- برای مرد جایز نیست که زوجه‌اش را با
شک، به زنا
قذف نماید. و همچنین قذف به زنا با
غلبه گمان به بعضی از اسباب شک‌آور، بلکه به شیوع آن و به اخبار ثقه هم جایز نیست. البته با یقین جایز است، لیکن درصورتی‌که زن آن را
اعتراف نمی‌کند و بیّنه‌ای نباشد تصدیق نمی‌شود، بلکه به مرد در صورت مطالبه زن حدّ قذف زده می‌شود، مگر اینکه لعان جامع شرایط آتی را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته می‌شود.
۲- در ثبوت
لعان با قذف شرط است که مرد
ادعای مشاهده نماید، پس در کسی که آن را ادعا نکند یا متمکن از آن نباشد؛ مانند نابینا، لعانی نیست. پس با عدم بیّنه هر دو (کسی که
ادعای مشاهده نکرده و یا متمکن از
مشاهده نباشد) حدّ می‌خورند، و شرط است که مرد بیّنه‌ای نداشته باشد پس اگر
بیّنه بود باید اقامه نماید تا حدّ منتفی شود و لعانی نیست.
۳- در ثبوت لعان شرط است که زن مورد قذف،
زوجه دائمی باشد؛ پس در قذف زن بیگانه لعانی نیست، بلکه با نبود بیّنه قذف‌کننده حد می‌خورد. و چنین است در زن منقطعه بنابر اقوی. و شرط است که مدخول بها باشد وگرنه لعانی نیست. و شرط است که مشهور به زنا نباشد وگرنه لعانی نیست، بلکه حدّی نیست تا با لعان برداشته شود، بلکه اگر آن را با بیّنه از خودش دفع ننماید تعزیر دارد. البته اگر
متجاهر به زنا باشد بعید نیست که تعزیر هم نداشته باشد. و در لعان همچنین شرط است که زن کامل، و از لالی و کری سالم باشد.
۱- برای مرد جایز نیست که فرزندیِ کسی را که در فراش او متولد شده با امکان
الحاق او به خودش - به اینکه به مادر او دخول کرده یا منی را در فرج یا اطراف آن به‌طوری ریخته که امکان داشته باشد که رحم، آن را جذب نماید و از این زمان تا وضع حمل او شش ماه و بیشتر گذشته باشد و از نهایت مدت حمل هم نگذشته باشد - انکار نماید، حتی در جایی که کسی با او زنا کرده باشد تا چه رسد به اینکه او را متّهم نماید، بلکه واجب است که به فرزندی او اقرار نماید. البته اگر علم دارد که از او به وجود نیامده ازاین‌جهت که می‌داند شروط الحاق به او مختل شده است،
واجب است که او را ولو با لعان نفی نماید - درصورتی‌که به‌حسب ظاهر شرع، اگر نفی او نباشد ملحق به او می‌شود - تا کسی که از او نیست به نسب او ملحق نشود، پس بر او حکم فرزند در ارثیه و ازدواج و نگاه به
محارم او و غیر این‌ها مترتب شود.
۲- اگر فرزندیِ کسی را که در
فراش او متولّد شده نفی نماید، پس اگر می‌داند که به مادر او به‌طوری دخول کرده که امکان دارد فرزند با آن دخول، به او ملحق شود، یا به چنین چیزی اقرار کند و بااین‌حال او را نفی کند از او مسموع نیست و منتفی نمی‌شود؛ نه با لعان و نه با غیر آن. و اما اگر چنین دخولی را نداند و اقرار به آن هم ننماید اما او را نفی کند، خواه بدون ذکر سبب، به اینکه بگوید: «این فرزند من نیست» یا سبب آن را ذکر کند به اینکه بگوید: «چون من به مادر او اصلاً دخول ننمودم» یا
منکر دخولی شود که تکوّن او از آن ممکن است، پس در این صورت اگرچه به‌مجرد نفی او، فرزند از او منتفی نمی‌شود، لیکن با لعان از او منتفی می‌شود به شرطی که دخول ثابت باشد؛ و با عدم ثبوت آن لعان مطلقاً مشروع نیست.
۳- لعان برای نفی فرزند فقط در صورتی مشروعیت دارد که زن با
عقد دائم به نکاح درآمده باشد. و اما فرزند زن
متعه با نفی مرد بدون لعان منتفی می‌شود؛ اگرچه در صورت عدم علم او به انتفای آن، نفی او برایش جایز نمی‌باشد. و اگر بداند که به او دخول نموده یا در فرج او یا اطراف فرج او منی ریخته به‌طوری که امکان دارد که فرزند از او باشد، یا اقرار به چنین چیزی نماید و بااین‌حال، او را نفی کند، با نفی او، فرزند از او منتفی نمی‌شود و از او
مسموع نمی‌باشد مانند زن دائمی.
۴- در
مشروعیت لعان برای نفی فرزند بین اینکه
حمل باشد یا متولد شده باشد فرقی نیست.
۵- معلوم است که انتفای فرزند از زوج لازمه‌اش این نیست که از
زنا باشد؛ زیرا احتمال دارد که از
وطی شبهه یا غیر آن باشد، پس اگر مرد بداند که فرزند به او ملحق نمی‌باشد اگرچه برایش جایز بلکه واجب است که او را از خودش نفی نماید، لیکن برای او جایز نیست که زن را
متّهم به زنا نماید و به فرزند زن نسبت زنازاده بودن بدهد.
۶- اگر بعد از آنکه برای نفی فرزند لعان نمود، خود را تکذیب کند، در آنچه که به ضرر او است، فرزند به او ملحق می‌شود؛ نه در آنچه که به نفع او است؛ بنابراین فرزند از او
ارث می‌برد ولی پدر از او و از کسی که به‌واسطه او قرابت دارد، ارث نمی‌برد. و این فرزند از اقارب پدرش با
اقرار پدر ارث نمی‌برد.
۷- اگر اقرار به فرزند نماید،
انکار او بعد از آن، مسموع نمی‌باشد؛ چه اقرارش صریح باشد یا به طور کنایه؛ مثل اینکه به او بشارت داده و گفته شود: «بارک اللَّه فی مولودک» پس بگوید: «آمین» یا بگوید: «ان شاء اللَّه تعالی» بلکه گفته شده اگر زوج وقت تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انکار ننماید بعد از آن حق انکار او را ندارد، بلکه این قول به
مشهور فقها نسبت داده شده است لیکن اقوی خلاف آن است.
•
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیه لعان». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
