آیه دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه دَین به
آیه ۲۸۲
سوره بقره اطلاق می شود.
آیه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَداینْتُمْ بِدَینٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکتُبُوهُ وَ لْیکتُبْ بَینَکمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...»
بر
مشروعیت دین دلالت دارد.
آیه شریفه بر بعضى
آداب دین مانند نوشتن
مدت و
مقدار دین و گرفتن
شاهد بر آن، نیز
دلالت دارد.
دین، مالی است کلی که در
ذمّه شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت است. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، «
مدیون» و «
مدین» و به دیگری (که طلبکار است) «
دائن» و «
غریم» گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در
نسیه، ثمن و یا در اجاره،
اجرت و یا در ازدواج،
صداق و یا در
خلع، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و
نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها می‌باشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد.
دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و یا سررسیددار است، پس دائن حق مطالبه آن را ندارد و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است.
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه‌اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد.
دین سررسیددار با مردن مدیون، پیش از رسیدن سررسیدش، حالّ می‌شود و با موت طلبکار حالّ نمی‌شود، بنابراین اگر طلبکار بمیرد، دین به حال خود باقی می‌ماند و ورثه‌اش منتظر سپری شدن وقت آن می‌شوند، پس اگر
مهریه زن، تا زمان معیّنی مدت داشته باشد و
شوهر قبل از رسیدن آن فوت کند، زن بعد از مرگ او، مستحق مطالبه آن می‌باشد، به خلاف اینکه زن بمیرد؛ که ورثه او قبل از انقضای آن مدت، حق مطالبه ندارند. و
طلاق دادن، به مردن شوهر ملحق نمی‌شود، پس اگر زن را طلاق بدهد مهریّه مدت‌دار، به حال خود باقی می‌ماند. چنان که
محجور شدن بدهکار به سبب
افلاس، ملحق به مرگ وی نمی‌شود، پس اگر دیون حالّ و دیون مدت‌دار داشته باشد، مال او بین طلبکارهای دیون حالّ تقسیم می‌شود و طلبکارهای دیون مدت‌دار، شریک آن‌ها نمی‌باشند.
ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.
تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به «
نزول» نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست.
تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. البته همان طور که در (کتاب) شرکت گذشت، ظاهر آن است که وقتی برای هر دوی آن‌ها دین مشترکی به ذمّه یک نفر باشد، جایز است یکی از آن‌ها حصه خودش را از او بگیرد و متعیّناً مال او می‌شود و حصه دیگری بر ذمّه او باقی می‌ماند و این از باب تقسیم دین نیست.
چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر
طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد.
سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.
هنگام رسیدن وقت دین و مطالبه طلبکار، بر بدهکار واجب است به هر وسیله‌ای در ادای آن سعی نماید ولو اینکه با فروختن کالا و اثاثیه و املاک، یا مطالبه کردن از کسی که به او بدهکار است و یا اجاره دادن املاکش و غیر این‌ها. و آیا کسب‌کردنی که از نظر شرف و توانایی شایسته او است بر او واجب است؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که احتیاط (واجب) آن‌ها همین (واجب بودن) است، خصوصاً در کسب‌کردنی که نیاز به زحمت ندارد و خصوصاً در مورد کسی که شغلش کسب کردن است، بلکه وجوب آن در این صورت، قوی است. البته خانه مسکونی و لباسش که ولو برای آراستن خود به آن احتیاج دارد و چهارپای سواری‌اش در صورتی که اهل سوار شدن آن باشد و به آن محتاج باشد، بلکه ضروریات منزلش از قبیل فرش و پوشش و ظروفی که برای خوردن و آشامیدن و پختنش ولو برای میهمان‌هایش است، (همه این‌ها) استثنا می‌شود. و باید در همه این‌ها رعایت مقدار نیازش بر حسب شخصیت و حال خودش را بنماید و به طوری باشد که اگر مجبور به فروش این‌ها شود در سختی و شدت و ناراحتی و کمبود قرار گیرد. و همه این‌ها از مستثنیات دین می‌باشد نه خصوص بعضی از مذکورات، بلکه بعید نیست که کتاب‌های علمی برای اهل آن به مقداری که به حسب حال و مرتبه او، مورد نیازش باشد جزء مستثنیات دین شمرده شود.
اگر خانه مسکونی‌اش بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین‌تر از آن را که مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آن‌ها احتیاج دارد، هیچ‌کدامشان را نمی‌فروشد. و همچنین است حال
مرکب و لباس‌ها و مانند این‌ها.
اگر نزد او خانه‌ای باشد که بر او وقف شده و برای سکونت او کفایت می‌کند و سکونتش در آن موجب منقصت و ناراحتی نمی‌باشد و خانه مملوکی هم داشته باشد احتیاط (واجب) آن است که خانه ملکی‌اش را بفروشد.
خانه مسکونی وقتی به منظور پرداخت بدهی فروخته نمی‌شود که مدیون زنده باشد، پس اگر بمیرد و غیر از خانه مسکونی‌اش چیزی نگذاشته باشد، یا چیزی گذاشته باشد ولی دین او همه را فراگیرد و یا همچون فراگیر باشد، باید خانه فروخته شود و در ادای دین صرف گردد.
معنای اینکه خانه و مانند آن از مستثنیات دین است، این است که برای ادای دین، مجبور به فروش آن نمی‌شود و فروختن آن‌ها بر او واجب نیست و اما اگر برای پرداخت بدهی، راضی به فروش آن باشد، برای طلبکار جایز است آن را بگیرد؛ البته سزاوار است که طلبکار، راضی به فروش مسکن او نشود و سبب فروش آن نگردد اگرچه بدهکار به آن راضی باشد، که در خبر
عثمان بن زیاد است که می‌گوید: «به ابی عبد اللَّه (علیه‌السلام) گفتم: برای من بر ذمّه مردی دینی است و او می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و به من بدهد؛ پس
حضرت صادق (علیه‌السلام) فرمود: تو را به پناه خدا می‌برم (خدا تو را حفظ کند) از اینکه او را از سایه‌ای که بر سرش می‌باش، بیرون کنی». بلکه بعد از داستان
ابن ابی عمیر (رضوان‌اللَّه‌علیه) مقتضای احتیاط و پرهیزکاری در دین همین است.
اگر اثاث یا کالا یا ملکی زیادتر از مستثنیات داشته باشد که جز با کمتر از قیمت به فروش نمی‌رود، واجب است در وقت حلول دین و مطالبه صاحب آن، آن‌ها را برای ادای دین بفروشد و برای او تاخیر‌انداختن و انتظار کشیدن کسی که آن را به قیمت بخرد جایز نیست. البته اگر مبلغی که به آن فروش می‌رود، مقدار زیادی از قیمت آن کمتر باشد به طوری که فروش آن به آن مبلغ تضییع و اتلاف مال حساب شود، بعید نیست فروش آن واجب نباشد.
بیع دین به دین در جایی که هر دو مدت‌دار باشند اگرچه وقتشان رسیده باشد، بنابر اقوی و در غیر آن بنابر احتیاط (واجب) جایز نمی‌باشد؛ به اینکه
عوض و معوض - هر دو - قبل از بیع، دین باشند، مثل اینکه برای یکی از آن‌ها به ذمّه دیگری طعامی باشد مانند یک وزنه گندم و برای دیگری به ذمّه او طعام دیگری باشد مانند یک وزنه جو، پس جو را به گندم بفروشد؛ یا برای یکی از آن‌ها به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری به ذمّه این شخص طعام دیگری باشد، پس آنچه را که برای خودش به ذمّه آن شخص است به آنچه را که برای دیگری به ذمّه او است بفروشد؛ یا برای یکی از آن دو به ذمّه شخصی طعامی باشد و برای دیگری طعامی به ذمّه شخصی دیگر باشد، پس یکی از آن دو طعام به طعام دیگر فروخته شود. و اما وقتی که عوض و معوض، هر دو قبل از بیع، دین نباشند - اگرچه یکی از آن‌ها یا هر دو به سبب بیع، دین شوند، مانند اینکه آنچه را که برای او در ذمّه دیگری است به ثمنی در ذمّه همان شخص مثلًا به صورت
نسیه بفروشد - پس دارای شقوق و صورت‌های زیادی است که این مختصر گنجایش آن را ندارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۹۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
