یمین قضایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یمین قضایی سوگندی است که در
دادگاه به عنوان یکی از ادلّه
اثبات دعوی به کار می‌رود.
یمین قضایی عبارت است از: گواه قرار دادن
خداوند در
دادگاه بر وجود یا عدم امری که
سوگند یادکننده ادّعای آن را می‌نماید. سوگند قضایی همواره به سود خود و به
زیان دیگری است.
و آن بر دو نوع است: نوع اول، سوگندی که توسّط
مدعی علیه یاد می‌شود. این نوع سوگند مصداق
قاعده بیّنه است. نوع دوم، سوگندی که توسّط غیر مدعی علیه یاد می‌شود. این نوع سوگندها را بایستی از موارد استثنا محسوب نمود. ذیلا به اختصار هر دو
قسم را توضیح می‌دهیم.
نوع اول: سوگندی که منکر یاد می‌کند.
هرگاه شخصی علیه دیگری اقامه دعوی کند و برای اثبات مدعای خود از ارائه دلیل
عاجز باشد، و مدّعی علیه در مقام
انکار برآید، می‌تواند مدّعی از
حاکم بخواهد که طرف او را سوگند دهد.
مستند این حکم روایتی است که در کتب معتبر روایی به شرح زیر آمده است:
«روی عن النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) انه قال للمدّعی مرة:«أ لک بیّنة؟» فأجابه:«لا» فقال:«لک الیمین؟» فقال:یحلف و لا یبالی. فقال النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله):«لیس لک الّا هذا شاهدان أو یمینه».
روایت شده است که
رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به
مدعی گفت، آیا بیّنه داری؟ پاسخ داد:
نه. آنگاه فرمود: می‌توانی سوگند بخوری. مدعی گفت:او (مدعی علیه) سوگند یاد می‌کند و مبالاتی ندارد. پس رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود:برای تو چیزی جز دو
شاهد و یا سوگند او نیست.
بنابراین برای ادای سوگند، توسّط مدّعی علیه، شرایط زیر لازم است:
۱. ادعای مدّعی، علیه مدّعی علیه مادام که دعوایی تحقق نیابد، سوگند اجرا نمی‌شود.
۲.
عجز مدّعی از اثبات دعوی به وسیله بینه
چنانچه مدّعی، بیّنه اقامه کند، سوگند اجرا نخواهد شد.
۳. انکار مدّعی علیه
چنانچه مدّعی علیه نسبت به مدعای مدّعی اقرار نماید، حکم به نفع مدّعی صادر و دعوی مختومه می‌شود و طبعا نیازی به سوگند نخواهد بود.
۴. درخواست مدّعی از حاکم نسبت به اتیان سوگند
چنانچه مدّعی درخواست نکند، نه حاکم می‌تواند نسبت به تحلیف مدّعی علیه مبادرت نماید و نه مدّعی علیه شخصا می‌تواند سوگند یاد کند. در فرض اقدام آنان چنین سوگندی کأن لم یکن است، بدین معنی که مجددا مدّعی می‌تواند پیشنهاد سوگند بدهد. به دلیل آن که درخواست سوگند، حق مدّعی است، و بدون دادخواهی صاحب حق از نظر موازین
حقوق اسلامی ،
استیفا انجام نمی‌گیرد.
۵.
اذن حاکم دادگاه نسبت به اتیان سوگند
مدّعی علیه قبل از اذن حاکم، نمی‌تواند مبادرت به اتیان سوگند نماید، هر چند که مدّعی درخواست کرده باشد. به دلیل آنکه، از نظر قضای اسلامی، ایقاع سوگند وظیفه حاکم دادگاه است و به اذن او انجام می‌گیرد. و با توجه به این که بنابر آنچه خواهیم گفت سوگند، بهتر است در مواقع خاص و با تشریفات مخصوص و با صیغه‌هایی که
قاضی تعلیم می‌دهد ادا گردد، چه بسا قاضی،
مصلحت بداند ادای آن را به موقع و مکان دیگری موکول نماید و بنابراین بدون صدور
اجازه سوگند توسّط قاضی، اقدام مدّعی علیه واجد ارزش شرعی نخواهد بود.
حق و عدم حق حاکم در سوگند دادن منکر، آثار سوگند او و حکم معلوم شدن دروغ بودن
قسم او برای حاکم بعد از حکم حاکم از موضوعانی است که دیدگاه
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء درباره آن‌ها آمده است.
حاکم حق ندارد که منکر را
قسم دهد مگر آنکه به تقاضای مدعی باشد. و منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً
قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این
قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی،
قسم را اعاده نماید. و همچنین
مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر را
قسم دهد؛ پس اگر او را
قسم دهد معتبر نمی‌باشد.
اما ازآنجاکه «از بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دعوی
مسموع نیست.»
بنابراین «اگر بچه ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح دعوی احضار می‌کند وگرنه مدعی علیه را ولایةً احضار می‌نماید یا قیّمی را برایش منصوب می‌نماید یا وکیلی را در دعوی وکالت می‌دهد یا خود او متکفّل دعوی می‌شود و
منکر را اگر بیّنه‌ای نباشد
قسم می‌دهد و اگر منکر
قسم را رد نماید
قسم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای
صغیر را صحیح بدانند برای آن‌ها جایز است که
قسم بخورند.»
اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که
قسم، دروغ بوده است، برای او جایز است بلکه
واجب است که حکمش را
نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی
مطالبه و
مقاصه و بقیه آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز می‌باشد. و اگر مدعی علیه اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند این‌ها برای او جایز است؛ خواه توبه کند و اقرار نماید، یا نه.
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که
قسم بخورد و او
قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از
قسم، حقش را مطالبه و
تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته
ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با
قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از
قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
آیا مجرّد
قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می‌شود، یا بعد از اذن حاکم، یا درصورتی‌که حکم حاکم در پی بی‌آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است درصورتی‌که به
قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود
قسم موجب آن نمی‌باشد ولو اینکه به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می‌شود، به این معنی که
قسم به‌شرط حصول حکم، به نحو
شرط مقارن، موجب سقوط می‌باشد.
منکر حق دارد که
قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی
قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود وگرنه ساقط می‌شود. و کلام در سقوط دعوی به‌مجرد
قسم نخوردن و
نکول، یا به‌حکم حاکم، مانند مساله گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او حق طرح دعوی ولو در جلسه دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر او ادعا کند که من بیّنه دارم حاکم از او می‌شنود. و همچنین اگر در
قسم، طلب مهلت نماید، حقش ساقط نمی‌شود. و بعد از رد بر مدّعی، او حق ندارد که آن را به منکر برگرداند، بلکه بر او است که یا
قسم بخورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد
قسم قبل از اینکه مدعی
قسم بخورد برگردد. و همچنین مدعی حق دارد که از طلب
قسم برگردد، درصورتی‌که از منکر طلب
قسم نموده ولی او هنوز
قسم نخورده باشد.
•
قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۹۱، برگرفته از مقاله «یمین قضایی». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
