گونه‌های ششگانه دیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از برکت‌ها
و دستاوردهای مبارک
پیروزی انقلاب اسلامی، پدیداری زمینه مناسب اجرای احکام، آیین‌ها
و قانون‌های اسلامی
در جامعه اسلامی است.
قرن‌ها، حاکمیت نظام‌های غیراسلامی
و طاغوتی بر سرزمین‌های اسلامی، سبب شده بود احکام
و قانون‌های اسلامی، بویژه
احکام قضایی آن، به بوته فراموشی سپرده شود. از دیگر سو، به درازا کشیدن
و دیرپایی حاکمیت حکومت‌های ناشایست، گاه غیر اسلامی بر سرزمین‌های اسلامی، نوعی دلسردی
و ناامیدی
در بین مسلمانان پراکند، بسیاری از برقراری
نظام اسلامی
و شکل‌گیری حکومتی بر اساس آیین‌ها
و قانون‌های دینی ناامید بودند. حتی عالمان
دین ، افق را روشن نمی‌دیدند
و روزنی به روشنایی نمی‌جستند. ناامیدی، چنان چیره شده بود که بسیاری از فقیهان، به بررسی آن بخش از مقوله‌های فقهی که جنبه‌های اجتماعی، سیاسی
و قضایی داشت، نمی‌پرداختند
و در رساله‌های عملیه
و کتاب‌های فتوایی خود، از حدود، دیات،
قصاص و شیوه دادرسی
اسلام ، سخنی به میان نمی‌آوردند
و در کنار
نماز ،
روزه ،
و دیگر احکام فردی
و عبادی، به شرح روشنگری این مقوله
و حکم‌های فقهی برای مقلدان نمی‌پرداختند؛ زیرا
در روزگاری که آنان می‌زیستند با این گونه مقوله‌ها
و گزاره‌ها سر
و کار نداشتند، از این روی، از این دست بحث‌ها را غیر لازم می‌انگاشتند. این نگرش سبب شد که
در حوزه‌های علوم دینی شیعه، کتاب‌های فقهی مهمی چون: کتاب القضا، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الدیات، تدریس نشود. نه فقیهان
و مجتهدان نیازی به طرح
و بررسی این گونه مسائل فقهی احساس می‌کردند
و نه طالب علمان، انگیزه‌ای برای فراگیری آن‌ها داشتند، جامعه نیز، توجهی به این گونه احکام نداشت. پیروزی انقلاب اسلامی
و حاکمیت یافتن دین، بار دیگر، این زمینه را فراهم ساخت که احکام نورانی اسلام، بویژه آن دسته از احکام که به
حقیقت پیوستن
و پیاده شدن آن‌ها
در گرو تشکیل
حکومت است،
در کانون توجه قرار گیرند. روشن است بیرون آوردن این گونه حکم‌ها
و قانون‌ها از منابع فقهی
و روایی، پیراستن
و ارائه آن‌ها به جامعه
و حکومت برای اجرای پاسخ گویی به مسائل نوپیدا
و هماهنگ‌سازی قانون‌ها
و آیین‌ها
و حدود شرعی با نیازهای روز،
در درجه نخست بر عهده روحانیت
و حوزه‌های علمیه است.
در همین راستا
در سال‌های اخیر،
در حوزه‌های علمیه تلاش‌های بسیار انجام گرفته
و رویکرد حوزویان، به این گونه گزاره‌ها
و مقوله‌ها
و بحث
و بررسی
و تدریس آن‌ها، جای بسی خوشحالی است. با این همه، هنوز مسائل بر جای مانده بسیار وجود دارد که باید
در کانون توجه
و بررسی صاحب نظران قرار گیرد
و گره‌ها
و بازدارنده‌ها
و دشواری‌هایی که بر سر راه این حرکت پدید می‌آید، برچیده
و برطرف گردند. با نگرشی باز
و همه سویه به این گونه احکام
و در نظر گرفتن زمان
و مکان، تنگناهایی که گاه بر سر راه پیاده کردن آن‌ها پدید می‌آید، برطرف گردد.
از باب نمونه،
دیه در قتل نفس
و باز نمود موارد ششگانه آن، که اکنون
در سیستم قضایی کشور جریان دارد،
در مقام اجرایی، با پاره‌ای تنگناها
و دشواری‌ها رو برو ست که فقیهان
و صاحب نظران، باید به گره گشایی
و پاسخ گویی آن‌ها بپردازند
و به پرسش‌ها، پاسخ گویند. آیا گونه‌های ششگانه دیه که
در کتاب‌های فقهی آمده باید به عنوان دیه پرداخت شوند
و به اصطلاح، موضوعیت دارند، به گونه‌ای که اگر قیمت آن‌ها
و به میزان ارزش آن‌ها چیز دیگری پرداخت شود. کافی نخواهد بود؟ یا اینکه هیچ‌یک از آن‌ها موضوعیت ندارد، تنها، معیارهایی برای معلوم کردن دیه
و پرداخت قدرت خرید همسان با آن‌هاست؟ آیا همه این گونه‌های ششگانه اصلی به شمار می‌روند، یا پاره‌ای از آن‌ها اصلی‌اند، روشن است اگر پاره‌ای از آن‌ها اصلی باشند، گونه‌ها
و موردهای دیگر، آن گاه کافی خواهند بود که ارزشی همسان با گونه‌های اصلی داشته باشند. حال اگر پاره‌ای از گونه‌های دیه، اصلی باشند، آن‌ها کدام هستند؟ یک صد
شتر ، یا یک هزار دینار
و یا…؟ اگر گونه‌های ششگانه دیه، ارزشی یکسان نداشته باشند، آیا باز هم بزهکار
در گزینش گونه دیه، آزاد است؟
در این صورت، آیا انتخاب گونه ارزان‌تر، پایمال کردن حق اولیای دم نخواهد بود؟
در روزگار ما، که درهم
و دینار سکه زده شده، به عنوان پول رایج وجود ندارد
و حلّه یمنی
در دسترس نیست
و در صورت
در دسترس بودن، ارزش چندانی ندارد
و پرداخت
گاو ، شتر
و گوسفند نیز برای بسیاری از بزهکاران بویژه
در شهرها دشوار است، حال چه باید کرد؟ اگر گونه‌های ششگانه دیه، ویژگی نداشته باشند
و تنها بیانگر مقدار دیه
در آن
زمان باشند،
و بشود
در روزگار ما، برای مقدار دیه به
پول رایج کشور، معیار
و تراز قرار گیرند، چه کسی باید آن را معلوم کند؟ آیا مقدار دیه، با
در نظر گرفتن همه سویه‌های آن
و با استفاده از نمودارهای روشن
و آشکار
در روایات، از اختیارهای حاکم اسلامی نیست؟ از این دست پرسش‌ها، اکنون بسیار فراروی صاحب نظران
و فقیهان قرار دارد
و بی‌گمان، پاسخ گویی به آن‌ها
و گشودن گره‌های موجود
و برداشتن بازدارنده‌ها، کاوش‌های نو، ژرف
و همه سویه‌ای را می‌طلبد.
در این نوشتار، سعی شده با نگرشی جدید به مسأله
و استفاده از آرا
و فتاوای مجتهدان بزرگ، به ارزیابی
و بررسی آن بپردازیم
و در حدّ توان، پاره‌ای از زوایای مورد اشاره را روشن سازیم.
دیه چیست؟ دیه از ریشه (ودی) به معنای راندن
و ردّ کردن است.
زبیدی می‌نویسد: الدیة بالکسر، حق القتیل
و الهاء عوض من الواو، جمعه دیات…
دیه به کسر، حق کشته شده‌ها، به جای واو، جمع دیه، دیات.
بمانند همین معنی را دیگر لغت شناسان، از جمله: ابن‌منظور
در لسان العرب،
خلیل بن احمد فراهیدی در العین،
جوهری
در صحاح اللغة،
راغب اصفهانی در مفردات،
آورده‌اند.
فقیهان نیز، بسان واژه شناسان، دیه را به همین معنی گرفته
و در آغاز کتاب (دیات) آن را به بوته بررسی گذارده‌اند.
صاحب جواهر می‌نویسد: الدیة من اصل (ودی) کوعد بمعنی الدفع
و الرّد
و الهاء فیها عوض عن الواو
و المراد بها دفع الدیه.
دیه از ریشه (ودی)، مانند وعد، به معنای راندن
و ردّ کردن است
و هاء
در آن، به جای واو
و مراد از آن پرداختن دیه است.
در حقیقت ، از آن‌جا که
در برابر جنایت، مالی را می‌پردازند، به خود همان مال، دیه گفته شده است. از این روی،
در اصطلاح فقیهان، دیه عبارت است از: مالی که
در برابر جان کسی که کشته شده به اولیای وی داده می‌شود. صاحب جواهر، پس از آن‌که معنای واژه (دیه) را با استفاده از کتاب‌های لغت
و دیدگاه لغت شناسان شرح می‌دهد، به بیان معنای اصطلاحی آن
در نزد فقیهان می‌پردازد
و می‌نویسد:
و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو مادونها سواءٌ کان له مقدّر اولا
و ان کان ربّما اختصّت بالاول
و الثانی بالأرش
و الحکومة فهی حینئذٍ تسمیة بالمصدر.
مراد از دیه
در فقه ، مالی است که به سبب جنایت بر جان انسان
و یا اعضای او، بر بزهکار
واجب می‌شود، چه اندازه آن مال، روشن
و ارزیابی شده باشد
و چه روشن نباشد. هر چند، چه بسا، دیه، ویژه اول (مال به اندازه روشن
و معلوم) باشد
و در غیر آن (ارش)
و یا (حکومت) باشد. پس دیه بر این اساس، از باب نامگذاری به مصدر، به همان مال معلوم
و روشن گفته می‌شود.
امام خمینی و بسیاری از فقیهان دیگر، با اندک ناسانی که
در سخن آنان دیده می‌شود، همین تعریف را درباره دیه ارائه داده
و آن را
در دو بخش: دیه جان
و دیه اعضا
و جوارح، به بوته بررسی نهاده‌اند. بنابراین،
در بخش دیه قتل نفس، که مورد بحث ماست، دیه مالی است از آنِ اولیای دم،
در برابر جنایتی که بر جان
انسان وارد شده است.
در گفت وگوهای مردم
و در نوشته‌ها، از دیه، به عنوان (خون بها) یاد می‌شود، ولی این معنای کامل
و دقیقی نیست
و (دیه) تنها ارزش
و خون بهای انسان نیست. از این روی، دیه همه انسان‌ها: خرد
و بزرگ، عالم
و جاهل، نادار
و دارا، سالم
و کارآمد، ناسالم
و ناکارآمد
و… یکسان است
و هیچ فرقی نمی‌کند. البته،
در باب دیه، بین
مسلمان و نامسلمان
و کافران ذمی، آزاد
و برده، فرق است
و پرداختن به آن‌ها، از مجال این مقال، بیرون است. به هر حال، مراد از (خون بها) اگر همان مال روشن
و معلوم از جنس‌ها
و گونه‌های گوناگون
در شرع باشد، درست است، ولی اگر مراد بهای جان هر فرد باشد، درست نیست
و نمی‌تواند تعبیر درستی از دیه باشد. همچنین، گر چه دیه، برابر تعریفی که فقیهان ارائه داده‌اند، ویژه قتل نفس نیست
و همان گونه که صاحب جواهر
و دیگران یادآور شده‌اند، به مالی گفته می‌شود که باید
در برابر جنایت به جان
و اعضای انسان پرداخت شود. به این معنی، دیه معنای گسترده‌ای دارد. ولی
در این نوشتار، ما تنها به بررسی دیه قتل نفس می‌پردازیم
و بررسی دیه آسیب‌های وارد شده بر اندام را به مقالی دیگر وا می‌گذاریم.
فقیهان
شیعه ، جنایت
و گونه کشته شدن
و آسیب‌های وارد بر
انسان را
در سه دسته قرار می‌دهند:
۱. قتل از روی عمد.
۲. قتل شبه عمد.
۳. قتل خطایی.
فقهای
اهل سنت ، به جز مالک، همین دیدگاه را دارند.
در نظر مالک،
شبه عمد ،
در حکم عمد است
و از جهت
کیفر ، فرقی با قتل عمد ندارد.
مراد از قتل عمد، آهنگ
و قصد کشتن است، حال چه ابزار به کار گرفته شده، کشنده باشد
و چه نباشد
و یا از ابزاری استفاده شود که بیش‌تر، کشنده است.
مراد از قتل شبه عمد، آهنگ
و قصد انجام کار است، نه آهنگ کشتن.
در این انگاره، کار
و ابزار، هر دو، کشنده نیستند.
مانند آن‌که آموزگاری بخواهد دانش آموزی را با شلاق
ادب کند
و از روی اتفاق، دانش آموز بر اثر شلاق، بمیرد.
مراد از قتل خطایی، قتلی است که از روی اشتباه پدید آمده است. انجام دهنده آن، به هیچ روی، آهنگ زدن، ادب کردن،
و …دیگری را نداشته است، او،
در پی کار دیگری بوده
و بر اثر اشتباه، کسی که به هیچ روی هدف او نبوده، از پا درآمده است.
در مثَل،
در پی شکار حیوان بوده که تیر او، به اشتباه، به جای از پای درآوردنِ
حیوان ، انسانی را از پای درآورده است.
محقق حلّی ، معیار باز شناخت گونه‌های گوناگون کشتن را از یکدیگر، این گونه بیان می‌کند: وضابطة العمد، ان یکون عامداً فی فعله
و قصده
و شبیه العمد، ان یکون عامداً فی فعله ومخطئاً فی قصده
و خطأ المحض ان یکون مخطئاً فیهما.
معیار
در کشتن از روی عمد، آن است که بزهکار، هم
قصد و آهنگ آن را داشته
و هم کاری را که انجام داده، از روی قصد بوده باشد.
معیار
در شبه عمد، آن است که شخص، آهنگ کشتن فرد را نداشته، ولی از روی عمد، کاری انجام داده باشد.
معیار
در خطأیی آن است
در هر دو طرف قضیه اشتباه شده باشد. یعنی شخص، نه به عمد کسی را زده
و نه بر آن بوده کسی را بکشد، بلکه از روی اتفاق، فردی
در اثر کار او کشته شده است.
امام خمینی نیز
در تعریف گونه‌های سه گانه قتل، بسان همین تعریف محقق حلّی را ارائه کرده است.
در قتل عمد، به نظر همه فقیهان، حکم اولیّه قصاص است، ولی
در جاهایی حکم
قصاص به دیه دگر می‌شود که فقها، به شرح این موردها را بر شمرده‌اند
و ما
در این جا به موردهای مهم آن بسنده می‌کنیم:
۱. آن گاه که اولیای دم، از قصاص قاتل دست بردارند
و به گرفتن دیه رضا دهند.
۲. آن گاه که قاتل، پیش از قصاص بمیرد که از مال او دیه مقتول پرداخته می‌شود.
۳. قاتل فرار کند
و یافتن وی ممکن نباشد، قصاص به دیه دگر می‌شود.
۴. قاتل،
پدر یا جدّ پدری مقتول باشد که قصاص نمی‌شود
و باید دیه بپردازد.
۵. قاتل، بسیاری را کشته باشد که اولیای نخستین کشته شده، می‌توانند قصاص کنند
و اولیای دیگر کشته‌ها، دیه دریافت می‌کنند.
۶. قاتل، کودک
و نابالغ باشد که قصاص به دیه دگر می‌شود.
۷. قاتل، دیوانه باشد،
در چنین موردی بر اولیای اوست که دیه مقتول را بپردازند.
۸. آن گاه که اولیای مقتول، شرط کنند وقتی از قصاص
در می‌گذرند که دیه کامل بگیرند.
۹. قاتل،
عاقل باشد
و مقتول دیوانه،
در این جا، بر عاقل، تنها پرداخت دیه است.
در این چند مورد
و قتل شبه عمد
و خطأیی، که وظیفه قاتل، پرداخت دیه است، هر چند از نظر حکم کلی دیه، بین آن‌ها یکسانی است، ولی فرق‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱.
در قتل خطأیی، به قاتل
و یا به عاقله وی، سه سال مهلت داده می‌شود که دیه را بپردازند.
در قتل عمد، یک
سال و در قتل شبه عمد، دو سال.
۲.
در قتل خطأیی با وجود شرایط، دیه بر عاقله است، بر خلاف قتل عمد
و شبه عمد.
۳.
در قتل عمد
و شبه عمد، اگر قاتل وظیفه داشته باشد که دیه بپردازد، آن هم شتر، گاو
و گوسفند، به عقیده شماری از فقیهان،
در دیه سخت‌گیری می، شود. به این معنی که شترها، گاوها
و گوسفندها باید از نظر سنی بالا باشند.
چگونگی پرداخت، نوع شترها
و…
در هر یک از سه گونه قتل، به شرح
در کتاب‌های فقهی بیان شده است.
در نظر فقیهان
شیعه ، دیه قتل نفس، یکی از موردهای ششگانه زیر است:
۱. صد شتر سالم
۲. دویست گاو سالم
۳. هزار دینار سکه زده شده
و رایج. هر دینار، برابر یک مثقال شرعی
طلا ، به وزن هیجده نخود است که به‌طور تقریبی، برابر ۳/۵۱۵ گرم است.
۴. ده هزار درهم سکه زده شده
و رایج. وزن هر درهم برابر است با وزن ۱۲/۶ نخود
نقره .
۵. هزار گوسفند سالم.
۶. دویست حُلّه یمنی.
در قانون مجازات اسلامی این شش مورد به عنوان دیه کامل
انسان ذکر شده
و به روشنی بیان شده که قاتل می‌تواند یکی از آن‌ها را بر گزیند
و بر او روا نیست آمیخته‌ای از آن‌ها به عنوان دیه بپردازد. با اندک ناسانی بین تعبیر پیشینیان
و پسینیان، فقیهان، همگی دیه کامل انسان را یکی از موردهای یاد شده دانسته‌اند. از جمله:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
سلاّر بن عبدالعزیر دیلمی ،
ابن‌حمزه،
ابن‌زهره ،
ابن‌ادریس ،
علامّه حلّی ،
محقق،
شهید ثانی ،
صاحب جواهر
و… به روشنی به آن پرداخته‌اند.
علامه مجلسی و آقای خوئی
در دیه بودن حُلّه یمنی، تردید کرده‌اند.
علامّه مجلسی
در رساله (حدود
و دیات
و قصاص) خود به روشنی بیان کرده که حُلّه یمنی سند معتبری ندارد
و نمی‌توان آن را
در ردیف دیگر گونه‌های دیه قرار داد.
صاحب تکملة المنهاج، دلیل اصلی بر اینکه حُلّه یمنی،
در شمار دیگر گونه‌های دیه قرار دارد، تنها
اجماع دانسته است:
دلیل اصلی بر اینکه دویست حُلّه یمنی
در شمار گونه‌های دیگر دیه جای دارد، اجماع
و پذیرش همگانی
و قطعی فقیهان است. وگرنه، چنین چیزی جز
در صحیحه ابن‌ابی عمیر، از جمیل
و صحیحه ابن‌حجاج، نیامده است.
از دیگر سوی، جمیل آن را از
امام نقل نکرده
و ابن‌حجاج نیز، نه از امام که از ابن‌ابی لیلا، از
پیامبر (ص) به گونه مرسل، روایت کرده است. روایت‌های دارای سند ابن‌ابی لیلا، اعتباری ندارد، چه رسد به روایت‌های مرسل او.
از مجموع روایات، تنها دو روایت از حُلّه یمنی، به عنوان دیه یاد شده:
روایت جمیل
و روایت عبدالرحمان بن حجاج.
عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید:
از ابن‌ابی لیلا شنیدم که گفت: دیه
در روزگار جاهلیت، صد شتر بود
و همان را پیامبر (ص) بر جای داشت.
سپس بر گاوداران، دویست گاو،
و بر گوسفندداران، هزار گوسفند دوساله
و بر دارندگان زر، هزار دینار
و بر دارندگان نقره، دوهزار درهم
و بر اهل یمن، دویست حلّه یمنی، ثابت فرمود.
اشکال:
سند هر دو روایت تمام نیست؛ زیرا
در روایت جمیل، زنجیره سند، از جمیل فراتر نرفته است
و روایت از امام نقل نشده
و به‌طور طبیعی استناد به آن، اشکال دارد.
و روایت عبدالرحمان بن حجاج که
در بخش نخست آن از دویست حلّه یمنی نام برده شده، راوی ابن‌ابی لیلا است که سنی مذهب
و غیر درخور اعتماد است
و رجال شناسان وی را توثیق نکرده‌اند. افزون بر این، روایت مرسله است
و پیوست سند به
معصوم ، حفظ نشده است.
در بخش پایانی روایت که عبدالرحمان بن حجاج، از
امام صادق (ع) آنچه را از ابی‌لیلا شنیده، می‌پرسد، امام گونه‌های دیگر دیه را نام می‌برد، ولی از حلّه یمنی نام نمی‌برد.
و این، می‌رساند که به نظر امام (ع) حلّه از موردهای دیه نبوده است؛ بویژه
در منابع اصلی مانند: مقنع،
تهذیب، کافی،
استبصار و من لایحضره الفقیه ،
صد حُلّه ذکر شده
و این
در حالی است که
در روایت جمیل
و کتاب‌های فقهی، شمار حُلّه‌های ویژه دیه، دویست عدد ذکر شده است. البته صاحب جواهر
و صاحب
وسائل الشیعه این روایت را از همان منابع، با عبارت: دویست حُلّه هم نقل کرده‌اند.
با این همه، شماری از صاحب نظران، از اشکال‌های وارد شده به این دو روایت پاسخ داده‌اند که گفتیم سند این دو روایت تمام نیست
و تنها می‌توان به اجماع تمسّک جست که آن هم مدرکی است
و مدرک آن همین دو روایت است
و وقتی این دو روایت ضعیف بودند
و غیردرخور استناد، به طور طبیعی، اجماع متکی به آن‌ها نیز نمی‌تواند معتبر باشد
و دیگر آن‌که بر فرض، اجماع مدرکی نباشد، باز هم نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد؛ زیرا اجماع، دلیل لُبّی است
و بیش از آنچه به یقین دانسته شده که همان برابری ارزش حُلّه با موردهای دیگر باشد، نمی‌توان ثابت کرد. افزون بر این،
در روزگار ما، با اجماع نمی‌توان بر بسنده بودن حُلّه یمنی برای دیه انسان،
حکم کرد.
در دیه قتل نفس،
اهل سنت بر یک دیدگاه نیستند:
احمد بن حنبل ، محمد بن حسن شیبانی
و ابویوسف بسان
شیعه نظر داده‌اند.
ابوحنیفه ، مالک
و شافعی از سه چیز به عنوان دیه نام برده‌اند:شتر، طلا
و نقره.
ابوالقاسم خرقی
و شافعی (
در قولی دیگر) صد شتر را به عنوان دیه یاد کرده‌اند.
ابولیلی، ماوردی، ثوری، ابن‌ابی لیلا، عطاء، طاووس
و احمد حنبل (
در دیدگاه جدیدتر خود) پنج مورد از موردهای ششگانه را ذکر کرده
و حُلّه یمنی را از موردهای دیه نام نبرده‌اند. فرق بین آن گروه از فقیهان عامه، که بسان شیعه نظر داده‌اند
و علمای شیعه آن است که علمای اهل سنت، شمار گوسفندانی که باید از بابت دیه پرداخت شود دو هزار رأس دانسته‌اند،
در حالی که به عقیده علمای شیعه هزار رأس است. یا علمای شیعه مقدار درهمی را که باید از بابت دیه پرداخت شود، ده هزار درهم دانسته
و علمای اهل سنت، به جز ابوحنیفه
و شماری دیگر، دوازده هزار درهم دانسته‌اند.
دکتر وهبةالزحیلی می‌نویسد:
در باب دیه، به طور کلی، سه دیدگاه
در بین فقیهان اهل سنت وجود دارد:
۱. دیه قتل نفس یکی از سه مورد است: شتر، درهم
و دینار.
۲. دیه قتل نفس، یکی از شش مورد است:صد شتر، دویست گاو، دوازده هزار درهم، هزار دینار، دو هزار گوسفند، دویست حُلّه یمنی.
۳. دیه قتل نفس، یک چیز است
و آن هم شتر.
دکتر وهبة الزحیلی از کسانی که پنج مورد را برای دیه نام برده‌اند، نام نمی‌برد،
در حالی که همان گونه که یادآور شدیم، شماری از فقیهان
اهل سنت ، از جمله: ابولیلی، ثوری، عطاء
و احمد بن حنبل (
در یکی از دو قول خود) بر این نظرند.
اکنون بحث
در این است که آیا گونه‌های ششگانه، همه،
در عرض هم قرار دارند
و هیچ فرقی بین آن‌ها نیست، به گونه‌ای که هر یک از آن‌ها را قاتل بپردازد، کافی است، هر چند ناسانی
قیمت آن‌ها زیاد باشد؟
یا اینکه از نظر اصلی بودن
در یک ردیف قرار ندارند، هم عرض نیستند.
حال که بین آن‌ها فرق است، کدام‌ها اصلی‌اند
و کدام‌ها غیراصلی؟
آیا معیار اصلی شتر است
و باقی موردها
در نبود آن
و یا بر اساس آن ارزش‌گذاری می‌شوند؟ یا موردهای دیگر؟ چند احتمال
در مسأله وجود دارد:
۱. همه موردهای ششگانه اصلی هستند
و هیچ فرقی بین آن‌ها نیست.
۲. اصل
در پرداخت دیه
شتر است
و باقی موردها باید بر اساس آن سنجیده شوند.
۳. اصل
در پرداخت دیه، دینار است.
۴. هیچ یک از موردهای یاد شده، اصل نیستند، بلکه تنها موردهای یاد شده معیار
و تراز ارزش‌گذاری
و معلوم گردانیدن خون بهاست
و نشان می‌دهند که از نظر
اسلام ، دیه جان
انسان باید
در چهارچوب روشن گردد. یعنی حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به گونه‌های یادشده
و در نظر گرفتن نیازهای
زمان و مکان ، نوع
و مقدار دیه قتل نفس را بر اساس پول رایج کشور، روشن کند. گرچه برای هر یک از این احتمال‌های یاد شده می‌توان تأییدها
و مستندهایی
در بین روایات یافت، ولی روشن است که همه از نظر قوت
و ضعف،
در یک درجه از اعتبار نیستند. چه بسا پاره‌ای از این احتمال‌ها، گوینده‌ای نداشته باشد
و دلیلی برای آن‌ها پیدا نشود، با این همه، به گمان ما، برشمردن احتمال‌ها
و انگاره‌ها که
در باب دیه قتل نفس طرح شده
و یا جای طرح دارند، به بررسی زوایای مسأله از سوی صاحب نظران کمک می‌کند؛ از این روی، احتمال‌های یاد شده را به ترتیب می‌آوریم
و به تأییدها
و مستندهای آن‌ها اشاره می‌کنیم:
از ظاهر سخن فقیهان این مطلب به دست می‌آید
و در نگاه آنان، همه موردها از جایگاه یکسانی برخوردارند
و یکسانی ارزش آن‌ها شرط نیست.
محقق حلّی می‌نویسد:
و هذه السته اصول فی نفسها
و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض
و الجانی مخیّر فی بذل ایّها شاء.
این شش مورد، اصلی هستند
و هیچ‌یک از آن‌ها، بسته به نبود دیگری نیست
و بزهکار،
در پرداخت هر یک از آن‌ها آزاد است. علاّمه نیز بر همین نظر است:
و کل واحد من هذه الأصناف، اصل فی نفسه
و لیس بدلاً عن غیره
و لا مشروطاً بعدم غیره
و الخیار للجانی فی بذل ایّها شاء.
هر یک از شش مورد، اصلی است. هیچ یک، نه بدل از دیگری است
و نه مشروط به نبود دیگری. بزهکار
در گزینش
و در پرداخت هر کدام که بخواهد اختیار دارد.
شیخ طوسی و بیش‌تر فقیهان پیش از وی، بر اصلی بودن همه موردهای ششگانه تأکید ورزیده‌اند، ولی از اختیار داشتن بزهکار
در گزینش هر کدام را که بخواهد، سخنی به میان نیاورده‌اند:
و قد قلنا انّ عندنا ستة اصول کل واحد اصل فی نفسه
و لیس بعضها بدل عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس
و هی مأة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلالف درهم، او مأتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مأتا حُلّة
و کل من کان من اهل واحد من ذلک أخذ ذلک منه مع الوجود فاذا لم یوجد اخذ أحد الاجناس الآخر، سواء کانت بقیمة الابل او دونها، او فوقها.
پیش از این گفتیم که
در نزد ما (قتل نفس) شش اصل است که هر یک از آن‌ها، به تنهایی اصلی است
و هیچ یک، بدل از دیگری نیست؛ بلکه هر یک از آن‌ها بدل نفس
و عوض جان است. این‌ها عبارتند از: صدشتر، یا هزار دینار، یا ده هزار درهم، یا دویست گاو، یا هزار
گوسفند ، یا دویست حٌلّه. هر کس اهل
و دارنده یکی از این شش مورد باشد، با بودن آن، همان از او گرفته می‌شود
و اگر موجود نباشد، جنس دیگری از او گرفته می‌شود، چه ارزش آن همسان ارزش شتر باشد، چه کم‌تر
و یا بیش‌تر. شیخ
در خلاف هم، همین نظر را دارد
و بر آن، ادعای
اجماع می‌کند.
بر همین نظرند،
شیخ مفید ،
و ابن‌حمزه.
فقیهان شیعه، پسینیان
و پیشینیان، بر اصلی بودن همه موردهای دیه تأکید دارند، ولی اصلی بودن
در نزد پیشینیان از فقیهان، با اصلی بودن
در نزد پسینیان از فقیهان اندکی فرق دارد. اصلی بودن
در نزد شیخ مفید
و شیخ طوسی
و… به این معناست که هیچ‌یک از موردها، بدل از دیگری نیستند، بلکه همه آن‌ها
در عرض هم قرار دارند
و در یک رتبه، خون بهای فرد کشته شده هستند، ولی هر کسی به سازواری
و تناسب شغل
و کاری که دارد، همان موردی که او اهل آن است، با کار وی سازواری دارد، باید بپردازد. امّا اصلی بودن
در نزد کسانی چون محقق حلّی
و علامه
و فقیهان دوره‌های بعد، به این معناست که بزهکار هر یک از موردهای ششگانه را بپردازد، کافی است
و نیازی به این ندارد که رضامندی اولیای دم را به دست آورد. حال، چه موردی که بزهکار می‌پردازد، با شغل
و کار وی سازواری داشته باشد، یا نداشته باشد، یا آن مورد، موجود باشد، یا نباشد.
گفتیم، همه فقیهان، با اندک ناسانی
در دیدگاه‌ها، همه موردهای ششگانه را اصلی می‌دانند
و مستند آنان
در این نظر، دو چیز است:
الف. روایات،
در روایت همه موردها
در کنار هم دیه به شمار آمده‌اند
و هیچ‌یک از آن‌ها بدل از دیگری به شمار نیامده است.
ب.
اجماعروایاتی که برای ثابت کردن موردهای ششگانه دیه مورد استناد قرار می‌گیرند بسیارند
و گوناگون: پاره ای به یک مورد، پاره‌ای به دو مورد
و پاره‌ای به سه مورد
و پاره‌ای به پنج مورد اشاره کرده‌اند.
در این بین هیچ
روایت معتبری همه موردهای ششگانه را به‌طور کلی یادآور نشده است.
پیش از این، روایت عبدالرحمان بن حجاج
و روایت جمیل را از نظر گذراندیم
و اکنون، روایات دیگر را از این زاویه به بوته بررسی می‌نهیم:
۱. یونس بن عبدالرحمان از شماری از اصحاب، از
امام صادق (ع) روایت می‌کند که حضرت فرمود:
الدیة عشرة آلاف درهم، او ألف دیناراً، أو مائة من الابل.
در این روایت، گر چه به سه مورد از موردهای ششگانه دیه، اشاره شده، ولی هر سه
در کنار هم به گونه‌ای آمده که اصلی بودن آن‌ها را به روشنی می‌رساند.
بررسی
نخست آن که: ممکن است
در سند روایت اشکال شود؛ زیرا معلوم نیست یونس بن عبدالرحمان، از چه کسی روایت کرده است.
دو دیگر: این که امام فرموده است، این سه مورد دیه هستند، به معنای اصلی بودن آن‌ها نیست.
سه دیگر:
در برابر این روایت، روایاتی همانند صحیحه جمیل بن درّاج وجود دارد که به روشنی همه موردها را جز شتر، نفی می‌کند.
۲. ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره دیه پرسیدم، حضرت
در پاسخ فرمود:
دیة المسلم عشرة آلاف
و الف مثقال من الذهب والف شاة علی اسنانها أثلاثاً
و من الابل مائة علی اسانها
و من البقر مأتان.
دیه
انسان عبارت است از ده هزار درهم نقره، یک هزار مثقال طلا، یک هزار گوسفند،
در سه گروه سنی، یک صد شتر بر اساس سن لازم
در آن‌ها
و دویست گاو.
در این روایت همه موردهای دیه، به جز حُلّه یمانی آمده
و بیانگر این نکته است که همه پنج مورد یاد شده،
در عرض هم قرار دارند
و بزهکار هر کدام را به اولیای دم پرداخت کند، کافی خواهد بود.
بررسی:
این روایت، نمی‌تواند دلیل اصلی بودن موردهای ششگانه دیه باشد؛ زیرا:
نخست آن که: حُلّه یمانی
در روایت نیامده است.
دو دیگر: روایت
در بردارنده نکته‌هایی است که با دیدگاه مشهور فقیهان
و روایات معتبر دیگر، هماهنگی لازم را ندارد، از جمله: موردهای یاد شده: با (
و) به یکدیگر عطف شده‌اند، به خلاف دیگر روایات که با (او) بین آن‌ها پیوند برقرار شده است
و این، بیانگر اصلی بودن
و استقلال آن‌هاست. از این روی، چنانکه شماری از فقیهان گفته‌اند، تمام بودن دلالت روایت، با چشم پوشی از دیگر جهت‌ها، بستگی بر آن دارد که (
و) را به معنای (او) بگیریم.
سه دیگر: روشن نیست که مراد از: (الف من الشاة علی اسنانها اثلاثاً) که
در روایت آمده، پرداخت دیه،
در سه
سال است، یا اینکه هزار گوسفند
در سه دسته از نظر سنی است.
چهار دیگر: از ظاهر روایت فهمیده می‌شود که ده هزار درهم نقره
و یک هزار مثقال طلا کافی است واین، با پاره‌ای روایات دیگر
و دیدگاه مشهور فقیهان، که سکه زده شده
و رایج بودن درهم
و دینار را شرط می‌دانند
و بر این باورند که تنها طلا
و نقره بودن درهم
و دینار کافی نیست، ناسازگاری دارد.
پنج دیگر: سند روایت ضعیف است؛ زیرا یکی از،
علی بن حمزه بطائنی است که واقفی
و غیرموثق است.
از این روایات می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به ضعف سند پاره‌ای از آن‌ها
و نارسائی دلالت پاره‌ای دیگر، بیش از این نمی‌توان گفت که موردهای یاد شده، دیه قتل نفس هستند
و پرداخت هر یک از آن‌ها از سوی قاتل کافی است. ولی نمی‌توان از این روایات استفاده کرد که: همه موردهای ششگانه، اصلی هستند
و هر یک مستقل
و بدون توجه به کم
و زیاد بودن ارزش آن، دیه است.
با این حال،
صاحب جواهر بر این نظر است که از مجموع روایات، دیه بودن هر شش مورد، به طور مستقل استفاده می‌شود. وی، پس از بررسی، یک یک روایات، می‌نویسد:
و بذلک کلّه ظهر لک الدلیل علی الستة أجمع من النصوص
و الفتاوی
و معقد الاجماعات
و ان لم تکن مجموعة جمیعها فی خبر واحد، بل لیس فی شیء منها التعرّض لعدد الحُلل الاّ ما سمعته من صحیح عبدالرحمان عن ابن ابی لیلا
و لکن ضمّ بعضها الی بعض بعد حمل (الواو) علی (او) بقرینة غیره من الاخبار ومعاقد الاجماعات یقتضی ما ذکره الاصحاب فوسوسة بعض متأخری المتأخرین فی ذلک فی غیر محلّها….
از آنچه گذشت، بر شما روشن شد که روایات
و آرای فقیهان
و نیز جایگاه اجماع‌های ادعا شده بر همه موردهای ششگانه دیه
دلالت دارند، هرچند مجموعه آن‌ها
در یک خبر نیامده است. بلکه
در هیچ‌یک از روایات، به جز صحیحه عبدالرحمان بن حجاج از ابن‌ابی لیلا، شمار حُلّه‌ها نیامده است. با این حال، از
در آمیخته شدن پاره‌ای از آن‌ها به پاره‌ای دیگر،
و نیز پس از آن که (واو)
در پاره‌ای از خبرها، به قرینه خبرهای دیگر
و نیز اجماع، حمل بر (او) کنیم، نتیجه همان می‌شود که اصحاب یادآور شده‌اند. بنابراین، وسوسه
و تردید شماری از پسینیان، بی‌مورد است. صاحب جواهر، به
محقق اردبیلی نظر دارد، زیرا محقق اردبیلی، دلالت روایات را بر اینکه موردهای یاد شده دیه، اصلی هستند، تمام ندانسته است.
در نظر محقق اردبیلی، تنها پاره‌ای از روایات که از اعتبار برخوردارند، بر بخشی از موردهای دیه دلالت دارند
و بیش از این، نمی‌توان از روایات استفاده کرد. وی، پس از آن‌که روایات مورد استناد مشهور را برای ثابت کردن موردهای ششگانه دیه
و اصلی بودن آن‌ها، یادآور می‌شود، می‌نویسد:
و هذه الاخبار مع عدم صراحة شیء منها فی المطلوب، بل دلالة بعضها علی بعض المطلوب
و انّه الدیه… لم تکن حجة علی المطلوب.
هیچ یک از روایات، دلالت روشنی بر ادعای مشهور: دیه
و اصلی بودن همه موردهای ششگانه، ندارد. تنها پاره‌ای از این روایات، بر بخشی از آنچه مورد نظر است، دلالت دارند، از این روی، این روایات نمی‌توانند دلیل بر اصلی
و دیه بودن موردهای ششگانه باشند. محقق اردبیلی، به روشنی، بسیاری از این روایات را که فقیهان برای ثابت کردن دیدگاه خویش بدان‌ها استناد جسته‌اند، غیر درخور
اعتماد و ضعیف می‌شمارد
و پای بندی به آن‌ها
و حکم به اینکه همه این موردها دیه اصلی هستند، دشوار است.
گویا مهم‌ترین دلیل کسانی که همه موردهای ششگانه دیه را اصلی دانسته‌اند،
اجماع است. صاحب جواهر، ادعای اجماع را به ظاهر عبارت کشف اللثام
و مبسوط شیخ نسبت داده است.
فاضل هندی می‌نویسد: کل واحد من هذه الاصناف الستة اصل فی نفسه عندنا لیس بدلاً عن غیره.
هر یک از این قسمت‌های ششگانه دیه،
در نزد ما اصلی
و مستقل است
و چنین نیست که یکی بدل از دیگری باشد.
این که
شیخ طوسی نوشته: (انّ عندنا ستة اصول کل واحد اصل فی نفسه.)
بیانگر اتفاقی بودن این مسأله
در نزد فقیهان
امامیه است. بسان همین تعبیر را
ابن‌ادریس در سرائر،
ابن‌زهره
در غنیه
و بسیاری از فقیهان
دارند که بیانگر پذیرفته شدن آن
در نزد همه فقیهان
شیعه است، بدون مخالف. با چنین اجماعی، اگر
سند پاره‌ای از روایات هم تمام نباشد، به تمامیت مطلب آسیبی وارد نمی‌آید. ممکن است
در حجت بودن اجماع، خدشه وارد شود، به این بیان: این اجماع، از دو حال خارج نیست؛ یا مدرکی است
و به استناد همین روایات شکل گرفته
و یا غیر مدرکی
و در اصطلاح (لبّی) است. روشن است اگر به اعتبار این روایات، ادعای اجماع شده باشد، بازگشت آن به روایات است
و روشن است روایات از نظر سند
و دلالت
در جایگاهی نیستند که بشود با تکیه بر آن‌ها، اصلی بودن موردهای ششگانه دیه را ثابت کرد. محقق اردبیلی، با اشاره به همین نکته است که می‌نویسد:
و بالجمله ما نعرف دلیل هذه الاحکام کانّه اجماع أو نص ما اطلعنا علیه. اللّه یعلم
و هو المستعان.
خلاصه، ما دلیل این موردهای ششگانه دیه
و اصلی بودن آن‌ها را نشناختیم. گویا دلیل آن
اجماع است
و یا نصّی که ما به آن دست نیافته‌ایم.
خدا می‌داند
و اوست یاری کننده. این فراز از سخن محقق اردبیلی، بیانگر این نکته است که اگر دلیل مشهور روایات است، گفتیم: سند
و دلالت آن‌ها، تمام نیست
و اگر اجماع به استناد همین روایات است، باز تکلیف آن روشن است، مگر اینکه دلیل آنان اخباری باشد که دست آنان رسیده
و ما از آن‌ها بی خبریم که یافته آنان برای ما درخور استناد نیست. اگر اجماع لبّی باشد
و غیر مدرکی،
در اعتبار
و حجت بودن آن نمی‌توان خدشه وارد ساخت، ولی باید توجه داشت، با وجود احتمال مدرکی بودن
اجماع ، نمی‌تواند این اجماع حجت باشد. بر فرض تمام بودن، اجماع دلیل لبّی است
و بیش از آنچه به یقین برای ما روشن است، نمی‌توانیم به آن استناد بجوییم. آنچه ما یقین داریم این است که این موردهای ششگانه را به عنوان دیه می‌توان پرداخت، ولی اگر اختلاف
در ارزش پیش آمد، آیا باز هم معتبر هستند یا نه، این را نمی‌توان از اجماع استفاده کرد. پرداخت نوع دیه، به اختیار بزهکار، یا… روشن شد که فقیهان، همگی، بر اصلی بودن همه موردهای دیه، اتفاق دارند، اکنون، سخن
در این است، گیریم که همه موردهای دیه اصلی هستند، مدار
و ملاک
در پرداخت دیه چیست. آیا بزهکار
در پرداخت هر یک از موردهای ششگانه آزاد است
و هر یک را او برگزیند
و پرداخت کند، کافی است، هرچند از نظر ارزش کم‌ترین ارزش را داشته باشد، یا اینکه اختیار گزینش با او نیست
و باید هر شخص، سازوار با کار
و شغلی که دارد یکی از موردهای ششگانه را برگزیند. بزهکار، باید آنچه را که با شغل
و کاری که دارد سازوار است، بپردازد
و غیر از آن را نمی‌تواند بپردازد
و اولیای دم هم، باید همان مورد را بپذیرند
و حق ندارند موردهای دیگر را از او بخواهند، مگر آن موردِ سازوار با کار
و شغل قاتل، موجود نباشد
و یا دسترسی به آن، ممکن نباشد. مسأله
اختیار داشتن
و نداشتن بزهکار
در گزینش دیه، از مسائل مهم
و مورد بحث
در باب دیه است. فقیهان
شیعه ، برخلاف اصل بودن همه دیه‌های ششگانه، که بر یک نظر بودند،
در این مسأله اختلاف نظر دارند.
در این مسأله،
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت: دو دیدگاه وجود دارد:
بسیاری از فقیهان پیشین، به گونه‌ای از موردهای ششگانه
دیه سخن گفته‌اند که از ظاهر آنان استفاده می‌شود که به گوناگون بودن دیه باور داشته‌اند: الدیة ستة اصول علی اهل الابل مائة من الابل
و علی اهل الذهب الف دینار
و علی الورق عشرة آلاف درهم
و علی اهل البقر مأتا بقره
و علی اهل الحُلل مأتا حُلّه
و علی اهل الغنم الف شاة
و به قال ابویوسف
و محمد
و احمدبن حنبل الاّ انّهم قالوا فی الشاة انّها ألفان….
دیه را شش اصل است: بر شترداران، صد شتر، بر دارندگان طلا، هزار دینار، بر دارندگان درهم، ده هزار درهم
و بر گاوداران، دویست
گاو ،
و بر حُلّه داران، دویست حلّه
و بر گوسفندداران، هزار گوسفند، قرار داده شده است.
احمد بن حنبل ، ابویوسف
و محمد شیبانی، برهمین نظرند، جز اینکه آنان گفته‌اند: گوسفند دار، باید دو هزار گوسفند پرداخت کند…. شیخ
در مبسوط بر همین دیدگاه است
و در پایان می‌نویسد:
و کل من کان اهل واحد من ذلک اخذ ذلک منه مع الوجود فاذا لم یوجد اخذ احد الاجناس الاخر سواء کانت بقیمة الابل او دونها او فوقها
هر کس اهل
و دارنده هر یک از موردهای ششگانه دیه باشد، همان از او گرفته می‌شود
و اگر آن مورد موجود نبود، گونه‌های دیگر را باید بپردازد، خواه ارزش آن به اندازه شتر باشد، یا کم‌تر، یا بیش‌تر. بسیاری از پیشینیان، از جمله: شیخ صدوق
در هدایه
و مقنع،
ابن‌حمزه
در وسیله،
سلار
در مراسم،
شیخ مفید در مقنعه،
بر همین نظرند. امّا اینان سخنی از اختیارگزینش
و نداشتن آن، به میان نمی‌آورند؛ روشن می‌شود که این گروه از فقیهان به اختیار داشتن بزهکار
در گزینش دیه، باور نداشته‌اند. به نظر اینان، تنها وقتی بزهکار اختیار گزینش دارد که آنچه اهل آن است
و دارنده آن، موجود
و در دسترس نباشد. دلیل این دیدگاه، گویا روایتی است که به روشنی بیان می‌کند بردارنده هر یک از موردهای ششگانه دیه، همان مورد
واجب است، از جمله
در روایت جمیل بن دراج آمده:
و یؤخذ من اصحاب الحُلل، الحُلل
و من اصحاب الابل، الابل
و من اصحاب الغنم، الغنم
و من اصحاب البقر، البقر.
درباره سند این روایت، پیش از این سخن گفتیم
و بی‌اعتباری آن را نمایاندیم. افزون بر این،
در صدر روایت، دو مورد از موردهای ششگانه دیه: درهم
و دینار آمده
و گفته نشده: اصحاب درهم، درهم
و اصحاب دینار، دینار بپردازند. این
و عطف شدن ده هزار درهم به هزار دینار، با حرف (او) بیانگر
اختیار بزهکار
در پرداخت یکی از آن‌هاست.
امام صادق (ع)
در پاسخ عبدالرحمان حجاج می‌فرماید: الدیة الف دینار
و قیمة الدینار عشرة دراهم
و عشرة آلاف لاهل الامصار
و علی اهل البوادی، مأئةمن الابل
و لاهل السواد مائة بقرة أو الف شاة.
بر شهرنشینان، دیه هزار دینار
و یا ده هزار درهم است. قیمت هر دینار، ده درهم.
و بر بیابان نشین، صد شتر
و بر ساکنان کوهستان، دویست گاو، یا هزار گوسفند.
در این
روایت ، که از سند معتبری برخوردار است، برای دارندگان هر یک از موردهای دیه، همان واجب گردیده است، بدون اینکه از حُلّه نام برده شود.
صاحب جواهر با اشاره به اینکه از کتاب‌های پیشینیان، گوناگونی دیه استفاده می‌شود
و پاره‌ای از روایات تأیید کننده آن است، می‌نویسد:
و لکن بقرینة غیرها من النصوص
و الفتاوی یمکن حملها علی ارادة التسهیل علی القاتل کما اومی الیه ما سمعته من قول الباقر (ع) فی صحیح ابن عتیبة
و حینئذ تتفق النصوص جمیعاً.
لیکن، این روایات را، چه بسا به قرینه دیگر روایت‌ها، حمل بر آسان‌گیری بر بزهکار کرد، چنانکه روایت صحیح ابن‌عتیبه از
امام باقر (ع) نیز اشاره به همین دارد.
در این صورت، روایات متقن می‌گردند. از روایات ابن‌عتیبه برمی‌آید،
در روزگار جاهلیت، دیه از شتر، گاو
و گوسفند گرفته می‌شده است. ولی پس از
اسلام ، درهم
و دینار
در دست مردم زیاد شد
و در زمان امیرالمؤمنین (ع) آن حضرت، دیه را درهم
و دینار، محاسبه فرمود. ابن‌عتیبه از امام می‌پرسد: اکنون از مردم بیابان نشین، چه چیز باید به عنوان دیه گرفت: شتر، یا درهم؟ امام فرمود: امروز،
شتر مانند درهم است
و فرقی نمی‌کند، بلکه شتر برای دیه از درهم بهتر است.
در برابر پیشینیان، بسیاری، بلکه همه پسینیان
و معاصران بر این نظرند که اختیار برگزیدن نوع دیه با بزهکار است. آنان با این حال، بر اصلی بودن همه موردهای ششگانه دیه تأکید دارند
و بر این باورند که هیچ یک،
بدل از دیگری نیست
و همه مستقل
و در عرض هم
و در برابر جان آدمی قرار دارند
و قاتل هر یک را بپردازد، کافی است
و اولیای دم حق ندارند از پذیرفتن آن سرباز زنند، خواه قاتل اهل
و دارنده آن مورد باشد، یا نباشد
و خواه ارزش آن با دیگر موردها برابر باشد، یا نباشد. بر همین اساس،
در قانون مجازات اسلامی بزهکار آزاد گذاشته شده که گونه دیه را خود برگزیند. نخستین فقیهی که از عبارت وی، اختیار بزهکار استفاده می‌شود، ابن‌زهره است: دیه
انسان آزاد
مسلمان ،
در قتل عمد، صد شتر، یا دویست گاو، یا دویست حُلّه یا هزار گوسفند، یا هزار دینار
و یا ده هزار درهم نقره خوب است.
محقق حلّی ، به روشنی از اختیار بزهکار
در گزینش نوع دیه سخن گفته است: والجانی مخیّر فی بذل ایّها شاء.
ابن‌ادریس،
علامه،
و دیگر فقیهان
دوره‌های بعد، به روشنی از اختیار بزهکار
در گزینش نوع دیه، سخن به میان آورده‌اند.
صاحب جواهر ، پس از آن‌که تردید
محقق اردبیلی را
در تمام بودن دیه‌های ششگانه، مردود دانسته، تأکید ورزیده: نه تنها موردهای ششگانه دیه، اصلی بودن همه آن‌ها مورد اتفاق فقیهان است که اختیار داشتن بزهکار
در گزینش هر یک از آن‌ها نیز، اجماعی است:
و کلمات الاصحاب، الظاهرة ایضاً فی انّها علی التخییر الموافق للاصل، لاالتنویع، کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین بل عن صریح الغنیة وظاهر السرائر
و المفاتیح، الاجماع علی ذلک فلیس حینئذٍ للولی الامتناع من قبول احدها مع بذله وان لم یکن الباذل من اهل المبذول.
ظاهر سخنان اصحاب، بیانگر آن است که بزهکار
در گزینش نوع دیه مخیّر است
و همین هم، برابر اصل است، نه تنویع. معروف
و بلکه مورد اتفاق فقیهان پسین نیز همین است. بلکه از صریح غنیه
و ظاهر سرائر
و مفاتیح
استفاده می‌شود که این مسأله اجماعی است. پس ولی دم،
حق ندارد از پذیرش دیه‌ای که بزهکار می‌پردازد، سرباز زند، هر چند بزهکار، دارنده چیزی که پرداخته است، نباشد. همان گونه که از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌شود، کما بیش از
سده ششم به بعد، دیدگاه اختیار داشتن بزهکار
در گزینش، دیدگاه رایج
و پذیرفته
در نزد فقیهان
شیعه بوده است؛ ولی
در اجماعی بودن آن جای درنگ است. زیرا همان گونه که
در فصل پیش یادآور شدیم، بسیاری از فقیهان پیشین به دیدگاه تنویع، به گونه آشکار نظر داشته‌اند. افزون بر این،
اجماع استفاده شده از غنیه درباره اختیار بزهکار
در گزینش، چندان روشن نیست.
البته همان گونه که صاحب جواهر یادآور شده: دیدگاه اختیار
در گزینش
دیه ،
در بین پسینیان، دیدگاه رایجی بوده است.
امام خمینی ، با توجه به اختلاف نظری که
در این مسأله بین فقیهان وجود دارد می‌نویسد:
والظاهر انّ الستة علی سبیل التخییر والجانی مخیّر فیها
و لیس للولی الامتناع عن قبول بذله لا التنویع بان یجب علی اهل الابل، الابل
و علی الاهل الغنم، الغنم وهکذا فلأهل البوادی اداء ایّ فرد منها هکذا غیرهم. وان کان الاحوط التنویع.
ظاهر آن است که موارد ششگانه دیه، براساس اختیار بزهکار است. بزهکار
در گزینش هر یک از موردهای ششگانه، آزاد است. ولی دم، نمی‌تواند از پذیرش آنچه را که بزهکار اختیار کرده
و می‌پردازد، سرباز زند. پرداخت دیه گوناگون نیست؛ به اینکه
واجب باشد بر شترداران، شتر
و بر گوسفندداران گوسفند. بنابراین، صحرانشینان، هر یک از موردهای ششگانه دیه را بخواهند، می‌توانند بپردازند. همچنین دیگر گروه‌های
جامعه ، هر چند بهتر
و به احتیاط نزدیک‌تر است که پرداخت دیه گوناگون باشد؛ یعنی شتردار شتر، گوسفنددار گوسفند بپردازد.
اختیار داشتن بزهکار
در گزینش دیه، افزون بر اجماعی که شماری از فقیهان، از جمله: ابن‌زهره
و ابن‌ادریس ادعا کرده‌اند، بیش‌تر روایاتی است که از ظاهر آن‌ها اختیار داشتن بزهکار
در گزینش دیه، استفاده می‌شود، از باب نمونه:
ابوبصیر، از
امام صادق (ع) :
دیة الخطأ اذا لم یرد الرجل القتل، مائة من الابل، او عشرة آلاف من الورق، او ألف من الشاة.
دیه کشتن از روی اشتباه، آن گاه که فرد قصد کشتن نداشته، صدشتر است، یا ده هزار درهم
و یا هزار گوسفند.
در این روایت، گرچه به سه مورد از موردهای ششگانه اشاره شده، ولی از عطف آن‌ها با حرف (او) استفاده می‌شود، بزهکار اختیار دارد، این، یا آن را بپردازد.
عبیداللّه بن زراره از امام صادق (ع) :
الدیة الف دینار، او اثناعشر الف درهم، او مائة من الابل.
دیه، هزار دینار، یا دوازده هزار درهم، یا صدشتر است.
از این
روایت هم استفاده می‌شود که بزهکار، اختیار گزینش نوع دیه را دارد. این روایت،
در بردارنده همه موردهای دیه نیست، برخلاف دیگر روایت‌ها
و دیدگاه مشهور فقیهان
شیعه ، به جای ده هزار درهم، دوازده هزار درهم آمده که از اعتبار آن می‌کاهد. شماری از فقیهان، به توجیه پرداخته‌اند، از جمله
شیخ طوسی ، با استناد به روایتی، دوازده هزار درهم را براساس محاسبه هر درهم، با وزن شش دانگ است
و این، به همان ده هزار درهم، از قرار هر درهمی، هشت دانگ، بازگشت می‌کند. وی افزوده: از آن‌جا که
اهل سنت به دوازده هزار درهم نظر دارند، می‌توان این روایت را حمل به تقیه کرد.
فقیهان، برای اینکه ثابت کنند بزهکار
در گزینش دیه اختیار دارد، افزون بر روایات یاد شده، از اصل آسان‌گیری
و اصل اختیار داشتن بزهکار نیز استفاده کرده‌اند
و با استناد به این دو اصل، بر چنین دیدگاهی پای فشرده‌اند. گفته‌اند: برابر اصل آسان گیری، باید به بزهکار اختیار داد که نوع دیه را برگزیند.
در برابر این دیدگاه، شماری از فقیهان، بر این نظرند که خواست
و بایسته اصل آسان گیری است که آنچه را بزهکار دارد، بپردازد. آنان که دیدگاه اختیار داشتن بزهکار را برگزیده‌اند، به روایاتی استناد جسته‌اند که
در آن‌ها چنین تعبیرهایی آمده: بر شترداران، صدشتر، بر گوسفندداران هزار گوسفند
و… زیرا به باور اینان، شارع نخواسته مردم به زحمت بیفتند؛ از این روی به گونه‌ای راه را نشان داده
و مسأله را بیان کرده که برای همه پرداخت آسان باشد.
اصل اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، که صاحب جواهر
و دیگران بدان استناد جسته
و گفته‌اند: اصل، اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه است، ممکن است با ظهور، بلکه صراحت پاره‌ای از روایات
در گوناگون بودن دیه، از کار بیفتد. با این حال، از مجموع روایات، طبیعت این گونه احکام چندگانه‌ای، پاره‌ای از تأییدها
و شاهدها، به دست می‌آید، دیدگاه اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، از پایگاه
و جایگاه قوی‌تر
و استوارتری برخوردار است. نکته مهم
و درخور بررسی، ناسانی ارزش موردهای ششگانه دیه است. البته ناسانی
در ارزش اگر اندک باشد، از آن
چشم پوشی می‌شود، ولی اگر بیش‌تر باشد، نصف، یک سوم
و کم‌تر، آیا باز هم می‌شود از آن چشم پوشید
و آیا بزهکار
در این جا هم اختیار دارد که ارزان‌ترین را برگزیند
و بپردازد، یا باید ملاحظه قیمت را بکند؟
فقیهان
شیعه ، یکسانی ارزش موردهای ششگانه دیه را شرط ندانسته‌اند.
شهید ثانی می‌نویسد: لایشترط تساویها قیمة، بل یجوز دفع
اقلّها علی الاقوی.
در پرداخت دیه، یکسانی ارزش شرط نیست، بلکه بنابر اقوی، پرداخت کم ارزش‌تر رواست. دیگر فقیهان هم، بر این نظرند از جمله امام خمینی می‌نویسد: لایعتبر التساوی فی القیمة.
در بین فقیهان شیعه، گویا ابن‌براج یکسانی ارزش را
در موردهای دیه شرط می‌داند: فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب، الف دینار جیاد وان کان من اصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جیاد وان کان من اصحاب الابل فمائة مسنة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر او مأتا مسّنة من البقر اِنْ کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحد منها خمسة دنانیر او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمه کل واحد منها دینار واحد، او مأتا حُلّه ان کان من اصحاب البَزّ، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر، فهذه دیة الحر المسلم، صغیراً کان او کبیراً.
پس
در قتل عمد، اگر قاتل از دارندگان طلا باشد، دیه، هزار دینار خوب است
و اگر از دارندگان نقره است، ده هزار درهم خوب
و اگر از شتر داران است، صدشتر بزرگسال، به قیمت هر شتر ده دینار
و اگر از گاوداران است، دویست گاو، به قیمت هر گاو پنج دینار
و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند، به قیمت هر
گوسفند ، یک دینار
و اگر از دارندگان پارچه است، دویست حُلّه، به قیمت هر حُلّه‌ای به پنج دینار. این، دیه شخص
مسلمان آزاد است، خواه کوچک باشد
و خواه بزرگ.
ابن‌براج دلیل ویژه‌ای برای سخن خویش اقامه نکرده
و گویا مستند وی، روایات معتبری است که ناظر به این مطلب هستند. از جمله
در صحیحه عبداللّه بن سنان، از امام صادق (ع) آمده است: وقیمة کل بعیر مائة وعشرون درهماً او عشرة دنانیر ومن الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.
قیمت هر شتر، صدوبیست درهم، یا ده دینار
و به حساب گوسفند، هر شتری، برابر بیست گوسفند است.
سند روایت معتبر
و دلالت آن بر شرط بودن یکسانی ارزش موارد ششگانه، روشن است. اما
در این روایت، ناسازگاری با دیگر روایات
و دیدگاه مشهور، دیده می‌شود: قیمت هر شتر، صدوبیست درهم قرار داده شده که با این حساب، شترهای دیه براساس درهم، می‌شود دوازده هزار درهم، یا هر شتر، برابر بیست گوسفند، ارزش‌گذاری شده که با این حساب، شترهای دیه براساس گوسفند، می‌شود دوهزار گوسفند.
صاحب جواهر، با توجه به دیدگاه ابن‌برّاج، که یکسانی ارزش موردهای ششگانه دیه را معتبر دانسته، می‌نویسد: إلاّ انّ النصوص عدا ما سمعت والفتاوی
و معقد الاجماع المحکی صریحه وظاهره علی خلافه بل ان کان الضابط اعتبار القیمة فلا مشاحّة فی العدد مع حفظ قدر القیمة وهی عشرة آلاف درهم او الف دینار، ضرورة کون المدار علیها. لاعلیه، وهو ممّا یمکن القطع بعدمه ومن هنا یتّجه حمله علی ارادة بیان الحکمة فی شرعها ابتداءً والا کان واضح الفساد.
ولی روایات، به جز آنچه شنیدی
و فتوای فقیهان
و اجماعی که ادعا شده، ظاهر
و صریح آن، برخلاف نظر قاضی است. بلکه اگر ملاک یکسانی ارزش موردهای دیه باشد، جای بحث
در شمار آن‌ها نیست، تنها کافی است همین میزان هزار دینار
و ده هزار درهم حفظ شود
و از موردهای دیگر به اندازه‌ای باشد که این مقدار ارزش داشته باشند؛ زیرا معیار یکسان بودن
ارزش آن‌هاست، نه شمار آن‌ها. این چیزی است که امکان دارد یقین به نادرستی آن‌ها داشته باشیم. از این روی، سخن قاضی ابن‌برّاج را باید حمل بر این کرد که وی، نظر به
حکمت این حکم
در آغاز تشریع داشته وگرنه سخنی است که فاسد بودن آن روشن است. صاحب جواهر، لازمه یکسانی ارزش گونه‌های دیه را
در این دانسته که شمار ویژه
و معلومی، شرط نباشد. دیه، از هر مورد، باید از نظر ارزش، برابر هزار دینار، یا ده هزار درهم باشد.
در مَثَل اگر صد گاو، برابر بود با هزار دینار، یا ده هزار درهم، کافی باشد.
در حالی که از صریح روایات بر می‌آید که دویست گاو، موضوعیت دارد. شماری بر سخن صاحب جواهر خرده گرفته
و گفته‌اند: ناسازگاری ندارد که معیار، برابری
و یکسانی بها
و ارزش موردهای ششگانه دیه باشد، با این حال، شمار آن‌ها نیز شرط باشد
و در نظر گرفته شود. به این معنی که هر یک از دیگر موردها، اگر از نظر ارزش، کم‌تر از هزار دینار
و ده هزار درهم باشد، هر چند از نظر شمار کامل باشد، کافی نیست
و نمی‌تواند دیه قرار بگیرد. از آن طرف، اگر از نظر شمار، کم‌تر باشد، ولی از نظر قیمت، با هزار دینار
و یا ده هزار درهم، برابر، باز هم کافی نیست؛ بلکه باید دیگر موردها، به گونه‌ای باشند که هم از نظر شمار، همان باشند که روایات معلوم کرده‌اند
و هم از نظر
قیمت و ارزش از یکسانی برخوردار باشند.
روایت دیگری که می‌تواند مستند ابن‌برّاج باشد، صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است، از امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرماید: دیه هزار دینار
و بهای هر دینار، ده درهم است.
در روایت حکم بن عتیبه آمده: پیش از اسلام، دیه، صدشتر بود
و در زمان امیرالمؤمنین (ع) که درهم
و دینار
در دست مردمان زیاد شد، آن حضرت، به جای آن درهم را قرار داد
و هر شتری را صد درهم ارزش‌گذاری کرد. این روایت، بسته به این دارد که همه موردهای ششگانه، اصلی نباشند، بلکه دیه اصلی، شتر
و یا دینار باشد
و بخواهد باقی براساس آن ارزش‌گذاری شوند.
پیش از قاضی ابن برّاج، ابن‌ابی عقیل، بر این نظر بوده است که علامه حلّی
در بیان دیدگاه وی می‌نویسد: وقال ابن‌ابی عقیل الدیة فی العمد والخطاء سواء علی اهل الورق عشرة آلاف. قیمة کل عشرة دراهم، دینار
و علی اهل العین، الف دینار
و علی اهل الابل والبقر والغنم، من ایّ صنف کان، قیمة عشرة آلاف درهم.
ابن‌ابی عقیل گفته: دیه
در قتل عمدی
و خطائی، یکسان است. بردارندگان درهم، ده هزار درهم ـ قیمت هر ده درهم، یک دینار ـ
و بر اهل
و دارندگان طلا، هزار دینار. شترداران
و گاوداران
و گوسفندداران از هر گروهی که باشند، باید به اندازه ارزش ده هزار درهم، بپردازند.
صاحب مفتاح الکرامه، پس از بیان این مطلب که موردهای ششگانه، همه، اصلی هستند
و بزهکار اختیار گزینش دارد، خواه ارزش موردهای دیه یکسان باشد، خواه نباشد، می‌نویسد: لانعرف فقیهاً من الفقهاء الامامیه قال باعتبار التساوی فی القیمة الاّ انّ ظاهر المحکی من کلام القاضی اعتبار التساوی فی القیم وقد حمل کلامه علی التنبیه علی الحکمه فی تشریع هذه الاصناف، ابتداء.
ما، فقیهی از فقیهان
شیعه نمی‌شناسیم که به اعتبار یکسانی ارزش موردهای ششگانه دیه، نظر داده باشد، مگر قاضی ابن برّاج، بنابر آنچه از ظاهر سخن ایشان برداشت
و نقل شده است که وی برابر بودن ارزش موردهای ششگانه را معتبر می‌دانسته است. البته کلام وی، بر توجه دادن به حکمتِ حکم
در آغاز تشریع گونه‌های دیه، حمل شده است. اعتبار یکسانی ارزش،
در موردهای ششگانه، بسته به اصلی بودن یا نبودن این موردهاست. از سخن ابن‌برّاج استفاده می‌شود که وی، از میان موردهای ششگانه، تنها دینار را اصلی می‌دانسته است
و بر همین اساس، براین باور بوده که موردهای دیگر، باید برابر با دینار ارزش‌گذاری شوند. این که
صاحب مفتاح الکرامه می‌نویسد: (لانعرف فقیهاً من فقهاء الامامیه، قال باعتبار التساوی فی القیمة) گویا، یا به سبب بی خبری از سخن ابن‌ابی عقیل عمانی بوده
و یا از سخن وی، چنین برداشتی نداشته است. همان گونه که صاحب مفتاح الکرامه یادآور شد، فقیهان
شیعه ، به جز شماری از معاصران از اعتبار داشتن برابری ارزش موردهای ششگانه، سخنی به میان نیاورده‌اند.
با این حال،
در یک جمع‌بندی
و نتیجه‌گیری از بحث اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، چند نکته را به گونه فشرده، یادآور می‌شویم:
۱. اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، اجماعی نیست. پیش از این نگاشتیم: بسیاری از پیشینیان، به گوناگون بودن دیه، به این معنی که برای هر گروهی از پرداخت کنندگان، با توجه به
شغل ، کار
و حرفه آنان، گونه‌ای از گونه‌های ششگانه دیه، واجب شده است، باور دارند. صاحب جواهر گوناگون بودن دیه را، اجماعی دانسته
و به شماری از فقیهان، از جمله: ابن‌زهره
و ابن‌ادریس، نسبت داده است. صاحب جواهر، به روشنی یادآور می‌شود: بسیاری از فقیهان، از جمله:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی،
سلاّر، ابن برّاج،
ابن‌حمزه
به گوناگون بودن دیه (تنویع) باور داشته‌اند. بنابراین برای ثابت کردن اختیار برای بزهکار
در گزینش نوع دیه، نمی‌توان به
اجماع ، تمسک جست.
۲. روایاتی که برای دیدگاه
اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، استفاده شده، هرچند پاره‌ای از آن‌ها
در اختیار داشتن بزهکار، ظهور دارند؛ ولی
در برابر آن‌ها، از پاره‌ای روایات، گوناگونی دیه، یعنی بردارندگان هر یک از موردهای ششگانه، همان مورد
واجب است، استفاده می‌شود. بنابراین، ثابت کردن این مطلب که بزهکار اختیار دارد هر نوع دیه‌ای را برگزیند، اگر ارزش آن‌ها برابر
و یکسان نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
۳. گیریم که
دلالت روایات را
در اختیار داشتن بزهکار، تمام بدانیم، باید گفت: اختیار بزهکار که
در روایات از آن سخن به میان آمده،
در هر حال
و هر شرایطی نیست، بلکه مربوط به جایی است که اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، به وهن
و ریشخند زدن به
تشریع نینجامد
در غیر این صورت، روایات بیانگر اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، از آن منصرف خواهند بود.
به دیگر سخن، هرگاه بهای گونه‌های دیه یکسان
و ناسانی‌ها اندک بود، می‌توان اطلاق روایات را پذیرفت
و گفت: بزهکار
در پرداخت هریک از آن‌ها اختیار دارد، چنانکه شاهدها
و گواه‌های تاریخی نیز، بیانگر یکسان بودن موردهای ششگانه دیه هستند
و یا حکایت از آن دارند که ناسانی ارزش‌ها، به گونه‌ای نبوده که چشمگیر
و درخور توجه باشد. از این روی، هرگاه ناسانی ارزش موردهای ششگانه زیاد باشد، اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، که
در روایات وارد شده، کارساز نخواهد بود؛ زیرا چنین اختیاری برای بزهکار،
در حالی که قیمت‌ها بسیار از یکدیگر فاصله دارند، به دور از خرد است.
۴. پرداخت دیه از سوی بزهکار، به آسیب دیده برای جبران آسیب
و خسارت است
و برای اداره خانواده‌ای است که نان آور
و سرپرست خود را از دست داده است.
بر این اساس روشن است اگر پاره‌ای از موردهای دیه کم ارزش باشند
و بزهکار هم براساس قاعده اختیار گزینش نوع دیه، بخواهد کم ارزش‌ترین مورد را بپردازد، به هیچ روی، نمی‌تواند
هدف یاد شده را برآورد.
۵. این احتمال نیز وجود دارد که بزهکار بین صدشتر
و یا هزار دینار، از دیگر موردهای دیه حق گزینش داشته باشد. این انگاره، برگشت دارد به اصلی بودن پاره‌ای از موردها. به دیگر سخن، اگر پذیرفتیم دو مورد: صد شتر، یا هزار دینار اصل هستند، اختیار داشتن بزهکار بین این دو مورد
و دیگر موردها، بسته به همسانی ارزش‌های آن‌ها با دو مورد اصلی است.
۶.
در صورتی که دلالت روایات بر اختیار داشتن بزهکار تمام نباشد
و شک داشته باشیم که تکلیف بزهکار چیست آیا هر یک از موردهای ششگانه را بخواهد، می‌تواند بپردازد، یا اینکه باید مورد ویژه‌ای را بپردازد؟
در این جا، بی گمان، باید به اصل عملی رجوع کرد.
۷. شاید انگاشته شود اصل عملی، برائت است؛ زیرا آنچه بر عهده بزهکار، به خاطر بزهی که انجام داده، آمده، بین
اقل و اکثر آن شک
و گمان وجود دارد.
در این صورت، اصل حاکم بر
اقل و اکثر استقلالی، برابر معیارها
و قاعده‌های اصولی، برائت است. بنابراین، بزهکار همان کم‌ترین را بپردازد کافی خواهد بود.
در پاسخ کسانی که چنین انگاشته‌اند باید گفت: بحث از موردهای
اقل و اکثر استقلالی نیست؛ بلکه مورد از مصداق‌های دوران امر بین تعیین
و تخییر است.
در واقع، بزهکار نمی‌داند که باید مورد گران‌تر را بپردازد، یا بین آن
و مورد ارزان‌تر، اختیار گزینش دارد.
در این جا، اصل حاکم، اشتغال است، زیرا اگر مورد گران‌تر را بپردازد، بی گمان کافی
و از عهده‌اش برداشته شده است. ولی
در اینکه پرداخت مورد کم ارزش‌تر کافی است
و آنچه بزهکار بر عهده دارد برداشته می‌شود،
شک است
و بنابر اصل اشتغال، برای به دست آوردن برائت یقینی، ناگزیر باید همان مورد گران‌تر را بپردازد.
بنابراین، اختیار داشتن بزهکار
در گزینش نوع دیه، آن گونه که از روایات استفاده می‌شود، به گفته شماری از فقیهان معاصر، مطلق نیست که
در هر حال، چه ناسانی
در قیمت موردهای دیه باشد، چه نباشد، چه این ناسانی کم باشد
و چه زیاد، بزهکار
در گزینش نوع دیه اختیار داشته باشد. بلکه اگر ناسانی
در ارزش، زیاد باشد، به گونه‌ای که
عرف و عقل ، اختیاردادن به بزهکار را برای گزینش از بین چنین موردهایی ناپسند
و زشت
و به دور از خرد می‌شمارد، اختیاری برای بزهکار
در کار نخواهد بود
و دلیل‌های اختیار داشتن او
در گزینش، از آن انصراف خواهد داشت.
در برابر دیدگاه مشهور: اصلی بودن موردهای ششگانه دیه، دیدگاهی وجود دارد که شتر را اصل
در دیه می‌داند
و برابر این دیدگاه، دیگر موردها، باید براساس ارزش شتر، ارزش‌گذاری شوند. شماری از فقیهان
اهل سنت ، بر این نظرند.
ابن‌قدامه می‌نویسد: اجمع اهل العلم علی انّ الابل الاصل فی الدیة وانّ الدیة الحر المسلم مائة من الابل…
و ظاهر کلام الخرقی انّ الاصل فی الدیة الابل لاغیر.
همه عالمان بر این نظر اتفاق دارند که اصل
در دیه، شتر است
و همگی بر این نظرند که دیه انسان
مسلمان آزاد، صد شتر است…
و ظاهر سخن ابوالقاسم خرقی اصل بودن
شتر در دیه است، نه غیر آن.
شافعی ،
در فتوای جدید خود، اصل
در دیه را صد شتر می‌داند. اگر پیدا نشد، یا بود، بسیار گران بود، بزهکار می‌تواند به جای شتر قیمت آن را بپردازد
و یا موردهای دیگر را با قیمت شتر ارزش‌گذاری کند
و بپردازد.
فقیهان
شیعه ، اگر چه از اصلی بودن شتر
در دیه، سخنی به روشنی به میان نیاورده‌اند، ولی هنگام بحث از دیه، این فرع را مطرح کرده‌اند که آیا بزهکار می‌تواند قیمت آن را بپردازد؟ بیش‌تر نظر داده‌اند: با وجود شتر، پرداخت قیمت آن، پذیرفته نیست.
شهید ثانی در مسالک،
در شرح این سخن محقق: هل یقبل القیمة السوقیه
می‌نویسد:
منشأ التردد من ان الواجب بالاصل فلایعدل عنه الی القیمة بغیر دلیل والولی یستحق الابل فلایلزمه قبول غیرها.
به گمان افتادن محقق، از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که واجب اصلی
در دیه، شتر است
و بدون دلیل، نمی‌توان از آن به قیمت بازگشت. اولیای دم نیز به دریافت شتر سزاوارند
و نمی‌توان آنان را وادار ساخت که غیر آن را بپذیرند.
شیخ طوسی
در مبسوط به دو دیدگاه از اهل سنت اشاره که
در یکی از آن دو دیدگاه، شتر، اصل
در دیه دانسته شده
و اگر یافت نشد، قیمت آن، هزار دینار
و یا ده هزار درهم، بر عهده بزهکار است که باید بپردازد.
امّا دلیل‌هایی که شاید بشود به آن‌ها استناد کرد بر اصل بودن صد شتر
در دیه:
۱.
امام صادق (ع) می‌فرماید: الدیة مائة من الابل.
در این صحیحه، صد شتر اصل
در دیه دانسته شده که بیانگر بدل بودن باقی موردهاست.
۲. یا یکی از دو امام بزرگوار:
امام محمد باقر و یا امام صادق (ع) می‌فرماید: هی مئة من الابل ولیس فیها دنانیر ولادراهم
و لاغیر ذلک.
دیه، صد شتر است
و در دیه، درهم
و دینار
و یا چیز دیگری کافی نیست.
در این
روایت ، به روشنی، غیر از شتر، نفی شده است. افزون بر این روایت،
در چندین روایت، از جمله: روایت
ابوبصیر ، معاویة بن وهب
و زید شحّام، پرداخت موردهای دیگر، به شرط نبود شتر، درست دانسته شده است.
۳. معاویه بن وهب می‌گوید از امام صادق (ع) درباره دیه قتل عمد پرسیدم، فرمود: مائة من فحولة الابل المسان. فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.
دیه، صدشتر از شتران بزرگسال نر است. پس اگر شتر یافت نشد، به هر شتر بیست گوسفند نر.
۴. عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع) روایت می‌کند که فرمود: انّ الدیة مائة من الابل وقیمة کل بعیر من الورق مائة وعشرون درهما او عشرة دنانیر
و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.
دیه، صد
شتر است
و قیمت هر شتر، صدوبیست درهم، یا ده دینار
و از گوسفند، بهای هر شتری بیست گوسفند.
برابر این
روایت ، دیه براساس گوسفند، دو هزار رأس
و براساس درهم، دوازده هزار درهم می‌شود
و این، خلاف ظاهر دیگر روایات
و دیدگاه مشهور فقیهان شیعه است.
شیخ طوسی ،
در توجیه این روایت گفته: از باده نشینان، اگر از پرداخت شتر سرباز زدند، بیست گوسفند گرفته می‌شود.
و به نظر ایشان، شاید این روایت حمل بر موردی شود که قاتل عبد باشد که دست به خون آزادی آلوده است.
۵. از امام صادق (ع) روایت شده: پیامبر (ص)،
در وصیّتی به علی (ع) فرمود: یا علی انّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیة خمس سنن اجراها اللّه له فی الاسلام. الی ان قال: وسنّ فی القتل مائة من الابل فأجری اللّه ذلک فی الاسلام.
ای علی! همانا عبدالمطلب
در دوران جاهلیت، پنج سنّت را بر پاداشت که
در اسلام هم، همانا جاری
و ساریند. تا آن‌جا که فرمود:
در قتل نفس، صد شتر قرارداد که خداوند آن را
در اسلام جاری ساخت.
۶.
در روایت ابی لیلا
و پاره‌ای از روایات دیگر، همین معنی آمده است.
در این مقدار گمان
و شکی نیست پیش از اسلام، دیه، صد شتر بوده
و در اسلام نیز بر آن مُهر درستی زده شده است
و این خود می‌تواند دلیل معتبری باشد بر اصل بودن صد شتر
در دیه. این که
در روایت آمده است: دیه
در دوران جاهلیت، صد شتر بود
و پیامبر (ص) آن را پذیرفت
و سپس بر گاوداران، دویست گاو
و بر گوسفندداران هزار گوسفند، بر بازاریان که با طلا
و نقره سروکار دارند، هزار دینار
و ده هزار درهم، بر مردم یمن که
تجارت حُلّه می‌کردند، دویست حُلّه قرار داد، بیانگر آن است که این موردها، همه،
در مرتبه دوم قرار دارند
و برای اینکه مردم به زحمت
و رنج نیفتند، این موردها را قرار داده وگرنه اصل
در دیه همان صدشتر است.
۷. شیخ طوسی
در مبسوط، از عبداللّه بن ابی بکر بن حزم، از جدش روایت کرده که گفت: کان فی الکتاب الذی کتبه رسول اللّه (ص) لعمرو بن حزم الی اهل الیمن: فی النفس مائة من الابل.
در نامه‌ای که پیامبر (ص) به عمرو بن حزم نگاشت، آمده است:
در قتل نفس صدشتر است. شیخ می‌افزاید: آنچه را این روایت بیانگر آن است، مورد اتفاق همه فقیهان
شیعه است، هر چند
در شرح آن،
در بین آنان اختلاف‌هایی وجود دارد. جالب اینکه برای مردم یمن نیز، صدشتر قرار داده شده، با اینکه
در تولید
و تجارت حُلّه شهره بودند. این خود، حکایت از اصل بودن شتر
در دیه دارد.
۸. فقیهان، هم شیعه
و هم سنّی، قتل را سه گونه دانسته‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء.
بین این گونه قتل از سه جهت فرق گذاشته‌اند:
الف. از جهت
زمان : بزهکار برای پرداخت دیه،
در قتل عمد، یک
سال ،
در قتل شبه عمد دو سال
و در قتل خطأیی سه سال مهلت دارد.
ب. از جهت پرداخت کننده:
در قتل عمد
و شبه عمد، دیه را می‌باید خود بزهکار بپردازد؛ ولی
در قتل خطأیی بر عاقله اوست که دیه را بپردازد.
ج. از جهت میزان دیه: به این ترتیب که صد شتر را از نظر سن
و جهت‌های دیگر،
در سه گروه ارزشی ناسانِ باهم، تقسیم می‌کنند: با ارزش‌ترین
در قتل عمد
و کم‌ترین
در قتل خطأیی.
در این جهت، فقیهان شیعه، بر این باورند که با ارزش‌ترین
و کم ارزش ترین، درشتر است
و در دیگر موردها، فرقی نمی‌کند.
از دیگر سو، این نیز روشن است که برابر رأی مشهور فقیهان شیعه، بزهکار، ناگزیر به پرداخت نوع ویژه‌ای نیست
و از همان ابتدا، هر کدام از گونه‌های دیه را که بخواهد، می‌تواند بپردازد.
از اینکه بین قتل‌ها از جهت دیه فرق گذاشته شده
و فرق هم، تنها
در شتر بیان شده، نشان می‌دهد که دیه اصلی، شتر است
و دیگر گونه‌های دیه، برای آسان گرفتن بر مردم، که
در سرزمین‌های گوناگون زندگی می‌کنند
و چه بسا دسترسی به شتر نداشته باشند،
در نظر گرفته شده است.
اگر فرق گذاشته نمی‌شد، همه موردها اصلی می‌بودند
و بزهکار هم
اختیار می‌داشت هر کدام را می‌خواهد برگزیند، دیگر فرق گذاشتن بین قتل عمد
و غیرعمد،
در دیه
و اینکه
در عمد، شتر باید بزرگ باشد
و در شبه عمد
و خطأیی، کوچک، معنی نداشت
و لغو بود.
از روایات بر می‌آید، شارع می‌خواسته
در قتل عمد، حتی آن گاه که به پرداخت دیه بینجامد، سخت گیری بیش‌تری بکند. همچنین
در قتل شبه عمد، نسبت به قتل خطأیی.
در قتل عمدی، افزون بر دیه، کفّاره هم مقرر داشته است.
به دیگر سخن، شارع می‌خواسته فردی که از روی اشتباه، کارش به قتلی انجامیده، با کسی که از روی عمد، دست به خون دیگری آلوده، همسنگ قرار ندهد. حال اگر همه گونه‌های ششگانه، اصلی باشند
و بزهکار هم، هر یک را بخواهد بتواند برگزیند، دیگر چنین فرقی، معنی نخواهد داشت. دست کم،
در قتل خطأیی، نمی‌توان به بزهکار تخفیف داد. بنابر آنچه گفته شد
و درنگ روی روایات
و بررسی آن‌ها،
در اینکه شتر
دیه اصلی است، بحثی نیست.
از آن سوی، روایاتی، با سندِ معتبر، دیگر موردهای دیه را معتبر می‌شمارد
و پرداخت آن‌ها را از سوی بزهکار، کافی. روشن است که با این گونه روایات، اطلاق روایاتی که شتر را دیه اصلی می‌شمارند، قید می‌خورند، هر چند، چنانکه شماری گفته‌اند، این قید به خود شتر بخورد، نه به ارزش آن
و ارزش آن، همچنان به قوت خود باقی باشد. بدین گونه که: بزهکار هر یک از موردهای ششگانه را بپردازد، کافی است؛ ولی موردهای دیگر، به شرطی کافی خواهند بود که با حفظ شمار، از نظر ارزش برابر با صد شتر باشند.البته این نظر، گرچه نوعی جمع بین روایات است، ولی باید توجه داشت که با دیدگاه پسینیانی که یکسانی ارزش را شرط نمی‌دانند، هماهنگ نیست.
در برابر دو دیدگاه پیشین: اصلی بودن همه، موردهای ششگانه
و اصلی بودن شتر، دیدگاه سومی وجود دارد که
دینار را اصل
در دیه می‌داند. بنابراین دیدگاه، همه موردها، حتی صد شتر، مصداق‌هایی هستند که باید برابر دینار ارزش‌گذاری شوند. گرچه
در بین عالمان شیعه، از کسی که به روشنی چنین نظر داده باشد، نام برده نشده؛ ولی از عبارت ابن‌ابی عقیل عمانی، به نقل
علامه حلی در مختلف، این معنی استفاده می‌شود: وقال ابن‌ابی عقیل، الدیة فی العمد والخطاء سواء علی اهل الورق عشرة آلاف، قیمة کل عشرة دراهم، دینار
و علی اهل الابل والبقر والغنم من ایّ صنف کان قیمة عشرة آلاف درهم.
و ابن‌ابی عقیل گفته است: دیه قتل
در عمدی
و خطأیی، یکسان است. بردارندگان ورق، ده هزار درهم قیمت هر ده درهم، یک دینار ـ
و بردارندگان طلا، هزار دینار واجب است.
و شتر داران
و گاوداران
و گوسفندداران، از هر صنفی که باشند به اندازه ارزشِ ده هزار درهم، باید بپردازند. از این عبارت، چند مطلب، به شرح زیر استفاده می‌شود:
۱. ابن‌ابی عقیل برخلاف دیدگاه مشهور، گویا موردهای دیه راه پنج چیز می‌داند، زیرا از (حُلّه) یاد نمی‌کند.
۲. ابن‌ابی عقیل، بسان همه پیشینیان، به تفریع باور داشته است. به این معنی که دارندگان هر موردی، همان را باید بپردازند.
۳. برخلاف دیدگاه فقیهان شیعه،
ابن‌ابی عقیل ، دیه قتل خطأیی
و عمد را یکسان می‌داند
و هیچ فرقی بین آن‌ها نمی‌گذارد.
۴. ابن‌ابی عقیل به
ارزش یکسان گونه‌های دیه باور دارد. او، به روشنی می‌گوید: هر یک از موردهای دیه: گاو، گوسفند
و شتر، باید ارزشی برابر ده هزار درهم ـ هر درهم یک دینار ـ داشته باشد.
۵. به باور ابن‌ابی عقیل، اصل
در دیه دینار است.
ناگفته نماند که اثر فقهی ابن‌ابی عقیل، المتمسک بحبل آل الرسول، نام داشته
و اکنون
در دسترس نیست
و تنها بخش‌هایی از آن
در مختلف الشیعه اثر علامه حلّی
و سرائر، اثر ابن‌ادریس، نقل شده است. شاید ابن‌ابی عقیل
در این اثر، دلیل‌هایی برای سخنان خود اقامه کرده باشد که ما از آن‌ها بی‌خبریم.
برای اصلی بودن دینار
در دیه، می‌توان به روایت‌هایی تمسّک جست که ما
در این جا از باب نمونه، به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. صحیحه عبدالرحمان بن حجاج، از
امام صادق (ع) :
کان علی یقول: الدیة الف دینار وقیمة الدینار عشرة دراهم
و عشرة آلاف لاهل الامصار وعلی اهل البوادی مائة من الابل ولأهل السواد مائة بقرة او الف شاة.
امام علی (ع) می‌فرمود: دیه، هزار دینار است
و ارزش دینار، ده درهم،
و ده هزار درهم برای شهر نشینان
و برای بیابان نشینان، صدشتر
و برای کوهستانی‌ها
و دشت‌های سرسبز، صد گاو وهزار گوسفند.
برابر این
روایت ، دیه هزار دینار است. زیرا اگر نظر امام غیر از این بود، باید
در پاسخ ابن‌ابی لیلا که گفته بود: (دیه
در روزگار جاهلیت صدشتر بود
و پیامبر (ص) همان را تأیید فرمود
و سپس به دارندگان هر یک از موردهای پنج گانه همان را که داشت مقرر فرمود) می‌فرمود: درست است، دیه همان است که ابن‌ابی لیلا نقل کرده است.
پاسخ: استدلال به این روایت برای ثابت کردن اینکه اصل
در دیه، دینار است، درست نیست؛ زیرا:
نخست آن که: از توضیح
امام (ع)
و شمردن تک تک موردها، بر می‌آید که آن‌ها نیز مانند دینار اصلی هستند؛ از این روی، روایت ظهوری
در اصلی بودن دینار ندارد
و اینکه امام فرمود: (ارزش دینار، ده درهم است)، تنها بیانگر ارزش درهم
و دینار،
در آن روزگار است، نه چیز دیگر.
دو دیگر:
در برابر این روایت، روایات دیگری هم هست که به روشنی، موردهای دیگر از جمله شتر را دیه اصلی معرفی می‌کند.
۲. روایت ظریف بن ناصح از امیرالمؤمنین (ع)
فالدیة فی النفس الف دینار
و فی الأنف الف دینار….
دیه نفس هزار دینار
و دیه بینی هزار دینار….
برابر این روایت، که بسیاری از فقیهان بدان استناد جسته‌اند، دیه نفس
و دیه اعضای بدن، هزار دینار است.
در این روایت، از دیگر موردهای دیه، نامی برده نشده که این بیانگر اصلی بودن دینار
در دیه است. زیرا اگر موردهای دیگر
در عرض دینار می‌بودند، لازم بود به آن‌ها اشاره شود.
پاسخ:
استدلال به این روایت برای ثابت کردن اصلی بودن دیه، ره به جایی نمی‌برد؛ زیرا:
نخست آن که: سند روایت، چنانکه بسیاری به روشنی بیان کرده‌اند، اعتبار کافی ندارد
و به‌طور طبیعی، نمی‌توان بدان استناد جست.
دو دیگر: بر فرض تمام بودن
سند ، طرح دینار برای دیه نفس
و اعضاء، به معنای این نیست که دیه اصلی دینار است. بله، این مقدار را ثابت می‌کند که دینار، دیه اصلی است، ولی اینکه دیگر موردها را نفی کند که اصلی نیستند، ثابت نمی‌کند.
سه دیگر: برابر نقل کلینی،
در حدیث ظریف، دیه نفس، که مورد بحث ماست، بیان نشده، بلکه تنها دیه اعضاء بیان شده است. افزون بر این، چنانکه
در پاسخ به استدلال به روایت پیشین اشاره کردیم، روایات معتبر دیگری وجود دارد که به روشنی، موردهایی بسان شتر، گاو، گوسفند
و درهم را
در کنار دینار
یادآور شده‌اند که بیانگر اصلی بودن این موردهاست.
از مسائل مطرح
در باب دیات، چیستی دینار است. آیا منظور طلا، یا سکه‌هایی است با نام دینار
و ویژگی‌های روشن. فقهای
شیعه ، دینار را همان سکه های طلا دانسته
و گفته‌اند: دینار، باید سکه زده باشد
و در بین مردم رایج
و با وزن یک مثقال طلا.
در برابر دیدگاه مشهور، شماری منظور از یک هزار دینار را، یک هزار مثقال شرعی طلا دانسته
و گفته‌اند: بزهکار وظیفه دارد هزار مثقال طلا، به عنوان دیه، به خانواده کشته شده بپردازد. اگر این احتمال درست باشد، خود می‌تواند تأیید کننده اصلی بودن دینار
در دیه نفس باشد. زیرا طلا،
در همه زمان‌ها
و مکان‌ها، از ارزشی ثابت برخوردار است
و معیار
و تراز اصلی
در ارزشگذاری‌ها به شمار می‌رود.
در بین فقیهان، کسانی از جمله صاحب ریاض (دینار) را همان طلای ناب دانسته‌اند، صاحب ریاض
در معنای (الف دینار) می‌نویسد: ای الف مثقال ذهب خالص کما فی صریح الخبر….
هزار مثقال طلای ناب، همان گونه که از خبر، به روشنی این نکته فهمیده می‌شود.
اشاره
صاحب ریاض ، به روایت ابوبصیر است. وی می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره دیه پرسیدم، فرمود: دیه المسلم عشرة آلاف فضة والف مثقال من الذهب والف شاة علی اسنانها اثلاثاً ومن الابل مائة علی اسنانها
و من البقر مأتان.
دیه انسان مسلمان، ده هزار نقره
و هزار مثقال طلا
و هزار گوسفند سه ساله (یا
در سه گروه سنی) صدشتر، با سن معین،
و دویست گاو است.
در این روایت، دینار نیامده؛ امّا مثقال که وزن ویژه‌ای از طلا را بیان می‌کند، آمده که بیانگر این نکته است: هزار مثقال طلا، چه دینار نام داشته باشد
و چه نام دیگری، چه رایج باشد
و چه نباشد، به عنوان دیه اگر پرداخت شود، کافی خواهد بود.
دلالت روایت، روشن است
و ویژگی‌های یاد شده را می‌رساند. با این حال، ممکن است کسی
در دلالت آن خدشه کند. زیرا احتمال دارد (هزار مثقال)، همان (هزار دینار) باشد چنانکه
در پاره‌ای از روایات، به (دینار) مثقال گفته شده است.
افزون بر این خدشه، سند روایت هم ضعیف است
و نمی‌تواند مستند این دیدگاه قرار بگیرد؛ زیرا علی بن ابی حمزه بطائنی،
واقفی مذهب ، از جمله راویان آن
و ذم شده است.
از این روی فقیهان به روایات وی، اعتمادی ندارند.
افزون بر روایتی که صاحب ریاض اشاره کرده، روایاتی وجود دارد که این نظر را تأیید می‌کنند، از جمله روایت ابوبصیر،
در باب رباست که
در آن وزن معیار قرار گرفته است.
در صدر
اسلام ، قطعه های طلا
و نقره سکه داری بوده که به نام دینار
و درهم، از
ایران و روم، به
مکه و مدینه آورده می‌شده
و در داد وستدها به کار گرفته می‌شده‌اند. این دینارها با اینکه سکه زده شده بودند
و حتی وزن آن‌ها نیز معلوم بود: ۴. ۲۵ گرم، هیچ گاه به گونه عددی
در داد
و ستدها به کار گرفته نمی‌شده‌اند.
این دینارها با همین وزن، پس از اسلام
و حتی
در دوره‌های بعد که سکه‌های اسلامی به نام دینار رایج شد، تغییری نکردند.
از این روی دینار
و مثقال، به یک معنی گرفته می‌شد
و در اصطلاح مرادف هم بودند.
دینار گرچه
در مورد سکه‌های طلا به کار می‌رفت، ولی
در اصل واحد وزن بود. به سکه‌ها از آن روی که به وسیله وزنی به نام دینار سنجیده می‌شد، دینار می‌گفتند
و عربان، پیش از اسلام، با وزن‌هایی به نام: دینار، درهم
و شعیر
داد و ستد می‌کردند
و وقتی
پیامبر (ص) به رسالت برانگیخته شد، همین وزن‌ها را امضا کرد
و فرمود: (میزان، میزان مردم مکه است.)
پس، از این روایت
و روایتی از عبدالرحمان بن حجاج،
که شاهدها
و گواه‌های تاریخی، آن‌ها را تأیید می‌کنند، به دست می‌آید که مراد از (دینار)
در روایات باب دیات، وزن
و اندازه معلوم
و روشن از طلاست، چه سکه زده شده باشد
و چه زده نشده باشد. شاید اشکال شود: نخست آن که: این روایات به باب (ربا)
و (بیع صرف) مربوط می‌شوند
و در آن‌جا شاید معیار همان مقدار طلا باشد، ولی
در باب دیه چه بسا چنین نباشد.
دو دیگر: این که دینار را وزن معلوم
و روشن از طلا بگیریم، ناسازگاری ندارد با اینکه
در آن زمان، دینار، پول
و سکه‌ای بوده از طلا که با آن
دادوستد می‌شده است.
سه دیگر: دریافت لغت شناسان نیز، بیانگر این است که دینار، نام پول طلاست.
چهار دیگر:
در برابر این روایات، روایاتی وجود دارد که نشان دهنده اعتبار این گونه ویژگی‌ها
در دینار هستند. مراد از دینار هم، پول سکه زده شده
و رایج از جنس طلاست.
پاسخ: مراد از استدلال به روایات یاد شده این است که روشن شود
در روزگاران پیشین، دینار به وزن پذیرفته شده‌ای از طلا گفته می‌شده است
و این مقدار هم، به روشنی از روایات استفاده می‌شود.
دو دیگر: گرچه دینار
در آن زمان، سکه
و پول رایج
در میان مردم بوده، ولی همان گونه که پیش از این اشاره شد، تراز
در دادوستدها، وزن دینار بوده نه عدد.
سه دیگر: فیّومی، لغت شناس معروف، دینار را به معنای مثقال گرفته
و آن هم با وزن۷۱/۵ شعیره.
چهار دیگر: روایات مورد اشاره،
در باب
زکات نقدین است
و معتبر بودن این گونه ویژگی‌ها، برای دریافت زکات.
برابر این احتمال، نوع
و میزان دیه، به دست حاکم اسلامی است
و موردهای ششگانه، به هیچ روی ثابت نیستند
و همیشه با صلاح دید
و صلاح اندیشی حاکم،
در خور دگرگونی
و جابه جایی هستند. موردهای ششگانه، تراز
و معیارند
و نشان دهنده حدّ ومرز دیه که حاکم اسلامی، با
در نظر گرفتن این معیارها
و چهارچوب‌ها، مصالح خانواده مقتول
و قاتل
و زمان و مکان ، مبلغ
و مقدار را دیه اعلام می‌دارد. براساس این احتمال، حکم
پیامبر (ص)
و امامان
معصوم (ع) به پرداخت صد شتر
و… حکم اولی
و ثابت
و دگرگونی ناپذیر اسلام
در هیچ زمان
و مکان نبوده، بلکه حکم حکومتی بوده است. پیامبر اسلام (ص)، به عنوان حاکم اسلامی، با
در نظر گرفتن تمامی زوایا، میزان
و نوع دیه قتل نفس را همان چیزی قرار داده که پیش از آن
در میان اعراب، به اجرا گذاشته می‌شده است. این که می‌بینیم حضرت امیر (ع) صد شتر را با دینار
و درهم ارزش‌گذاری می‌کند، به همین علت است. یعنی، موردهای ششگانه، چنان نبوده که
در هر زمان
و مکان، به عنوان حکم اولیه
و حکم ثابت، می‌باید اجرا می‌شده‌اند، بلکه آن‌ها جهت گیری کار را روشن می‌کرده
و تراز
و معیارهایی بوده‌اند برای حاکم
و حاکم
در این چهارچوب‌ها
و برابر این ترازها
و با نگاهی همه سویه
و تمام به همه زوایای قضیه، نوع
و مقدار دیه را روشن می‌کرده
و بزهکار را وا می‌داشته که آن را بپردازد. این دیدگاه،
در روزگاران پیشین، به خاطر نبود حاکمیت اسلامی، مجال طرح نیافته
و فقیهان، به طرح همان موردهای ششگانه بسنده می‌کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، بویژه پس از پیروزی
انقلاب اسلامی،
در گوناگون گردایی‌ها
و محفل‌ها
و نشست‌های علمی، صاحب نظران، از این زاویه به موضوع نگریسته
و بایستگی طرح آن را
در روزگار کنونی یادآورد شده
و بر آن پای فشرده‌اند.
در بین
اهل سنت نیز، بر این نظر که موردهای ششگانه تراز
و معیارند
و بر حاکم اسلامی است که
در این روزگار، نوع
و مقدار دیه را معلوم کند، توجه شده
و صاحب نظران روی آن درنگ کرده‌اند.
در کتاب (العقوبه) آمده است: قد وضع لنا الاساس
و هو تقدیر الف دینار من ذهب، او مائة من الابل، فحقّ علینا ان نبنی علیه ونقدم سایر الموارد علیها لانّه الملاک فی دیة النفس.
(اسلام
و شارع مقدس) تراز
و اساس را برای ما وضع کرده که همانا: هزار دینار طلا، صد نفر شتر باشد. پس این حق برای ما هست که بر همان اساس، از موردهای دیگر، مقدار دیه را روشن سازیم. اکنون که دادگاه‌ها
در جمهوری اسلامی، وظیفه دارند برابر احکام اسلام حکم صادر کنند
و در دیه قتل نفس، به خاطر
در دسترس نبودنِ دینار
و درهم
و دشوار بودن تهیه دیگر موردها برای بزهکار،
در قوه قضائیه، بنا به دستور رئیس
قوه قضائیه و نظر مقام معظم رهبری، هر شش ماه یک بار قیمت دیه معیّن
و براساس آن عمل می‌شود.
در منابع روایی، روایاتی وجود دارد که این احتمال را تقویت می‌کنند، از آن جمله:
۱. حکم بن عتیبه می‌گوید به
امام باقر (ع) عرض کردم: پیش از این، تنها شتر
و گاو دیه قرار می‌گرفت؟ امام فرمود: انما کان ذلک فی البوادی، قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام
وکثرت الورق فی الناس، قسّمها امیرالمؤمنین (ع) علی الورق. قال الحکم: أرأیت من کان الیوم من اهل البوادی ماالذی یوخذ منهم فی الدیة الیوم؟ ابل او ورق؟ فقال: الابل، الیوم مثل الورق، بل هی أفضل من الورق فی الدیة. انهم کانوا یأخذون منهم فی دیة الخطأ مائة من الابل یحسب لکل بعیر مائة درهم فذلک عشرة آلاف. قلت له: فما اسنان المائة بعیر؟ فقال: ما حال علیه الحول ذکران کلّها….
این حکم، برای بیابان نشینان، پیش از
اسلام بوده است. پس چون اسلام ظهور کرد
و پول در بین مردم، زیاد شد، امیرالمؤمنین، دیه را براساس درهم
و دینار محاسبه کرد. حکم می‌گوید: به امام عرض کردم: اکنون از بیابان نشینان، برای دیه، چه چیز گرفته می‌شود؟ شتر، یا پول؟ امام فرمود: امروز، شتر، مانند پول است، بلکه برای بیابان نشینان، شتر از پول بهتر است. از آنان، همیشه،
در قتل خطأیی، صد شتر به عنوان دیه گرفته می‌شود
و هر شتری به صد درهم محاسبه می‌شد که می‌شد، ده هزار درهم. حکم می‌گوید: عرض کردم: سن شتران چقدر باشد؟ امام فرمود: همه آنان، شتران نری باشند که سال بر آن‌ها گذشته باشد.
از
روایت بر می‌آید برای دیه، چیز ثابتی وجود ندارد. زمان
و مکان مورد دیه را معلوم می‌کند. زمانی که شتر
در دسترس مردم باشد، دیه از شتر پرداخت می‌شود
و زمانی که درهم
و دینار،
در دست مردم زیاد
در چرخش باشد، دیه از درهم
و دینار پرداخت می‌شود
و ….
و اینکه چه چیز باید، دیه قرار بگیرد، براساس روایت یاد شده، که بیانگر
سیره امام علی (ع) است، این مهم، بر عهده حاکم اسلامی است. اوست که باید با
در نظر گرفتن زمان
و مکان
و جایگاه خانواده بزهکار
و مقتول، مورد دیه را تعیین کند.
افزون بر روایات حکم بن عتیبه، نقل‌های دیگری وجود دارد، از جمله صحیحه عبدالرحمان بن حجاج،
صحیحه عبداللّه بن سنان،
ظریف بن ناصح،
که احتمال دارد این‌ها بخش‌هایی باشد از نامه‌ای که حضرت امیر (ع) به کارگزاران خود،
در جای جای سرزمین‌های اسلامی نگاشته است
و به آنان دستور داده باشد: برای سامان بخشیدن به دیه‌ها، هماهنگی کیفرها،
در همه سرزمین‌های اسلامی برابر این دستور رفتار کنند
و همان دیه
و مقداری که از سوی حضرت مقرر گردیده، از بزهکاران بگیرند.
صاحب جواهر ،
در بررسی گونه‌های گوناگون دیه، پس از آن‌که برای ثبت کردن دیدگاه مشهور: اصلی بودن موردهای ششگانه دیه، می‌کوشد درباره روایت حکم بن عتیبه می‌نویسد: بل قد یشعر صحیح ابن عتیبه عن الباقر (ع) فی حدیث بکون مدار الدیة فی کل ارض علی مایوجد فیها غالباً….
بلکه روایت صحیح حکم بن عتیبه بیانگر آن است که
در هر سرزمینی، مدار
و معیار دیه، همان چیزی است که بیش‌تر
در آن‌جا یافت می‌شود. ممکن است اشکال شود:
در روایات، موردهای ویژه‌ای برای دیه بیان شده
و فقیهان هم
در فتواهای خود، روی همان موردها انگشت گذاشته‌اند
و حال اگر اختیار
در دست حاکم باشد
و او دیه را معلوم بکند، با روایات
و موردهایی که
در روایات بیان شده ناسازگاری پیدا می‌کند.
در پاسخ می‌گوییم: هیچ ناسازگاری پدید نمی‌آید؛ زیرا هم می‌شود همین موردهای اشاره شده
در روایات، دیه قتل نفس باشند
و هم حاکم اسلامی، اختیار گزینش داشته باشد
و یا دو مورد از آن شش مورد را، با توجه به زمان
و مکان برای دیه تعیین کند. روشن است که این شش مورد، ویژگی‌های جنسی آن‌ها، مورد نظر شارع نبوده، بلکه ارزش مالی آن‌ها مورد توجه بوده است. ارزش مالی موردهای ششگانه دیه، حقی است که شارع مقدس برای خانواده کشته شده
و اولیای دم
در نظر گرفته
و بزهکار، باید این ارزش مالی را به اولیای دم بپردازد. حال این ارزش مالی، که بزهکار باید بپردازد، با یکی از همین شش مورد است
و یا چیز دیگری است. بستگی به نظر حاکم دارد.
۲. عبداللّه بن سنان می‌گوید: از
امام صادق (ع) شنیدم که فرمود:
من قتل مؤمناً متعمداً قید منه الاّ ان یرضی اولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة واحبّ ذلک القاتل فالدیة اثناعشرة الفاً أو الف دینار، او مائة من الابل وان کان فی ارض فیها الدنانیر فألف دینار
و ان کان فی ارض فیها الابل، فمائة من الابل
و ان کان فی ارض فیها الدراهم، فدراهم بحساب ذلک اثناعشر الفاً.
هرکس، از روی عمد،
انسان مؤمنی را بکشد، قصاص می‌شود؛ مگر آن‌که اولیای دم از او درگذرند
و به دیه راضی شوند. پس اگر به پرداخت دیه راضی شدند، قاتل نیز موافق بود، دیه، دوازده هزار درهم، یا هزار دینار، یا صد شتر است.
و اگر
در سرزمینی باشد که دینار وجود دارد، دیه هزار دینار
و اگر
در سرزمینی باشد که شتر وجود دارد، دیه صد
شتر و اگر
در سرزمینی باشد که درهم وجود دارد، به همین حساب، دوازده هزار درهم باید بپردازد.
سند روایت، درست است.
در آن به سه مورد از موردهای ششگانه دیه: دینار، درهم
و شتر اشاره شده است.
امام ،
در این روایت به گونه‌ای سخن می‌گوید که بر هر کسی روشن می‌شود مدار
در پرداخت دیه، کالا یا چیز رایجی است که
در دسترس
و در اختیار مردم قرار دارد
و بزهکار، به آسانی می‌تواند تهیه کند
و به اولیای دم، بپردازد. این که
در روایت، تنها از سه مورد از موردهای دیه، نام برده شده، به این معنی نیست که دیه
در همین سه مورد ویژه است
و انحصار دارد.
در روایات دیگری، دویست گاو، هزار گوسفند
و دویست حُلّه آمده است. به نظر می‌رسد
و احتمال دارد این روایات، با توجه به سرزمین‌هایی که این چیزها
در دسترس مردم بوده، صادر شده است. امام خواسته بفرماید، مردم هر سرزمینی، دیه‌ای را بپردازند که دارند
و به فراوانی
در اختیار است.
در این روایت، دیه براساس درهم، دوازده هزار معیّن شده که با دیگر روایت‌ها
و دیدگاه مشهور، ناسازگار است. بیش‌تر فقیهان، به گوناگون بودن گونه‌های، از جمله گوناگونی وزن‌های درهم‌ها، به توجیه این هماهنگی روایت
در این بخش، با دیدگاه فقهای عامه پرداخته‌اند.
اگر این احتمال
و توجیه را بپذیریم، مشکل ناسازگاری روایت با دیگر روایت‌ها
و دیدگاه مشهور، وجود نخواهد داشت؛ زیرا
امام علی (ع) از جایگاه حاکم اسلامی
در آن روزگار، با
در نظر گرفتن ارزش درهم،
در چهارچوبه ثابت
و قرار داده شده، دیه را براساس دوازده هزار درهم، حساب کرده است. از این روی، ممکن است
در دوره دیگری، به خاطر پایین آمدن ارزش درهم
و کم شدن وزن آن
و تغیر نوع سکه
و… از این مقدار بیش‌تر بشود
و به خاطر بالا رفتن ارزش آن، از این مقدار کم‌تر بشود.
۳.
در روایت جمیل بن دراج
که
در بخش‌های پیشین بدان پرداختیم، به هر شش مورد دیه، به روشنی اشاره شده
و بیش‌تر فقیهان، برای ثابت کردن اصلی بودن همه موردهای ششگانه، به آن استناد جسته‌اند. گویا غیر از روایت ابن‌ابی لیلا،
تنها روایتی است که
در آن از (حُلّه)
در کنار دیگر موردهای دیه یاد شده است. صاحب جواهر، به روایت جمیل، برای اینکه ثابت کند (حُلّه) از موردهای اصلی پرداخت دیه است، استناد جسته است
و افزوده:
در پاره‌ای از نسخه‌های تهذیب، به جای (حُلل)، (خیل) آمده است.
مصحح
در پاورقی نوشته است:
در نزد ما، نسخه‌ای از خطی
و تصحیح شده از (تهذیب) وجود دارد که
در آن، واژه (الخیل) به جای (حُلل) آمده، هر چند
در تهذیب چاپی موجود، واژه (حلل) آمده است.
بنابراین، اگر به نسخه خطی تصحیح شده اعتماد بورزیم، معنای آن این است که از دارندگان
و پرورش دهندگان اسب، اگر بنا شد دیه گرفته شود، اسب به عنوان یکی از موردهای دیه، از آنان گرفته می‌شود. براساس روایت جمیل، موردهای یاد شده تراز
و معیار دیه بشمارند، ولی هیچ‌یک موضوعیت ندارند
و هرگاه حاکم اسلامی، به این نتیجه رسید که دیه هر یک از موردهای ششگانه پرداخت شود، به صلاح بزهکار
و اولیای دم است، همان مورد پرداخت می‌شود
و اگر صلاح دید یک مورد ویژه از موردهای ششگانه دیه قرار بگیرد، همان مورد
دیه قرار می‌گیرد. حتی می‌تواند موردی خارج از موردهای ششگانه را، با تراز قرار دادن موردهای ششگانه، به عنوان دیه نفس قرار دهد
و بزهکار را وادارد که به اولیای دم، آن مورد را بپردازد.
(۱) مرتضی الزبیدی، تاج العروس، دارالفکر، بیروت.
(۲) ابن‌منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه.
(۳) خلیل بن احمد فراهیدی، العین، دارالهجرة، قم.
(۴) اسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، دارالعلم للملایین، بیروت.
(۵) راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفة، بیروت.
(۶) محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۷) امام خمینی، تحریر الوسیله، اسماعیلیان، قم.
(۸) محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، مؤسسه آل البیت.
(۹) احمد خوانساری، جامع المدارک، اسماعیلیان، قم.
(۱۰) احمد آذری قمی، دیه
و شطرنج، دارالعلم، قم.
(۱۱) شیخ طوسی، الخلاف، جامعه مدرسین، قم.
(۱۲) ابن‌قدامه، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت.
(۱۳) علامه محمد باقر مجلسی، رساله حدود
و قصاص
و دیات، مؤسسه نشر آثار اسلامی.
(۱۴) شیخ مفید، مقنعه، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۰.
(۱۵) شیخ طوسی، النهایه.
(۱۶) جوامع الفقهیه.
(۱۷) ابن‌زهره، غنیة النزوع، مؤسسه الإمام الصادق، قم، ۱۴۱۷.
(۱۸) ابن‌ادریس، السرائر، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۹) علامه حلی، قواعد الاحکام، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۳.
(۲۰) محقق حلی، شرایع الاسلام،
استقلال، قم، ۱۴۰۹.
(۲۱) شهید ثانی، شرح لمعه.
(۲۲) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۲۳) ثقةالاسلام کلینی، کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۲۴) شیخ طوسی، استبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۲۵) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالتعارف، بیروت.
(۲۶) ابویوسف، خراج.
(۲۷) دکتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی
و ادلته.
(۲۸) جساس، احکام القرآن.
(۲۹) الفقه الاسلامی وادلته.
(۳۰) شیخ طوسی، المبسوط.
(۳۱) ابن‌حمزة الطوسی، الوسیله، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۸.
(۳۲) محقق اردبیلی، مجمع الفایدة والبرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
(۳۳) فاضل هندی، کشف اللثام، کتابخانه مرعشی نجفی، قم.
(۳۴) سید محمد جواد العاملی، مفتاح الکرامه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹.
(۳۵) مفاتیح الشرایع.
(۳۶) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۹۰.
(۳۷) شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح المعه، داوری، قم، ۱۴۱۰.
(۳۸) قاضی عبدالعزیز بن براج دیلمی، مهذب، انتشارات اسلامی وابسته جامعه مدرسین، قم.
(۳۹) مجله فقه اهل بیت.
(۴۰) علامه حلی، مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۲.
(۴۱) مجله رهنمون، شماره ۴
و ۵.
(۴۲) شهید ثانی، مسالک الافهام، دار الهدی، قم.
(۴۳) سید محمد صدر، ماوراء الفقه، دارالأضواء، بیروت.
(۴۴) سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، مؤسسه آل البیت، قم.
(۴۵) محمد علی اردبیلی، جامع الرواة.
(۴۶) شیخ یوسف بحرانی، حدائق، موسسه النشر الاسلامی، قم.
(۴۷) سید موسی حسینی مازندرانی، العقد المنیر، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۳۸۲.
(۴۸) فیومی، المصباح المنیر، دارالهجره، قم.
(۴۹) محمد ابوزهره، العقوبه.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «گونه‌های ششگانه دیه»، شماره۹.
