گفتمان فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیشرفت تکنولوژی
و صنعت ، انتقال
و مبادله سریع اطلاعات، کنش
و واکنش حوزه‌های مختلف سیاسی
و اقتصادی
و فرهنگی، تأثیرپذیری افکار جهانی از دگرگونی‌ها
و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر، ظهور روابط چندگانه
و تعامل‌های پیچیده در ساحت‌های فراملی
و جهانی، تطوریابی نگاه‌ها
و نظریه‌های حقوقی
و فلسفی، پدیدآمدن الگوها
و کالاهای فرهنگی مغایر با ارزش‌های انسانی
و غیرقابل
دفاع و… تحولات دنیای جدید را تشکیل می‌دهند. بدیهی است تئوری (توانایی فقه برای مواجهه فعال
و مثبت با دنیای جدید) را هنگامی می‌توان اثبات
و اجرا کرد که پرسش‌های مربوط به
فقه که برآمده از این تحولات هستند، شناسایی، بررسی
و پاسخ داده شوند.
این پرسش‌ها جایگاه‌های متفاوتی دارند:پاره‌ای به مبانی
و ریشه‌های فقه، پاره‌ای به فعالیت فقهی
و روند شکل گیری آن
و پاره‌ای نیز به مرحله پس از
استنباط (عرضه فقه) مربوط می‌شوند. این پرسش‌ها در این زمینه‌ها هستند:
الف)
مکلف داشتن
انسان در برابر
خداوند یا ذی
حق و فراتکلیف دانستن انسان.
ب)
لزوم رجوع به
عقل قدسی در تعیین روابط
و مناسبات حقوقی قدسی یا کفایت
عقل و علم بشر در تعیین این مناسبات
و…
الف) تأثیرپذیری
اجتهاد به عنوان یک فعالیت فکری
و ذهنی از مناسبات اجتماعی،
اخلاق و…؛
ب)
لوازم و ملزومات پاسخ‌گویی فقه به مسائل جدید؛ همانندِ:شناخت مسائل جدید، بررسی نظری تاریخی
اصول فقه از حیث توانایی برای پاسخ گو بودن
و یا نبودن به مسائل جدید، به ویژه مسائل حکومتی
و سیاسی، بررسی نظری تاریخی قواعد
اصولی یا رویکردهایی در
اصول همچون
احتیاط یا پاره‌ای از شقوق استصحاب که گاه به نظر می‌آید وجود
و یا شدت آن‌ها فقه را در پاسخ گویی به مسائل جدید ناتوان می‌سازد، شناسایی
و بررسی قواعد فقهی جدید یا ناشناخته در قواعد فقهی رایج ولی قابل بحث
و احتمالاً قابل اثبات همچون:بحث از
عدالت به عنوان یک قاعده فقهی، شناسایی
و بررسی دانش‌ها یا فنونی که جای آن‌ها در مجموعه دانش‌های مورد استفاده فقه خالی است همچون:دانش نقد متن، روش شناسی فعالیت استنباط فقهی با توجه به این
اصل که روش‌شناسی سهمی مهم در موفقیت هرچه بیشتر
علم دارد
و….
ج) مدیریت
علم فقه از حیث آموزشی
و پژوهشی.
د)
تجزیه و تحلیل عناصر
اصلی استنباط
و جایگاه شناسی
و نقش شناسی هریک از آن‌ها
و….
چگونه می‌توان روشی دقیقاً فنّی
و موفق را برای دستاوردها
و تولیدات فقه، خواه دستاوردهای ناظر به حوزه‌های فردی یا نیمه اجتماعی
و خواه در ساحت قانون‌گذاری، تعریف کرد
و به آن عینیت بخشید؟
و…
پژوهشکده فقه
و حقوق در چارچوب اهداف
و فعالیت‌های تعریف شده خود که در جهت افزایش ظرفیت‌های
فقه در پاسخ گویی به نیازهای
زمان است، طرح‌های مصوب خود را در قالب‌های متفاوتی پیگیری
و عرضه می‌کند؛ قالب‌هایی چون:نوشتار، برگزاری نشست‌ها
و… یکی از شکل‌های مهم
و تأثیرگذار که بسیار زمان بر
و پرزحمت است، تلفیق میان گفتار
و نوشتار در عرصه پژوهش‌هاست که گفتگوهای تخصصی نامیده می‌شوند. پژوهشکده موضوعاتی را در این زمینه پیگیری کرده که سابقه روشنی در حوزه پژوهش‌های فقهی
و اصولی موجود نداشتند
و ورود به آن عرصه برای پژوهشگران، پرزحمت
و پرخطر بود. این شکل از فعالیت بدان جهت که اولین بار در این پژوهشگاه انجام می‌گرفت، پژوهشکده فقه
و حقوق را واداشت که آیین نامه‌ای را تنظیم کند تا شکل کار روشن‌تر
و اجرایی‌تر شود. در ابتدای این آیین‌نامه، ضمن اشاره به ضرورت
و اهداف انجام این شکل از تحقیقات در پژوهشکده، اجزای تشکیل دهنده به شرح ذیل تعریف شده‌اند:مدیر گروه پژوهشی مربوط؛ مجری طرح تحقیقاتی (یا دبیر علمی گفتگو)، دبیر اجرایی گفتگو که یک صاحب نظر در موضوع مورد بحث است (به عنوان گفتگو شونده)، یک تا سه کارشناس در موضوع بحث (به عنوان گفتگو کننده).
در سازماندهی
و تنظیم شکل اجرایی انجام گفتگو، بدان جهت که دغدغه
اصلی پژوهشکده این بود که گفتگوها از شکل ژورنالیستی فراتر روند
و تبدیل به دیالوگ تخصصی
و علمی گردند، تلاش بسیاری شد تا گفتگوها در مسیر پژوهش گفتار قرار گیرند
و اساتید مورد گفتگو به این دغدغه توجه کنند.
مراحل اجرایی
و عملیاتی گفتگوها نیز که در این آیین‌نامه مورد بحث
و اشاره بود، برخلاف پروژه‌های مکتوب
و به دلیل ناآزموده بودن فرآیند آن، بسیار دقیق
و محتاطانه تنظیم شد تا به نتیجه مورد نظر که همان دقت
و صحت در عین
سرعت بود، برسد. این دقت‌ها سبب شد تا با وجود فرآیندِ پرزحمتی که برای دبیر گروه به همراه داشت، بر جنبه پژوهشی
و علمی این نوع از فعالیت‌ها بیفزاید.
این مرحله از تعیین
و تصویب موضوع گفتگوها شروع می‌شود
و پس از تکمیل شکلی
و محتوایی گفتگوها همانند:پیاده سازی نوار، مقابله اول، ویرایش علمی از سوی دبیر پروژه، تایپ
و مقابله دوم، انتخاب تیتر
اصلی و حاشیه برای هر بخش از گفتگو که نیازمند تیتر است، ویراستاری، بازخوانی مجدد از سوی دبیر پروژه
و احیاناً تکمیل
و اصلاح گفتگو به وسیله اساتید گفتگو شونده
و ملاحظه سه باره آن از جانب دبیر
و… ادامه می‌یابد
و در نهایت، با تدوین
و نگارش مقاله‌ای به وسیله دبیر پروژه که در حکم مقاله‌ای انسجام دهنده
و ارتباطدهنده میان مجموعه مباحث مطرح شده در گفتگوهاست، به فرجام می‌رسد.
شایان ذکر است که در ادامه دغدغه مورد اشاره که بر حفظ جنبه پژوهشی
و علمی این پروژه‌ها تأکید دارد دبیران پروژه‌ها پیش از نگارش مقدمه علمی موظف شده‌اند که سرفصل‌های مورد نظر را به تأیید شورای پژوهشی برسانند
و سپس به
تدوین مقاله بپردازند.
پژوهشکده پس از اتمام پروژه گفتگویی همانند بقیه تحقیقات در جلسه شورای پژوهشی مباحث شکلی
و محتوایی (از جمله مقدمه علمی) مجموعه را به
نقد و بررسی می‌گذارد
و در صورت نیاز به اصلاح
و تکمیل، آن را به دبیر ارجاع می‌دهد تا پس از تأمین نظر شورای پژوهشی، امور دیگر آن پیگیری گردد.
از این مجموعه تا به حال پنج عنوان چاپ شده است که در ادامه اشاره‌ای اجمالی به سرفصل‌های مطرح شده در هر گفتگو
و اساتید گفتگو شونده در هر مجموعه خواهیم داشت.
اولین مجموعه منتشر شده از سلسله گفتگوهای
فقه ،
حقوق و جامعه ، در باب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی
و آسیب‌ها
و بایسته‌های آن است.
در سومین دهه استقرار نظام اسلامی
ایران که گفتمان جدیدی در عرصه حیات فردی
و اجتماعی انسان‌ها مطرح شد
و به منظور تکمیل نظریه ارزشمند
امام در زمینه تشکیل
حکومت اسلامی در
عصر غیبت ، ضروری به نظر رسید که آسیب‌ها
و چالش‌های
نظام جمهوری اسلامی در زمینه قانون‌گذاری
و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی بررسی
و برای حل آن‌ها چاره جویی شود.
با توجه به این نکته، پژوهشکده در طرح تحقیقاتیِ (قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی؛ آسیب‌ها
و چالش‌ها)، سیر تحول
و تطور روند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، مسائل
و مشکلات نظری
و عملی موجود در این زمینه
و نیز دیدگاه‌های متفاوتی را که درباره چگونگی قانون‌گذاری بر مبنای فقه اسلامی وجود داشت بررسی کرد
و در حد
امکان راه حل‌هایی برای آسیب‌ها
و چالش‌های موجود در این زمینه ارائه داد.
مجموعه فوق در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول آن را پژوهش (قانون گذاری در نظام اسلامی از تصور تا واقعیت) به خود اختصاص داده است. در این بخش تلاش شده است تا ضمن پرداختن به مفاهیم
و کلیات مرتبط با این پژوهش، به سیر تحول اندیشه قانون‌گذاری بر اساس احکام اسلامی، آسیب‌ها
و چالش‌های قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی
و راهکارهای توانمندسازی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود. در بخش دوم که مجموعه گفتگوهاست، سعی شده دغدغه‌ها، آسیب‌ها
و بایسته‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی با توجه به گذشت سه
دهه از تثبیت آن در گفتگو با صاحب نظران
و از زوایای مختلف به بحث گذاشته شود.
در این گفتگوها آقایان:حجت الاسلام
و المسلمین محمدتقی سبحانی،
آیت اللّه عمید زنجانی ،
آیت اللّه سیدعلی محقق داماد ، حجت الاسلام
و المسلمین مصطفی محقق داماد،
آیت اللّه محمدحسن مرعشی شوشتری ،
آیت اللّه مرتضی مقتدایی ، آیت اللّه سیدحسین موسوی تبریزی،
آیت اللّه هاشمی رفسنجانی ، دکتر محمود آخوندی، دکتر علیرضا جمشیدی، دکتر سیدجعفر کوشا، دکتر حسین مهرپور
و دکتر سیدمحمد هاشمی حضور داشته
و به سؤالات پاسخ گفته‌اند. این گفتگو در سه فصل سامان یافته است که عبارت‌اند از:درآمدی بر مسئله شناسی، مبانی نظری در نظام اسلامی
و مسائل
و مشکلات قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی.
تلاش بر این بود که از اساتیدی که در عرصه قانون‌گذاری
تجربه داشته‌اند، بهره گرفته شود تا بازشناسی آسیب‌ها
و بایسته‌های مورد بحث به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
چون این مجموعه قبلاً در شماره ۴۴ این مجله به صورت مفصل معرفی شده است، از معرفی مجدد آن اجتناب می کنم
و خوانندگان محترم را به آن ارجاع می‌دهم.
از آنجا که اولاً، اصطلاح مکتب، اصطلاح مأنوس، پرسابقه
و با چارچوب‌های تعریف شده‌ای نیست،
و ثانیاً، گرایش‌ها
و اختلاف نظرها در
فقه به وفور یافت می‌شود، به گونه‌ای که اگر حتی چارچوب‌های کلی مکتب نیز روشن شده باشد، تطبیق آن چارجوب‌ها بر فقه دشوار می‌نماید، پژوهشکده بر آن شد به منظور افق گشایی
و کاویدن بیشتر زوایای پنهان مسئله، پروژه‌ای را سامان دهد تا گامی در جهت تبیین مکتب شناسی به صورت عام
و مکتب شناسی فقهی به صورت خاص بردارد. به همین جهت، ابتدا پرسش‌هایی در این زمینه مطرح
و طی جلسات متعددی با صاحب نظران به گفتگو پرداخته شد.
در مجموعه گفتگوهای (پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی) که دومین مجموعه از (سلسله گفتگوهای فقه، حقوق
و جامعه ) است، از دیدگاه‌های اساتید محترم آقایان:مصطفی ملکیان، حجت الاسلام
و المسلمین شب زنده‌دار، حجت الاسلام والمسلمین عابدی شاهرودی
و حجت الاسلام
و المسلمین هادوی بهره گرفته شده است.
محور این گفتگوها سؤالاتی بود که در دو محور عام
و خاص (که شامل خصوص مکتب فقهی) است، تنظیم شده بود. در بخش اول از جمله به این سؤالات می‌توان اشاره داشت:
۱. ویژگی‌ها
و شاخصه‌های مکتب در علوم چیست؟
۲. عوامل پیدایش مکاتب در علوم گوناگون چه بوده است؟
۳. ملاک‌های ترجیح مکتبی بر مکتب دیگر چیست؟
و در بخش دوم می‌توان به سؤالات زیر اشاره کرد:
۱. شاخصه‌های مکتب فقهی چیست؟
۲. آیا می‌توان میان مکاتب ارزش‌گذاری کرد (مکتبی را مطلوب یا مطلوب‌تر
و در مقابل، مکتبی را مرجوح یا کم اهمیت دانست؟)
۳. چگونه می‌توان
مکاتب فقهی را کشف کرد؟
در گفتگو با آقای ملکیان به مباحثی چون:تعریف
سنت ، تعریف نهضت، تعریف مکتب، تفاوت علوم از نظر قابلیت پیدایش مکاتب، ضوابط
و معیارهای مکتب در علوم، عوامل پیدایش مکاتب، اختلاف در قلمرو فقه، ملاک‌های ترجیح مکاتب، تأثیر نقل به معنی در
اجتهاد و… پرداخته شده است. گفتگو با آقای شب زنده‌دار از (عوامل پیدایش مکتب در علوم) شروع شده
و مباحثی چون:مؤلفه‌های مکتب فقهی، زیرشاخه‌های مکتب فقه، تأثیر آشنایی با
فقه اهل سنت در پیدایش مکتب، تأثیر اختلاف در مبانی کلامی در پیدایش مکاتب، شیوه کشف مکاتب فقهی، ضرورت شناخت مکاتب فقهی
و… ادامه یافته است.
گفتگو با آقای عابدی شاهرودی با محوریت مباحثی همچون:روش‌های به کار رفته در علوم، تعریف مکتب در علوم، تعریف مکتب فقهی، عوامل پیدایش مکتب فقهی، شیوه‌های کشف مکاتب فقهی، میزان توانایی مکاتب فقهی گذشته در حل مشکلات فقهی حقوقی
و… انجام گرفته است.
گفتگو با آقای هادوی تهرانی با تعریف‌های گوناگون از
فلسفه علم شروع شده
و در محورهای:تعریف مکتب در علوم، اختلاف در مبانی
و متدولوژی، دو عامل پیدایش مکتب، تعریف مبانی، تعریف مکاتب، میعارهای ترجیح مکاتب، ضرورت آگاهی از مکاتب فقهی
و… ادامه یافته است. به این گفتگو برای غنای مباحث، مأخذشناسی روش‌ها
و مکاتب فقهی در
فقه امامیه نیز افزوده شده است که منبعی مناسب برای محققان این عرصه است.
مبحث
حق و حکم از دیرباز در فقه
و حقوق مطرح بوده
و بر اساس آن، آثار مختلفی ارائه شده است. این مبحث در دهه‌های اخیر گاهی به صورت تک‌نگاری
و گاه به همت برخی از فرهیختگان حوزوی
و دانشگاهی در ضمن پژوهش‌های مفصل‌تر
و مستقل‌تری پیگیری شده است.
از سوی دیگر، در میان فلاسفه حقوق نیز مبحث
ماهیت ، منشأ، خاستگاه، منابع
و مبانی
حق، از زمان‌های دور مطرح بوده است. این مباحث در دوران معاصر که با تأکید بر مقوله‌هایی همچون
حقوق بشر و حقوق مدنی
و سیاسی مردم در مقابل حکومت رواج فراوان یافته، در چارچوب گفتمان‌های
حق‌مداری
و تکلیف‌گرایی در میان محافل روشنفکری دینی
و غیردینی مورد توجه
و نقد
و بررسی بوده است. دغدغه
اصلی در این بررسی‌ها، شناخت
و تعیین موقعیت
انسان است از جهت این که در نظام هستی
و به ویژه در مقابل خالق خود (برای دین باوران) اصالتاً صاحب
حق است یا بردوش گیرنده
تکلیف ؟ دغدغه فوق این پرسش را پیش روی
دین مداران قرار می‌دهد که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از منابع موجود درباره
حق و حکم
و نیز بر اساس مبانی کلامی
و فلسفی اسلامی درباره انسان
و رابطه او با
خداوند ، به پرسش‌ها
و دغدغه‌های معاصر پاسخ داد؟
سومین مجموعه از گفتگوهای مربوط به
حق،
حکم و تکلیف، برای یافتن پاسخ به چنین سؤالاتی بود. این مجموعه با محور قرار دادن سؤالات ذیل تنظیم شد:
۱. تعریف
و تقسیم
حق و حکم چیست؟
۲. چالش‌ها
و پرسش‌های موضوع
حق و حکم، در کدام یک از حوزه های فقه،
فلسفه ، کلام، حقوق
و… بیشتر، پیچیده‌تر
و به روزتر مطرح می شود
و چه عناوینی برای آن مناسب‌تر است؟
۳. مباحث (
حق و حکم)
و (
حق و تکلیف)، با چه مباحث کلامی، فلسفی،
اصول فقهی
و… رابطه نزدیک
و تعیین کننده دارند:حقوق طبیعی،
حق ّالطاعه،
حکم وضعی و تکلیفی، مبانی حقوق بشر یا… ؟
۴. آیا از مجموع آموزه‌های اسلامی می‌توان نظریه‌ای درباره رابطه
حق و حکم یا
حق و تکلیف ارائه کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام نظریه:اصالت
حق، اصالت
تکلیف (
حق مداری یا
تکلیف گرایی) یا نظریه دیگری؟
۵. نظریه‌های مختلف درباره
حق و حکم
و حق و تکلیف، به ویژه نظریه
اسلام ، چه تأثیرهای کلانی بر مباحث مهم روابط انسان با خدا،
انسان با انسان،
و مردم با حکومت دارند:عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق اساسی مردم در
حکومت و… ؟
در مجموعه حاضر از محضر اساتید حوزه
و دانشگاه که در این عرصه صاحب نظر بودند، بهره گرفته
و از نکته‌ها
و گفته های بزرگانی همچون:
آیت اللّه محمدعلی گرامی ، دکتر ناصر کاتوزیان، حجت الاسلام
و المسلمین دکتر محقق داماد، استاد مصطفی ملکیان، حجت الاسلام
و المسلمین علیرضا اعرافی، دکتر محمدحسین ساکت، دکتر سیدمحمد فاطمی قاری
و حجت الاسلام
و المسلمین سیدمهدی میرباقری استفاده شد.
با آیت اللّه گرامی به مباحثی همچون:رابطه
حق و تکلیف،
حق مداری
و تکلیف‌مداری، نظریه‌پردازی در
حق مداری
و تکلیف گرایی،
ملازمه حق و تکلیف،
اطلاق و نسبیّت
حق و… پرداخته شده است.
دکتر کاتوزیان به پرسش‌هایی در زمینه
حق و حکم پاسخ گفته
و به تحلیل
و بررسی مفهوم
حق،
نقد و بررسی دیدگاه‌ها در
تحلیل مفهوم
حق، رابطه
حق و تکلیف،
تعارض قانون
و حق (عدالت)… توجه نشان داده است.
مباحث آقای محقق داماد بر محورهای:تبیین
حق و اصطلاحات آن در فقه، مفهوم اصطلاحات
حق در حقوق مدرن، مبنای
حق در حقوق اسلامی، منابع اسلامی تحقیق در مسئله
حق و تکلیف و… تمرکز داشته است.
آقای ملکیان به
تلازم حق و تکلیف، اصطلاحات
حق، مکتب مداری در حقوق، رابطه
حق و اخلاق ، بررسی تأثیر نظریه‌های مختلف انسان شناسانه در تشخیص حقوق بشر، تقسیم‌بندی مبانی فلسفی حقوق بشر، توضیح مبنای خدای متشخّص انسان وار
و… پرداخته است.
آقای اعرافی از مباحثی چون:معانی
و شاخص‌های
حق و حکم ، نظریه
حق مداری
و تکلیف گرایی، تأثیر نظریه
حق و تکلیف در حقوق بشر، تأثیر نظریه
حق و تکلیف در رابطه مردم
و حکومت،
تلازم حق و تکلیف،
و… سخن گفته است.
موضوعاتی چون:خاستگاه
حق و حکم در علوم
و تحقیقات اسلامی، تعاریف
حق و حکم، قلمروهای چالش برانگیز در این دو موضوع، خاستگاه
حق، نظریه‌های تقدم
حق بر حکم، بازکاوی
حق و حکم از دریچه‌های
اجتهاد در فقه در گفتگو با آقای محمدحسین ساکت بررسی شده.
در گفتگو با آقای فاطمی به مباحثی همچون:بررسی تطبیقی مفهوم
حق در فقه
و حقوق بشر معاصر، مسائل اساسی (
حق داشتن) در حقوق بشر معاصر، تفکیک (
حق داشتن)
و (
حق بودن) در آموزه‌های اسلامی، مقایسه (
حق داشتن)
و آزادی عقیده، تأثیر تفکیک بین (
حق داشتن)
و (
حق بودن) در کارکرد دولت اسلامی، چالش‌های تفکیک بین (
حق داشتن)
و (
حق بودن)، نقش انسان شناسی در تعیین حقوق بشر، منشأ
حق، طبقه‌بندی دیدگاه‌ها در مبانی
حق (حقوق بشر)،
و… پرداخته شد.
آخرین گفتگوی این مجموعه با آقای میرباقری بود که در آن موضوعاتی چون:تعریف
حق، مفهوم
و منشأ درک از
حق و باطل، پایگاه
حق در
اراده تشریعی یا تکوینی، تحلیل
حق و باطل بر اساس نظریه جریان فاعلیت، تطبیق خاستگاه
حق در روابط حقوقی انسان‌ها، نظریه پردازی در مسئله
حق و تکلیف، برون دینی یا درون دینی بودن بحث
حق و تکلیف، جانشینی محور عبودیت به جای محور
تکلیف در مسئله
حق و تکلیف، سه مسئله مهم در حقوق اساسی مترتب بر
حق و تکلیف و… مورد بحث قرار گرفت.
گفتنی است که مجموعه گفتگوهای
حق ، حکم
و تکلیف در برگیرنده مأخذشناسی
حق و حکم نیز هست که در آن آثار مستقل
و غیرمستقل درباره
حق و حکم یاد شده‌اند.
مبحث
عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بررسی است. عدالت
خداوند در آفرینش، تشریع
و جزا
و نیز حسن
و قبح ذاتی
و عقلی که عدل
و ظلم از مصادیق آن است در علم کلام بحث می‌شود. عدالت در صفات نفس که معیار تفکیک فضایل از رذایل است، در
علم اخلاق مورد مطالعه است. عدالت در روابط خانوادگی در سیاست منزل،
و عدالت در روابط اجتماعی در سیاست مدن جستجو می‌شود.
اصول فقه، عدال
و ظلم را به مثابه یکی از مصادیق مبانی خود در عقلیات مطرح می‌کند
و فقه عدالت فرد را که در مقابل آن فسق قرار دارد، نه ظلم در
امام جماعت ، قاضی، مفتی، ولی ّ، وصی ّ، کاتب، عامل
زکات و… شرط می‌داند.
اما آیا عدالت
و ظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته می‌شود، به گونه‌ای که فقیه با شناخت عدل
و ظلم
حکم شرعی را کشف کند؟ اگر چنین است، مرجع تشخیص مفهوم
و مصداق عدل
و ظلم کیست؟ عدل
و ظلم چه زمانی معیار است
و نسبت این عناوین با ادله
احکام چیست؟
این سؤال‌ها عدالت را در معرض (قاعده فقهی شدن) قرار می‌دهد. اهمیت بررسی این مسئله در زمانه حاضر که مکاتب بشری احکامی مانند حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی
و حقوق بشر را از دیدگاه اسلام به چالش کشیده‌اند سبب شده است که چهارمین مجموعه از سلسله گفتگوهای فقه، حقوق
و جامعه قاعده عدالت شکل بگیرد. در این مجموعه با حضرات آقایان:حجت الاسلام
و المسلمین مبلغی، حجت الاسلام
و المسلمین شرکت توسلی، جناب آقای محمد مجتهدشبستری،
حضرت آیت اللّه صانعی و حجت الاسلام
و المسلمین شهیدی گفتگو شده است. مباحثی که با هریک از اساتید فوق مطرح شد، عبارت است از:
عدالت در دوران جاهلیت، برخورد اسلام با عدالت عرب جاهلی، دلالت آیات بر امضای عدالت توافقی، بررسی تاریخی عدالت در دوران رسالت
پیامبر اکرم ، تلقی مردم از عدالت در دوران پس از رسول اکرم، معیار قاعده فقهی بودن عدالت، تفاوت قاعده عدالت با قاعده عدل
و انصاف، تأسیس یا امضایی بودن نصوص عدالت
و… در گفتگو با آقای مبلّغی.
محورهای قاعده عدالت
و ضرورت بحث از آن، جنبه‌های کلامی
و فقهی بحث از عدالت، تعریف عدالت، رابطه فرایند شکل‌گیری مفهوم عدالت در
ذهن با تعریف عدالت، تشخیص مصداق عدالت، ثبات
و تغییر مصداق عدالت، اشکال‌های قاعده عدالت، نسبت
اصل عدالت با
اصول دیگر
و… در مباحثه با آقای توسلی.
و مباحثی همچون:موضوع قاعده عدالت
و ضرورت بحث از آن، رویکردهای مختلف درباره عدالت با
کتاب و سنت ، تفصیل مبانی رویکرد مختار در ارتباط عدالت با کتاب
و سنت
و… در مصاحبه با جناب آقای مجتهد شبستری.
اما گفتگو با آیت اللّه صانعی دارای دو بخش مکتوب
و غیرمکتوب است. ابتدا سؤالات مورد نظر به صورت مکتوب از طرف ایشان پاسخ داده
و در ادامه به شیوه بقیه گفتگوها از بیانات وی استفاده
و این مباحث مطرح شد:
موضوع قاعده عدالت
و اهمیت بحث از آن، اشکالات قاعده عدالت، معیارهای شناخت مصداق عدل
و ظلم، حیطه جریان قاعده عدالت، اشکالاتی به قاعده عدالت،
حکومت ادله عدالت بر ادله احکام، مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالت
و شواهد آن،
نقد اشکال‌هایی به مرجعیت عرف در تشخیص مصداق عدالت
و….
دیدگاه‌های آقای شهیدی نیز همانند گفتگوی قبلی، در دو بخش مکتوب
و غیرمکتوب انعکاس یافت که در بخش غیرمکتوب آن به سرفصل‌هایی همانند:اقسام عدل
و ظلم، آثار فقهی قبح ظلم عقلائی، حکم اختلاف در ارتکاز ظلم، موضوع له
عدل و ظلم، ارتکازات جدید ظلم، خط قرمزهای
تحلیل موضوع احکام
و… پرداخته شد.
اصول فقه که دانشی آلی برای فقه است، همواره در جهت پاسخ گویی به نیازها
و پرسش‌های فقهی جدید تکامل یافته
و ابزارهای مورد نیاز فقه را برای پاسخ گویی به مسائل نو فراهم ساخته است. فقه حکومتی نیز، چه از زاویه
استنباط احکام شرعی در حوزه مسائل حکومتی
و چه از ناحیه صدور احکام حکومتی از سوی حاکم اسلامی در شرایط زمانی
و مکانی خاص، با پرسش‌های جدید مواجه است. آیا علم فقه با ابزارهای موجود در
اصول فقه می‌تواند پاسخ گوی همه این پرسش‌ها باشد؟ که در این صورت
اصول فقه باید توانایی‌های خود را بهتر آشکار سازد؛
و یا این که قواعد
و اصول آن کافی نیست
و باید به تأسیس قواعد
و اصول جدید روی آورد؟
در آخرین مجموعه منتشر شده از گفتگوها
اصول فقه حکومتی دغدغه
اصلی پاسخ دادن به سوالات فوق بوده است. این مجموعه با سؤالاتی این چنین محوریت یافت:
۱. مبانی
و پایه‌های حجیت حکم حکومتی چیست؟
۲. باتوجه به اینکه رکن اساسی حکم حکومتی
مصلحت است، آیا مقصود از مصلحت همان مصلحت در جمله معروف (الاحکام تابعة للمصالح
و المفاسد) است؟
۳. راه‌های تشخیص مصلحت چیست:مقاصد
دین قاعده اهم
و مهم استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف
و… ؟
۴. برخی معتقدند در احکام حکومتی که مبنای آن بر اصدار حکم است نه استنباط آن، می‌توان ظن مطلق
و مصالح مرسله،
حجیت خبر واحد در موضوعات
و… را از منابع مصلحت برشمرد؟
۵. در احکام حکومتی تا چه حدی می‌توان از مباحث
اصول فقه موجود در باب
الفاظ و حجت بهره جست؟
در گفتگوی حاضر از نکته‌ها
و نظرات صاحب نظرانی چون:حجت الاسلام
و المسلمین صرامی، مرحوم آیت اللّه محمدهادی معرفت، آیت اللّه مؤمن
و حجت الاسلام
و المسلمین میرباقری بهره برده شده است.
در اولین مصاحبه، آقای صرامی به سؤالاتی درباره تعریف
و تقسیم حکم حکومتی، مبادی حکم حکومتی
و چگونگی تخطئه
و تصویب در آن، نسبت میان حکم حکومتی
و دیگر اقسام حکم، معیار حجیت حکم حکومتی
و موضوع آن، دلیل تقدم حکم حکومتی بر سایر
احکام ، آثار
و لوازم مخالفت با حکم حکومتی
و… پاسخ داده است.
آیت اللّه معرفت (قدس سره) از
اصول و ضوابط فقه حکومتی، معیارهای حجیت
و ضوابط اصدار فقه حکومتی، مخالفت
مکلفان با احکام حکومتی
و… سخن به میان آورده است.
آیت اللّه مؤمن سومین طرف گفتگو در این مجموعه است که به مباحثی چون:تعریف حکم حکومتی
و قواعد شناخت آن، نسبت حکم حکومتی با دیگر اقسام حکم، معیار حجیت احکام حکومتی، ضوابط تشخیص مصلحت، نیازهای
فقه حکومتی به معنای
فقه سیاسی و… پرداخته است.
پایان بخش گفتگوها آقای میرباقری است. از جمله عناوینی که در مصاحبه وی مطرح شد، می‌توان به
ماهیت حکم حکومتی
و جهات بحث درباره آن، پایه‌های حجیت حکم حکومتی، خصوصیات حکم حکومتی
و امور دخیل در آن، دخالت علوم در
فقه و تفسیر دینی بودن علوم، کاستی‌های
علم اصول برای پاسخ‌گویی به فقه حکومتی، پایگاه حجیت در علم
اصول، ضرورت طراحی نظام اسلامی در اندیشه
و عمل، ضرورت
و مراحل تحول در علم
اصول جهت شناخت نظام احکام، موارد
و ضوابط رجوع به
عرف و عقل و دلیل عقل کشف احکام
و… اشاره کرد.
مجموعه گفتگوهای فقه؛ حقوق
و جامعه در محورهای دیگری در حال پیگیری است که در فرصت‌های دیگر به معرفی آن‌ها پرداخته خواهد شد.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته ازمقاله «گفتمان فقهی».
