کیفیت پرداخت دیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیه در
قتل شبه عمد و
خطا با یکی از امور زیر تعیین می‌گردد:
شتر ،
گاو ،
گوسفند ،
حُلّه ،
دینار و
درهم است.
دیه قتل ، صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حلّه یا هزار دینار و یا ده هزار درهم است که در شبه عمد توسط
جانی و در خطا توسط عاقله تعیین می‌شود نه اولیای
مقتول.
در جراحتهای
خطایی که در
شرع مقدس دیه آن معیّن است، مانند یک سوم یا نصف دیه کامل، همان مقدارِ تعیین شده بر عهده عاقله می‌باشد. در مواردی که در شرع دیه تعیین نشده است، عاقله باید
ارش بپردازد.
عاقله دیه
قتل را در سه سال؛ هر سال یک سوم پرداخت می‌کند؛ لیکن در
دیه جراحت ، برخی گفته‌اند: در صورتی که به اندازه یک سوم دیه کامل یا کمتر باشد، پایان
سال اول پرداخت می‌گردد؛ اما اگر بیشتر از یک سوم باشد، یک سوم آن در پایان سال نخست و باقی مانده در پایان سال دوم پرداخت می‌شود و اگر بیشتر از دو سوم باشد، یک سوم آن، در پایان سال اول، یک سوم بعدی، پایان سال دوم و باقی مانده در پایان سال سوم پرداخت می‌شود.
چنانچه دیه جراحت بیشتر از دیه کامل باشد، مانند بریدن دو
دست و دو
چشم ، در صورتی که آسیب دیدگان دو نفر باشند، در پایان هر یک از سه سال، یک سوم دیه به هرکدام از آن دو پرداخت می‌گردد و اگر یکی باشد، در پایان هر سال، پرداخت بیش از یک سوم دیه کامل بر عاقله واجب نیست. بنابر این، در صورت
ثبوت دو دیه کامل، مدت پرداخت شش سال به طول می‌انجامد؛
لیکن برخی، تعیین مدت برای پرداخت دیه را به دیه
قتل اختصاص داده و در دیه
جراحت قائل به پرداخت نقدی شده‌اند.
آغاز مدت در دیه
قتل از
زمان مرگ و در جنایت بر اعضا از زمان وقوع جنایت و در صورت سرایت جنایت، از زمان بهبود
زخم محاسبه می‌شود.
در چگونگی توزیع دیه بر افراد عاقله دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، از جمله:
توانگر نیم دینار و فرد متوسط یک چهارم دینار می‌پردازد.
امام علیه‌السّلام یا
نایب او بر حسب وضعیت مالی افراد عاقله، به گونه‌ای که به هیچ کدام
اجحاف نشود، دیه را بین آنان توزیع می‌کند.
به گفته برخی، در مقدار پرداخت دیه تفاوتی میان غنی و
فقیر نیست؛ بلکه همه یکسان متحمل دیه می‌گردند.
آیا توزیع دیه بر مبنای طبقات
ارث است؛ بدین معنا که با وجود طبقه نخست، بر طبقه دوم
توزیع نمی‌شود، مگر در صورت نبود یا ناتوانی طبقه اول، یا اینکه در توزیع دیه تفاوتی بین نزدیک و دور نیست و از ابتدا دیه بین همه توزیع می‌گردد؟ مسئله محل اختلاف، و مشهور قول نخست است.
بنابر
قول مشهور ، دیه از ابتدا بر عاقله
واجب می‌شود نه بر جانی؛ از این رو، عاقله نمی‌تواند پس از پرداخت دیه، آن را از جانی پس بگیرد.
برخی قدما آن را ابتدا بر جانی واجب دانسته و گفته‌اند: عاقله می‌تواند به جانی رجوع کند و آنچه پرداخته، پس بگیرد، مگر آنکه جانی توان مالی نداشته باشد. در این صورت چیزی بر عهده جانی نخواهد بود.
نظرات
امام خمینی درباره انواع
قتل و احکام آن از جمله
قتل خطایی به طور مبسوط در کتب فقهی ایشان مانند
تحریرالوسیله و کتاب استفتائات آمده است.
در تحریرالوسیله در تعریف
قتل خطایی آمده است: «
خطای محض که از آن به
خطایی که شبهه‌ای در آن نیست، تعبیر می‌شود، آن است که فعل و همچنین
قتل را قصد ننماید، مانند کسی‌که شکاری را
رمی نماید یا سنگی را بیندازد پس به انسانی بخورد و او را بکشد. و از این قبیل است جایی‌که انسان مهدور الدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به
قتل برساند.
فعل بچه و دیوانه شرعاً به
خطای محض ملحق می‌شود.
این سه قسم (اقسام سه‌گانه
قتل)، در جنایت بر اعضا هم جاری می‌باشد؛ پس بعضی از آن‌ها عمد و بعضی از آن‌ها شبه عمد و بعضی از آن‌ها
خطای محض است.»
دیه قتل خطا - به تفصیلی که ان‌شاء‌اللَّه‌تعالی می‌آید - بر عاقله است و
جانی چیزی از آن را
ضامن نمی‌باشد و عاقله بر
قاتل رجوع نمی‌کند.
محل عاقله «
عصبه، سپس
معتق، سپس
ضامن جریره و سپس
امام (علیه‌السلام) است. و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط
پدر و
مادر یا پدر قرابت دارد مانند
برادران و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بروند و عمومه و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بروند.»
و «در دخول پدران اگرچه بالا بروند و
پسران اگرچه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل می‌باشند.»
به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با
قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران و
فرزندان آنان و عموها و فرزندان آنان و پدر و
اجداد پدری، و همچنین فرزندان
قاتل هم جزو عصبه محسوبند.»
و جانی «اگر عاقله‌ای غیر از امام (علیه‌السلام) نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام (علیه‌السلام) گرفته می‌شود، نه از
قاتل. و بعضی گفته‌اند که از
قاتل گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از امام (علیه‌السلام) گرفته می‌شود، ولی اولی
اظهر است.»
و «دیه را نمی‌پردازد مگر کسی‌که کیفیت انتساب او به
قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می‌باشد، پس اینکه او از فلان
قبیله است کفایت نمی‌کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می‌باشد. و اگر با
بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود
انکار طرف، مسموع نمی‌باشد.»
«آیا فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل می‌شود یا نه؟ در آن تامل است، اگرچه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می‌باشد.»
«
زن بدون اشکال عاقله نمی‌شود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و
دیوانه، اگرچه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتی‌که عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی‌باشند. و
قاتل، در
ضمان شریک عصبه نمی‌شود.»
دیه جنایت
خطایی «در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته می‌شود. و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه
خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری می‌باشد.»
در کیفیت
تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آن‌ها: بر
غنی، ده
قیراط یعنی نصف
دینار و بر فقیر پنج قیراط می‌باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیه‌السلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می‌بیند بر آن‌ها تقسیم می‌کند، که بر هیچ یک از آن‌ها اجحاف نشود. و از جمله آن‌ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می‌باشند؛ پس دیه بر هر دو می‌باشد. و این قول آخری اشبه به
قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.»
و و «آیا در توزیع، طبق
ترتیب ارث، ترتیبی می‌باشد پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می‌شود؛ بنابراین از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آن‌ها اگرچه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته می‌شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین
قریب و
بعید در پرداخت آن جمع می‌شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می‌گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.»
و «آیا توزیع در طبقات، تابع
کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می‌شود، یا از آن‌ها به طور مساوی گرفته می‌شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می‌شود یا نه؟ دو وجه دارد.»
و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیه‌السلام) از
بیت المال می‌باشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.»
و «اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگرچه یکی باشد دیه از امام (علیه‌السلام) گرفته نمی‌شود، بلکه از وارث گرفته می‌شود.»
آنچه كه با اقرار ثابت مى‌شود به عهده عاقله درنمى‌آيد، بلكه بايد با بيّنه ثابت شود؛ پس اگر اصل
قتل با بیّنه ثابت شود و
قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی می‌باشد.
هرگاه
قتل خطایی محض در موردی که علم قاضی معتبر است، با
علم قاضی ثابت شود «دیه بر عاقله است.»
همچنین «در مورد اعتبار
قسامه، دیه بر عاقله ثابت می‌شود.»
و «عاقله در آنچه که پرداخت می‌کند بر
قاتل رجوع نمی‌کند و قول به رجوع ضعیف است.»
و «تحقیقاً گذشت که دیه عمد و شبه عمد در مال جانی می‌باشد، لیکن اگر
فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتی‌که مال داشته باشد از مالش گرفته می‌شود وگرنه از الاقرب فالاقرب به او گرفته می‌شود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام (علیه‌السلام) آن را ادا می‌کند و خون مرد مسلمان هدر نمی‌رود.»
و «اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند -
قتل باشد یا کمتر از آن -
هدر می‌باشد و عاقله آن را ضامن نمی‌باشد.»
امام خمینی معتقد است: «عمد بچه و دیوانه، در حکم
خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله می‌باشد.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۹۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
