کودک‌ربایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کودک‌ربایی، از مباحث فقهی، به‌معنای
سرقت و ربودن کودک است. اگر انسان، اعم از اینکه
کودک باشد یا بزرگسال، ربوده شود و
سارق او را بفروشد یا در
اختیار دیگری قرار دهد، یا اینکه کودک را نفروشد، علما درباره کیفر و مجازات آن، دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند.
در میان حیوانات همنوع، کمک و مساعدت و
تعاون به‌طور شایسته‌ای به چشم می‌خورد. آنها با برابری و مدارا با هم زندگی می‌کنند؛ قوی در خدمت ضعیف است و ضعیف متّکی به قوی. در بین افراد یک نوع حیوان خیلی کم اتفاق می‌افتد که تعدّی و تجاوز وجود داشته باشد، اگر هم یکی بخواهد تعدّی کند با مقاومت طرف مقابل روبرو می‌شود، به‌همین جهت است که حیوانات بنده و برده یکدیگر نمی‌شوند، در راه خود مستقیم و در زندگی خود دادگر و دادگستر می‌باشند.
اما در مورد
انسان، به رغم اینکه از لحاظ فکری و عقلی از همه قوی‌تر و در عرصه پهناور جهان فعّال مایشاء است، با نظام عجیبی روبرو می‌شویم، نظامی که بی‌گمان غیرطبیعی است. در میان انسان‌ها آن‌قدر که تنازع هست، تعاون نیست. انسان قوی همنوع ضعیف خود را می‌کُشد و به بیگاری و بهره‌کشی می‌گیرد تا خود بهتر زندگی کند و باز آنها که ضعیف‌اند یا به ضعیفی خو گرفته‌اند، پیش همنوع خود کُرنش و بندگی می‌کنند، تا بهتر به آرمان‌های پوچ خود دست یابند، کاری که هیچ حیوانی حاضر نیست در برابر همنوع یا غیر همنوع خود انجام دهد.
به قول اقبال:
آدم از بی‌بصـری بنـدگـی آدم کـرد•••••گوهـری داشت ولی نــذر قبـاد و جـم کرد
یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است •••••من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد!
این همه
انبیاء آمدند، حکما گفتند، واعظان
وعظ کردند، اخلاقیون اخلاق بنا نهادند، ولی هنوز نیز اصل تنازع در جهان بشریت جولان دارد، بسیاری از انسان‌ها چون می‌خواهند با اصل تنازع بقا زندگی کنند، حق زیستن و به زیستن را از همنوع خود سلب می‌کنند تا خود زندگی بهتری داشته باشند.
به همین‌جهت است که کار انسان به جایی رسیده است که همنوع خود را می‌دزدد و شاید یکی از دردناک‌ترین
جنایات بر علیه کودک که متاسفانه در اجتماع به‌اصطلاح متمدن امروز دنیا وجود دارد کودک ربایی در اشکال مختلف آن می‌باشد.
آزادی یکی از مهم‌ترین موهبت‌ها و یکی از بارزترین حقوق مسلّم کودک است که همواره مورد بحث بوده است یکی از انواع این آزادی، آزادی تن کودک است که بر اساس آن کودکان می‌توانند هر کجا که بخواهند بروند، بیایند، بنشینند، برخیزند، سکونت و اقامت گزینند و کسی هم مانع آنها نشود و راه بر آنها نبندد و آنها را از رفت و آمد باز ندارد «مگر در مواردی که قانون مقرّر کرده است».
این نوع آزادی از دیرباز به‌ویژه در احکام و مقرّرات
دین مبین اسلام مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اسناد و اعلامیه‌ها بین‌المللی و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون بیان شده و تضمیناتی نیز برای حفظ و رعایت آن منظور گردیده است، ولی متاسفانه به‌رغم اهمیت و حساسیت این نوع آزادی و نیز به‌رغم حمایت‌ها و تضمینات حقوقی و قانونی و مذهبی و اخلاقی از آن همیشه مورد تعرّض بوده است
به‌گونه‌ای که گاه و بی‌گاه شاهد تجاوز به آزادی جسمانی کودکان به‌شیوه‌های گوناگون می‌باشیم که بارزترین آن در قالب «کودک ربایی و قاچاق وی» نمود پیدا می‌کند.
در مباحث فقهی از دیر زمان مسائل ربوده شدن انسان به‌صورت‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن بدین قرار است:
اگر انسان، اعم از اینکه کودک باشد یا بزرگسال، ربوده شود و
سارق او را نفروشد، در مجازات وی دو نظر مطرح است:
الف. بعضی معتقدند مجازات مرتکب در فرض مزبور قطع دست است.
ب. نظر دیگری که تعداد بیشتری از فقها گذشته تا معاصرین آن را پذیرفته‌اند، این است که مرتکب به آن‌چه
حاکم شرع مصلحت بداند (
شلاق یا
حبس)
تعزیر می‌گردد.
فرض دیگری که بیش‌تر مورد ابتلا می‌باشد، این است که سارق کودک یا فرد بالغی را برباید و او را بفروشد و یا به هر صورت غیر از
فروش در
اختیار دیگری قرار دهد، در این فرض نیز در مجازات مرتکب دو نظر مطرح است.
الف. تعزیر می‌شود، زیرا انسان آزادی که مورد
سرقت قرار گرفته مال نیست تا به حدّ نصاب شرعی برسد و مجازات آن قطع دست باشد.
ب. دست مرتکب قطع می‌شود.
شیخ طوسی در این‌باره می‌گوید: «
واجب است در فرض مزبور دست سارق قطع شود، زیرا چنین فردی از
مفسدین فی الارض می‌باشد».
دلیل عمده این دیدگاه روایاتی است در حدّ
استفاضه، از جمله در
روایت معتبر نقل شده است: مردی که انسان آزاد و حرّی را ربوده و به
فروش رسانده بود را به محضر
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند. حضرت حکم فرمود: دست او را قطع نمودند، «فَقَطَعَ یدَهُ».
در روایت دیگری
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مجازات مردی که
زن یا دختری را ربوده و او را فروخته بود، سؤال کردم. حضرت فرمود: در این فرض ممکن است چهار نوع مجازات در نظر گرفته شود:
۱. به‌جهت ارتکاب سرقت، سارق به قطع دست محکوم می‌شود.
۲. در صورتی که با زن یا
دختر دزدیده شده
زنا کرده باشد، به حدّ زنا محکوم می‌شود.
۳. خریدار در صورتی که با علم به مساله مرتکب زنا شده و شرایط زنای محصنه را داشته باشد، به
قتل و
رجم محکوم می‌شود و اگر شرایط احصان را نداشته به شلاق محکوم می‌شود و اگر بدون علم و آگاهی مبادرت به خرید نموده و چیزی نمی‌دانسته، مجازاتی ندارد.
۴. اگر امور ذکر شده در حالی که زن ناراضی است و با
کراهت وی انجام شود زن مجازاتی ندارد، ولی چنان‌چه در انجام زنا همکاری داشته باشد به حدّ زنا (شلاق) محکوم می‌گردد،
و روایات دیگر.
بی تردید اطلاق این روایات کودک را شامل می‌شود، البته برخی از فقها آنها را از جهت سند ضعیف دانسته‌اند، از این‌رو در حکم مساله تردید نموده
و یا
احتیاط کرده‌اند. ولی
صاحب جواهر می‌گوید: «ادّعای
ضعف سند در این روایات بعد از آن‌که مجازات قطع دست برای مرتکب در فرض مزبور شهرت یافته واضح الفساد
است».
از ظاهر روایاتی که ذکر شد استفاده می‌شود مجازات قطع دست در آنها به‌جهت
فروش انسان بعد از سرقت وی می‌باشد و صِرف ربودن وی موجب قطع دست نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «هرچند تعبیر سرقت در بیش‌تر روایات آمده است، ولی مجازات قطع دست در آنها مستند به سرقت نمی‌شود، بلکه از این‌جهت که فعل مرتکب موجب مفسده در اجتماع می‌باشد، به این مجازات محکوم می‌گردد و ممکن است ادعّا شود بر نفس عنوان
فروش انسان آزاد در
شریعت اسلام مجازات قطع دست و دیگر مجازاتی که در آیه شریفه
قرآن برای
مفسد فی الارض در نظر گرفته شده و انتخاب آن در
اختیار حاکم شرع می‌باشد مترتّب می‌گردد، هرچند از مصادیق مفسد به معنی مذکور در آیه نباشد».
اولین گروه از بزه‌دیدگان این جرم را کودکان تازه متولّد شده، تشکیل می‌دهند و به‌ویژه اینکه قابل جابجایی با اطفال دیگر بوده و چهره آنها قابل تمییز و شناسایی با اطفال دیگر نمی‌باشد، با ملاحظه حیات و ممات این اطفال در هنگام تولد و برخورداری از حمایت قانونی، می‌توان آنها را در سه قسم زیر طبقه‌بندی کرد:
قسم اول: اطفال تازه متولد مسلّم الحیات
قسم دوم: اطفال تازه متولد مسلّم الوفات
قسم سوم: اطفال تازه متولد مشکوک الحیات
دومین گروه از بزه دیدگان این جرم را کودکان بزه دیده‌ای تشکیل می‌دهند که از نظر طیف سنی در سنین بالاتر از گروه قبلی قرار دارند و تحت عنوان «اطفال واقع در مراحل بالاتر رشد» از آنها یاد می‌شود. به‌عبارت دیگر محدوده سنی آنها به‌طوری است که عرفاً به آنها اطفال تازه متولّد اطلاق نمی‌گردد و در
سن بلوغ خاتمه می‌یابد. حمایت تقنینی از هر دو گروه و بیان مجازات مرتکبین جرم کودک ربایی در متون قانونی قبل از انقلاب (مواد ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ و بعد از انقلاب ماده ۹۷ قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۶۲ و نیز مواد ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) به صراحت بیان شده است. متن سه ماده اخیر که در حال حاضر قابل اجرا می‌باشد بدین شرح است:
در مورد گروه اول ماده۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: هر کس
طفل را که تازه متولّد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلّق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان‌چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». در ماده ۶۳۲ آمده است: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
در مورد مجازات ربودن گروه دوم سنی کودکان، ماده ۶۲۱ قانون مزبور مقرّر می‌دارد: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به
عنف یا
تهدید یا
حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کم‌تر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد، و در صورت ارتکاب جرایم صورت دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد».
ماده ۶۳۱ صرفاً برای حمایت از طفل وضع نشده است، بلکه برای حمایت از
حق والدین جهت نگهداری و حضانت از طفلی که از آنان متولّد شده است نیز می‌باشد، ممکن است جرم موضوع این ماده یک جرم مطلق تلقّی شود، یعنی دزدیدن یا مخفی کردن یا جابجا کردن طفل در هر صورت جرم محسوب می‌شود، هرچند در حین ربودن یا جابجایی مرتکب دستگیر شود، بنابراین شخصی که طفل را از محل خود برمی‌دارد و قبل از اینکه طفل دیگری را به‌جای او بگذارد، دستگیر شود مرتکب جرم تام شده، ولی ظاهراً این عملیات را باید شروع در جابجایی دانست و تحقق جرم منوط به حصول نتیجه می‌باشد. توضیح دیگر اینکه عنصر معنوی این جرم (کودک ربایی) سوء نیت عام است که همان قصد جدا کردن فرزند از والدین یا اشخاص مراقب می‌باشد، بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب با چه هدفی این‌کار را کرده باشد. همچنین واژه دزدیدن ظهور در موردی دارد که مرتکب به قصد جداسازی دایمی طفل از والدینش، او را می‌رباید، از این‌رو اگر شخصی، طفلی را برباید تا مدتی نزد او باشد و سپس او را برگرداند بعید است که عمل وی مشمول ماده ۶۳۱ باشد. این معنی در مورد جابجایی طفل یا متعلق به غیر مادر وانمودن کردن نیز صادق است. اما مخفی کردن طفل شامل مخفی کردن موقتی نیز می‌شود.
حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده یا مخفی نگه داشته شده در سطح بین‌المللی به این قرار است:
شیوع بچه دزدی و درک مفاسد و پیامدهای ناگوار آن منجر به ابداعات خاص در سطح بین‌المللی نیز شده است که مهم‌ترین آن پیمان نامه ۱۹۸۰ لاهه در مورد جنبه‌های مدنی بچه دزدی در سطح بین‌الملل بوده است. پیمان‌نامه لاهه یک سند جهانی است که در ژوئن ۱۹۹۷ میلادی ۴۳ کشور این سند را به تصویب رسانده‌اند یا به آن ملحق گردیده‌اند.
طبق مواد این پیمان‌نامه می‌توان اطفال کم‌تر از ۱۶ سالی را که به‌طور نادرست (یعنی برخلاف میل سرپرست یا قیّم آنها) بین دو کشور متعاهد پیمان‌نامه جابجا شده یا نگهداری می‌شود سریعاً به محل سکونت دائمی آنها بازگرداند تا در آن‌جا تصمیم نهایی درباره آینده آنها اتّخاذ شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که اطفال مخالف این امر باشند یا در معرض احتمال آسیب جدّی باشند یا در محل سکونت جدید خویش بیش از یک سال مقیم بوده و در نتیجه استقرار یافته باشند با این دستور مخالفت نماید.
همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به‌عنوان یک سند بین‌المللی به‌طور خاص به‌منظور حمایت از حقوق اطفال تدوین گردیده ربودن اطفال را، اعم از اطفال تازه متولّد شده و اطفال واقع در مراحل بالاتر سنی ممنوع اعلام کرده و آنها را در قبال این نوع بزه دیدگی تحت پوشش حمایتی خویش قرار داده است. به موجب ماده ۱۱ این کنوانسیون، قاچاق اطفال به‌طور کلّی ممنوع است و کشورهای عضو این کنوانسیون موظّف به جلوگیری از قاچاق اطفال و نیز بازگشت دادن آنها به کشورهای خود شده‌اند. همچنین ماده ۳۵ این کنوانسیون در راستای حمایت از اطفال، ربودن و قاچاق اطفال را به هر شکلی (حتّی با اجازه والدین آنها) و به هر منظوری (اعم از خرید و
فروش یا تهاتر و مانند اینها) ممنوع اعلام کرده و خواستار اقداماتی برای جلوگیری از بچه دزدی و
فروش و جابجایی اطفال به هر منظور و به هر شکلی می‌باشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۹۷-۴۰۴، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم، گفتار چهارم:جنایات مختلف علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۸.
