کلیات حقوق کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق کودک، مبحثی مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه‌های دینی و
قوانین ملی و
بین‌المللی می‌باشد.
این مقاله مشتمل بر این بخشهاست :
۱) کلیات، ۲) حقوق کودک در
اسلام (متون
دینی و
فقه) و قوانین
ایران، ۳) حقوق کودک در مقررات بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، ۴) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه
شریعت اسلام و کشورهای اسلامی.
آیین‌ها و فرهنگ‌ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و
حقوق یکسانی برخوردار نبوده‌اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام‌های حقوقی گوناگون و مقررات بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک‌سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت‌ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می‌شود. این حقوق از جنبه‌های گوناگون و در شاخه‌های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی است.
کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و
بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به کار می‌رود. واژه
شیرخوار، معنایی خاص‌تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می‌شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می‌شود.
در عربی، واژه‌های طفل
و صغیر
مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار،
و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک
و گاه به معنای شیرخوار است.
در نظام‌های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام‌های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن
انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در
فقه و
حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر
بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌ای از زندگی است که از یک‌سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی‌های جسمی، از جمله شکوفایی
غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می‌آید و از سوی دیگر، قوای
عقلی،
ادراکی و روانی رشد می‌یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره‌های بلوغ است.
می‌توان گفت که در همه نظام‌های حقوقی، مناط پایان یافتن دوره کودکی، رسیدن به مرحله‌ای از رشد جسمی همراه با رشد عقلی است، به اندازه‌ای که شخص بتواند مصالح خود را در حد متعارف تشخیص دهد و از عهده امور خویش برآید؛ با این توضیح که در اغلب نظام‌های حقوقی جدید، نشانه‌ای کمّی و یکسان (رسیدن به سنی مشخص) را برای اثبات تحققِ رشد جسمی و عقلانی (که اولی بیشتر کمّی و دومی کیفی است) برگزیده‌اند که حُسن مهم آن، ضابطه‌مندی است، ولی به اختلافات فردیِ اشخاص توجه ندارد؛ اما در
فقه اسلامی، معیارِ تحققِ ویژگی‌های یاد شده (ثبوتاً)، بلوغ فرد است که اَماره تحقق آن یکی از نشانه‌های کیفی (مانند احتلام) یا کمّی (مانند سن) است و ازاین‌رو، با این‌که حداکثر سن بلوغ برای همه یکسان است، حداقل آن در افراد، متفاوت است. همچنین تحقق رشد برای اهلیت یافتن اشخاص در پاره‌ای امور، ضروری انگاشته می‌شود.
در
حقوق ایران نیز کودک به کسی اطلاق می‌شود که به حد
بلوغ شرعی نرسیده باشد.
و سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمری و سن بلوغ دختر، نه سال تمام قمری است.
در فقه اسلامی، کودک به
ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. کودک ممیز کودکی است که خوب و بد، و نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالا از
دادوستدها و معاملات سردربیاورد.
در حقوق ایران، مطابق نظر مشهور در فقه
امامی، کودکان تا هفت سالگی، غیرممیز و پس از آن ممیز قلمداد می‌شوند.
باتوجه به این‌که
جنین انسان نیز، مشروط بر زنده به دنیا آمدن، از
حقوق مدنی، از جمله
ارث، برخوردارست، می‌توان آغاز کودکی را لحظه انعقاد
نطفه (لقاح) دانست.
ولی، بر پایه قوانین و رویه قضاییِ
ایران، نقطه آغاز اهلیتِ استیفای حقوق و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری و، به تعبیر دیگر، پایان یافتن کودکی، در امور گوناگون، متفاوت است. مثلاً، برای
تملک بلاعوض (مانند قبول
هبه)، ممیز بودن کودک کافی است؛ درباره مسئولیت حقوقی و کیفری و نیز
حق اداره امور
غیرمالی خویش، پایان کودکی با رسیدن به سن بلوغِ مذکور در
قانون، و برای تصرف در
اموال خود، علاوه بر
بلوغ، با اثبات رشد تحقق می‌یابد؛ برای انعقاد
عقد نکاح دختران، سیزده سال تمام شمسی و
پسران پانزده سال تمام شمسی و در سنین پایین‌تر، اذن ولیّ و تشخیص دادگاه لازم است؛ درخصوص استخدام در مشاغل کارگری پانزده سال تمام شمسی لازم است و درباره بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اخذ گواهینامه رانندگی، و استخدام دولتی سنینی دیگر، مانند هجده سالگی، معیار به شمار می‌رود.
براساس
قوانین ایران، با الهام از آرای فقهای امامی، می‌توان زندگی
انسان را تا هجده سالگی به چهار دوره متمایز تقسیم کرد: دوره جنینی، دوره اول کودکی (از تولد تا هنگام ممیز شدن، یعنی تا حدود هفت سالگی)، دوره دوم کودکی (از هنگام ممیز شدن تا زمان بلوغ) و دوره نوجوانی (از زمان بلوغ تا هجده سالگی). این دوره را نیز درخصوص افرادی که در زمان بلوغ از نظر عقلی، رشید دانسته نمی‌شوند می‌توان به دو مرحله پیش از رشد عقلی و پس از آن تقسیم کرد. هریک از این دوره‌ها قوانین و آثار خاصی دارد. فقه اسلامی در مقایسه با حقوق جدید، به حقوق دوره اول (دوره جنینی)، مستقل از مادر، توجه بیشتری کرده و آن را کاملاً به رسمیت شناخته، ولی دوره چهارم (دوره
نوجوانی) را درخصوص برخی حقوق، مشمول دوره کودکی ندانسته است.
قوانین بیشتر کشورهای اسلامی (از جمله
مصر، لیبی، یمن، سودان و قطر)، بر پایه
فقه حنفی و نظر مشهور در
فقه مالکی، هجده سالگی را برای پایان دوره کودکی مقرر کرده‌اند. کشورهایی مانند مغرب و بحرین، شانزده سالگی و اردن پانزده سالگی را پایان کودکی شمرده‌اند. بیشتر این کشورها، کودکان را در دو یا سه رده سنی جای داده و عموماً در دوره نخست (یعنی تا هفت سالگی) کودک را از هرگونه مسئولیتی مبرا دانسته‌اند. گفتنی است که قانون‌گذاران در مغرب و سودان و قطر، به
دادگاه‌ها اجازه داده‌اند که در شرایطی خاص، سن کودکی را دو سال تمدید کنند و انقضای آن را پایان هجده سالگی (در مغرب) یا بیست سالگی (در سودان و قطر) قرار دهند.
در مادّه یک کنوانسیون حقوق کودک، اشخاصِ زیرِ هجده سال، کودک قلمداد شده‌اند، مگر آن‌که طبق قانون قابل اجرا، سن بلوغ کمتر مقرر شود
(۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۲) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
(۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش.
(۵) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۶) خلیل بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۷) دهخدا.
(۸) محمد بن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۹) عبدالرحمان مصلح شرادی، انحراف الاحداث فی التشریع المغربی و القانون المقارن، رباط ۲۰۰۲.
(۱۰) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۱) شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، (به‌انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
(۱۲) عبدالحکم فوده، جرائم الاحداث فی ضوءالفقه و قضاءالنقض: تحلیل علمی للقانون الجدید ۱۲ لسنة ۱۹۹۶، اسکندریه ۱۹۹۷.
(۱۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۱۴) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۱۵) محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران ۱۳۷۵ش.
(۱۶) الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۷) حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران ۱۳۸۳ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کودک»، شماره۶۳۵۵.
