کتاب القضاء (ضیاءالدین عراقی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«کتاب القضاء» تالیف حضرت آیة الله شیح
ضیاء الدین عراقی ، شرحی مفصل و مستدل بر کتاب تبصره المتعلمین
علامه حلی و با تعلیقه آیت‌الله محمد هادی معرفت در باب قضا، می‌باشد.
در چهار فصل به نگارش درآمده و قبل از اینکه وارد فصل اول شود، به تعریف واژه قضاء از حیث لغت و اصطلاح و نیز دلیل
وجوب قضاوت پرداخته است.
مؤلف، در هر فصل مباحث مهم و نسبتا مبتلی به را مطرح کرده است. شیوه اش در نگارش چنین است که بعد از ذکر برخی از اقوال بزرگان به نقد یا تقویت آن پرداخته و در پایان نظر خود را مستدلا
بیان می‌کند.
مؤلف، در مقدمه به تعریف کلمه قضاء و دلیل وجوب قضاوت پرداخته است و بعد از آن، در فصل اول به صفات قاضی می‌پردازد و در آن مباحثی همچون کیفیت ارتزاق قاضی، رجوع به اعلم،
حرمت اخذ
رشوه و لزوم احضار خصم را مطرح کرده است. در ادامه ضمن تاکید بر داشتن مترجم برای قضاوت در مورد افرادی که هم زبان قاضی نیستند، برای مترجم شرایطی را ذکر کرده است. از جمله مباحث مطرح شده در فصل اول، کیفیت تزکیه شاهد و شروطی که شاهد برای قبول
شهادت لازم دارد می‌باشد.
فصل دوم به
بیان کیفیت حکم اختصاص دارد و به مباحثی مانند شرایط صحت دعوا و شنیدن آن، شرایط اقرار و صحت اقرار و دیگر مطالب مربوطه پرداخته است. کیفیت ادعا بر علیه
میت ، سکوت
منکر به خاطر عذر یا از روی عناد از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می‌باشد.
در فصل سوم پیرامون قسم خوردن مباحثی را همچون شرایط قسم خوردن شرعی، قسم دادن غیر معتقد، کیفیت قسم دادن فرد لال بررسی کرده است.
فصل بعدی در مورد مدعی است. او بعد از تعریفی که از مدعی ارائه می‌کند، به
بیان صفات معتبر در مدعی پرداخته و در ضمن این گونه مباحث به این مسئله می‌پردازد که در صورت
تعارض دو بینه حکم چیست؟ سپس بابی را راجع به
احکام متعارض اختصاص داده و در یک تتمه‌ای که
بیان می‌کند فروعی را در موارد اختلاف در عقود، اختلاف در
میراث و اولاد مطرح کرده است. در ادامه به بحث تعاقب دست‌ها بر مال غیر می‌پردازد که اگر مال غیر چند دست گشت، مالک مال، از چه کسی باید مال یا خسارت خود را بگیرد که مؤلف مباحث مستدلی را ذکر کرده است. در قسمت دوم شانزده مبحث راجع به
قضاوت و اهمیت آن ارائه کرده است. از جمله اینکه قضاوت، ولایت شرعی و منصب رسمی در نظام اسلامی می‌باشد. مؤلف در ادامه به
بیان حیطه و محدوده قضاوت قاضی می‌پردازد و اینکه آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند؛ یا اینکه باید طبق ادله موجود حکم نماید. مؤلف ضمن
بیان دیدگاه فقهای
شیعه و
بیان ادله اربعه، به تحلیل دیدگاه خود در این باره می‌پردازد. از جمله مسائل مطرح شده، بحث عدالت و مراتب آن است. او در ضمن
بیان معنای عدالت در مرجع تقلید، قاضی، شاهد،
امام جماعت ، بحثی را پیرامون طریقه و شیوه اثبات عدالت مطرح کرده است. یکی دیگر از مسائل مطرح شده بحث اعتبار
طهارت مولد در قاضی می‌باشد و اینکه آیا فرد ولد الزنا می‌تواند بر منصب قضاوت بنشیند؟ مؤلف، ضمن
بیان دیدگاه برخی از
فقها و استناد به برخی از
روایات دیدگاه خود را تشریح می‌کند. بحث بعدی عدم صلاحیت زن برای قضاوت است که در ضمن
بیان روایات ، تصریح می‌کند که ذکر واژه رجل در این قبیل از روایات برای
بیان خصوصیت می‌باشد. از دیگر مباحثی که مطرح شده بحث از گناهان کبیره و صغیره است و در ابتدا تصریح می‌کند: این بحث قبل از اینکه یک مبحث کلامی باشد، یک بحث فقهی است و بحث مفصلی را راجع به این موضوع مطرح کرده است. سپس بحث فحص از جرایم، برای ریشه کن کردن آن در جامعه را مطرح می‌کند و در ادامه به
بیان چگونگی جمع میان فحص از جرایم و حرمت تجسس در امور مردم می‌پردازد. در ادامه به شرح و بسط قاعده «درا» پرداخته و علاوه بر
بیان ضابطه این قاعده آن را مخصوص باب حدود می‌داند. از جمله مباحث پایانی آثار حقوقی
توبه کردن است؛ در این قسمت به
بیان حقیقت توبه و اینکه چگونه باعث سقوط حد می‌شود، می‌پردازد. سپس کیفیت استرزاق قاضی را مطرح می‌کند.
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
