• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کاشف یا ناقل بودن اجازه فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن نیز از شرایط متعاملین است که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح کرده‌اند، بر همین اساس بیع غیر مالک که بدون وکالت و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین‌طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    



چنانچه «فضولی» را وصف «بایع» بگیریم نه «بیع»، فروختن متاع و ملک دیگری توسط فضول را بیع فضولی گویند. و فضولی به شخص بالغ و عاقلی گفته می‌شود که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرار بگیرید.

معامله‌ای که فضولی انجام می‌دهد از اساس لغو و باطل نیست بلکه فقط «فاقد نفوذ و تاثیر است، و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
و اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
به‌شرط آن‌که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    


همان‌طور که بیان شد، درصورتی‌که مالک یا ولی، بیع فضولی را اجازه دهد، بیع صحیح و لازم می‌شود. و با توجه به امکان تاخیر اجازه از زمان وقوع بیع، این بحث بین فقها مطرح شده است که آیا اجازه‌ مالک و ولی، کاشف از وقوع معامله از حین عقد است؟ یا ناقل مبیع به مشتری است از زمان اجازه؟ این موضوع صرفاً یک مسئله علمی و فاقد ثمره عملی در زندگی بشر نیست. بلکه تعیین تکلیف اموری از قبیل نمائات و هزینه‌های مربوط به زمان بین عقد و اجازه در گرو همین بحث و تعیین مبناست.
نظر علمی و ادله و استدلال قائلین به هر یک از آن‌ها، به‌طور مبسوط در کتب استدلالی آمده است که علاقه‌مندان مباحث فنی و مفصل، آن‌را در کتاب‌هایی مانند «کتاب البیع» امام خمینی جستجو می‌نمایند. لیکن آنچه در این نوشتار مدنظر است پرداختن به موضوع از منظر فتوا و فقه فتوایی است نه فقه استدلالی؛ زیرا هم با اختصار و حوصله مخاطب عام سازگار است و هم از جنبه عملی کارساز است و می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در این‌باره می‌فرماید: آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن‌که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.    


• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : بیع فضولی | دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار