• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

چموشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




چموشی‌، ناآرامی حیوان را گویند. از آن به مناسبت در بابهایی نظیر صلات، تجارت، ضمان و صید و ذباحه سخن رفته است.



چموشی حالت سرکشی و ناآرامی حیوان است.


کسی که ناگزیر از خواندن نماز بر چارپا همچون اسب است باید قبله را رعایت کند. اگر حیوان به جهت چموشی او را از قبله منحرف نماید، در صورت عدم امکان توجّه به قبله نماز صحیح است، هرچند مدّت انحراف طولانی باشد.
چموشی حیوان- در حدّ عدم یا دشوار بودن اصلاح پذیری آن- عیب به شمار می‌رود و موجب ثبوت خیار عیب است. از این رو، هرگاه مرکبی خریداری یا اجاره شود، سپس معلوم گردد که چموش است، خریدار یا مستأجر می‌تواند معامله را برهم زند
[۶] جامع الشتات ج۲، ص۸۴.
و سوار شدن آنان بر حیوان برای مهار کردن چموشی آن، تصرف مُسقِط خیار به شمار نمی‌رود.
اگر حیوان چموشی به کسی صدمه بزند با کوتاهی صاحب آن در مهار و حفظ کردن حیوان، صاحبش ضامن است.
[۸] مجمع المسائل ج۲، ص۱۰۲.

امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «راکب چهارپا آنچه را که چهارپا با دست‌هایش - نه با پاهایش - بر آن جنایت وارد می‌کند اگرچه ناشی از تفریط نباشد ضامن است. و ثبوت ضمان آنچه را که با سر یا به جلوهای بدنش جنایت وارد نماید، بعید نیست. و اگر برعکس متعارف سوارش شود در ضمان آنچه را که به‌وسیله پاهایش بر آن جنایت وارد می‌کند - نه دست‌هایش - وجهی است که خالی از اشکال نمی‌باشد. و اگر هر دو پای سوار، در یک طرف آن چهارپا باشد، ضمان جنایت هر دو دست آن بعید نیست و در ضمان جنایت پاهای آن، تردّد است. و آیا در ضمان، تفریط، معتبر است؟ در آن وجهی است که خالی از اشکال نمی‌باشد. البته اگر چهارپا اختیار او را سلب نماید درحالی‌که او واقعه را نداند و نداند که چهارپا چموش‌ می‌باشد، عدم ضمان وجیه است، خواه به پایش و یا به دستش و یا به جلوهای بدنش. و همچنین است کلام در کسی که افسار آن دستش است نسبت به تفصیلی که گذشت؛ یعنی ضمان آنچه که به دستش و جلوهای بدنش و پایش، جنایت وارد نماید. و اگر آن حیوان در حال توقف باشد آنچه را که با دست و جلوهای بدن و پایش بر آن جنایت وارد می‌کند، ضامن است، اگرچه از روی تفریط نباشد. و ظاهر آن است که بین راه تنگ و وسیع فرقی نیست. و همچنین سوق دهنده حیوان آنچه را که او بر آن جنایت وارد نماید مطلقاً ضامن است. و اگر سوق دهنده، حیوان را بزند، پس به جهت آن، حیوان، جنایت وارد نماید، به طور مطلق ضامن است. و همچنین اگر غیر از سوق دهنده، حیوان را بزند پس به‌خاطر آن، جنایت نماید، آن غیر ضامن می‌باشد، مگر اینکه زدن از جهت دفاع از نفس باشد؛ که در چنین صورتی ضامن نیست؛ نه صاحب آن و نه غیر او.»
چنانچه رو به قبله کردن حیوان چموش‌ حتّی با کمک دیگری امکان نداشته باشد، ذبح آن به هرطرف جایز است.
[۱۰] توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۷۵.



۱. قواعد الأحکام ج۱، ص۲۵۳.    
۲. ذکری الشیعة ج۳، ص۱۹۳.    
۳. جواهر الکلام ج۷، ص۴۲۶.    
۴. تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۲۰۳.    
۵. المهذب ج۱، ص۴۸۷.    
۶. جامع الشتات ج۲، ص۸۴.
۷. تذکرة الفقهاء ج۱۱، ص۱۲۴.    
۸. مجمع المسائل ج۲، ص۱۰۲.
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۰۷، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الثانی فی الاسباب، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۵۷۵.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار