پیوند قرآن و سنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهره‌گیری از سنت جهت دریافت حکم از
قرآن ، جایگاهی مهم و محکم در اندیشه فقهی و اصولی به خود اختصاص داده است.
این شیوه سالخورده و آمیخته با روح و جان فقیهان است که دریافت حکم از
قرآن را بدون رفت و برگشت میان این دو منبع به انجام نرسانند. این رویه تا آن‌جا در ذهنیت فقهی ریشه دوانده که هیچ‌کس از هیچ
مذهب به نفی اعتبار و انکار ضرورت آن دست نزده است. همه مجموعه‌های فکری
شیعه ، از اصولی گرفته تا اخباری، و نیز همه مجموعه‌های فکری
اهل سنت ، از سلفی‌ها گرفته تا طرفداران مقاصد الشریعه، و از مذاهب اربعه گرفته تا ظاهریه، همه و همه بر این شیوه اصرار ورزیده‌اند.
البته پذیرش این معنا از سوی همه و اتفاق نظر همه گروه‌های فکری بر آن به معنای یکسان بودن نظر آنان در این موضوع نیست؛ همانطور که تفاوت دیدگاه‌های آنان نیز در این خصوص تفاوتی کم اهمیت، کم دامنه و سطحی نباید تلقی گردد؛ چه آن‌که در مواردی و میان پاره‌ای از این دیدگاه‌ها فاصله‌ها، شکاف‌ها و تفاوت‌های بسیار مشاهده می‌شود.
باید اعتراف کرد کاستی بزرگی که مبحث (توجه و عمل به سنت به هنگام مواجهه با
قرآن) از آن
رنج می‌برد، عدم بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های مطرح در این زمینه است؛ نه تفاوت‌های میان دیدگاه‌ها و نه عمق شکاف‌ها و فاصله‌های آنها و نه نتیجه منطقی هر دیدگاه و یا بازتاب تاریخی آن در شکل‌دهی به بهره‌گیری از
قرآن و یا حجم و کیفیت آن، و نه دلایل هر دیدگاه و نه … هیچ کدام به خوبی و به صورتی عمقی و در قالبی تطبیقی بررسی نشده است. آنچه انجام گرفته، عمدتاً تک مسأله‌ها و تک نکته‌های پراکنده و گاه آشفته‌ای بوده است که در مجموع نتوانسته افقی شفاف را فرا روی
استنباط جهت بهره‌گیری از
قرآن بگشاید. به طور طبیعی این نپرداختن و بررسی نکردن، خلاها، نارسایی‌ها و ابهام‌هایی جدی را در زمینه بهره‌گیری از
قرآن در پی داشته است.
شاید کلیدی‌ترین موضوع برای گشودن درست این پرونده علمی، شناسایی و بررسی نظریه‌های کلانی باشد که به عنوان لایه‌های پنهان و گاه آشکار در ورای دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، حضور داشته است. این نوشتار همّ خود را مصروف شناسایی این نظریه‌ها کرده است. باشد که دستمایه‌ای برای بحث‌های بیش‌تر و
نقد و ابرام‌های جدی‌تر گردد و مبحث بهره‌گیری از
قرآن را وارد گفتمانی جدید و کارآمد کند.
بررسی این نظریات را به دو صورت به انجام می‌رسانیم:
این بررسی را در دو محور پی می‌گیریم:
بر پایه این نظریه، نقش
سنت در صورت مغایرت مضمونی با
قرآن، ایجاد دگرگونگی در مراد و مفاد آیه است و نه
تفسیر و کشف مراد آن.
این نظریه را حنفیه ارائه کرده و بر پایه آن، دیدگاهی ویژه را در مسئله تخصیص کتاب به خبر واحد شکل داده‌اند.
نیز
شاطبی بنیانگذار تفکر مقاصدی به طرح این نظریه و توجیه آن دست زده است.
عنصرمحوری در این نظریه (فهم ناپذیر بودن مرادهای واقعی تمام ظواهر
قرآنی و یا پاره‌ای از ظواهر از غیر راه سنت) است. به تعبیر دیگر بر پایه این نظریه در صورت عدم بهره‌گیری از سنت، به تمام و یا بخش‌هایی از مرادهای واقعی
قرآن نمی‌توان دست یافت؛ به همین دلیل، این نظریه،
قرآن را به صورت جدی تفسیرپذیر قلمداد می‌کند و سنت را مفسر و شارح
قرآن به حساب می‌آورد. این نظریه در میان شیعه و سنی رواج دارد و با عنوان (سنت بیان
قرآن و شارح آن است) شناخته شده است.
طبق این نظریه، معارف
قرآن قابلیت دارند که فهم شوند ـ حتی به صورت دقیق ـ بدون آن‌که این فهم متوقف بر کلام
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) باشد؛ در عین حال این کتاب آسمانی در موارد سه گانه
احکام و قصص و
معاد به ارائه تفاصیل نپرداخته است. این تفاصیل را باید از راه سنت به دست آورد؛ ولی این امر را نباید به معنای فهم ناپذیر بودن مرادهای
قرآنی در موارد یاد شده دانست؛ بلکه به این معنی باید گرفت که در این موارد، فراتر از مقدار ارائه شده در
قرآن ـ که طبعاً فهم پذیر است ـ جزئیاتی وجود دارد که
قرآن امر ارائه آن را به سنت موکول نموده است.
طبق این نظریه کلام خداوند در موارد سه گانه مجمل نیست؛ بلکه مشتمل بر اجمال حکم و یا داستان و یا اعتقادی است که تفصیل آن را سنت ارائه می‌کند. به تعبیر دیگر سنت مراد از آیه را کشف نمی‌کند، تفاصیل حکمی را که
قرآن به اجمال ارائه کرده، ارائه می‌کند.
این دیدگاه را مرحوم
علامه طباطبایی ارائه کرده و بر آن اصرار ورزیده است.
۱. نظریه تغییر بر ایجاد دگرگونگی در مراد آیه توسط سنت، و نظریه تفسیر بر استخراج امور نهفته در آیه توسط سنت، و نظریه تفصیل بر افزایش نکاتی مازاد بر مدلول آیه توسط سنت تأکید دارند.
۲. دو نظریه تفصیل و تغییر، ظواهر
قرآنی را در دایره (مبین) و نه (مجمل) جای می‌دهند؛ در حالی که نظریه تفسیر ظاهر را قسیم مبین برمی‌شمرد و نه زیرمجموعه آن.
۳. دو نظریه تفسیر و تفصیل برخلاف نظریه تغییر، نافی وقوع هر تصرف منتهی به دگرگونگی در مراد آیه از سوی سنت هستند، با این تفاوت که نظریه تفسیر ـ همانطور که در بند الف گذشت ـ معتقد است سنت از مراد جدی و واقعی آیه پرده برمی‌دارد و آنچه را ارائه می‌کند، در واقع آیه متضمن آن است، در حالی که نظریه تفصیل بر افزوده شدن تفاصیل و جزئیاتی ـ که مازاد بر مدلول آیه است، ولی مغیر آن نیست ـ تأکید می‌ورزد؛ البته نظریه تفصیل اعتقاد دارد که تفاصیل اضافه شده نیز از سوی خداوند به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)
وحی شده است.
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که تخصیص کتاب به روایات ـ دست کم به لحاظ جایگاه آن در بحث‌های سنتی اصولی ـ به جدی‌ترین محل بروز نتیجه بهره‌گیری و یا عدم بهره‌گیری از سنت در قبال
قرآن بدل شده است؛ به همین جهت بیشترین ادبیات و یا بحث‌های نظریه تغییر و نظریه تفسیر ـ که برخلاف نظریه تفصیل که علامه آن را در بحث‌های تفسیری ارائه کرده است، خاستگاه اصولی دارند ـ رنگ و بوی این مسئله یعنی تخصیص کتاب به روایات را به خود گرفته‌اند.
روش اصولی احناف از مبانی و ادبیات ویژه‌ای پیروی می‌کند، و مقصدگرایی شاطبی نیز وجوه متمایز بسیاری را از نظر روشی به خود اختصاص داده است. در دامان این دو روش اصولی به رغم تفاوت‌های بسیاری که با یکدیگر دارند، نظریه تغییر شکل گرفته است. نظریه را در ادبیات هر یک پی می‌گیریم:
از نقطه نظر احناف درست است که عرف،
خاص را بر
عام تقدیم می‌دارد؛ ولی این تقدیم نه به لحاظ بیان بودن خاص برای عام، که به لحاظ مغیّر بودن خاص برای عام است. در اندیشه آنان:
(تخصیص بیان نیست ابطال عمل به بعضی از عام است. عام در دلالت بر عموم خود مبین و امری آشکار است و احتیاجی به بیان ندارد) فانّ التخصیص عندهم لیس بیاناً و لکنّه إبطال للعمل ببعض العامّ و هم یقرّرون أنّ العامّ بمقتضی عمومه مبیّن لایحتاج الی بیان
و به تعبیر دیگر عام در دلالت خود بر عموم از دلالتی قطعی برخوردار است. فانّ التخصیص عندهم لیس بیاناً و لکنّه إبطال للعمل ببعض العامّ و هم یقرّرون أنّ العامّ بمقتضی عمومه مبیّن لایحتاج الی بیان
بر پایه این دیدگاه، خاص در صورت ظنی بودن از حیث صدور ـ یعنی خبر واحد ـ نمی‌تواند به تخصیص عامی قطعی از حیث صدور ـ یعنی عام
قرآنی ـ دست بزند؛ زیرا مغیر قطعی باید ظنی نباشد. و مغیر القطعی لا یکون ظنیا
در این روش اصولی متمایز، مقاصد نقشی کلیدی و محوری را به خود اختصاص داده است و بی‌گمان ویژگی مقاصد کلیت و شمولیت آنها است. شاطبی به لحاظ اعتقاد به این عنصر کلیدی در
تفکر خود و ویژگی آن ـ یعنی کلیت ـ به تعیین جایگاهی برای سنت در تعامل آن با
قرآن دست زده است که سازگار با مبنای یاد شده ـ یعنی مقاصد ـ و حفاظت از ویژگی آن، که کلیت است، باشد.
او می‌گوید:
(در تخصیص
قرآن باطل ساختن (و از بین بردن)
کلیات قرآنی نهفته است.) فیه ما یقتضی ابطال الکلیات القرآنیة
و نیز می‌گوید:
(آشکار است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به داشتن جوامع الکلم مبعوث شده است… و رأس این جوامع الکلم را از حیث تعبیر عمومات تشکیل می‌دهند پس اگر فرض شود که جوامع در
قرآن موجود نیستند بلکه به گونه‌ای وجود دارند که در آنها به مخصص‌ها و مقیدها و امور دیگر نیاز وجود دارد، این عمومات از جوامع مختصر بودن خارج می‌گردند.) من المعلوم ان النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بعث بجوامع الکلم واختصر له الکلام اختصاراً علی وجه هو ابلغ ما یکون و اقرب ما یمکن فی التحصیل و رأس هذه الجوامع فی التعبیر العمومات فذا فرض انه لیست بموجودة فی
القرآن جوامع بل علی وجه تفتقر فیه الی مخصصات و مقیدات، و امور اخر، فقد خرجت تلک العمومات عن ان تکون جوامع مختصرة.
او تا جایی در این اعتقاد خود پیش رفته که ساقط کردن
کلیات قرآنی را از کلیت، زشتی و
توهین به ادله شرعی و ناتوان سازی این ادله تلقی کرده است.
سخن شاطبی این است که حکم کردن به ظنی بودن عموم
قرآنی و حکم نکردن به قطعی بودن آن، توهین به ادله شرعی و ابطال
کلیات قرآنی است.
ابوزهره می‌گوید: و تری من ذلک الکلام القیم المحکم ان الشاطبی ینحو نحو الحنفیة فی اعتبار العام قطعیا فیما یدل علیه باصل وضعه و الاستعمال و ان الحکم بانه ظنی و عدم الحکم بانه قطعی توهین لادلة الشرع و ابطال للکلیات
القرآنی. و این دفاع جدّی از (بیان ناپذیری
قرآن) و (تغییرپذیری آن) است. طبعاً پای تغییر که به میان آمد به موارد قطعی تغییر یعنی سنت متواتر ـ که به دلیل محدود بودن، کالای کلیت
قرآنی را به تاراج نمی‌دهند ـ اکتفا باید نمود.
بر پایه این نظریه اولاً: در
قرآن دلالت ظنی وجود دارد (و همه موارد را قطعی نباید انگاشت) و ثانیاً: هر مورد از دلالت‌های ظنی در
قرآن، پذیرای شرح و بیان است، و ثالثاً: ظواهر در زمره دلالت‌های ظنی جای می‌گیرند، و رابعاً: به عنوان نتیجه حاصل از دو نکته اول و دوم اگر دلیلی در کار آید که به نظر
عرف در جایگاه تفسیر در قبال دلالتی ظنی نشسته باشد، ضروری است که به
قرآن در آن مورد جز به صورتی که دلیل مفسر اقتضا می‌کند، ننگریم، خامساً: سنت به دلیل تصریح
قرآن در جایگاه تفسیر نسبت به
قرآن نشسته است.
این نظریه در زمینه تخصیص کتاب به خبر واحد می‌گوید: از آن‌جا که دلالت عام بر عموم از مصادیق ظاهر است، دلالت آن بر موارد تحت شمول، دلالتی ظنی است؛ در نتیجه، پذیرای شرح و بیان است؛ پس اگر دلیلی در کار آید که به نظر عرف واجد یک نقش تفسیری نسبت به دلالت عام بر عموم باشد، ضروری است که به عام جز بر وفق آن دلیل مفسر ننگریم.
و این چنین به حسب این نظریه رمز تقدیم خاص بر عام در وجود یک نسبت تفسیری عرفی میان آن دو نهفته است؛ نسبتی که بر دو
رکن استوار است: رکن اول: این که عام به گونه‌ای است که پذیرای شرح است و رکن دوم: این که خاص عرفاً به گونه‌ای است که بیان عام به حساب می‌آید. طبیعی است که رکن دوم در صورت انکار رکن اول، اعتبار خود را از دست می‌دهد.
می‌توان گفت: عنصرمحوری در این نظریه (فهم ناپذیر بودن مرادهای واقعی تمام ظواهر
قرآنی یا پاره‌ای از آنها (بنا بر وجود دو دیدگاه در این زمینه) از غیر راه سنت) است. توضیح بیش‌تر را با ارائه دو دیدگاهی که این دو نظریه را پذیرفته‌اند، دنبال می‌کنیم:
این دیدگاه نسبت به ظواهر دو نکته اساسی را مبنا قرار داده و با توجه به این دو نکته، نتیجه‌ای خاص را ارائه کرده است. :
نکته اول: ظواهر در چارچوب محاورات عرفی ابزاری کارآمد و فعال جهت تفهیم و تفهم است؛ و از آن‌جا که خداوند با مردم با زبان آنها سخن گفته، ابزار
ظواهر در کلام
خداوند به کار گرفته شده و مورد اعتماد قرار گرفته است. این نکته در کلمات اصولیون معاصر بازتاب جدی‌تری یافته است. از باب نمونه
امام خمینی می‌گوید:
(لا اشکال فی أنّ الآیات… الواردة لبیان الأحکام الشرعیّة المتضمّنة لها، منزّلة علی الفهم العرفی: لأنّها مُلقاة إلی العرف والعقلاء من العوامّ وغیرهم)
اشکالی نیست در این‌که آیات وارده برای بیان احکام شرعی (و دربردارنده این احکام) بر فهم عرفی حمل می‌گردند؛ زیرا به عرف و عقلاء از عوام و غیر عوام القا گشته‌اند.
البته این ابزار ـ به رغم فعال و کارامد بودن ـ قطع آور نیست، ظن آور است.
نکته دوم: به دلیل واگذار شدن امر تبیین مراد
قرآن به سنت توسط خود
قرآن، ظواهر
قرآنی در معرض این وضعیت قرار دارند که مراد جدی خداوند را در مواردی تفهیم نکنند.
نتیجه حاصل از دو نکته این است که در عین اعتقاد به این‌که اصل در مورد ظواهر
قرآنی قابل فهم بودن آنها و درست بودن این فهم است، باید معتقد شد به دلیل واگذاری امر تفهیم
قرآن به سنت، مراد واقعی نهفته در ورای پاره‌ای از ظواهر قابل فهم نیست؛ پس باید به راه جمع میان این دو اندیشید. راه جمع قابل
دفاع عقلانی، آن است گفته شود:
واگذاری
تبیین ظواهر به سنت صرفاً برای تبیین پاره‌ای از این ظواهر بوده نه همه آنها وگرنه اصل در ظواهر فهم پذیر بودن ـ و طبعاً حجیت ـ آنها است. بنابراین هر کجا روایتی در مقام تبیین و تفسیر آیه‌ای از
قرآن وارد گشته، معنی کردن آیه بر پایه آن ضروری است وگرنه باید طبق اصل عمل کرد و به ظواهر
تمسک نمود.
این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم طرفدارانی بسیار زیاد در میان عالمان شیعه و سنی دارد. اصولیان شیعه و سنی عموماً به سمت جمع بین اندیشه شارحیت سنت از یک سوی و حجیت ظواهر از سوی دیگر رفته‌اند و میان این دو اندیشه به صورتی که گفته شد، جمع کرده‌اند.
این دیدگاه را نسل اول اخباری‌های (و نه امثال بحرانی و…) ارائه کرده‌اند. این گروه معتقد بودند که
قرآن بر وجه تعمیه (کورسازی) نسبت به اذهان مردم نازل شده است. ان
القرآن نزل علی وجه التعمیة بالنسبة الی اذهان الرعیة.
و علم به ظواهر
قرآن تماماً به مخاطبان آن (ائمه (علیهم‌السلام)) اختصاص دارد.
پاسخ این دیدگاه در قبال پرسش ناشی از ووجود و ورود روایات عرض، که می‌گوید: باید احادیث را به
قرآن عرضه کرد (یعنی این پرسش که آیا مگر نه این است که مبنا شدن کتاب و لزوم عرضه کردن روایات به آن، یعنی به رسمیت شناخته شدن فهم مستقیم از کتاب توسط مخاطب) آن است که مراد از مبنا قرار دادن
قرآن،
قرآنی است که فهم نهایی آن از طریق روایات شکل گرفته است: به این معنا که پس از ضمیمه کردن روایاتی که شارح آن آیات می‌باشند، روایات مخالف با آیه تفسیر شده را کنار می‌گذاریم. پس در واقع آیات تفسیر شده مبنا قرار می‌گیرند، نه فهم ما از
قرآن.
این دیدگاه بر پایه مبنای (فهم ناپذیری کل ظواهر
قرآنی) حجیت این ظواهر را انکار کرده‌اند.
این نظریه ـ که علامه آن را ارائه کرده است ـ متضمن چند نکته است:
اولاً: متوقف نبودن فهم
قرآن بر کلام
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) :
علامه ارجاع فهم
قرآن را به سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ناسازگار با مبنای کلامی تحدی می‌داند و اندیشه سازگار با این مبنا را قابلیت
قرآن برای فهم شدن معارف آن (آن هم تا سرحد تشخیص عدم اختلاف بین آیات؛ که سطحی بالایی از فهم را تشکیل می‌دهد.) به شمار می‌آورد. در این خصوص می‌گوید:
(آیاتی که عموم مردم (کافر یا مؤمن و نیز کسانی که در عصر نزول بوده‌اند یا بعد آمده‌اند) را به تعقل، تأمل و تدبر در
قرآن دعوت می‌کنند (و به ویژه این آیه (أفلا یتدبرون
القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً)
دلالت واضحی دارند بر این‌که جستجوگر می‌تواند با تدبر و بحث به معارف
قرآنی دست پیدا کند و برای او از این رهگذر آنچه از اختلاف بین آیات به چشم می‌آید، مرتفع گردد. (با توجه به این که) این آیه در مقام تحدی است، ارجاع فهم معانی آیات به فهم
صحابه و شاگردان آنان از تابعین و حتی ارجاع فهم آنها به بیان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بی‌معنا است.) ان الآیات التی تدعو الناس عامة من کافر أو مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلی تعقل
القرآن و تامله والتدبر فیه و خاصة قوله تعالی:
(أفلا یتدبرون
القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً) تدل دلالة واضحة علی أن المعارف القرآنیة یمکن أن ینالها الباحث بالتدبر والبحث ویرتفع به ما یترائی من الاختلاف بین الآیات والآیة فی مقام التحدی ولا معنی لارجاع فهم معانی الآیات والمقام هذا المقام إلی فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعین حتی إلی بیان النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله))
سپس توضیح می‌دهد:
(آنچه را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بیان کرده یا معنایی است که موافق ظاهر کلام
قرآن است، در این صورت این معنا چیزی است که لفظ به آن منتهی می‌گردد (به تعبیر دیگر در چنگ دلالت لفظ قرار دارد و از دایره شمول آن بیرون نیست) هرچند با تدبر و تأمل و بحث، و یا معنایی است که نه موافق ظاهر است و نه کلام به آن منتهی می‌گردد، چنین فرضی با تحدی نمی‌سازد و حجت با آن تمام نمی‌گردد و این نکته‌ای ظاهر است.) إن ما بینه إما أن یکون معنی یوافق ظاهر الکلام فهو مما یؤدی إلیه اللفظ ولو بعد التدبر والتأمل والبحث وإما أن یکون معنی لا یوافق الظاهر ولا أن الکلام یؤدی إلیه فهو مما لایلائم التحدی ولا تتم به الحجة وهو ظاهر.
علامه افزون بر استدلال یاد شده استدلال‌های دیگری نیز ارائه کرده است. او در یکی از این استدلال‌ها ابتدا می‌گوید:
(پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) برای مردم بیان می‌دارد آن چه را که
قرآن خود بر آن دلالت دارد و خداوند سبحان با کلام خود، آن را بیان داشته و مردم نهایتاً می‌توانند به آن ـ مستقیماً ـ دست پیدا کنند.)
سپس می‌گوید:
(این اندیشه که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) معناهایی را بیان می‌کند که راهی به فهم کردن آنها از کلام خداوند نیست، ناسازگار با آیه شریفه (کتاب فصلت آیاته
قرآناً عربیاً لقوم یعلمون) و آیه شریفه (وهذا لسان عربی مبین) است.)
علامه نتیجه مورد اصرار خود را به این صورت ارائه می‌کند:
(حق این است که راه فهم
قرآن کریم بسته نیست و بیان الهی و ذکر حکیم خود راهی است که مردم را به خویش هدایت می‌کند؛ یعنی در تبیین مقاصد خود به هیچ راهی نیازمند نیست. چگونه متصور است این‌که کتابی که خداوند آن را این گونه معرفی کرده که هدایت و نور است و این‌که تبیان هر چیزی است به هدایت‌گری غیر از خود نیازمند باشد و از نور غیر بهره گیرد و از رهگذر غیر بیان گردد!)
ثانیاً: نمی‌توان با کنار نهادن سنت و نادیده گرفتن آن به
احکام شرعی دست یافت.
ثالثاً: نقش سنت تبیین به معنای رفع ابهام از
قرآن نیست؛ به معنای بیان تفاصیل حکمی است که
قرآن اصل آن را ارائه کرده است.
این سخن یعنی:
۱.
قرآن در مواردی از جمله احکام به ارائه تفاصیل نپرداخته است.
۲. تفاصیل را به سنت واگذارده است.
در این زمینه می‌گوید:
(راهی به تفاصیل احکام از غیر راه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیست؛ همان طور که
قرآن آن را به حضرت ارجاع داده است؛ آن جا که فرمود: (وما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا)).
براساس تفکر علامه مقصود از تبیین در آیه شریفه (وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم)
بیان تفاصیل شرایع است،
و نه رفع
ابهام .
۳. رابطه کلام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) با
قرآن رابطه مفسّر و مجمل ـ به معنای مطلب غیر قابل فهم و یا مبهم ـ نیست، بلکه رابطه بیان اجمالی و بیان تفصیلی است؛ به تعبیر دیگر
قرآن متضمن کلیاتی است که برای تفاصیل مطرح در کلام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به مثابه اصل تلقی می‌گردد.
در این زمینه علامه می‌گوید:
(پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) برای مردم بیان می‌کند تفاصیل آن چه را که
قرآن بر اجمال آن مشتمل است.)
در چارچوب این تفکر علامه مثلاً از (
وصیت ) مطرح در
قرآن به یک حکم
مجمل ـ مبهم ـ تعریف نمی‌کند؛ بلکه از آن به (وصیت اجمالی) تعبیر می‌نماید.
رابعاً: آن چه را پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به عنوان تفاصیل ارائه می‌کند از ناحیه خداوند به او
وحی می‌شده است. وی در معنای آیه شریفه (ذلک ممّا اوحی الیک ربک من الحکمة) می‌گوید:
(مقصود از
حکمت ، تفصیل
تکالیف است.)
(۱) لابی زهرة، اصول الفقه.
(۲) وهبة زحیلی، اصول الفقه الاسلامی.
(۳) الموافقات.
(۴) روح الله امام خمینی، تنقیح الأصول، تهران، چاپ،اول، ۱۴۱۸ ق.
(۵) کرکی، هدایة الابرار الی طریقة الائمة الاطهار.
(۶) علامه طباطبایی، المیزان.
(۷) قران کریم.
برگرفته از مقاله پیوند قرآن و سنت - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۴۳
