پیش‌نیاز اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله پيش نيازهاى اجتهاد از نگاه امام خمينى را بررسی می‌کنیم.
در گـذر زمـان، پـاره‌اى از گـزاره‌هـا، به حاشيه مى‌روند و از مسير مـنـطـقـى بـحـث و نـظـر بيرون مى‌افتند. بررسى شرايط و پيش نيازهاى اجـتهاد، زمانى تا حدودى در کوران انديشه حوزوى قرار داشت و بخشى از ادبـيات
اجتهاد را ويژه خود کرده بود، اما در سيرى نزولى هر روز بيش از پـيـش، رنـگ بـاخت و بايستگى طرح آن به
بهانه و توهم بديهى بودن، نـاديده گرفته شد. ديگر سخن، اگر چه تاريخ فقه از تلاشهاى ماندگار در ايـن مقوله خالى نيست، اما اين کوششها، هم کم دامنه و گذرا بوده‌اند و هـم در سـراشـيـب زمـان، هـر روز بـيـش تر از گذشته به پراکندگى و فراموشى دچار گشته‌اند.
بـديـن سان، بحث شرايط اجتهاد را بايد از مباحث نيمه مهجور دانست که بـرخـلاف اهـمـيـت و حـسـاسـيت در خور توجه، هر چه زمان به جلو رفته، مهجورتر گشته است.
ايـن در حـالـى اسـت که اجتهاد در مسير رو به رشد خود، در يک فرايند تـاريـخـى، هر روز نيازمنديهاى جديدى را پيش کشيده و نياز خود را به طـرح و استفاده از پيش نيازهاى تازه و گسترده تر، بروز داده است؛ در مـثل، پيدايش و رشد
دانش رجال، پاسخى روشن به يکى از اين نيازها بود کـه در يـک برهه تاريخى اجتهاد به ناچار به آن روى آورد، در حالى که پـيـش از ايـن و در زمـان
امامان (علیهم السلام) از چنين جايگاه و سطحى در
فلسفه اجتهاد نمى‌توانست برخوردار شود.
انـقلاب اسلامى، پويايى و پويش آگاهانه تر انديشه فقهى را سبب شد. اين دگرگونى، توانست روند رو به نشيب نگاه به پيش نيازهاى اجتهاد را دست کـم، زوايـاى مـهـار شـده و کنترل پذير ببخشد، اگرچه هنوز هم، زمزمه‌هـايـى کـه دربـاره ايـن مساله به گوش مى‌رسد، نه توان پاسخ گويى به نـيـازهاى اساسى را دارد و نه پاسخى سازوار به شکاف ژرف و شکننده‌اى است که مباحث پيش نيازشناسى، در حوزه دچار آن گشته است.
پيش نيازهاى اجتهاد را مى‌توان در سه شاخه اصلى، محور کاوش علمى قرار داد.
۱ . پيش نيازهاى شناخت مصادر و منابع حکم.
۲ . پيش نيازهاى شناخت چگونگى دستيابى به
حکم از منابع.
۳. پيش نيازهاى شناخت موضوع.
شناخت مصادر حکم از گنجاييهاى مناسبى براى تحقيق بهره مند است که به خـلاف کارامدى و پراهميتى، کم تر شاهد کاووش عالمانه بوده است، بويژه آن کـه زمينه‌ها و شاخه‌هاى ناگفته بسيارى درون آن وجود دارد که اگر بـه بـازگشادن آنها دست نيازيم، راهى به آن سوى نيازها و بايسته‌هاى اساسى زمان و مکان در
فقه و پيچشهاى مقوله فقه و تجدد نخواهيم يافت.
پيشينه تلاشـهاى حوزه در مقوله پيش نيازهاى اجتهاد، بيش تر به کـوشـشهايى باز مى‌گردد که درباره (شناخت چگونگى دست يابى به حکم از مـنـابـع) شـکل گرفته‌اند. بنابراين در اين بستر، بيش از بستر منابع شـناسى، توشه‌اى براى حرکتهاى بنيادى تر و پژوهشهاى ساختارى پيش روى است.
بـرخلاف دو زمينه پيش گفته، شناخت موضوع، تنها تلاشى اندک از پژوهشهاى پـيـشـيـنـيـان را درباره خود دارد مى‌توان گفت: اين بستر تا پيش از پـويـايـى و پويش انديشه فقهى، کم وبيش دست نخورده باقى مانده بود و اينک
چشم اميد به بررسى و تحقيق جديد، دوخته است.
پـرونـده (شـرايـط اجتهاد) را بار ديگر بايد گشود، البته با
آهنگ و نـگـاههايى جدى و جديد! گشودن اين پرونده، مجالى مى‌گسترد تا عالمان از سـويـى، گـذشته را تحليل، و پيش نيازهاى پنهان مانده و ناگفته را مـطرح کنند و بدان سامانى عالمانه تر بدهند و از سوى ديگر، نيازها و خـواسـتـه‌هـاى زمـان را نسبت به اجتهاد پيش روى نهند و پيش نيازهاى جديد را شناسايى و به فهرست گذشته بيفزايند.
در حـال و وضـعـى کـه بسيارى از انديشه وران حوزوى از بحث ويژگيها و شـرطـهـاى اجتهاد به سرعت گذر کرده و يا از طرح آن غفلت ورزيده‌اند،
امام خمینی بيش از هر کس نياز به طرح پيش نيازهاى اجتهاد را احساس و بحثى را درباره آن در کتاب اجتهاد و
تقلید خود سامان داده است.
گـرچه ويژگيهاى اجتهاد را پيش از انقلاب عرضه مى‌کند، ولى طرح مطالبى اسـاسى و مهم را نيز پس از انقلاب پى مى‌گيرد که نمايانگر ادامه همين مـبـاحـث در عرصه عملى فقه و
استنباط است. امام، از اجتهاد مصطلح، به عـنـوان (اجتهادى ناکافى) نام مى‌برد، در حالى که پشتيبان و دفاع گر اجـتـهـاد سـنـتى و جواهرى بوده است. جمع کردن ميان دو انديشه و شرح عـالـمانه هر يک، گرچه بحثى مستقل را مى‌طلبد؛ اما به اجمال مى‌توان گفت: ناکافى بودن اجتهاد مصطلح را بيش از هر زمينه، در نبود شناسايى و اسـتفاده از پيش نيازهاى جديد، بايد جست وجو کرد. پيش نيازهايى که بخش مهمى از آنها در حوزه (موضوع شناسى) جاى مى‌گيرند.
حـضرت امام را بايد آغازنگر نگاههايى دانست که به قلمرو موضوع شناسى به عنوان پيش نياز اجتهاد افکنده شده است و هم از اين روى، کم وبيش، هـر آنـچـه در ايـن زمينه به چشم مى‌آيد، با انديشه‌هاى امام آميخته شده است.
آنـچـه پـيـش روى داريـد، بـخش نخست از بررسى پيش نيازهاى
اجتهاد از ديـدگاه امام است. در اين بخش، بيش تر به ديدگاههاى امام درباره پيش نـيـازهـاى مطرح در پيش، پرداخته‌ايم؛ هر چند که هنگام طرح هر مورد، ديـدگـاهـهـاى ديگران و يا نکته‌ها و پيشنهادهاى جديد براى پژوهش را نـيـز مـطـرح کـرده‌ايـم. در بخش دوم، پيش نيازهايى را بيش تر پى مى‌گـيـريـم و از آنها سخن به ميان مى‌آوريم که بار گره گشايى از مسأل زمان را بر دوش مى‌کشند.
اين نوشتار، کوششى است تا ثابت کند، حتى بحث از شرايط مطرح در گذشته را هـم نبايد بحثى مرده و يا کم اهميت گرفت؛ چه آن که زواياى ناگفته بـسيارى را همان مباحث در خود جاى داده‌اند که گره گشايى از پاره‌اى نيازهاى زمان را بر عهده دارند.
بـايسته است انديشه وران حوزه بحث را پى گيرند و آن را با بررسيها و ديدگاههاى خود، ژرفا ببخشند.
در ميان شرايط اجتهاد،
قرآن شناسى و سنت شناسى از جـايـگـاهـى ويژه و حساس برخوردار است. امام خمينى از اين دو، به عنوان مهم ترين و لازم ترين شرط ياد مى‌کند.
به خلاف آن که از قرآن شناسى به عنوان شرط اجتهاد يـاد شـده، امـا زوايـاى ايـن مـوضوع، چندان شفاف و روشن نيست. بايد پـذيـرفـت نـقش و جايگاه قرآن شناسى، نيازمند بررسى جدى و دامنه دار اسـت، تا به پرسشها و ابهامهاى فراوان در اين زمينه، پاسخ داده شود.
قرآن شناسى محورهاى چندى را در بر مى‌گيرد؛ همچون:
ـ قلمرو شناسى آيات الاحکام.
ـ قلمروشناسى امکان استنباط از قرآن براى غير معصوم.
ـ قواعدشناسى قرآن.
ـ معنى شناسى قرآن.
ـ ناسخ شناسى قرآن.
ـ
شان نزول شناسى قرآن.
بـيش تر گزاره‌هاى ياد شده، يا به هيچ روى، در بوته بحث قرار نگرفته‌اند، و يا بحثهايى کم ژرفا درباره آنها، شکل گرفته است.
آنچه در اين نوشتار فرا روى خوانندگان قرار مى‌گيرد، نگاهى به گزاره‌هـاى پـيـش گـفـتـه است. هدف، نگاهى شتابان بر اين گزاره‌ها و طرح و پـيـشـنـهـاد سرفصلهاى تحقيق است، تا بايستگى پرداختن به قرآن شناسى آشکارتر شود.
طرح و بررسى پردامنه و گسترده تر را بايد به مجالى ديگر واگذارد. به گـمان ما، بررسى عالمانه و موشکافانه پاره‌اى از اين گزاره‌ها، گامى بلند در عرصه مهجوريت زدايى از قرآن در ساحت استنباط است.
دوگرايش در زمينه حدومرز قلمروى آيات الاحکام وجود دارد:
گـرايـش نـخـسـت:
آيات الاحکام، حد و مرز و شمار روشن دارد. صاحبان اين گـرايـش در باز نمودن اندازه آن، ديدگاه يکسانى ندارند، شمارى مقدار آن را سـيـصـد
آیه،
شمارى همچون:
غزالی،
رازى
و قرافى و... پانصد آيه
و شمارى مثل
عبدالله بن مبارک نهصد
آیه ياد کرده‌اند.
اين گرايش را بيش تر عالمان پذيرفته‌اند.
از ديدگاه عالمانى که اين گـرايـش را پذيرفته‌اند، آشنايى به آيات الاحکام، کافى است و ناآگاهى از ديگر آيات، مشکلى بر سر
راه اجتهاد، پديد نمى‌آورد.
گـرايـش دوم:
آيـات الاحـکام حد و مرز و شمار روشنى ندارد، بلکه بيش تر قـرآن مى‌تواند در جايگاه منبع استنباط قرار گيرد. از سنيان، شوکانى و ابن بدران چنين گرايشى داشته، دليلشان آن بود:
(بـيـش تـر قـرآن از ايـن شـان که منبع استنباط قرار گيرد، برخوردار است.)
گـرايـش نـخـسـت گـرچه بر استقرإ تکيه کرده و با پشتوانه جست وجو و مـطـالـعـه آيـات، بـه حصر تن در داده است؛ اما از آن جا که استقراء کـنندگان مبناى درستى را در نگاه به (موضوعات احکام) بر نگزيده‌اند، نـتـيـجـه استقراء علمى نيست. آنان تنها گزاره‌هايى را بمانند
نماز،
روزه،
ارث و... کـه نـزد پـايـبندان به شرع مطرح است، ملاک قرار داده‌انـد. اگـر دايـره مـوضـوعـها و گزاره‌ها را گسترده تر از موضوعها و گـزاره‌هـاى رايج مى‌گرفتند، به احکام بيش ترى بر مى‌خوردند و دايره (آيات الاحکام) گسترش مى‌يافت. در قرآن به بسيارى از موضوعها و گزاره‌هـا مى‌توان برخورد که
شرع مداران عهد نخست
اسلام، به آنها به عنوان موضوعها و گزاره‌ها نگاهى نيافکنده‌اند، همچون موضوع
عدالت و... از سـوى ديگر، گرايش به حصر ريشه در تفکر سنيان قرنهاى نخستين دارد.
بـه شهادت تاريخ، در
قرنهای اول و دوم، ميان سنيان و
اهل بیت (علیهم السلام) اين پـرسـش کـه آيا حکم همه چيز در قرآن است، موضوع بحث قرار گرفته بود.
اهـل بـيـت(علیهم السلام) و پيروان مکتب آنان، قرآن را در بردارنده حکم همه چيز مى‌دانـسـتـند
و گاه براى تاکيد مطلب مثال مى‌زدند
و در مقابل، سـنـيان آن را نمى‌پذيرفتند.
روشن است انديشه (دربردارندگى) گرايش بـه حـصـر را بر نمى‌تابد و بسيارى گزاره‌ها و موضوعها، فراخى گستره آيات الاحکام را مى‌طلبد.
آنـچـه ايـن تـحليل را تاييد مى‌کند و توانا مى‌سازد، سخن شوکانى در
ارشـاد الـفـحول است که
مقاتل بن سلیمان را نخستين کسى معرفى مى‌کند کـه کـتـابـى در آيـات الاحکام نوشت و آن را پانصد آيه قرار داد و به دنبال او، ديگران (از سنيان) نيز همين راه را رفتند.
ايـن گـرايـش، سپسها، به کتابها و بحثهاى شيعه راه يافت. مهجور بودن قـرآن در عـرصـه (اسـتـنباط احکام زندگى) تا اندازه‌اى از اين گرايش ريـشه گرفته است. اگر فرض را از آغاز بر آن بنهيم که حکم فقهى، تنها در شـمـار روشـنـى از آيات نهفته است، بازگشت به قرآن، تنها در همان دايره انجام مى‌گيرد و ديگر آيات از دقت و درنگ به دور مى‌مانند.
حـتـى اگـر هم بر مبناى
شیعه، که دايره موضوعها و گزاره‌ها را بسيار گـسـتـرده تـر از آنـچه نزد سنيان مطرح است گرفته، پيش نرويم و تنها مـوضـوعـها و گزاره‌هاى سنتى و رايج نزد اهل شرع را ملاک بگيريم، باز حـصـر ياد شده، بدون توجيه است و پژوهش و جست وجوى انجام شده را نمى‌تـوان پـذيـرفـت؛ از همين روى، شمارى از سنيان دوره‌هاى بعد، همچون: شـوکانى و ابن بدران و... حصر را نپذيرفته و بر نبود حصر دليل آورده‌اند.
شوکانى مى‌نويسد: (دعوى الانحصار فى هذا المقدار، انما هى باعتبار الظاهر للقطع بان فى الـکـتـاب الـعزيز من الآيات التى تستخرج منها الاحکام الشرعيه اضعاف اضـعـاف ذلک بل من له فهم صحيح وتقدير کامل يستخرج الاحکام من الآيات الوارده لمجرد النقص والامثال.)
قـيل ولعلهم قصدوا بذلک الآيات الداله على الاحکام دلاله اوليه بالذات لابطريق التضمن والالتزام.)
ادعـاى ويـژه بـودن آيـات الاحکام به اين مقدار( پانصد آيه) از بسنده کـردن بـر تـوجـه به ظاهر سرچشمه گرفته است. بى گمان، در کتاب عزيز، آيـاتـى کـه احکام شرعى را از آنها مى‌توان بيرون آورد، چندين برابر مـقـدار ياد شده است، بلکه هر کس که از فهم درست و
قدرت اندازه گيرى کـامـل بـر خـوردار اسـت، مى‌تواند از آيات وارده درباره داستانها و مثلها نيز، احکام را بيرون بياورد.
شمارى گفته‌اند: شايد آنان که دست به حصر زده‌اند، تنها آياتى را که بـر احـکام، دلالت اولى و ذاتى دارند، پذيرفته‌اند و آيات داراى
دلالت تضمنی و
التزامی را و انهاده‌اند.
قـلمروشناسى امکان استنباط از قرآن براى غير
معصوم (علیه السلام): بحث پيشين (قلمروشناسى آيات الاحکام) بيش تر بحثى ثبوتى است.
ايـن بـحث (قلمروشناسى امکان استنباط) بيش تر به مقام اثبات و امکان آن نـظر دارد؛ يعنى آيا غير معصوم(علیه السلام) مى‌تواند از قرآن بهره گيرد در اين بحث پرسشهايى از اين دست مطرح است:
ـ رجوع مستقيم به قرآن در چه قلمرويى امکان پذير است؟
ـ در رجـوع غـيـرمـستقيم؛ يعنى رجوع از راه روايات، به چه معيارها و ترازهايى بايد گردن نهاد.
پاسخ گويى به پرسشهاى بالا، بررسى پرسشهاى زير را ضرورى مى‌نمايد:
ـ آيا براى فهم قرآن، مى‌توان بر خبر واحد تکيه کرد؟
ـ مـقـصـود از سازگارى و ناسازگارى روايت با قرآن چيست و مرز اين دو کدام است؟
ـ امـامـان(علیهم السلام) در چـه مـقوله‌ها و جاهايى شاگردان را به قرآن بازگشت داده‌انـد. ايـن مـوارد با موارد
نهی آنان از رجوع مستقيم يا مواردى که به تفسير آن دست زده‌اند، چيست؟
قرآن، کتاب زمانها و مکانهاست. کتابى اين چنين از زمـان يـا مکانى خاص رنگ نمى‌گيرد. کلى پردازى و کلان نگرى، ويژگى قرآن است. در عرصه فقه، اين کلى پردازى به صورت قاعده‌هاى فقهى نمود و ظهور مى‌يابد.
قـاعـده‌هـاى فقهى قرآن، کليدهاى فتح انديشه‌هايى اند که به نيازهاى زمان پاسخ مى‌دهند.
پـيـش درآمدى که اينک از دانش قاعده‌هاى فقهى و ملاک شناسى آن در دست اسـت، نـمى‌تـوانـد پنجره‌هاى شناخت را به سوى قاعده‌هاى قرآنى باز کـند. نگاههاى کنونى به ملاک قواعد فقهى، ريشه در بحثهايى دارد که در زمـانـهـاى خـاص شـکـل گـرفته است. چگونه مى‌توان با نگاههايى که به قـالبهاى شکل گرفته در زمانهاى خاص نظر دارد، به قاعده‌هاى قالب شکن زمان راه يافت؟
هـنـوز بـحـثى درباره اشتباه و نظأرى که امامان(علیهم السلام) از آن بسيار سخن رانـده‌انـد، بـه مـيان نيامده است و فرق آن با اشباه و نظأر سنيان بررسى نشده است!
بـه هـر حال، زواياى موضوع، نيازمند بررسى است، طرح نشدن اين بحثها، از نوعى بى توجهى و نبود پيشرفت حکايت مى‌کند.
عالمان بسيارى، از شيعه و سنى، به بايستگى معنى شـناسى قرآن به روشنى اشاره کرده‌اند. امام خمينى نيز، به اين موضوع توجه نشان داده است. دو نوع معنى شناسى وجود دارد:
معنى شناسى مفردات قرآن:
مقصود از شناختن معانى مفردات، معانى شـرعـى، عرفى و لغوى است. از همين جا آشنايى با عرف شرعى،
عرف عام و
لغت ضرورت پيدا کرده است.
مـعنى شناسى ترکيبهاى قرآن:
استدلال به قرآن، هنگامى‌گسترش و ژرفا مى‌يابد که اين نوع معنى شناسى را گسترش و ژرفا ببخشيم.
دو قسم براى معنى شناسى ترکيبى مى‌توان در نظر گرفت:
۱. مـعنى شناسى عادى و ابتدايى قرآن: آشنايى به (دانش نحو) اين معنى شناسى را تحقق مى‌بخشد.
۲. مـعنى شناسى عميق قرآن: لايه‌هاى فراوانى را براى اين قسم مى‌توان تـصـور کـرد. بـى گـمـان دسـتـيـابـى بـه بيش تر اين لايه‌ها از توان غـيـرمـعـصـومان(علیهم السلام) خارج است. لايه‌هاى قرآن تنها براى آنان درک شدنى اسـت. اما لايه‌هاى ابتدايى اين معنى شناسى ژرف، براى ما درخور درک و کـشـف اسـت. واقـعـيـت اين است ما در اين زمينه بحثهاى لازم را تدارک نـديـده‌ايـم. دو سـرفـصـل زير مى‌تواند راهى به سوى معنى شناسى ژرف بگشايد.
شمارى از فقيهان، گاه مطلبى را از آيه يا روايت بر پـايـه پيوستگيهاى حکم و موضوع به دست مى‌آورند. بى گمان استفاده از اين عنصر به صورت ژرف و گسترده به بحثهاى فنى و نظرى نيازمند است که جـاى آن در اصـول خالى است. مناسبات شناسى موضوع و
حکم قرآن به دقتى بيش تر نيازمند است، بايد اين بحث را قاعده مند کرد و از قاعده‌ها و
ترازهای آن براى بهره بردنهاى ژرف تر از قرآن استفاده کرد.
کلام را گاه روند و سياق خاص مى‌بخشند، تا افزون بر مـطـلـب اصـلـى مخاطب را از نکته يا نکته‌هاى ديگر بى بهره نگذارند. الـبـته سياق کلام، گاه بدون آن که مطلب جديدى ارأه دهد، تنها مقصود اصلى گوينده را باز مى‌تاباند.
سخنوران حکيم، توان جاى دادن معانى را در سياق، بهتر و بيش تر دارند و حـسـاب شـده تـر، سـيـاق سـازى مى‌کنند.
خداوند که آفريننده سخن و سـخنوران است، استوارترين و حساب شده ترين سخنها را ارأه داده است. سياقهاى آيات قرآنى، پر رمزورازترين سياقهاى کلامى‌است.
بـراى درنـگ در آيـات، نـبـايد از انديشيدن در سياق آيات غافل ماند. چـشـمـهـاى تيز بين
استنباط را بايد به سراغ سياقهاى قرآنى فرستاد و نکته‌هاى حکم ساز را از اين سياقها نماياند.
بـايد پذيرفت به دليل قاعده مند نبودن اين موضوع، از بسيارى از نکته‌هـاى گـنـجـانده شده در متون قرآنى، دور مانده‌ايم، هرچند که گاه در بحثهاى قرآنى از وحدت سياق سخن به ميان رفته است.
اين شرط را نيز عالمان هر دو گروه، شيعه و سنى، يادآور شده‌اند.
دو کار را به عنوان شان نزول شناسى بايد انجام داد:
۱. شـنـاخـت مـواردى که آيات به مناسبت آنها نازل شده است. بى گمان، بـدون ايـن شـنـاخت، در بسيارى از موارد نمى‌توان به مقصود اصلى آيه دسـت يـافـت. اين نوع شناخت را اصوليان هر دو گروه،
شیعه و
سنی، شرط اجـتـهـاد مـعـرفـى کرده‌اند
امام خمينى نيز، رجوع به شان نزول را ضرورى شمرده است.
۲. شـنـاخـت قـاعده‌ها و ترازهاى بهره گيرى از شان نزول: درباره اين بحث، پرسشهايى از اين دست مطرح است:
ـ آيـا مى‌توان آيه را از ويژگيهاى موجود در شان نزول وارهانيد؟ اين وارهـانـيـدن و بـه‌هـمه رساندن و همه را زير پوشش قراردادن چه ملاکى دارد؟
ـ آيـا مى‌توان (قضيه فى واقعه) را نسبت به‌ايه‌اى که شان نزول ويژه‌اى دارد در نظر گرفت، همان طور که نسبت به روايت مى‌توان انگاشت؟
ـ آيا مى‌توان به نقل
شان نزول در يک کتاب تاريخى تکيه کرد، يا بايد بـه دسـت آورد و بـه آن رسـيد، خواه با تحليل و تکيه بر نشانه‌ها يا راه ديگر؟
و....
ايـن جـسـتار در جستارهاى اصولى گنجانده نشده است. امام خمينى هنگام طـرح بـايستگى آشنايى به قرآن، آگاهى از چگونگى استدلال امامان(علیهم السلام) به قـرآن را ضـرورى مى‌شـمـرد.
بـى گمان يکى از پرسشهاى مطرح درباره چـگـونـگى استدلال آنان به قرآن، چگونگى برخوردشان، با شان نزولهاست. طـرح ايـن مـسـاله زوايايى از استدلال ورزى آنان به قرآن را آشکار مى‌کند.
سنت شناسى نيز، همانند قرآن شناسى محورهاى چندى را پوشش مى‌دهد:
ـ قلمروشناسى احاديث الاحکام
ـ معنى شناسى متون روايات
ـ قواعد شناسى روايات
ـ متشابه شناسى روايات
ـ آيـا سنت به صورت تام و تمام ارأه شده است؟ و آيا تمام آنچه صادر نشده به ما رسيده است؟
ـ شان صدورشناسى روايات
هر يک از موضوعها و گزاره‌هاى بالا به تحقيقى مستقل و بايسته نيازمند اسـت، تـا زوايـاى نـاپيدا و نکته‌هاى ناگفته جستار سنت شناسى آشکار گردد.
مـا در ايـن جا، تنها پاره‌اى از اين گزاره‌ها و موضوعها را مرور مى‌کـنـيم و بررسى گسترده و نيز بحث از گزاره‌ها و موضوعها را به زمانى ديگر وا مى‌گذاريم.
مرزبندى ميان احاديث احکام و احاديث ديـگـر بـر پـايـه نگاهها و ذهنيتهاى نه چندان درخور دفاع رقم خورده اسـت. انـس و آشـنـايـى بـا گـزاره‌ها و موضوعهاى ويژه، به خارج شدن روايـاتـى بـسـيـار از دايره احاديث الاحکام مى‌انجاميده است. اگر با ديـدگاهى فراگير به حوزه
استنباط نظر افکنيم، اين پرسش هميشه ناديده در ذهـن ما زنده خواهد شد که چرا فقه پيچيده سياست در گستره استنباط به چشم نمى‌آيد.
از سـوى ديـگـر، سـنت عملى و تقريرى، هميشه در سطحى پايين تر از سنت قـولـى در حـوزه اسـتـنباط حضور داشته است. اين دور بودن سنت عملى و تـقـريـرى، از حـوزه اسـتنباط، به ناشکفتگى
فقه سياست انجاميده است. نـبـايـد فـراموش کرد که بار اصلى اين فقه را دو سنت ياد شده بر دوش دارند.
نـکـته‌هاى بالا، اگر ثابت شدند، نشانگر اين معنايند که قلمروى کنونى احاديث الاحکام، همه اين احاديث را در بر نمى‌گيرد.
بـديـن سـان بـايـسـتـگى بررسى قلمروى احاديث احکام، آشکار مى‌گردد، بـايـستگى که فضاى سياسى و حکومتى پس از انقلاب آن را پرمايه تر کرده است.
براى معنى شناسى روايات نيز بايد به عرف و لـغت مراجعه کرد. رجوع به عرف، فصلى ويژه را از تلاش براى فهم روايات تشکيل مى‌دهد. روايات در فضاى دريافتها و دانسته‌هاى عرفى شکل گرفته‌انـد، پس بايد همپاى عرف زمان صدور و نگاهها و دگرگونيهاى آن در اين زمـان (دو قـرن اول) گـام بـرداشـت تـا افقى جديد فراروى فهم روايات گـشـوده شـود و درکـى بهتر از پيوستگيها و ناپيوستگيهاى حکم و موضوع
احادیث شکل گيرد.
در مـيـان شـرطـها و ويژگيهاى اجتهاد، اصول فقه جايگاهى مهم و تعيين کـنـنـده دارد. تا آن جا که به عنوان مهم ترين شرط و اساس و پايه در استنباط به شمار رفته است.
وحيد بهبهانى، در بيان جايگاه و اهميت اصول در ميان شرايط اجتهاد مى‌نويسد: (انـه الـمـيـزان فـى الـفـقه والمعيار لمعرفه مفاسده واعظم الشرأط واهمها.)
دانـش اصول، ميزان فقه است و معيارى براى شناخت آنچه فقه را به فساد مى‌کشاند. اين شرط بزرگ ترين و مهم ترين شرط است.
سه ديدگاه درباره جايگاه اين دانش به چشم مى‌خورد:
ـ ديدگاه کسانى که زياده روى کرده و گزاف گفته‌اند.
ـ ديدگاه کسانى که بيش از اندازه خوددارى ورزيده و کوتاهى کرده‌اند. ديدگاه واقع بينانه.
از دو گروه مى‌توان نام برد که راه گزاف و زياده روى را در پيش گرفته‌اند:
۱. آنان که نقش اصول را از اساس منکر شده‌اند.
امام خمينى مى‌نويسد: (من انکر دخاله علم الاصول فى استنباط الاحکام فقد افرط.)
هـر کـس نـقـش اصول را در استنباط انکار کند، زياده روى کرده و گزاف گفته است.
اين گروه همان اخباريان هستند.
۲. آنان که براى اصول نقشى کم رنگ باور دارند.
شـمارى، اصول و بحثهاى آن را پر اهميت نمى‌بينند و زمزمه بيهودگى يا کم فايدگى و يا به حداقل رساندن آن را سر مى‌دهند. انديشه‌هاى آنان، بـيش از هر چيز يادآور اخبارى گرى است، گرچه به معناى رسمى نمى‌توان آنـان را اخبارى قلمداد کرد و به اندازه اخباريان نيز زياده روى نمى‌کنند.
ايـن تـفـکر، هر چند زياد به چشم نمى‌آيد، ولى وجود دارد. شايد آنچه بـيش از هر چيز، اين گروه را رنج مى‌دهد، تنگ شدن فضاى توجه علمى‌به روايات در نتيجه پرداختن بيش از اندازه علمى و عملى به اصول است. ايـن نـگرانى، گرچه بجاست، اما هيچ گاه انديشه بى پايه نپرداختن، يا کـم پـرداختن به اصول را توجيه نمى‌کند. مشکل کم پرداختى به روايات، در نتيجه تورم اصول پديد آمده است، نه از اصل پرداختن به اصول.
اگر انديشه وران مصلح حوزه، مشکل تورم اصول را چاره جويى نکنند و در پـى کـنـتـرل و مـهار بالا روندگى و فزايندگى آن بر نيايند، ريشه‌هاى انـديشه پيش گفته (که اصول را کم اهميت گرفته است) بيش تر رسوخ پيدا مى‌کند.
در زيـر دو قـياس را ارأه مى‌کنيم که خط بطلان بر انديشه هر دو گروه گزافکار و زياده رو مى‌کشد و بايستگى
علم اصول را ثابت مى‌کند.
قياس اول:
مـقـدمـه يـکـم:
بـسيارى از احکام فقهى، ضرورى و بديهى نيستند و
راه دستيابى به آنها اعمال نظر و اقامه
دلیل و
برهان است.
(ان الاحکام الشرعيه ليست من الامور الضروريه التى لايحتاج اثباتها الى دليل وانما هى امور نظريه يتوقف على الدليل و البرهان.)
احـکـام شـرعى، امورى روشن و ضرورى که براى ثابت کردن آنها نيازى به دليل نباشد، بلکه امورى نظريند که بستگى بر دليل و برهان دارند.
مقدمه دوم:
قاعده‌هاى اصولى کبراهاى
قیاسها و برهانهايى را تشکيل مى‌دهند که در عرصه استنباط، براى دستيابى به احکام اقامه مى‌شوند.
نتيجه اين که:
قاعده‌هاى اصولى ضرورى هستند.
گفتنى است اين نتيجه، در واقع روشن است و نيازى به ذکر دو مقدمه ياد شـده ندارد، بلکه يادآورى دو مقدمه براى واداشتن طرف مقابل ضرورت مى‌يابد.
وحيد بهبهانى مى‌نويسد:
(احتياج المجتهد الى هذا المسأل بديهى.)
قياس دوم:
مـقدمه يکم:
قاعده‌هاى اصولى، خود، نظريند و نه بديهى.
وحید بهبهانی مى‌نويسد: (ليس احد الطرفين فى هذه المسأل بديهيا.)
هيچ يک از دو سوى هر مساله اصولى، بديهى نيست.
مـقدمه دوم:
اين قاعده‌ها را نمى‌توان (عن تقليد) به کار بست؛ زيرا:
(لـو کـانـت تقليديه لادى الى التقليد من الاحکام لان النتيجه تتبع اخس المقدمتين.)
اگـر قـاعده‌هاى اصولى از سوى تقليد، دريافت و به کار بسته شوند، به تـقـليد در احکام مى‌انجامد، چه آن که نتيجه تابع اخس دو مقدمه است.
نـتيجه قياس اول:
(نياز به قواعد اصولى) انديشه اخباريان را درهم مى‌ريزد و نتيجه قياس دوم: (نياز به طرح تحقيق و تدوين مسأل اصولى) خط بـطـلان بـر انـديـشه کسانى مى‌کشد که به علت سرخوردگى از سير بحثهاى تـورم زاى اصول، به زيادروى کشيده شده و ندانسته پرداختن به اصول را زيـر سوال بردند، بى آن که بسيارى از قاعده‌هاى آن را کنار بگذارند. امـام خـمـينى، هر دو نتيجه را در عبارتى کوتاه مورد توجه قرار داده است:
(ضـروره تـقوم استنباط کثير من الاحکام با تقان مسأله و بدونه يتعذر الاستنباط فى هذا الزمان.)
روشـن است استنباط بسيارى از احکام بر پايه محکم و استوار مسأل علم اصول قرار دارد و بدون آن استنباط در اين زمان، امکان ندارد.
در عـبـارت بالا، هم از نياز استنباط به قاعده‌هاى اصولى سخن به ميان است و هم از ضرورت محکم و مستدل سازى قواعد اصولى.
مشکل اصول اين است که نسبت به آن تندروى و کندروى شده و مى‌شود. بايد اعتراف کرد: کم نيستند کسانى که اکنون دچار ديدگاه تفريطى هستند.
در زير اين ديدگاه را بر مى‌شمريم:
الف. پرداختن به قاعده‌هاى غير کاربردى.
ب. گستردن بى جاى دامنه بحثها در گاه بحث از قاعده‌ها، چه کاربردى و چه غيرکاربردى.
ج. ملاک اعلميت را، تنها اعلميت در اصول ديدن.
د. پژوهش و جست وجو نکردن در فقه و سرنوشت فقه را تنها با قاعده‌هاى اصولى رقم زدن.
ه. بى اعتنايى به دانش قواعد فقهى.
و. سردادن شعارهايى از اين دست که ذهن را بايد با مباحث اصولى توانا ساخت، هر چند مباحث بى فأده باشند.
ز. بى توجهى نسبت به ابزارى بودن اصول براى فقه.
امـام خمينى به بسيارى از اين ويژگيها اشاره کرده است. او مى‌نويسد:
(ان کـثره اشتغال بعض طلبه الاصول والنظر اليه استقلالا و توهم انه علم بـراسـه و تـحـصيله کمال النفس وصرف العمر فى المباحث الغير المحتاج الـيـهـا فـى الـفقه لهذا التوهم فى طرف التفريط والعذر بان الاشتغال بذلک المباحث يوجب تشييد الذهن والانس بدقأق الفن غير وجيه.)
پـرداخـتـن شمارى به اين دانش به گونه گسترده و انگاشتن آن به عنوان عـلمى مستقل که تحصيل آن کمال نفس است و صرف کردن عمر در بحثهاى غير مـورد نـيـاز آن در فقه، به اين پندار که علمى‌است مستقل، راه تفريط را پيمودن است.
ايـن کـه گفته‌اند: پرداختن به اين بحثها، سبب استوارى ذهن و انس به دقأق فن شود، سخنى است نادرست.
از ظهور اين ديدگاه مدت زيادى نيست که مى‌گـذرد. هـنوز در آغاز راه است. شفاف شدن راه و پا گرفتن اين ديدگاه، نيازمند بحثها و مقاله‌هاى انديشه ورزان است. اين راه ميانه را آقاى بـروجردى و امام خمينى گشودند. امام خمينى، بيش تر از آقاى بروجردى، سـر فـصـلـهاى اين ديدگاه را ترسيم کرده، هر چند که (فضل سبق) از آن بروجردى است.
اين نقد تاريخى امام، که اصول متورم شده، همچنان مشعل راه است بررسى تـورم اصـول و ديـدگـاهـهـاى امام خمينى بحثى است مستقل که به آن در مـقـالـه ديگرى پرداخته‌ام. اکنون در اين جا به پاره‌اى از نکته‌هاى ايشان، فهرست وار اشاره مى‌کنم:
ـ وانهادن مباحث زايد و يا کم کردن آن.
ـ پرداختن به بحثهاى پرفايده تر.
ـ پرداختن، بيش تر به فقه.
ـ انـس پيدا کردن به اخبار و آشنا شدن با واژگان و نوع سخن گفتن اهل بيت(علیهم السلام).
ـ انس گرفتن با گفت وگوها و دريافتهاى عرفى.
ـ بهره نگرفتن از دقتهاى فلسفى.
آيا يادگيرى منطق شرط اجتهاد است؟ دو قول به
چشم مى‌خورد:
دانستن منطق شرط نيست.
شمارى از عالمان
شیعه و سنى اين قـول را بـرگـزيـده‌انـد، مى‌تـوان از شـيعه، اخباريان
و برخى از اصـولـيـان هـمچون آقاى خويى
را نام برد و از اهل سنت: ابن صلاح،
نووى
و ابن تيميه
را.
اين گروه، دو دليل براى سخن خود اقامه کرده است:
الف. آشنايى به منطق و فراگيرى واژه‌ها و قالبهاى آن ضرورى نيست، چه آن کـه قـاعده‌هاى آن را انديشه و استدلال، خود به خود رعايت مى‌کند. آقاى خوئى مى‌نويسد: (لاتـوقـف لـلاجتهاد عليه اصلا؛ لان المهم فى المنطق انما هو بيان ما له دخـالـه فـى الاسـتـنتاج من الاقيسه والاشکال کاعتبار کليه الکبرى وکون الـصغرى موجبه فى الشکل الاول مع ان الشروط التى لها دخل فى الاستنتاج مـمـا يـعـرفه کل عاقل حتى الصبيان، لانک اذا عرضت على اى عاقل قولک: هـذا حـيوان وبعض الحيوان موذ لم يتردد فى انه لاينتج ان هذا الحيوان مـوذ وعـلى الجمله المنطق انما يحتوى على مجرد اصطلاحات علميه لاتمسها حاجه المجتهد بوجه.)
اجـتـهاد به هيچ روى، وابستگى به منطق ندارد؛ زيرا مهم در
منطق بيان امـورى اسـت کـه در نتيجه گيرى دخالت دارند، همچون قياسها و شکلها و احـکـام مطرح درباره آنها، مثل اين حکم که بايد در شکل اول کبرى کلى و صـغـرى مـوجبه باشد و پيداست که هر عاقل، بلکه حتى کودکان شرطها و احـکامى از اين دست را مى‌دانند؛ زيرا در مثل اگر اين سخن را که اين
حیوان اسـت و برخى از حيوانات اذيت کننده، به يک عاقل عرضه کنى آن را بـدون تـرديـد در بردارنده اين نتيجه نمى‌داند که اين حيوان اذيت کننده است.
چـکـيده سخن اين که:
منطق تنها اصطلاحاتى علمى را در بر گرفته است که مجتهد را به هيچ روى، نيازى به آنها نيست.
ابن تيميه به دليلى همانند اين تمسک مى‌جويد:
(زيـرک را بـه مـنـطـق نـيـازى نـيست و کم هوش را قواعد آن سودى نمى‌بخشد.)
ب: اسـتـنـبـاطـ در عهدهاى نخستين اسلام، بدون تکيه بر منطق انجام مى‌گـرفـتـه است. کسانى از ميان عالمان شيعه و نيز کسانى از عالمان سنى به اين دليل تمسک جسته‌اند.
آقاى
خوئی مى‌نويسد: (والـذى يـوتـفـک على هذا ملاحظه احوال الرواه واصحاب الأمه(علیهم السلام) عليهم افـضل الصلاه لانهم کانوا يستنبطون الاحکام الشرعيه من الکتاب والسنه من غير ان يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثه.)
در نـگريستن به حال راويان و اصحاب امامان(علیهم السلام)، تو را بر ضرورى نبودن مـنـطـق آگـاه مى‌سازد؛ چه آن که آنان احکام شرعى را از کتاب و سنت اسـتـنـبـاطـ مى‌کـردند، با آن که علم منطق را فرا گرفته و نسبت به اصطلاحات جديد آن اطلاعى نداشتند.
شمارى از سنيان نيز، بسان اين سخن را گفته‌اند.
(
صحابه،
تابعین و امامان مذاهب به منطق آشنايى نداشتند و بهتر از هر کس استنباط مى‌کردند.)
دانستن منطق شرط اجتهاد است.
بسيارى از عالمان شيعه، مانند عـلامـه،
شـهـيـد ثـانى،
فاضل هندى،
فاضل تونی،
وحيد بهبهانى،
مـشکينى
(صاحب حاشيه بر کفايه) و امام خمينى
اين قول را پذيرفته‌اند.
شـمـارى از سـنـيـان نـيـز آن را قول درست مى‌دانند، مانند غزالى،
بيضاوى،
اسنوى
و بدخشى.
اين گروه دليل آورده‌اند که از خطاپذيرى اجتهاد، بدون
منطق نمى‌توان ايمن گشت.
امام خمينى مى‌نويسد: (منها تعلم المنطق ...لئلا يقع فى الخطا لاجل اهمال بعض قواعده.)
يـادگيرى منطق ضرورى است، تا شخص در اثر نگه نداشتن قواعد به اشتباه دچار نشود.
غزالی نيز ضمن وصف کردن منطق به معيار و تراز دانشها، استدلال ورزى در دانـش را بـدون مـنـطق، غير درخور اطمينان به شمار مى‌آورد.
با دقـت در ايـن دلـيـل، مى‌توان به سستى دليل کسانى که منطق را ضرورت اجتهاد نمى‌شمارند، پى برد.
ايـنان، بر اين باورند که با توجه به خودبه خودى بودن جريان منطق در انديشه، نيازى به شناختن آن نيست.
پـاسـخ اين است جريان خودبه خودى منطق را نبايد امرى ضمانت شده براى هـمـه جـاهـا دانست. در جاهايى که انديشه در راهى سخت و پرفرازونشيب قـرار مى‌گيرد، انديشه را بايد لحظه به لحظه و گام به گام، با منطق آگاهانه و عالمانه تراز کرد و گرنه، به کام اشتباه فرومى‌افتد. تکيه بـر جـريـان خودبه خودى منطق، در استدلالهاى عادى و آسان و درست است؛ امـا در موارد پيچيده و هنگامه هجوم انديشه‌هاى درهم تنيده آيا راهى جـز تکيه کردن بر قواعد منطق، موجود است؟ و دليل قول دوم (ضرورت منطق) انـگـشـت اشـاره بـه همين نکته اساسى دارد؛ يعنى بدون منطق نمى‌توان براى درست بودن استدلال در همه موارد ضمانت داد.
وحـيـد بـهبهانى نيز ضرورت منطق را از همين زاويه ديده است. او وجود مـباحث پيچيده و درهم تنيده را در منطق، دليل ضرورت منطق گرفته است. بـه اعـتـقـاد او دانـش اصول، از جمله دانشهايى است که کانون شکها و شـبـهه‌هاى بى مرز و شمار گشته؛از اين روى، استدلال در آن جز با منطق استوار نمى‌گردد.
وحـيـد بـهـبهانى در تاکيد روى منطق، تا آن جا پيش مى‌رود که تقليدى نـيـنديشيدن را در فقه و دانشهاى وابسته و از جمله
اصول، به نگهداشت منطق پيوند مى‌دهد و مى‌نويسد:
(والاحـتـيـاج اليه لتصحيح المسأل الخلافيه وغيرها من العلوم المذکوره اذلا يکفى التقليد سيما فى الخلافيات....)
نـيـاز بـه مـنـطق براى صحيح کردن مسأل اختلافى و غير اختلافى در اين دانشهاست؛ زيرا
تقلید بويژه در مسأل اختلافى روا نيست.
بـررسـى بـحـثهاى امام خمينى نشان مى‌دهد که از قالبهاى منطقى بسيار بـهـره برده است. پيروزى چشمگير امام را در نقد ديدگاهها، نبايد غير وابسته به تکيه او بر اين قالبها ديد. پرداختن به جزئيات اين موضوع، به مجالى ديگر نيازمند است.
از دلـيـل دوم آنان که ضرورت منطق را باور ندارند نيز، چنين مى‌توان پـاسـخ داد که: اجتهاد اصحاب امامان(علیهم السلام) به دليل پيچيده نبودن اجتهاد در آن روزگـار، کـم هـزيـنـه بـوده است و نياز به منطق، همان طور که گفتيم، در بحثهاى پيچيده، جدى و قطعى مى‌نمايد.
درباره روايات در دست، سه ديدگاه وجود دارد:
همه روايات، يا دست کم، صدور روايات کتابهاى چهارگانه از
امامان (علیهم السلام)، بـدون شک و گمان و يقينى است. اخباريان، اين ديدگاه را داشـتند آنها براى ثابت کردن گفته خويش، به قرينه‌ها و نشانه‌هاى فـراوانى تکيه مى‌کردند. وحيد بهبهانى، هفت قرينه را به نقل از آنان برشمرده است.
امام خمينى، به اين ديدگاه اشاره و آن را رد کرده است:
(ومـا قـيـل مـن عدم الاحتياج اليه لقطعيه صدور ما فى الکتب الاربعه او شهاده مصنفيها بصحه جميعها او غير ذلک کما ترى.)
نـادرسـتـى آنـچه در رد نياز به رجال گفته شده، پوشيده نيست، روايات کـتـابـهـاى چـهارگانه قطعى است، يا آن که نگارندگان اين کتابها، به درستى همه روايات آن شهادت داده‌اند و غير اينها.
بـر همه روايات نمى‌توان تکيه کرد. تنها اعتماد بر دو دسته رواست
۱. روايـاتـى کـه راويانى مورد اعتماد دارند، به شرط آن که مشهور از آنها روى برنگردانده باشد وگرنه شايسته اعتماد نيستند.
۲. روايـاتـى کـه صدور آنها مورد وثوق است، هر چند راويانى غير مورد اعتماد دارند.
وثـوق بـه صـدور را نـشـانه‌هاپديد مى‌آورند، نشانه‌هايى مانند: عمل مشهور به روايت، استوارى متن
روایت و ....
همان گونه که پيداست، اين ديدگاه نيز مانند ديدگاه نخست بر نشانه‌ها و قـريـنـه‌هـا تـکيه مى‌کند، با اين فرق که ديدگاه نخست با تکيه بر نـشـانه‌ها به همه روايتها يا دست کم به روايتهاى کتابهاى چهارگانه، اعتبار مى‌بخشد و ديدگاه دوم پاره‌اى از روايات را با تکيه بر قرينه‌هـا و نـشـانـه‌هـا، درخور اعتماد مى‌بيند. ديدگاه نخست به عنوان يک انـديـشه کلان، اصل اعتبار خود را از تکيه بر قرينه‌ها و نشانه‌ها مى‌گـيـرد، در حالى که ديدگاه دوم به تکيه کردن به نشانه‌ها و قرينه‌ها براى اعتماد بر برخى از روايات سفارش مى‌کند.
اين ديدگاه را بيش تر اصوليان و از جمله امام خمينى، پذيرفته‌اند.
تکيه بر روايات، به جز بر يک دسته روا نيست، دسته‌اى که راويـان آن مـورد اعـتـمـادنـد. اين ديدگاه را شمارى و از جمله آقاى خويى، پذيرفته‌اند.
تـنـها بر پايه ديدگاه دوم و سوم، علم رجال شرط اجتهاد است. بر پايه ديـدگـاه دوم، بايد براى بازشناسى روايتهايى که به صدور آنها اعتماد نـيـست، به رجال سند نظر افکند، تا دريابيم آيا به سند مى‌توان وثوق يافت يا وثوق به سند نيز همچون وثوق به صدور منتفى است.
بـر پـايـه ديـدگاه سوم نيز (همان گونه که پيداست) براى وثوق به سند بـايـد به رجال رجوع کرد گفتنى است ديدگاه دوم تلاش بيش تر را بر دوش مـجـتهد مى‌نهد؛ زيرا از يک سوى، مجتهد بايد به رجال نظر افکند و از سـوى ديـگـر، فتاواى فقيهان را بايد ببيند، تا به دست آورد آيا شهرتى بـرابـر، يـا بـرخـلاف روايت صورت گرفته است يا نه؟ البته در يک مورد طـرفـدار ايـن ديـدگـاه از رجـوع بـه رجال، بى نياز است و هنگامى که دريـابـد از اين روايت اصحاب روى برگردانده‌اند، در اين صورت، روايت غـيـر قـابل اعتماد است، حتى اگر سند آن درست باشد. در نتيجه، نيازى نـيـسـت سند را بررسى کند.در حالى که طرفدار ديدگاه سوم، بايد در هر حـال، بـه سـند هر روايت نظر افکند، از اين روى، آقاى خويى، با اشاره به درستى اين مبنى که عمل اصحاب، جبران کننده نيست، مى‌نويسد:
(در اين صورت نياز به علم رجال شدت مى‌گيرد)
آيـا لازم اسـت پـيـشـاپيش ديدگاههاى لازم را نسبت به رجال سند به دست آورده بـاشيم، يا مراجعه به کتابهاى رجالى در حال استنباط کافى است؟ امام خمينى نظر دوم را بر مى‌گزيند.
گـفـتـنى است حتى اگر نظر دوم را برگزيديم، يک آشنايى کلى و قبلى با چـارچـوب و قـاعـده‌هـاى تـحـلـيل و بررسى سند و نيز شيوه مراجعه به کتابهاى رجالى ضرورت دارد.
آشـنـايى به قواعد، به تنهايى اجتهاد را شکل نمى‌دهد، توانايى بر به کـار بستن آنها نيز، لازم است. اين توانايى، خود، يک فن است که جز با تـمـريـن و پـشـتـکـار پديد نمى‌آيد. حتى اگر اجتهاد را هم به (ملکه اقـتدار بر تحصيل حجت) معنى کنيم، باز هم نمى‌توان کسى را که در عمل بـه تـفـريـع فروع نپرداخته است، مجتهد دانست، هر چند به قواعد آشنا بـاشـد.بـه ديـگر سخن، پيدايى (ملکه توانايى)، لازمه‌اى جدايى ناپذير بـراى آشنايى به قواعد نيست، بلکه در گرو تمرين و پشتکار خارجى است. از ايـن روى، بسيارى از اصوليان، تمرين (تفريع فروع بر اصول) را شرط اجتهاد گرفته‌اند.
شهید در
روضه مى‌نويسد: (...ان يـکـون له قوه يتمکن بها من رد الفروع الى اصولها واستنباطها مـنـهـا و هـذه هـى العمده فى هذا الباب والا فتحصيل تلک المقدمات قد صـارت فى زماننا سهلا لکثره ما حققه العلمإو الفقهإ فيها و فى بيان اسـتـعـمـالـهـا و انما تلک القوه بيد الله تعالى يوتيها من يشإ من عـبـاده على وفق حکمه ومراده و لکثره المجاهده و الممارسه لاهلها دخل عظيم فى تحصيلها.)
داشتن توان برگرداندن فروع به اصول، شرط اجتهاد است و اين شرطى عمده در ايـن زمـيـنـه (شرأط اجتهاد) است و گرنه تحصيل مقدمات اجتهاد در ايـن زمـان آسان شده است، زيرا اين مقدمات و چگونگى به کارگيرى آنها را عالمان و فقيهان بسيار تحقيق کرده‌اند. اين توان از خداست، برابر حـکـمت خود، به هر کس از بندگان بخواهد مى‌دهد. تلاش و پشتکار فراوان نقشى بزرگ در فراهم آورى اين توانايى بر عهده دارد.
امام خمينى نيز، به شرط بودن تمرين و پشتکار اعتقاد دارد:
(ومـنـهـا تـکرير الفروع على الاصول حتى تحصل له قوه الاستنباط و تکمل فيه.)
يـکى از شرايط اجتهاد، تکرارکردن (تفريع فروع بر اصول) است تا نيروى اسـتنباط در انسان پديد آيد و در او به کمال برسد امام مدعاى خود را چنين ثابت مى‌کند:
(فـان الاجـتـهـاد مـن الـعـلوم العمليه و للعمل فيه دخاله تامه کما لا يخفى)
از آن جـا کـه اجـتـهـاد از دانشهاى عملى است، تلاش عملى، آن گونه که پيداست، در پيدايش آن دخالت تام دارد.
در بـرابـر ايـن دسـتـه به عالمانى بر مى‌خوريم که شرط بودن تمرين و پـشـتـکار را در اجتهاد انکار کرده‌اند. آقاى خوئى از اين دسته است. او مى‌نويسد:
(پـس از آن که انسان مبادى و دانشهاى پيش نيازى اجتهاد را فرا گرفت، مـلکه استنباط در او پديد مى‌آيد، هر چند هنوز در عمل استنباط نکرده بـاشـد، حـتى نسبت به يک حکم، زيرا عمل (يعنى استنباط) پس از پيدايى ملکه تحقق مى‌پذيرد.)
ايـن مـوضـوع گـرچـه انـگيزه‌هاى گوناگونى دارد؛ اما چگونگى و ميزان پـرداخـتـن بـه يـک عـلم، که اهميت بيش ترى دارد، بيش تر، انگيزه بى توجهى عملى به دانشهاى ديگر بوده است.
تـوجـه بـه ايـن آفت و از بين بردن آن براى کسى که قدم در اجتهاد مى‌نهد، يک ضرورت است.
ب. اثـرپـذيرى شيوه بررسى در يک علم از شيوه بررسى در علم ديگر:
گاه شـيـوه بررسى در
فلسفه يا
کلام، که خود از پيش نيازهاى اجتهادند و در قـسمت دوم از آنها بحث خواهيم کرد، بر دانش ديگر، در مثل اصول، سايه مى‌گسترد و اين خود به نتيجه‌هاى فاسدى مى‌انجامد. مجتهد که چاره‌اى از پـرداخـتـن به همه اين پيش نيازها ندارد، بايد بداند آفت پرداختن بـه هـمـه، فرو غلطيدن به استفاده از روش يکى در ديگرى است. موارد و خاستگاههاى اين آفت را بايد شناخت و از آن دور شد.
در زير به دو مورد از اين اثرپذيريهاى نادرست اشاره مى‌کنيم:
۱. از بـين رفتن ديدگاههاى عرفى، در نتيجه انس و سروکار داشتن بسيار با دانشهاى عقلى.
عـرف شـناسى زمان صدور با آفتهايى روبه روست. اين آفت شناسى را بايد مـوضوع يک بررسى و تحقيق مستقل قرار داد. ما به مناسبت، تنها به يکى از ايـن آفـتـهـا اشـاره مى‌کنيم و آن اثر پذيرى از واژگان و مفاهيم مدرسه‌اى است.
گـاه تـنـفـس در فضاى واژگان علمى‌و شيوه‌هاى عقلانى مدرسه، گسستى را مـيـان ذهـن انـسـان و مـعـانى و روشهاى عرفى پديد مى‌آورد. بايد به پـيـشگيرى از پيدايى اين وضعيت يا زدودن آن در صورت پيدايش، انديشيد وگـرنه، معانى پيش ساخته را ناخود آگاه بر روايات تحميل خواهيم کرد. مى‌توان اين مساله را به صورت روشن تر و ريزشده ترى بيان کرد و گفت گسست يافتگى ذهن از عرف، محصول کارکردهاى زير است:
کـسانى که زياده از اندازه، به واژه‌هاى علمى و مـعـانـى دقيق آنها دل مى‌سپارند، به يقين در مواردى قدرت درک معانى عرفى را از دست مى‌دهند.
امام خمينى در اين زمينه مى‌نويسد: (قـد يقع الخلط لبعضهم، بين الاصطلاحات الدأمه فى العلوم الفلسفيه او الادق منها و بين المعانى العرفيه.)
گاه شمارى از عالمان ميان واژه‌هاى رايج در دانشهاى فلسفى يادقيق تر از آن و ميان معانى عرفى درهم مى‌آميزند.
گاه انسان به تاويل گرايى دچار مى‌شود و اين حالت، توانايى و شم استظهار عرفى را از وى سلب مى‌کند.
وحيد بهبهانى مى‌نويسد: (ان لايـانس بالتوجيه والتاويل فى الآيه والحديث الى حد يصير المعانى الـمـوولـه من جمله المحتمله الماديه للظاهر المانعه عن الاطمئنان به کـمـا شـاهـدنا من بعض ولايعود نفسه بتکثير الاحتمالات فى التوجيه فانه ايضا ربما يفسد الذهن.)
نـبـايـد به توجيه و
تاویل آيه يا حديث، تا آن جا انس گرفت که معانى تـاويـلـى، بـا مـعناى ظاهر برابر گردد و در نتيجه، از اطمينان پيدا کـردن بـه مـعـنـاى ظاهر جلوگيرى کند، آن گونه که ما در برخى مشاهده کـرده‌ايـم. نـبـايـد خود را به فراوان سازى احتمالها در توجيه عادت دهد، چه آن که اين نيز ذهن را فاسد مى‌کند.
با پرداختن پيوسته به نکته‌هاى دقيق دانشها، رفته رفته، نـگـاه انسان ريزبين مى‌شود. اين ريز بينى، گرچه در بسيارى از موارد دسـت مـايه ابتکار و پيشرفت دانش، و در نتيجه خوش آيند و ضرورى است؛ امـا از سـويى به از بين رفتن نگاه عرفى در انسان مى‌انجامد؛ از اين روى بايد چاره‌اى انديشيد که از اين نتيجه منفى در امان ماند.
از بين رفتن نگاه عرفى، ناموفقى در استنباط
حکم شرعی را در پى دارد؛ چـه آن کـه واژگـان و عـبـارتهاى شرع، بر پايه معانى عرفى شکل گرفته است.
امام خمينى در اين باره مى‌نويسد: (... الاحـتـراز عـن الـخلط بين دقأق العلوم والعقليات الرقيقه وبين الـمـعـانـى الـعرفيه العاديه فانه کثيرا مايقع الخطا لاجله کما يتفق کـثيرا لبعض المشتغلين بدقأق العلوم حتى اصول الفقه بالمعنى الرأج فـى اعـصـارنـا الـخلط بين المعانى العرفيه السوقيه الرأجه بين اهل المحاوره المبنى عليها الکتاب والسنه.)
بـايـد از درهـم آميختن ميان دقايق دانشها و ريزبينيهاى عقلى و ميان مـعـانـى عـرفـى و عادى دورى جست. در بسيارى از اين موارد، اين درهم آمـيـخـتگى منشا اشتباه در استنباط است. شمارى از کسانى که به دقايق دانـشها و حتى
اصول فقه، به معناى رايج آن در اين عصر، سرگرم هستند، در مـواردى بـسـيار معانى عرفى و بازارى رايج نزد اهل محاوره را، که کـتـاب و سـنت بر پايه آن بنا شده است، با دقتهايى خارج از فهم عرف، درهم آميخته‌اند.
ريـزبينى، که در سايه دقايق و ريزه کاريهاى دانشها رشد مى‌يابد، ذهن را بـه
شبهه سـازى دچـار مى‌کند. شبهه سازى اوج ريزبينى زياده از انـدازه اسـت کـه با وجود آن، به طور قطع، جريان عرف شناسى به از هم گسستگى و آشفتگى دچار مى‌شود.
وحيد بهبهانى به اين موضوع توجه نشان داده و مى‌نويسد: (ربـمـا يدخل فى ذهن المجتهد بعض الشبهات فيصير ذهنه مووفا فى معرفه الـعـرف مـع انه من جمله العرف ولايفهم مثلهم لتطرق الشبهه... ومن لم يتفطن بما ذکرناه يخرب کثيرا فى الفقه.)
گـاه ورود بـرخى از شبهه‌ها به ذهن مجتهد، به آفت زدگى در شناخت عرف مى‌انجامد. اين راه يافتگى شبهه به ذهن، سبب مى‌شود که مجتهد همچون عـرف نـيـنـديـشـد، بـا آن کـه از عرف است... کسى که به آنچه گفتيم، هشيارانه ننگرد، فقه را در موارد بسيار ويران مى‌کند.
راه حـل:
بـايد براى جلوگيرى از آفت ياد شده و يا از بين بردن آن در صـورت پـيدايش به ميان عرف رفت و با نگاهها و ديدگاههاى عرفى پيوندى پيوسته برقرار ساخت. از ديدگاه امام، اين پيوند را بايد تا سرحد انس گـيـرى با عرف ژرفا بخشيد و توانا ساخت اهميت اين انس گيرى نزد امام تـا آن جا پيش رفته که آن را شرطى مستقل در اجتهاد قلمداد کرده است. (ومـنـهـا الانـس بالمحاورات العرفيه وفهم الموضوعات العرفيه مما جرت محاوره الکتاب والسنه على طبقها.)
انـس گـرفتن به گفت وگوهاى عرفى و فهميدن موضوعها و گزاره‌هاى عرفى، که کتاب و سنت برابر آنها شکل گرفته است، از شرايط اجتهاد است.
وحيد بهبهانى نيز، به همين راه حل انديشيده است.
او مى‌نويسد: (فـالـلازم عـليه ان يرجع فى ذلک الى غيره من الجماعه الذين لم يتطرق الى اذهانهم شبهه.)
کـسـى کـه ذهـن او به
شبهه دچار شده و از فهم عرف باز مانده است، به ديـگـران کـه ذهن آنان از شبهه‌هايى اين چنين خالى است، بايد مراجعه کند.
۱. اثر پذيرى منفى اصول از فلسفه:
بسيارى از اصوليان مباحث اصولى را بـا روشـهـا و نگاههاى فلسفى رقم مى‌زنند. به يقين اين بهره گيرى در جـاهـايى درست است؛ اما در جاهايى هم انحراف را در بحثهاى اصولى سبب شده است.
علامه طباطبایی، که رشد
فلسفه در عصر کنونى وامدار تلاشها و انديشه‌هـاى اوسـت، بـه ايـن بـهـره گيرى نادرست توجه نشان داده و از آن به درآمـيـختگى قاضايا و مفاهيم اعتبارى با حقيقى ياد کرده است. او، با ايـن حـال، گـاه در اصـول از روشها و واژه‌هاى فلسفى بهره جسته است. روشـنـگـرى موضوع و زواياى آن، به مقال و بحثى ديگر نيازمند است. در ايـن جا، تنها در پى ثابت کردن اين نکته هستيم که شناخت به آفاتى از ايـن دست، يکى از شرايط اجتهاد است که کم تر به آن پرداخته شده و در صورت پرداختن زواياى آن به درستى بررسى نشده است.
امـام خـمينى به موضوع اثرپذيرى اصول از فلسفه، توجه نشان داده است. وى در بـحث احکام خمسه، وجود نسبت تضاد بين آنها را نمى‌پذيرد و بحث اصـولـى اجـتـمـاع امـر و نهى را بر اساس اين نگاه فلسفى به پيش نمى‌برد.
۲. عـرصـه بهره گيرى از پيش نيازها در استنباط:
در اين زمينه نيز مى‌توان از دو آفت نام برد:
الـف. تـنـگ شدن مجال بر بکار بستن قاعده‌هاى برخى از پيش نيازها در نـتيجه فعال بودن برخى ديگر: گاه استنباط کننده، بى آن که خود بداند بـه خـاطـر اثـرپـذيرى از قاعده‌هاى اصولى از به کار بستن قاعده‌هاى ديـگـر دانشها غافل مى‌ماند (اين موضوع را به دليل اهميت جداگانه در بخش دوم، زير عنوان: (ذوق فقهى) بررسى خواهيم کرد.)
ب. اثـر پذيرى شيوه استنباط از يکى از شيوه‌هاى دانشهاى پيش نياز:
وحید بهبهانی به اين موضوع توجه نشان داده است:
(انـه يخرب الفقه بسبب انس ذهنه بغير طريقته والف فهمه بطريقه الکلام و امـثـاله کما شاهدنا کثيرا من الماهرين فى العلوم من اصحاب الاذهان الدقيقه السليمه انهم خربوا الفقه من الجهه التى ذکرناها.)
گـاه بـه سـبـب انـس داشـتـن ذهن به غير روش فقه و خوى گرفتن با روش دانـشـهايى مانند: کلام و... فقه ويران مى‌گردد، همان گونه که بسيارى از عـالـمـان ماهر در علوم را مى‌بينيم؛ اين که داراى ذهنهاى دقيق و سالمى هستند؛ اما به دليل آنچه ذکر شد، فقه را خراب کرده‌اند.
از اين شرط نيز همچون شرط پيشين، سخن کم گفته شده اسـت، بـا آن کـه نقشى جدى و سرنوشت ساز را در عرصه استنباط بر عهده دارد.
وحيد بهبهانى مى‌نويسد:
(ومـن الـشرأط معرفه فقه الفقهإ وکتب استدلالهم وکونه شرطا غير خفى على من له ادنى فطانه.)
از شرايط اجتهاد، شناخت فقه فقيهان و کتابهاى استدلالى آنان است. شرط بـودن ايـن بـر هـر کـه کـم ترين بهره از زيرکى را برده است، پوشيده نيست.
نـبـايـد انـگـاشـت سـلـف شناسى تنها عبارت از دستيابى به ديدگاههاى پـيشينيان (که با کاوش در کتابها به دست مى‌آيد) است. سلف شناسى، دو مـقـولـه: مـبناشناسى سلف و فتواشناسى سلف را در بر مى‌گيرد و دومى؛ يـعـنى فتواشناسى، خود، از دو مرحله:
۱. قاعده و معيارشناسى دستيابى بـه فـتـاواى سلف
۲.شناخت فتاواى سلف، تشکيل مى‌شود. مرحله دوم بدون مرحله اول شکل نمى‌گيرد.
بايد مبانى سلف را قبل از هر چيز شناخت، چه آن که ايـن مـبناشناسى راه برخورد با فتاواى سلف و نوع و چگونگى بهره گيرى از آن را روشـن مى‌کند تا هنگامى‌که ندانيم شيخ صدوق يا شيخ طوسى در افـتـإ از چه مبناهايى بهره گرفته‌اند و در هر مساله فتوا را بر چه مـبـنـاى اجـتـهادى يا غير اجتهادى رقم زده‌اند، نمى‌توانيم استفاده شـايـسـتـه را از فتواى آنان در استنباط ببريم، استفاده‌هايى که گاه سرنوشت استنباط و فقه را رقم مى‌زنند.
امام خمينى به اين موضوع اشاره کرده است: (ولابـد لـلـطـالـب الاعتنإ بکلمات امثالهم و بطريقتهم فى الفقه وطرز اسـتنباطهم فانهم اساطين الفن مع قربهم بزمان الأمه(علیه السلام) وکون کثير من الاصـول لـديـهـم مـمـا هى منقوده فى الاعصار المتاخره حتى زمن المحقق والعلامه.)
جـويـنـدگـان
فقه بايد به سخنان پيشينيان و راه آنان در فقه و شيوه اسـتـنـباط آنان توجه کنند. آنان استوانه‌هاى فن هستند و زمان ايشان بـه عـصـر امـامان(علیهم السلام) نزديک بوده است. بسيارى از اصول نزد آنان وجود داشـتـه کـه در دوره‌هاى بعد، حتى در زمان محقق و علامه، اين اصول در دسترس نبوده‌اند.
مـبـنـاشـنـاسى سلف، بحثى مهم و پردامنه و نيازمند تحقيقى جامع است. مـتـاسـفـانه چنين تحقيقى هنوز به صورت بايسته انجام نگرفته است. هر چـنـد کـه جـسـته و گريخته نکاتى در فرق بين دو مدرسه
قمیها با محور بـودن
شیخ صدوق و
بغدادیها، با محور بودن شيخ مفيد، ارأه شده است.
همان گونه که گذشت، فتواشناسى سلف از دو مرحله تشکيل مى‌شود که در زير شرح خواهيم داد:
الف. ضابطه شناسى دستيابى به فتاواى سلف:
سـلـف فـتـاوى را در قـالبها و الفاظ خاصى مى‌ريخته، که با قالبها و الـفـاظـ مـورد اسـتفاده در
فتوا دهى زمانهاى بعد تفاوت اساسى داشته اسـت، بـدون بهره گيرى از نور اين ضوابط نمى‌توان فتاواى آنها را به دسـت آورد. گاه انسان در نسبت دادن ديدگاهى به آنان، به خطا مى‌افتد و گـاه نـيـز به خاطر ناآشنايى به معيارها و ملاکها، فتواهاى آنان از نـظـرهـا پـوشيده مى‌مانند اين موضوع نيز زواياى گسترده و ناگفته‌اى دارد و نيازمند تحقيقى بايسته است.
ب . پژوهش و جست وجو براى دستيابى به فتاواى سلف:
آنچه به عنوان سلف شـنـاسـى رواج يافته، بيش تر به معناى جست وجو و پژوهش براى دستيابى بـه فـتـاواى عالمان است و بس (که البته اين نيز، لباس عمل چندان در اسـتنباطها نپوشيده است) از مبناشناسى و ضابطه شناسى که گذشت، بحث و خـبـرى نـيست. به هر حال، جست وجو و پژوهش در ديدگاههاى سلف، ضرورتى پرهيز ناپذير براى فقه است.
(لو لم يطلع عليها راسا لايمکن الاجتهاد والفتوى.)
اگـر از فـقـه پيشينيان اطلاع حاصل نيايد، اجتهاد در فتوا دادن امکان پذير نيست.
خـلاصـه آنـچـه در ايـن بـحث(سلف شناسى) گفتيم اين که: بدون آگاهى از فـتـاواى سـلف، اجتهاد انجام نمى‌پذيرد و بدون آگاهى از ضابطه شناسى فـتـواى سلف، فتواهاى ايشان شناخته نمى‌گردد و بدون مبنا شناسى سلف، چـگونگى بهره گيرى درست از فتواهاى اينان، آشکار نمى‌گردد، پس به هر سه مقوله جداگانه نظر بايد انداخت.
برگرفته از مقاله پیش نیاز اجتهاد - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۲۱.
