پژوهش‌های نو
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به جهت اطلاع پژوهشگران از آثار
و پژوهش‌های نو
و ارتقاع سطح آگاهی آنان به بیان برخی از پژوهش‌های نو می‌پردازیم.
سید حسن وحدتی شبیری، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵، ۳۲۸ ص، رقعی.
امروزه برخی حقوق دانان معتقدند که پرداخت خسارت ناشی از تخلف در اجرای تعهد به تنهایی کافی نیست، بلکه کسی که از تعهد خویش سر باز زده، باید آن قدر به متعهدله بپردازد تا انتظارات وی را برآورد. منشأ این نگاه، تحول در نگرش‌های اقتصادی است که این تحول، قواعد حقوقی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. البته تحول حقوقی کشور ما معکوس بوده
و از میزان مسئولیت متعهد کاسته است. به عقیده نویسنده کتاب، محدود ساختن دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف در اجرای
تعهد ، زمینه گسترش تخلفات قراردادی را افزایش می‌دهد.
به دلیل اهمیت موضوع، مؤلف از منظر
فقه و حقوق به (مسئولیت قراردادی) پرداخته
و در کتابش اهداف ذیل را پی گرفته است:
۱. تحلیل مبانی مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف در اجرای تعهد که نقشی مهم در تعیین قلمرو مسئولیت دارد.
۲. شناخت حقوق جدید
و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورها که خود متأثر از تحولات اقتصادی
و بازرگانی است.
۳. بررسی مبانی فقهی مسئولیت حقوقی
و جستجوی مبنایی که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورد
و در عین حال منطبق بر مبانی فقی
و اصول پذیرفته شده از سوی فقیهان باشد.
مؤلف کتاب حاضر می‌کوشد مبانی مسئولیت ناشی از تخلف در اجرای تعهد را با رویکرد تطبیقی
و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی بررسی کند. وی ضمن نگاه به حقوق
ایران و حقوق بیگانه، دیدگاه
فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه را هم بیان داشته است
و آرای دادگاه‌ها به ویژه آرای صادر شده در دیوان بین المللی دادگستری لاهه در خصوص موضوع، از نظر دور نمانده است. نتیجه‌ای که از مباحث حاصل شده، به این قرار است:
نخست آنکه مبانی مسئولیت مدنی قراردادی با مبنای مسئولیت مدنی خارج از قرارداد تفاوت دارد
و تفکیک آن دو واقعیتی انکارناپذیر است.
دوم اینکه مسئولیت مدنی قراردادی در
فقه و حقوق ایران بر نظریه شرط ضمنی استوار است.
سوم آنکه بر مبنای نظریه شرط ضمن عقد، فقط خسارت قابل پیش بینی در باب مسئولیت قراردادی امکان مطالبه دارد؛ در حالی که بر اساس نظریه وحدت مبنا، هرگونه خسارتی را می‌توان مطالبه کرد.
جلال الدین قیاسی، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۵، ۳۸۴ ص، رقعی
مبارزه با
جرم که پدیده‌ای اجتماعی
و انسانی است، در جوامع مدرن امروزی پیچیدگی خاصی دارد
و هر نظام سیاسی، راهکار مخصوص خود را در این خصوص دارد. از این رو، سیاست جنایی
حکومت اسلامی نیز متفاوت با سایر کشورهاست. به همت برخی از استادان، در دهه اخیر موضوع سیاست جنایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
اما مبانی سیاست جنایی تشریعی حکومت اسلامی چیست؟ این سؤالی است که نویسنده کتاب حاضر، در صدد پاسخ به آن است. نظریه پردازی در این موضوع، با دو چالش عمده روبه رو است: در چالش اول باید میان ویژگی علمی بودن
و تقید به آموزه‌های اسلامی، جمع کرد. البته به عقیده نویسنده کتاب حاضر، سازگاری میان
علم و فقه ، عقلانی
و امکان پذیر است، ولی در مواردی هم ناسازگاری وجود دارد
و آن گاه باید دید که اصل، کدام یک از این دو است؟ چالش دوم آن است که ما باید اهداف خود را از فقه
و نظام حقوقی اسلام برگیریم، اما ادبیات فقه کمتر در مسیر این اهداف شکل گرفته است. در چالش دوم این سؤال پدید می‌آید که محوریت این اهداف در شکل دهی
و سهم بخشی به عناصر
و اجزای سیاست جنایی چقدر است؟
آیا هدف محوری تا آنجاست که بتوان گاه به اقتضای آن، حکم ثابت در فقه جزایی را کنار گذاشت؟ بنابراین تعیین خطوط کلی سیاست جنایی از نظر اسلام، نیازمند نظریه پردازی است
و کتاب حاضر برای حل چالش‌های مزبور، دیدگاه‌هایی را ارائه داده است.
بدین منظور، مباحث کتاب در یک مقدمه
و سه فصل سامان می‌یابد. مقدمه به تعریف مسئله
و طرح فرضیه‌ها
و سابقه روش تحقیق
و تعریف واژگانی چون:
سیاست ، جنایی، مبانی، سیاست جنایی
و… می‌پردازد. نویسنده در سه فصل توجه خود را به طرح
و بررسی این موضوعات معطوف می‌سازد:
یکم: قابلیت ارزیابی
احکام شرعی در سیاست جنایی اسلامی
دوم: سیاست جنایی اسلام
و یافته‌های علمی
سوم: قلمرو سیاست جنایی
حکومت اسلامیکتاب با هشت پیشنهاد در زمینه سیاست جنایی
و تقنینی نظام اسلامی، پایان می‌پذیرد که از آن جمله است:
۱. برای ارزیابی احکام شرعی، در حد امکان باید از قضاوت‌های عرفی خودداری
و از روش‌های شناخته شده تحقیق در علوم
اسلام بهره گرفته شود.
۲. پیش از بحران، باید به تحقیق درباره نتایج اجرایی احکام پرداخت.
۳. برخی از روش‌های تحقیق در علوم اسلامی، مستلزم تعطیلی احکام شرعی است. از این رو، در حکومت اسلامی تا حد امکان باید در این موارد، روش دیگری جایگزین شود.
۴. قانون گذار اسلامی برای رهایی از بن بست‌ها، بهتر است همه فتاوای معتبر تاریخ فقه
شیعه را مدّنظر قرار دهد تا گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشد.
رضا اسلامی، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش، ۴۰۰ ص، رقعی.
شهید صدر نظریه‌ای اصولی دارد که از آن به (نظریه حق الطاعه) تعبیر می‌شود
و هدف نهایی نویسنده کتاب حاضر اثبات صحت این نظریه است. یکی از
ادله شرعی بر
برائت را حکم عقل
و دلیل دیگر را نصوص شرعی دانسته‌اند. شهید صدر در اینکه اصل اولی عقلی، برائت باشد، با مشهور اصولیان مخالف است.
وی معتقد است که عقل با نظر به مولویت
خداوند ، حکم به
احتیاط می‌کند. در کتاب حاضر، نویسنده درصدد بررسی جوانب این مسئله
و پرداختن به ادله طرفین است.
وی دو پیش فرض را مطرح می‌سازد: یکی، اصول ثبوت مولویت تشریعی خداوند
و اعتماد آن بر مولویت تکوینی
و دیگری، مسئله حسن
و قبح عقلی که هر دو مبنا در بخش اول کتاب، مورد بحث
و بررسی قرار می‌گیرد.
در بخش دوم، بحثی درباره تاریخ عقلی مطرح می‌شود. مؤلف دو تقریر از
شهید صدر در این زمینه می‌آورد
و سپس مباحثی را در استدراکات طرح می‌کند.
بخش بعدی کتاب، نقد
و بررسی ادله برائت عقلی است که بیشتر با نظر به تقریرات درس شهید صدر فراهم آمده است.
مؤلف در بخش چهارم، ادله احتیاط عقلی را تحلیل
و بررسی می‌کند. در این بخش مرزهای بحث تبیین
و مبنای حق الطاعه از دیگر مبانی جدا می‌شود. وی در پایان این بخش، از ثمرات اصولی بحث از حق الطاعه
و دیدگاه شهید صدر سخن به میان می‌آورد.
حمید شهریاری، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش، ۳۱۰ ص، رقعی.
در عصری زیست می‌کنیم که ویژگی آن سرعت ارتباط
و تبادل اطلاعات فراوان است. امرزه برخلاف گذشته، به آسانی
و سرعت می‌توان از دیدگاه همه مراجع تقلید، آگاهی یافت. از سویی، آگاهی گسترده از دیدگاه‌های گوناگون فقهی
و از سوی دیگر، تعدد مراجع تقلید
و اختلاف فتاوا، مقلدان را در بعد تکلیفی قرار می‌دهد. کتاب حاضر در صدد تحقیق
و بررسی این امر است که آیا می‌توان هیئت
و گروهی را تشکیل داد که وظیفه آن، نزدیک سازی دیدگاه‌ها در شکل
و محتوا، به یکدیگر
و جلوگیری از ابراز نظرهای مخالف یا متعارض در مسائل مورد ابتلای مردم است؟ آیا اساساً این امر از دیدگاه فقه شیعه، مقبول است؟
کتاب حاضر، ابتدا با نگاه به عنصر شورا
و مفهوم آن از دیدگاه فقهی، نحوه تحقق شورا در امور مختلف
و نیز موارد آن را در آیات
و روایات بررسی می‌کند. سپس ضمن پرداختن به باب
اجتهاد و تقلید ، از تاریخچه برخی مسائل
و سعه
و ضیق آن ادله نسبت به شورای فتوا سخن می‌گوید
و با کاوش در اشکالات مطرح شده بر این نظریه، از ادله‌ای سخن می‌گوید که به گونه‌ای بر تشکیل شورای فقهی دلالت دارند.
بحث دیگری که به اجمال در پایان کتاب شورا در فتوا مورد توجه قرار گرفته، چگونگی تشکیل شورا، روش اداره
و ادامه کار آن است که این هم به نظام مندی علمی حوزه بستگی دارد.
فرج اللّه هدایت نیا گنجی، چاپ اول، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵، ۲۶۴ ص، رقعی
بحث از
زن به عنوان فرزند، همسر یا مادر، بخش وسیعی از روایات را به خود اختصاص داده
و هیچ مکتبی به اندازه اسلام، برای
زن ارزش
و منزلت قائل نشده است. از این رو، نظام
جمهوری اسلامی برای احیای حقوق مادی
و معنوی او توجه ویژه‌ای داشته که اختصاص برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به
زن و حقوق او مؤید این مطلب است. در مقدمه قانون از نقش خانواده
و زن در پرورش انسان‌ها سخن به میان آمده
و در اصل دهم به پاسداری از قداست خانواده بر پایه حقوق
و اخلاق اسلامی اشاره شده است. در اصل ۲۱ قانون نیز به منظور احیای حقوق
زن، پنج بند به تصویب رسیده که مفاد آنها نشانه اهتمام جدی نظام اسلامی به حقوق
زن است.
موضوع کتاب حاضر، صرفاً قوانینی است که در مورد بند نخست اصل ۲۱ قانون اساسی (احیای قانون مادی
زن) به تصویب رسیده
و تحول مهمی در حقوق
زن ایجاد کرده است. یکی از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۰ است. در تبصره ششم این قانون، تبصره‌ای است که به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق شده است. بر اساس این تبصره مقرر شد که مهریه‌های ریالی زنان به نرخ روز پرداخت شود. از این رو، بحث
و بررسی سه موضوع: اجرت المثل، نحله
و تعدیل مهریه، مباحث کتاب حاضر را به خود اختصاص می‌دهد.
نویسنده کتاب حاضر نخست، موضوع
و سابقه آن را در منابع اصیل فقه
و حقوق
و استدلال
و آرای فقیهان بیان می‌کند
و پس از پاسخ گویی به سؤال‌های مربوط به موضوع، آن را در قانون مورد مطالعه قرار می‌دهد. در مطالعات حقوقی، علاوه بر تجزیه
و تحلیل متن قانون، به مذاکرات قانون گذار اساسی توجه کرده
و از آرای حقوق دانان بهره گرفته است. سپس به تشریح
و تبیین ابهام‌های قانون
و مطالعه تطبیقی قانون موجود
و نظام حقوقی اسلام پرداخته است.
مهم ترین سؤال‌هایی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته
و محور پژوهش مؤلف کتاب بوده، به این شرح است:
۱. مبانی فقهی اجرت المثل
و موارد
و شرایط آن چیست؟
۲. آیا زوجه می‌تواند در دوران زوجیت، اجرت المثل خدمات خود را مطالعه کند یا این حق اختصاص به مطلقه دارد؟
۳. حقوق مالی مطلقه در نظام حقوقی اسلام چیست؟
۴. مبنای شرعی نحله چیست؟
۵. آیا اجرت المثل
و نحله قابل جمع‌اند؟
۶. مبانی فقهی تعدیل
مهریه چیست؟
۷. آیا مطالبه مبلغ بیشتر به بهانه کاهش ارزش
پول ، مصداق
ربا نیست؟
۸. آیا مقررات مربوط به تعدیل مهریه در موارد ازدواج‌های پیش از تاریخ تصویب این قانون قابل اجراست؟
اسماعیل آقابابایی، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش، ۲۷۲ص، رقعی
گاهی به دلیل انگیزه‌های انسان دوستانه، پزشکان به برداشت اعضا
و پیوند اقدام می‌کردند که به دلیل خلأ قانونی در این زمینه می‌توانست نوعی جرم تلقی گردد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون گذار ایران با تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان (قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است) سعی کرد این خلأ قانونی را پر کند
و زمینه را برای پیوند اعضا از مردگان فراهم آورد.
در مجموع می‌توان گفت در حال حاضر، اصل برداشت
و پیوند عضو، به لحاظ فقهی
و پزشکی مسئله حل شده‌ای است؛ هرچند ممکن است در اصل مسئله مرگ مغزی، هنوز هم تردیدهایی وجود داشته باشد. در کتاب حاضر، پیش فرض نویسنده، جواز پیوند اعضاست، اما همچنان این پرسش می‌تواند رخ بنمایاند که قانون مربوط به
پیوند اعضا ، مصوب ۱۳۷۹، تا چه حد با مبانی فقهی سازگاری دارد
و کمبودها
و خلأهای آن چیست؟
هدف عمده کتاب حاضر، بررسی ماده واحده مربوط به برداشت اعضا از مردگان است، با این توضیح که به دلیل پیش بینی نشدن جوانب مختلف برداشت عضو در این ماده واحده،
و همچنین عدم انطباق آن در مواردی چند با آرای فقها، ضرورت دارد که بار دیگر این موضوع بررسی
و ابعاد آن روشن شود.
فرضیه‌های این کتاب عبارت اند از:
۱.
وصیت میت
و رضایت اولیا، تأثیری در جواز برداشت اعضا ندارد.
۲. با اعلام رضایت یا وصیت، می‌توان دیه را منتفی دانست.
۳. در صورت وصیت، عمل به آن
واجب است، به رغم آنکه برخی چنین وصیتی را حرام
و عمل به آن را ناروا دانسته‌اند.
۴. پس از
مرگ ، خریدار
و موهوب له، ذی نفع تلقی می‌شوند.
نویسنده در چهار فصل، به موضوع شناسی مسئله پرداخته
و اشکال‌های مهم را طرح
و به اختصار پاسخ داده است. در فصل دوم به بررسی شرایط ذکر شده در قانون برای پیوند اعضا پرداخته است. فصل سوم به مسئولیت پزشک در پرداخت دیه
و موارد انتفا
و وجوب آن در برداشت اعضا اختصاص یافته است. در نهایت، در فصل چهارم نویسنده با لحاظ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، سعی در ارائه مباحثی دارد که در حال حاضر با خلأ قانونی مواجه است.
جمعی از نویسندگان (قدرت اللّه انصاری، محمد جواد انصاری، ابراهیم بهشتی، سید علی اکبر طباطبائی)، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش، ۶۴۰ص، وزیری.
در یک نگاه اجمالی می‌توان احکام کیفری
اسلام را به دو بخش تقسیم کرد: اول، حدود
و قصاص ؛ دوم،
تعزیرات .
مهم ترین بحث احکام کیفری
و مجازات‌ها بخش دوم است؛ زیرا جرایم دارای حدّ
و همچنین جنایات بر نفس
و اعضا که مشمول مجازات قصاص‌اند، محدود
و نسبتاً اندک‌اند، ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیرات‌اند. دو نکته در خور توجه وجود دارد که پرداختن به مبحث تعزیرات را ضرورتر می‌نمایاند: نخست آنکه اکثر قریب به اتفاق جرایم جدید
و نوظهور، جرایم تعزیری‌اند. دوم آنکه از دوران‌های گذشته تاکنون، گرچه فقها در بسیاری از موضوعات فقهی، با نظر دقیق اجتهادی به کند
و کاو پرداخته‌اند، اما در تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
روشن ترین دلیل این خط مشی آن است که تحقق عینی مسائل تعزیراتی، در قلمرو اختیارات حاکم است
و چون در دوران گذشته حکومت در اختیار حاکمان ستمگر بوده،
فقهای شیعه وارد شدن به صحنه سیاسی
و تکفل امور قضایی را کمک به ظالم می‌دانستند
و همچنین به دلیل آنکه دستگاه قضایی به
حکومت جور منسوب بود
و آنان فاقد شرایط لازم بودند، فقها طرح مسائل تعزیرات
و بیان جزئیات را بی فایده می‌پنداشتند
و تنها به ذکر کلیات این باب بسنده می‌کردند.
کتاب حاضر، حاصل تلاش مداوم نزدیک به ده سال پژوهشگران حوزه
فقه است که محور اصلی مباحث آن را فقه شیعه
و نظریات فقهای شیعی تشکیل می‌دهد.
فصل‌های مختلف این اثر پژوهشی، مشتمل بر مباحث ذیل است:
فصل اول: بحث از زوایای مختلف مباحث تاریخی
تعزیر و بیان اهداف اجرای تعزیر؛
فصل دوم
و سوم: مفاهیم کلی تعزیر
و تأدیب در لغت،
قرآن ، سنت
و دیدگاه
فقها و مقایسه برخی از مباحث تعزیرات با مبانی حقوق جزا؛
فصل چهارم: بحث از تعمیم در وسیله تعزیر
و عدم انحصار آن به نوعی خاص از مجازات؛
فصل پنجم: موارد تعزیر
و اثبات اینکه اجرای آن منحصر به
گناهان کبیره نیست؛
فصل ششم: اختیارات حاکم
و پاسخ به این شبهه که نظام تعزیرات با اصل قانونی جرایم
و مجازات در تنافی است؛
فصل هفتم: ادله اثبات موارد جواز تعزیر؛
فصل هشتم
و نهم: بحث از شرایط
و ضوابط اجرا
و مجزی تعزیر
و حکم تلف؛
فصل دهم: بیان موارد سقوط
و اسقاط تعزیر؛
فصل یازدهم
و دوازدهم: بحث از تأدیب اطفال
و مجانین.
سعید قماشی، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، زمستان ۱۳۸۴، ۲۶۴ ص، رقعی.
پرسش از جایگاه
عقل در
استنباط ، جدید
و امروزین نیست
و پیشینه آن به قرن‌ها پیش باز می‌گردد. کتاب حاضر می‌کوشد تا نگاهی واقع بین به عقل داشته باشد
و بدون
افراط و تفریط، توانایی عقل را در دستیابی به احکام نشان دهد. نویسنده کتاب به این نتیجه رسیده که کارایی عقل در فهم
احکام شرع ، فراخ است
و بدون یاری جستن از راهنمایی‌های آن نمی‌توان به حقیقت
شریعت الهی نزدیک شد. در توضیح مطلب باید گفت که احکام موجود در فقه را به سه دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: دسته اول، احکامی که خود شارع پدیده آورده؛ مانند احکام
نماز .
دسته دوم، احکامی که مورد تأیید
و امضای شارع قرار گرفته
و بدون امضای او نیز با دلایل عقلی
و سیره عقلا به آنها می‌توان رهنمون شد. این احکام را می‌توان، خردپذیر نامید؛ مانند احکام مربوط به
معاملات .
دسته سوم، احکامی است که در متون دینی نیامده، ولی فقیهان با تکیه به عقل آنها را به
شرع استناد داده‌اند؛ ماننده قاعده (العقود تابعة للقصود).
عقل در فهم جزئیات احکام دسته نخست راهی ندارد، ولی در فهم پاره‌ای از اصول
و کلیات حاکم بر آنها می‌تواند داوری کند؛ مانند اینکه عقل شرط وجوب
و انجام دادن عبادت را برخورداری از
قدرت ، عقل
و علم می‌داند. برخلاف دسته نخست، عقل در فهم جزئیات
و اصول حاکم بر احکام دسته دوم
و سوم می‌تواند داوری
و ارزیابی داشته باشد.
به منظور تبیین همه جانبه این مباحث، نویسنده در سه بخش که هر یک دارای چندین فصل است، مباحث خود را سامان داده است.
در بخش یکم، به جایگاه عقل در نگاه سنت
و قرآن و مرتبت آن در کلام، فلسفه
و اصول از منظر مذاهب مختلف اسلامی می‌پردازد
و پیشینه به کارگیری خرد را در استنباط احکام نزد شیعه
و سنی از عصر
رسول خدا تاکنون بررسی می‌کند.
بخش دوم، در مباحث تصدیقی است
و نویسنده در سه فصل، به بررسی حجیت عقل
و راهنمایی‌های کتاب
و سنت
و قلمرو
و کارایی آن در کشف ملاک، احکام می‌پردازد.
و در نهایت، در بخش سوم، نویسنده به رابطه عقل با دیگر منابع دینی کتاب، سنت
و اجماع پرداخته است.
محمد اسماعیل نوری، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵، ۳۶۰ص، وزیری.
همه عالمان
مسلمان متفق‌اند که موسیقی
و غنای مطرب
و فسادانگیز،
حرام است، اما حکم نوازندگی
و خوانندگی غیر مطرب چیست؟ نویسنده کتاب حاضر، نه فصل را ترتیب داده تا به ابعاد گوناگون موسیقی از منظر فقها بپردازد. در این کتاب، نویسنده علاوه بر جنبه‌های علمی، به جنبه‌های عملی بحث نیز پرداخته
و مباحث خود را به استفتائات مراجع تقلید نیز مستند ساخته تا خوانندگان با مسائل
و تکالیف شرعی خود در این زمینه آشنا شوند. نویسنده مباحث کتابش را در قالب نُه فصل جای می‌دهد.
در این فصل چهار مفهوم تبیین شده که عبارت‌اند از:
موسیقی ،
غنا ، ترجیح
و طرب. نویسنده پس از مفهوم شناسی واژگان، دیدگاه‌ها
و استفتائات چند تن از مراجع تقلید گذشته
و کنونی مانند حضرات آیات:
امام خمینی ،
گلپایگانی ،
خامنه‌ای ،
مکارم شیرازی و… را درباره تعریف موسیقی، حکم موسیقی، ملاک موسیقی حرام، تفاوت غنا
و موسیقی
و… می‌آورد.
این فصل به این مباحث پرداخته است: مخترع موسیقی، موسیقی در زمان
جاهلیت و بعد از ظهور
اسلام ، اهمیت
و جایگاه موسیقی
و آواز خوانان در نزد خلفای صدر اسلام مانند
بنی امیه و بنی عباس و نیز پادشاهان صفوی، قاجار، پهلوی.
در این فصل، نویسنده به تفصیل با استفاده از ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع
و عقل) به مبغوض بودن موسیقی
و غنا
استدلال می‌کند. در این فصل نام ۳۴ تن از فقها آمده که ادعای اجماع در حرمت غنا کرده‌اند.
نویسنده در این فصل ده آیه از قرآن کریم را همراه با روایات
و تفسیر مربوط به آنها ذکر می‌کند
و در پایان نتیجه می‌گیرد که: (در قرآن کریم آیاتی است که طبق تفسیر مفسران
و روایات منقول از پیشوایان معصوم، بر زشتی
و حرمت غنا
و موسیقی دلالت می‌کند).
چنان که از عنوان فصل پیداست، در فصل پنج تلاش شده است تا به بهره گیری از روایات، به حرمت غنا
و موسیقی استدلال شود. مؤلف روایات این باب را به پنج دسته تقسیم کرده است:
۱. روایات در ممنوعیت
غنا و موسیقی۲. روایت در مذموم بودن موسیقی
و ممنوعیت آلات آن
۳. روایات در نکوهش شخص خواننده
و نوازنده
۴. روایات در ممنوعیت گوش دادن به غنا
و موسیقی
۵. روایات در پرهیز از غنا
و موسیقی
و پاداش اخروی آن
در پایان فصل، نویسنده نتیجه گرفته است که: (از مجموع احادیثی که… به حد تواتر رسیده است، استفاده می‌شود: غنا
و موسیقی، هم برای خواننده
و نوازنده
و هم برای شنونده آنها حرام است؛ مالی که خواننده یا نوازنده از این راه به دست آورد، سُحت
و حرام،
و دهنده آن مال نیز مرتکب گناه زشتی شده است
و کسی که از این گناهان پرهیز کند، در آخرت به نعمت‌های بهتری می‌رسد).
بنابر کاوش نویسنده کتاب حاضر، حکم غنا در نزد اهل سنت، بسیار متفاوت
و پراختلاف است: برخی آن را حرام، عده‌ای
مباح ، بعضی آن را برای کسی که به تنهایی در خانه نشسته جایز، پاره‌ای دیگر غنای
مرد برای
زن و بالعکس را حرام، برخی آن را با نیت درست جایز
و بدون آن
مکروه و… دانسته‌اند.
اما حکم غنا
و خوانندگی در نزد فقهای شیعه، ذاتاً حرام دانسته شده است، چه حرام دیگری با آن باشد یا نباشد. به گفته مؤلف، تنها
فیض کاشانی در حرمت ذاتی غنا تردید کرده
و آن را در صورتی حرام دانسته که با حرام دیگری مانند نواختن آلات موسیقی
و اختلاط زن و مرد،
استماع صدای نامحرم
و… همراه باشد. در ادامه، دیدگاه ۲۲ تن از
علمای شیعه نقل شده که حکم به حرمت غنا کرده‌اند. همچنین پاسخ استفتائات تعدادی از فقهای معاصر در باب موسیقی
و خوانندگی آمده که همگی حکم به حرمت غنای طرب آور
و محرک کرده‌اند.
بحث دیگری که نویسنده غنا
و موسیقی از دیدگاه اسلام آن را پی گرفته، حکم آلات موسیقی است که با نقل کلام بیش از بیست تن از فقهای
شیعه از قدما
و معاصران، به حرمت ساخت
و ساز
و فروش
و استعمال
آلات لهو استناد شده است. در اینجا نیز فتوای تعدادی مراجع تقلید معاصر آمده که حکم به حرمت شده است. از باب نمونه، پاسخ یکی از سؤالات را در این زمینه می‌آوریم:
سؤال: خرید
و فروش
و استعمال
و نگهداری تنبک، دایره
و فلوت چه صورت دارد؟
پاسخ‌های آیات عظام:
خامنه‌ای: خرید
و فروش آلات مختص حرام، جایز نیست.
فاضل لنکرانی: خرید
و فروش
و استعمال
و نگهداری آلات مختصه لهو
و لعب حرام است.
بهجت : جایز نیست.
تبریزی: خرید
و فروش آلات لهو جایز نیست.
مکارم شیرازی : با توجه به اینکه بیشترین استفاده از این وسایل در حال حاضر استفاده حرام است، خرید
و فروش
و نگهداری آن جایز نیست.
صافی گلپایگانی : جایز نیست.
نویسنده در این فصل، ابتدا دیدگاه
آیت اللّه خوانساری و لاری
و سپس دیدگاه مراجع تقلید معاصر را در این باب آورده
و در پایان به طرح این سؤال پرداخته که چرا روایات ضعیف به کتب حدیث راه یافته‌اند
و در پاسخ گفته است: نقل این روایات به معنای پذیرش آنها نیست
و این گونه روایات نه در باب غنا
و موسیقی، بلکه در مسائل اجتماعی، فردی، عبادی
و… نیز وجود داشت
و از سوی دیگر، محدث وظیفه دارد که همه روایات را نقل کند تا زمینه را برای تحقیق محققان فراهم سازد.
نویسنده کتاب حاضر در این فصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا مواردی استثنایی در جواز غنا
و موسیقی وجود دارد؟ در اینجا نیز وی دیدگاه تعدادی از علما را در این زمینه آورده که همه آنان قائل به حرمت
و عدم جواز غنا
و موسیقی در همه جا شده‌اند. نویسنده همچنین استفتائاتی را هم در این زمینه ذکر می‌کند؛ از جمله استفاده از دایره را در مجالس جشن
و عروسی، از دیدگاه حضرات آیات: خامنه‌ای، بهجت،
سیستانی ، تبریزی، صافی گلپایگانی،
فاضل لنکرانی ،
و مکارم شیرازی، حرام دانسته است. این بزرگواران فرموده‌اند که بدون استثنا، استفاده از آلات لهو حرمت دارد، چه در عروسی باشد یا نباشد.
این فصل مشتمل بر مطالبی متفرقه درباره موضوع مورد بحث کتاب است. در پایان این فصل، نویسنده نتیجه گرفته است که هرگاه تحقق غنا
و موسیقی معلوم باشد، حتماً باید از آن دوری کرد
و اگر در مواردی مشکوک باشد،
احتیاط این است که اجتناب شود.
جواد فخار طوسی، چاپ اول، پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵، ۳۵۲ص، رقعی.
بر اثر گذشت زمان در حوزه احکام دینی
و فقهی، گاه موضوعاتی مطرح می‌شود که در عصر حیات معصومان هیچ نام
و نشانی از آن دیده نشده است.
در فقه از این موضوعات با عنوان (
مسائل مستحدثه ) یاد می‌شود. فقیه یا پژوهشگر متعبّد
و در عین حال زمان شناس که در پی پاسخ به این مسائل جدید است، ممکن است با دشواری‌هایی در این راه مواجه شود. شاید محور این دشواری‌ها در دو امر متمرکز شود: یکی، شناخت درست
و دقیق موضوع
و دیگر، استخراج حکم مسئله از میان منابعی که ممکن است هیچ نامی از آن برده نشده باشد.
در گذشته‌های دور وجود (مسائل مستحدثه) به سبب تحولات زمان
و مکان وجود داشت، اما شاید یکی از ویژگی‌های عصر حاضر این باشد که پدیدار گشتن موضوعات جدید، شتابی روز افزون گرفته
و از سویی هم فقه شیعه، با پیروزی انقلاب اسلامی، به طور جدّی به عرصه احکام اجتماعی
و حکومتی پا نهاده
و خود را در معرض پاسخ به سؤالات تازه گذاشته
و از این رو، پژوهشگران عرصه فقاهت
و دانش آموختگان آن، باید به همان سرعت زمان، در صدد تحلیل دشواری پیش گفته برآیند تا به خوبی بتوانند به پاسخ گویی بپردازند.
نویسنده کتاب حاضر معتقد است هرچند (تحولات شگرفی که در ادوار اخیر در حوزه‌های شیعی صورت گرفته، به ویژه رخداد عظیم انقلاب اسلامی
و تصدی حکومت به وسیله فارغ التحصیلان حوزه‌ها، نقیصه مذکور را برطرف نمود. )، اما بر کنار ماندن فقها را از نگرش همه جانبه به مسائل
و جامعه، باعث ارائه ظاهر ناکارآمد از این
فقه پویا
و بالنده در جهان معاصر می‌داند.
نویسنده با چنین دغدغه‌ای با نگاه
و پژوهشی فقهی، به مسئله (خبر
و خبرگزاری) پرداخته است. وی برای تبیین درست
و همه جانبه این موضوع، اثر خود را در چندین بخش سامان می‌دهد.
در (کلیات) محور بحث را در دو عنوان اصلی قرار می‌دهد:
۱. آشنایی یا ماهیت خبر
و نهاد خبرگزاری؛
۲. سیاست‌های کلی مورد نظر شارع در خبررسانی. وی در مبحث دوم خود، به مباحث مختلفی می‌پردازد
و از جمله این نکته را بررسی می‌کند که مقصود از سیاست‌های شارع
و راه کشف سیاست‌های شرعی چیست؟ وی آن گاه بحثی درباره اصل (آزادی اطلاع رسانی) می‌آورد. نویسنده در ادامه، (عدالت در گردش اطلاعات) را مطرح می‌سازد
و به بررسی آزادی اطلاعات برای مخالفان سیاسی، سانسور
و راهکارهای مقابله با جریان ناسالم اطلاعات می‌پردازد.
پس از (کلیات)، در دو فصل مباحث کتاب ادامه می‌یابد:
فصل اول: احکام فقهی مربوط به مبدأ خبر. این فصل، دارای این پژوهش‌هاست: جایگاه مخبر در چرخه اطلاع رسانی، حقوق خبر، مصونیت قضایی، برخورداری از آثار پدید آورندگان آثار فکری، تکالیف
و وظایف مخبر (منبع خبر)، خودداری از نشر اسرار، خودداری از
اشاعه فحشا ، خودداری از
تجسس و خودداری از نشر اکاذیب
و…
فصل دوم: احکام فقهی مربوط به خبر
و مقصد آن.
این فصل، خود شامل دو بخش است:
بخش اول: خبر
و ظرفیت‌های مختلف خبر؛
بخش دوم: خبر
و پیامدهای آن.
نویسنده کتاب حاضر در بخش نخست فصل دوم، درباره ظرفیت‌های اصیل
و ظرفیت‌های ابزاری خبر سخن به میان می‌آورد
و گسترش
و تعمیق قانونمندی در سطح جامعه
و تسهیل
و تسریع در شکل گیری مناسبات حقوقی بین آحاد
و گروه‌های جامعه را از ظرفیت‌هابرمی‌شمرد
و از نقش
و تأثیر اطلاع رسانی در بهینه سازی
و روند رسیدگی به دعاوی
و نیز نقش آن در سالم سازی فضای جامعه سخن می‌گوید.
(خاتمه)، عنوانِ پایانی کتاب است
و شامل توصیه‌هایی به متصدیان نهاد اطلاع رسانی
و بیانگر اصول
و سیاست‌های مورد نظر
شریعت در فعالیت‌های خبرگزاری است.
برخی از اصول مورد نظر شریعت در این زمینه به این قرار است:
۱. نهاد خبرگزاری موظف است زمینه دستیابی بدون تبعیض به اخبار را برای همه فراهم سازد.
۲. سانسور اخبار ممنوع است، مگر آنکه کارشناسان خبره
و مورد تأیید ملت مصلحت اهمّی را تجویز کنند.
۳. نهاد خبرگزاری باید اخبار مهم
و مؤثر را به عنوان موضوعات دارای ارزش اقتصادی به رسمیت بشناسد
و به حقوق مولّدین آنها احترام بگذارد.
۴. افشای اسرار شخصی افرد، به طور مطلق ممنوع است.
۵. مبدأ خبر در قبال اخبار
کذب مسئولیت حقوقی خواهد داشت.
۶. انتشار اخبار مخالف با
عفت و اخلاق عمومی هرچند از اسرار افراد شمرده نشود، ممنوع است.
۷. حرفه خبرنگاری باید از تجسس در امور شخصی افراد برکنار باشد.
۸. نهاد خبرگزاری نمی‌تواند در زمینه مصالح
و منافع ملی به صورت خنثی
و منفعل عمل کند، بلکه باید با تلاش در جهت مقابله با جریان‌های خبر ناسالم
و نیز خدمت رسانی به اهداف نظام اسلامی فعال باشد.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«گزارشی کوتاه از پژوهش‌های نو»، شماره۵۳.
