ویژگیهای حقوق کار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ویژگیهای حقوق کار از مباحث
حقوق عمومی است. مهمترین ویژگیها و امتیازات
حقوق کار عبارت است از: تابعیت در
کار،
نظم عمومی، وابستگی به اتفاقات، یکنواختی حقوق کار و چندگونه بودن مقررات است. این مقاله به بررسی ویژگیهای حقوق کار و نتیجهگیری آن میپردازد.
به دلیل تحولاتی که در قرن ۱۵ تا ۲۰ در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند
انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن، انقلابهای به وقوع پیوست که منجر به نابودی نظام اجتماعی – اقتصادی
فئودالیته (ارباب رعیتی) و ایجاد جوامع سرمایهداری شد و از آن به بعد
سرمایهداری برای تثبیت خود و گسترش بهرهوری و کسب
سود هرچه بیشتر در زمان هرچه کوتاه تر از راههای گوناگون، استثمار کارگران را شدت بخشید و کارگران نیز برای مقابله با این شدت روزافزون
استثمار، راه مبارزات بهبودخواهانه را در پیش گرفتند. در ادامه مبارزاتِ کارگران برای بهبود شرایط زندگی، امتیازاتی به سود کارگران به رسمیت شناخته شد که مجموعه این امتیازات به پیدایش حقوق کار انجامید.
مهمترین ویژگیهای حقوق کار عبارت است از:
مفهوم
تابعیت در
حقوق کار عبارت از این است که
انسان برای دیگری و به سود دیگری آن را انجام میدهد آنکه کار را انجام میدهد کارگر و آنکه کار برای او و به سود او انجام میگیرد
کارفرما نامیده میشود.
حقوق کار در بیشتر موارد مبتنی بر نظم عمومی است، نظم عمومی در مواردی به هیچوجه شامل توافقات انفرادی و دستهجمعی نمیشود و هیچ سازمان کارفرمایی و گارگری نمیتوانند بر سر تحول یا تغییر آن به توافق برسند نمونه این موارد در
قانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و یا وادار کردن کسی به کار اجباری ممنوع است. نظیر این موارد را نظم عمومی کلاسیک نامیدهاند.
در حقوق کار، نظم عمومی مسیر یک طرفه دارد. یعنی فقط به کارفرما به نحو مطلق تحمیل میشود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتی اگر با توافق کارگر هم باشد، امکانپذیر نیست. ولی در مسیر مقابل به نفع کارگر قابل تغییر است.
دلیل این امر در تفاوت جایگاه کارگران و کارفرمایان در عرصه
تولید و اختلاف فاحش بین سهم هریک از آنان از ارزش اضافی است و به این دلیل که کارگر در روابط کار طرف ضعیف رابطه است و تناسب قوای بین طرفین، همواره به سود کارفرما است.
در نتیجه حقوق کار جنبه حمایتی دارد و تحول و تغییر در حقوق کار یک طرفه است؛ با این توضیح که نظم عمومی درحقوق کار، شامل حداقلها و حداکثرهایی است که در قانون و مقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمیتواند حتی با موافقت کارگر از طریق
قراردادهای انفرادی یا پیمانهای دسته جمعی آن حداقلها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بیفزاید ولی همواره مذاکره برای افزایش حداقلها و کاستن ار حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است.
مانند افرایش مرخصی سالانه ار ۱۲روز به ۲۴ روز و یا کاهش ساعت کار از ۴۸ ساعت در هفته به ۴۴ساعت.
حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغییر یابد این اتفاقات میتواند یک رویداد اجتماعی مانند انقلابات یا
جنگ و شرایط حاصل از آن و یا تغییراتی که براثر
توسعه اقتصادی و بروز امکانات ناشی ار آن مانند رشد سریع تکنولوژی باشد که موجب میشود قوانین کار یا پارهای از موارد آن تغییر یابد.
کار در دریا و کشتیرانی و دریانوردی، کار در معادن، کار در جنگلها و مناطق خاص جغرافیایی، کار در محیطهای ویژه مثل بیمارستانها، هرکدام ویژگی خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را میطلبد امروزه درباره هریک از این عرصهها، مقاولهنامههایی ازسوی
سازمان بینالمللی کار به تصویب رسیده است که نشاندهنده تفاوتهای هریک از این عرصهها با سایرین است و به دلیل همین تفاوتها در برخی کشورها چند
قانون کار وجود دارد. در
ایران قانون کار در بخشهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از یک قانون تبعیت میکند.
پس از تشکیل سازمان جهانی کار و تحت تاثیر مبارزات کارگران در سازمانهای کارگری جهانی، پارهای از موازین و مقررات حقوق کار، خصلت بینالمللی یافت، و
حقوق کار بینالملل به وجود آمد از آن پس موارین و قوانینی در جهان استاندارد شدن این قوانین و مقررات در قالب کنوانسیونها (اعم ار مقاوله نامهها و توصیه نامهها) به حقوق کار در جهان، خصلت یکنواخت دادهاند و برخی از آنها در قالب مقاوله نامههای ۸گانه برای دولتهای عضو و غیر عضو لازم الاجرا است. در حال حاضر صدها
مقاولهنامه بینالمللی کار از سال ۱۹۱۹ میلادی تا کنون در سازمان جهانی کار به تصویب رسیده است که خصلت یکنواختی به حقوق کار داده است.
قواعد و مقررات کار باید دارای ویژگیهایی خاص باشد، به این معنی که اصولاً نتواند برخلاف آن بین طرفهای
قرارداد،
تراضی ایجاد شود؛ قواعد و مقررات کار آنچنان وابسته به نظم عمومی است که نقض آن در واقع نقض نظم عمومی است. همچنین در این قواعد و مقررات باید حقوق بنیادین کارگران رعایت شود. براین مبنا شاید بتوان ویژگیهای قواعد و مقررات کار را به سه دسته مهم زیر تقسیم کرد؛
۱: آمرانه بودن قواعد و مقررات.
۲: مرتبط بودن با نظم عمومی.
۳: رعایت حقوق بینادین کارگران.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ویژگیهای حقوق کار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶.