ولایت وصی بر نکاح صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
از جمله اموری که ولی نسبت به صغار، ولایت دارد، ولایت بر تزویج است، به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. اما در مورد ولایت وصی پدر یا جدّ پدری، بر نکاح صغار، دیدگاه‌های مختلفی بین علما مطرح شده است، برخی قائل به ولایت مطلق وصی بر تزویج شده‌، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که وصی مطلقاً ولایت ندارد، عده‌ای دیگر نیز قائل به این هستند که در صورتی‌ که پدر یا جدّ پدری، به او در این‌باره اذن دهد، وصی را دارای ولایت می‌دانند.

---

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری. واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
و در نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست. خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت پیامبر، امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند.
بنابراین مقصود از ولایت، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به ولی اعطا کرده است.
بنابراین اعمال ولایت بر صغار از سوی پدر و جد پدری، چه در امور مالی و چه غیرمالی، تنها بر پایه احکام و قواعد شرعی و اصول انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرد و اجتماع صورت می‌پذیرد و هرگز به مفهوم تجویز رفتار بر پایه مصلحت سنجی‌های موهوم و متاثر از تعلقات خاطر شخصی و تمنیات نفسانی، و در جهت مصالح کسانی غیر از مولی‌علیه نیست.
ازجمله حقوق ولی صغار، انجام پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای بعد از مرگ خویش از طریق تعیین قیم و وصیت به ولایت بر اطفال است که در این صورت ولایت او بر ولایت حاکم مقدم است. البته جواز تعیین قیم در صورتی است که ولایت منحصر در او (موصی) باشد. به‌بیان‌دیگر تعیین قیم بر اطفال از سوی هر یک از پدر و جد پدری زمانی صحیح است که آن دیگری نباشد.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله بر این نکته تصریح نموده و فرماید: «یجوز للاب مع عدم الجدّ، و للجدّ للاب مع فقد الاب، جعل القیّم‌ علی‌ الصغار، و معه لا ولایة للحاکم، و لیس لغیرهما ان ینصب القیّم علیهم حتّی الامّ.»
و نه‌تنها تعیین یک نفر و قرار دادن ولایت بر اطفال برای او جایز است بلکه جعل ولایت برای دو نفر و بیشتر هم جایز است، چه به‌طور مستقل و چه مشترک؛ همچنین جایز است که مانند وصیت به مال، بر فرد یا افرادی که وصی بر اطفال شده‌اند نیز ناظر قرار داد، و لازم نیست که ولی، همه امور اطفال را بر قیمی که تعیین می‌کند واگذار نماید، بلکه می‌تواند برای فردی که تعیین می‌کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می‌گیرد. مخفی نماند که حدود اختیارت وصی بر اطفال عیناً مثل پدر وجد پدری نیست و اختلاف فقها در خصوص این‌که آیا وصی، یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم اطفال است، در ازدواج بر صغیر و صغیره ولایت دارد؟ که امام خمینی آن را دارای اشکال دانسته و بر عدم ترک احتیاط توصیه می‌فرماید، مؤید همین مطلب است.

---

در مورد ولایت وصی پدر یا جدّ پدری، بر نکاح صغار سه دیدگاه میان فقها مطرح است:

۲.۱ - ولایت به‌صوت مطلق

برخی از فقها مانند شهید ثانی و صاحب مدارک و برخی دیگر معتقدند: ولایت وصی بر نکاح صغار، به‌طور مطلق ثابت است، اعمّ از این‌که موصی (پدر و جدّ پدری) به او در این خصوص اجازه دخالت داده باشد یا خیر.
برای اثبات این دیدگاه به عموم آیه شریفه قرآن استدلال شده که می‌فرماید: هرگاه کسی پس از شنیدن وصیّت، آن را تغییر دهد و برخلاف حقیقت رفتار نماید، گناه این‌کار برای کسانی است که آن را تغییر داده‌اند. «فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ..».
از این استدلال جواب داده شده که از آیه شریفه، حرمت تبدیل وصیّت استفاده می‌شود و در مقام اثبات ولایت وصی نیست.

۲.۲ - عدم ولایت مطلقا

در مقابل دیدگاه اوّل، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که وصی مطلقاً ولایت بر تزویج صغار ندارد. محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «وصی ولایت بر تزویج صغار ندارد، هرچند موصی به او اجازه دخالت در نکاح صغیر را داده باشد».

مستند این دیدگاه اصل عدم ولایت وصیّ بر نکاح صغیر است، به این معنی که اصل اوّلی این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر این‌که دلیلی بر خلاف آن اقامه شود و در این مورد دلیلی نداریم که وصی بر صغیر ولایت بر نکاح دارد. هم‌چنین اصل عدم صحّت عقد است، در صورتی‌که صغیر بعد از بلوغ، آن را فسخ نماید. مستند دیگر روایاتی است که از آنها نیز جواب داده شده است.

۲.۳ - صحت ولایت با اذن ولی

دسته سوّم از فقها دیدگاه میانه را پذیرفته و معتقدند: در صورتی‌که پدر یا جدّ پدری، بر نکاح وصی تصریح نماید و به او در این‌باره اذن دهد، دارای ولایت می‌گردد. شیخ مفید و نیز شیخ طوسی و برخی از فقهای گذشته و برخی از معاصرین، این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

برای اثبات این دیدگاه، به‌آیه شریفه قرآن و بعضی از روایات اسناد نموده‌اند. مانند این که در حدیث صحیح، ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در تفسیر آیه شریفه «اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ» فرموده است: مقصود از کسی که امر نکاح در اختیار اوست، پدر، برادر و مردی که به او وصیّت شده و کسی که حق دارد در اموال زن دخالت نماید، می‌باشد. مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ای که در مسائل نکاح نوشته، به عموم روایتی که در توقیع صفّار از امام عسکری (علیه‌السّلام) نقل شده، استدلال نموده است. در آن روایت آمده است: میّت می‌تواند به هر چیز وصیّت نماید، «جٰائِزٌ لِلْمَیِّتِ مٰا اَوْصٰی بِهِ عَلٰی مٰا اَوْصٰی انْ شٰاءَ اللهُ». و در پایان فرموده است: عموم کلام به‌دلیل خصوصیّت مورد، نباید ترک شود.

---