ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت فقیه، در میان فقهای
شیعه ، پس از
غیبت ولی عصر (ع) به دو گونه طرح شده
است.
بسیاری از فقیهان پیشین:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
سید مرتضی ... فقیهان پسین:
محقق حلی ،
علامه حلی شهیدین و از جمله
مقدس اردبیلی و همروزگارانش، به گونه ای مستقل و مستدل به
این مقوله نپرداخته‌اند و به آن در ضمن کتاب های فقهی به مناسبت های گوناگون اشاره ای داشته‌اند.
برخی دیگر از فقیهان چون: مرحوم
نراقی ، میر فتاح
حسنی ،
بحر العلوم ،
علامه نائینی و... به گونه ای مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته‌اند.
هر چند گروه نخست، به سبب شرایط نیاز های زمان خود، به گونه ای مستقل طرح موضوع نکرده‌اند، ولی در باب های گوناگون فقهی، هر جا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت، مرتبط می‌شده از آن بحث کرده‌اند
فقیهان، در جای جای متون فقهی، تعبیر‌هایی از قبیل: امام، سلطان،
حاکم شرع ،
نایب امام ،
فقیه جامع الشرایط و... به کار برده‌اند و وظائف و اختیار‌هایی را نیز بر عهده آنان گذارده‌اند. بدون تردید، مقصود فقیهان، از تعبیر های یاد شده، در بیش‌تر موارد، همان فقیه جامع الشرائط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست، نه امام معصوم (ع)
گروهی، با استناد به همنین نمونه‌ها در کتاب های فقهی، نتیجه گرفته‌اند که: فقهاء، ولایت فقیه را امری مسلم می‌دانند.
صاحب جواهر می‌نویسد:
فان کتبهم مملوة بالرجوع الی الحاکم. المراد به نایب الغیبة فی سایر المواضع.
کتاب های فقهاء از ارجاع به حاکم، سرشار
است. مراد از حاکم در دیگر جا‌ها نیز، همان نایب امام در دوره غیبت
است.
از
این روی، تمامی کسانی که مستقل به موضوع ولایت فقیه پرداخته‌اند، از سخنان فقهای پیشین برای خود شاهد آورده‌اند.
از
این زاویه، وقتی به مجمع الفائده و البرهان نگاه کنیم، در می‌یابیم که محقق اردبیلی، در جای جای
این کتاب:
زکات ،
جهاد ،
قضاء ،
شهادات ،
دیات ،
تجارت ،
رهن ،
وقف ، و... احکام و وظایفی را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته و از او، به عنوان نایب امام (ع) یاد کرده
است.
با توجه به همین نکته
است که ما در
این مقال، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلی ثابت کنیم، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم.
در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه مهم وجود دارد:
برخی از فقیهان، ولایت فقیه را به مواردی خاص: همچون ولایت بر مال‌هایی که مالک آن‌ها معلوم نیست،
امور حسبیه و... محدود دانسته‌اند. (حسبه در لغت به معنای اجر و ثواب
است و معمولا بر کارهایی اطلاق می‌شود که برای اجر و ثواب الهی انجام می‌گیرد. امور حسییه در فقه، همه کارهای پسندیده ای
است که شریعت مقدس اسلام تحقق خارجی آن را خواسته، ولی انجام آن را به شخص معین وا نگذاشته
است)
در برابر بسیاری از فقیهان، دائره ولایت فقیه و اختیار های او را گسترده‌اند و با طرح
وراثت و
نیابت عامه فقیه، از
پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) بر
این باورند که در هر مورد آن بزرگواران ولایت داشته‌اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت، ولایت دارد و حکم او اثر گذار
است.
بسیاری از فقهای پیشین و پسین، چون:
شیخ مفید ،
شیخ طوسی،
شهیدین
، صاحب جواهر
؛
و... و از جمله محقق اردبیلی،
دیدگاه دوم را پذیرفته و حوزه اختیار های فقیه را گسترده‌اند.
محقق اردبیلی در
این باره می‌نویسد: و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور، و لعله به یشعر قوله (ع) (و علینا رد و الراد...) و ان
الظاهر لا خصوصیة بزمان الامام (ع) القائل ذلک بل بزمان امام حاضر، فان قوله (ع) : (فاذا حکم...) یدل علی ذلک فانهم
از
این‌که امام (ع) فقیه را با جمله: فلیرضوا به حکما حاکم قرار داده
است، استفاده می‌شود که فقیه در همه امور، به جای امام معصوم (ع) می نشیند. جمله: علینا رد... نیز اشعار به همین مطلب دارد، چون رد بر فقیه را رد بر امامان معصوم (ع) دانسته
است. از
ظاهر سخن بر می‌آید که
این نیابت، اختصاص به زمان امام
صادق (ع) که گوینده
این حدیث
است و دیگر ائمه (ع) ندارد بلکه زمان حاضر را نیز در بر می‌گیرد. جمله: اذا حکم بحکمنا دلالت بر آن دارد.
وی، در جای دیگر، پس از آن‌که به پاره ای از اختیار های فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم اسلامی اشاره می‌کند می‌نویسد: لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه
چون حاکم اسلامی، قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست.
فقیه جامع الشرائط، بر اساس نیابت عامه در روزگار غیبت، همان کار های امام (ع) را بر عهده می‌گیرد.
بنابراین، همان گونه که وظیفه دارد
فتوا دهد و احکام شرعی را تبیین کند، وظیفه دارد احکام را اجرا کند و بین مردم به داوری بپردازد و...
یاد آور شدیم که محقق اردبیلی، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار های حاکم اسلامی را در باب های گوناگون مجمع الفائده، طرح کرده و نمونه های بسیاری را ارائه داده
است که بر گستردگی اختیار های حاکم اسلامی دلالت دارد که
اینک به برخی از آن موارد اشاره می‌کنیم:
فتوا در احکام شرعی الهی، در دوره غیبت، به عهده فقیه جامع الشرائط
است. گفتار فقیه، همانند امام معصوم (ع) برای مسلمانان حجت و سند
است، بنابراین، انسان مسلمان وظیفه دارد سخن او را بشنود و فراخوانی وی را پاسخ گوید.
علامه حلی می‌نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء و هی العدالة و المعرفة بالاحکام الشرعیة عن ادلت‌ها التفصیلیة اقامت‌ها....
محقق اردبیلی، در ذیل عبارت بالا، با استناد به روایات و دیگر دلیل‌ها، به اثبات منصب افتاء برای فقه دارای شرایط می‌پردازد و
اظهار نظر فقیه را نه تنها جایز که واجب می‌داند،
چرا که فقیه، نایب امام (ع)
است، همان گونه که امام (ع) باید به تبیین احکام شرعی بپردازد، فقیه نیز باید بپردازد.
بر اساس مبنای نیابت عامه، ولایت در فتوا، فراگیر
است و همان گونه که بیان احکام شرعی اولی را در بر می‌گیرد،
حکم حکومتی و
حکم ثانوی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، همان گونه که امام (ع) در مواردی که مصلحت بود، دستور‌هایی را صادر می‌کردند و یا در مواردی که به دلیل ناتوانی،
حرج ،
اضطرار ،
ضرر و یا عناوین دیگر عمل به تکلیف اولی ممکن نبود، احکام ثانوی را بیان می‌کردند. فقیه جامع الشرائط نیز که نیابت از امام در همه امور را دارد، باید بتواند احکام حکومتی و ثانوی صادر کند.
در چگونگی حکم حکومتی و احکام ثانوی در بود و نبود حکومت اسلامی و قلمرو حجت بودن و نفوذ آن مسائلی
است که در جای خود بحث شده
است.
سلامت و امنیت جامعه، استقرار عدالت، حفظ حقوق افراد و مقدسات آنان، بر وجود و سلامت قوه قضائیه بستگی دارد در صورتی که
این قوه در جامعه ای وجود نداشته باشد و یا
این‌که افراد ناشایست سرپرستی آن را عهده دار باشند، ستم و فساد، رواج می‌یابد، حقوق مردم پایمال می‌شود، نظم و نظام جامعه مختل می‌گردد.
محقق اردبیلی در فلسفه نظام قضاء و دادرسی می‌نویسد:
من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبة بعضهم علی بعض، و ایصال حقوق الناس الیهم، و اقرار الحق مقره، بل انتظام النوع و المعیشه. و ذلک دلیل وجوب النبی و الامام (ع)
جلوگیری از ستم ستمگران، حق ستم دیده را از ستمگران گرفتن، از بین بردن فساد، جلوگیری از تسلط گروهی بر گروهی دیگر، احقاق حقوم مردم... بلکه انتظام نوع بشر و زندگی آنان مبتنی بر قضاوت و نظام دادرسی
است. دلیل ضرورت وجود نبی (ص) و امام (ع) نیز همین
است.
در دوره حضور، رسیدگی به دادخواهی‌ها و صدور حکم، بر عهده معصومان بود.
در دوره غیبت، برای سرپرستی
این مقام، شرائطی
است، از جمله:
عدالت ،
اجتهاد ،
اذن خاص یا
عام از امام (ع) و یا گمارده شده از سوی امام (ع) صدور حکم از سوی کسانی که شایستگی ندارند، اعتباری ندارد.
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به... (سوره نساء، آیه ۶۰)
در روایات نیز بر
این مطلب تاکید شده
است. از جمله: علی (ع) به
شریح قاضی می‌فرماید:
یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی
ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که به جز پیامبر و یا وصی پیامبر و یا شخص شقی در آنجایگاه نمی‌نشیند.
محقق اردبیلی می‌نویسد:
اگر: شخصی بدون اجازه آن دو بزرگوار، قضاوت را بر عهده گیرد، از مصادیق شقی و اگر با اجازه باشد از مصادیق وصی
است او بر
این عقیده
است: در روزگار غیبت، امام معصوم (ع)
این مقام و منصب را به فقیه جامع الشرائط واگذار کرده، زیرا فقیه وارث پیامبران و حجت و نایب از ائمه (ع)
است:
و فی حال الغیبة ینفذ قضاء الفقیه من علماء الامامیه الجامع لشرائط الفتوی
در دوره غیبت، داوری های فقیه شیعی داری شرائط فتوا، نافذ
است.
محقق اردبیلی، با اشاره به اجماع در مساله و همچنین در روایات، به ویژه
مقبوله عمر بن حنظله، سخن فوق را درست می‌داند و می‌نویسد:
و یؤیده، انه لو لم یکن، یلزم اختلال العالم، و به اثبت بعض وجوب النبوة و الامامة فتامل
نفوذ قضاوت فقیه شیعی را اگر نپذیریم، از هم گسیستگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید. با توجه به همین، برخی ضرورت وجود نبی و امام (ع) را ثابت کرده‌اند.
علامه حلی می‌نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء... اقامت‌ها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق
محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
اشارة اجمالیة الی شرایط الاجتهاد و اجراء الاحکام و اقامة الحدود للمجتهد... و
الظاهر انه لا خلاف فی جواز الفتوی و الحکم له بل فی وجوبهما علیه
سخن علامه حلی، اشاره ای
است اجمالی به
شرائط اجتهاد و اجرای احکام و اقامه حدود... در جایز بودن فتوا و داوری فقیه جامع الشرایط، بلکه در وجوب آن دو، اختلافی نیست.
محقق اردبیلی، برای واجب بودن فتوا و قضاوت به دو روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده
است. و با
این‌که در قبول روایات سخت می‌گیرد، با
این حال دو روایت بالا را پذیرفته و بر
این باور
است که پذیرفتگی
این دو روایت در نزد اصحاب و هماهنگی آن با عقل، ضعف سند آن را جبران می‌کند.
کسی که حق قضاوت را برای فقیه می‌شناسد، اجرای حکم را نیز توسط وی قبول دارد، چرا که جای گزین شدن فقیه به جای حاکمان ستم، در واقع به معنی واگذاردن حق اجرای احکام به وی
است.
امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله، رجوع به قاضیان ستم را حرام دانسته و به مردم دستور داده
است که به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند. بنابراین، اگر فقیه اجازه قضاوت تنها داشته باشد، در
این صورت، غرض از رجوع به قاضیان عدل نقض خواهد شد.
از سوی دیگر، تسلیم نبودن در برابر اجرای احکام صادر شده، سرپیچی عملی و به معنای رد حکم
است که در روایت از آن بازداشته شده
است. اینجاست که نیاز به یاری مردم می‌افتد و باید فقیه را یاری دهند:
و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و لمؤثر لغیره ظالم
بر مردم لازم
است که فقیه را بر داوری یاری کنند. دعوا به نزد او برند کسی که به غیر حکم او ترتیب اثر دهد، ستم پیشه
است.
در شرایط قاضی، محقق اردبیلی بر
این باور
است که قاضی باید مجتهد باشد. البته پس از تحلیل روایت ابی خدیجه، به مجتهد متجزی نیز اجازه قضاوت می‌دهد.
با تحلیل مقبوله عمر بن حنظله، به نیابت فقیه در همه امور فتوا می‌دهد:
و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور
نبود شرایط:
محقق اردبیلی، بر
این باور
است: همان گونه که اگر کسی دارای شرایط قضاوت نبود، قضاوت او نافذ نیست:
اگر کسی هم دارای شرایط بود، اما پس از گمارده شدن همه شرایط یا پاره ای از آن‌ها را از دست داد، مثل
این‌که
جنون یا
فسق بر او عارض شد، قضاوتش نافذ نیست:
کل ما یمنع من انعقاد الولایة ابتداء، لو وقع بعده، یوجب انعزال من انعقد القضاء له.
هر چه باز دارنده از ولایت
است، اگر پس از آن‌که شخص به ولایت گمارده شد، بر او عارض گردید، سبب برکناری او می‌گردد.
دلیل مساله روشن
است، چون نبود
این امور، شرط برای حکم و قضاوت
است. بنابراین، وجود آن بازدارنده برای استمرار ولایت
است. در
این مساله اختلافی نیست. اما آیا ولایت با از بین رفتن بازدارنده‌ها، بر می‌گردد، تا شخص یاد شده حق قضاوت داشته باشد و یا بر نمی‌گردد؟
محقق اردبیلی در
این باره می‌نویسد:
اذا کان الفقیه الجامع لشرائط الفتوی حال الغیبة نائب الامام (ع) و وکیله، و فرض جنونه و اغمائه مثلا، ثم عاد الی الاستقامة یعود النیابة من غیر نزاع علی
الظاهر، لعموم قوله (ع) : جعلته حاکما
اگر فقیه دارای شرایط فتوا در روزگار غیبت، نایب و وکیل امام (ع) بدانیم و دیوانگی و یا بیهوشی بر او مدتی مسلط گردد و پس از آن، سلامتی خود را باز یابد، نیابت بدون اختلاف باز می‌گردد، به خاطر
این‌که فرموده امام (ع) : جعلته حاکما فراگیر
است و سلامتی پس از مریضی را نیز در بر می‌گیرد.
در باب قضا، مسائل در خور طرح به عنوان نمونه‌هایی از مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار های حاکم اسلامی، یا چگونگی آن اختیار‌ها بسیار
است، بلکه می‌توان گفت که همه باب قضا، مربوط به
این مساله
است.
امر به معروف و
نهی از منکر مرتبه‌هایی دارند. برخی از مرتبه های آن، همانند: انکار به قلب و زبان، بر همه مردم واجب
است به
وجوب عینی یا
کفایی .
اما اگر باز داشتن از منکر و یا امر به معروف به کتک زدن و مجروح کردن، بستگی داشته باشد، آیا هر کسی اجازه انجام آن را دارد یا در
این صورت انجام آن از شؤون امام و یا گمارده شده از سوی اوست.
بسیاری از فقیهان، از جمله
شیخ مفید ،
شیخ طوسی،
، علامه حلی،
دیدگاه دوم را پذیرفه‌اند و بر
این باورند که در‌گاه نیاز به استفاده از قدرت، کتک زدن، مجروح کردن و
قتل رساندن به حکم امام و نایب وی، باید انجام گیرد.
علامه حلی در
این باره می‌نویسد:
و لو افتقر الی الجراح او القتل افتقر الی اذن الامام علی رای و لا تقام الحدود الا باذنه
اگر در بازداشتن از منکر، نیاز به وارد کردن جراحت و یا قتل باشد، بنابر یک دیدگاه نیاز به اجازه امام (ع) دارد، اما اقامه حدود، بستگی بر اجازه امام (ع) دارد.
محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
قول مشهور همین
است (لازم بودن اجازه امام) و عبارتی که علامه حلی در منتهی از شیخ طوسی نقل کرده، حکایت از
این دارد که مساله اجماعی
است. علامه حلی، قول به جایز بودن بدون اجازه امام را، از سید مرتضی و شیخ طوسی در تبیان نقل کرده و آن را با جمله: هو عندی قوی تایید کرده
است.
وی، پس از نقل دلیل های شرط نبودن اجازه امام (ع)، به نقد و بررسی آن پرداخته و نتیجه می‌گیرد که اجازه امام (ع) شرط
است.
آیا
این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر در دوره غیبت، برای فقیه جامع الشرائط ثابت
است؟
محقق اردبیلی،
این مساله را طرح نکرده
است، ولی وی مبنای نیابت عامه را پذیرفته، از
این روی، باید گفت که
این مرتبه را نیز برای فقیه ثابت می‌ماند. همان گونه که صاحب جواهر تصریح می‌کند که با پدیدار شدن شرایط،
این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای فقیه ثابت
است، زیرا فقیه نیابت عامه از سوی ائمه (ع) دارد.
اداره امور جامعه، حفظ نظام و برقراری امنیت، اقامه
قسط و
عدل ، مبتنی بر تعیین حد و مرز برای آزادی‌ها و گذاردن قانونی و آیین‌ها و ادب کردن سرپیچی کنندگان و بزهکاران
است، زیرا اگر عناصر فاسد از
مجازات و کیفر بیم نداشته باشند، برای جان و مال و ناموس مردم حرمتی باقی نمی‌ماند و در نتیجه امور زندگی دچار از هم گسیختگی می‌شود و بی نظمی و آشفتگی همه جا را فرا می‌گیرد.
این چیزی
است که در هر جامعه ای از آن گریزی نیست. اسلام نیز به عنوان تضمین مصالح انسان در دو جهان، به
این مساله توجه بیشتری نشان داده، تا جایی که در برخی از روایات اقامه حدود الهی را در روی زمین، به مراتب سودمند‌تر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته
است.
بسیاری از بزرگان، از جمله: شیخ مفید،
شیخ طوسی، شهیدین
، صاحب جواهر
علامه حلی
و...
اقامه حدود و تعزیرات را بر عهده امام (ع) و فقیه جامع الشرائط (حاکم اسلامی) دانسته‌اند.
علامه حلی درباره چگونگی اقامه حدود در دوره غیبت می‌نویسد:
و لا تقام الحدود الا باذنه و یجوزاقامت‌ها علی المملوک، قیل و علی الولد و الزوجه
اقامه حدود، جز به اجازه امام جایز نیست. اما اقامه آن، بر بنده و
کنیز ، و به قولی بر فرزند و همسر، بدون اذن امام جایز
است.
علامه در کتاب مختلف الشیعه، پس از نقل دیدگاه های گوناگون، با اسناد به مقبوله عمر بن حنظله فتوا می‌دهد که فقیه در عصر غیبت، وظیفه دارد اجرای همه حدود بر همه کس کند.
محقق اردبیلی، در شرح عبارت: و لا تقام الحدود الا باذنه می‌نویسد:
مالک، یا مجتهد
است و یا غیر مجتهد، در زمان غیبت، تنها در صورتی که متهم اقرار کند به عملی که موجب حد می‌شود، می تواند حد جاری کند و اما مجتهد در صورت اقرار و همچنین در صورتی که یکی از
حدود به وسیله
بینه شرعیه ثابت شود می‌تواند
حد جاری کند، چون در
این صورت، شرط عمل به بینه که همان ثبوت در نزد حاکم شرع
است، وجود دارد.
محقق اردبیلی، تقریبا عبارت طولانی را در
این باره از علامه در منتهی آورده که نقل آن، با توجه به حاشیه ای که بر آن افزوده
است، مفید می‌نماید.
قال فی المنتهی: لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام (ع) او من نصبه لها و لا یجوز لاحد سواهما اقامت‌ها علی حال، و قد رخص فی حال الغیبد ان یقیم الانسان علی مملوکه اذا لم یخف فی ذلک ضررا علی نفسه و ماله و غیره من المومنین و او من بوائق الظالمین.
قال الشیخ رحمه الله رخص ایضا حال الغیبة اقامة الحدود علی ولده و زوجته اذا امن الضرر و منع ابن ادریس ذلک و سلمه فی العبد، و قد روی عن الشیخ عن حفص بن غیاث قال سالت ابا عبدالله (ع) قلت من یقیم الحدود؟
السلطان او القاضی؟ فقال اقامة الحدود الی من الیه الحکم. اذا ثبت هذا هل یجوز للفقهاء، اقامة الحدود فی حال الغیبة؟ جزم به الشیخان عملا بهذه الروایة: و عندی فی ذلک توقف
علامه حلی، در منتهی نوشته
است که: اقامه حدود برای هیچ‌کس جز امام و یا گمارده شده از سوی ایشان جایز نیست. در روزگار غیبت، با دو شرط اجازه داده شده که انسان بر برده‌اش حد جاری کند. در اجرای حد از زیان بر جان و یا مال خود و یا مومنان هراس نداشته باشد و از بازخواست و شر ستمگران در امان باشد.
شیخ طوسی، در دوره غیبت، افزون بر
این، اجرای حد بر همسر و فرزند را با شرط ایمن بودن از زیان اجازه داده
است.
ابن ادریس اقامه حد بر فرزند و همسر را نپذیرفته، و اما اقامه حد بر برده را پذیرفته
است.
شیخ از حفص بن غیاث روایتی را نقل کرده که می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اقامه حد بر عهده چه کسی
است، سلطان یا قاضی؟
امام فرمود: اقامه حد به دست کسی
است که حکم از آن اوست.
با توجه به
این روایت، آیا اقامه حدود برای فقهاء در عصر غیبت، جایز
است؟
شیخ مفید و طوسی، با عمل به
این روایت، حکم به اقامه حدود داده‌اند، ولی من در
این مساله نظری ندارم.
محقق اردبیلی در تبیین وجه توقف می‌نویسد:
شاید وجه توقف
این باشد که روایت صحیح نیست، یا
این‌که احتمال دارد مراد از من الیه الحکم امام معصوم باشد و یا
این سخن از امام در مقام تقیه صادر شده باشد
پس از بیان
این نکته چنین ابراز می‌دارد:
و
الظاهر عدم الفرق بین الزوجه و الولد لانه ان عمل بها و حمل: من الیه الحکم علی الحاکم مطلقا، یدل علی جواز ذلک للحاکم مطلقا علی غیرهما ایضا و الا فلا یجوز علیهما ایضا و ان کان حاکما لعدم الدلیل
ظاهر این است که فرقی بین زوجه و فرزند نیست، زیرا اگر به روایت یاد شده عمل کنیم و جمله من الیه الحکم را بر حاکم مطلقا حمل کنیم، بر جایز بودن اقامه حدود در همه موارد دلالت دارد و اگر روایت را نپذیریم و... اقامه حد بر آن دو نیز جایز نیست، هر چند که حاکم بخواهد چنین کاری را انجام دهد، زیرا دلیلی بر
این مساله نداریم.
بر اساس نیابت عامه فقیه جامع الشرائط، ولایت در اجرای حدود نیز بر عهده ولی فقیه
است، از
این روی، محقق اردبیلی اقامه حدود را در همه موارد، حق فقیه می‌داند و با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره
ابی خدیجه می‌نویسد:
و لعل فی روایة عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشارة الیهم، لتفویضهم الحکم الیه و جعلهم حاکما، فکانه یشمل الحدود ایضا
از
این‌که امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، حکم را به آنان واگذارده و آنان را حاکم قرار داده
است، حدود را نیز، در بر می‌گیرد.
زکات از واجبات مالی در اسلام به شمار می‌آید. تکلیف چگونگی پرداخت آن در دوره غیبت، از مسائل بحث انگیز
است. فقهای شیعه در
این باره دیدگاه های گوناگونی را ابراز داشته‌اند. محقق اردبیلی، پس از تعیین تکلیف در دوره حضور و غیبت و تبیین اقسام آن از جهت
وجوب و
استحباب ، فتوای علامه حلی را درست می‌داند. و پرداخت زکات را به امام (ع) در دوره حضور، در صورتی که بخواهد واجب و در غیر آن مستحب می‌داند و درباره عصر غیبت و مستحب بودن پرداخت آن به فقیه جامع الشرائط، می نویسد:
انه خلیفة الامام (ع)، فکان الواصل الیه واصل الیه (ع)، و ان الایصال الیه افضل کالاصل
فقیه،
خلیفه و جانشین امام (ع)
است. گویا پرداخت آن به فقیه پرداخت به امام (ع)
است. بنابراین، پرداخت به فقیه بهتر
است، همان گونه که پرداخت به امام (ع) بهتر بود.
در بحث
زکات فطره نیز، پس از نقل کلام علامه در مستحب بودن پرداخت آن به فقیه در عصر غیبت، می نویسد:
فیفهم من کلامه ان حکم الفقیه حکم الامام (ع)، و کذلک فی زکاة المال فیکفی الدفع الیه
از سخن علامه استفاده می‌شود که حکم پرداخت زکات به فقیه، همانند امام (ع)
است. در زکات مال نیز، چنین
است. بنابراین، پرداخت به فقیه کافی
است.
محقق اردبیلی
این دیدگاه را می‌پذیرد و پرداخت زکات مال و فطره را در دوره غیبت، به فقیه دارای شرایط بهتر از هزینه آن به وسیله مالک می‌داند.
محقق اردبیلی، در دو عبارت پیشین، فقیه جامع الشرائط را به جای امام معصوم (ع) می نشاند و همان اختیار های امام (ع) را برای او باور دارد.
در بار زکات، بر آورد کردن غله، برای
این‌که مالک بتواند پیش از برداشت کامل، در محصول خود دست یازد، از کارهایی بود که در دوره حضور و پس از آن انجام می‌شد. محقق اردبیلی پس از ثابت کردن اصل مساله، می نویسد:
و ینبغی مع وکیل الحاکم مثل الساعی...
بهتر
است که برآورد کردن، با حضور وکیل حاکم، مانند ساعی انجام پذیرد.
به کار گیری واژه حاکم به جام امام معصوم (ع) حکایت از آن دارد که در دوره غیبت نیز، حاکم اسلامی، می تواند به وسیله نمایندگان خود بدین کار آهنگ کند.
در هزینه کردن زکات، سهمی برای ماموران جمع آوری زکات (عاملون) و سهمی نیز برای جذب و به دست آوردن دل های کافران (
مولفه ) و سهمی در راه خدا (سبیل الله) که از مصادیق آن جنگجویانند، هزینه می‌شود. آیا در دوره غیبت،
این سهم‌ها، همچنان برقرارند و یا
این‌که
این سهم‌ها دیگر وجود ندارند؟
علامه حلی در پاسخ
این پرسش می‌نویسد:
و یسقط فی الغیبه سهم الغازی الا ان یجب و العامل و المولفه
در دوره غیبت، سهم جنگجویان وجود نخواهد داشت، مگر به هنگام لزوم. سهم کارگزاران زکات و مولفه نیز مطلقا حذف می‌شود.
محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
و لکن فی المولفه و العامل تامل اذ قد یحتاج الیهما فیعینهما الحاکم فینبغی الاستثناء فیهما ایضا کالاول
نبود سهم کارگزاران و مولفه، در خور دقت و بررسی
است، زیرا در دوره غیبت نیز، گاهی نیاز به آن دو پیدا می‌شود. و حاکم به آنان پرداخت می‌کند. بنابراین، شایسته بود که علامه، همانند جنگجویان، صورت نیاز به آن دو را نیز استثناء می‌کرد.
محقق اردبیلی، در زکات فطره نیز اشاره می‌کند که علامه در منتهی، کارگزار و مولفه را از موارد هزینه زکات فطره نشمرده
است، با
این‌که در صورت نیاز، در دوره غیبت، آن دو نیز از هزینه های زکات بشمارند
از گفتار بالا استفاده می‌شود که محقق اردبیلی، به روزی می‌اندیشیده
است که حکومتی اسلامی بر قرار باشد. در آن صورت، بدون تردید، به جنگجو، کارگزار زکات، پرداخت سهمی از زکات به برخی از کافران و یا مسلمانان ضعیف الایمان و... نیاز خواهد بود.
خمس یکی دیگر از واجبات مالی
است. درباره هزینه کردن
خمس نیز دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی آن را از آن حکومت (
حق الاماره) دانسته‌اند و گفته‌اند در زمان حضور و غیبت، باید همه آن در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد و امام نیاز سادات یتیم، مسکین و وامانده را بر طرف می‌سازد. برخی دیگر به سهم بندی خمس باور دارند. نیمی از آن را در زمان حضور ائمه (ع)، ملک شخصی آنان و نیمی دیگر را از آن سادات نیازمند می‌دانند.
این گروه، چون خمس را ملک شخصی امام (ع) دانسته‌اند، در دوره غیبت با اشکال روبه رو شده‌اند. محقق اردبیلی، نه تنها خمس که انفال را نیز با همه گستردگی آن، مال شخص امام معصوم (ع) می داند و از
این روی، در چگونگی پرداخت و هزینه آن در زمان غیبت، دچار مشکل شده
است.
نخست به پرداخت سهم امام (ع) به سادات یتیم، فقیر وامانده نظر می‌دهد، اما در آخر می‌نویسد:
ان امکن الایصال الی الفقیه العدل المامون فهو الاولی
در صورت امکان، بهتر
است که سهم امام (ع) در دوره غیبت به فقیه عادل و امین پرداخت گردد.
محقق اردبیلی، دو عبارت، از منتهی و شرح شرایع به عنوان دو دلیل آورده
است:
۱. علامه در منتهی می‌نویسد:
اگر بگوئیم که در زمان غیبت، سهم امام را باید در گروه های سه گانه، هزینه کرد، متولی
این کار باید نایب امام (ع) در احکام باشد و آن فقیهی
است که امین و پروا پیشه و دارای شرایط حکم و فتوا باشد.
۲. و در شرح شرایع می‌نویسد:
فقیه نائب امام و منصوب از جانب اوست.
بنابراین، در صورت کمبود سهام آنان سادات فقیر همان گونه که امام (ع) آن کمبود را تامین می‌کرد، فقیه نیز باید همان گونه عمل نماید.
هر چند محقق اردبیلی پس از دو دلیل فوق، در اولویت خدشه می‌کند و آن را نمی‌پذیرد، ولی
این مطلب، به باور وی، به ولایت فقیه خدشه ای وارد نمی‌کند، زیرا نیابت و ولایت فقیه، در جایی
است شایستگی نیابت باشد و در
این مورد، چون وی، خمس را ملک شخصی امام (ع) می دانسته، دیگر مساله نیابت و ولایت مطرح نخواهد شد.
اصل دیدگاه ایشان، در مقاله ای دیگر، نقد و بررسی شده
است در آن مقاله، ما به استناد: قرآن، روایات، سیره معصومان (ع) ثابت کرده‌ایم که خمس حق الاماره
است. بنابراین، به مقتضای نیابت عامه از امام (ع)، همان گونه که در دیگر موارد نیابت می‌کند در
این مورد نیز به نیابت از امام (ع) همه خمس را دریافت و به مصرف می‌رساند.
و لما کان المرجع فی امر الخمس هو الامام (ع) ففی عصر الغیبة یرجع فیه الی الحاکم حیث انه هو الحجة من قبله و یوصل الیه کله و هو یصرفه فی مصارفه
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام (ع)
است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامی سرپرست آن گردد، زیرا او حجت از سوی امام (ع)
است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.
امام خمینی نیز، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیار های گسترده او، می نویسد:
فقیه، در دوره غیبت، ولایت دارد در همان قلمروی که امام (ع) ولایت داشته که از جمله آن‌ها خمس
است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال و فیی‌ء نیز ولایت دارد.
آری، فقیهی که همه کار های امام (ع) را بر عهده گرفته، باید منابع مالی اداره آن را نیز در اختیار داشته باشد.
مالیاتی که در برابر واگذاری برخی از زمین‌هایی که به عموم مسلمانان تعلق دارد، دریافت می‌شود، خراج و مقاسمه نام دارد.
این زمین‌ها، چون از آن همه مسلمانان
است، به ملک شخصی در نمی‌آیند. امام و حاکم جامعه اسلامی اختیار دار آن‌ها خواهد بود.
بنابراین، بر اساس اصل اولی، واگذاری
این زمین‌ها، به مردم جایز نیست. مردم نیز، حق ندارند اموال خراج و مقاسمه را به آنان بپردازند، زیرا
این گونه کار‌ها دخالت در حوزه اختیار امام معصوم (ع) در دوره حضور و حاکم اسلامی در دوره غیبت
است. ولی از آنجایی که اجازه ندادن و وانگذاردن
این کار‌ها مایه به تنگنا افتادن توده مردم می‌گردد چون به‌طور طبیعی، اموالی که حاکمان ستم، به عنوان خراج و مقاسمه می‌گیرند، از راه های گوناگون از قبیل: خرید و فروش، بخشش و... به دست مردم می‌رسد، برای حل
این مشکل برخی از فقیهان، از جمله محقق کرکی با توجه به برخی از روایات، ضمن انتقاد از نظام ستم و رد آن، همه نقل و انتقالاتی که پس از گرفتن
این اموال انجام می‌شود، اجازه داده‌اند.
در برابر،
فاضل قطیفی و محقق اردبیلی دیدگاه بالا را نمی‌پذیرند و به دلیل های کرکی، خدشه وارد می‌سازند و بر
این باورند: نقل و انتقال اموال
خراج و مقاسمه، جایز نیست، مگر برای شخص ناچار و گرفتار.
محقق کرکی، در رساله قاطعة اللجاج، بحث را گسترش می‌دهد و در مورد پذیرش زمین های خراجیه از حکومت ستم، دیدگاه کسانی را که آن را جایز می‌دانند، می پذیرد. و بر
این باور
است که هر‌گاه دولت ستم، خراج و مقاسمه، را بخواهد، باید برابر قرارداد عمل کرد.
محقق اردبیلی، دیدگاه بالا را نیز نمی‌پذیرد و می‌نویسد:
بی گمان، مال خراج و مقاسمه به عهده شخص آمده، ولی پرداخت آن به حاکم ستم، بدون دلیل، بلکه جایز نیست، زیرا دریافت خراج، بر عهده امام معصوم (ع)
است و در دوره غیبت که دسترسی به وی نداریم، به عنوان
دین بر عهده باقی می‌ماند که یا باید
وصیت کند که پس از مرگ به صاحب آن رسانده شود و یا در صورت امکان، باید آن را به حاکم شرعی برساند (البته اگر بپذیریم که
این گونه امور، نیابت بردارند) و یا آن‌که خود آن را در راه مصالح مسلمانان هزینه کند
محقق اردبیلی، دریافت خراج را از کار های غیر در خور انتقال امام معصوم (ع) فرض کرده
است، از
این روی، در نیابت فقیه در
این مورد تردید کرده، در حالی که دریافت خراج و مانند آن، مربوط به مقام امامت
است، نه شخص امام معصوم (ع) بنابراین، در دوره غیبت، همان گونه که محقق کرکی و دیگران گفته‌اند، فقیه، به نیابت از امام (ع) خراج را دریافت و هزینه می‌کند
مال های بی سرپرست، همانند مال های: غایبان و خردسالانی و کم خردانی که ولی و وصی خاصی ندارند، باز داشته شدگان از داد و ستد و ورشکستگان، در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرند.
محقق اردبیلی در
این باره می‌نویسد:
و للاب و الجد له والحاکم و امینه و الوصی البیع عن الطفل و المجنون مع المصلحة
پدر، جد، حاکم و امین حاکم و وصی، اجازه دارند که در صورت مصلحت، از سوی خردسال و کم خرد، چیزی را بفروشند.
محقق اردبیلی، بر
این باور
است:
اگر کم خردی پس از بلوغ باشد، در
این مورد جز حاکم اسلامی و یا نماینده او، نمی توانند در مالهای آن دو، دست ببرند. زیرا ولایت پدر و جد به سبب بلوغ و رشداز بین رفته
است و دلیلی بر بازگشت آن نداریم
و در جای دیگر می‌نویسد:
و للحاکم البیع عن السفیه و المفلس و الغائب
حاکم اسلامی اجازه دارد که مال های کم خرد و ورشکسته و شخص غائب را به فروش برساند.
محقق اردبیلی در ضمن دلیل‌هایی که بر مطلب بالا اقامه کرده
است، می نویسد:
و لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه
چون حاکم قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست.
متن فوق بیانگر
این است که محقق اردبیلی، همانند دیگر فقیهان،
اختیار های یاد شده را بر اساس نیابت عامه برای حاکم اسلامی باور دارد.
موارد ولایت حاکم اسلامی، بیش از آن
است که در
این مقال بگنجد، زیرا بر اساس، مبنای نیابت عامه، در هر صورتی که نیاز به کار بردن ولایت باشد، چه مالی و چه غیر آن، فقیه در آن مورد ولایت دارد. از باب نمونه:
وقف. در کتاب وقف آمده
است:
فروش وقف جایز نیست، مگر در موارد و شرایط خاص، از جمله: اگر برخی از وسائل وقفی، در خور استفاده نباشند، متولی وقف و در صورت نبود وی، حاکم شرع و یا وکیل او، می توانند آهنگ فروش آن را کنند.
پرداخت بدهی غایب به وسیله حاکم اسلامی: حاکم اسلامی، بدهی غایبان را در صورتی که طلب کاران، بخواهند، از مال‌ها یبدهکاران پرداخت می‌کند. همچنین علیه آن‌ها حکم صادر می‌کند و اموالشان را در اختیار صاحبان حق قرار می‌دهد.
حکم به ورشکستگی و تقسیم مال های او، بین طلب کاران بر عهده حاکم اسلامی
است.
و در صورتی که نیاز به زندان افکندن او باشد، باید به دستور حاکم اسلامی انجام گیرد
ثابت کردن رشد و بلوغ، درباره شخصی که از تصرف در مال های خود، ممنوع بوده
است، با گواهی دو عادل، در نزد حاکم شرع امکان دارد.
حکم به
این‌که شخص سود و زیان خود را نمی‌داند، با حکم حاکم ثابت می‌گردد.
در باب خیار شرط، در صورتی که دیوانگی صاحب خیار، پس از
بلوغ باشد، تنها حاکم شرع
است که می‌تواند
حق خیار را برای وی به کار برد.
در باب
خیار عیب نیز، اگر بین مشتری و فروشنده اختلاف شد، تعیین حق در اینجا نیز بر عهده حاکم شرع
است.
در کتاب رهن آمده که هر‌گاه مدت رهن برسد، اگر رهن گیرنده از سوی رهن دهنده، وکیل باشد، می تواند مال گروی را بفروشد و طلب خود را بردارد و اما در صورتی که وکیل نباشد،
این کار بر عهده حاکم اسلامی
است.
رفع اختلاف بین رهن دهنده و رهن گیرنده نیز بر عهده حاکم اسلامی خواهد بود.
آنچه یاد شد، نمونه ای از برخی باب های فقهی مجمع الفائده بود. اگر در باب های دیگر نیز مطالعه کنیم، به نمونه های دیگری برخورد خواهیم کرد.
در تک تک موارد فوق، به جز اطلاق دلیل های ولایت فقیه، نص و دلیل خاص دیگری نداریم، از نمونه‌هایی که آوردیم، به دست می‌آید که محقق اردبیلی، ولایت فقیه و نیابت عامه فقیه را اصلی مسلم، گرفته
است.
اجتهاد و عدالت، دو شرط اساسی برای ولی فقیه و حاکم اسلامی
است، از
این روی، حکومت حاکم ستم، هیچ گونه اعتباری ندارد. نه تنها همراهی و پیروی از او واجب نیست، که حرام
است. در صورت اکان، مردم وظیفه دارند با نگهداشت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، او را از حکومت برکنار سازند. چون در تفکر شیعه، در عصر غیبت، استمرار حکومت و ولایت ائمه (ع) به عنوان نیابت عامه، بر عهده فقهای جامع الشرائط
است، از
این روی، تلاش برای دستیابی به چنین حکومتی ناگزیر
است.
البته در شرایط و برهه های خاصی از زمان و به انگیزه دستیابی به مصالح عالیه اسلام و مسلمانان اجازه همکاری داده شده
است که بدان اشاره خواهیم کرد.
محقق اردبیلی، در
این باب، روایاتی را آورده که به موجب آن، کمک به ستمگران حتی در بنای مسجد، نزدیک شدن به پادشاهان، داخل شدن در تشکیلات آنان و سعی و تلاش جهت بر طرف ساختن نیازمندی های آنان، بازداشته شده
است.
بر اساس
این دسته از روایات، شیعیان از هر گونه ارتباط و همکاری با حاکمان ستم، بازداشته شده‌اند، ولی واقعیت خارجی، چه در دوره حضور معصومان (ع) و چه پس از آن، مانع از آن بوده
است که به کلی ارتباط از بین برود، از
این روی، در برهه‌هایی از تاریخ اسلام، می بینیم که برخی از عالمان شیعی که در میان آن‌ها فقهای بزرگی نیز وجود دارند، به پادشاهان ستم، نزدیک شده و‌گاه با آنان همکاری نیز داشته‌اند. از باب نمونه: می توان از حضور علامه حلی، خواجه نصیر الدین طوسی در دربار حاکمان مغول و محقق کرکی، شیخ بهایی، علامه مجلسی و میر داماد در تشکیلات صفویان نام برد.
حضور
این بزرگان، با روایاتی که همکاری و رابطه با حکومت های جور را نکوهش می‌کرد چگونه سازگار
است؟
آیا در نظر
این بزرگواران، شاهان مغول و حاکمان صفوی صالح بوده‌اند و بر اساس معیار‌ها و ارزش های اسلامی، حکومت تشکیل داده‌اند؟ که بی گمان چنین نبوده
است.
برای پاسخ به پرسش بالا می‌گوئیم: ما در رابطه با پادشاهان ستم پیشه، دو دسته روایت داریم و در نتیجه، رابطه و همکاری با آنان نیز، بر دو گونه
است:
الف. همکاری و همراهی با آنان برای رسیدن به مال و منال و یا جاه و مقام.
ب. همکاری با آنان، جهت ترویج اسلام، اجرای قانون های اسلامی، پاسداری از ارزش های اسلامی و....
فقهای بزرگوار شیعه، روایاتی که بر حرام بودن همراهی و همکاری با حاکمان ستم دلالت دارند، بر گونه نخست و دسته دوم از روایات را بر گونه دوم حمل کرده‌اند.
گونه دوم از همکاری، نه تنها حرام نیست که در برخی از برهه‌ها برای بر آوردن مصالح و هدف های والای اسلام و جلوگیری از ستم و تجاوز به مال و ناموس مردم و... واجب
است. و همکاری عالمان شیعی در دربار با حاکمان ستم، از جمله عالمان یاد شده، از
این گونه بوده
است.
محقق اردبیلی، پس از نقل روایاتی که از همکاری با حاکمان ستم، باز داشته‌اند، به نقل دو روایت زیر می‌پردازد:
سهل بن زیاد از امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه: و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:
هو الرجل یاتی السلطان فیحب بقائه الی ان یدخل یده فی کیسه فیعطیه.
مصداق آیه شریفه، شخصی
است که به نزد پادشاه ستمکار می‌رود و بقای او را (گر چه به مدتی اندک) برای دریافت هدیه دوست دارد.
پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
من مدح سلطانا جائرا، او تخفف و تضعضع له طمعا فیه کان قرینه فی النار...
کسی که پادشاه ستمگری را ستایش کند و یا خود را در نزد او سبک و کوچک سازد، تا از سوی سلطان به او چیزی برسد، همنشین او در آتش خواهد بود.
محقق اردبیلی، از دو روایت بالا استفاده می‌کند که اگر به پادشاهان ستمکار، گرایش داشته باشد، تا از دنیا آنان به او چیزی برسد آیه شریفه وی را در بر می‌گیرد و اما اگر شخصی به حاکم شیعی ستم پیشه یا غیر شیعی، گرایش داشته باشد و با آنان همکاری کند، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان، اشکالی ندارد:
فلو احب شخص بقاء حاکم جور مومن، لحبه المومنین و حفظه الایمان و المومنین ولذ به عن الایمان و اهله، و منعه المخالفین عن التسلط علیهم و قتلهم و ردهم عن دینهم و ایمانهم،
فالظاهر انه لیس بداخل فی الآیه، فانه فی الحقیقة محبة للایمان و حفظه لا ذلک الشخص و جوره و فسقه، بل و لا ذاته، بل کل ما تامل ینکره و یکرهه لجوره و ظمله. بل و لا یبعد فی مخالف لو فعل ذلک، بل فی کافر بالنسبة الی حفظ الاسلام و المسلمین
اگر شخصی استمرار و بقای حکومت حاکم ستمکار شیعی را دوست داشته باشد، به خاطر
این‌که آن حاکم ستمکار، مومنان را دوست دارد و ازایمان و مومنان پاسداری و دفاع می‌کند و همچنین از تسلط مخالفان بر مومنان و کشتار آنان جلو می‌گیرد، مخالفان را از
این‌که مومنان را از دین و ایمانشان باز دارند، باز می‌دارد، چنین کسی از مصادیق آیه کریمه: و لا ترکنوا الی الذین ظلموا. نیست، زیرا وی در حقیقت، دوستدار ایمان و پاسداری از آن
است، نه دوستدار حاکم ستم و فسق او... می توان گفت: اگر حاکم مخالف و یا کافری
این چنین باشند و ما گرایش به بقا و استمرار حکومت او داشته باشیم، در اینجا نیز از مصادیق آیه شریفه نخواهیم بود.
بر همین اساس
است که به گروهی از کافران، زکات داده می‌شود، تا به مسلمانان یاری رسانند. جایز بودن یاری گرفتن از کافران در جنگ نیز، مبتنی بر همین مساله
است. وقتی ما از کافران یاری می‌گیریم زنده ماندن آنان، بلکه پیروزی آنان را در جنگ خواهانیم، از
این روی همراه آنان می‌جنگیم، از آنان دفاع می‌کنیم. حتی اگر دشمن از گروهی از مسلمانان، به عنوان سپر (ترس) استفاده کند، به آنان اجازه می‌دهیم که مسلمانان را بکشند
محقق اردبیلی، پس از یاد آوری روایاتی که اجازه می‌دهد گروهی از عالمان دین، با حاکمان ستم رابطه و همکاری داشته باشند، می نویسد:
فالاصل و الاساس هو الاخلاص
در
این همکاری، باید خدا را در نظر داشت و بس.
هر چند عنوان پیشین: (رابطه با حاکمان ستم) فراگیر بود و مبحث بالا را نیز در بر می‌گرفت، ولی اهمیتی که فق‌ها به
این مساله داده‌اند، سبب شده، که گر چه به اختصار، جداگانه از آن بحث کنیم.
پذیرش ولایت و کارگزاری از سوی حاکمان ستم جایز نیست، زیرا در اسلام، حاکمیت، از آن خداوند
است و حاکمیت دیگران نیاز به اجازه او دارد. بدون تردید، ستمکاران، چنین اجازه ای ندارند. و در نتیجه، حق اجازه به دیگران را ندارند.
آیا حرام بودن شرکت کردن در نظام ستم، ذاتی
است و یا بدان جهت
است که سبب توانایی و استواری حکومت آنان می‌گردد؟
از پاره ای روایات، دیدگاه نخست
و از پاره ای دیگر دیدگاه دوم
استفاده می‌شود.
به هر صورت، حرام بودن عضویت در نظام ستم، نزد شیعه امری مسلم بوده، به گونه ای که وقتی امام صادق (ع) نیازمندی که در خواست کمک می‌کرد پرسید:
چرا در دستگاه حکومت، برای خود کاری نمی‌یابی؟
وی در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌اید.
به همین جهت اصحاب ائمه (ع) در سرپرستی برخی از امور حکومی، اجازه می‌گرفتند و در پاره ای از موارد نیز، به آنان اجازه داده می‌شد.
این دسته از روایات، بیانگر
این است که پذیرش ولایت از حاکمان ستمکار، حرمت ذاتی ندارد، چون اگر چنین بود، اجازه معنی نداشت. بنابراین، حرام بودن به خاطر آن
است که حاکمان ستم، حق ائمه (ع) را غصب کرده‌اند و وقتی به برخی از شیعیان اجازه داده می‌شود، به
این معناست که آنان در صورتی که دارای شرایط باشند، می توانند از
این حق استفاده کنند.
علامه حلی و به پیروی از وی، مقدس اردبیلی، سرپرستی امور حکومتی را از سوی حاکمان ستم، به دو دسته تقسیم می‌کند:
۱. در بحث تجارت حرام، یکی از سود های حرام را، سود و در آمدی می‌داند که از پذیرش حکومت و کارگزاری پادشاه ستمکار به دست آمده باشد:
و الولایه من قبل الظالم من غلبة ظنه بالقصور عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر
پذیرش ولایت از سوی حاکم جور در صورتی که اطمینان داشته باشیم به
این‌که امر به معروف و نهی از منکر امکان ندارد، جایز نیست.
محقق اردبیلی، با پذیرش فتوای بالا می‌نویسد:
مقصود
این است انسانی که از سوی حاکمان ستم حکومت یابد و یا عامل، وکیل و یا نایب از سوی آنان گردد، در حرام بودن هیچ فرقی بین موارد فوق نیست
۲. پذیرش حکومت از سوی حاکمان ستم در صورتی که امکان اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر باشد، نه تنها جایز که در برخی از موارد، واجب
است.
علامه حلی در
این باره می‌نویسد:
و الوالی من قبل الجائر اذا تمکن من اقامة الحدود، قیل حاز له معتقدا نیابة الامام
پذیرش ولایت و سلطنت از سوی حاکم ستمکار، در صورتی که امکان اقامه حدود باشد، گفته شده که جایز نیست. شخصی که ولایت می‌یابد باید آن را نیابتی از سوی امام معصوم (ع) بداند.
محقق اردبیلی در شرح عبارت بالا می‌نویسد:
و یمکن حمل‌ها علی المجتهد فیجوز له بل یجب، هذا مع عدم الاضطرار الجائز علی ذلک و اما معه
فالظاهر اجماعی لا نزاع فیه
ممکن
است عبارت علامه حلی را (و الوالی من قبل الجائر...) بر مجتهد حمل کنیم. در
این هنگام، پذیرش ولایت، نه تنها جایز که واجب
است.
البته
این حکم، در جایی
است که حکومت ستم، وادار به ولایت نکند، زیرا در
این صورت، در جواز آن اختلافی نیست.
از سخن بالا دو مطلب استفاده می‌شود:
۱. همکاری در نظام ستم حرام
است، اما حرمت ذاتی ندارد، از
این روی، در موارد بالا، نه تنها اجازه همکاری می‌دهد که همکاری را واجب می‌داند.
۲. پذیرش ولایت، در صورتی که امکان اجرای حد و... باشد واجب
است و نباید از کاری که بر او عرضه شده
است، سر باز زند، چرا که به گفته ابی الصلاح حلبی:
و ان کان فی
الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولی الامر (ع) فی الحکم و ماهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم (ع) لمن کان بصفته فی ذلک و لا یحل له القعود عنه.
هر چند به
ظاهر،
این ولایت از سوی حاکم ستمگر واگذار می‌شود. اما او در واقع نایب ولی امر (ع) در حکومت
است و اهلیت آن را نیز دارد زیرا از سوی آن حضرت و دیگر ائمه (ع) چنین اجازه ای برای او و هر کس دارای ویژگی های او باشد داده شده
است. بنابراینجایز نیست که از پذیرش آن سر باز زند.
از نظر ابی الصلاح حلبی و مقدس اردبیلی و دیگر عالمان شیعی
چنین فردی، گر چه به
ظاهر توسط حاکمی ستمگر به کار گمارده شده
است، ولی در واقع به خاطر نیابت از امام معصوم (ع) مشغول به کار شده
است و مشروع بودن کار او، نه به وسیله حاکم ظالم و نه به خاطر عناوین ثانوی
است، بلکه بر اساس اصل اولی و اساسی
است، یعنی ولایت او از سوی ائمه (ع) و خداوند
است. شخص دارای شرایط، چه از سوی ستمکار گمارده بشود و چه نشود، حق ولایت دارد و پذیرش ولایت از سوی ستم، باعث می‌شود ولایت او فعلیت پیدا کند. بر همین اساس، محقق اردبیلی در جای دیگر روایاتی را آورده که به پذیرش ولایت از سوی آنان تشویق شده
است، از جمله:
محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام رضا (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:
خداوند، در دستگاه ستمگران کسانی را دارد که برهان خویش را به وسیله آنان نورانی می‌سازد و چنین کسانی را در شهر‌ها از چنان تمکنی بر خوردار می‌سازد که بتوانند شر ظالمان را از اولیای خدا باز دارند و امور مسلمانان را اصلاح کنند، زیرا
این گونه اشخاص، پناهگاه مسلمانان در برابر عوامل زیانبارند و همه شیعیان نیازمند، به آنان روی می‌آورند و در سایه تلاش‌ها، مراقبت‌ها و حمایت های آنان، قلب های مومنان از بیم و هراس و وحشت، ایمن می‌گردد. چنین افرادی، مومنان واقعی و نمایندگان الهی در زمین و نور خدا در میان مردمانند در روز قیامت.... محمد بن اسماعیل عرض کرد: قربانت گردم راه رسیده به
این مقام کدام
است؟ فرمود: با آنان رابطه خود را حفظ کنی و از رهگذر آنان قلب های شیعیان ما را شاد سازی و در نتیجه سرور خاطر ما را فراهم سازی.
ای محمد! از آنان باش
در
این سخن، امام (ع) به صراحت تاکید می‌کند که مساله حفظ شیعیان و خدمت به آنان، بسیار مهم و با ارزش
است.
محمد بن اسماعیل بن بزیع، با توجه به سخن فوق، با به عهده گرفتن پست وزارت در دربار عباسی خدمات ارزنده ای را به شیعیان و دوستداران اهل بیت ارائه کرد.
بر همین اساس، بسیاری از شخصیت های برجسته دینی، در زمان حضور ائمه (ع) و پس از آن، با آن‌که حکومت های ستم را مشروع نمی‌دانستند، ولی به انگیزه حفظ شیعیان به دستگاه آنان نزدیک شدند و کار و سمتی را نیز از سوی آنان بر عهده گرفتند، از جمله:
علی بن یقطین (وی وزیر هارون الرشید بود. روزی از موسی بن جعفر (ع) اجازه خنواست که از پست خود کناره گیری کند، اما امام (ع) به او اجازه نداد و فرمود: عسی ان یجبر بک کسرا و یکسر بک نائرة المخالفین من اولیائه...)، عبد الله نجاشی (وی از اصحاب امام صادق (ع) بود. در زمان
این امام از سوی خلیفه وقت به استانداری اهواز گمارده شد. او در نامه ای از آن حضرت کسب تکلیف کرد امام (ع) در پاسخ نامه ای مفصل نوشت و سفارش کرد که به وسیله
این مقام، به ضعیفان خدمت کند و گرفتاری های آنان را بر طرف سازد)،
ابوالقاسم حسین بن روح (از نواب اربعه، از نایبان چهار گانه و سومین نماینده امام زمان (ع) در عصر غیبت صغرا بود. او در دستگاه خلافت به نفع شیعیان خدمات ارزنده ای انجام داد) نوح بن دراج (قاضی هارون الرشید در کوفه و بصره بود. ولی قضاوت های خود را به شیوه علی (ع) انجام می‌داد. او، برای خدمت به ضعیفان شیعه
این پست را پذیرفته بود)، سید مرتضی، سید رضی و پدرشان ابو احمد حسین (سید مرتضی و سید رضی در جهت خدمت به شیعیان با خلفاء وقت از قبیل: القادر بالله در ارتباط بودند)
، خواجه نصیر الدین طوسی (وزیر هلاکو خان مغول بود. خدمات او به شیعه و فرهنگ شیعی مشهور
است)، علامه بحر العلوم (علامه از طریق ارتباط با سلطان محمد خدا بنده، توانست به رواج مذهب شیعه در ایران یاری رساند و حتی سلطان و درباریان را به مذهب جعفری وارد سازد)، محقق کرکی علامه مجلسی، میرداماد (
این بزرگواران از طریق ارتباط با شاهان صفوی، خدمات ارزنده ای را به شیعه و فرهنگ شیعه کردند) و....
پاسداری از اسلام و اندیشه های شیعی، جلوگیری از کژ روی حاکمان، گسترش نشر فرهنگ شیعی نیز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکرند. بنابراین پذیرش ولایت از سوی حاکم ستم، برای
این هدف‌ها نیز روا، بلکه واجب
است.
یاد آوری:
محقق اردبیلی، با تفسیر و تقسید سخن علامه حلی با جمله: و یمکن حمل‌ها علی المجتهد اشاره به
این دارد که در پذیرش مسؤولیت های حکومتی از سوی حاکمان ستم، بایستی شخص، شایستگی داشته باشد، مجتهد باشد، در غیر
این صورت، حق ولایت ندارد.
پیش از ایشان، دیگر فقیهان نیز، به
این شرط اساسی و مهم اشاره کرده‌اند از جمله شیخ مفید در
این باره می‌نویسد: من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فان تکلفه فهو عاص غیر ماذون له من جهة صاحب الامر الذی الیه الولایات و مهما فعله فی تلک الولایة فانه ماخوذ به محاسب علیه و مطالب فیه باجناه الا ان یتفق له عفو من الله...
کسی که برای ولایت بر مردم شایستگی ندارد، یا به خاطر
این‌که به احکام شرعی آگاهی ندارد، حق پذیرش ولایت را ندارد. اگر پذیرا شد، گناهکار
است، زیرا از سوی حضرت حجت (ع) که همه ولایت‌ها بدو باز می‌گردد، اجازه ندارد. بنابراین، هر اشتباهی را در مدت عهده داری کاری مرتکب شود، مورد باز خواست الیه قرار خواهد گرفت، مگر
این‌که بخشش و آمرزش الهی شامل او گردد.
افزون بر شرط یاد شده، فقیهانی که از سوی حکومت ستم، ولایت می‌پذیرند، باید قانون های و احکام شیعی را معیار کار خود قرار دهند، مگر در حال ناگزیری و تقیه. در
این صورت، می توانند بر مبنای قانون حکومت، عمل کنند، البته تا آن زمان که قانون خلاف، سبب ریختن خون ناحق، نشود
و کذا فی وجوب عدم تعدیه عن الحق مهما امکن، ثم الفتوی و الحکم بمذهب اهل الخلاف من المسلمین لا غیر، و عدمهما اذا کان قتلا، و فی الجرح خلاف لصدق الدماء علیه، مع عموم: لا تقیه فی الدماء...
در هنگام اختیار، تا جایی که ممکن
است، نباید از حق (عمل به مذهب شیعه) پا فرا‌تر نهد. اما در ناگزیری، می تواند برابر مذهب های دیگر فتوا و حکم دهد، نه غیر آن. اما حکم و فتوا به کشتن شخص به ناحق (به مذهب اهل خلاف) جایز نیست. در حکم به جراحت بر خلاف حق، اختلاف
است، چون عموم لا تقیة فی الدما شامل آن می‌شود.
شیخ مفید، همانند سخن بالا را با شرح بیشتری آورده
است.
از آنچه آوردیم روشن شد که:
۱. محقق اردبیلی همانند بسیاری از پیشینیان و پسینیان ولایت فقیه را امری مسلم، دانسته و در جای جای کتاب مجمع الفائده و البرهان احکام و وظایفی را نیز بر عهده او گذاشته‌اند.
۲. وی، قلمرو ولایت فقیه را بسیار گسترده می‌داند و بر
این باور
است که: در هر موردی پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولایت داشته‌اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز، در روزگار غیبت، ولایت دارد و حکمش نافذ
است.
۳. محقق اردبیلی، به عنوان یک اصل رابطه و همکاری و همچنین ولایت و حکومت از سوی حاکمان ستم را حرام دانسته
است، اما در برخی از برهه‌ها، با شرایطی خاص، آن را جایز و در برخی از برهه‌ها آن را واجب می‌داند. از جمله:
الف. در همکاری و رابط با آنان، باید اخلاص داشته باشند، یعنی برای بدست آوردن جاه و مقام، نان و نام و دیگر انگیزه های دنیوی، آهنگ
این کار را نکنند.
ب. به عهده گیری کاری از سوی آنان، شایستگی برای انجام چنین مسئولیتی را داشته باشد. عدالت و اجتهاد و توانایی انجام آن مسئولیت از شرائطی هستند که در پذیرش ولایت از سوی حاکمان ستم باید لحاظ شوند.
ج. امکان اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر باشد. در حقیقت فردی که مسئولیت می‌پذیرد، باید پاسداری از اسلام و مسلمانان، ترویج فرهنگ تشیع، جلوگیری از کژ روی‌ها وجهه همت او باشد و امکان چنین کارهایی نیز باشد.
د. در مقام قضاء، در حال اختیار بر اساس مذهب شیعه، فتوا دهد و حکم صادر کند و در هنگام ناگزیری از مذهب های دیگر اسلامی پا فرا‌تر نگذارد.
(۱) جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، دار احیاء التراث العربی.
(۲) المقنعه، شیخ مفید، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۳) النهایة، شیخ طوسی، دار الکتاب العربی، بیروت.
(۴) الدروس، شمس الدین محمد بن مکی، چاپ قدیم.
(۵) مسالک الافهام، زین الدین علی العاملی الجبعی (شهید ثانی)، دارالهدی قم.
(۶) جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری.
(۷) مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۸) مجله فقه پیش شماره، مقاله حکم حاکم.
(۹) وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر عاملی، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۰) مختلف الشیعة، علامه حلی، مکتبة نینوی الحدیثه.
(۱۱) مراسم، چاپ شده در جوامع الفقهیه.
(۱۲) مجله فقه، شماره سوم، مقاله: خمس حق الاماره، بهار ۱۳۷۴.
(۱۳) کتاب الخمس تقریرات درس، سید محمد هادی میلانی، گرد آورنده: سید فاضل میلانی.
(۱۴) کتاب البیع، امام خمینی، اسماعیلیان، قم.
(۱۵) قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، چاپ شده همراه الخراجیات انتشارات اسلامی، قم.
(۱۶) الخراجیات رساله فاضل قطیفی و محقق اردبیلی.
(۱۷) رسائل، محقق کرکی، تحقیق محمد حسون، انتشارات کتابخانه نجفی مرعشی.
(۱۸) حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۹) منیة المرید، شهید ثانی تحقیق رضا مختاری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
(۲۰) مستدرک الوسائل، موسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم.
(۲۱) الکافی، ابی الصلاح حلبی تحقیق رضا استادی، مکتبة الامام امیر المومنین (ع) اصفهان.
(۲۲) سفینة البحار، علامه محمدتقی مجلسی.
(۲۳) دارالتعارف، دار المرتضی.
(۲۴) عوائد الایام، نراقی.
(۲۵) قرآن.
برگرفته از مقاله «قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی »، مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۹.
