ولایت حاکم بر کودک (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکم اسلامی (
فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله
ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست است، در
زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال،
تربیت و
حضانت و دیگر امور ضروری کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد،
ولایت دارد.
برخی از فقها مبنای آن‌را
ولایت عامّه فقیه می‌دانند و معتقدند، ولایت و
اختیارات امام معصوم (
علیه
السّلام) به استثنای اموری که به شخص
امام اختصاص می‌یابد در زمانی‌که
امام معصوم (
علیه
السّلام) در بین جامعه نیست به فقیه جامع الشرایط تفویض گردیده است، از جمله ولایت بر اجرای احکام و ولایت بر اموال غایبین و امور ایتام.
اصل ولایت حاکم بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست،
مسلّم و مورد توافق است و اختلافی در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادّعا نمود، از ضروریّات
فقه امامیّه می‌باشد.
بی‌تردید حاکم
اسلامی (
فقیه دارای شرایط) در
زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال،
تربیت و
حضانت و دیگر امور ضروری ایتام و کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد.
اصل این حکم در
فقه امامیه،
مسلّم و مورد توافق است. البتّه در این‌که منشا و مبنای این ولایت چیست، بحث و گفتگو است. برخی از فقها مبنای آن‌را
ولایت عامّه فقیه می‌دانند و معتقدند، ولایت و
اختیارات امام معصوم (
علیه
السّلام) به استثنای اموری که به شخص
امام اختصاص می‌یابد در زمانی‌که
امام معصوم (
علیه
السّلام) در بین جامعه نیست به
فقیه جامع الشرایط تفویض گردیده است، از جمله ولایت بر اجرای احکام و ولایت بر اموال غایبین و امور ایتام.
بعضی دیگر هم ولایت بر امور ایتام را از شؤون ولایت در
قضاوت می‌داند که فقیه جامع الشرایط در غیبت
امام معصوم (
علیه
السّلام) دارای این ولایت است و در این‌باره اختلافی وجود ندارد.
عده‌ای نیز ولایت بر ایتام را از باب
امور حسبیّه می‌داند. یکی از فقیهان در این‌باره می‌نویسد: «ثبوت
ولایت برای
فقها فی‌الجمله از اموری است که تردیدی در آن وجود ندارد و
اجماع بر آن وجود دارد و نیز روایات معتبر بر آن دلالت دارد. و از عبارات برخی از فقیهان استفاده می‌شود، فقیه، هم دارای ولایت خاص (مقصود از ولایت خاص، ولایت بر ایتام و اطفال فاقد سرپرست است، و ولایت عام، ولایت در حکومت و اجرای احکام و دیگر شئون ولایت است.) و هم عام، می‌باشد. البته برخی دیگر این توسعه را نپذیرفته‌اند».
هم‌چنین
محقّق کرکی در رساله‌ای که در مسائل نماز جمعه تالیف نموده است، می‌گوید: «فقهای شیعه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که در
مذهب امامیّه، فقیه عادلِ دارای شرایط فتوا که از او در
احکام شرعی به
مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه هُدی (صلواتالله
وسلامهعلیهم)، در زمان غیبت در جمیع اموری که قابل نیابت است نیابت دارد». او در ادامه می‌نویسد: «مجتهد بر اموال اشخاص غایبی که از آنها خبری در دست نیست و نیز اطفال و سفها و مفلّسین و دخالت در امور محجور علیهم و به طور کلّی بر هر چیزی که برای حاکم منصوب از سوی
امام (
علیه
السّلام) ولایت است، دارای ولایت می‌باشد».
شبیه این تعبیرها را
شهید ثانی و نیز برخی دیگر از فقها
در باب ولایت بر اموال اطفال و دیگر ابواب ذکر نموده‌اند.
به هر صورت اصل مساله (ولایت حاکم بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست)
مسلّم و مورد توافق است و اختلافی در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادّعا نمود، از ضروریّات فقه امامیّه می‌باشد.
صاحب جواهر در باب ولایت حاکم بر اموال ایتام نوشته است: «این مساله واضح و روشن است و مانند
مسلّمات فقه نیاز به دلیل ندارد».
برای اثبات
ولایت فقیه به ادلّه‌ای استناد شده است. این ادلّه، ولایت بر
حضانت و نگهداری، تربیت، اموال، تزویج و دیگر امور ضروری ایتام و کودکان بی‌سرپرست که نیاز به اعمال ولایت داشته باشند را اثبات می‌نماید، هر چند ممکن است قادر به اثبات ولایت فقیه به طور عام نباشند. برخی از آن ادلّه عبارتند از:
حدیث معروفی که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لاَ وَلِیَّ لَهُ».
توقیع شریف که توسط
محمد بن عثمان عمروی نایب خاص حضرت صاحب الزمان (علیه‌السّلام) به خطّ مبارک آن حضرت با این مضمون وارد شده است: «در حوادثی که در زندگی با آنها روبرو می‌شوید به فقها مراجعه کنید». «وَاَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا».
بی‌شک دخالت در امور ایتام از جمله حوادثی است که در مورد آنها باید به حاکم مراجعه شود، زیرا فرض بر این است که ولیّ شرعی غیر از حاکم وجود ندارد و امور ایتام معطّل می‌ماند و ادامه این وضعیت به ضرر آنها است و
شارع مقدس به آن راضی نیست. بنابراین قدر متیقّن این است که حاکم عادل دارای شرایط، بر این امور ولایت دارد و باید برای انجام آن به او مراجعه شود.
روایتی که در بین فقها به
مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است، در آن روایت،
امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به بعضی از شیعیان می‌فرماید: «توجّه داشته باشید هر یک از شما که احادیث ما را روایت می‌کند،
حلال و
حرام که ما بر طبق
احکام الهی بیان نموده‌ایم را می‌فهمد، و آنها را مورد دقّت و ارزیابی قرار می‌دهد، به حکم و قضاوت او راضی باشید، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. چنان‌چه او بر طبق نظر ما حکم نماید و مورد قبول واقع نشود، حکم الهی سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته است و ردّ نظریّه ما به منزله ردّ بر خداست و کسی که این‌گونه عمل نماید را در حدّ
مشرک قرار می‌دهد. «فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ».
استدلال به این صورت است که دخالت حاکم در امور ایتام و اذن او در مواردی که نیاز باشد از مصادیق حکم حاکم «مجتهد جامع الشرایط» است و به مقتضای این روایت باید آن‌را پذیرفت و ردّ آن جایز نیست و لازمه پذیرش حکم حاکم در این امور، اثبات ولایت اوست.
محقّق نایینی در برداشت از این روایت شریف می‌نویسد: «ظاهراً مقصود
امام (
علیه
السّلام) در جمله «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»
بیان وظیفه حکّام از جهت منصب اجرایی حکومت است. این برداشت با این‌که روایت در مورد قضاوت وارد شده منافات ندارد. زیرا خصوصیّت مورد، موجب تخصیص عموم در جوابی که از
امام صادر شده، نمی‌باشد».
عموم
روایت ابی‌خدیجه، در آن روایت
امام صادق (
علیه
السّلام) می‌فرماید: من مجتهد جامع الشرایط را بر شما قاضی قرار دادم: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً»
[حاکماً
] بی‌شک قضاوت در امور ایتام در خارج تحقّق می‌یابد و به حکم این روایت باید از مجتهد و حاکم صادر شود، زیرا فرض بر این است که برای یتیم ولیّ شرعی وجود ندارد. بنابراین
قدر متیقن از جعل ولایت برای قاضی که این روایت بر آن دلالت دارد، مستلزم اثبات ولایت برای وی، در این مورد خاص (امور ایتام) می‌باشد. برخی از فقها برای اثبات ولایت حاکم بر تزویج صغار، به این روایت استناد نموده‌اند.
عموم روایت نقل شده از حضرت سیدالشهداء
حسین بن علی (علیه‌السّلام)، با این مضمون که علما و اولیا کسانی می‌باشند که برای آنها ولیّ دیگری نباشد. و نیز فرموده است: جریان امور و احکام باید در اختیار علمایی باشد که در بیان حلال و حرام الهی امین می‌باشند. «بِاَنَّ مَجَارِیَ الْاُمُورِ وَ الْاَحْکَامِ عَلَی اَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْاُمَنَاءِ عَلَی حَلاٰلِهِ وَ حَرَامِهِ».
این خبر که
ضعف سند آن با فتوای فقها و
اجماع منقول قابل جبران است، می‌تواند ولایت حاکم را در هر مورد که ولیّ شرعی به‌طور خاص وجود ندارد، اثبات نماید و دلالت دارد بر این‌که هر امری از امور
مسلمین، از جمله ولایت بر ایتام، شامل،
نکاح و
تزویج،
عقود و
معاملات، مرافعات و مخاصمات و دیگر امور مربوط به آنها، باید به دست علما حلّ و رسیدگی گردد، مگر در مواردی که به صورت خاص از این حکم کلّی خارج شده باشد.
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) از پیغمبر اکرم (صلیالله
علیهوآله
وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: خدایا جانشینان مرا مورد لطف و مرحمت قرار ده. به ایشان عرض شد، چه کسانی جانشینان شما می‌باشند؟ فرمودند: آنانی که بعد از من می‌آیند و راویان حدیث و سنّت من می‌باشند. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَایی قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَاْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی».
این روایت با سند و نقل‌های
مختلف نقل شده است.
امام خمینی در توضیح آن می‌نویسد: این روایت به دلیل کثرت روات نقل، مورد اعتماد است و اگر
مرسل باشد از مرسلات
شیخ صدوق است و کم‌تر از دیگر روایات مرسلی که در نزد فقها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مانند روایات مرسل
ابن ابی عمیر نیست.
استدلال به آن به این صورت است که گفته شود: معنی خلیفه و جانشین پیامبر اکرم (صلیالله
علیهوآله
وسلّم) از سال‌های اوّل
اسلام تاکنون امر روشنی است و ابهامی در آن وجود ندارد و جانشینی آن حضرت اگر ظهور در امر ولایت و حکومت نداشته باشد، قدر متیقّن از آن چنین است.
ولایت بر ایتام نیز بخشی از آن است. به تعبیری دیگر، خلیفه پیامبر (صلیالله
علیهوآله
وسلّم) به معنی دارا بودن آن‌چه او داشته، می‌باشد و در بحث فعلی می‌توان از این روایت استفاده کرد. شؤون و مناصب مختلفی که پیامبر اکرم (صلیالله
علیهوآله
وسلّم) داشته است، مجتهد جامع الشرایط نیز آن‌را داراست، از جمله سرپرستی ایتام. البتّه اموری که اختصاص به شخص حضرت داشته، از این قانون مستثنی می‌گردد. البته بعضی از بزرگان
بر استدلال به این روایت ایراداتی وارد ساخته‌اند.
دلیل دیگری که مورد توافق فقها است و کسی بر آن اشکالی وارد ننموده است، اثبات ولایت حاکم بر ایتام از باب حِسبه (حِسبه به معنی اجر و ثواب، و
امور حسبیّه یعنی کارهایی که در انجام آن، مکلّف اجر و ثواب الهی را در نظر می‌گیرد، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند:
قضاوت و
حکومت در بین مردم، یا امور شخصی مانند
کفن و
دفن و
تشییع جنازه مسلمان، نگهداری یتیم بی‌سرپرست و ... بنابراین امور حسبیّه، افعالی است که
شارع مقدّس به آن راضی بلکه انجام آن‌را خواسته است. فقها برای انجام این امور به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند، مانند آیه ۱۴۸ شریفه
سوره بقره و آیه ۱۳۳
سوره آل عمران) است. با این توضیح که قدر متیقّن
از ادلّه‌ای که بر
ولایت فقیه در امور حسبیّه دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس فی الجمله اجازه دخالت در انجام آن را به مکلّف داده است. سرپرستی و ولایت حاکم بر ایتام از این امور است، زیرا فرض بر این است که یتیم نیاز به‌سرپرست (کسی که امور زندگی او را به سامان برساند) دارد، و ولّی شرعی برای او نیست. بنابراین باید حاکم یا کسی که از طرف او ماذون است در این‌باره دخالت نموده و امور یتیم را به سامان برساند و مقصود از ولایت حاکم بر ایتام، غیر از این نیست.
چنان‌که در نقل عبارات بعضی از فقیهان مانند
محقّق کرکی و
صاحب ریاض به آن اشاره شد، بعد از ذکر کسانی که بر اموال صغار ولایت دارند (مانند پدر، جدّ پدری، حاکم شرعی و امین او، که از طرف وی منصوب می‌گردد و توضیح در مراتب ولایت آنها) آمده است: «اختلافی در ثبوت ولایت این افراد بر ایتام نیست، بلکه
اجماع بر آن وجود دارد و اجماع در این مورد
حجّت است».
هم‌چنین
محقّق قمّی می‌نویسد: «دلیل بر ولایت حاکم،
اجماع منقول است، هم‌چنین عموم نیابت که از روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن استفاده می‌شود».
برخی دیگر نیز در این مساله ادّعای اجماع نموده‌اند.
ولایت حاکم بر صغار و مجانین که برای آنها ولیّ شرعی دیگری نباشد، به ضرورت عقل که با ادلّة نقلی تایید گردیده، ثابت است، زیرا همان‌گونه که
عقل حکم می‌نماید، وجود
پیامبر و
امام (علیهما
السّلام) و ولایت آنها برای به سامان رساندن امور دین و دنیای مردم، لازم و ضروری است. به حکم عقل، نصب جانشین برای
امام در غیبت ایشان جهت انجام امور ضروری از جمله سرپرستی ایتام و مجانین، لازم است. به نظر بعضی از فقها
این مساله از
مستقلاّت عقلیّه‌ای است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد.
سیره متشرّعه بر این است که در امور ایتام و مجانین و ... به
مجتهد جامع الشرایط مراجعه شود، زیرا ولایت آنها در این امور از مرتکزات متشرّعه می‌باشد، بلکه از فطریّات اهل هر مذهب و ملّت است که در این‌گونه امور، به علمای مذهب خود مراجعه می‌نمایند و نیاز به ورود
تعبّد شرعی نیست. و همین‌اندازه که منعی در مورد آن صادر نشده باشد، کافی است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۹، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:ولایت حاکم، قضات، و عدول مؤمنین بر کودکان فاقد سرپرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱۰.
