ودیعه کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ودیعه عقدی است که به موجب آن
مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد. به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند. بنابراین ودیعه
کودک صحیح نیست، زیرا
اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد.
اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت
ضامن است، خواه
افراط یا
تفریط نموده باشد یا خیر، همچنین اگر
مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و
تلف شود کودک
ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد.
ودیعه بر وزن «فعیله» و جمع آن «ودائع» به معنی مستقر نمودن، سپردن و درخواست نیابت در حفظ مال است. «اوْدَعْتُه مالاً» یعنی مالی را به‌عنوان ودیعه به او دادم و درخواست نمودم آن را محافظت نماید.
فقها با اختلاف در تعبیر آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «ودیعه عقدی است که به موجب آن مالک مال خود را به فرد امینی می‌سپارد و درخواست محافظت از آن را دارد».
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله در تعریف ودیعه آورده است: «هی عقد یفید استنابة فی الحفظ او هی استنابة فیه و بعبارة اخری: هی وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه»
یعنی ودیعه عقدی است که فایده آن قرار دادن دیگری بر جای خویش در نگهداری
مال باشد. یا ودیعه جایگزین خود کردن دیگری، در حفظ مال است و به‌عبارت دیگر: ودیعه قرار دادن مال نزد دیگری است تا آن‌را برای مالک آن حفظ کند و فراوان به خود مالی که
امانت گذاشته شده است «ودیعه» اطلاق می‌شود، و به صاحب مال که آن امانت می‌گذارد
مُودِع و به شخصی که آن‌را به امانت می‌پذیرد وَدَعِی و
مُستَودِع گفته می‌شود.
مرحوم
آیت‌الله خویی می‌گوید: «ودیعه از عقود جایزه می‌باشد و نتیجه آن درخواست حفظ مال از شخص امین است.
امام خمینی از جمله فقهایی است که معتقدند ودیعه از عقود هست لذا نیازمند
ایجاب و قبول است و به هر زبانی منعقد می‌شود و عربی بودن شرط آن نیست.
ایجاب در ودیعه هر لفظی است که بر چنین استنابه‌ای دلالت کند مثلاً مالک بگوید: «این مال را نزد تو به ودیعه می‌گذارم» یا بگوید: «آن را حفظ کن» یا «این مال ودیعه نزد تو است» و مانند این‌ها و
قبول در آن، هر لفظی است که بر رضایت به نیابت در حفظ دلالت نماید.
البته این‌که ایجاب به لفظ باشد ولی قبول با عمل، نیز جایز است به این‌که بعد از انشاء ایجاب از سوی مالک، قبول کننده، مال را به‌قصد حفظ و نگهداری آن تحویل بگیرد. بلکه ودیعه با
معاطات هم صحیح است.
در ماده ۶۰۷
قانون مدنی آمده است: «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به‌دیگری می‌سپارد برای آن‌که آن را مجاناً نگاه دارد». از دیدگاه فقهی و حقوقی ودیعه در زمره امانات مالکانه است، زیرا مالک به
اختیار و در نتیجه پیمانی که با دیگری می‌بندد، مال خویش را به او می‌سپارد تا از آن نگاهداری کند. بدین‌ترتیب ودیعه نوعی «استنابه» است که به‌منظور حفظ مال انجام می‌شود، یعنی مالک بدین‌وسیله «امین» را نایب خود قرار می‌دهد.
ویژگی ودیعه در این است که در سایر قراردادها، نیابتی که داده می‌شود به‌منظور انجام سایر تصرفات است، چنان‌که در
عقد اجاره مقصود اصلی طرفین،
تملیک منافع به
مستاجر است، لیکن چون انتفاع از عین ایجاب می‌کند که در تصرّف مستاجر باشد، نیابت در حفظ مال نیز به او داده می‌شود. به همین‌جهت قواعد عمومی مربوط به امانت و رابطه امین با مالک و مسئولیت‌های ناشی از این رابطه در ودیعه مطرح می‌شود و آن را امانت به معنی خاص نامیده‌اند.
به هر صورت عقد ودیعه دارای دو طرف است: یکی مودّع یا امانت‌گذار، یعنی کسی که مال خود را به‌دیگری می‌سپارد و دیگری «مستودع» یا امین و یا امانت‌دار، یعنی کسی که مال طرف را برای نگهداری می‌پذیرد.
به اتفاق فقها شرط است دو طرف عقد ودیعه (متعاقدان) عاقل و بالغ و رشید و جایز التصرف در اموال خود باشند.
بنابراین ودیعه
کودک صحیح نیست، زیرا
اهلیّت تصرّف در اموال خود را ندارد. همچنین بر او
واجب نیست ودیعه را حفظ نماید. به‌عبارت دیگر، بعد از آن‌که مستودع، ودیعه را تحویل گرفت بر او واجب است آن را حفظ نماید.
ولی کودک به دلیل این‌که
مکلّف نیست نمی‌توان او را ملزم به حفظ ودیعه نمود، از این‌رو بر ودیعه او اثری مترتب نمی‌شود.
همچنین در ودیعه رضایت طرفین شرط است و رضایت کودک بی‌اثر است، اعم از این‌که ودیعه بدهد و یا بپذیرد. البتّه در صورتی که در دادن ودیعه و قبول آن، از طرف ولیّ ماذون باشد، به‌گونه‌ای که حفظ ودیعه و ردّ آن، بر ولیّ واجب باشد و کودک فقط واسطه در اجرای عقد باشد، ودیعه وی صحیح است، بعضی از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.
از دیدگاه حقوق مدنی نیز، ودیعه عقدی است از عقود معیّنه و طرفین آن باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰
قانون مدنی باشند.
به
اجماع فقها، ودیعه امانت شرعی است و گیرنده آن بدون تعدّی و تفریط ضامن نیست. این حکم مربوط به افراد مکلّف است و امّا اگر کودکی مالی را در نزد بالغی به
ودیعه گذارد، جایز نیست آن را بپذیرد. اگر پذیرفت در هر صورت
ضامن است، خواه
افراط یا
تفریط نموده باشد یا خیر، البته واجب است آن را به
ولیّ کودک تحویل دهد این حکم مورد توافق فقها است.
دلیل بر وجوب ردّ ودیعه به ولیّ کودک روایت معروفی است از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد که فرموده است: بر کسی که چیزی را از دیگری گرفته واجب است آن را برگرداند. «عَلَی الیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»
یا «حَتّی تُؤدیه».
ضمن این که کودک
اهلیّت اذن دادن را ندارد، در این صورت مستودع (تحویل گیرنده ودیعه) بدون اذن شرعی آن را تحویل گرفته و ضامن است.
آن‌چه ذکر شد، مربوط به موردی است که خوف
تلف آن نباشد. امّا اگر
مکلف بترسد از این‌که آن‌چه در اختیار کودک است، تلف گردد و به این‌جهت آن را از او بگیرد، ضامن نیست، البتّه واجب است آن را به ولیّ کودک برساند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «اگر مکلّف نگران باشد از این‌که مال در دست کودک تلف می‌شود و به‌جهت حفظ آن به‌عنوان وظیفه شرعی (از باب حسبه) آن را از وی بگیرد، منعی ندارد و در این‌جهت اخذ او به‌عنوان ودیعه و امانت مالکی محسوب نمی‌شود بلکه امانت شرعی است و واجب است آن را حفظ نموده به مالک آن برساند یا به او اعلام نماید که در نزد اوست و اگر تلف شود ضامن نیست.
دلیل عدم ضمان در این مورد بدین‌جهت است که او به‌عنوان حسبه و وظیفه شرعی اقدام نموده و محسن محسوب می‌شود و به فرموده
قرآن کریم: «مَا عَلَی الْمُحسِنِینَ مِن سَبِیلٍ؛
بر احسان کننده مسئولیتی نیست».
چنان‌که ذکر شد در مودع (ودیعه‌گذار) و مستودع (ودیعه‌پذیر)
بلوغ و
عقل، شرط است، حال اگر مکلّف مال خود را در نزد کودک به ودیعه گذارد و تلف شود کودک ضامن نیست، هرچند در حفظ آن کوتاهی و تفریط نموده باشد، ولی وی نیز ضامن نمی‌باشد، ظاهراً این حکم مورد توافق فقها است،
زیرا صاحب مال با ودیعه گذاشتن در نزد کودک در حقیقت مال خویش را تلف نموده و کسی که حفظ مال و ادای امانت بر او
واجب نیست را بر مال خود مسلّط نموده است.
اما این پرسش مطرح است، اگر کودک آن را اتلاف نماید، آیا ضامن است یا خیر؟ در این‌باره چند نظر مطرح است.
الف: دیدگاه مشهور فقها که قوی هم به‌نظر می‌رسد، ضمان کودک در صورت اتلاف است،
زیرا اتلاف مال دیگری در صورتی که بدون اذن صاحب مال صورت پذیرد، موجب
ضمان است، خواه اتلاف کننده
کودک باشد یا مکلّف. به‌عبارت دیگر، اتلاف سبب ضمان است و سبب
حکم وضعی است که مشترک بین صغیر و کبیر می‌باشد.
ب: نظریه دوم: عدم ضمان می‌باشد، زیرا ودیعه دهنده خود کودک را بر مال خویش مسلّط ساخته و سبب اتلاف شده است.
به اعتقاد این دسته از فقها در این صورت کودک که مباشر در اتلاف است، ضعیف‌تر از مالک که سبب آن بوده می‌باشد.
ج: نظریه سوم: بین
کودک ممیّز و غیرممیّز تفصیل داده و فقط کودک ممیّز را ضامن می‌داند.
ولی چنان‌که بعضی از فقها فرموده‌اند: «اتلاف به‌طور مطلق سبب ضمان است و در این حکم بین
مکلّف و غیرمکلّف و کودک ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست».
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
