هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین، هیاتی بود که بعد از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران در
۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، برای حل مشکلات و معضلات روستاهای
ایران در مساله زمین و ساماندهی امر کشاورزی تشکیل شد.
این هیات متشکل از ۱ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی؛ ۲ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل؛ ۳ـ یک نفر نماینده
جهاد سازندگی؛ ۴ـ یک نفر نماینده
حاکم شرع و ولی امر؛ ۵ـ دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع، بود. آنها موظف به
اجرای طرح
اصلاحات ارضی بودند و در همین زمینه با وجود مشکلات بسیار، اقدامات اساسی را انجام دادند اما بتدریج فعالیت آنها تحت شعاع مسائل دیگری همچون
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قرار گرفت و در بسیاری مناطق نیمه‌کاره باقی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذی‌صلاح اعلام گردید.
پس از پیروزی انقلاب حل مساله زمین یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی به امر کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار بود. نگاهی به آخرین آمارها درباره توزیع زمین میان گروه‌های روستایی بعد از اصلاحات ارضی سال ۴۱ نشان می‌دهد که ۱/۶۰۰/۰۰۰ خانوار، زمینی برابر با ۴۳/۲ میلیون هکتار در اختیار داشتند. در مقابل ۹۵۰۰ خانوار بزرگ مالک ۴۵/۲ میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند؛ یعنی هر خانواده بزرگ مالک به اندازه ۱۷۱ برابر خانواده‌های کم زمین، زمین در اختیار داشتند.
این امر باعث گردید که بعد از انقلاب روستاییان موقعیت را برای مطالبۀ حقوق خود مناسب ببینند. علاوه بر اینکه مساله زمین، ریشه بحران‌های مختلف قومی در مناطق پیرامونی کشور از جمله
کردستان و
ترکمن صحرا و... بود.
و این امر برخوردهایی را بین زمینداران و روستاییان و ایجاد بحران‌های مختلفی را در این مناطق موجب شد.
به منظور حل مسائل زمین، در فروردین ۵۸ بنا به پیشنهاد دولت موقت قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» به تصویب
شورای انقلاب رسید و در شهریور ۵۸ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مزروعی از تصویب گذشت اما چون قانون مزبور عمدتاً در جهت تثبیت مالکیت و واگذاری
اراضی موات تنظیم شده بود، جوابگوی مساله زمین نگردید.
تا اینکه در فروردین ۱۳۵۹ قانون دیگری در زمینه واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه زمین‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی شده که شامل زمین‌های الف. موات؛ ب. مصادره شده؛ ج. دایر؛ د.
بایر بودند. بر اساس لایحه مذکور مسئولیت
اجرای این قانون به عهده ستاد مرکزی و هیات هفت نفره محول گردید.
این قانون در واقع نتیجه بررسی طرحی بود که سه تن از فقها (
آیت‌اللّه مشکینی،
آیت‌اللّه منتظری و آیت‌اللّه بهشتی) با حمایت
امام خمینی آن را مورد تصویب قرار داده بودند و شخصی به نامه رضا اصفهانی، معاون وقت وزیر کشاورزی، آن را مطرح کرده بود و در شورای انقلاب نیز به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون مبتنی بر «نظریه مالکیت مشروع و محدود» بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکین داشتند.
همان‌طور که ذکر شد در این لایحه اراضی چهارگانه به شکل زیر طبقه‌بندی شده‌اند.
الف) اراضی موات و مراتع؛
ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است؛
ج) اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و برحسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است؛
د) اراضی دایر.
بر اساس ماده دو این لایحه بند «الف» و «ب» در اختیار حکومت می‌باشد و بند «ج» دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» خواهد آمد، نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. در مورد بند «د» نیز اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است، در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد کافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه آن در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور به اینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این عمل اقدام ننماید، به مقتضای قوانین شرعی و دستور حکومتی از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای این زمین‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به
بیت المال به او می‌پردازد.
بر اساس این لایحه ترکیب هیات هفت نفره بدین‌صورت خواهد بود:
۱ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی؛
۲ـ یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل؛
۳ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی؛
۴ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر؛
۵ـ دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که هیاتهای هفت نفره و گروه تحقیق در بدو ورود به روستاها با آن مواجه شدند، اختلافات و درگیری‌هایی بود که اغلب ریشه تاریخی داشتند. این اختلافات تا بدان حد پیش رفت که بسیاری از روستاها به علیا و سفلی تقسیم شدند. گروه‌های سیاسی بویژه گروه‌های چپگرا با نفوذ در ترکیب روستاها مخصوصاً روستاهای مناطقی که استعداد آشوب و تفرقه در آنها وجود داشت، سعی در ایجاد ناآرامی داشتند. مزید بر آن، وجود خوانین و ملاکین زمین که ریشه عمیقی در ساختار قدرت سیاسی ـ اجتماعی ایران داشتند مشکلاتی را برای
اجرای ماموریت هیاتهای هفت نفره تقسیم زمین ایجاد می‌کرد.
هیاتهای هفت نفره اقدامات اساسی در بسیاری از مناطق از جمله ترکمن صحرا ـ که مهم‌ترین معضل آن موضوع زمین بود و گروه‌های سیاسی و چپگرا حداکثر استفاده در جهت ایجاد بحران و تفرقه قومی مذهبی با استفاده از موضوع مذکور به عمل آوردند، -
خراسان،
کرمانشاه،
فارس،
قزوین،
زنجان و...- انجام دادند، اما بتدریج فعالیت آنها تحت شعاع مسائل دیگری همچون جنگ تحمیلی قرار گرفت و در بسیاری مناطق نیمه‌کاره باقی ماند و انحلال آنها از جانب مقامات ذی‌صلاح اعلام گردید.
لازم به ذکر است که
اجرای این طرح همواره با مخالفت‌هایی از سوی جمعی از فقها نیز مواجه بود. مخالفین به مبانی فقهی مبنی بر عدم محدودیت مالکیت و حرام بودن و داشتن اجبار افراد برای چشم‌پوشی از مالکیت خود «معتقد بودند که این قانون موجب آشوب در بسیاری از مناطق روستایی شده و کاهش تولیدات کشاورزی را به همراه داشته است».
بر این اساس، با وجود تاکید نمایندگان امام مبنی بر ادامه
اجرای بند «ج»، امام خمینی طی فرمانی در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۲۱ دستور
توقف اجرای بندهای «ج» و «د» یعنی واگذاری اراضی دایر و بایر را صادر نمودند تا مجلس به آن رسیدگی نماید. در تاریخ اسفند ۶۰ مجلس کلیات طرح قانونی واگذاری و احیای اراضی مزروعی را از تصویب گذراند. اما این قانون مورد تایید
شورای نگهبان قرار نگرفت و مفاد بندهای «ج» و «د» مغایر با روح اسلام تشخیص داده شد.
آنچه که در رابطه با این طرح اهمیت دارد حمایت‌های جدی امام خمینی از طرح اصلاحات ارضی بعد از انقلاب است که به وسیله هیاتهای هفت نفره انجام می‌شد. وی با ابزارهای مختلف سعی کرد تا این حمایت خود را نشان دهد. ابتدائاً هنگامی که طرح توسط معاونت وقت کشاورزی مطرح گردید امام سه تن از فقها را به منظور بررسی طرح ماموریت داد و سپس در مرحله بعد هنگامی که طرح توسط شورای نگهبان روبه‌رو گردید مجلس طی نامه‌ای از امام خمینی درخواست کرد که صلاحیت و حق تصویب احکام ثانویه را به مجلس واگذار کند و امام خمینی در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۲۰ در پاسخ طی نامه‌ای صلاحیت تصویب
احکام ثانویه را با شرط کسب ۳۲ آرای نمایندگان مجلس و نیز لزوم تصریح به موقتی بودن آنها به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد.
این اجازه موجب واکنش‌هایی در میان فقهای سنتی از جمله
آیت‌اللّه گلپایگانی شد. ایشان ضمن تاکید بر اینکه
احکام اولیه توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند نسبت به تفویض اختیار در مورد شرعی بودن امور از سوی امام خمینی به مجلس، اظهار نگرانی کردند
که همین واکنش‌ها موجب
توقف اجرای برخی بندهای طرح گردید.
با
توقف اجرای بندهای «ج» و «د»، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و معطلی قانون اراضی کشت موقت در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده واحده، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب به نحوی تا پایان سال ۵۹ در اختیار غیرمالک قرار گرفته و روی زمین کشت شده است به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط خاصی (مانند بی‌زمینی یا کم‌زمین بودن، ساکن محل بودن و...) بودند، واگذار شود. این قانون بعد از ارسال برای شورای نگهبان تا سال ۶۷ به علت عدم تایید آن شورا قوت قانونی نیافت تا اینکه در نهایت بعد از تشکیل
مجمع تشخیص مصلحت توسط امام این قانون به آن مجمع محول گردید و مجمع مذکور آن را در ۱۵ شهریور ۶۷ به تصویب رساند.
با توجه به آنچه در مورد عملکرد هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین که بازوی
اجرایی قانون اصلاحات ارضی محسوب می‌شوند تا سال ۶۷ منتشر شده است تقریباً ۱/۵ میلیون هکتار زمین اعم از موات، مصادره‌ای و اراضی مالکین بزرگ مشمول اصلاحات ارضی شده و تقریباً تعداد ۲۵۰ هزار خانوار روستایی زمین دریافت کرده‌اند.
•
فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، ج۱، ص۲۰۵-۲۲۶، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۰/۱۴.
