نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله احکام نماز
جمعه از ديدگاه آقاجمال خوانسارى در زمانهای مختلف بررسی می‌گردد.
آموزه‌هاى حيات بخش
اسلام، براساس دولت و حکومت پى ريزى شده‌اند. اگر حکومت و تشکيلاتى در کار نباشد، بسيارى از آموزه‌هاى اسلامى عرصه تحقّق نمى‌يابند.
ابعاد سياسى اسلام، در پاره‌ای از احکام آن، آشکارتر است و نمود بيش ترى دارد و از آن جمله،
نماز جمعه.
اين فريضه باشکوه که از سوى حاکم اسلامى و يا نمايندگان او برگزار مى‌گردد، مظهر عزم ملّى، تصميمهاى سياسى، افشاى سياستهاى شيطانى دشمنان داخلى و خارجى اسلام است.
امام
جمعه، در خطبه‌هاى نماز، افزون بر ستايش
خداوند و سفارش به
تقوا از مصالح دينى و دنيوى امت اسلامى، حوادث واقعه در
جهان، بويژه کشورهاى اسلامى و همچنين از مسائلى که در سرنوشت و استقلال آنان، اثرگذار است، سخن مى‌گويد.
در صدر اسلام، دشمنان اسلام، بويژه منافقان، نماز
جمعه را بيش از هر برنامه ديگر، براى خود و هدفهايشان خطرناک و رنج آور مى‌دانستند، زيرا:
در پرتو نماز
جمعه وحدت و همبستگى مسلمانان تقويت، چهره دشمنان افشا و تبليغات زهرآگين آنها خنثى مى‌شد.
نماز
جمعه، نمودى از حاکميت و اقتدار مسلمانان به شمار مى‌آمد. نماز
جمعه، نمايش سياسى امّت اسلامى بود، نماز
جمعه مايه اميدوارى دوستان و نااميدى دشمنان را فراهم مى‌ساخت. از اين روى، منافقان، افزون بر کار شکنيها و تبليغاتى که براى فروپاشى و از هم گسستن آن انجام مى‌دادند، از حضور در نماز
جمعه نيز، خوددارى مى‌کردند. ولى
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم)، از اين نقشه شوم پرده برداشت و اين توطئه را آشکار ساخت و شرکت در نماز
جمعه را معيار و ملاکى براى شناخت منافقان از مؤمنان
اعلام کرد.
متأسفانه، در گذشته، حاکمان ستم از اين سنگر براى تحکيم پايه‌هاى حکومت خود بهره گرفتند. خطباى
جمعه،
رسالت خود را به فراموشى سپردند و بيش تر به سخن گوى حاکمان ستم تبديل شدند. در ميان شيعه، نماز
جمعه در روزگار حضور معصومان(علیهم السلام) و همچنين دوره
غیبت سرگذشت پردامنه‌ای دارد.
در اين مقال، که به مناسبت همايش بزرگداشت محقّق خوانسارى، نگاشته مى‌شود، با اشاره به پيشينه نماز
جمعه، به موضع و ديدگاه
عالمان شيعى در روزگار صفويه، بويژه آقا جمال خوانسارى خواهيم پرداخت.
تحقيق ژرف و درست در موضوع نماز
جمعه، افزون بر مباحث فقهى و بررسى آيات و روايات، نياز به شناخت ريشه‌ای و پيشينه تاريخى آن دارد؛ زيرا تا سير تاريخى روشن نگردد،تحقيق و پژوهش کامل و تمام و گسترده‌ای به سامان نخواهد رسيد. بالاتر، شناخت اين موضوع، در
استنباط درست و انتخاب ديدگاه صحيح نيز، کارگر است.
ديدگاه تاريخ نگاران، درباره تشريع نماز
جمعه يکسان نيست. شمارى مى‌گويند: در
مکه تشريع شده است، ولى پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) به سبب سلطه کافران و مشرکان و جوّى که بر مکه حاکم بود، نتوانست در آن جا نماز
جمعه را بر پا بدارد. ولى هنگامى که مردم (
یثرب) اسلام را پذيرفتند، مسلمانان را به اقامه آن فرا خواند.
مصعب ابن عمیر، يا
اسعد بن زراره و يا هر دو را نوبت به نوبت براى اقامه آن برگزيد. وقتى که پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) به
مدینه هجرت کرد، نخستين نماز
جمعه را در محلّه بنى سالم بن عوف برگزار کرد
سوره جمعه، همان گونه که از محتواى آن بر مى‌آيد، پس از تشريع نماز
جمعه نازل شده است.
پس از پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) امام على(علیه السلام) و پيروان آن حضرت براى مجد و شکوه و مصلحت اسلام، در نماز
جمعه حاکمان وقت شرکت مى‌کردند و با آنان نماز مى‌گزاردند.
سیره ديگر امامان(علیهم السلام) نيز، چنين بوده. از پاره‌ای روايات به
دست مى‌آيد که امامان معصوم(علیهم السلام) ياران خود را به شرکت در نماز
جمعه‌هايى که از سوى حاکمان زمان خود برگزار مى‌شد، فرا مى‌خواندند، با اين حال، نماز
جمعه با آنان را کافى نمى‌دانستند، چون بيش تر آنان فاسق و يا منحرف بودند.
رمز شرکت امامان و تشويق ياران به شرکت، بزرگ و با شکوه و مقتدر و پر ابهت نشان دادن
اجتماع مسلمانان بود، در برابر دشمنان. يک نوع صف آرايى و جبهه بندى بود در برابر باطل. شرکت آنان بدين خاطر بود که دشمن احساس رخنه و خلأ در بين مسلمانان نکند و به فکر نفوذ بيفتد. امامان مى‌خواستند به دشمن بفهمانند، اختلافات و بگومگوها، داخلى است و خانوادگى؛ امّا در برابر دشمن و بر سر اصول و استراتژى کلى، هيچ گونه اختلافى نيست و نماز
جمعه بهترين، زيباترين و پرشکوه ترين عبادتى است که مى‌شود اين همدلى و همگامى و همراهى را فهماند، که از هر سخنى کاراتر است و از هر موضع گيرى خردمندانه‌ای، انسجام آفرين تر. و اگر در منطقه‌ای، شيعه مى‌توانست خود نماز
جمعه بگزارد، امامان اجازه مى‌دادند.
اين دوره، تا روزگار صفويه، از دو بعد نظرى و عملى در خور بحث و بررسى است:
از نظر تاريخى اهميت ويژه‌ای دارد، ولى چون نقل همه سخنان آن بزرگواران، در اين مقاله به درازا مى‌کشد، تنها به
جمع بندى آنها به وسيله آقا جمال، بسنده مى‌کنيم:
ايشان در مقدّمه
رساله خود درباره ديدگاههاى
عالمان شیعه در دوره غيبت مى‌نويسد:
(مشهور از اصحاب ما طايفه اماميه، رضوان الله تعالى عليهم، در باب نماز
جمعه در زمان غيبت امام معصوم، عليه السلام، دو قول است: قول اوّل،
وجوب تخییری، به اين معنى که مکلّف مخيّر است ميان آن و و
نماز ظهر و هر کدام را به جاى آورد، از عهده
تکلیف برآيد و اين قول اکثر علماست، مثل:
شیخ ابوجعفر طوسی، رحمة الله، در کتاب
نهايه و
مبسوط و
مصباح و ظاهر کتاب
خلافنيز، شيخ محقّق نجم الدّين جعفر بن سعيد، رحمة الله، در کتاب
معتبر و
شرايع و
نافع و
علاّمه جليل القدر جمال الدّين، رحمة اللّه، در کتاب
نهاية و مختلف و تذکره و در موضعى از
کتاب صلوة، و شيخ سعيد شهيد
محمّد بن مکی، رحمة الله، در کتاب:
دروس و
لمعه و
بيان و
شرح ارشاد و
محقق ثانی، شيخ على، رحمه الله در
شرح قواعد و
رساله نماز جمعه و شيخ
شهید ثانی، رحمة الله، در
شرح ارشاد و
لمعه و الفيه و
جمعى ديگر از
علما … قول دوّم
حرمت نماز
جمعه است در زمان غيبت … و
جمعى ديگر از
علما اقتصار کرده‌اند بر نقل قولين و ترجيح نداده‌اند…).
ايشان در ادامه گفتار ياد شده، ديدگاه سوم: (
وجوب عینی) را ديدگاهى جديد دانسته و بر اين باور است که نخستين فردى که اين ديدگاه را در دوره غيبت اظهار داشته، شهيد ثانى در
رساله نماز جمعه است.
از
سال ۲۶۰، يعنى رحلت
امام حسن عسگری، تا حدود ۹۲۶ که
محقق کرکی، نماز
جمعه را در
اصفهان بر پا داشت و در ديگر شهرهاى شيعى نيز، امام
جمعه گمارد، قدرت و حکومت در دست مخالفان بود و شيعيان به سبب دور بودن از هرم قدرت و حاکم نبودن امام عادل و چيرگى و سلطه مخالفان اهل بيت(علیهم السلام)، قدرت مانور نيافتند و نتوانستند در اين دوران دراز، نماز
جمعه‌ای در خور برگزار کنند؛ از اين روى در نماز
جمعه مخالفان بسان دوران حضور شرکت مى‌جستند.
در دوره غيبت نيز، همانند دوره حضور، اگر زمينه‌ای براى اقامه اين واجب در جايى پيش مى‌آمد، شيعيان به اقامه آن مى‌پرداختند.
متأسفانه از بزرگان شيعه، همانند:
شیخ صدوق،
مفید،
سید مرتضی و… گزارشى در دست نيست که به اقامه نماز
جمعه پرداخته باشند و به گفته آقا جمال، اگر نماز
جمعه را بر پا داشته بودند، گزارش آن به دست ما مى‌رسيد. ولى گزارشهايى در دست است که در بغداد، در پاره‌ای از مساجد شيعى، نماز
جمعه بر پا مى‌شده است، از باب نمونه:
ابن جوزى، در گاه بررسى رخدادهاى سال ۴۲۰هـ.ق. گزارشى را آورده که بيانگر اقامه نماز
جمعه در
مسجد براثا به وسيله شيعيان است.
ابن جوزى، با اشاره به
خطبه خطيب شيعى در مسجد براثا، از دستگيرى و بازداشت وى به وسيله حکومت گزارش مى‌دهد و از سندى ياد مى‌کند که در ردّ آن خطبه نوشته شده است.
ابن جوزی، درگاه بررسى رخدادهاى
سال ۳۴۹، گزارشى ارائه مى‌دهد از درگيريهايى در بغداد و تعطيل شدن نماز
جمعه در همه مساجد، به جز مسجد براثا.
آدم متز، براساس گفته‌هاى ابن جوزى و با اشاره به اين که اين مسجد در دست شيعيان بوده، اقامه
جمعه را نيز، از سوى آنان دانسته است.
البته اين گزارش، مربوط به دورانى است که
آل بویه، زمام امور را در دست داشتند.
يک سند تاريخى نيز از نيمه
قرن ششم هجرى، وجود دارد که بيانگر برپاداشتن نماز
جمعه در شهرهاى شيعه نشين است.
در کتاب
فضائح الروافض، شيعيان به ترک نماز
جمعه متهم شده‌اند.
قزوينى در
کتاب النقض که ردّ بر
فضائح الروافض است، با مقايسه وجوب و شرايط نماز
جمعه در
مذهب شيعه و مذهب
حنفی، اهميت اين فريضه را از ديدگاه شيعه مى‌نماياند و از برگزارى آن در شهرهاى شيعه نشين گزارش مى‌دهد:
(بحمد اللّه ومنّه در همه شهرهاى شيعه، اين نماز بر قرار و قاعده هست و مى‌کنند با
خطبه و اقامت و شرايط چنان که در دو
جامع به
قم و به دو
جامع به آبه و به يک
جامع به
کاشان و به يک
جامع به
ورامین و در همه بلاد
شام و ديار
مازندران و انکار اين، غايت جهل باشد.)
روشن است که مردم شهر
قم، از آغاز سنّى نبوده‌اند. در بيش تر برهه‌ها تنها حاکم و شمارى از کارگزاران، سنّى بوده‌اند که از سوى عباسيان گمارده مى‌شده‌اند.
در پى تشکيل حکومت صفويان و اعلان مذهب شيعه به عنوان
مذهب رسمى کشور
ایران و همکارى و همراهى شمارى از فقيهان در اجراى
شریعت با آنان، تحوّل بزرگ، ژرف و گسترده‌ای از دو بعد نظرى و عملى در نماز
جمعه صورت گرفت:
براى نخستين بار، به گونه‌ای آشکار و فراگير، نماز
جمعه در همه شهرها بر پا شد.
آیت اللّه بروجردی در اين باره مى‌نويسد:
(
شاه اسماعیل صفوی، در برابر دولت عثمانى متمايل به بر پاداشتن نماز
جمعه شد و خود به انتخاب امامان
جمعه براى شهرهاى گوناگون پرداخت.)
در زمان
شاه طهماسب با پى گيرى و تلاش و همت و ابتکار
محقق کرکی، نماز
جمعه، به گونه گسترده، اقامه شد.
افزون بر فضاى باز سياسى در زمان صفويان و عرصه عمل يافتن شيعيان، که نقش مهم در بر پايى نماز
جمعه داشت، انگيزه‌هاى ديگرى نيز، در برگزارى نماز
جمعه، کارگر بوده است.
شيخ حسين بن عبد الصمد، پدر
شیخ بهایی، مى‌نويسد:
(از چيزهايى که انجام آن در زمان ما ضرورى است، نماز
جمعه است و اين براى دفع تشنيع اهل سنّت است که بر اين باورند که شيعيان با
خدا و
رسول مخالفت مى‌کنند و
علما اجماع بر ترک آن دارند و ظاهر حال نيز، موافقت با آنها دارد. انجام اين واجب، يا بايد از راه
وجوب تخییری و يا
وجوب عینی باشد؛ چرا که دليلهاى قطعى روشنى بر وجوب آن از قرآن، احاديث پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) و
امامان معصوم (علیهم السلام) وجود دارد که صحيح و صريح بوده و تاويل همه آنها درست نيست.)
وى، پس از سخنان ياد شده، به نقل پاره‌ای از اختلاف هاى فقهى درباره شرط بودن و شرط نبودن حضور امام و يا مجتهد پرداخته و مى‌نويسد:
(اکنون ما، هيچ عذرى در ترک نماز
جمعه، نداريم. پيشينيان ما، عذرشان در ترک آن روشن بود؛ زيرا امامان
جمعه را حاکمان ستم، مى‌گماردند و آنان نيز، فاسقان را به اين کار مى‌گماشتند و شيعيان نمى‌توانستند امام
جمعه‌ای با شرايط براى خود برگزينند.)
در پى طرح و اقامه نماز
جمعه در اين روزگار،
رساله‌هاى مستقل بسيارى درباره نماز
جمعه نگاشته شد که پيش از آن سابقه نداشت.
نخستين
رساله، به قلم محقق کرکى نگاشته شد و وى، در اين
رساله واجب بودن تخييرى آن را ثابت کرد و چگونگى پيوند آن را با ولايت و نيابت فقيه، نماياند. ايشان در اين
رساله وجود امام معصوم(علیه السلام) و يا نايب خاصّ و يا عامّ او را براى برپا داشتن نماز
جمعه کافى مى‌داند و براى اين که بنماياند نايب عامّ و نايب خاصّ تفاوتى ندارد، بحث
ولایت فقیه را طرح کرده.
پس از وى،
رساله‌هاى بسيارى در ردّ و يا تأييد ديدگاه وى نوشته شد. بيش تر کسانى که در اين باره
رساله نوشتند، از ولايت و نيابت فقيه نيز سخن به ميان آوردند از باب نمونه:
در رساله جمعة من مسائل الجمعه، که در
سال ۱۰۴۹ نگاشته شده، بخشهايى با عنوانهاى زير آمده است:
المقدمه: فى تحرير الاقوال و شروط الامام.
الحديقه الاولى: فى اثباته و نفيه.
الحديقة الثانية: فى الاستدلال عليه مجملاً.
الحديقة الثالثة: فى انّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل ام لا.
الحديقه الرابعه: هل هذا الشرط خاص بزمن الحضور.
الحديقة الخامسه: هل الفقيه له صلوح النيابه ام لا.
فاضل تونى، در آغاز
رساله خود با اشاره به اين که گروهى از معاصران، سخنى تازه ساز کرده و بدعتى آورده‌اند، مى‌نويسد:
(وجوب عينى نماز
جمعه، نه مشروط به وجود امام است و نه فقيه
جامع الشرايط. غرض از نوشتن اين
رساله، ابطال اين رأى مبتدع است.)
محقق اردبیلی، پس از آن که اشاره مى‌کند در نماز
جمعه، بحثهاى گوناگونى مطرح است، مى‌نويسد:
(الاوّل: اشتراطها بالامام المعصوم، او نائبها ام لا؟
الثاني: الشرط مخصوص بحال الظهور او يشمل الغيبه ايضاً.
الثالث: المراد بالنائب هل هو الخاص ام عام يشمل الفقيه حال الغيبه.
الرابع: انّ وجوبها على تقديره عينى او تخييرى.)
بيش تر کسانى که به واجب بودن عينى نماز
جمعه باور داشتند، حضور امام و يا اذن خاص و يا عامّ امام(علیه السلام) را براى برپاداشتن نماز
جمعه لازم نمى‌دانستند.
و کسانى که به
حرام بودن اقامه
نماز جمعه باور داشتند، حضور امام معصوم(علیه السلام) و يا اذن خاصّ او را لازم مى‌دانستند؛ از اين روى، اقامه نماز
جمعه را در دوره غيبت، به دليل نبود شرط روا نمى‌دانستند.
پس از
محقق کرکی،
شهید ثانی،
رساله‌ای مستقل در اين زمينه نگاشت و واجب بودن عينى نماز
جمعه را ثابت کرد. از آن به بعد، فقيهان به نگارش
رساله‌هايى در اين مقوله پرداختند و از همه بيش تر، اخباريان به اين مهم اهتمام ورزيدند.
آقا بزرگ تهرانی، در
(الذريعه) حدود صد
رساله را
فهرست کرده است. کم تر فقيه نامورى را در اين دوره مى‌شناسيم که نوشته‌ای مستقل در اين باره نداشته باشد.
بحث و گفت وگو و نوشتارهاى مستقل در اين باره، در زمان محقّق سبزوارى و خوانسارى بسيار بالا گرفته بود، به گونه‌ای که شاه سليمان، از دو تن از شاگردان آن بزرگواران خواست که
عالمان بزرگ آن زمان را به يک گردهمايى فرا خوانند، تا در اين باره به بحث و گفت وگو بپردازند.
در همان زمان نيز، طومارى از سوى حکومت تنظيم و از
عالمان معروف اصفهان از جمله:
آقا حسین خوانساری و فرزند ايشان آقا جمال و بسيارى از
عالمان بزرگ ديگر در اين زمينه نظرخواهى شد.
چنين حرکتهايى، نشانه اهميت اين بحث در ميان
علماى شيعه، در آن روزگار است. ما همانند اين اقدام را در ديگر مباحث
علمى در آن زمان سراغ نداريم.
در روزگار محقق خوانسارى، سه ديدگاه زير مطرح بود:
۱.
وجوب تخییری نماز
جمعه:
به اين معنى که مکلّف اختيار دارد که در روز
جمعه، نماز
جمعه يا نماز ظهر بخواند. بسيارى از باورمندان به اين ديدگاه، خواندن نماز
جمعه را برتر از
نماز ظهر مى‌دانند.
۲. وجوب عينى نماز
جمعه:
مقصود از وجوب عينى چيست؟ آيا حضور در نماز
جمعه واجب عينى است؟ يا بر پاداشتن آن؟ يا مقصود آن است که هم اقامه و هم حضور در نماز
جمعه واجب عينى است. از سخنان شهيد ثانى و همچنين اخباريان زمان
صفویه که معتقد به وجوب عينى بودند، بر مى‌آيد، مقصود آنان از واجب عينى، اقامه و حضور است. نماز
جمعه، همانند ديگر نمازهاست. همان گونه که در آن نمازها مکلّف بايد مقدمات را فراهم کند، در اين جا نيز، همگان وظيفه دارند که مقدمات آن را فراهم سازند، تا اين نماز اقامه شود. اينان، اين ديدگاه را به شيخ مفيد و ديگر فقهاى گذشته نيز، نسبت داده‌اند. ولى از سخنان آنان چيزى درباره برپاداشتن نماز استفاده نمى‌شود. گفتار آنان از اين جهت ساکت است.
۳. حرام بودن برپاداشتن نماز
جمعه: در روزگار غيبت، چون شرط اصلى نماز
جمعه که امام معصوم(علیه السلام) و يا اجازه خاص وى باشد، موجود نيست، بنابراين، اقامه آن نيز جايز نيست.
بيش تر
عالمان شناخته شده و نامور در روزگار خوانساريها، واجب عينى بودن نماز
جمعه را نپذيرفته‌اند و از
وجوب تخییری، طرفدارى کرده‌اند.
رساله‌هايى که در اين روزگار نوشته شده‌اند براساس همين سه ديدگاه شکل گرفته‌اند:
۱.
رساله‌هايى که در اثبات واجب نبودن عينى نماز
جمعه و به ديگر سخن، واجب تخييرى نوشته شده بسيارند، از جمله افرادى که در اين باره
رساله‌ای به عربى و يا فارسى تدوين کرده‌اند، مى‌توان از افراد زير نام برد:
محقق کرکى، (م:۹۴۰)
میرزا علیرضا تجلی شیرازی،
مولی عبداللّه تونی بشرویی،
میرداماد (م:۱۰۴۱)
سید ابراهیم حسینی نیشابوری طوسی،
شیخ علی بن هلال کرکی،
سید حسین مجتهد کرکی (م:۱۰۰۱)
سید حسین ضیاءالدین ابوتراب الحسن،
عبدالعالی فرزند محقق کرکی (م:۹۹۳) و….
آقا جمال خوانسارى و شمارى از شاگردان او نيز، در اين باره
رساله نگاشته‌اند: آقا جمال،
رساله‌ای دارد به فارسى، به نام:
رساله نماز جمعه. اين
رساله در يک نسخه براى شاه سليمان و در نسخه‌ای ديگر براى شاه سلطان حسين، نوشته شده است.
محقق خوانساری در اين
رساله، واجب عينى بودن نماز
جمعه را رد مى‌کند. هر چند رد و انکار عينى بودن، با
حرام بودن نيز، سازگار است، ولى از
رساله ايشان استفاده مى‌شود، آن بزرگوار نظر به وجوب تخييرى دارد.
محمد بن عبدالفتاح تنکابنی، معروف به سراب، از شاگردان آقا حسين خوانسارى، و
سید جعفر بن حسین خوانساری و
حسین بن حسن جیلانی، شاگرد آقا جمال، هر يک
رساله‌ای در ردّ ديدگاه آقا جمال نوشته‌اند. گروهى از شاگردان آقا جمال، از جمله
محمد کاظم بن محمد حسین تویسرکانی، به تقويت ديدگاه استاد پرداخته و ديدگاه واجب عينى بودن نماز
جمعه را ردّ کرده‌اند.
۲. بسيارى از
عالمان بزرگ که در زير از آنان نام مى‌بريم، براى اثبات واجب عينى بودن نماز
جمعه دست به
قلم برده و
رساله نگاشته و عرضه کرده‌اند:
شهيد ثانى،
فیض کاشانی،
حسین بن عبدالصمد (
پدر شیخ بهایی)
عبدالفتاح تنکابنی، معروف به سراب،
شیخ عبداللّه بن صالح سماهیجی بحرانی،
ملامحمد طاهر قمی،
محقق سبزواری،
نظام الدین قرشی ساوجی،
صدرالدین محمد قزوینی،
سلیمان بن عبداللّه بحرانی ماحوزی،
عبداللّه بن حسین تستری،
شیخ محمد بن حسن حر عاملی،
علامه محمد باقر مجلسی و پدر بزرگوار ايشان
علامه محمد تقی مجلسی و… که بيش تر آنان را اخباريان تشکيل مى‌دهند.
۳.
عالمانى نيز، در اين دوره،
رساله‌هايى، درحرام بودن نماز
جمعه، نگاشته‌اند، از جمله:
حسن بن علی عبدالعالی کرکی،
خلیل بن غازی،
ملامحمد باقر قزوینی،
قاضی نوراللّه شوشتری،
شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی،
فاضل هندی و….
اين که در باب نماز
جمعه ديدگاههاى گوناگونى ديده مى‌شود و
عالمان آراى گوناگونى ارائه داده‌اند، ناشى از اين مى‌شود که آيا براى اقامه نماز
جمعه، حضور امام، يا گمارده شده از سوى او، يا دست کم اجازه او، شرط است، يا خير؟ يا آن که بر پا داشتن آن بر همه مسلمانان
واجب است؟
بر فرض شرط بودن، آيا بر پاداشتن آن در روزگار
غیبت حرام است، يا فقيهان از سوى امام معصوم(علیه السلام) اجازه دارند که آن را برگزار کنند؟
کسانى که امامت
جمعه را از پستها و مقامهاى ويژه معصوم و يا نايب خاصّ وى دانسته‌اند، اقامه آن را در روزگار غيبت حرام دانسته‌اند. در برابر، کسانى که آن را از پستها و مقامهاى معصوم(علیه السلام) نمى‌دانند، به
واجب عینی بودن نماز
جمعه حکم کرده‌اند و حضور امام(علیه السلام) و يا نايب او را براى اقامه آن، شرط ندانسته‌اند. بسيارى از فقيهان، با اين که نماز
جمعه را از مقامهاى ويژه
امام (علیه السلام) دانسته‌اند، ولى برگزارى آن را در روزگار غيبت، روا دانسته‌اند: (واجب تخييرى)
اينان بر اين باورند که وجود امام(علیه السلام) و يا نايب خاص او، شرط واجب عينى بودن نماز
جمعه است.
محقق حلی مى‌نويسد:
(ثم
الجمعه لاتجب إلاّ بشروط، الاوّل: السلطان العادل او
من نصبه.)
نماز
جمعه واجب نيست، مگر با شرايطى: نخست آن که سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او وجود داشته باشد.
در سخن ياد شده مقصود از (سلطان عادل)، امام معصوم است. همان گونه که محقّق در
معتبر،
علامه در
منتهى،
تذکره و
نهاية الاحکام آورده‌اند و در کتابهاى:
مراسم،
اشارة السبق،
جامع الشرايع و بسيارى از ديگر کتابهاى فقهى، به همين معنى آمده است.
در روزگار غيبت، واجب عينى بودن نماز
جمعه برداشته شده، ولى وجوب تخييرى آن ثابت است. محقّق مى‌نويسد:
(لو لم يکن امام الاصل ظاهراً سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب.)
اگر امام معصوم(علیه السلام) ظاهر نباشد، واجب بودن نماز برداشته مى‌شود، ولى
مستحب بودن آن باقى است.
بقاى استحباب، به اين معناست که نماز
جمعه واجب تخييرى است، ولى انجام نماز
جمعه، برتر از
نماز ظهر است. در روزگار غيبت، فقيه داراى شرايط، به نيابت از امام(علیه السلام) اين
فریضه را برگزار مى‌کند و يا به ديگران براى برگزارى آن اجازه مى‌دهد.
آقا حسين خوانسارى و فرزند ايشان، آقا جمال الدين و بسيارى از
عالمان دوره صفويه و پيش از آن، همين ديدگاه را پذيرفته‌اند. اين گروه از يک سو، واجب عينى بودن نماز
جمعه را با نبود امام(علیه السلام) و يا گمارده شده از سوى ايشان ردّ کرده‌اند و از ديگر سوى بر واجب بودن تخييرى آن پاى فشرده‌اند.
صاحب جواهر پس از عبارت محقق در
شرايع مى‌نويسد:
(فبدونهما تسقط عيناً او مشروعية على اختلاف القولين المشترکين فى عدم وجوب عقدها حينذٍ عينا بلاخلاف اجده بين الاساطين
من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعى فلم يعتبرهما، بل هو
من ضروريات فقه الاماميه ان لم يکن مذهبهم….)
بدون سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او، واجب عينى بودن و يا مشروع بودن نماز
جمعه از بين مى‌رود. دو گروه، چه آنان که به واجب تخييرى نظر دارند، چه آنان که حرام مى‌دانند، در نفى واجب عينى نماز
جمعه در روزگار غيبت يکسان مى‌انديشند.
عالمان بزرگ
شیعه، بلکه همه
علماى اسلام، به جز
شافعی، که سلطان عادل و يا گمارده شده از سوى او را شرط نمى‌داند، در اين مسأله اختلافى ندارند. اين موضوع اگر از مسلمات
مذهب شيعه نباشد، از ضروريات فقه شيعه به شمار مى‌آيد.
بسيارى از
فقها، بر سخن بالا در کتابهاى فقهى خود صحّه گذاشته‌اند و به روشنى گفته‌اند: واجب عينى بودن نماز
جمعه در صورتى است که امام و يا نايب او حضور داشته باشد. و در غير آن، وجوب عينى برداشته شده است:
سید مرتضی در
ناصريات، محقق حلّى در
النهايه و نکتها، شيخ طوسى در
تبيان و اقتصاد، سلار در
مراسم،
ابن زهره در
غنيه، حلبى در
اشارة السبق، طبرسى در
مجمع البيان، محقّق در
معتبر و شرايع الاسلام،
راوندی در
فقه القرآن ابن سعيد حلّى در
الجامع للشرائع،
سید مرتضی در
ميافارقيات،
ابن ادریس در
سرائر ابن حمزه در
وسيله، شيخ طوسى در
الجمل و العقود نظام الدین صهرشتی در
اصباح الشيعه،
شیخ طوسی در
مبسوط و
خلاف،
علامه در
منتهى و بسيارى از ديگر
عالمان که به شمارى از آنان در گذشته اشاره کرديم.
آقا جمال، در مقدمه
رساله نماز جمعه، به گونه‌ای گذرا اشاره مى‌کند که تا زمان
شهید ثانی و روزگار صفويه، همه فقيهان شيعه، به جز اندکى (که به
حرام بودن باور داشتند) به واجب عينى نبودن نماز
جمعه در روزگار غيبت، معتقد بوده‌اند. ديدگاه واجب عينى بودن در اين روزگار به وجود آمده و نخستين کسى که آن را اظهار داشته و بر آن تأکيد فراوان کرده، شهيد ثانى بوده است.
ميرزا على رضا تجلّى، در
رساله نماز آدينه، که ردّيه‌ای است بر ديدگاه واجب عينى بودن نماز
جمعه و
رساله محقق سبزوارى، افزون بر شناساندن فقهاى معروف و بر شمارى کتابها و
رساله‌هايى که در ردّ واجب عينى بودن نگاشته شده، بسيارى از
عالمان دوره صفوى را طرفدار همين ديدگاه دانسته است.
آقا جمال، درباره انگيزه خود از نگارشِ
رساله نماز
جمعه مى‌نويسد:
(غرض از وضع اين
رساله، نفى اين قول محدث و مخالفت آن است با
اجماع امامیه با ذکر بعضى از مؤيدات و منبهات بر آن از آثار
ائمه هدى، عليهم السلام، و غير آن و نقل دلائل ايشان و جواب از آنها.)
پيش از آن که به دليلهاى اين ديدگاه بپردازيم، يادآورى نکته زير مفيد و مناسب مى‌نمايد:
شمارى از فقيهان بر واجب تخييرى بودن نماز
جمعه باور دارند، ولى برگزارى نماز
جمعه را برتر دانسته‌اند.
گروهى به بسنده بودن آن به جاى ظهر عقيده دارند.
شمارى از فقيهان، به روشنى گفته‌اند: امامت نماز
جمعه در دوره غيبت جز براى فقيه داراى شرايط و يا نماينده او روا نيست.
اما گروهى ديگر
عدالت او را کافى دانسته‌اند.
گروهى از فقيهان، از جمله
میر داماد، اقامه آن را از سوى فقيه داراى شرايط تخييرى مى‌دانند، ولى در صورتى که نماز
جمعه‌ای اين چنين بر پا شد، حضور مردم را در آن واجب مى‌دانند.
امّا از گفته‌هاى آقا جمال بر مى‌آيد که هم اقامه و هم حضور، هر دو را، واجب تخييرى مى‌داند.
براى اين ديدگاه:
واجب تخییری يا نفى وجوب عينى، دليلها و شواهد بسيارى آورده شده است، از جمله:
پيش از آقا جمال و پس از ايشان، بسيارى از فقهاى شيعه، براى ردّ واجب عينى بودن نماز
جمعه، به
اجماع استناد کرده‌اند. آقا جمال، اين
اجماعها را به شرح آورده است، از باب نمونه:
علامه حلّى در
تذکره مى‌نويسد:
(يشترط فى وجوب
الجمعه السلطان او نائبه عند
علمائنا اجمع.)
در وجوب نماز نماز
جمعه، سلطان و يا نايب او در نزد
عالمان ما، همگى، شرط است.
آقا جمال از کتاب
نهايه و
تحرير علاّمه نيز،
اجماع بر واجب عينى نبودن را نقل کرده است.
محقّق در
معتبر مى‌نويسد:
(سلطان عادل و يا نايب او شرط واجب بودن
جمعه است و اين قول
علماى ماست.)
مستند محقق، عمل پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) در تعيين امام
جمعه، همانند تعيين قاضى است که به عنوان سيره مستمر، در همه زمانها مورد عمل بوده است. بنابراين، مخالفت با آن، عمل بر خلاف
اجماع است. محقق در ادامه سخنان پيشين خود، چنين آورده است:
(هرگاه امام اصل ظاهر نباشد، وجوب ساقط مى‌شود، ولى استحباب آن باقى است، در صورتى که برگزارى آن ممکن باشد.)
آقا جمال از قول
علامه حلّى و
شیخ طوسی نيز نقل کرده که در دوره غيبت، وجوب برداشته مى‌شود، ولى
استحباب آن باقى است.
علاّمه در نهايةالاحکام به روشنى مى‌نويسد:
(اقوى اين است که بر پاداشتن نماز
جمعه به وسيله فقيهان جايز است.)
شهید اول در
ذکرى،
ابن زهره در
غنيه،
فاضل مقداد در
کنزالعرفان،
محقق کرکی در
رساله نماز جمعه و در
شرح قواعد، شهيد ثانى در
شرح ارشاد و در
شرح لمعه و بسيارى از فقهاى ديگر، ادّعاى
اجماع بر رد واجب عينى بودن نماز
جمعه کرده‌اند. آقا جمال، به شرح، همه سخنان اين بزرگواران را نقل کرده است و در
جمع بندى ديدگاه فقيهان ياد شده مى‌نويسد:
(تحقيق، چنانکه بعضى از
علماء به آن اشاره کرده‌اند، اين است که: آنچه مشخص بود نزد
علما،
اجماع اماميه است بر اشتراط
جمعه به امام و يا نايب خاص او، پس اکثر اين را شرط وجوب عينى دانسته‌اند و به جواز در زمان غيبت قائل شده‌اند و بعضى شرط اصل انعقاد گرفته‌اند و به
حرمت در زمان غيبت قائل شده‌اند، مانند
ابن ادریس. و آنچه مشخص است
اجماع بر اشتراط وجوب است، چنانچه اکثر گفته‌اند، نه اصل انعقاد.)
صاحب جواهر نيز، همه اين
اجماعها را نقل کرده است و سپس مى‌نويسد:
(وفى شرح المفاتيح و کشف الاستاذ وعن غيرهما: (
الاجماع متواتراً على نفى العينيّة) بل فى الاوّل، (انّ الناقلين قد يزيدون عن عدد الاربعين) کما انّ فى الثانى (کونه فوق التواتر) و لعلّه کذلک… وکيف کان فلاريب فى
الاجماع المزبور،
من تتبع نقلته فضلاً عن
الفتاوى المجردة عنه.)
در
شرح مفاتيح و کشف الغطاء و غير آن دو، ادّعاى تواتر
اجماع بر واجب عينى نبودن نمازجمعه در عصر غيبت شده است، بلکه در کتاب نخست؛ يعنى
مفاتيح، کسانى که
اجماع را نقل کرده‌اند بيش از چهل نفر دانسته است. در کتاب دوّم؛ يعنى
کشف الغطاء نيز آمده: اجماعهايى که نقل شده بيش از حدّ تواتر است و شايد هم اين چنين باشد….
به هر حال، ترديدى در
اجماع ياد شده نيست. هر کس تحقيق و بررسى در اين موضوع داشته آن را نقل کرده است. افزون بر آن، بسيارى از
فتواها بدون نقل
اجماع، همان شرط را آورده‌اند.
صاحب جواهر اشاره مى‌کند: پاره‌ای از روايات دلالت دارند که
نماز عید و نماز
جمعه در شرايط يکسانند.
در اين صورت، هم روايات و هم اجماعهايى که دلالت بر واجب بودن نماز
جمعه در زمان حضور و رد واجب عينى، در دوره غيبت خواهند کرد، افزايش مى‌يابند. تا جايى که مى‌توان گفت: بر واجب عينى نبودن نماز
جمعه بيش از هفتاد
اجماع، داريم.
کسانى که ديدگاه واجب عينى نماز
جمعه را در روزگار غيبت پذيرفته‌اند، در
اجماع ياد شده از ابعاد گوناگون مناقشه کرده‌اند. آقا جمال، حدود بيست صفحه از
رساله‌اش را ويژه اين بحث ساخته و به شرح از همه آنها پاسخ گفته، ولى با اين حال، به نظر مى‌رسد که در اين تلاش موفق نبوده است، زيرا:
۱. پيش از سيد مرتضى و شيخ طوسى، فقيهان شيعه، همانند:
شیخ صدوق، شيخ مفيد و… از اين شرط به هيچ روى، سخن نگفته‌اند. در اين صورت، چگونه مى‌توان ادّعاى
اجماع کرد.
۲. سيد مرتضى و
شیخ طوسی، نخستين کسانى‌اند که ادعاى
اجماع بدانان نسبت داده شده است و حال آن که از سخنان آنان در، چنين چيزى استفاده نمى‌شود.
سيد مرتضى؛ پس از آن که دو قول در مسأله را نقل مى‌کند، مى‌نويسد:
(والاحوط ان لايصلى
الجمعه إلاّ باذن السلطان وامام الزمان لانّها اذا صُلّيت على هذا الوجه انعقدت وجازت
بالاجماع واذا لم يکن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها و اجزائها.)
احتیاط در اين است که نماز
جمعه، با اجازه سلطان و امام وقت برگزار شود؛ زيرا در اين صورت، برگزارى آن، به
اجماع جايز است و اما اگر اجازه سلطان در برگزارى آن نباشد، به درستى و بسندگى آن قطع پيدا نخواهيم کرد.
سيد مرتضى، در سخنان ياد شده، اجازه امام را به
اجماع، موافق احتياط دانسته است، نه اين که اجازه امام را متعين و شرط بداند. بنابراين، نمى‌توان به سيد مرتضى نسبت داد که ايشان اجازه امام را به
اجماع شرط مى‌داند.
مقصود شيخ طوسى نيز، از
اجماع،
اجماع عملى است، نه اصطلاحى؛ يعنى
سیره پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و حاکمان پس از وى بر اين بوده است که يا خود نماز
جمعه را برپا مى‌داشته و يا ديگران را براى اقامه آن مى‌گمارده‌اند.
شيخ طوسى در
خلاف مى‌نويسد:
(فانه
اجماعٌ، فانّ
من عهد النّبى، صلى الله عليه وآله، الى وقتنا هذا ما اقام
الجمعه إلاّ الخلفاء و الامراء، و
من ولى الصلاة
فعلم ان ذلک
اجماع اهل الاعصار، ولو انعقدت بالرعيه لصلاها کذلک.)
دليل بر شرط ياد شده
اجماع است؛ زيرا از روزگار پيامبر اسلام(صلی الله علیه و اله و سلم) تا زمان ما، نماز
جمعه را بر پا نداشته‌اند، مگر جانشينان آن حضرت و حاکمان و يا کسى که از سوى آنان براى اين کار گمارده شده است. از اين شيوه مى‌فهميم که اين سيره، همه عصرها بوده است. اگر نماز
جمعه، به وسيله مردم برپا داشته مى‌شد، مردم اين چنين مى‌کردند و حال آن که چنين چيزى نقل نشده است.
۳. اگر اين دو، ادّعاى
اجماع کرده بودند، چگونه شاگردان آنان برخلاف استادان خود سخن گفته‌اند. از باب نمونه،
ابی الصلاح حلبی، ابوالفتح کراجکى و… اجازه سلطان را شرط نمى‌دانند.
۴. افزون بر اين، ديدگاه وجوب عينى هم، بر لازم نبودن اذن امام ادّعاى
اجماع کرده است.
شايد با توجه به همين مطالب باشد که معتقدان به اين ديدگاه، براى اثبات شرط اذن امام و حاکم، به دليلهاى ديگرى استناد کرده‌اند.
براى رد واجب عينى بودن، به پاره‌ای از روايات نيز، استناد کرده و يادآور شده‌اند: از اين روايات، استفاده مى‌شود که واجب عينى بودن نماز
جمعه، مشروط به حضور امام(علیه السلام) و يا نايب اوست.
آقا جمال، فصل دوّم از
رساله اش را به نقل و چگونگى استدلال به اين روايات ويژه ساخته و حدود بيست روايت، بدون دسته بندى آورده است. در يک دسته بندى مى‌توان اين روايات را به چند دسته زير بخش کرد:
پاره‌ای از اين روايات، دلالت دارند که نماز
جمعه همانند: داورى و اجراى حدود و… از مقامها و منصبهاى امامت است، از باب نمونه:
۱.
علی (علیه السلام) مى‌فرمايد:
(اربع الى الولاة: الفيئ والحدود والصدقات
والجمعه.)
چهار چيز از آنِ حاکمان است:
غنیمتی که در
جهاد به دست مى‌آيد، اقامه حدود، گرفتن صدقات و هزينه آن و نماز
جمعه.
رواياتى که مضمون
روایت بالا را تاييد مى‌کنند، بسيارند. آقا جمال و پس از ايشان، بسيارى از
فقها از جمله:
صاحب جواهر،
آیت اللّه بروجردی و…، پاره‌ای از اين گونه روايات را نقل و بدان استناد کرده‌اند.
۲. در
صحیفه سجادیه، از
امام سجاد (علیه السلام) در
دعای عید قربان و
جمعه روايت شده است:
(اللهم انّ هذا المقام لخلفائک و اصفيائک و مواضع امنائک فى الدرجة الرفيعه التى اختصصتهم بها قد ابتزواها.)
خدایا، اين مقام (نماز
جمعه و عيد) از آن جانشينان و برگزيدگان تو، و جايگاه امينان توست (مراد امامان معصوم(علیه السلام) مى‌باشند) در درجه بلندى که آنان را بدان ويژه گردانيده‌ای، ولى ديگران اين جايگاه را ربودند.
اين دعا از امام سجاد(علیه السلام)، روشن ترين دليلى است که نماز
جمعه از منصبهاى امامت است و حاکمان جور، همان گونه که اصل خلافت را
غصب کرده‌اند، اين مقام را نيز به ناروا به دست گرفته‌اند.
صاحب جواهر، خوانسارى در
جامع المدارک، آيت اللّه بروجردى و بسيارى از ديگر فقيهان شيعه، به اين روايت استناد جسته‌اند.
۳.
امام باقر (علیه السلام) مى‌فرمايد:
(تجب
الجمعه على سبعة نفر
من المؤمنين ولاتجب على اقلّ منهم، الامام، و قاضيه والمدعى حقّا والمدعى عليه، والشاهدان والذى يضرب الحدود بين يدى الامام.)
نماز
جمعه، با
اجتماع هفت نفر از مؤمنان واجب مى‌گردد و بر کم تر از آن واجب نيست: امام، قاضى، دو طرف دعوا، دو شاهد و کسى که حدود را در پيشگاه امام اجرا مى‌کند.
آقا جمال، بر اين باور است که مقصود از امام در اين
روایت، امام معصوم(علیه السلام) است، نه هر پيشنمازى، به قرينه قاضى و آن
جمع ديگر که هفت نفر را کامل مى‌کنند؛ زيرا اين افراد تنها با امام(علیه السلام) هستند. بنابراين، نماز
جمعه، با غير امام معصوم(علیه السلام) واجب نيست.
ممکن است گفته شود: نماز
جمعه با نايب امام(علیه السلام) نيز واجب است و حال آن که در اين روايت، بدان اشاره نشده است.
ايشان در پاسخ مى‌گويد:
وجوب نماز
جمعه، با نايب امام به
اجماع ثابت شده است؛ از اين روى، او نيز، حکم امام(علیه السلام) را دارد، بلکه مى‌توان گفت: امام در اين حديث، شامل نايب امام(علیه السلام) نيز مى‌شود، چون بيش تر نايبان امام، حاکم هستند و افراد ياد شده نيز، با آنان خواهند بود.
ممکن است گفته شود: به ظاهر اين حديث نمى‌شود عمل کرد؛ زيرا ظاهر اين حديث، گوياى اين است که اگر اين عدّه خاص نباشند، نماز
جمعه اقامه نمى‌شود. با اين که همه فقها برآنند که خصوص اين افراد ضرورتى ندارد، بنابراين بايد بر تمثيل حمل گردد. در اين صورت، مفهوم روايت اين خواهد بود: در نماز
جمعه حضور هفت نفر شرط است و حضور امام و افراد ياد شده شرط
وجوب نماز
جمعه نيست.
آقا جمال در پاسخ مى‌گويد: حمل بر
تمثیل ضرورتى ندارد، بلکه اعتبار اين
جمع کنايه است از شرط بودن وجوب
جمعه به امام معصوم و بسط
ید و نفوذ حکم او، به گونه‌ای که قاضى از سوى او گمارده شده باشد و مردم براى داورى به او رجوع کنند.
افزون بر اين، اگر آن شش نفر را حمل بر تمثيل کنيم، به دليل
اجماع لازم نيست که در امام نيز حمل بر تمثيل بشود، چون در اين جا
اجماعى وجود دارد. قاعده کلّى اين است که در هر جا خواسته باشيم خلاف ظاهر انجام بدهيم، به ضرورت بسنده کنيم.
روايت
فضل بن شاذان. حديث
زراره از امام محمّد باقر(علیه السلام)، روايت
محمد بن مسلم نيز، جزو همين دسته‌اند. آقا جمال، نيز بدانها استناد کرده است.
پاره‌ای از روايات گوياى اين است که ويژگيهايى که امام
جمعه بايد داشته باشد، بيش از
امام جماعت است، از باب نمونه:
عبدالله بن بکیر مى‌گويد: از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم:
(عن قوم فى قرية ليس لهم
من يجمّع بهم، يصلون الظهر يوم
الجمعه فى
جماعة؟
قال: نعم. اذا لم يخافوا.)
از امام(علیه السلام) پرسيدم از گروهى که در دهى باشند و کسى که نماز
جمعه را بر پا دارد، نباشد، آيا مى‌توانند نماز ظهر را با
جماعت بخوانند.
امام فرمودند: بله، هرگاه نترسند.
فرض روايت، آن جاست که امامى براى اقامه
جمعه نيست، ولى براى اقامه
جماعت هست. اين روايت بيانگر آن است که امامت نماز
جمعه، شرطها و ويژگيهايى بيش از امامت
جماعت دارد و اين چيزى است که با ديدگاه واجب عينى نماز
جمعه، سازگار نيست؛ چرا که آنان بر اين باورند که در امامت
جمعه، شرطى افزون بر شرايط امام
جماعت لازم نيست.
(سألت اباعبدالله(علیه السلام) عن الصلوة يوم
الجمعه، فقال: امّا مع الامام فرکعتان و امّا
من يصلى وحده فهى اربع رکعات وان صلوا
جماعة.)
از امام صادق(علیه السلام) از نماز روز
جمعه پرسيدم، آن حضرت فرمود: با امام دو
رکعت است. ولى کسى به تنهايى نماز مى‌گزارد (بدون امام
جمعه) چهار رکعت بايد بخواند، هر چند با
جماعت بخوانند.
از اين روايت نيز، استفاده مى‌شود: امامى که نماز
جماعت را برگزار مى‌کند، براى نماز
جمعه کافى نيست. چون فرض اين است که در مواردى چه بسا برگزارى نماز
جمعه ممکن نباشد، ولى نماز
جماعت ممکن باشد و جمله: (وإن صلوا
جماعة) به خوبى بر اين مطلب دلالت دارد و اين با ديدگاه
وجوب عینی سازگارى ندارد؛ زيرا آنان شرطى افزون بر امام
جماعت براى امام
جمعه معتقد نيستند.
اين حديث، در پاره‌ای از نقلها دنباله‌ای دارد که آقا جمال آن را نقل و به تحليل آن پرداخته است.
فضل بن عبدالملک مى‌گويد: از
امام صادق شنيدم که آن بزرگوار فرمود:
(اذا کان قوم فى قرية صلوا
الجمعه اربع رکعات فان کان لهم
من يخطب لهم
جمعوا اذا کانوا خمسة نفر و انّما جعلت رکعتين لمکان الخطبتين.)
اگر گروهى از مردم در دهى باشند، در روز
جمعه چهار رکعت نماز مى‌گزارند. اگر کسى در ميان آنان باشد که براى آنان
خطبه بخواند، نماز
جمعه مى‌گزارند. هرگاه پنج نفر
اجتماع کنند، نماز
جمعه دو رکعت قرار داده شده، به سبب دو خطبه‌ای که در نماز
جمعه است.
آقا جمال، در استدلال به اين روايت بر واجب عينى نبودن نماز
جمعه چنين مى‌نويسد:
(حکم به گزاردن
جمعه چهار رکعت مطلقا و تخصيص گزاردن
جمعه دو رکعتى به صورت: وجود (
من تخطب) ظاهر است در اين که وجوب
جمعه، نسبت بمن يخطب، وجوب مشروط است، نه مطلق و اين خلاف قول قائلين به وجوب عينى است، چه بنابر
مذهب ايشان واجب است اقامه
جمعه و
تعلّم خطبه و تحصيل قابليت آن و چنين نيست که وجود
جمعه مشروط باشد به وجود (
من يخطب). پس اگر
من يخطب؛ يعنى عادلى که بتواند خطبه بخواند باشد،
جمعه واجب باشد و اگر نه، نه، بلکه
جمعه واجب است، مگر متعذر باشد وجود
من يخطب و اين خلاف ظاهر اين حديث است و اما هرگاه وجوب
جمعه مشروط باشد به وجود امام، يا نايب او و مراد، بمن يخطب، امام يا نايب او باشد…. و ممکن است حمل حديث بر وجوب تخييري….)
صاحب جواهر نيز، به روايات ياد شده و جز آنها استدلال کرده است.
پاره‌ای از روايات دلالت دارند که نماز
جمعه، همانند نماز عيد فطر و قربان است. همان گونه که آن دو نماز از منصبهاى امام(علیه السلام) و نايب اوست، نماز
جمعه نيز، چنين است.
امام محمد باقر (علیه السلام) مى‌فرمايد:
(ما
من عيد للمسلمين اضحى ولافطر إلاّ وهو يجدّد فيه لال محمّد حزن قيل: ولم ذلک؟ قال: لانهم يرون حقّهم فى يد غيرهم.)
هيچ عيدى براى مسلمانان، چه
فطر و چه قربان، نيست مگر آن که اندوه آل محمد(صلی الله علیه و اله و سلم) تازه مى‌شود. از علت آن از امام(علیه السلام) پرسيده شد. امام فرمود: چون آنان حقّ خودشان را در دست ديگران مى‌بينند.
اين روايت دلالت دارد که امامت نماز
عید قربان و فطر حقّ امامان معصوم(علیه السلام) است و ديگران آن را غصب کرده‌اند. چون حکم نماز
جمعه و عيد يکى است، بنابراين، نماز
جمعه نيز، حق امامان است و بس.
صاحب جواهر، پس از استدلال به روايت ياد شده مى‌نويسد:
(
والجمعه ان لم تکن عيداً فهى کذلک حکماً.)
نماز
جمعه، هر چند عيد نيست، ولى حکم آن،
حکم عيد است.
در روايت، فضل بن شاذان، در سبب اين که چرا نماز
جمعه دو رکعت خوانده مى‌شود آمده است:
جمعه عيد است و نماز عيد دو رکعت است. شمارى ديگر از فقها، از جمله آيت الله بروجردى و ديگر
عالمان شيعى به اين روايت استناد کرده‌اند.
پاره‌ای ديگر از روايات، از جمله: صحيحه زراره،
محمد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام)
فضل بن شاذان و محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) و… دلالت دارند که نماز
جمعه بر کسانى که بيش از دو فرسخ از محلّ برگزارى نماز
جمعه فاصله دارند، واجب نيست. اين روايات، با وجوب عينى نماز
جمعه سازگارى ندارند؛ زيرا اگر نماز
جمعه واجب عينى بود، بايد مردم در همان محلّ خودشان نماز را بر پا مى‌داشتند. آقا جمال و بسيارى از فقها، از جمله: صاحب جواهر، خوانسارى در
جامع المدارک و سبزوارى در
مهذب الاحکام به اين روايات استناد کرده‌اند.
رواياتى که نماز
جمعه را بر اهالى روستاها به گونه‌ای مطلق و يا در صورتى که کسى نباشد که
خطبه بخواند، واجب ندانسته‌اند.
اگر نماز
جمعه واجب عينى باشد،
روستا و غير روستا ندارد، بر همگان واجب است که آن را بر پا دارند و مسائل آن را فراگيرند. و اگر بر پا نداشتند همه معصيت کرده‌اند.
پاره‌ای از روايات، نماز
جمعه را در رديف برخى از مستحبات آورده‌اند، از باب نمونه:
امام صادق (علیه السلام) مى‌فرمايد:
(احب للرّجل ان لايخرج
من الدّنيا الاّ ويتمتع ولو مرّة واحده، وان يصلى
الجمعه ولو مرةً.)
براى
مرد دوست دارم که از
دنیا نرود مگر اين که
ازدواج موقت کند، هر چند يک مرتبه باشد و اين که نماز
جمعه بگذارد، هر چند يک مرتبه باشد.
واژه (احبّ) استحباب را مى‌رساند، همچنين قرار گرفتن آن در رديف متعه، بر استحباب دلالت دارد.
آقا جمال، پس از سخن بالا مى‌نويسد:
(چون وجوب نماز
جمعه با حضور امام و نايب او
اجماعى است، بايد بر غير آن حمل شود. پس در زمان غيبت سنّت باشد، نه واجب و
تخصیص اين به
جمعى که واجب نباشد برايشان، مثل کسى که دو
فرسخ دور باشد از موضع اقامت
جمعه يا
کور و
لنگ و مانند آن بسيار دور است.)
صاحب جواهر نيز، به اين
روایت اشاره و استناد کرده است.
اگر نماز
جمعه واجب عينى باشد، بر پاداشتن آن در همه مکانها و حتى دورترين روستاها واجب خواهد بود. در اين صورت، اين
نماز همانند ديگر نمازهاست که همه وظيفه دارند آن را ياد بگيرند و در برپاداشتن آن تلاش ورزند. و همه مسلمانان در صورت ترک آن، بازخواست خواهند شد. روشن است که نماز
جمعه چنين نبوده است. اصحاب پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) همگان، در صدد فراگيرى آن نبوده‌اند. و اين چنين نبوده است که هر کس آن را بر پا دارد. اگر چنين چيزى بود، اقامه آن در ميان مسلمانان در همه زمانها و مکانها رواج کامل مى‌يافت و وجوب آن از ضروريات اسلام به شمار مى‌آمد و مسلمانان آن را در هر شهر و روستايى برپا مى‌داشتند، چه از سوى حاکم براى آنان امام
جمعه‌ای برگمارده مى‌شد و يا امام
جمعه‌ای برگمارده نمى‌شد؛ چرا که در اين صورت، گماردن ضرورتى ندارد. با اين که سيره مسلمانان در زمان پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) اين چنين نبوده است، بلکه پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) خود نماز
جمعه را بر پا مى‌داشت. خلفاى پس از پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) نيز، اين چنين عمل مى‌کردند و در شهرهاى ديگر نماينده مى‌گماردند.
آقا جمال در اين باره مى‌نويسد:
(هرگاه واجب عينى باشد، ياد گرفتن نيز واجب خواهد بود هر چند
وجوب کفایی باشد. پس در هر دهى مثلاً بر
جمعى واجب خواهد بود ياد گرفتن آن تا هرگز فوت نشود
جمعه از ايشان. پس هرگاه در
دهی نباشد کسى که خطبه تواند خواند، پس
اهل آن ده ترک واجبى چنين کرده خواهند بود….)
بنابراين، اگر وجود امام يا نايب ايشان در اقامه نماز
جمعه شرط نبود و اقامه آن بر همه مسلمانان واجب بود، پيامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) آن را بيان مى‌کردند و اين نماز، همانند ديگر واجبات از ضروريات دين به شمار مى‌آمد، به گونه‌ای که همه
مسلمانان آن را مى‌شناختند و ساکنان هر شهر و روستايى آن را به جاى مى‌آوردند و حال اين که چنين نبوده است، بلکه سيره بر آن بوده است که حاکمان اسلامى وظيفه اقامه آن را داشته‌اند و مردم نيز، در آن شرکت مى‌کرده‌اند.
صاحب جواهر و بسيارى از فقيهان، اين مطلب را آورده‌اند. آيت الله بروجردى، با شرح به اين دليل پرداخته و آن را نخستين دليل خود قرار داده است.
واجب عينى بودن نماز
جمعه و نقد آن از ديدگاه آقا جمال: يادآور شديم که آقا جمال بر اين باور است که اين ديدگاه در روزگار صفويه به وجود آمده و نخستين کسى که آن را اظهار کرده،
شهید ثانی است. پس از وى، اخباريان، همين ديدگاه را پذيرفته و
رساله‌هايى نيز، درباره آن نگاشتند و اين ديدگاه را به
شیخ مفید و شمارى ديگر از پيشينيان نيز نسبت دادند. اين گروه، چند دليل براى اثبات ديدگاه خودآورده‌اند. آقا جمال، همه آنها را نقل و سپس به شرح به نقد آنها پرداخته است. پس از آن بزرگوار بسيارى از فقيهان همين شيوه را در بحث از نماز
جمعه پى گرفته‌اند.
شهيد ثانى و ديگر باورداران به اين ديدگاه، نخست به آيات
قرآن، از جمله
آیه کريمه زير استناد جسته‌اند:
(يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة
من يوم
الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون.)
اى کسانى که ايمان آورده ايد، چون نداى نماز روز
جمعه در دهند، به نماز بشتابيد و دادوستد را رها کنيد. اگر دانا باشيد، اين کار برايتان بهتر است.
چگونگى استدلال به آيه را آقا جمال از قول آنان که نماز
جمعه را واجب عينى مى‌دانند، چنين آورده است:
(مفسرين اتفاق کرده‌اند که: مراد به (ذکر) در اين آيه نماز
جمعه است، يا خطبه آن و يا هر دو. و امر از براى وجوب است، چنانکه ثابت شده است در
کتب اصول و مراد به
ندا،
اذان است. پس مستفاد از اين آيه امر بر
مؤمن است به سعى کردن به سوى نماز
جمعه، هرگاه متحقق شود اذان از براى نماز و چون اصل، عدم تقييد به شرطى است، لازم مى‌آيد عموم وجوب به زمان حضور معصوم و غيبت او هر دو.)
آقا جمال، نُه اشکال بر استدلال ياد شده آورده که به پاره‌ای از آنها در زير اشاره مى‌کنيم:
در اصول ثابت شده است که خطاب: (يا ايها الذين آمنوا) که در اصطلاح از آن به خطاب مشافهه ياد مى‌شود، ويژه کسانى است که در آن روزگار حضور داشته‌اند و شامل افرادى که پس از آن بيايند نخواهد بود، مگر به دليلى ديگر. در اين جا گفته‌اند: ما
اجماع داريم که اين خطابات شامل ديگران هم مى‌شود. روشن است که اين
اجماع در جايى حجّت است که مسأله اختلافى نباشد و در اين جا چنين نيست، چون بيش تر
فقها بين دوره حضور و غيبت فرق گذاشته‌اند، بلکه خلاف آن
اجماعى است، آن گونه که در بحث دليلهاى واجب عينى نبودن نماز
جمعه نقل شد. بنابراين، آيه شريفه شامل دوره غيبت نمى‌شود. بر فرض پذيرش اين دليل، مى‌گوييم: بى گمان بر اهل آن زمان وجوب سعى به نماز
معصوم، يا حاکم او به دليل
اجماعى که نقل کرديم، واجب بوده است. و در اين اختلافى نيست، سخن ما درباره نماز
جمعه در دوره غيبت است.
(اذا) در
لغت، موضوع از براى عموم نيست. آن گونه که
عالمان گفته‌اند: مفيد کليت حکم نيست، بلکه از آن ثبوت حکم فى الجمله استفاده مى‌شود. در عرف مردم نيز، بر همين معنى دلالت دارد، از باب نمونه، اگر کسى به
غلام خود بگويد: اگر زيد آمد، يک
درهم به او بده. اگر يک بار يک درهم به او داده شود، کافى است. بنابراين، از آيه شريفه، واجب بودن سعى هميشگى به سوى نماز
جمعه را نمى‌توان استفاده کرد و شايد که آن وجوب، به هنگام حضور امام معصوم(علیه السلام) و يا نايب او باشد.
آقا جمال مى‌گويد: ممکن است گفته شود: حکم به واجب بودن نماز فى الجمله که مشخص نباشد، در چه زمان و به چه شرط است، بى فايده است و وقوع آن در کلام حکيم درست نيست، پس بايد بر عموم حمل شود، تا فايده داشته باشد.
در پاسخ مى‌گويد:
(اين گونه اجمال در
قرآن بسيار و شرح آن به معصوم(علیه السلام) واگذار شده است. در احاديث نيز، احکام مجمل بسيار داريم که در احاديث ديگر آن اجمال شرح داده شده است. در کلام حکيم چنين چيزى دور نيست، از باب نمونه آيه کريمه مى‌گويد: (اقم الصلوة لدلوک الشمس الى غسق الليل). که به وجوب چهار نماز اشاره شده، ولى شرايط احکام و آداب و اوقات آن نيامده و به
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) واگذار شده است.
در آيه مورد بحث نيز، شما بر اين باوريد که نماز
جمعه چندين شرط دارد مثل اين که امام
جمعه عادل باشد،
ولد الزنا،
مبروص،
مجذوم و… نباشد. چهار نفر يا پنج نفر با او براى اقامه نماز حاضر باشند. همه آنها بالغ، عاقل، مرد و… باشند. چنين چيزهايى در آيه شريفه نيامده است. بنابراين، چه اشکالى دارد که بگوييم: شرط است در وجوب نماز
جمعه اين که امام و يانايب او، وجود داشته باشد و اين شرط در آيه شريفه نيامده باشد.
بنابراين، در اين که آيه شريفه بر وجوب دلالت دارد، بحثى نيست، بلکه بحث در شرايط آن است.)
آقا جمال، هفت اشکال ديگر نيز، بر استدلال به آيات قرآنى آورده است که به نقل همه آنها نيازى نيست.
يادآور شديم: ديدگاه وجوب عينى بر آن است که: نماز
جمعه، همانند ديگر نمازها بر همگان واجب است. همگان بايد مقدمات انجام آن را فراهم کنند. بنابراين، هم برپا داشتن نماز
جمعه و هم حضور در آن واجب عينى است. در اين صورت، آيه به هيچ روى، بر وجوب اقامه دلالت ندارد، بلکه آيه مى‌گويد: اگر نماز
جمعه يا شرايط آن اقامه شد، حضور در آن لازم است.
شأن نزول آيه شريفه نيز، همين معنى را تأييد مى‌کند. و حال آن که ديدگاه وجوب عينى، هم حضور و هم اقامه آن را واجب مى‌داند.
صاحب جواهر نيز، چنين معنايى را از
آیه استفاده کرده است.
اين ديدگاه پس از استناد به آيات قرآن، اشاره مى‌کند که روايات بسيارى داريم که بر واجب عينى بودن نماز
جمعه دلالت دارند؛ چرا که در آنها از حضور امام و يا نايب او سخنى به ميان نيامده است. از باب نمونه:
صحيحه ابى بصير و محمّد بن مسلم از امام صادق(علیه السلام) :
(انّ اللّه عزّوجل فرض فى کل سبعة ايام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبه، على کل مسلم ان يشهدها إلا خمسه: المريض والمملوک والمسافر والمراة والصبى.)
به درستى که
خداوند در
هفته سى وپنج نماز را واجب کرده است. از جمله آن نمازها، نمازى است که واجب است بر هر مسلمانى که حاضر شود در آن، مگر پنج کس:
بیمار،
بنده،
مسافر،
زن و
کودک.
واژه (فرض) در اين روايت، بر تأکيد وجوب و جمله: (فى کل سبعة ايام…) بر عموم حکم در هر هفته و برهر مسلمانى دلالت دارد. افزون بر اين، امام(علیه السلام) نماز
جمعه را دررديف ديگر نماز ها قرار داد، چون ديگر نمازها، ويژه دوره حضور نيستند، نماز
جمعه نيز اين چنين است.
آقا جمال در پاسخ روايت ياد شده مى‌نويسد:
(اولاً از اين حديث، ظاهر نمى‌شود مگر اين که در جمله: سى وپنج نماز که در هر هفته فرض است، يک نماز واجبى هست که بر هر مسلمانى هست که حاضر شود آن را و اما اين کدام نماز است و چه شرط دارد، اصلاً ظاهر نمى‌شود و هيچ کس در آن نزاع ندارد. چه ما مى‌گوييم که نمازى که در هر هفته واجب است و بر هر مسلمانى است حضور آن، نماز
جمعه است که امام بگزارد و يانايب او و شما مى‌گوييد: نماز
جمعه است که عادلى بگذارد و شکى نيست در نماز
جمعه، با امام يا نايب او و وجوب آن با هر عادلى مشخص نيست، پس بر شماست اثبات آن به دليلى ديگر…
جمع آن با نمازهاى ديگر دلالت نمى‌کند، مگر بر اشتراک
جميع در وجوب، نه در همه شرايط؛ زيرا که شکى نيست که در شرايط اختلاف دارند. چه حضور عادل که شما شرط کرده ايد در نمازهاى ديگر شرط نيست و همچنين شرايط ديگر.)
صحيحه
زراره از
امام محمد باقر (علیه السلام) که آن بزرگوار فرمود:
(انّما فرض الله على الناس
من الجمعه الى
الجمعه خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحده فرضها الله فى
جماعة وهى
الجمعه ووضعها عن تسعه: عن الصغير والکبير والمجنون والمسافر والعبد و المرأة والمريض والاعمى ومن کان على رأس فرسخين.)
خداوند، از
جمعه تا
جمعه ديگر، سى وپنج نماز بر مردم واجب کرده است، يکى از آن نمازها نماز
جمعه است که بايد به
جماعت گزارده شود و آن را از نُه کس برداشته است:کودک،
پیر،
دیوانه، مسافر، بنده،
زن،
مریض،
کور و کسى که در دو فرسخى باشد.
آقا جمال در چگونگى استدلال و پاسخ به اين
روایت مى‌گويد:
(استدلال به اين روايت، همانند روايت پيشين، جواب نيز همان است که گفته شد، با اين تفاوت که در آن روايت، تصريح شده بود به وجوب در هر هفته و بر هر مسلمانى؛ امّا در اين جا، چنين چيزى نيست، بلکه حکم شده به وجوب آن بر مردم. و بر فرض ظهور آن در عموم، به مرتبه آن حديث نيست. بنابراين، استدلال به اين روايت ضعيف تر است از روايت پيشين.)
شیخ صدوق در ادامه روايت آورده است:
(القراءة فيهما بالجهرو الغسل فيها واجب و على الامام فيها قنوتان قنوت فى الرکعة الاولى قبل الرکوع و فى الرکعة الثانيه بعد الرکوع و
من صلاها وحده فعليه قنوت واحد فى الرکعة الاولى قبل الرکوع.)
نماز
جمعه بايد بلندخوانده شود. غسل براى نماز
جمعه واجب است. امام بايد در نماز دو قنوت بخواند يکى در
رکعت اوّل پيش از رکوع و ديگرى در رکعت دوّم پس از رکوع و امّا کسى که به تنهايى آن را انجام مى‌دهد، تنها بر او يک قنوت در رکعت اوّل پيش از رکوع واجب است.
آقا جمال، پس از نقل روايت، ابراز مى‌دارد: حکم به وجوب غسل خلاف مشهور است و حمل وجوب بر تأکيد استحباب قرينه مى‌شود که نماز
جمعه نيز، واجب عينى نيست.
اگر مراد از جمله: (ومن صلاها وحده) آن باشد که انسان به تنهايى دو رکعت نماز بخواند و آن را نماز
جمعه بداند، هيچ کس چنين چيزى نگفته است، بلکه همان گونه که درخود اين روايت آمده، بايد به
جماعت خوانده شود و اگر بر نماز چهار رکعتى حمل شود، بدون
جماعت با جمله: (فعليه قنوت واحد) سازگارى ندارد و خلاف
اجماع فقهاست. چون همه بر اين باورند که اگر در روز
جمعه نماز چهار رکعتى خوانده شود، مانند نمازهاى ديگر يک
قنوت دارد آن هم در رکعت دوّم. پس
معلوم مى‌شود که در نقل اين حديث، اشتباهى رخ داده و با وجود آن، جا براى اعتماد به اين حديث و استدلال به آن باقى نمى‌ماند.
صحیحه منصور بن حازم از
امام صادق (علیه السلام) که آن بزرگوار فرمود:
(
يجمّع القوم يوم
الجمعه اذا کانوا خمسه فمازادوا، فان کانوا اقلّ
من خمسه
فلاجمعة لهم،
والجمعة واجبةٌ على کل احد، لايعذر الناس فيها الاّ خمسه: المريض والمملوک والمسافر والمرأة والصّبى.)
مردم، در روز
جمعه، هرگاه پنج تن، يا بيش تر باشند، گرد هم مى‌آيند و نماز
جمعه مى‌گزارند. اگر کم تر از پنج تن باشند، نماز
جمعه بر آنان نيست. نماز
جمعه بر هر فردى واجب است. معذور نيستند مردم در آن مگر پنج نفر: زن، بنده، مسافر، مريض و کودک.
آقاجمال، در پاسخ اين روايت مى‌نويسد:
(اين روايت، تنها عدد معتبر در نماز
جمعه را بيان مى‌کند. بنابراين، استدلال به آن، بر ثبوت يا نفى شرايط ديگر درست نيست. جمله فعليه بر بيش از جواز يا رجحان دلالت ندارد. پس وجوب عينى را از آن نمى‌توان استفاده کرد. افزون بر اين، ممکن است که (قوم) اشاره به
جمعى خاصّ باشد.)
و امّا جمله: (
الجمعة واجبة على کل احد) را مى‌شود حمل بر وجوب تخييرى يا تأکيد در استحباب کرد، همان گونه که در روايت پيشين نيز چنين کرديم. بر فرض ظهور در واجب عينى بايد از ظاهر آن صرف نظر کرد و حمل بر اعمّ از وجوب تخييرى کرد به سبب دليلهايى که در ديدگاه وجوب تخييرى، بيان کرديم.
افزون بر اين، بر فرض حمل آن بر وجوب عينى، در پاسخ مى‌گوييم: از اين حديث ظاهر نمى‌شود، مگر در وجوب
جمعه بر همه کس. امّا ممکن است شرايط ديگرى همچون: امام يا نايب امام در آن معتبر باشد. يا آن که (لام) در (
الجمعه) لام عهد باشد؛ يعنى نماز
جمعه‌ای که امام يا نايب او بخواند، بر همه واجب است. بنابراين، نمى‌توان از اين روايت استفاده کرد که در هر صورت، نماز
جمعه بر همه کس واجب است.
صحيحه
ابی بصیر و
محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) :
(
من ترک
الجمعه ثلاث
جمع متواليه طبع الله على قلبه.)
هر کس سه
جمعه، نماز
جمعه را پى درپى ترک کند،
خداوند بر
دل او مهر مى‌نهد.
اين روايت فراگير است، شامل روزگار حضور و غيبت، هر دو، مى‌شود. تأکيد بر حضور و لزوم آن را از اين روايت به خوبى مى‌توان استفاده کرد، زيرا مهر کردن دل در قرآن و احاديث درباره کافران به سبب نهايت
تعصب و دشمنى آنان به کار برده شده است و در اين روايت، مسلمانانى که سه هفته پى درپى در نماز
جمعه شرکت نکنند، به آنان همانند شده‌اند.
پاسخ اين روايت نيز روشن است؛ زيرا چه بسا اين روايت نيز، شرکت نکردن در نمازى را بگويد که امام و يا نايب ايشان برگزار کنند و يا اين که (الف و لام) از براى عهد باشد و مقصود از آن نماز
جمعه‌ای باشد که امام و يا نايب ايشان بر پا دارند که در واجب بودن چنين
جمعه‌ای ترديدى نيست. بر فرض پذيرش معناى فراگير از آن، لازم است تخصيص آن به چنين نماز
جمعه‌ای؛ چرا که در پاره‌ای از روايات به روشنى آمده است.
(صلوة
الجمعة فريضة
والاجتماع اليها فريضه مع الامام فان ترک
من غير علة ثلاث
جمع متواليه ترک ثلاث فرايض ولايدع ثلاث فرايض
من غير علة إلاّ منافق.)
نماز
جمعه از واجبها است و
اجتماع در آن، با امام واجب است. پس اگر بدون سبب، سه
جمعه پى درپى ترک شود، سه واجب ترک شده است. و ترک نمى‌کند سه واجب را، بدون علت، مگر منافق.
آقا جمال پس از نقل روايت مى‌نويسد:
(پوشيده نماند که اين حديث ظاهر است در اشتراط در فريضه بودن
جمعه و ظاهر از آن، خصوصاً در اين حديث، امام معصوم است…. و بر تقدير عدم ظهور… مقصود هر پيشنمازى نخواهد بود و بر تقدير اجمال ثابت نمى‌شود، مگر وجوب آنچه مشخص باشد و آن
جمعه با امام معصوم است. تصريح اشتراط به امام در اين حديث، دليل است بر تقييد حديث خالى از آن….)
آقا جمال چندين روايت ديگر، از قول معتقدان به وجوب عينى آورده و پاسخ گفته است.
صاحب جواهر نيز، همه رواياتى را که باورمندان به ديدگاه واجب عينى آورده‌اند، نقل کرده و سپس پاسخ گفته است.
دليل سوّم استصحاب: واجب عينى بودن نماز
جمعه در روزگار حضور معصومان(علیه السلام) ثابت بود، به حکم
استصحاب بايد در دوره غيبت نيز، ثابت باشد.
آقا جمال در پاسخ دليل ياد شده مى‌نويسد:
(وجوبى که در دوره حضور ثابت است وجوب با امام و نايب اوست و اين در همه زمانها ثابت است؛ اما وجوب بدون اين شرط، نه تنها ثابت نيست که خلاف آن ثابت است. از تحقيق در سخنان
عالمان شيعى به خوبى اين مطلب استفاده مى‌شود.)
آقا جمال و ديگران دليلهاى ديگرى را نيز براى اين ديدگاه آورده‌اند که از آوردن آنها، به خاطر به درازا کشيدن بحث، خوددارى مى‌کنيم.
حرام بودن نماز
جمعه در روزگار غيبت: آقا جمال خوانسارى، در مقدمه
رساله نماز
جمعه به اين ديدگاه و باورمندان به آن، و در جاى ديگر به منشاء اين ديدگاه و نادرستى آن اشاره کرده، ولى به نقل و ردّ دليلهاى آن نپرداخته است. اين بدان سبب است که در مقدمه
رساله خود، آورده که انگيزه نگارش آن (نفى وجوب عينى) نماز
جمعه در روزگار غيبت است. به هر حال، اشاره‌ای گذرا به دليلهاى اين ديدگاه مفيد و مناسب مى‌نمايد.
پيش از روزگار صفويه،
ابن ادریس و
سلار و شمارى از
عالمان در دوره صفويه بر اين باور بودند که حضور امام معصوم(علیه السلام) و يا نايب ايشان، شرط بر پاداشتن نماز
جمعه است و با نبود آنان، همانند دوره غيبت، برگزارى آن جايز نيست.
صاحب جواهر ابراز مى‌دارد، هر چند گروهى از
عالمان در دوره‌هاى اخير، به شرح از دليلهاى اين ديدگاه سخن گفته‌اند، ولى برگشت همه آنها به چند دليل بيش تر نيست:
اين گروه مى‌گويند
اجماع داريم که شرط اقامه
جمعه، وجود امام معصوم و يا وجود گمارده شده از سوى ايشان است. از آن جا که در دوره غيبت، اين شرط وجود ندارد، برگزارى نماز
جمعه، روا نيست.
پاسخ:
اجماعى در مسأله وجود ندارد، بلکه
اجماع برخلاف آن وجود دارد. يادآور شديم:
اجماع داريم که واجب عينى بودن نماز
جمعه مشروط به امام(علیه السلام) و نايب اوست.
آقا جمال مى‌نويسد: شايد همين موضوع سبب اشتباه آنان شده است؛ يعنى صاحبان اين ديدگاه
اجماع بر شرط بودن امامت امام معصوم را در زمان حضور، پنداشته‌اند که مطلق است و دوره حضور و غيبت هر دو را در بر مى‌گيرد.
و نيز يادآور شديم: وجود امام(علیه السلام) و نايب او شرط عينى بودن نماز
جمعه است،نه درستى آن؛ از اين روى، در تقييد اطلاقاتى که در نماز
جمعه داريم، به همان دوره حضور بسنده مى‌کنيم.
شهید ثانی در اين باره مى‌نويسد:
(ان القائل بهذا القول شاذ بالنسبه الى جملة اصحابنا بل جملة المسلمين وانّه منحصر فى قائلين و هما سلار و ابن ادريس و امّا غير هما فان مال اليه فى کتاب فقد خالفه فى غيره کالمرتضى على ظاهر ما عرفت
من کلامه و
العلاّمه حيث مال اليه فى المنتهى وفى کتاب الامر بالمعروف
من التحرير.)
باورمندان به اين ديدگاه، به نسبت اصحاب ما، بلکه همه مسلمانان، اندکند. اين ديدگاه، تنها به دو نفر، سلار و ابن ادريس اختصاص دارد. و امّا غير آن دو، اگر در يکى از کتابهايش به اين ديدگاه گرايشى از خود نشان داده، در کتاب ديگرش با آن مخالفت کرده است. از باب نمونه، سيد مرتضى که در پاره‌ای از کتابهايش ديدگاه حرمت را پذيرفته، در پاره‌ای ديگر خلاف آن را آورده است. همچنين
علامه حلی در
منتهى، و در کتاب
امر به معروف و نهی از منکر تحرير، اين ديدگاه را آورده و در کتابهاى ديگرش خلاف آن را پذيرفته است.
گيريم که حضور امام(علیه السلام) و يا نايب ايشان را شرط بدانيم، باز هم حرمت نماز
جمعه را نمى‌توان به گونه‌ای کلّى نتيجه گرفت؛ زيرا براساس فقيهان نايبان عام امامان(علیهم السلام) به شمار مى‌آيند و در دوره غيبت، اين وظيفه را همانند ديگر کارهاى حکومتى بر عهده مى‌گيرند. بسيارى از فقها از جمله صاحب جواهر،
شهید ثانی در
رساله نماز جمعه و
محقق کرکی در
رساله نماز جمعه و
جامع المقاصد به اين مطلب اشاره کرده‌اند از باب نمونه:
ابن فهد حلی (م:۸۴۱) پس از ردّ
اجماع مى‌نويسد:
(لانّ الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه، ولهذا يجب الترافع اليه ويمضى احکامه وعلى الناس مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)
زيرا فقيه امين، در روزگار غيبت، گمارده شده از سوى امام(علیه السلام) است؛ از اين روى، براى داورى و پايان دادن به درگيرى، بايد به او مراجعه کرد، احکام او نافذ است. همچنين مردم بايد براى اقامه حدود و داورى در ميان مردم، او را يارى دهند.
در حقيقت ايشان معتقد است، بر فرض امام و يا نايب امام را شرط بدانيم، در روزگار غيبت شرط موجود است؛ چون فقيه امين، گمارده از سوى امام(علیه السلام) در روزگار غيبت است، همان گونه که به کارهاى ديگر مى‌پردازد، نماز
جمعه را نيز اقامه مى‌کند.
صاحب جواهر مى‌نويسد:
(على انّه يمکن هنا دعوى القطع بالاذن بملاحظه النّصوص.)
افزون بر اين، در اين جا، با توجه به رواياتى که هست، ادّعاى قطع داريم به اذن در برگزارى نماز
جمعه از سوى امامان(علیهم السلام).
و سپس
صاحب جواهر، به روايات موجود در اين باب اشاره مى‌کند: صحيحه زراره، صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) و صحيحه
منصور بن حازم از امام صادق(علیه السلام)، صحيحه
عمر بن یزید از امام صادق(علیه السلام)، موثقه
عبداللّه بکیر از امام صادق(علیه السلام)، صحيحه
محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق(علیه السلام)،
خبر فضل بن عبدالملک از امام صادق(علیه السلام)، روايت هشام، و روايت کشى و روايات معتبر ديگرى از معصومان(علیهم السلام) که در اين باره وارد شده، بويژه رواياتى که بيانگر چگونگى خطبه خواندن،
قنوت، عدد، [[|قرائت]]، مزاحمت و… هستند.
بايد اين نکته را نيز در نظر داشت، اين روايات در زمانى از ائمه(علیهم السلام) صادر شده که حکومت در دست ديگران بوده و امامان، از آن بهره‌ای نداشته‌اند.
صاحب جواهر مى‌نويسد:
(از اين روايات استفاده مى‌شود که امامان معصوم(علیه السلام) براى آموزش راويان و شيعيان اين روايات را بيان مى‌کردند، تا هرگاه براى آنان ممکن شد، نماز
جمعه را بر پا دارند، از اين روايات استفاده کنند. و با فرض حرام بودن نماز
جمعه در روزگار غيبت، بايد گفت: اين روايات، ثمره چندان مهمى ندارند، بلکه بيان نکردن آنها بهتر از بيان آنها بود بويژه که پاره‌ای از اين روايات از جمله رواياتى که چگونگى خواندن خطبه و قنوت را بيان مى‌کنند، با
تقیّه نيز سازگارى ندارند.)
گفته‌اند: واجب بودن
نماز ظهر يقينى است و نماز
جمعه مشکوک و با انجام نماز
جمعه يقين نداريم که وظيفه خود را انجام داده باشيم.
پاسخ: اين که نماز ظهر، در روز
جمعه، تکليف يقينى ما باشد، اوّل کلام است. و اين همان موضوع مورد بحث است. چگونه مى‌توان به عنوان دليل از آن استفاده کرد؟ بى گمان، در زمان حضور، نماز
جمعه واجب بوده است، نه نماز ظهر. در دوره غيبت نيز، گروهى از
عالمان شيعى ادعاى واجب عينى بودن نماز
جمعه را کرده‌اند ولى اين همان موضوع بحث است و نياز به دليل دارد.
گفته‌اند: اگر حرمت را نپذيريد، بايد وجوب عينى را بپذيريد، چون وجوب عينى درست نيست، پس بايد حرمت را پذيرفت.
پاسخ: پاسخ اين دليل، از آنچه در ديدگاه اوّل و دوّم آورديم، به خوبى روشن مى‌شود و نياز به بحث دوباره درباره آن نيست. به گفته شمارى از
عالمان، وجوب، اعمّ از عينى و تخييرى است و چون وجوب عينى در روزگار غيبت به
اجماع رد شده است، وجوب تخييرى ثابت مى‌شود.
در پاره‌ای از روايات، واژه (امام) به کار رفته و نماز
جمعه، از شؤون امام شمرده شده است، بنابراين، کسى به جز امام نمى‌تواند نماز
جمعه را اقامه کند، از باب نمونه:
سماعه از امام صادق(علیه السلام) درباره نماز
جمعه مى‌پرسد، امام در پاسخ مى‌فرمايد:
(امّا مع الامام فرکعتان و امّا
من يصلى وحده فهى اربع رکعات بمنزلة الظهر يعنى اذا کان امام يخطب فان لم يکن امام يخطب فهى اربع رکعات وان صلوا
جماعة.)
نماز
جمعه با امام دو رکعت است و اما کسى که به تنهايى نماز مى‌گزارد، چهار رکعت به منزله ظهر بايد بخواند؛ يعنى اگر امامى باشد که خطبه بخواند دو
رکعت خوانده مى‌شود و اگر چنين نباشد، چهار رکعت خوانده مى‌شود، هر چند با
جماعت برگزار شود.
و در روايتى ديگر از على(علیه السلام) نقل شده است:
(لايصلح الحکم ولا الحدود ولا
الجمعه الا للامام او
من يقيمه الامام.)
حکم و حدود و
جمعه شايسته نيست، مگر براى امام و يا کسى که امام او را گمارده باشد.
پاسخ: واژه (امام) در لغت، قرآن و روايات در امام معصوم و غير امام معصوم به کار رفته و در روايت ياد شده ظهور آن در امامت
جمعه قوى تر از امام معصوم(علیه السلام) است؛ چرا که (امام) در فراز نخست را
تفسیر مى‌کند به: (امام يخطب)؛ يعنى امامى که بتواند خطبه بخواند، نه امام معصوم(علیه السلام). بر فرض که اين سخن پذيرفته شود، احتمال اين معنى سبب مى‌شود که اين روايت درخور استناد براى اين ديدگاه نباشد.
و اما روايت دوّم و روايات همانند آن، با صرف نظر از سند آنها، بر بيش از اين دلالت ندارند که نماز
جمعه از شؤون امام(علیه السلام) است، در صورتى که امام حضور داشته باشد. امّا اين که حضور امام شرط اقامه باشد، از اين روايت و مانند آن استفاده نمى‌شود. بر فرض پذيرش اين دليل، مى‌گوييم:
ولی فقیه، در دوره غيبت نيابت از امام
معصوم (علیه السلام) دارد و در فراز: (
من يقيمه الامام) جاى مى‌گيرد.
افزون بر اين، همان گونه که
امام خمینی و ديگر
عالمان شيعى
اعلام داشته‌اند، احکام شرعى براى همه زمانها و مکانهاست، تفاوتى بين دوره حضور و غيبت نيست، مگر آن که در موردى دليل خاصّ داشته باشيم و درباره نماز
جمعه چنين چيزى وجود ندارد، بلکه عکس آن از روايات استفاده مى‌شود.
صاحب جواهر، بر اين باور است که باورمندان به
حرام بودن، همانند باورمندان به
واجب عینی بودن نماز
جمعه در روزگار غيبت،
راه افراط را در پيش گرفته‌اند.
شرح اين ديدگاه و دليلهاى آن بيش از اين در اين نوشتار نمى‌گنجد و محققان در اين باره مى‌توانند به کتابهاى فقهى استدلالى، از جمله:
تذکرة الفقهاء،
مهذب البارع،
حدائق الناضره،
جواهرالکلام،
جامع المقاصد،
صلاة الجمعه شهيد ثانى و… مراجعه کنند.
در پايان اين نوشتار، يادآورى اين نکته بى سود نيست که تحقيق همه جانبه اين مقوله، بويژه حکم آن در روزگار غيبت و مسائلى که پيرامون آن مطرح است، به مجالى گسترده تر نياز دارد. در اين جا، تنها ترسيم ديدگاه آقا جمال هدف مابود، هر چند به ديدگاههاى ديگر تا حدودى اشاره شد. اميد آن که در مجالى ديگر، به اين موضوع چنانکه شايسته است، بپردازيم.
برگرفته از مقاله نماز جمعه از دیدگاه آقاجمال خوانساری - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۹.
