نظامالملک طوسی (دیدگاههای اقتصادی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابوالحسن علی بن اسحاق بن عباس طوسی، مشهور به
خواجه نظامالملک طوسی، دانشمند و نویسنده
قرن پنجم و وزیر نامدار
دوره سلجوقی است. از اندیشههای اقتصادی نظام
الملک میتوان به ماهیت و اساس
دولت، دخالت دولت در
بازار و تامین منافع مصرفکنندگان و غیره نام برد.
ابوالحسن علیبن اسحاقبن عباس طوسی، مکنّی به ابوعلی مقلب به «سیدالوزراء و قوامالدین» و مشهور به «
خواجه نظاماللملک طوسی»، دانشمند و نویسنده
قرن پنجم و وزیر نامدار
دوره سلجوقی است.
وی در
روز جمعه ۲۱
ذیالقعده سال ۴۰۸ هجری در شهر نوقان طوس خراسان (بخشی از مشهد فعلی) دیده به
جهان گشود.
از آنجا که دانشاندوزیاش در شهر
طوس (توس) بود، طوسی خوانده میشد.
نظام
الملک بهمدت بیست سال در نظامیه
نیشابور بهتدریس اشتغال داشت و شاگردانی همچون
امام محمد غزالی تربیت کرد. از بزرگترین دانشگاههایی که خواجه تاسیس کرد، نظامیه بغداد بود که در آن زمان بیش از ۶۰۰۰ دانشجو داشت و در طول تاریخ، اساتید برجستهای همچون امام محمد غزالی،
سعدی شیرازی،
ابواسحاق شیرازی و غیره در آن به امر تدریس اشتغال داشتند.
وی علاوهبر ساختن دانشگاه، خدمات فراوان دیگری همچون آب انبار، گرمابه، بازار و بیمارستانها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون فرهنگی
اسلام ساخت. وی سرانجام در ۱۰
رمضان ۴۸۵ هنگامی که با اردوی شاهی از
اصفهان به
بغداد میرفت، در نزدیکی «صحنه» در کرمانشاه بهدست کسی که رخت
صوفیان را پوشیده بود با ضرب کارد بر سینه و رگش زخمی شد و یک روز پس از آن درگذشت و در بنای دارالبطیخ در محله احمدآباد اصفهان و در کوچهای بهنام خواجه نظام
الملک مدفون گشت.
نقد و بررسی دیدگاههای اقتصادی خواجه نظام
الملک بدین شرح هست:
نظام
الملک بر این عقیده است که
دولت، نهادی اخلاقی است و وظیفه آن تامین خوبیها برای دولت و
ملت است. او دستیابی به منافع مادی و دنیوی مانند
سعادت، رفاه و برابری را بهعنوان هدف دولت اسلامی میداند. او بر همین اساس، در دستگاه حکومتی توانست به ایدههای اسلامی خود جامهی عمل بپوشاند.
نظام
الملک بهخوبی از به همپیوستگی سه عامل «رفاه، بهرهوری و کارآیی» آگاهی داشت. بهنظر وی، در حالت کلی مراقبت از رفاه
جامعه باعث افزایش بهرهوری مورد انتظار جامعه و سطح کارآیی آن میشود. عملکرد وی در دوران وزارت، نشان داد که او با تامین منافع مادی و رفاه کارگزاران و لشکریان خویش، بهرهوری، بازدهی و کارآیی آنان را ارتقا داده است که آنها با انگیزه و تلاش بیشتری در مسیر تحقق اهداف خواجه گام برمیداشتند.
دخالت دولت در بازار و تامین منافع مصرفکنندگان؛ نظام
الملک بهصراحت دخالت دولت در بازار بهمنظور تامین منافع مصرفکنندگان را مطرح میکند. وی مینویسد: «غذا باید به مقدار کافی در دسترس باشد و دولت نیز موظف است غذای رایگان بین افراد نیازمند و
فقیر جامعه توزیع کند. تولیدات
کشاورزی نیز باید بهمقداری باشد که هیچ کمبودی در تامین مواد غذایی وجود نداشته باشد. انبارهای غلّه دولتی باید پر باشد تا در هنگام وقوع بلایای طبیعی و یا سالیکه کشاورزی وضعیت مناسبی ندارد، بتوان از این انبارها برداشت کرد. همچنین
احتکار ضروریات مردم باید متوقف و محتکر جریمه شود و بالاخره ضروری است، بازار بهگونهای کنترل شود که منافع مصرفکنندگان تامین شود.»
خواجه، نظارت بر فعالیتهای بازار را بهعنوان یک اصل عملی برای موفقیت
حکومت و دستگاههای اجرایی میداند و بیان میدارد که «به هر شهری محتسبی باید گماشت، تا ترازوها و نرخها را راست میدارد و خرید و فروختها میداند؛ تا اندر آن، راستی رود و هر متاعی که از اطراف آرند و در بازارها فروشند،
احتیاط تمام کنند تا غِشّی و خیانتی نکنند و سنگها راست دارند. و اگر جز این کنند درویشان در رنج افتند.»
دیدگاه خواجه نظام
الملک درباره
مالکیت زمین تا حدودی با نظریه اسلامی
مالکیت فاصله دارد؛ زیرا در اسلام
مالکیت زمین متعلق به رئیس حکومت نیست؛ در حالیکه نظام
الملک اعتقاد دارد که این
مالکیت متعلق به رئیس حکومت است. بهعقیده وی، لازم بود که هم زمین و هم رعایای آن تحت حاکمیت مرکزی پادشاه یا رئیس حکومت قرار داشته باشند. بهنظر او، اگر صاحب زمین نمیتواند وظایف خود را بهدرستی انجام دهد، باید
زمین را از او بازپس گرفت. همچنین بهنظر وی، صاحبان زمین هیچ حقی در تثبیت مقدار
مالیات ندارند و فقط باید جمعآوریکننده مالیاتها باشند. هدف وی از این دستورات، کاهش قدرت صاحبان زمین و افزایش قدرت حاکم بوده است.
نظام
الملک بر این عقیده است که دولت باید بهکمک افراد تنگدست بشتابد و در جهت حمایت از آنها گام بردارد. وی مینویسد: «طبقه دهقانان باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد و به آنها کمک شود. علاوهبر آن، لازم است که از آنان در مقابل کسانی که بهصورت ظالمانه به جمعآوری مالیات میپردازند، حمایت شود. همچنین بر حاکم لازم است که جلوی اینگونه تعدی را بگیرد.» نکته قابل توجه دیگر آنکه درآمدهای حاصله را دولت باید در کالاهای عمومی هزینه کند و به این نکته عنایت داشته باشد که خزانه دولتی به عموم مردم تعلق دارد.
اشتغال بهینه نیروی کار، مسئلهای نیست که فقط از دید متغیّرهای اقتصادی بررسی شود؛ بلکه متغیرهای غیراقتصادی اگر مهمتر نباشند بههماناندازه اهمیت دارند. سیاستها و موازین اقتصادی باید در چارچوب جامعی بررسی شوند که یکی از آن مسائل امنیت ملی است. نظام
الملک اهمیت این مسئله را به این صورت بیان میکند: «افزایش غیرضروری پستها و مشاغل دولتی نه تنها بار خزانه دولتی را بیشتر میکند، بلکه ضد کارآیی نیز هست. اگر افراد متعددی مامور انجام یک وظیفه باشند، به یکدیگر
توطئه خواهند کرد که این امر سبب بهوجود آمدن مشکلاتی برای حکومت خواهد شد. پس بهتر است که تنشها در ادارات دولتی کاهش یابد تا هیچ توطئهای علیه حاکمیت صورت نگیرد و بالتبع جلوی دیگر مشکلات نیز گرفته شود.»
عدل در نگاه نظام
الملک، در شعاع
احسان و نیکی است؛ که حاکم به رعیّت دارد. گویی
عدالت، لطفی است که حاکم در حق رعایا روا میدارد؛ نه یک تکلیف سیاسی-الهی که منشا آن حقوق مردم است. آنان که ملّت را دعاگوی سلطان میپرورند، در واقع بدهکار دستگاه حاکمه میکنند و هرگونه انتظاری را نامشروع تلقی کرده، راه را بر قرار گرفتن امور در جایگاه خود میبندند؛ حال آنکه
عدل، مادر قانون است و بهموجب آن میتوان درستی و نادرستی را در سیاست و حکومت تشخیص داد.
پیامبران الهی که برترین پیشوایان و خیرخواهان در سیاست و
سرنوشت مردمان بودهاند، همواره به عدالت و ریشههای کرامت و
عزّت انسانها اندیشیدهاند.
نظام
الملک به آن دسته از اصول برابری اسلامی معتقد بود که بنابر آن، افراد در داخل حکومت اسلامی بدون توجه به شان و منزلت و قدرتشان از فرصتهای برابری با دیگران برخوردار باشند. بهعقیده او،
مساوات در فرصتهای اقتصادی، شرط لازم دستیابی به برابری اجتماعی است و وظیفه حکومت این است که بار این مسئولیت را به دوش بکشد. همچنین کوششهای اقتصادی-اجتماعی انجام گرفته در این زمینه نهایتا سبب مدیریت مؤثر
زکات، افزایش چشمگیر
اعانات و
صدقات، ساخته شدن مهمانسراها و خانههای متعدد برای افراد فقیر جامعه و اشتغال افراد با توجه به ظرفیت و منافع حکومت خواهد شد.
با توجه در کلمات و نوشتههای خواجه میتوان دریافت که وی به اهمیت عمران و آبادی تاکید داشته است و وظیفه این کار را بهعهده حاکم گذاشته است: «و دیگر آن چه به عمارت جهان پیوندد آبادانی از بیرون آوردن کاریزها و کندن جویهای معروف و پلها کردن بر گذر آبهای عظیم و آبادان کردن دیهها و مزرعهها و بر آوردن حصارها و ساختن شهرهای نو و برآوردن بناهای رفیع و نشستگاههای
بدیع بهجای آرد و بر شاهراهها رباطها فرمایه کردن و مدرسهها از جهت طالبان
علم تا آن نام همیشه او را بماند و
ثواب آن مصالح، بدان جهان او را حاصل بود و دعای خیر پیوسته گردد.
نظام
الملک، امنیت جامعه را در سایه حاکم میبیند که او را بیشک ایزد تعالی برگزیده است و در مورد وظایفش چنین بیان میدارد: «و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در
فساد و آشوب و
فتنه را بدو بسته گرداند.»در نظامی که متکی به اراده فردی است،
امنیت، قائم به شخص است نه قانون و مردم. و حاکم مظهر امنیت است.
وی در کتاب سیاستنامه خود اصولی را مطرح کرده است که برخی از مباحث آن که مرتبط با
مدیریت در سیستم اداری است، عبارتند از:
۱: به اعتقاد وی بهطور حتم نیازی نیست که حاکم زیرک و باهوش باشد؛ بلکه اگر یک فرد متوسط هم باشد، میتواند مفید باشد.
۲: بهکار گماردن افراد در مشاغل گوناگون بر حسب لیاقت و توانایی آنها و نه براساس رابطه خویشاندوی و دوستی باشد؛ زیرا لازمه خدمت خوب، اطلاع کافی حاکم از نیروهای لایق و کارآمد است.
۳: هیچگاه به یک فرد بیش از یک
شغل محوّل نگردد؛ زیرا توانایی او محدود بوده و با قبول بیش از یک شغل، ضعفهای کاری خود و انجام نگرفتن وظایف خود را به گردن گرفتاری کارهای دیگر بیاندازد.
۴: افراد بایستی در مشاغل گوناگون وارد شوند و باقی ماندن افراد بهمدت طولانی در یک شغل سبب میشود که خود را در آن کار و شغل همیشگی دانسته و کارها را بهخوبی انجام ندهند و در رفتارهای خود هم با رعایا بهخوبی عمل نکنند.
۵: حاکم برای ایجاد رابطه با مردم بایستی افرادی مسئول را انتخاب کند تا در صورت لزوم بتواند فرد مسئول را بازخواست نماید.
نظام
الملک درباره
اقتصاد بازار نیز مطالبی پیرامون نقش محتسب بهرشته تحریر درآورده است. با توجه به وظایف سنگین این شغل،
امانتداری، معتمد بودن، پاسخگو بودن و
تقوی از جمله ویژگیهای شغلی محتسب بهشمار میآید.
از سوی دیگر،
اطاعت از قانون و داشتن جامعه قانع از شروط اساسی و اولیه ثبات ملی و
صلح بوده و باعث
توسعه هرچه بیشتر جامعه میشود. علاوه براین، او معتقد است که بخش غیرفعال جامعه نیز نیازمند توجه کافی است؛ زیرا نارضایتی این طبقه هم باعث افزایش مخالفین حکومت خواهد شد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظام الملک طوسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۷/۱۰.