• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نزدیکی با زوجه صغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد بنابر اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغیر ولایت دارند.
بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، و اگر نزدیکی صورت گرفت و سبب افضاء صغیره شد زوج باید دیه یک انسان کامل را بپردازد و زوجه بر وی حرام مؤبّد می‌گردد.
هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی، بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد.


صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است.
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
[۲] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
[۳] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
در تحریرالوسیله آمده است: صغیر کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.
[۶] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.


صغیر «شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این‌ها نافذ نیست - مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنابر آنچه که می‌آید ان شاء اللَّه تعالی و مانند بیع در چیزهای غیر مهم - اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی‌اش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «همان‌طور که بچه نسبت به مالش محجور است، همچنین نسبت به ذمّه‌اش هم محجور می‌باشد؛ پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد. و همچنین نسبت به خودش هم محجور است، پس تزویج او نافذ نمی‌باشد. و طلاق در کسی که به ده سال نرسیده، بنابر اقوی و در کسی که به ده سال رسیده است، بنابر احتیاط (واجب) نافذ نیست. و اگر طلاق داد، باید بااحتیاط (به اینکه مجدداً عقد کند یا طلاق دهد) تخلص یابد. و همچنین‌ جایز نیست که خود را اجیر دیگری نماید و در مضاربه نمی‌تواند عامل باشد و غیر این‌ها. البته اگر مباحات را با جمع‌کردن هیزم و علف چیدن و مانند این‌ها حیازت کند، با نیّت (مالک شدن) آن‌ها را مالک می‌شود، بلکه با عملش، در جعاله، جُعل را مالک می‌شود اگرچه ولیّ او در آن‌ها (حیازت و جعاله) به او اذن نداده باشد.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
[۹] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    

به عقیده امام خمینی «نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است - وگرنه مانند اینکه بیگانه عقدکرده است، عقد فضولی می‌باشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است‌.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «اگر صغیره‌ را ولی (حقوق) ولیّ او به کسی که قدرت بر نفقه ندارد، تزویج نماید عقد بر او لازم نمی‌شود، پس زن می‌تواند آن را رد نماید؛ زیرا دارای مفسده است، مگر اینکه با مصلحتی که بر آن مفسده غلبه دارد مزاحمت نماید.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر ولیّ، صغیره‌ را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل می‌باشد، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل بر می‌گردد.»
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد».
[۱۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان
[۱۴] مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
[۱۵] علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
[۱۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
[۱۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
و معاصرین،
[۱۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
[۲۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
به این مساله تصریح نموده‌اند.
در تحریرالوسیله آمده است: «آیا وصی - یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم است - در ازدواج بر صغیر و صغیره‌ ولایت دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط ترک نشود.»
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و « حاکم در نکاح بر صغیر - پسر باشد یا دختر- با نبود پدر و جد ولایت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایتش لازم است ازدواج را اقتضا کند به‌طوری که بر ترک آن مفسده‌ مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به تزویج او می‌کند و احتیاط به‌ضمیمه نمودن اجازه وصی پدر یا جد درصورتی‌که وجود داشته باشد ترک نشود.»
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با عقد موقّت. این حکم مورد توافق فقها
[۲۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
[۲۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
[۲۵] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۷۴.    
[۲۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۱.    
[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۳.    
است.

و دلیل آن علاوه بر اجماع
[۲۸] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۵.    
[۲۹] فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.    
[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۸.    
، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله، حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی دختر صغیره‌ای را به عقد خود درآورد تا زمانی‌که به سنّ نه سالگی نرسیده، نباید با او نزدیکی نماید. «اِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ فَلاٰ یَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰی یَاْتِیَ لَهٰا تِسْعُ سِنِینَ».
[۳۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۱، باب ۴۵ من ابواب مقدمات النکاح، ح۱.    


اگر زوج با زوجه صغیره خود نزدیکی نماید، احکامی بر آن مترتّب می‌شود، از جمله این‌که:
«اگر با او قبل از نُه سالگی نزدیکی کند و او را افضا ننماید بنابر اقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. و اگر او را افضا کند؛ به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با آن زن بر وی حرام است، لیکن در صورت دوم (که راه حیض و غائط یکی شود) مبنی بر احتیاط (واجب) است. و به‌هرحال بنابر اقوی از زن او بودن خارج نمی‌شود پس احکام زوجیت، از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع‌کردن خواهرش با او و غیر آن‌ها بر او جاری می‌شود. و مادامی‌که آن زن زنده است نفقه‌اش بر او واجب است اگرچه او را طلاق بدهد، بلکه اگرچه بنابر احتیاط (واجب) بعد از طلاق، زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از قوت نیست. و دیه افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دیه نفس است - پس اگر حُرّه باشد برایش نصف دیه مرد است - علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است.»
[۳۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به بیان دیگر:
۱. اگر زوجه صغیره با این عمل، افضاء (مقصود از افضاء تداخل مجرای بول و خون حیض است، به‌طوری که هر دو مجرا یکی شود.) نشده باشد، عقد نکاح باقی است، ولی جایز نیست زوج در آینده با زوجه نزدیکی نماید، بلکه می‌تواند با وی زندگی نماید و یا او را طلاق دهد.
[۳۳] مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
[۳۴] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
[۳۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۶۴.    

۲. اگر با انجام عمل زناشویی زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.
[۳۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۹۶.    
[۳۷] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۰۹.    
[۳۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
[۳۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
[۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۵-۲۶.    

۳. در صورت افضای زوجه صغیره، بر زوج واجب است دیه یک انسان کامل را به او بپردازد؛ یعنی باید نصف دیه مرد به زن پرداخت شود. این مساله مورد توافق فقیهان است.
[۴۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
[۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌گوید: در صورتی‌که بین زوجین در فرض مساله، طلاق صورت پذیرد، وجوب پرداخت دیه از زوجه برداشته نمی‌شود.
[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۸.    

۴. هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در روایت صحیحه، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی‌که زوجه صغیره با عمل زناشویی افضاء گردیده، تا زنده است زوج باید نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَیْهِ الاِجْرٰاءُ عَلَیْهٰا مٰا دٰامَتْ حَیَّةً».
[۴۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۸۲، باب ۴۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۲.    


۱. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
۲. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
۳. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۷، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۴. ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
۱۵. ↑ علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
۱۶. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۱۷. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
۱۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
۱۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
۲۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۵، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۲۴. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۲۵. ↑ انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۷۴.    
۲۶. ↑ امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۱.    
۲۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۳.    
۲۸. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۵.    
۲۹. ↑ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۹۰.    
۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۸.    
۳۱. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۱۰۱، باب ۴۵ من ابواب مقدمات النکاح، ح۱.    
۳۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۳. ↑ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۳۴. ↑ ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
۳۵. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۶۴.    
۳۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۹۶.    
۳۷. ↑ فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۰۹.    
۳۸. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۶۷.    
۳۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۳۰.    
۴۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۵-۲۶.    
۴۱. ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
۴۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۲۲.    
۴۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۲۸.    
۴۴. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۸۲، باب ۴۴ من ابواب موجبات الضمان، ح۲.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۷۶-۷۷، برگرفته از بخش «فصل دهم ولایت بر نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث فقهی
جعبه ابزار