• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موضوع عقد بیع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن‌ها در صحت بیع، شرط است.




۱.۱ - موجود بودن مبیع هنگام عقد


اگر مبیع «عین معین» باشد، باید هنگام عقد موجود باشد.
خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است،
[۱] ماده ۳۶۱، قانون مدنی.
زیرا بیع عقدِ «تملیکی» است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود.
اگر مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیئی متساوی الاجزا) باید تمام شی ء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد.
[۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۰۵، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

بنابراین، اگر یک خروار از برنجهای موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد.
در موردی که مبیع «کلّی» است، لزومی ندارد که فروشنده «فرد» آن را هنگام عقد داشته باشد.
در این فرض، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.
سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه ای از بیع کلی است و با انعقاد آن مالی به خریدار تملیک نمی‌شود.
به همین جهت، اگر شرکت تولید کننده منحل شود یا کارخانه وی از بین برود، بیع باطل خواهد شد.
به همین قیاس، اگر بخشی از مبیع پیش از عقد از بین برود، طبق قاعده «انحلال عقود»، بیع به اعتبار موضوع آن به دو عقد درست (نسبت به مبیع موجود) و باطل (نسبت به بخشی که از بین رفته)، منحل می‌شود.
[۳] ماده ۳۷۲، قانون مدنی.

بعلاوه، فردِ (مشتری یا بایع) ناآگاه، به استناد «خیار تبعّض صفقه»، حق فسخ معامله را دارد.
[۴] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۹، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۵] حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۵۲ـ۱۵۳، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۶] مواد ۳۷۲، قانون مدنی.
[۷] مواد ۴۴۱، قانون مدنی.
[۸] مواد ۴۴۳، قانون مدنی.


۱.۲ - مالیّت مبیع


در عقود معاوضی، مانند بیع، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد.
اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.
بنابراین، فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و «عرف» هم آن را مال نمی‌شناسد صحیح نیست؛ هرچند «ملک» است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نیست.
در عین حال، چنانچه بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و در نظر طرفین مبیع واجد ارزش باشد، مانند خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص، به استناد عمومات صحت بیع و تجارت باید قرارداد را نافذ دانست.
[۹] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۱۹ـ۲۲۱، قم (بی تا).
[۱۰] ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۱۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۲] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
[۱۳] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۴۰ـ ۱۴۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۱۴] ماده ۲۱۵، قانون مدنی.


۱.۳ - قابل خرید و فروش بودن مبیع


فقها ذیل شرط مالیت مبیع، قابلیت نقل و انتقال آن را نیز ذکر کرده اند.
به نظر آنان «اعتبار مالیّت» ناظر به اموالی است که شارع آن را مال بشناسد.
بنابراین، شراب و خوک، که شرعاً مال محسوب نمی‌شوند، قابل انتقال نیستند.
همچنین مشترکات، نظیر راهها، پلها، میدانگاههای عمومی، آبهای عمومی، اراضی موات قبل از احیا، را نمی‌توان منتقل کرد.
[۱۵] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۶] مواد ۲۳ـ۲۷، قانون مدنی.

اراده مالک نیز می‌تواند برای همیشه یا مدت معین مال را غیرقابل فروش سازد، نمونه بارز آن وقف است که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد.
[۱۷] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۱۸] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۵۶ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۹] ماده ۳۴۹، قانون مدنی.

حفظ منافع عموم نیز ایجاب می‌کند که دولت برای مختل نشدن نظم جامعه، خرید و فروش بعضی از اموال را منع کند، مانند فروش مواد مخدر (لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر، مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹، مواد ۲ـ۱۰) و خرید و فروش اسلحه.
[۲۰] مواد ۱ـ۲، قانون مدنی.

با وجود این، در موارد تردید، اصل قابلیت نقل و انتقال را از عمومات ادله صحت عقود می‌توان استفاده کرد؛ بنابراین، منع نقل و انتقال محتاج دلیل است.

۱.۴ - معلوم و معین بودن مبیع


مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد.
خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می‌گیرند و در برابر آن چه می‌دهند.
در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی نیست.
[۲۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۵ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
[۲۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۲۱۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم نباشد.
پس اگر «مصادیق یک کالا مختلف باشد» و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد.
[۲۴] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

حکمت این شروط، آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود.
حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرری جای هیچگونه بحث و تأمل نیست.
[۲۵] ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۲۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.

«معلوم بودن» مبیع، در تمامی موارد یکسان نیست.
در مواردی که مبیع «عین معین» باشد، باید خود مبیع معلوم باشد و چنانچه مبیع دارای افرادی باشد که از لحاظ ارزش و اوصاف یکسان اند، می توان یکی از آن‌ها را مورد بیع قرار داد،
[۲۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲۷] احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۸۱ـ۱۸۲، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
فقط کافی است که مقدار و جنس و وصف مبیع برای خریدار معلوم باشد تا عقد، غرری محسوب نشود.
[۲۸] ماده ۳۴۲، قانون مدنی.

در مواردی که مبیع «کلی» باشد، باید مقدار، جنس و وصف مبیع در قرارداد ذکر شود.
تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلّی این است که در اولی علم طرفین کافی است، در حالی که «توافق طرفین» در مورد وصف و جنس و مقدار در دومی ضروری است.
اگر مصادیق مبیع در بیع کلّی از حیث ارزش متفاوت باشد، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.
[۲۹] ماده ۲۷۹، قانون مدنی.

به هرحال، ضابطه صحت بیع این است که عقد غرری نباشد؛ صدق غرر نیز موکول به حکم عرف است
[۳۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۸، بیروت ۱۹۸۱.
برای مثال، فقها فروش میوه‌ها را پیش از ظهور بر درخت و زرد یا سرخ شدن آن (اصطلاحاً «بُدّوِ صَلاح»)، به همین دلیل جایز نمی‌دانند.
[۳۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
[۳۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۶۹ـ۷۰، بیروت ۱۹۸۱.

در برخی موارد، فروشنده با ارائه «نمونه» از مبیع رفع ابهام می‌کند.
ارائه نمونه طرفین را از ذکر اوصاف مبیع در عقد بی نیاز می‌کند، ولی اگر اوصافی که برای مبیع در قرارداد آمده با نمونه مطابقت نداشته باشد، این بحث پیش می‌آید که کدامین اوصاف باید ملاک قرار گیرد؟ قانون مدنی در صورت عدم تطبیق مبیع با نمونه، به مشتری حقّ فسخ می‌دهد
[۳۳] ماده ۳۵۴، قانون مدنی.
ولی فرض دوگانگی مبیع ظاهراً مسکوت است.
در این ارزیابی، داوری عرف را باید در نظر داشت و به قصد واقعی طرفین توجه نمود.
شاید با استفاده از قاعده فقهی معروف «تعارض وصف و اشاره» و مقدم دانستن اشاره بتوان گفت که در این باب قصد واقعی طرفین از روی نمونه (اشاره) به دست می‌آید.
[۳۴] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۸۵۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

با این‌که صحت بیع، به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می توان وجود آن‌ها را ضمن عقد بیع شرط کرد.
اگر این شرط در مورد جنس مبیع
[۳۵] ماده ۲۴۳ با استفاده از ملاک ماده ۲۳۵ قانون مدنی، قانون مدنی.
و از «اوصاف جوهری» باشد که اساس تراضی طرفین را تشکیل می‌دهد، و مبیع فاقد آن جنس خاص باشد، بیع به علت تحقق نیافتن قصد طرفین باطل است
[۳۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۳۷] ماده ۳۵۳، قانون مدنی.
مثلاً گلدانی به شرط آن‌که از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغی است.
لیکن اگر شرط به عنوان «وصف مبیع» باشد و در واقع مبیع کمتر یا بیش‌تر از مقدار مشروط باشد، این شرط اثر شرط صفت را دارد؛ یعنی اگر مقدار آن کمتر باشد، مشتری، و اگر بیش‌تر باشد، بایع حق فسخ دارد، مگر این‌که طرفین به محاسبه زیادی و نقصان تراضی کنند.
[۳۸] ماده ۳۵۵، قانون مدنی.

اما اگر مقدار مبیع در عقد معلوم باشد و هنگام تسلیم کمتر از مقدار تعیین شده باشد، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا ثمن را به میزان مبیع بپردازد؛ و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد، زیاده به بایع تعلق می‌گیرد.
[۳۹] ماده ۳۸۴، قانون مدنی.

در این فرض، مقداری که در عقد ذکر شده وصف مبیع نیست تا در صورت کشف خلاف حق فسخ ایجاد کند، بلکه ذکر مقدار برای بیان میزان تعهد دو طرف است.
فسخ مشتری نیز به استناد تبعّض صفقه است نه تخلف وصف؛ به همین دلیل، بایع حق فسخ عقد را ندارد، زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد؛ و اگر زیانی هم به بار آید، ناشی از تقصیر خود اوست.
[۴۰] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۷۴۳ـ۷۴۴، قم (بی تا).
[۴۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۴۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۲۲۸ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.


۱.۵ - توابع مبیع


بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می‌دهد.
این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشد، ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی‌رود؛ مانند درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه.
تشخیص این توابع بسته به نظر «عرف» است، حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت نمی‌رساند و فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم است.
در عین حال، اگر حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه ای که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می‌کند که آن شی ء جزو مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.
[۴۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۲۸۶ به بعد، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۴] مواد ۳۵۹ـ۳۶۰، قانون مدنی.
[۴۵] عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۷۸ به بعد، ج ۴، بیروت (بی تا).


۱.۶ - قدرت تسلیم مبیع


توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع است.
فقهای امامیه این شرط را در مبحث شروط عوضین ذکر، و بر آن ادعای اجماع کرده اند.
[۴۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۵ـ۱۸۶، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۴۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.

مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این امر متفق اند، ولی فقهای ظاهریه قدرت بر تسلیم را شرط صحت عقد نمی‌دانند.
[۴۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۱ـ ۴۳۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

در عین حال، در تحلیل حقوقیِ مبنای بطلان عقدی
که فروشنده قدرت تسلیم ندارد، اختلاف نظر هست: بعضی گفته‌اند که این شرط از توابع مالیت داشتن مبیع است؛ چیزی که قابل تسلیم نباشد مال نامیده نمی‌شود.
[۴۹] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۴۰، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.

گروه دیگر، بطلان بیع را ناشی از ماهیت حقوقی معاوضه دانسته اند؛ زیرا هدف اصلی از خرید و فروش امکان انتفاع از کالاست که این هدف جز با تسلیم آن امکان ندارد.
برخی نیز نهی از معامله غرری را مبنای بطلان می‌دانند.
[۵۰] محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۹۵ به بعد، چاپ افست قم (بی تا).
[۵۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۸۷، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.

در هر حال، چون در عقد بیع، تعهد طرفین امر مرکبی تشکیل داده است، لزوماً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف، تعهد طرف دیگر انحلال می‌یابد.
«ناتوانی موقت» فروشنده، در صورتی که خریدار به آن آگاه باشد، موجب تحقق خیار فسخ به نفع وی نخواهد بود؛ چون فرض این است که او تأخیر در تسلیم را پذیرفته است، در حالی که جهل او مانند این است که تسلیم مبیع در موعد معین‌ به‌طور ضمنی شرط شده باشد.
در فقه، این خیار «تعذّر تسلیم» نام دارد.
در صورتی که ناتوانی فروشنده «عارضی» و سبب آن قوه قاهره باشد، فروشنده بدون الزام به پرداخت خسارت از تعهد معاف است.
[۵۲] مواد ۲۲۷، ۲۲۹، قانون مدنی.

در غیر این صورت، مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارات را خواهد داشت.
قدرت تسلیم در موعدی که مبیع باید تسلیم شود، معتبر است.
بنابراین، ممکن است که هنگام عقد، این قدرت نباشد ولی در موعد تسلیم فروشنده قادر به تسلیم باشد.
[۵۳] مواد ۳۷۰ـ۳۷۱، قانون مدنی.

قدرت خریدار به تسلّم مبیع نیز مصحح عقد است ولو بایع قادر به تسلیم نباشد.
[۵۴] مواد ۳۴۸، قانون مدنی.
[۵۵] مواد ۳۷۳، قانون مدنی.

اگر صرفاً قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد، قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد جاری و بیع به همان نسبت صحیح است، ولی برای آن‌که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، او حق دارد که از خیار «تبعّض صفقه» استفاده کرده عقد را فسخ نماید.
[۵۶] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۹، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.



در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود.
بنابراین در مواردی هم که ثمن پول نقد است باید خریدار و فروشنده به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند.
مثلاً، فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است.
درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر.
در عین حال، اگر رقم قطعی در قرارداد معین نشود ولی طرفین در مورد شیوه محاسبه ثمن با مبانی معین توافق کنند، چنانکه در بسیاری از قراردادها از جمله فروش بلندمدت نفت از این شیوه استفاده می‌شود، از لحاظ دلیل نهی از غرر اشکالی به نظر نمی‌رسد و صحت معامله بدون اشکال است.
از میان فقهای امامیه، صاحب حدائق به استناد روایتی
[۵۷] حدیث ۱، باب ۱۸، ج۱۲، ص۲۷۱، محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
اساساً جهل به ثمن را موجب بطلان بیع نمی‌داند.
وی معتقد است که در صورت مجهول بودن ثمن، مبیع‌ به‌طور عادلانه «تقویم» می شود و ثمن پرداخت می‌گردد.
همو نظر مقدس اردبیلی را نیز آورده که براساس همین روایت، «قیمت سوقیه» (بهای روز) را جانشین ثمن مجهول می‌دانسته، ولی برای پرهیز از مخالفت با «اجماع»، این حکم را به همان مورد خاص که در روایت آمده، منحصر می‌دانسته است.
[۵۸] یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۸، ص۴۶۰ـ۴۶۲، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
[۵۹] احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.

ناتوانی عارضی مشتری موجب بطلان بیع نیست، ولی اگر هنگام عقد امکان پرداخت ثمن را نداشته باشد، معاوضی بودن بیع و یکسانی بسیاری از احکام مبیع و ثمن، مقتضی بطلان بیع است.
[۶۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.


 
۱. ↑ ماده ۳۶۱، قانون مدنی.
۲. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۰۵، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۳. ↑ ماده ۳۷۲، قانون مدنی.
۴. ↑ حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۹، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۵. ↑ حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۵۲ـ۱۵۳، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۶. ↑ مواد ۳۷۲، قانون مدنی.
۷. ↑ مواد ۴۴۱، قانون مدنی.
۸. ↑ مواد ۴۴۳، قانون مدنی.
۹. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۱۹ـ۲۲۱، قم (بی تا).
۱۰. ↑ ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۰۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۱۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۲. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
۱۳. ↑ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۴۰ـ ۱۴۶، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۱۴. ↑ ماده ۲۱۵، قانون مدنی.
۱۵. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۶. ↑ مواد ۲۳ـ۲۷، قانون مدنی.
۱۷. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۶۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۱۸. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۵۶ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۱۹. ↑ ماده ۳۴۹، قانون مدنی.
۲۰. ↑ مواد ۱ـ۲، قانون مدنی.
۲۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۹ـ ۱۹۰، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۵ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۲۳. ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۲۱۴، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۴. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲۵. ↑ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۱، ص۲۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
۲۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۵، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۲۷. ↑ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۸۱ـ۱۸۲، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
۲۸. ↑ ماده ۳۴۲، قانون مدنی.
۲۹. ↑ ماده ۲۷۹، قانون مدنی.
۳۰. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۴۰۸، بیروت ۱۹۸۱.
۳۱. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
۳۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۴، ص۶۹ـ۷۰، بیروت ۱۹۸۱.
۳۳. ↑ ماده ۳۵۴، قانون مدنی.
۳۴. ↑ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۸۵۵، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۵. ↑ ماده ۲۴۳ با استفاده از ملاک ماده ۲۳۵ قانون مدنی، قانون مدنی.
۳۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۳۷. ↑ ماده ۳۵۳، قانون مدنی.
۳۸. ↑ ماده ۳۵۵، قانون مدنی.
۳۹. ↑ ماده ۳۸۴، قانون مدنی.
۴۰. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۷۴۳ـ۷۴۴، قم (بی تا).
۴۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۹۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۴۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳، ص۲۲۸ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۴۳. ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۲۸۶ به بعد، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۴. ↑ مواد ۳۵۹ـ۳۶۰، قانون مدنی.
۴۵. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۵۷۸ به بعد، ج ۴، بیروت (بی تا).
۴۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۵ـ۱۸۶، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۴۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۲، ص۳۸۴، بیروت ۱۹۸۱.
۴۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۳۱ـ ۴۳۲، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۹. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۴۰، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۵۰. ↑ محسن حکیم، نهج الفقاهه، ج۱، ص۳۹۵ به بعد، چاپ افست قم (بی تا).
۵۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۸۷، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
۵۲. ↑ مواد ۲۲۷، ۲۲۹، قانون مدنی.
۵۳. ↑ مواد ۳۷۰ـ۳۷۱، قانون مدنی.
۵۴. ↑ مواد ۳۴۸، قانون مدنی.
۵۵. ↑ مواد ۳۷۳، قانون مدنی.
۵۶. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۴۹، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
۵۷. ↑ حدیث ۱، باب ۱۸، ج۱۲، ص۲۷۱، محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
۵۸. ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۸، ص۴۶۰ـ۴۶۲، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
۵۹. ↑ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۱۷۵ـ۱۷۶، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
۶۰. ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، ج۱، ص۱۵۳، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸.    




جعبه ابزار