موانع ارث
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برخی از امور باعث می شود تا برای
ارث بردن مانع ایجاد شود که این موانع ارث یا موجب محرومیّت از همۀ ارث می‌شود یا از بعض آن.
بخش اول عبارت است از:
کافر از
مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
کشتن عمدی کسی به ناحق- نه برای
قصاص،
دفاع یا
حدّ و مانند آن- موجب محرومیّت
قاتل از ارث است. به
قول مشهور ، در
قتل خطایی، قاتل تنها از
دیۀ پرداختی محروم است.
در این که
قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم
قتل عمد را دارد، اختلاف است.
قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
برده بودن
مورّث یا
وارث مانع ارث است، مگر آن که
وارث،
منحصر به
برده باشد. در این صورت، برده- هر چند به طور قهری- از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی ماندۀ ترکه به او داده می‌شود.
در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه‌گانه که باشد در صورت
انحصار وارث به او، باید آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافۀ فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
اگر مردی با همسرش برای نفی
فرزند از خود،
ملاعنه کند،
زن و
شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد
لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.
نه
زنازاده از
پدر و
مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
وجود هر طبقۀ پیشین از طبقات یاد شده، مانع ارث بردن طبقۀ بعدی است. همچنین در یک طبقه، آن که به میّت نزدیک‌تر است، مانع ارث بردن
خویشاوند دورتر می‌شود. در
فقه ، از این نوع مانع به «
حجب حرمان» تعبیر شده است.
برخی اوقات مانعی موجب می‌گردد که سهم
وارث از حد اعلی به حد ادنی تنزل کند که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:
گاهی به خاطر بروز مانعی، سهم
وارث از حدّ اعلی به حدّ ادنی تنزّل می‌کند. به عنوان مثال، وجود
فرزند، موجب کاهش
سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود.
فقها از این نوع مانع به «
حجب نقصان» تعبیر کرده‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب المواریث می‌نویسد: موانع ارث زیاد است که بعضی از آن‌ها چیزهایی است که
حاجب و مانع از
اصل ارث بردن می‌شود و آن
حجب حرمان است. و بعضی از آن‌ها چیزهایی است که قسمتی از
ارث را منع می‌کند و آن حجب نقصان است.
آنچه که اصل ارث را منع می‌کند چند امر است:
اول:
کفر به اقسامش خواه اصلی باشد یا از روی
ارتداد، پس کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از
مسلمان ارث نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد و لو اینکه به جز
امام (علیه‌السلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی – نداشته باشد؛ پس ارث او به امام (علیه‌السلام) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که کافر است.
دوم:
قتل، قاتل درصورتی‌که قتل
عمداً و از روی ظلم باشد از
مقتول ارث نمی‌برد و درصورتی‌که مقتول را به
حق به قتل برساند، از او ارث می‌برد، مانند اینکه به‌عنوان
قصاص یا
اجرای حدّ یا
دفاع از خود یا عرض یا مالش باشد. و همچنین است اگر قتل از روی
خطای محض باشد؛ مانند اینکه به پرنده‌ای تیر بزند و خطا کند و به خویشاوند او بخورد پس از او ارث می‌برد. البته از دیه او که عاقله‌اش تحمل می‌کنند بنابر اقوی ارث نمی‌برد.
و «همان‌طور که قاتل از ارث بردن از مقتول، منع می‌شود، همچنین از کسی که در مرتبه پایین‌تر و در طبقه بعد از او واقع شده حاجب نمی‌باشد، پس بودن او مانند نبودش است، پس اگر کسی پدرش را به قتل برساند و دارای پسری باشد و پدرش اولادی غیر از قاتل نداشته باشد، پسر قاتل از جدش ارث می‌برد. و همچنین است اگر اولاد مقتول در پسر قاتلش
منحصر باشد ولی برادرهایی داشته باشد، ارثیه او مال آن‌ها می‌باشد و مال پسرش نیست، بلکه اگر
وارثی نداشته باشد مگر امام علیه‌السلامم)، امام از او ارث می‌برد نه پسر.»
سوم از موانع ارث:
رق (بنده و کنیز) بودن، به صورتی که در کتاب‌های مفصل فقهی بیان شده است.
چهارم:
متولد شدن از زنا، اگر زنا هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشد، بین بچه آن‌ها و پدر و مادر و همچنین بین بچه و کسانی که به‌واسطه پدر و مادر
انتساب دارند،
توارث (ارث بردن از یکدیگر) نیست. و اگر زنا از یکی از آن‌ها باشد، نه از دیگری، مانند اینکه فعل یکی از آن‌ها به طور
شبهه باشد، بچه و زانی و بچه و کسانی که به
زانی منسوب‌اند از همدیگر ارث نمی‌برند.
پنجم:
لعان، لعان، مانع از
توارث بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و بین نزدیکانش از ناحیه
پدر می‌شود. و اما
توارث بین فرزند و مادرش و همچنین بین او و بین نزدیکان او از ناحیه مادرش تحقق پیدا می‌کند و لعان مانع آن نمی‌شود.
یعنی آنچه که از قسمتی از ارث جلوگیری می‌کند چند امر است: اول:
قتل خطایی و
شبه عمد است؛ این قتل، قاتل را از ارث بردن از خصوص
دیه - نه غیر آن از
ترکه میت - جلوگیری می‌کند.
دوم: بزرگ‌ترین فرزندان ذکور است؛ که او بقیّه
ورثه را از ارث بردن از خصوص «
حبوه» جلوگیری می‌کند. و اگر
فرزند ذکور یکی هم باشد سایر
ورثه را از ارث بردن از حبوه جلوگیری می‌کند.
سوم:
فرزند است مطلقاً؛ چه مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، بدون واسطه باشد یا باواسطه؛ که وجود فرزند (برای یکی از زوجین)
زوج دیگر را از سهم اعلایش - یعنی نصف و ربع - جلوگیری می‌کند.
چهارم: [
وارث]] است مطلقاً؛ چه نسبی باشد و چه سببی، مرد باشد یا زن، یکی باشد یا متعدد، که این
وارث یکی از زوجین را از بیشتر از فریضه‌شان - نصف یا ربع یا ثمن - جلوگیری می‌کند؛ پس با زیادی ترکه از فریضه، زیادی به غیر زوجین رد می‌شود. البته اگر
وارث منحصر به زوج و امام (علیه‌السلام) باشد زوج، نصف را به‌عنوان فریضه ارث می‌برد و نصف دیگر به او رد می‌شود، به خلاف آنکه
منحصر به زوجه و امام (علیه‌السلام) باشد؛ زیرا ربع آن مال زن و بقیه مال امام (علیه‌السلام) است.
پنجم: ناقص بودن
ترکه از سهم‌های
مفروض است؛ که این نقص جلوگیری می‌کند دختر یگانه و خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری را از فریضه‌شان که نصف است؛ و همچنین دخترهای متعدد و خواهرهای متعددی که از پدر و مادر یا از پدر باشند را از فریضه‌شان که دو ثلث است جلوگیری می‌کند؛ پس اگر
میت یک دختر و پدر و مادر و شوهر یا دخترهای متعدد و پدر و مادر و شوهر داشته باشد، نقص بر دختر یا دخترها وارد می‌شود. و همچنین است در بقیه فرض‌ها.
ششم:
خواهر پدر و مادری یا پدری است؛ که این خواهر، برادر و خواهر مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید، جلوگیری می‌کند. و همچنین است خواهرهای متعدد پدر و مادری یا پدری که این‌ها برادر یگانه مادری یا خواهر یگانه مادری را از رد آنچه که بر فریضه‌شان زیاد می‌آید جلوگیری می‌کنند. و همچنین است یکی از
جد و
جدّه پدری که برادر و خواهر مادری را از آنچه که بر
فریضه آن‌ها زیاد می‌آید جلوگیری می‌کند.
هفتم: فرزند است؛ اگر چه پایین برود - یکی باشد یا متعدد - که او پدر و مادر را از زیادتر از سدس که فرض آن‌ها است، جلوگیری می‌کند، و لیکن از زیاده به‌عنوان رد جلوگیری نمی‌کند.
هشتم: برادرها و خواهرها - نه اولاد آن‌ها - می‌باشند؛ که این‌ها
مادر را از زیاده بر
سدس به‌عنوان فرض و رد به شروطی جلوگیری می‌کنند: اول آن شرایط این است که: برادر، کمتر از دو نفر یا خواهر کمتر از چهار نفر نباشد و یک برادر و دو خواهر کفایت می‌کند. دوم: برادرها در وقت فوت
مورّث، به
دنیا آمده و
زنده باشند؛ پس میت و
حمل حاجب نمی‌باشند. سوم: برادرها از پدر و مادر یا از پدر، برادر میت باشند؛ پس برادر فقط مادری حاجب نمی‌باشد. چهارم: پدر میت در وقت فوت او زنده باشد. پنجم: برادرها و پدر
ممنوع از ارث نباشند، به جهت کفر و رقیت و متولّد شدن برادرها از زنا و اینکه پدر قاتل
مورث باشد، و اگر برادرها که مانع می‌باشند قاتل
مورث باشند دارای اشکال است پس احتیاط ترک نشود. ششم: بین
حاجب و
محجوب مغایرت باشد. و عدم مغایرت، در
وطی شبهه تصور می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۷۵. •
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
