ملی شدن صنعت نفت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملی شدن صنعت نفت (۲۹ اسفند ۱۳۲۹ش)، لایحه‌ای بود که در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در
کشور ایران توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و به موجب آن صنعت نفت ملی شد.
بعد از کشف نفت ایران در قرن نوزدهم، پادشاهان قاجار با قراردادهایی نفت را با قیمت نازل به
کشور انگلستان سپردند و بعد از آنها با روی کار آمدن
رضاخان توسط انگلیسی‌ها، آن قراردادها تمدید و بلکه قرارداهای بدتر از آن بسته شد و به موجب آن قراردادها، اختیار کامل نفت دست انگلیسی‌ها قرار گرفت. قرارداد دارسی و قرارداد الحاقی گس - گلشائیان از جمله آن قراردادها بود. در مقابل، با آگاهی مردم و اعتراض‌ها نسبت به وضعیت قرارداهای نفتی بین
دولت ایران و انگلستان،
دکتر مصدق در مجلس شانزدهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را مطرح نمود و با حمایت
آیت‌الله کاشانی و علمای دیگر برخوردار شد و در نهایت لایحه ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب رسید.
دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ نخست وزیر شد ولی با توجه به عملکردها و اعتماد بیش از حد به آمریکا، با
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برکنار شد و سرلشکر
فضل‌الله زاهدی روی کار آمد و با بستن قراردادهای نفتی با انگلستان و
آمریکا عملا آثار نهضت ملی شدن نفت را از بین برد و بدین‌گونه ملی شدن صنعت نفت به پایان رسید.
در اواخر قرن نوزدهم با کشف نفت در آمریکا، سوخت دیگری غیر از زغال‌سنگ در اختیار مردم قرار گرفت. از همان ابتدا دانشمندان در صدد استفاده بیشتر از این مادّه حیاتی بر آمدند. نفت بر زغال‌سنگ برتری‌هایی داشت، مثل: ارزانی قیمت، سهولت در ذخیره‌سازی، پاکیزگی بیشتر از زغال‌سنگ و از همه مهم‌تر قدرت حرارت بیشتر نفت. این مزایا باعث برتری زغال‌سنگ در جهان شد و کم‌کم متوجه شدند که نفت، سوخت آینده و سرچشمه نیروی بزرگی است که باید آن را به دست آورد. در آغاز قرن بیستم، اهمیت نفت که همراه اختراعات و اکتشافات بود، بیشتر آشکار شد
و به همین سبب، کشورهای نفت‌خیز نیز اهمیت پیدا کردند که از جمله این کشورها، ایران بود.
یکی از نویسندگان انگلیسی در این‌باره می‌نویسد: «روز ۲۶ مه ۱۹۰۸م که چاه به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران کرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد، به این ترتیب، صنعتی آغاز شد که طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد، ولی برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های
دول بیشتر بود.»
یکی از صحنه‌های مبارزات ملت ایران علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی، نهضت ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ است. برای بررسی و تحلیل عمیق‌تر، اجمالی از حوادث نیم قرن قبل از این واقعه در ارتباط با مساله نفت را بیان می‌کنیم.
ایران، در عهد شاهان قاجار، پس از دو مرحله شکست در جنگ‌های یازده ساله خود با
روسیه تزاری و عقد قراردادهای ننگین و اسارت‌آور
گلستان و
ترکمنچای با آن کشور، صحنه رقابت
دولت‌های اروپایی به ویژه انگلستان برای گرفتن امتیازات مشابه از سلاطین قاجار گردید. در این میان، عجیب‌ترین قرارداد، قراردادی بود که
دولت ایران با «بارون ژولیوس رویتر» منعقد کرد که به موجب آن، امتیاز بهره‌برداری و استفاده از کلیه جنگل‌ها، نهرها، معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره، به مدت هفتاد سال به یک شرکت خارجی واگذار می‌شد و سهم ایران پس از بهره برداری ۱۵% از منافع خالص بود. (یعنی سهم صاحب ثروت تقریبا ۱۶ بود) این قرارداد، به حدی عجیب و باورنکردنی بود که حتی «لردکرزن» از سیاستمداران مشهور انگلستان و از پایه‌گذاران سیاست استعماری آن کشور، درباره این قرارداد، چنین می‌نویسد: «واگذاری کلیه منابع صنعتی یک مملکت به دست خارجی، حقیقتا عجیب و غریب به نظر می‌آید و حرارت انگلیس دوستی در تهران در هیچ تاریخی تابه این درجه بالا نرفته بود.»
در مقابل چنین قراردادی رجال جاهل و متملق وابسته به دربار، نامه‌ای به
ناصرالدین شاه نوشته و اظهار داشتند که در طول دو هزار و پانصد سال تاریخ ایران، چنین قدم بزرگی به نفع ملت ایران برداشته نشده است.! ولی با اعتراض و تظاهر مردم سرانجام، شاه مجبور شد صدراعظم، مشیرالدوله را که نقش بسزایی در عقد این قرارداد داشت عزل کند و عملا قرارداد «رویتر» به حالت تعلیق درآمد، البته استعمار انگلستان از پای ننشست و به موجب قرارداد «دارسی» امتیاز نفت را به مدت شصت سال به دست آورد.
ویلیام ناکس دارسی در ۱۲۸۰ ش موفق به کسب امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت
آذربایجان،
گیلان،
مازندران،
گرگان و
خراسان به مدت ۶۰ سال شد. دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از امتیاز تاسیس کند و از عواید حاصله شانزده درصد به عنوان حق امتیاز بپردازد. به علاوه بیست هزار لیره به طور نقدی به صورت سهم به ایران بدهد. این قرارداد، پنج سال قبل از
مشروطیت منعقد شد.
پس از کشف نفت در
مسجد سلیمان، شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۰۹م با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس و صدور نفت از ۱۹۱۳م آغاز شد. سال بعد
دولت انگلیس به علت اهمیت نفت، ۵۶ درصد سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با حق «وتو» درباره تصمیمات شرکت منصوب کرد و در حقیقت، این امتیاز متعلق به
دولت انگلیس شد.
دولت انگلیس برای تحویل نفت با قیمت بسیار نازل و به مدت طولانی با نیروی دریایی، قراردادی منعقد کرد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری مردم که اعتراض و عدم رضایت نسبت به «قرارداد دارسی» شروع شد، در قرارداد، راهی برای فسخ گذاشته نشده بود و انگلیس سعی داشت، همان مبلغ جزئی را که باید می‌پرداخت با بهانه‌هایی نپردازد.
در زمان
جنگ جهانی اول، لوله نفت بین منطقه معادن و پالایشگاه به تحریک عمّال
آلمان و ترک به دست بختیاری‌ها بریده و استخراج برای مدتی قطع شد. شرکت انگلیسی، ایران را مسئول می‌شناخت (با اینکه خود نیروی مسلط منطقه بود) و مبلغی در حدود ۶۱۴ هزار لیره با عنوان خسارت مطالبه کرد.
دومین اختلاف بر سر نفت هنگامی بود که شرکت طرف قرارداد می‌بایست اراضی مورد بهره‌برداری را از مالکین خریداری کند. بعداً شرکت مدعی شد، مبلغی را که بابت «حق الارض» به مالکان پرداخته است (که طبق قرار دادرسی باید می‌پرداخت) از سهم
دولت ایران کسر خواهد کرد و مدعی بود بیش از قیمت عادلانه پرداخت کرده است و بنابراین حق‌امتیاز را تا مشخص شدن وضع اختلاف نمی‌پردازد.
اختلاف سوم، زمانی بود که شرکت ۱۶ درصد از عواید تمام شرکت‌های مربوط به نفت ایران را باید می‌پرداخت، در حالی که فقط می‌خواست بخشی از آن را بپردازد. سرانجام «آرمیتاژ اسمیت» معاون خزانه‌داری انگلیس برای رسیدگی به اختلاف، ماموریت یافت. با مشورت‌هایی که او با مک‌لین‌تاک کرد به این نتیجه رسید که شرکت باید یک میلیون لیره به ایران بپردازد و نیز از مطالبه خسارت صرف‌نظر کند.
شرکت، منتظر فرصتی بود که قرارداد دادرسی را به وضع بهتری تثبیت کند که اولاً: مجلس ایران آن را تصویب کند و ثانیاً: ایران به طور قطع مشخص شود و دیگر ادعایی درباره شرکت‌های خارج از ایران نباشد. این امر با انعقاد
قرارداد ۱۹۳۳ محقق شد که
رضاخان با شرکت نفت منعقد ساخته بود.
(۱۹۰۱ - ۱۹۶۱م) با مشاهده تزلزل، در ارکان حکومتی
سلسله قاجار و وضع آشفته ایران، انگلستان رضاخان را به قدرت رسانید و درصدد برآمد تا با ترویج
فرهنگ غربی، تحت عنوان تجدد و تمدن،
اسلام را که بزرگ‌ترین مانع استبداد و استعمار بود از سر راه بردارد، تا دیگر، مقاومتی در برابر استعمارگری آن کشور صورت نگیرد. جالب اینکه خود رضاخان درباره این که انگلیسی‌ها او را بر سرکار آورده‌اند و خواهان تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت جنوب هستند، در حضور هیات هشت نفری مشاورین خصوصی خود، به این دو نکته اعتراف کرده است. حاج
میرزا یحیی دولت‌آبادی، در کتاب خاطراتش در این‌باره چنین می‌نویسد: «سردار سپه از روی روحیات نظامی، حرف‌ها را صریح و به اصطلاح عوام، پوست‌کنده می‌زند، چنان‌که در یکی از جلسه‌های مشاوره خصوصی که در خانه دکتر محمدخان مصدق السلطنه منعقد بود و از وطن‌پرستی، صحبت به میان آمد، او گفت: مثلا مرا انگلیسیان سرکار آوردند اما وقتی آمدم، به وطنم خدمت کردم...» و در جای دیگر می‌گوید: «انگلیسیان چند مطلب از
دولت ایران می‌خواهند، از جمله، تمدید مدت اعتبار امتیاز نفت جنوب، معروف به امتیاز دارسی...»
رضاخان ماموریت خود را به خوبی انجام داد، زیرا پس از تحکیم پایه‌های حکومت خود و مسلط شدن بر اوضاع، نقاب از چهره عوام‌فریبانه خود برگرفت و با لغو قرارداد «دارسی» در سال ۱۳۱۲ شمسی قرارداد دیگری که به مراتب، بدتر از قرارداد اول بود با دستیاری
تقی‌زاده و چند نفر دیگر، با
دولت انگلستان منعقد کرد. (قرارداد مشهور به قرارداد ۱۹۳۳) مطابق قرارداد «دارسی» پس از انقضای مدت قرارداد، کلیه تاسیسات شرکت نفت که میلیون‌ها دلار قیمت داشت به ایران تعلق می‌گرفت، ولی رضاخان با انعقاد قرارداد جدید، مانع از این امر گردید، علاوه بر این، سی و دو سال، به مدت قرارداد، افزود.
به طور مختصر، برخی اشکالات اساسی قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ش) که لزوم لغو آن را ایجاب می‌کرد از این قرار بود.
حق امتیاز پرداختی به ایران ناعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت ۲ لیره نفع می‌برد، در حالی که ۶/۱ آن را به ایران می‌داد. شرکت حق امتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا محاسبه می‌کرد. که با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشت.
شرکت ۲۰ درصد از منافع را بعد از پرداخت
مالیات بر درآمد
دولت انگلیس محاسبه می‌کرد که این برخلاف رسم بین‌المللی بود، مثلاً در سال ۱۹۴۷ در حدود یک میلیون لیره سهم ایران شد، در حالی که اگر قبل از مالیات محاسبه می‌شد، باید شش میلیون لیره می‌پرداختند. در ایران، شرکت از مالیات معاف بود و این، زیان عظیمی برای ملت بود، چون شرکت نیز باید سالی شش میلیون لیره به ایران مالیات می‌پرداخت و نیز ۲۰ میلیون لیره برای عوارض صادرات نفت به
دولت ایران پرداخت می‌داد، در حالی که کل پرداخت سالیانه شرکت ۷ میلیون لیره بود، یعنی اگر شرکت، نفت را مجانی می‌برد و فقط مالیات پرداخت می‌کرد، می‌بایست چهار برابر پول پرداخت شده را می‌پرداخت، به عبارت دیگر به جای اینکه
دولت ایران از نفت ایران مالیات بگیرد،
دولت انگلیس مالیات می‌گرفت.
یکی از مشکلات موجود، وجود تبعیض بین کارمندان انگلیس شرکت نفت و کارمندان ایرانی بود.
نپرداختن مالیات پیمانکاران خارجی هم از معایب آن بود.
شرکت برای مصارف خودش نفت ایران را بدون پرداخت هزینه‌اش به صورت مجانی مصرف می‌کرد.
سرانجام، با عوض شدن اوضاع و شرایط در
جنگ جهانی دوم، در شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه، به دست ارباب خود سرنگون شد.
در طول سال‌های حکومت رضاخان، قتل‌عام‌هایی چون کشتار فجیع
مسجد گوهرشاد و جلوگیری از ترویج و تعلیم
احکام دین، کشف حجاب بانوان و شهیدکردن مردان بزرگی، همچون
آیت‌الله مدرس و باز گذاشتن دست افرادی همچون
کسروی در کوبیدن
اسلام و روحانیت، همگی به هدف ریشه‌کن کردن
دین از قلوب مردم و نابودی روحانیت صورت گرفت، ولی نفوذ دین در میان مردم مسلمان، بیش از آن بود که انگلستان می‌پنداشت. در نتیجه، علی‌رغم تصور انگلستان، پس از شهریور ۱۳۲۰ احساسات ضداستعماری مردم مسلمان به اوج خود رسید.
بعد از سرنگونی رضاخان و بالاگرفتن ضداستعماری مردم، مجلس دوره چهاردهم، به پیشنهاد
دکتر مصدق طرحی را به تصویب رسانید که به موجب آن،
دولت‌ها از مذاکره درباره اعطای امتیاز نفت به خارجیان منع شده و در صورت تخلف، به سه تا هشت سال حبس و انفصال از خدمات
دولتی محکوم می‌شدند.
مطلبی که جای سؤال و تحقیق بیشتر دارد این است که در همان زمان، یکی از نمایندگان مجلس، در جلسه ۱۲ آذر ۱۳۲۳ ماده واحدهای را به مجلس پیشنهاد کرد و خواهان الغاء قرارداد ۱۹۳۳ م. در ارتباط با امتیاز نفت جنوب گردید. برای این که این طرح در مجلس مطرح شود، می‌بایست پیشنهادکننده، موافقت عده‌ای از نمایندگان را جلب کند، اما وقتی که طراح، طرح خود را به دکتر مصدق ارائه داد، وی از امضای آن خودداری کرد.
متن آن ماده واحده، پس از ذکر مقدمه‌ای چنین بود: «... مجلس شورای ملی ایران، امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد، به شرکت دارسی واگذار شده بود و در موقع دیکتاتوری نیز آن را تمدید و تجدید نموده‌اند به موجب این قانون الغاء می‌نماید.»
البته ممکن است گفته شود: گرچه تصویب طرح پیشنهادی دکتر مصدق در ممنوعیت‌دادن امتیاز جدید، عملا تلاش
دولت روسیه را در گرفتن امتیاز نفت شمال (باسهم ۵۰ - ۵۰) به عنوان رقیب
دولت انگلستان، خنثی کرد ولی او هنوز شرایط داخلی و خارجی را برای الغای امتیاز نفت جنوب مناسب نمی‌دید.
پس از افشاگری‌های دکتر مصدق و بعضی دیگر از نمایندگان، در مجلس چهاردهم، حمله به انگلستان، در داخل و خارج از مجلس ادامه داشت و
دولت انگلیس نیز در صدد تجدید قرارداد نفت به منظور تحکیم پایه‌های قرارداد سال ۱۹۳۳ بود، زیرا با اعتراف تقی‌زاده (وزیر دارایی زمان رضاخان هنگام انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ و یکی از امضاء‌کنندگان آن) در مجلس پانزدهم، مبنی بر اینکه در امضای قرارداد مذکور، آلت دستی، بیش نبوده است و نیز افشای این مطلب که انعقاد و تصویب آن قرارداد، در شرایط خفقان و اختناق صورت گرفته است، عملا این قرارداد در داخل و خارج از ایران، بی‌اعتبار شده بود.
چند روز قبل از حادثه پانزدهم بهمن،
آیت‌الله کاشانی، اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت انگلیس صادر کرد و عده‌ای از نمایندگان طرح الغاء قرارداد را به مجلس تقدیم نمودند، ولی
دولت انگلستان که در صدد تغییر اوضاع به نفع خود بود، حادثه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و تیراندازی (ساختگی یا واقعی) به شاه را به وجود آورد. نقشه طوری طرح‌ریزی شده بود که در هر صورت، (چه شاه کشته می‌شد و یا زنده می‌ماند) شرایط به نفع انگلستان تغییر یابد. اما با ناکام ماندن ترور شاه، مزدورانش این حادثه را مستمسک قرارداده و به سرکوبی آزادی‌خواهان پرداختند.
آیت‌الله کاشانی، رهبر روحانی مبارزات سیاسی آن روز، شبانه با وضع اهانت‌آمیزی به وسیله سرتیپ
متین دفتری، فرماندار نظامی
تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک الافلاک در
خرم آباد و سپس به
کرمانشاه منتقل و از آنجا به
لبنان تبعید گردید.
در دوره مجلس پانزدهم، مجلس فرمایشی، مؤسسان تشکیل شد و با تغییر قانون اساسی، بعضی اختیارات، از جمله اختیار انحلال مجلس، به شاه واگذار گردید و به منظور قانونی کردن قرارداد ۱۹۳۳ طرح خائنانه‌ای موسوم به «قرارداد الحاقی گس - گلشائیان» در اواخر دوره پانزدهم، به مجلس برده شد، ولی با نطق طولانی حسین مکی و مقاومت معدودی از نمایندگان، به تصویب نرسید و دوره پانزدهم مجلس، به پایان رسید.
مبارزات پیگیر و شجاعانه ملت ادامه یافت و در این زمان،
عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، به دست مردی از
فدائیان اسلام، به نام
سید حسین امامی به قتل رسید.
در دوره شانزدهم مجلس،
جبهه ملی که به تازگی اعلام موجودیت کرده بود توانست هشت نفر از نمایندگان خود، از جمله، دکتر مصدق را به مجلس بفرستد. با انتخاب آیت‌الله کاشانی از طرف مردم تهران و تلاش بعضی از علمای بزرگ، نظیر مرحوم
آیت‌الله العظمی بروجردی، ایشان در خرداد ۱۳۲۹با استقبال با شکوه و بی‌نظیر مردم تهران (که در میان آنان دکتر مصدق و نمایندگان جبهه ملی نیز بودند) به وطن بازگشتند.
در یکی از نخستین جلسات مجلس شانزدهم، پیام آیت‌الله کاشانی، مبنی بر اعتراض به تبعید غیرقانونی خود و علل آن و بی‌اعتباری مصوبات مجلس ساختگی مؤسسان (مجلس سنای سابق) و قرارداد تحمیلی نفت، به وسیله دکتر مصدق قرائت شد. در قسمتی از این پیام آمده است: «... نفت ایران متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قرارداد قانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود، هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم کند.»
با عنوان شدن ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، آیت‌الله کاشانی طی اعلامیه مفصلی، کوشش در این راه را
تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان اعلام کردند. پس از آن، علما و مجتهدین بزرگی، نظیر
آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری،
بهاءالدین محلاتی،
عباسعلی شاهرودی،
سیدمحمود روحانی قمی و کلباسی با صدور اعلامیه‌هایی و نیز در پاسخ به استفتائات مردم، بر لزوم ملی کردن صنعت نفت و حمایت از آیت‌الله کاشانی تاکید کردند.
از این‌رو، انگیزه اصلی مردم در حمایت از این نهضت، معتقدات مذهبی آنان بود. اما در صحنه سیاسی، پس از برکناری ساعد و
علی منصور، شاه برای مقابله با بیداری و یکپارچگی مردم، سپهبد
رزم آرا را که فردی دیکتاتور و حامی منافع انگلستان بود، به نخست وزیری منصوب کرد. او با تلاش فراوان، سعی کرد تا قرارداد الحاقی «گس - گلشائیان» را به تصویب برساند و در مجلس، صریحا به ملت ایران اهانت کرد و اداره صنعت عظیم نفت، به وسیله ایران را غیر ممکن دانست، ولی سرانجام، در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط
خلیل طهماسبی، عضو فدائیان اسلام، به قتل رسید و از صحنه سیاست خارج شد.
با کشته شدن رزم آرا اوضاع به کلی عوض شد و مردم نیز با هدایت آیت‌الله کاشانی و هماهنگی بعضی از نمایندگان مجلس، تظاهرات و اجتماعاتی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت برپا کردند. سرانجام، لایحه ملی شدن نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب رسید.
مجلس شورا در ۲۴ و مجلس سنا در ۲۹ اسفند گزارش کمیسیون را تصویب و نفت ایران پس از ۵۰ سال ملی شد.
طرح اجرای ملی‌شدن نفت در ۹ ماده به شرح ذیل به تصویب دو مجلس رسید:
برای ترتیب اجرای قانون ۲۴ و ۲۹ اسفند درباره ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان
مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از دو مجلس و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می‌شود.
دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به صورت فوری از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری، با عذر به
دولت متعذر شود،
دولت می‌تواند تا میزان ۱۲۵ درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تامین بدهی احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد.
دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حق
دولت و همچنین به دعاوی حق شرکت رسیدگی کرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود.
چون از تاریخ ۱۲۹ اسفند که ملی‌شدن صنعت نفت به تصویب
مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است،
دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و....
هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه‌ای تدوین کند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج اعزام کند و بنا شد که و پس از تصویب هیئت وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود.
کلیه خریداران محصولات معادن اشتراکی از شرکت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا ۱۳۲۹، ۲۰ مارس ۱۹۵۱ (۲۹ اسفند) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری کنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت.
کلّیه پیشنهادهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌شود.
هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلایل، تمدید مهلت را درخواست کند.
انگلیس که نمی‌توانست از سود سرشار استخراج نفت، صرف نظر کند، به دیوان لاهه شکایت کرد؛ به این بهانه که ایران با وجود امضای معاهدات به تعهدات خود عمل نکرده است و ملی‌شدن صنعت نفت ایران غیرقانونی است. پس از بررسی‌های زیاد و جلسات طولانی در دیوان لاهه و بیان طرح شکایات انگلیس و دفاعیات ایران از سوی دفتر مصدق به عنوان نماینده ایران، کشور ما مدعی شد دیوان بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به این امر صلاحیت ندارد. پس از بررسی‌های فراوان، نه تن از چهارده قاضی، رای به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان دادند. خلاصه رای دیوان چینن بود: دیوان نتیجه می‌گیرد که برای رسیدگی به شکایت
دولت انگلیس، صلاحیت ندارد. طبق قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدام‌های تامینی مطرح در قرارداد مزبور، موقت و در انتظار رای قطعی دیوان تجویز شده است. اکنون که در آن دیوان صادر شده بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»
خبر دیوان دادگستری بین‌المللی، شامگاه روز سی‌ام تیر ۱۳۳۱ به تهران رسید و پیروزی مردم را علیه توطئه بیگانگان تکمیل کرد، توطئه‌ای که
محمدرضا شاه عامل اجرای آن بود. شاه نیز نتوانست در مقابل پیروزی ملت سکوت کند و طی پیامی، پیروزی بزرگ ملت را تبریک گفت و از تلاش‌های دکتر مصدق تشکر کرد، بدین‌ترتیب با وحدت مردم، عوامل استعمار به زانو در آمدند و نفت، ملی شد.
پس از قتل رزم آرا،
حسین اعلاء، وزیر دربار وقت، به نخست وزیری رسید ولی وی پس از مدت کوتاهی استعفا داد. در این هنگام، با پیشنهاد
جمال امامی، سرکرده اکثریت مخالف جبهه ملی، دکتر مصدق، نخست وزیری را بر عهده گرفت.
مساله مهم در این جا اعضای کابینه دکتر مصدق است که تعدادی از آنها در کابینه قبلی نیز شرکت داشتند. در این میان، سرلشکر زاهدی، که لودر کودتای ۲۸ مرداد و نقشی اساسی و تعیین‌کننده در آن داشت، به عنوان وزیر کشور و
باقر کاظمی، به عنوان وزیر امور خارجه که در یکی از کابینه‌های سابق و در دروه رضاخان نیز همین سمت را برعهده داشت، معرفی شدند.
بعد از معرفی کابینه، یکی از نمایندگان مجلس، در جلسه دوازده اردیبهشت ۱۳۳۰ چنین گفت: «... من موافقم با دکتر مصدق ولی با این وزرای فراماسون و قزاق که در این کابینه هست مخالفم. ما از دکتر مصدق انتظار نداشتیم وزیر فراماسون و قزاق بیاورد... من با وزیر کشوری که نظامی باشد مخالفم، با دیکتاتوری مخالفم»
آیت‌الله کاشانی، دست دکتر مصدق را در انتخاب اعضاء کابینه‌اش، کاملا بازگذاشت و هیچ‌گونه توصیه‌ای نیز نکرد. این مطلب را طی اطلاعیه‌ای قبل از معرفی کابینه اعلام نمود.
در این دوره (اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۱) آیت‌الله کاشانی، بارها حمایت خود را از
دولت دکتر مصدق اعلام داشت و برای مقابله با مشکلات و کارشکنی‌های داخلی و خارجی، تظاهرات و سخنرانی‌هایی برپا می‌شد. با پیام‌ها و اعلامیه‌های آیت‌الله کاشانی، نقشه‌ها و توطئه‌های عده‌ای که درصدد ایجاد اختلافات مذهبی، بین
شیعه و
سنی و یا با پیشنهاد اخراج زنان از ادارات، درصدد اخلال و آشوب بودند، خنثی شد، حتی وقتی که انگلستان،
دولت دکتر مصدق را تهدید به حمله نظامی کرد، ایشان با شجاعت، خطاب به خبرنگاران خارجی فرمودند: اگر این کار صورت گیرد، حکم
جهاد می‌دهم. زمانی که کارکنان صنعت نفت با تحریک توده‌ای‌ها و دیگر توطئه‌گران داخلی و خارجی اعتصاب کرده بودند، آیت‌الله کاشانی با اعلامیه‌هایی آنها را به همکاری و اتحاد دعوت کردند و هنگامی که دکتر مصدق به انتشار اوراق قرضه ملی دست زد، آیت‌الله کاشانی خرید آنها و یاری
دولت را یک امر
واجب شرعی، اعلام کرد.
در شرایط حساس آن دوران، دکتر مصدق، به خاطر اختلاف با شاه در مورد تصدی سمت وزارت جنگ، در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ بدون مشورت و حتی اطلاع آیت‌الله کاشانی و دیگر همرزمانش استعفای خود را تسلیم شاه کرد. شاه بلافاصله، قوام السلطنه را که فردی مورد اعتماد دربار و ازکهنه‌کاران عالم سیاست بود، بر سرکار آورد و او نیز شروع به ارعاب و تهدید مردم کرد. آیت‌الله کاشانی مردم را به مبارزه دعوت کرد و در مصاحبه با خبرنگاران، سوگند یاد کرد که اگر قوام برکنار نشود، اعلام جهاد می‌کند و شخصا کفن پوشیده، مردم را همراهی خواهد کرد.
در همین زمان، دو بار،
دکتر امینی از طرف قوام برای پیشنهاداتی درباره معرفی وزاری مورد اعتماد آیت‌الله کاشانی به منزل ایشان رفت، ولی ایشان در جواب او گفتند: با بودن دکتر مصدق، هیچ کس نمی‌تواند نخست وزیر باشد.
از طرف دیگر، شاه با احساس خطر، حسین علاء، وزیر دربار را در ۲۸ تیر ماه به منزل آیت‌الله کاشانی فرستاد. ایشان با تندی جواب دادند که به شاه بگویید: اگر مصدق بر سر کار برنگردد شخصا به خیابان خواهم آمد و مبارزه را متوجه دربار خواهم کرد. ایشان حتی
ارسنجانی، معاون سیاسی قوام السلطنه در آن زمان و وزیر کشاورزی در سال‌های ۴۰ و ۴۱، را که از طرف قوام، پیشنهاد انتخاب شش وزیر را به ایشان داده بود، با تندی رد کردند و ضمن نامه‌ای به وزیر دربار نوشتند: «اگر تا فردا مصدق بر سرکار برنگردد، شخصا مبارزه را به طرف دربار، رهبری خواهم کرد.»
سرانجام، با قیام ملت در ۳۰ تیر، به رهبری آیت‌الله کاشانی، شاه به برکناری قوام تن داده و مصدق با سربلندی، با در اختیار گرفتن سمت وزارت دفاع به پست نخست وزیری بازگشت.
عملکرد دکتر مصدق (مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲) آغاز جدایی‌ها و اختلافات بود.
دکتر مصدق پس از بازگشت به قدرت، سرلشکر
احمد وثوق را به عنوان معاون وزارت دفاع، یعنی معاون خود، برگزید. سرلشکر وثوق کسی بود که چند روز قبل از آن، به عنوان فرمانده ژاندارمری، دستور شلیک به کفن‌پوشان
قیام ۳۰ تیر در کاروانسرای سنگی و همچنین کفن‌پوشان کرمانشاه،
همدان و
قزوین را صادر کرده بود. (او پس از
کودتای ۲۸ مرداد در همین مقام ابقاء گردید.)
از جمله کسانی که به فرماندهی یکی از واحدهای مهم انتظامی منصوب گردید، سرتیپ، متین دفتری بود، او که در سال ۱۳۲۷ فرماندار نظامی تهران بود، شبانه از طریق بام خانه آیت‌الله کاشانی وارد منزل شده و ایشان را با خشونت و اهانت دستگیر و تبعید کرده بود. (این واحد نظامی، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قبل از دیگران وفاداری خود را به شاه اعلام کرد.)
بر طبق اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی انگلستان، یعنی از خانه
ریچارد سدان، مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس، وی نقش فعالی در برقرارکردن رابطه با انگلستان و
جاسوسی برای آنان داشته است.
او داماد دکتر مصدق بود و در زمان سلطنت رضاخان، به مقام نخست وزیری رسید. علی‌رغم این سوابق، دکتر مصدق او را از اعضای هیات ایرانی، به هنگام مسافرت به شورای امنیت قرارداد و اعتراض سایر اعضای هیات نیز به جایی نرسید.
از دیگر افرادی که به موجب اسناد خانه سدان، سال‌ها برای شرکت نفت جاسوسی می‌کرده است و از طرف دکتر مصدق به سمت معاون وزارت کار منصوب شد، دکتر
شاپور بختیار بود.
این انتصابات و انتصاب بعضی دیگر، نظیر دکتر اخوی به سمت وزارت دارایی و
نصرت‌الله امینی به سمت شهردار تهران، مورد اعتراض آیت‌الله کاشانی قرار گرفت. ایشان طی نامه‌ای خصوصی، نسبت به این انتصابات که عملا پایمال کردن خون شهدای قیام ۳۰ تیر محسوب می‌شد اعتراض کردند، چرا که مسببین آن حادثه و عاملین کشتار مردم، نه تنها به مجازات نرسیدند بلکه بعضی از آنها نظیر سرلشکر وثوق، ترفیع درجه یافتند.
در این میان، بعضی از اطرافیان غرب‌زده دکتر مصدق که با روحانیت میانه خوشی نداشتند نزد او از روحانیت بدگویی‌ها می‌کردند. دکتر مصدق نیز در ششم مرداد ۱۳۳۱ نامه تندی به آیت‌الله کاشانی نوشت و از ایشان خواست که از هرگونه دخالت در امور سیاسی کشور خودداری کنند.
واقعیت این بود که دکتر مصدق پس از روی کار آمدن مجدد، روش
جدایی دین از سیاست را که قوام السلطنه نیز بر آن تاکید داشت پیشه خود ساخت، ولی آیت‌الله کاشانی بارها گفته بودند که در اسلام، دین از
سیاست جدا نیست، اسلام، با تشکیلات کلیسایی فرق دارد و مشارکت روحانیون در سیاست به معنای رسیدگی به امور مسلمین است که خود یک وظیفه مشخص دینی است.
دکتر مصدق به گواه یادداشت‌های سیاسی ارسنجانی، معاون سیاسی قوام و رئیس تبلیغات او در حکومت چهار روزه‌اش، که در سال ۱۳۳۵ منتشر گردید، تمام قدرت خود را برای حمایت از قوام السلطنه و استخلاص وی به کار برد. او برای لغو قانون تعقیب و مجازات قوام السلطنه به عنوان مفسد فی الارض و مصادره اموال او که در تاریخ ۱۲ مرداد ۳۱ به تصویب مجلس رسیده بود، قانونی تحت عنوان «اجازه تعقیب قوام» به مجلس برد که هدف او این بود که قانون قبلی را لغو کند.
دکتر مصدق در زمان نخست وزیری اعتماد زیادی به آمریکایی‌ها داشت و روابط با آنها را افزایش داد.
دکتر مصدق در زمان نخست وزیری، قرارداد تاسیس
لانه جاسوسی آمریکا به نام «اداره اصل چهار»، را رسما با آمریکا منعقد کرد و به جاسوسان آمریکا رسما امکان داد که در تمام شؤون مالی و کشاورزی ایران مداخله کنند. و یکی از خانه‌های بزرگ خویش را در خیابان فلسطین (کاخ سابق) به مبلغ ماهیانه ۳۵۰۰ تومان به لانه جاسوسی آمریکا اجاره داد. او در نامه خود به ترومن در ۵ تیرماه ۱۳۳۰ می‌نویسد: «... نظر به اینکه بین ملتین ایران و آمریکا همواره روابط دوستانه برقرار بوده و ملت بزرگ و ارجمند آمریکا از طرفداران جدی آزادی و حاکمیت ملل شناخته شده و فداکاری‌های آن ملت نیک نهاد، در دو جنگ اخیر بهترین گواه این معنی است لازم دانستم که خاطر آن حضرت را از جریانات اخیر مستحضر سازم و یقین دارم که
دولت‌های آزاد جهان خصوصا
دولت دوست ما آمریکا در این موضوع مهم از معاضدت به آمال ملی ایران خودداری نخواهند کرد.»
این نامه در حالی نوشته می‌شد که یک ماه قبل از آن، آیت‌الله کاشانی در پیامی، که در اجتماع مردم، در رابطه با اعتراض به مداخلات بیگانگان در بهارستان تشکیل شده بود قرائت گردید، چنین آورده بودند: «... ملت مسلمان ایران اکنون به فضل الهی از خواب غفلت بیدار شده و به حقوق خود آشنا گردیده، تا اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی خود را مستقر نکند، از پای نخواهد نشست و عموما تنفر خود را از مداخلات استقلال‌شکنانه انگلسی‌ها و آمریکایی‌ها به سمع عالمیان می‌رساند.»
دکتر مصدق در مسافرت خود به
آمریکا چهل و دو روز در آن کشور اقامت کرد و پس از بازگشت در قسمتی از گزارش سفر خود چنین گفت: «... در واشنگتن مدت بیست و پنج روز با آقای ژرژمک گی، معاون وزارت خارج آمریکا، در تماس بودم. او بعضی روزها دوبار به دیدن من می‌آمد... بنده صاف و پوست‌کنده عرض کنم که آقای ژرژمک گی با من در این مدت بیست و پنج روز مثل یک برادر صمیمی بود...»
لازم به ذکر است که شخص مذکور، مامور شرکت‌های نفتی آمریکا بوده است و روابط حسنه دکتر مصدق با آمریکایی‌ها آنچنان بود که گاهی بین او و لویی هندرسن، سفیر کبیر آمریکا، ملاقات‌های هفت ساعته صورت می‌گرفت.
او با پذیرش و تمدید
قرارداد جم آلن ارتش ایران را تحت تسلط مستشاران آمریکایی نگه داشت و امور اقتصادی ما بیش از پیش در قبضه آنان قرار گرفت.
لویی هندرسن، سفیر آمریکا در ایران، در گزارش فروردین ماه ۱۳۳۱ خود، راجع به وضعیت سیاسی ایران برای مقامات وزارت خارجه و دستگاه‌های جاسوسی آمریکا می‌نویسد: «دکتر مصدق چه در مورد قبول شرایط بانک بین الملل برای حل مساله نفت ایران و چه درباره قرارداد نظامی ایران و آمریکا حسن نیت به خرج داده و با نظرات آمریکایی‌ها روی موافق داشته است، ولی در این جریانات فقط یک عامل مزاحم مداخله کرده که مانع حل قضیه به نفع آمریکا شده است و این عامل مزاحم که مانع تسلیم ایران به نظرات بانک بین الملل و ادامه همکاری بین ایران و آمریکا می‌باشد آیت‌الله کاشانی است...»
بعد از ترومن، آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا شد و دکتر مصدق در قسمتی از نامه خود به او چنین نوشت: «اکنون که در اثر اقدامات رکت سابق و
دولت انگلستان، ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه این وضع از نظر بین الملل نیز ممکن است عواقب خطیری داشته باشد و اگر در این موقع کمک مؤثر و فوری به این مملکت نشود شاید اقداماتی که فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آید خیلی دیر باشد... ملت ایران امیداوار است که با مساعدت و همراهی
دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده بر طرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن
دولت مقدور نیست کمک‌های اقتصادی مؤثری بفرمایند تا ایرن بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید...»
اعتماد بیش از حد دکتر مصدق به آمریکایی‌ها در حالی که آنها در صدد تصاحب منابع نفتی ایران و گرفتن ماهی از آب گل آلود بودند از سیاستمدار کهنه‌کاری چون مصدق
دور از انتظار بود. جای تعجب است که نخست وزیری که او را به صورت قهرمان ملی و رهبر نهضت ملی شدن نفت معرفی کردند در مقابل رئیس جمهور آمریکا این چنین دست تکدی دراز کند و حکومت خود را آن چنان ضعیف بشمرد که تنها راه نجات کشور را کمک آمریکا بداند.
با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دکتر مصدق از نخست وزیری برکنار شد و نهضت ملی شدن نفت به پایان رسید.
با اینکه دکتر مصدق قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری بارها ضمن نطق‌هایی در مجلس، مخالفت خود را با واگذاری اختیارات قانونگذاری به یکی از وزرا یا
دولت اعلام کرده و آن را مخالف قانون اساسی می‌دانست در تیر ماه ۱۳۳۱ از مجلس تقاضای اختیارات قانونگذاری به مدت شش ماه را نمود که مجلس، در آن موقع با این تقاضا موافقت نکرد و او تحت عنوان اختلاف با شاه بر سرگرفتن پست وزارت جنگ در ۲۵ تیرماه استعفاء کرد، ولی سرانجام پس از به قدرت رسیدن مجدد در ۲۱ مرداد ۱۳۳۱ این اختیارات را از مجلس گرفت و برای بار دوم در دی ماه همان سال تقاضای تمدید این اختیارات را کرد. در آن موقع، آیت‌الله کاشانی که رئیس مجلس شورای ملی بودند طی نامه‌ای به مجلس، لایحه مزبور را ناقض اصول ۱۱، ۱۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷ قانون اساسی و اصول ۷، ۲۷، ۲۸ متمم آن دانسته و به شدت با این امر مخالفت کردند و از اصل تفکیک قوا به عنوان ضامن بقای
دموکراسی و آزادی ملت دفاع کردند.
عدم دستگیری و مجازات مسببین کشتار مردم در ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ و نجات قوام السلطنه از اعدام و مصادره اموال، با حمایت دکتر مصدق که قبلا بدان اشاره شد. این انتصابات و کوتاهی‌ها در مجازات جنایتکاران، مردم انقلابی را از مجاهدت و جانفشانی در راه نهضت دلسرد می‌کرد و اعتراض جامعه روحانیت به ویژه آیت‌الله کاشانی را در پی داشت، ولی دکتر مصدق به گونه‌ای عمل کرد که عوامل
حزب توده و روزنامه‌های جیره‌خوار
دولت، زشت‌ترین ناسزاها و تهمت‌ها را به آن روحانی مجاهد نسبت دهند. به عنوان مثال، وقتی که ایشان در اسفند، ۱۳۳۱ با خروج شاه از کشور مخالفت کرد، زیرا آن را توطئه حساب شده دربار و عوامل خارجی می‌دانستند، ایشان را به سازش با دربار متهم کردند. لازم به ذکر است که دکتر مصدق با خروج شاه موافق بود و حتی مخارج سفر او را به میزان ده هزار دلار تامین کرد.
دکتر مصدق با اینکه برای بار دوم، اختیارات ویژه قانونگذاری را از مجلس گرفت و با اینکه در دادن این اختیارات به او پنجاه نفر از هشتاد نماینده مجلس آن دوره، رای مثبت داده بودند و انتخابات این دوره از مجلس در زمان خود دکتر مصدق انجام گرفته بود، پس از برگزاری انتخابات، درباره آن گفت: «با این حال، اطمینان کامل دارم که ۸۰ % از نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نماینده حقیقی ملت خواهند بود و جز به صلاح مملکت کاری نمی‌کنند.»
با وجود همه این مسایل، او برای از بین بردن مصونیت پارلمانی نمایندگان مخالف، در صدد انحلال مجلس برآمد، زیرا عده‌ای از نمایندگان مجلس در مقابل خلافکاری‌های
دولت سکوت نمی‌کردند و چند نفر از آنان طرح استیضاح
دولت را مطرح کردند. دکتر مصدق مدعی شد که مجلس در کار
دولت کارشکنی می‌کند و با عذرهای گوناگون از حضور در مجلس و جواب، خودداری کرد و سرانجام با رفراندمی عجیب و غریب در ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ مجلس را منحل کرد.
جالب اینکه کودتای ۲۸ مرداد تنها شانزده روز پس از انحلال مجلس به اجراء در آمد چرا که دیگر، سنگری به نام مجلس برای افشای نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان وجود نداشت و دست شاه و حامیان داخلی و خارجی‌اش برای اجرای نقشه کودتا به سرکردگی سرلشکر زاهدی باز بود.
با مطالعه حوادث سیزده ماهه، بین نخست وزیری مجدد دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد، به این نتیجه می‌رسیم که استعمار انگلستان با همکاری ظاهر و پنهان مقامات آمریکایی و دستگاه جاسوسی این کشور، تنها راه غلبه بر نهضت ملی مردم ایران و به شکست کشاندن آن را جدا کردن مردم و
دولت دکتر مصدق از روحانیت مبارز، که پرچمدار مبارزات سیاسی - مذهبی آن آیت‌الله کاشانی بود، تشخیص داد. از این‌رو نقشه‌های وسیعی برای ایجاد اختلاف و بدبینی در میان این دو قشر، به اجراء درآمد و در این راه از عوامل حزب توده و چپ‌گرایان تا روشنفکران غرب‌زده وابسته به خود، حداکثر استفاده را بردند.
دکتر مصدق نیز به عمق فاجعه‌ای که بعد از کنار گذاشتن آن روحانی مجاهد، پیش خواهد آمد پی نبرد و همواره فکر می‌کرد که
دولت او برای همیشه، حمایت توده‌های مردمی را با آن اتحاد و همبستگی سی تیر ۱۳۳۱ به دنبال خود دارد.
وقتی که آیت‌الله کاشانی مقدمات کودتا را مشاهده کرد و توطئه دربار به سرکردگی سرلشکر زاهدی و هماهنگی آمریکا و انگلیس با هدایت ژنرال «شوراتسکف» (عامل سیا در تهران) و «هندرسن» سفیر کبیر آمریکا و دیگر عوامل مزدور داخلی را جهت سرنگونی دکتر مصدق محرز دید، یک روز قبل از کودتا با لحن تلخ و شکوه‌آمیزی که از خاطر رنجیده‌اش حکایت می‌کرد حتمی بودن وقوع کودتا را طی نامه‌ای به وی اطلاع داد. در قسمتی از این نامه آمده است:
«... صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علی‌رغم غرض‌ورزی‌ها و بوق و کرنای تبلیغات شما، خودتان بهتر از هر کس می‌دانید که هم و غمم در نگهداری
دولت جنابعالی است که خودتان به بقای آن مایل نیستید. از تجربیات روی کارآمدن قوام و لجبازی‌های اخیر، بر من مسلم است که می‌خواهید مانند سی‌ام تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید». زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همان‌طور که واضح بوده، در صدد به اصطلاح، کودتاست.
اگر نقشه شما نیست که مانند سی‌ام تیر عقب‌نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانید و اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همان‌طور که در آخرین ملاقاتم به شما گفتم و به هندرسن هم گوشزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیس‌ها کمک کرد و حالا به صورت ملی و دنیاپسندی می‌خواهد به دست جنابعالی این ثروت‌ها را به چنگ آورد و اگر واقعا با دیپلماسی نمی‌خواهید کنار بروید این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران خواهد بود که من شما را با وجود همه بدی‌های خصوصی‌تان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا به وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ‌گونه عذر موجهی نباشد.»
متاسفانه دکتر مصدق به جای اقدامات فوری و پیشگیرانه جواب زیر را خدمت آیت‌الله کاشانی ارسال کرد: «۲۷ مرداد، مرقومه حضرت آقا به وسیله آقاحسن آقاسالمی زیارت شد، اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم والسلام.
با توجه به جواب دکتر مصدق، به این نکته پی می‌بریم که یکی از عوامل دیگری که در شکست نهضت ملی مؤثر بود، سیاست مماشات و سازش در مقابل توطئه‌گران بود. به عنوان مثال، سرلشکر زاهدی دو نوبت (یکی در شهریور ۱۳۳۱ و دیگری در اوایل اسفند ۱۳۳۱) به اتهام شرکت در طرح کودتا علیه
دولت مصدق و کمک به
ایل بختیاری برای شورش، دستگیر
ولی هر بار با وساطت دربار آزاد شده بود. این سیاست به حدی در سرنگونی
دولت او مؤثر بود که حتی یکی از شیفتگان دکتر مصدق نسبت به او انتقاد کرده و می‌نویسد:
با وجود اینکه دکتر مصدق از فعالیت پشت پرده اطلاع کافی داشت... با پیروی از سیاست همیشگی خود که مبنی بر عدم قاطعیت و مماشات بود، حتی پس از شروع کودتا، تا عمق حادثه را درک نکرد حاضر نشد که حتی بنابر درخواست و اصرار بعضی از یاران صدیقش با اعلام رادیویی از مردم استمداد بطلبد.
از این‌رو می‌بینیم، که در سی‌ام تیر با این که شاه بر سر قدرت و دکتر مصدق برکنار شده بود، اما وحدت و یکپارچگی مردم با هدایت روحانیت، شاه را به زانو درآورد و مصدق به قدرت بازگشت ولی در ۲۸ مرداد با این که شاه فراری بود و مصدق با سمت وزارت دفاع بر سر قدرت بود، کودتا به وقوع پیوست بعد از وقوع کودتا و روی کار آمدن سرلشکر زاهدی، وقتی که
دولت مذاکره را با
دولت انگلستان آغاز کرد.
آیت‌الله کاشانی به مبارزه با حکومت برخاسته و نسبت به وضع اختناق‌آمیز آن روز و بی‌اعتباری مصوبات مجلس هیجدهم و قراردادهای نفت باکنسرسیوم، به سازمان ملل نامه‌ای نوشتند. در اعلامیه‌ای که در رابطه با عقد قرارداد با کنسرسیوم صادر کردند صریحا به سیاست‌های آمریکا و همکاری و تجدید رابطه با
دولت انگلستان حمله کردند.
بنابراین می‌بینیم که مبارزات ایشان حتی پس از کودتای ۲۸ مرداد علیه
دولت زاهدی و مذاکرات او با آمریکا و انگلستان جهت عقد قراردادهای نفتی و محو آثار نهضت ملی کردن نفت ادامه داشت. سخنگوی
دولت زاهدی از ایشان به عنوان شخص مجهول‌الهویه‌ای که می‌خواهد جنجال راه بیندازد و نظم را بر هم زند نام برد و با نقشه حساب شده‌ای فرزند جوانش، سیدمصطفی را مسموم کرد. سپس با دستگیری و زندانی کردن آن عالم مجاهد، ایشان را تا آستانه اعدام پیش بردند و اگر ایستادگی جامعه روحانیت، به ویژه آیت‌الله العظمی بروجردی (قدس‌سره)، نبود از آن مهلکه، نجات نمی‌یافتند.
البته دربار شاه در هر زمان سعی می‌کرد از وجهه علمای دین و مراجع و روحانیون مورد اعتماد و علاقه مردم به نفع خود استفاده کرده و یا حداقل، حیثیت آنها را لکه‌دار کند. به همین دلیل می‌بینیم که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، سرلشکر زاهدی بدون اطلاع قبلی و به طور ناگهانی به منزل آیت‌الله کاشانی رفته و سوگند یاد کرد که راه مصدق را در مساله نفت ادامه دهد و آیت‌الله کاشانی از او خواستند که برای اثبات صداقت خود، دستور آزادی افراد دستگیر شده را صادر کند و مطبوعات نیز آزاد باشند. ولی به محض مخالفت و اثبات سرسپردگی زاهدی به آمریکا و انگلستان، ایشان مخالفت و مبارزه خود را با
دولت او شروع کردند و شاه در آخرین لحظات عمر ایشان برای بدنام کردن آن عالم مجاهد، بدون اطلاع قبلی، به عنوان عیادت به منزل ایشان آمد، ولی ایشان از او روی گردانده و با او صحبتی نکردند.
از آنجا که یکی از نیرنگ‌های قدیمی استعمار، در مقابله با نهضت‌های انقلابی و مردمی، این است که وقتی متوجه شود که دیگر نمی‌تواند رو در روی ملت بایستد و دیگر کاری از دست عوامل مزدور و شناخته شده داخلی ساخته نیست، عوامل خود را در صفوف انقلابیون، به عنوان چهره‌های ملی و دلسوز محرومین جا زده تا رفته رفته انقلاب را از دورن تهی کرده و به سوی اهداف و خواسته‌های خود بکشاند. از این‌رو، وقتی که پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۵۷ نزدیک بود استعمار غرب به سرکردگی آمریکا در صدد علم کردن و جا زدن چهره‌هایی از این قبیل برآمد. به عنوان مثال، برای جلوگیری از پیروزی انقلاب و نگه داشتن شاه بر سر قدرت، شاهپور بختیار را به عنوان یک چهره ملی، مبارز و دلسوز ملت بر سر کار آوردند، در حالی که او از زمان دکتر مصدق و قبل از آن برای شرکت سابق نفت جاسوسی می‌کرده است و اسناد آن در سال ۱۳۳۰ از خانه ریچارد سدان که در آن زمان، لانه جاسوسی انگلستان نام گرفت، کشف شده بود. او کسی بود که قبل از روی کار آمدن و زمانی که هنوز عضو جبهه ملی بود خطاب به سپهبد مقدم، رئیس
ساواک چنین می‌گوید: «خمینی پیش افتاده است و فعلا کاری نمی‌شود کرد، ما برای اینکه بتوانیم رهبری جنبش را از اختیار او خارج کنیم باید منتظر فرصت و زمان باشیم، اما تا آن موعد نرسیده ما باید حتی‌المقدور، دوش به دوش خمینی حرکت کنیم و پس از آن در فرصت مناسب او را کنار زنیم و خودما آن توانایی را پیدا کنیم که مستقلا عمل کنیم. این خواست همه ماست.»
و هم از این‌روست که می‌بینیم
امام خمینی (قدس‌سره) بارها در طی دوران حیاتشان، درباره عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحبت فرمودند که در یکی از آن سخنان، عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن را اسلامی بودن نهضت و فداکاری و جانفشانی برای مکتب ذکر کردند و عامل شکست و ناتمام ماندن نهضت ملی شدن نفت در دوران دکتر مصدق را تکیه بر ملی‌گرایی بیان فرمودند.
ایشان بارها ملی‌گرایی را نکوهش کرده و می‌فرمودند: ما اسلام را می‌خواهیم و از ملی‌گرایی سیلی خورده‌ایم و... ما چقدر سیلی از این ملیت خوردیم، ما نمی‌توانیم تحمل کنیم به اینکه هر کس، هر جوری دلش می‌خواهد، خیر، من دلم می‌خواهد که حالا دمکرات باشد، من دلم می‌خواهد که ملی باشد، من دلم می‌خواهد که ملی و اسلامی باشد» ما از اینها ضربه دیده‌ایم، ما اسلام را می‌خواهیم غیر اسلام را نمی‌خواهیم.
از عوامل مهم شکست نهضت ملی، در آن عصر این است که هیچ‌یک از رجال سیاسی و مذهبی، مبارزه خود را متوجه دربار و شخص شاه که عامل
فساد و توطئه و وابستگی کشور به اجانب بود نکرد. شاید بتوان در این‌باره چنین گفت که آنان یا آن دید وسیع سیاسی و گسترده را نداشتند و یا شرایط اجتماعی را مناسب برای چنین اقدامی نمی‌دیدند. در این زمینه امام خمینی (قدس‌سره) در قسمتی از سخنان خود، درباره دوران نهضت ملی شدن نفت فرمودند: «... قدرت دست دکتر مصدق آمد لیکن اشتباهات هم داشت، او برای مملکت می‌خواست خدمت کند لکن اشتباه هم داشت یکی از اشتباهات او این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد این را (شاه) خفه‌اش نکرد که تمام کند قضیه را. این برای او کاری نداشت بلکه ارتش دست او بود همه قدرت‌ها دست او بود و این همه این ارزش را نداشت. آن وقت این‌طور نبود که آدم قدرتمندی باشد، مثل بعد که شد، آن وقت ضعیف بود لکن غفلت شد و غفلت دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد.
(۱) شهید سید حسن آیت، چهره حقیقی مصدق السلطنه، به نقل از: حیات
یحیی، ج۴، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳).
(۲) گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن صنعت نفت، (قم: دارالفکر، ۱۳۵۸).
(۳) خواندنیها، شماره ۳۷، تیرماه، ۱۳۲۸
(۴) روزنامه اطلاعات، ۲۱ خردادماه، ۱۳۲۹
(۵) روزنامه اطلاعات، ۱۷ و۲۳ و۲۴ و۲۶ و۲۷، اسفند ۱۳۲۹، ۹فروردین ۱۳۳۰.
(۶) مذاکرات مجلس، جلسه ۱۴۳، روز یکشنبه ۲۲ اردیبشهت ۱۳۳۰.
(۷) روزنامه اطلاعات، ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ و ۱۵ خرداد ۱۳۳۰.
(۸) بهار، مهدی، میراث خواراستعمار، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷)، ص۲۷۶۴.
(۹) روزنامه اطلاعات، ۱۹ اسفند ۱۳۳۱ و ۱۳ و ۲۳ اسفند ۱۳۳۱.
(۱۰) جامی، گذشته چراغ راه آینده است، (تهران: ققنوس، ۱۳۶۲).
(۱۱) امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، ۱۷/آبان/۱۳۷۲، صدای جمهوری اسلامی ایران.
(۱۲) خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، ج۱۲، (تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱).
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ملی‌شدن صنعت نفت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۲۳. •
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فصلنامه معرفت، شماره ۷، خلیلیان، محمدجمال، برگرفته از مقاله «تحلیلی بر نهضت ملی شدن نفت ایران» تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۹/۲۳.
