مفاد قاعده تلف در زمان خیار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله مفاد قاعده تلف در زمان خیار را بررسی می کنیم.
چون بیان روشن مفاد قاعده مستلزم پاسخگویی به چند پرسش مهم است، ابتدا سؤالات مذکور را طرح می‌کنیم و با پاسخ به آنها، عناصر قاعده بررسی خواهد شد.
مفاد
حکم تلف در
زمان خیار مختص، مطابق قاعده است یا مخالف آن؟
حکم ناشی از قاعدۀ یاد شده در همه
خیارات جاری است یا اختصاص به خیارات زمانی- مانند
خیار مجلس،
حیوان و
شرط- دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است؟
آیا خیار مذکور در
روایات فقط اختصاص به مشتری دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط مشتری
اختیار فسخ دارد یا شمول حکم اعم است و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمی گیرد؟
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که اکثر
فقها بر این نکته تصریح کرده‌اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثنایی بر اصل تملک مشتری به نفس عقد محسوب می‌شود؛ زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالی که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده، در صورت تلف شدن، باید از مال مالک آن (مشتری) محسوب شود. بنابراین، توجیه حکم ضمان بر مبنای اصول کلی
معاملات دشوار است و چون چنین اعتقادی در
فقه،
تعبدی است و از باب تمسک به روایات رسوخ و نفوذ پیدا کرده است، موارد شمول آن را باید محدود کرد.
البته همان طور که گفته شد، مطابق نظریه کسانی که تملک را منوط به انقضای خیار می‌دانند، حکم مذکور مطابق قاعده است؛ ولی این نظریه موجه نیست؛ زیرا به عقیده مشهور، اگر چه خیاری بودن عقد، موجب نفی مالکیت مطلق است، با توجه به موازین کلی و تملیکی بودن عقد بیع، موجب تزلزل مالکیت نیست. به علاوه
فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و رافع آثار مالکیت در
زمان تلف نیست. پس همان گونه که منافع مبیع از آن خریدار است، تلف نیز باید از دارایی او محسوب شود.
درباره پرسش دوم که آیا
حکم ناشی از قاعده در همه خیارات جاری است یا اختصاص به خیارات زمانی (مجلس، حیوان و
شرط) دارد و یا اینکه فقط در
خیار حیوان جاری است سه نظریه وجود دارد:
گروهی از متقدمان فقها گفته‌اند آنچه از
روایات،
استنباط می‌شود آن است که حکم ناشی از این قاعده در همۀ خیارات جاری است؛ زیرا به عقیده آنان انقضای خیاری که در
روایت به آن «
شرط»
اطلاق شده است و تملک مبیع توسط مشتری (
لزوم عقد)، همه برای ارتفاع ضمان است، بدون آنکه مقید به قیدی باشد؛ با این تفاوت که اینان
خیار عیب را از شمول
حکم خارج کرده‌اند.
بعضی دیگر فرموده‌اند چون روایات وارده حکم را فقط دربارۀ خیار حیوان و نیز بیعی که موضوع (مبیع) آن حیوان باشد تجویز کرده‌اند، تعدی از مورد روایت- با توجه به تعبدی بودن مفاد قاعده- و الحاق خیارات دیگر- حتی خیار
شرطی که موضوع آن غیر حیوان باشد- موجه و منصفانه نیست؛ زیرا روایت
دلالت دارد که تلف حیوان در زمان خیار حیوان یا در حالت وجود
خیار شرط، از مال بایع محسوب می‌شود و ذکر خیار
شرط به طور مطلق در ذیل روایت- چه مبیع حیوان باشد و چه غیر حیوان- بر این مطلب دلالت ندارد که در خیار
شرط مختص به مشتری، تلف از مال بایع محسوب شود، اگر چه مبیع حیوان نباشد؛ زیرا صدر روایت، ذیل آن را مقید می‌کند و با توجه به اینکه سؤال و جواب صدر روایت به مبیع حیوان ناظر است، مفاد ذیل روایت
مطلق نخواهد بود.
مشهور فقها از
لفظ «
شرط» مقید در ذیل روایت، مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار
شرط به خیار حیوان گفته‌اند که
ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار
شرط- چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد- چنانچه خیار مختص به مشتری بوده و مبیع قبض شده باشد، بر عهده بایع خواهد بود.
شیخ انصاری با الحاق خیار مجلس به دو نوع خیار مذکور در فوق، نظریه
مشهور را تکمیل کرده است. به عقیده ایشان لفظ
شرط در ذیل روایت، یعنی «حتی
ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر المبیع للمشتری»، شامل خیار مجلس نیز می‌شود؛ زیرا بنا بر عبارتی که ذکر شد، ملاک در خروج مبیع از ضمان بایع علاوه بر انقضای خیار مشتری- که در اخبار به آن
شرط گفته شده-، اختصاص یافتن مبیع به مشتری به طور لزوم (نه تزلزل) است، به طوری که قادر نباشد آن را از نفس خود سلب کند. بنابراین هرگاه به نفع شخصی
شرط مقرر شود و معوضی که به او رسیده به نحو لزوم نباشد، تا هنگامی که
شرط (خیار) منقضی نشده و مبیع به نحو لزوم در مالکیت او داخل نشده، این شخص ضامن تلف مال نخواهد بود.
استدلال دیگر در کلام شیخ این است که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژۀ «حتی»، ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانی که مبیع به نحو لزوم از آن مشتری شود
استمرار دارد و این معنی مختص خیار مجلس،
شرط و حیوان است؛ اما خیارات دیگر مانند
غبن،
عیب،
رؤیت، تخلف از
شرط، تفلیس مشتری و تبعض صفقه، اگر چه موجب تزلزل مالکیت (عقد) می‌شوند، تزلزل ناشی از آنها بعد از لزوم عقد و تملک کامل مبیع توسط مشتری پدید می‌آید نه از ابتدای عقد. بنابراین، روایت شامل بیع متزلزلی که مسبوق به لزوم بوده، نمی‌شود و
روایت یاد شده اختصاص به خیارات سه گانه گفته شده دارد.
علاوه بر استدلال شیخ انصاری در شمول حکم نسبت به
خیار مجلس ، می‌توان گفت که ملاک در شمول روایت به اقسام خیارات- همان طوری که از ظاهر روایت نیز برمی آید- خیاراتی است که هر یک به نوعی در ظرف زمان قرار می‌گیرند و مقید به
قید زمان هستند و پر واضح است که این دسته از خیارات به دلایل زیر منحصر به خیارات سه گانه فوق است:
در خیار مجلس مادام که متبایعین با اراده آزاد از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند
معامله را فسخ کنند.
مطابق خیار حیوان، مشتری در ظرف سه روز پس از عقد،
حق دارد
بیع حیوان را فسخ کند.
در
خیار شرط که مدت آن بسته به تراضی طرفین است و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار- برای مثال غبن، عیب یا تدلیس- طرفی که
حق خیار دارد باید به
فوریت از حق خود استفاده کند و الا خیار ساقط خواهد شد. بنابراین در مورد چنین خیاراتی نمی‌توان تلف شدن مبیع را در زمان خیار تصور کرد.
در پاسخ به پرسش سوم که آیا خیار مذکور در روایات فقط به مشتری اختصاص دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط او
اختیار فسخ عقد را داشته باشد یا اینکه شمول حکم اعم بوده و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمی گیرد- با این قید که این حکم در مورد خیار مشترک جاری نمی‌شود- دو نظریه وجود دارد. این دو نظریه بر این امر مبتنی است که مفاد این قاعده مطابق اصول و قواعد است یا خیر؟
اگر گفته شود که در زمان تلف، انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حکم فسخ فعلی تلقی شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده،
حکم آن عام محسوب می‌شود و در هر دو صورت زیر جاری خواهد بود:
زمانی که مبیع تلف می‌شود و
خیار از آن مشتری است؛
موردی که ثمن- که عین معین بوده است- تلف شود و خیار از آن بایع باشد.
چنین اعتقادی را بعید ندانسته‌اند.
ولی با توجه به مطالب مذکور در پیش، مبنی بر اینکه با انجام دادن عقد بیع، انتقال قطعی صورت می‌گیرد و مبیع در ملکیت مشتری درمی آید و خیاری بودن
معامله موجب نفی مالکیت مشتری نمی‌شود، و علاوه بر آن اینکه طبق اصول و قواعد اولیه هرگاه مبیع به قبض مشتری و ثمن به قبض بایع درآمده باشد، تلف مبیع به حساب مشتری و تلف ثمن به حساب بایع گذاشته می‌شود، مفاد این قاعده خروج از
اصول و
قواعد اولیه خواهد بود.
پس با توجه به آنکه مستند این قاعده فقط همان روایاتی است که گفته شد، باید با تفسیر مضیق قاعده، به موارد متیقن بسنده کرد که به موجب آن، محل اجرای قاعده همان مورد اول خواهد بود. البته در مورد دوم، چنانچه ثمن معین قبل از قبض بایع در ید مشتری تلف شده باشد نیز ممکن است با استدلالی که در قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض گفته‌ایم، بیع را منحل بدانیم؛ ولی پس از قبض، تردیدی در عدم انحلال وجود ندارد.
شیخ انصاری،
قاعده استصحاب را دلیل شمول مفاد قاعده در مورد تلف ثمن پس از قبض ذکر کرده و گفته است: «ضمان مشتری که تا قبل از قبض ثابت بوده استصحاب می‌شود. پس اولی التزام به قاعدۀ استصحاب است و همان طور که تلف آن قبل از قبض موجب انفساخ بیع می‌شود بعد از قبض و...».
به نظر می‌رسد که این
استدلال قابل خدشه است؛ زیرا با قبض ثمن معین،
موضوع استصحاب تغییر می‌یابد و جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.
با توجه به مباحث ارائه شده، پاسخ آخرین مساله، یعنی نقش قبض در مورد اجرای قاعده به طور دقیق روشن شد؛ زیرا مادام که قبض انجام نگرفته،
ضمان معاوضی به عهدۀ بایع است و در فرض تلف، ضمان بایع از مصادیق قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض خواهد بود.
قواعد فقه، ج۲، ص۳۱۱، برگرفته از مقاله «مفاد قاعده تلف در زمان خیار».
