• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مصالحه در اموال کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
برعهده اولیا آنان است. اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند مصالحه نیز ولایت دارند.


مصالحه، اسم است از صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد نظر.
[۲] جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۲۰.    
[۳] فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون این‌که توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل بیع، اجاره، رهن و غیره باشد.
[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    
[۶] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۳-۸۴.    


ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به‌تنهایی در رفع حجر کودک کفايت نمى‌كند، بلكه علاوه بر آن، رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.
امام خمینی معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین به‌شرط آن‌که بنابر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط - به مراعات نمودن مصلحت - سزاوار نیست.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    


این مساله مورد توافق فقها است که برای ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به مصالحه نماید.
شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای ولی او جایز است در صورتی‌که به مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد».
[۱۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۲.    
قریب به این مضمون را، علامه حلی در تذکرة الفقهاء
[۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۵-۲۵۶.    
و ابن حمزه طوسی در الوسیله
[۱۵] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۸۰.    
و ابن ادریس در سرائر
[۱۶] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۳.    
آورده‌اند. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو کان‌ للصغیر مال‌ علی غیره جاز للولیّ ان یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال، و لیس للولیّ اسقاطه بحال.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱۳.    
بنابراین به نظر امام خمینی کسی‌که ولایت بر اموال کودک دارد مجاز به مصالحه درباره بعض اموال کودک هست ولی مجاز به اسقاط باقی‌مانده اموال کودک نیست. ناگفته نماند که فقها در این مساله به اطلاق ادلّه صلح
[۱۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۳، باب ۳ من کتاب الصلح، ح۱-۲.    
[۱۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۷، باب ۶ من کتاب الصلح، ح۱‌-۲.    
استناد نموده‌اند.

۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۲. ↑ جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۵۲۰.    
۳. ↑ فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۳۴۵.    
۴. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۲.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    
۶. ↑ محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۸۳-۸۴.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.    
۱۳. ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۲.    
۱۴. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۵۵-۲۵۶.    
۱۵. ↑ ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۸۰.    
۱۶. ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۳.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱۳.    
۱۸. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۳، باب ۳ من کتاب الصلح، ح۱-۲.    
۱۹. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۴۷، باب ۶ من کتاب الصلح، ح۱‌-۲.    


• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۴، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه کودک | مباحث فقهی | مصالحه
جعبه ابزار